اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در ایران اگر چه به بهانه درگذشت خانم امینی آغاز شد؛ اما تداوم آن و اتفاقات رخ داده در هفته‌های اخیر، از جمله حضور پررنگ رسانه‌های ضد انقلاب و برنامه‌ریزی عمیق اتاق فرمان دشمنان ایران در پی این اغتشاشات نشان می‌دهد، این مسئله کاملاً برنامه‌ریزی شده بوده و اتاق فکر دشمن درصدد این بوده است که ایران پاییز آرامی را سپری نکند. برای تحلیل هر اتفاقی باید به پیامدها، نتایج، اهداف و انگیزه‌های ترتیب‌دهندگان، صاحبان نقش و تأثیرگذاران در آن اتفاق یا رویداد توجه کرد. سؤال این است که آیا هدف آشوب‌های اخیر، اعتراض به نحوه و چگونگی مرگ یک جوان ایرانی است؟ آیا هدف براندازی نظام اسلامی هستند؟ آیا هر اعتراض یا حضور مردمی در خیابان در کشورهای مختلف دنیا به لشکرکشی خیابانی یا ناآرامی و آشوب می‌انجامد؟ آیا هنرمندان فرانسوی یا سیاستمداران اروپایی برای هر حادثه مشابهی در جهان چنین واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهند؟ با بررسی این پرسش‌ها و نگاهی منصفانه و واقع‌بینانه به آنچه در حال رخ دادن است، متوجه می‌شویم هدف اصلی از تداوم این ناآرامی‌ها نه براندازی یا چیزی شبیه به آن و نه اعتراض به یک اتفاق است؛ چرا که اصولاً در اولی امکان، توان و اراده آن وجود نداشته و در دومی با ورود عالی‌ترین مقام اجرایی و دستگاه‌های مسئول به مسئله عملاً باید ماجرا از طریق قانونی پیگیری می‌شد؛ اما دلیل و اصرار توپخانه دشمن و پشتیبانی رسانه‌ای‌ـ مالی آنها از تداوم این اعتراضات و اغتشاشات خیابانی در ایران چیست؟ و چرا دشمن به این نتیجه رسیده است که حتماً باید این مسیر را طی کند. در حالی که می‌دانند این اقدامات نه سدی بر سر راه اهداف جمهوری اسلامی خواهد بود و نه تهدیدی برای نظام اسلامی به شمار می‌رود. در متن زیر تلاش می‌شود به اختصار به این پرسش پاسخ داده شود.

اعتراضات اقتصادی است؟
اگرچه برخی از افراد و گروه‌ها، مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ایران را یکی از دلایل تجمعات و اغتشاشات اخیر معرفی می‌کنند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد و معیشت مردم هرگز دلیل اصلی ناآرامی‌های اخیر نبوده است. اگرچه ممکن است مشکلات اقتصادی در یک دهه اخیر منجر به افزایش نارضایتی در عموم مردم شده باشد، اما طبیعتاً ناآرامی‌ها و اغتشاشات ـ که آسیب اصلی آن بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌شود ـ نمی‌تواند از سوی مردم و معترضان به مسائل معیشتی باشد. اتفاقاً هدف اصلی تداوم این اغتشاشات افزایش فشارهای اقتصادی به جامعه است. برای نمونه، در فتنه سال 1388 اگرچه بهانه اصلی در فتنه رخ داده، انتخابات ریاست‌جمهوری و نتایج آن بود، اما خیلی زود مشخص شد انتخابات بهانه‌ای بود تا جلوی توسعه اقتصادی ایران در دهه 80 گرفته شود. موضوعی که متأسفانه تا حدودی نیز محقق شد. اقتصاد ایران که در اوایل دهه 80 با نرخ دلار 720 تومانی چیزی حدود 4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت، در اواخر این دهه با نرخ دلار کمتر از 1000 تومان صادرات غیرنفتی خود را به حدود 50 میلیارد دلار رسانده بود. رشد بیش از 10 برابری صادرات غیرنفتی ایران در کمتر از یک دهه موضوعی بود که دشمنان قسم خورده ایران را برای توقف اقتصاد ایران مصمم کرد. پیامدهای اقتصادی فتنه 88 آنچنان پررنگ بود که می‌توان به جرئت آن را ریشه افول اقتصاد ایران در دهه 90 و بسترساز وقوع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان دانست. چنانچه قطعنامه‌هایی که علیه اقتصاد ایران صادر می‌شد، اگرچه در ظاهر به نحوی تلقی می‌شد که به واسطه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اعمال شده‌اند، اما در عمده آنها پیوست‌های حقوق بشری آن هم با استناد به تجمعات صورت گرفته در فتنه 88 و حواشی آن دیده می‌شد. دشمنی که خود فتنه را آغاز کرده بود و هیزم شعله‌ورتر شدن آتش این فتنه طی چندین ماه متوالی بود، از همان فتنه و مسائل مربوط به آن برای ضربه زدن به اقتصاد ایران استفاده کرد؛ از این‌ رو اگرچه اقتصاد و مسائل مربوط به آن نقشی در فتنه 88 نداشت، اما در نهایت بزرگ‌ترین آسیب فتنه 88 را می‌توان آغاز افول اقتصاد ایران در دهه 90 دانست.

چرا دشمن از اغتشاشات حمایت می‌کند؟
دولت ایران‌ـ دولت‌های یازدهم و دوازدهم‌ـ در یک دهه اخیر به صورت غیر طبیعی و افراط گونه‌ای به موضوع برجام و توافق با غرب تأکید داشت؛ به گونه‌ای که از سال 1392 تا آخرین روزهای حضور دولت دوازدهم موضوع برجام و مذاکره با غرب اولین یا قطعاً یکی از اولین برنامه‌های دولت وقت بود. پس از توافق برجام در سال 1394 نیز عمده امتیازی که ایران طی توافق برجام به آن دست پیدا کند، اجازه فروش نفت بود؛ به گونه‌ای که حق فروش نفت ایران که با تحریم‌های ظالمانه و البته انفعال دولت قبل از کشورمان گرفته شده بود در برجام به عنوان یک امتیاز‌ـ و شاید تنها امتیاز‌ـ به ایران داده شد. حتی تحریم‌های پولی و بانکی نیز لغو نشد، تا آنجا که رئیس کل وقت بانک مرکزی یک سال بعد از اجرای برجام در گفت‌وگو با تلویزیون «بلومبرگ» ماحصل برجام برای ایران را «تقریباً هیچ» دانسته بود. با این حال، غرب از آن سال تا پایان دولت دوازدهم از اجازه فروش نفت ایران به منزله ابزار و اهرمی علیه اقتصاد ایران بهره جست؛ به گونه‌ای که حتی پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 این به ظاهر امتیاز نیز از ایران گرفته شد! تا مسئولان دولت گذشته در انفعالی مطلق بارها در تریبون‌های رسمی اعلام کنند امکان فروش نفت وجود ندارد. البته عباراتی چون امکان ندارد، وجود ندارد، نمی‌توانیم و نمی‌شودهای دولت قبل صرفا مربوط و محدود به فروش نفت نبود و دولتی‌ها مدعی بودند بدون پذیرش توافق برجام، ایجاد تغییر در پیوستن ایران به FATF و… امکان انجام هیچ کاری، از جمله واردات واکسن کرونا، افزایش مبادلات تجاری حتی با همسایگان، فروش نفت و… وجود ندارد. این حرف‌ها و اظهارات یک معنای کلی را به ذهن مخاطب ایرانی و خارجی مخابره می‌کرد: «اقتصاد ایران به بن‌بست رسیده است. هر اقدامی در اقتصاد، حتی واردات واکسن یا آب خوردن مردم ایران منوط به پذیرش برجام و پیوستن به FATF است.»

خروج برجام از اولویت کشور
شاید مهم‌ترین اتفاق رخ داده در دولت سیزدهم طی یک سال اخیر را بتوان اقداماتی دانست که منجر به تحقق دو موضوع شدند: موضوع اول خروج برجام از اولویت اصلی کشور و موضوع دوم فروریختن نظام تحریم‌ها با ناکارآمد کردن آن بود. در یک سال گذشته با وجود اینکه هیئت ایرانی در مذاکرات برجام حاضر بود و مذاکرات با وجود بدعهدی و خروج آمریکا از برجام همچنان با حضور طرف ایرانی برقرار بود؛ اما دولت و اقتصاد ایران به هیچ وجه معطل برجام و نتایج آن نماند. تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری ایران با وجود تداوم و حضور طرف ایرانی در مذاکرات برجام به مسیر خود ادامه داد. هیئت‌های ایرانی بی‌شماری به کشورهای همسایه سفر کردند، شخص رئیس‌جمهور اولویت تجاری کشور را در ارتباط با کشورهای عضو پیمان شانگهای، کشورهای اوراسیا، مجمع خزر، کشورهای آفریقایی، همسایگان ایران و… قرار داد. روندی که نمونه بارز آن را می‌توان در افزایش مبادلات تجاری با این کشورها طی یک سال گذشته دانست؛ برای نمونه، صادرات ایران در شش ماهه ابتدایی سال جاری به مجموعه کشورهای آفریقایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 45 درصدی را تجربه کرد. برای بیان جزئی‌تر این افزایش صادرات، میزان صادرات ایران طی ماه‌های ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه به روسیه ۳۲ درصد، ترکمنستان ۴۲ درصد، سنگاپور ۵۹۸ درصد، ارمنستان ۴۴ درصد، موزامبیک ۱۵۱۱ درصد، سودان ۳۷۲ درصد، کویت ۳۹ درصد، تاجیکستان ۳۸۹ درصد، اسپانیا ۶۹ درصد، بنگلادش ۱۰۱ درصد، ساحل عاج ۲۱۱ درصد، لهستان ۳۴۰ درصد، آلبانی ۱۳۲۰ درصد، اردن ۳۳۳ درصد، سومالی ۸۸ درصد، مصر ۴۳۲ درصد، اسلواکی ۱۰۷ درصد، مراکش ۲۹۶ درصد و کرواسی ۵۸ درصد رشد داشت. رشدهایی که نشان می‌دهد اثرات تخریبی تحریم‌ها عملاً به پایان خط رسیده است.

پایان عصر تحریم‌ها
فلسفه وجودی تحریم‌های کارآمد یا به اصطلاح فلج‌کننده این است که در مدت زمان کوتاهی بتواند اقتصاد تحریم شده را فلج کرده و عملاً به زانو در آورد؛ اما اقتصاد ایران برخلاف بیش از یک دهه تحریم‌های فراگیر و به اصطلاح فلج‌کننده غرب با بهبود شاخص‌های تجاری خود طی یک سال اخیر‌ـ نسبت به چند سال گذشته‌ـ مواجه شده و صادرات غیر نفتی کشور روندی افزایشی پیدا کرده است. نه تنها اقتصاد کشور به سمت انزوای بیشتر نمی‌رود؛ بلکه با عضویت در پیمان‌ها و مجامع جدید در پی گسترش بازارهای هدف خود است. آیا اقتصاد و کشوری که تحریم بوده و این تحریم‌ها از سوی همه کشورهای دنیا پذیرفته شده باشد، باید در پیمان‌ها و مجامع جدیدی پذیرفته شود؟ تمام این اتفاقات باعث شد ایران و البته دوستان و دشمنان کشورمان به این نتیجه برسند که اقتصاد ایران از تحریم‌ها عبور کرده است. تداوم تحریم‌ها نیز عمدتاً به صورت کور و بی‌فایده با عنوان تحریم چند فرد و نهاد جدید ایرانی از سوی آمریکا یا تمدید تحریم‌های موجود و رسانه‌ای کردن آنها، بدون هیچ تأثیر مجددی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده این موضوع بود که گلوله‌های دشمن در سلاح تحریم‌ها به پایان رسیده است. در چنین شرایطی، تنها راه دشمن برای توقف قطار رشد اقتصادی ایران این است که با ایجاد بلوا و آشوب‌های خیابانی و تکیه بر پروپاگاندای رسانه‌ای خود و ناآرام جلوه دادن کشور، قطار حرکت اقتصاد ایران را متوقف کند.

آسیب‌های اقتصادی اغتشاشات
در نگاه اول شاید خسارت‌های مربوط به اغتشاشات اخیر را در آتش گرفتن و از بین بردن چند دستگاه اتوبوس، آمبولانس، شکسته شدن شیشه‌ها و تخریب دستگاه‌های خودپرداز بانک و… خلاصه کنیم. خساراتی که در نهایت چند صد میلیارد تومان را به بیت‌المال تحمیل خواهد کرد. اگرچه بدون شک آشوبگران باید نسبت به این خسارت‌ها پاسخگو باشند؛ چرا که این خسارت‌ها در نهایت از جیب بیت‌المال و عموم مردم ایران تأمین خواهد شد، اما نکته مهم این است که خسارت بزرگ و اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر به این خسارت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه خروج سرمایه از کشور به دلیل ایجاد نگرانی از آشوب‌های خیابانی، وارد نشدن سرمایه جدید داخلی و خارجی با وجود تلاش‌ها و بستر‌سازی‌های دولت (به واسطه ذات ترسوی سرمایه)، ایجاد نگرانی کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای گسترش تبادلات خود با ایران و افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات عرضه شده به مردم به واسطه افزایش هزینه‌ها، ناشی از تداوم این ناآرامی‌ها از جمله مواردی است که باعث شد دشمنان ایران بر تداوم این اغتشاشات و ناآرامی‌ها اصرار داشته باشند.

سدی بر سر راه امتیازخواهی آمریکا
در یک سال گذشته عملکرد دولت سیزدهم در افزایش فروش نفت (با وجود عدم اتفاق جدیدی در FATF یا اجرای برجام و…) سبب شد عملاً یکی از مواردی که غرب از آن به منزله ابزار فشار بر اقتصاد ایران بهره می‌برد، ناکارآمد شود. افزایش هشت برابری درآمدهای نفتی طی پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان داد، آمریکا دیگر نمی‌تواند از اجازه فروش نفت ایران به منزله یک امتیاز سخن بگوید. این مسئله در کنار عضویت و حضور پررنگ ایران در مجامع و پیمان‌های بین‌المللی، افزایش مراودات و قراردادهای دو یا چندجانبه ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه، اولویت قرار دادن همسایگان به واسطه افزایش رفت‌وآمدهای تجار ایرانی به کشورهای همسایه و… باعث شد دشمنان ایران عملاً دست خودشان را از ابزارهای ایجاد فشار بر اقتصاد ایران تهی ببینند؛ بنابراین باید اتفاقاتی در ایران رخ دهد تا دو هدف اصلی آنها محقق شود:
الف‌ـ اولویت دولت ایران از بخش اقتصاد و توجه به ظرفیت‌های داخلی منحرف شده و ایران مجبور به دادن امتیازاتی به غرب شود.
ب‌ـ هزینه‌های اقتصاد ایران افزایش یافته و ناآرامی‌ها و اغتشاشات رخ داده به توقف مسیر دولت در حوزه سیاست‌های داخلی و تبادلات تجاری با کشورهای همسایه منجر شود.

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید