چرا نبض اقتصاد کند می‌زند؟

0
706

انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در حالی در اولین ماه‌های سال ۱۳۹۲ برگزار شد که حسن روحانی به عنوان یکی از نامزدهای این انتخابات در رقابتی تنگاتنگ با دیگر رقبا توانست با رأیی کمتر از ۵۱ درصد مجموع آرا برای چهار سال کلیددار ساختمان پاستور شود. مسیری که در سال ۱۳۹۶ و در انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری نیز تکرار شد. دولت‌های اعتدال در حالی هفتمین «هفته دولت» خود طی این سال‌ها را گرامی می‌دارند که کارنامه قابل قبولی طی این سال‌ها نداشته‌اند و در این نوشته تلاش می‌کنیم با بررسی آماری برخی از شاخصه‌های اقتصادی به روند عملکردی دولت یازدهم و دوازدهم طی شش سال گذشته بپردازیم.
مسکن و فقدان برنامه
مسکن همواره به منزله یکی از کالاهای اساسی در زندگی افراد در جامعه ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هزینه‌های تأمین آن اعم از خرید یا اجاره‌بها سهم بالایی در سبد هزینه‌های خانوار داشته است. سال ۱۳۹۲ و زمانی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۵ میلیون تومان بود؛ اما طبق آمار بانک مرکزی این رقم در حال حاضر و پس از گذشت حدود شش سال با رشدی حدود ۲۵۰ درصد به چیزی حدود ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. عمده این افزایش نیز طی یک سال اخیر رخ داده است، به گونه‌ای که طی آمار بانک مرکزی ارزان‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن خرداد ماه ۱۳۹۸ منطقه ۱۸ تهران با متوسط قیمت هر متر مربع ۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان گزارش شده است. افزون بر افزایش شدید قیمت مسکن در سراسر کشور طی سال‌های اخیر، ساخت و معامله مسکن به شدت کاهش یافته است؛ چنانچه علاوه بر تعطیلی تقریبی مسکن مهر و جایگزین نکردن هیچ طرح جدیدی در حوزه تولید مسکن، معاملات مسکن در آخرین آمار سال ۱۳۹۸ در کلان‌شهری، مانند تهران به طور میانگین ماهیانه به کمتر از ۵ هزار مورد رسیده؛ در حالی که این عدد در سال‌های گذشته رقمی حدود ۱۵ هزار واحد در ماه بوده است. در کنار کاهش معاملات مسکن میزان پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است. در حالی که در سال ۱۳۸۹ بیش از ۲۳۳ هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر شده بود، این تعداد در نیمه اول سال گذشته به ۷۲ هزار پروانه ساختمانی رسید که کاهش قابل توجهی را در صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ یعنی افزون بر افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر به صورت جهشی، میزان معاملات و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به شدت کاهش یافته است که این موضوع به واسطه پیشران بودن صنعت مسکن و ارتباط ده‌ها و صدها صنعت به این حوزه به تعمیق و تداوم رکود دامن زده است. میزان افزایش قیمت مسکن به گونه‌ای بوده که نقش کمکی تسهیلات خرید مسکن به حداقل خود رسیده است. به گونه‌ای که بر اساس آمار در سال ۱۳۹۴ تسهیلات مسکن اولی‌ها ۸۰ درصد قیمت مسکن بود؛ اما این تسهیلات در حال حاضر برای خرید یک واحد مسکونی ۵۳ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد که این نشان‌دهنده کاهش نقش تسهیلات یا وام بانکی در خرید یک مسکن در سطح کشور است.
تورم؛ رکوردی که شکسته شد
زمانی که دولت یازدهم درسال ۱۳۹۲ روی کار آمد، به واسطه تأثیر تحریم‌ها و ایجاد اشکالاتی در مبادلات تجاری در کنار کاهش درآمدهای ارزی در دولت دهم و افزایش جهش ناگهانی نرخ ارز، نرخ تورم به رقمی حدود ۴۰ درصد رسید. همین موضوع سبب شد در فروردین سال ۱۳۹۲ بعد از ۱۰ سال، سال پایه به عنوان موضوعی که در محاسبه نرخ تورم مؤثر است، از سال ۱۳۸۱ به سال ۱۳۹۰ تغییر پیدا کند. وقتی دولت یازدهم مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفت، یکی از شعارهای مهم آن مهار تورم و بازگشت به تورم تک‌رقمی بود؛ موضوعی که اگرچه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تا حدودی محقق شد؛ اما این روند کنترل نرخ تورم پس از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از دست رفت و در این سال‌ها نرخ تورم دوباره روند جهشی به خود گرفت.
ضریب جینی
این شاخص که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌هایی در راستای بهبود توزیع ثروت و درآمد کاهش داشته و با بهبود نسبی مواجه شده بود و به رقم حول و حوش ۳۸/۰ درصد رسیده بود، پس از روی کار آمدن دولت روحانی نه تنها این روند بهبود نیافت؛ بلکه این شرایط برعکس شده و طبق آخرین آمار رکورد ۱۶ سال گذشته در وضعیت نامناسب ضریب جینی شکسته شد. بر اساس گزارشی که سال ۲۰۱۸ شورای جهانی اقتصاد ارائه داد، ایران با شاخص ضریب جینی ۳۸۸۰/۰ رتبه ۶۳ در شکاف طبقاتی را میان کشورهای دنیا دارد. مطابق آمار بانک مرکزی ایران، ضریب جینی در سال ۱۳۹۶ ایران ۴۸۱۰/۰ بوده که بنا به اظهارات وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۷ این شاخص بدتر شده و به ۴۱۱۳/۰ رسیده است. این در حالی است که مطابق با ماده سوم قانون برنامه ششم توسعه این ضریب باید کاهش می‌یافت؛ اما بعد از سال ۱۳۹۲ این روند مدام در حال افزایش بوده که افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را نشان می‌دهد.
یارانه‌های پرداختی
موضوع بعدی مربوط به یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی است. آمارها از یارانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی به حامل‌های انرژی حکایت دارد. تا پیش از سال ۱۳۸۹ و طرح هدفمندی یارانه‌ها اعداد قابل توجهی برای حامل‌های سوخت پرداخت می‌شد که پس از آن و با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نسبی قیمت حامل‌هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و… بخشی از این یارانه به صورت نقدی و مستقیم میان مردم توزیع شد. از همان سال‌های ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت روحانی یکی از وعده‌های دولت وی تغییر در روند پرداخت یارانه‌ها بود؛ وعده‌ای که با وجود گذشت شش سال نه تنها هیچ‌گونه تغییری در آن اتفاق نیفتاد؛ بلکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی و وضعیت کنونی با انتقادهای بسیار زیادی مواجه شد. نکته اول اینکه، با وجود افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین به میزان یارانه‌های نقدی ۴۵ هزار تومانی مردم در سال ۱۳۸۹ اضافه نشده و عملاً ۴۵ هزار تومانی که سال ۱۳۸۹ در پی هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی به مردم پرداخت می‌شد، ماهیت وجودی خودش را از دست داد. نکته دوم اینکه، با بررسی قیمت فوب بنزین در خلیج‌فارس و مقایسه آن با قیمت‌های ارائه شده در داخل کشور به این نتیجه می‌رسیم که در وضعیتی به‌مراتب بدتر از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ به گونه‌ای که امروز قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس چیزی حدود ۵۵ سنت است که با وضعیت دلار ۱۲ هزار تومانی، قیمت واقعی هر لیتر بنزین باید چیزی حدود ۷ هزار تومان باشد، اما قیمت آن در ایران ۱۰۰۰ تومان بوده و بدون محدودیت فروخته می‌شود که این موضوع نشان‌ می‌دهد، پرداخت یارانه‌ها به حامل‌های انرژی وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید