مشکل در واگذاری‌هاست

نگاهی به بسترها و زمینه‌های اعتراضات کارگران «هپکو»

0
747

خبر تعطیلی «هپکو» ابرکارخانه ساخت ماشین‌آلات سنگین، کوتاه اما غم‌انگیز بود. هپکو را می‌توان یکی از ستون‌های صنعت کشور در حدود ۴۰ سال گذشته دانست. شرکت هپکو یکی از مراکز راهبردی است که در جنگ هشت ساله نقشی بی‌بدیل در دفاع از کشور داشته است. ارسال ماشین‌آلات راه‌سازی به جبهه‌های دفاع از وطن و مهندسی معکوس دستگاه‌های جنگی که از عراق به غنیمت گرفته می‌شدند، تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های این غول صنعتی کشور در مقابله نظامی با متجاوزان بوده است. صدام هم به خوبی این را متوجه شده و سه بار در طول دوران دفاع مقدس این کارخانه را هدف بمباران قرار داده بود. در جنگ اقتصادی نیز این شرکت برای کشور کم نگذاشته بود و با تولید سالیانه دو ‌هزار دستگاه و کسب ۲۰‌ میلیارد تومان سود در هر سال یکی از سنگرهای جنگ اقتصادی را به تنهایی محافظت می‌کرد.

از رقابت خارجی تا ورشکستگی
هپکو ابرکارخانه‌ای با استانداردهای جهانی فناوری مدرن است که نه تنها چیزی از تولیدات خارجی کم نداشته، بلکه در بسیاری از موارد گوی سبقت را از نمونه خارجی‌اش ربوده بود. محصولاتی که شرکت هپکو تولید می‌کرد، بیشتر در بخش راه‌سازی و شهرداری‌ها کاربرد داشت؛ یعنی بازاری که هر کارخانه‌ای آن را در اختیار داشته باشد، به راحتی می‌تواند کسب و کارش را بیش از پیش رونق بخشد؛ اما چه می‌شود که این ابرکارخانه به حالت تعطیل درآمده و پس از آنکه بارها نیروهایش تعدیل شده‌اند حالا همین تعداد اندک باقی‌مانده ناگزیرند برای دریافت مطالبات‌شان دست به اعتصاب بزنند!
خصوصی‌سازی به شکل اشتباه عامل این اتفاق شوم در هپکو بوده است. خصوصی‌سازی و کم کردن مسئولیت دولت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی است و باید انجام پذیرد؛ اما به شکل درست و منطقی و نه به آن شکلی که حالا اتفاق افتاده و سبب شده تا غول صنعتی ایران به خاک سیاه بنشیند. پاییز ۱۳۸۵، هپکو روی میز فروش سازمان خصوصی‌سازی آمد. در ابتدا تصور می‌شد یکی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات راه‌سازی که در اروپا فعالیت اقتصادی داشت، برنده این مزایده باشد؛ اما صلاحیت این صنعتگر به دلیل دو تابعیتی‌ بودن رد شد. با خروج مهم‌ترین گزینه خریداری هپکو، شرکت «واگن‌سازی کوثر» برنده مزایده شد و پس از کش‌ و قوسی یک ‌ماهه و یک بار ابطال معامله به دلیل پرداخت‌نکردن پول و سپس توافق پشت درهای بسته، مدیریت هپکو را در اختیار گرفت.
بهمن‌ ماه همان سال، سرمایه‌داری اصفهانی به نام علی‌اصغر عطاریان بالاخره توانست پس از چندبار تلاش ناکام، بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو را خریداری کند و به مالک این شرکت تبدیل شود؛ بدین ترتیب هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله به عطاریان که هم‌زمان مالک شرکت واگن‌سازی کوثر نیز بود، واگذار شد. واگن‌سازی کوثر سابقه صنعتی زیادی نداشت و در سال ۱۳۸۱ تأسیس شده بود.

واگذاری به قیمت ناچیز
یکی از مدیران وقت استان مرکزی در این باره می‌گوید: «این واگذاری از همان ابتدا حاشیه‌هایی داشت؛ از یک طرف سهام این شرکت را ۷۴ ‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند که شاید ارزش زمین‌های این کارخانه هم نبود. همان‌طور که می‌دانید هپکو ۱۲۰ هکتار زمین در بهترین نقطه شهر اراک دارد و به‌ جز آن، چند ملک دیگر در شهرک صنعتی اراک و تهران نیز متعلق به هپکو است. در خود این شرکت خطوط تولیدی‌ای وجود دارد که نمونه‌ای در خاورمیانه ندارند و ارزش برخی از دستگاه‌هایی که هپکو دارد، بیشتر از ارزش کل برخی از شرکت‌های استان مرکزی است. خریدار شرکت در نهایت چیزی بین ۲۰ تا ۳۵‌ میلیارد تومان پول پرداخت کرد و دیگر هیچ. تصور کنید شرکتی با این عظمت را به این قیمت فروختند.»
هپکو به قیمت بسیار پایین به کسی فروخته شد که نه تنها هیچ تخصصی در مورد ساخت ماشین‌‌آلات راهسازی ندارد، بلکه تمام متخصصان و دلسوزان را هم قلع و قمع کرده است و همین سبب می‌شود که این شرکت از روزهای اوج خود به زمانی برسد که حتی حقوق کارگرهایش را هم نتواند بدهد؛ اما این اتفاق یک روی دیگر هم دارد و آن این است که حالا دیگر دروازه‌های واردات بی‌رویه نمونه مشابه تولیدات هپکو به کشور باز شده است. همان شرکت‌هایی که روزی در حال همکاری با شرکت هپکو بودند، امروز محصولات‌شان را مستقیم به سوی کشور گسیل کرده و بازار را از دست محصولات ایرانی ربوده‌اند و نه تنها دیگر خبری از آن رفت و آمدها و قهرمانی‌ها در حوزه جنگ اقتصادی نیست که امروز هپکو شرکتی ورشکسته با ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی است!

مشکل در واگذاری‌هاست
هپکو تنها نمونه‌ای نیست که به دلیل خصوصی‌سازی نادرست این روند را طی کرده است، بلکه «هفت تپه»، «رشت الکتریک» و شرکت‌های بسیار دیگری نیز به دلیل واگذاری‌هایی از این دست دچار مشکل شده‌اند و شاهد اعتراضات کارگری در آن هستیم؛ اعتراضات به حقی که امروز صورت می‌پذیرد و خواستار مطالبات خود هستند؛ البته دریافت حقوق معوق کارگران یک وجه مطالبات آنان است. یک بخش مهم دیگر آن مطالبه برای راه‌اندازی دوباره خطوط تولید است. در سال‌هایی که رهبر معظم انقلاب درباره تولید، تأکید فراوان می‌کنند پشت یکی از بزرگ‌ترین قهرمانان تولید کشور بر زمین‌خورده و این مطلوب نیست.

اعتراضات کارگران
اما داستان اعتراضات به حق کارگران این روزها به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. کارگرانی که به واسطه شنیده نشدن صدای اعتراضشان مجبور شدند راه آهن شمال به جنوب را ببندند که به این واسطه صدایشان را به گوش مسئولان امر برسانند.
معترضان همه تلاش خود را کردند تا اعتراضشان سیاسی تلقی نشود؛ از این ‌رو با هیچ یک از رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی گفت‌وگو نکردند و همین موضوع فرصت سوءاستفاده را از آن رسانه‌ها گرفت. با جستاری در رسانه‌های آن طرف آبی متوجه می‌شویم که آنها تنها به شرح ماوقع حال‌ـ چه درست و چه غلط‌ـ پرداخته‌اند و نتوانسته‌اند هیچ مصاحبه‌ای با کارگران هپکو انجام دهند.
اما حالا مسئولان باید به فکر راه‌اندازی مجدد این کارخانه با تدبیر و مدیریت جدی باشند. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه از خارج کشور نیز یکی از وظایفی است که بر دوش دولت است تا این کارخانه دوباره چون گذشته رونق بگیرد و به دوران اوج خود بازگردد. بازار سوریه و عراق و دیگر بازارهای جهانی مستعد آن است که از ماشین‌آلات هپکو استفاده کند؛ چرا که از نظر کیفیت چیزی از برندهای مطرح جهانی کم ندارد، حتی در برخی موارد بهتر نیز محسوب می‌شود. هرچند برخی رسانه ها اعلام می‌کنند این شرکت پس از آنکه از شرکت واگن‌سازی کوثر پس گرفته شده بود، دوباره به آن واگذار شده که این اصلاً نشانه خوبی نیست؛ یعنی شرکتی که یکبار در داستان هپکو خرابکاری کرده، حالا باید دوباره عهده‌دار مدیریت آن شود و این یعنی برنامه‌ای برای اصلاح این شرکت و بازگشتش به ریل تولید و کار و فعالیت مؤثر وجود ندارد.

یک نکته قابل تأمل
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان، از عملکرد خوب آنان در داستان نیشکر هفت تپه و موارد مشابه تقدیر کردند. از نظر معظم‌له، حضور دانشجویان در متن قضایای این چنینی همواره سبب حل سریع‌تر و کم ‌هزینه‌تر شده است؛ اما آن طور که گفته می‌شود از حراست به کارگران پیامکی ارسال شده مبنی بر اینکه همکاری کارگران با دانشجویان منجر به اخراج آنان خواهد شد. این یعنی موضع‌گیری مدیران این شرکت صریحاً در تقابل با رهبری قرار دارد و نتیجه آنکه مدیران فعلی علاقه‌‌ای به حل این مشکل ندارند و چه بسا علاقه‌مند باشند به واسطه ایجاد هزینه برای نظام، آن را از یک مشکل درون سازمانی به یک مشکل ملی تبدیل کنند!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید