افزایش سرمایه اجتماعی در سایه قاطعیت دستگاه قضایی

گزارشی از آثار اقدامات قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد

0
448

اقدامات اخیر دستگاه قضا و عزم جزم مسئولان عالی قضایی در مبارزه بدون اغماض با فساد، بی‌تردید سرمایه اجتماعی نظام را تا حد قابل توجهی افزایش داده و رضایت افکار عمومی را جلب کرده است. این واقعیت را با مرور سطحی گفت‌وگوهای سطح جامعه نیز به خوبی می‌توان دریافت.
در همین زمینه، «احمد حمزه»، نماینده کهنوج در مجلس گفته است: «اگر کار به همین شکل در مبارزه با فساد توسط قوه‌ قضائیه ادامه پیدا کند، سرمایه اجتماعی نظام‌ـ که هرچند وقت یک‌بار به خاطر رو‌ شدن برخی مفاسد، دچار خدشه شده بود‌ـ قطعاً احیا خواهد شد و پشتوانه قوی و محکمی برای نظام در این شرایط حساس خواهد بود.»
«از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه‌ قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.» این را سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود اعلام کرد و در ادامه با شمردن مواردی از این احکام افزود: «در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر ده سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است. همچنین ۱۱۶ نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند. ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرائم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.»
شاید یکی از مهم‌ترین موارد از این دست، پرونده هادی رضوی بود که به جرم اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. مورد دیگر صدور حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اخلالگران بازار گوشت را روانه زندان کرد.
تردیدی نیست که در پیش گرفتن رویه برخورد بدون ملاحظه و رودربایستی با مفسدان و دانه‌درشت‌ها و دریافت نظرات مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی برای بهبود کارکرد قوه قضائیه، نقش قابل‌توجهی در برداشتن گام‌های بلند از سوی این رکن انقلاب داشته است.
پرونده‌هایی که در گذشته در مورد پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری تشکیل ‌شده بود و مالباختگان بسیاری داشت، اکنون با سرعت و دقت بیشتری در حال پیگیری است و دستگاه قضا وعده کرده که اموال ازدست‌رفته آنها را بازگرداند و در این میان فرقی، میان مردم یا دستگاه‌های دولتی نیست؛ برای نمونه رأی پرونده پدیده شاندیز صادر شده است و متهم ردیف اول به حبس ابد و متهمان دیگر به حبس‌های مختلف ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال و… محکوم شدند.
ورود دستگاه قضایی به تخلفات خودروسازان و بازداشت مدیرعامل سابق ایران‌ خودرو و دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده‌ای که در مورد فروش محصولات شرکت سایپا در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، همچنین بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی از دیگر مواردی است که طعم عدالت را به بخشی از جامعه چشاند.
باید توجه داشت که یکی از تحولات اساسی روند قضایی در این دوره، بازخواست از ترک فعل‌ها، انعکاس آسیب‌ها و مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی است؛ یعنی دستگاه قضایی منتظر نمی‌ماند تا فساد به وقوع بپیوندد و بعد به تعقیب، محاکمه و مجازات اقدام کند.
اسماعیلی سخنگویی قوه قضائیه در این رابطه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «قرار شده است در دوره تحول، صرفاً اعمال و رفتار مجرمانه اشخاص را رسیدگی نکنیم، بلکه ترک فعل‌ها، قصورها، تقصیرها و انجام ندادن وظایف قانونی که زمینه‌ساز بروز مفاسد شده را نیز تحت تعقیب قرار دهیم.»
به گفته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، پرداختن به تکالیف بر زمین مانده‌ای که آثار سوء بزرگی بر جای گذاشته و گاهی سبب بدبینی آحاد مردم به انقلاب و ارزش‌های اسلامی شده، تاکنون محل توجه نبوده است؛ برای نمونه، انفعال و بی‌توجهی در بخش مسکن، بحران افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها را به وجود آورده است؛ به‌نحوی‌که چنین آشفتگی و تلاطمی در بازار مسکن را به‌سختی می‌توان در گذشته یافت. مانند این موارد و سونامی مشکلاتی که از ناحیه ترک عمل و حتی دهن‌کجی برخی مسئولان به موضوعات اساسی و مبتلابه جامعه حاصل ‌شده، کم نیست؛ اما جدیت قوه قضائیه برای بازخواست مسئول‌نماهایی که به بی‌عملی خود مباهات و افتخار می‌کردند، علاوه بر اینکه سبب تشفی خاطر قشر ضعیف و متوسط کشور می‌شود، بارقه‌های امید را در دل آنها شعله‌ورتر می‌کند.
از دیگر اقدامات اساسی عدلیه، راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران است که دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب ریاست قوه ‌قضائیه رسید و برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مثبت این دستورالعمل تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق گزارش‌دهندگانی است که اطلاعات مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند. همچنین حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی در این دستورالعمل پیش‌بینی ‌شده است. علاوه بر این فعال شدن سامانه اطلاع‌رسانی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
عزم دستگاه قضا در برخورد با یقه‌سفیدها شاید تازه‌ترین وعده قاضی‌القضات است. وی به عزم دستگاه قضایی برای برخورد با همه مظاهر فساد و تبعیض اشاره و تصریح کرد: «مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه‌سفیدها که فکر می‌کنند خط قرمز هستند و می‌توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسیم.»
درباره ورود عدلیه برای برخورد با تمام مظاهر فساد و غافل نشدن از یقه سفیدها (افرادی که با ظاهری موجه و شیک و در پوشش‌های چندلایه به رانت خواری و جرائمی عمدتاً در حوزه‌های پولشویی، اختلاس، جعل و… اقدام می‌کنند) چند نکته قابل اعتناست که حسام‌الدین برومند در سرمقاله روزنامه حمایت به آن پرداخته است:
۱‌ـ جای کمترین تردیدی وجود ندارد اکنون که قوه قضائیه مصمم است راه جولان کانون‌های قدرت و ثروت را مسدود کند و تیغ عدالت را بر گلوی یقه سفیدها بفشارد، دشمن و شبکه رسانه‌ای و عنکبوتی آن، تضعیف تصمیمات و اقدامات دستگاه قضا را در دستور کار قرار دهد و این راهبرد را با تاکتیک‌ها و تکنیک‌های عملیات روانی و رسانه‌ای و پمپاژ شایعات و شبهات شوم و مغرضانه پیگیری و رهگیری کند. طرفه آنکه به تازگی رسانه‌های بیگانه، معاند و ضدانقلاب تا اپوزیسیون بیرونی و البته جماعتی قلیل هم در داخل می‌کوشند تا اراده قدرتمند عدلیه در برخورد با فساد را «سیاسی» القا کنند!
۲‌ـ شواهد متقن نشان می‌دهد عزم دستگاه قضا در برخورد با یقه‌سفیدها برای آن است که نگاه جامع و دقیقی به چرخه اجرایی شدن عدالت دارد. نمی‌شود با چهره‌هایی که پا در میدان مجرمانه گذاشته‌اند برخورد کرد؛ ولی با چهره‌هایی که ظاهر موجه و شیک دارند و تلاش می‌کنند ردپایی در میدان مجرمانه نگذارند و از جایگاه و منصب مهم و پرنفوذشان سوءاستفاده کرده‌اند، برخورد نکرد. عدالت حکم می‌کند افراد پشت پرده و مسببان نیز علاوه بر عاملان و مباشران در چنگ قانون گرفتار شوند.
۳ـ تأکید دستگاه قضا به برخورد با یقه‌سفیدها و اجرای عدالت بدون هیچ خط قرمزی، زمینه‌ساز مسدود شدن دور زدن قانون است. این اقدام عدلیه، تاباندن نور بر نقاط تاریکی در چرخه جرائم و فساد است تا هیچ یقه‌سفید اتوکشیده‌ای که با لطایف‌الحیل می‌خواهد از چنگ قانون و مجازات فرار کند، در امان نباشد و البته نافی مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط در این رسالت تاریخی نیست.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید