ادعاهای نامعتبر!

گزارشی از آنچه در دادگاه سید محمدرضا خاتمی گذشت

0
246

پس از ‌یک دهه، مدعیان تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، نه با اراده خود، که با «احضاریه» به دادگاه آمدند، وقتی «سیدمحمدرضا خاتمی» در یک گفت‌وگوی اینترنتی اعلام کرد در سال ۱۳۸۸، در ستاد انتخابات وزارت کشور و در زمان تجمیع آرای نهایی، تعداد ۸ میلیون رأی به آرای برنده انتخابات اضافه شد. قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و برادر رئیس دولت اصلاحات را فرا خواند! فراخوانی که سبب بازگشایی پرونده تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ شد؛ در این شرایط محمدرضا خاتمی نه به عنوان یک شخص، بلکه در جایگاه «نماینده مدعیان تقلب» باید ادعایی را اثبات می‌کرد که ۱۰ سال پیش آتش فتنه‌ای را روشن کرد که با گذشت این همه سال، همچنان کشور با پیامدهای آن روبه‌روست؛ او این بار باید سخنان سیاسی و احساسی، شعار و بازی با کلمات را کنار گذاشته و با ادله‌ و سندِ محکمه‌پسند، راهی جلسه دادگاه می‌شد!
جلسه‌ای که در همه ۱۰‌ سال گذشته، او و دیگر مدعیان تقلب از تشکیل آن ابا داشتند. مدعیان تقلب که در برابر همه سفارشات و تأکیدات مبنی بر اینکه اگر واقعاً مستنداتی دال بر تقلب وجود دارد، به مراجع قانونی ارائه کنند تا در یک فرایند قانونی به آنها رسیدگی شود، راه خیابان را برگزیدند، این بار راهی برای سر باز زدن از حضور در دادگاه نداشتند! می‌توان گفت، این محکمه همان بزنگاهی بود که نظام برای به اثبات رساندن خالی بودن دست مدعیان تقلب، خواهان فرا رسیدنش بود.

آنچه شد
آنچه شد، بسیار نزدیک بود به آنچه انتظار می‌رفت! محمدرضا خاتمی بدون آنکه اشاره کند مدعیان، خود به جای مسیر محکمه، اردوکشی خیابانی را برگزیدند، در واکنش به احضارش، اظهار داشت: «این اولین دادگاهی است که به ‌طور خاص به مسئله تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ می‌پردازد و از این نظر مهم است که می‌تواند زخم ناسور فتنه ۸۸ را مرهم بگذارد.. تصمیم علنی برگزار کردن دادگاه را به معنای اراده در حاکمیت برای عبور از این گردنه می‌دانم.»
برادر کوچک رئیس دولت اصلاحات بدون آنکه تکلیف گفته‌های «سیدمحمد خاتمی» را روشن کند که در سال ۱۳۹۰ در جمعی گفته بود، «حداقل سه بار به موسوی گفتم که نتیجه انتخابات تغییری نکرده است.» یا این گفته‌های او در سال ۱۳۹۱ که در جمعی دیگر به صراحت اعلام کرده بود، «در انتخابات ۸۸ تقلبی صورت نگرفته و من نمی‌گویم که تقلب شده است»، تأکید کرد: «من در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ارائه خواهم داد که فساد در این انتخابات را نشان خواهد داد.»!
همه تلاش محمدرضا خاتمی را برای آنکه نشان دهد در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری تقلب صورت گرفته، می‌توان در دو محور خلاصه کرد؛ اول، بازکردن پای چهره‌های مورد اعتماد نظام و مردم به پرونده تقلب و دوم، بازی با آمار و اعداد چاپ تعرفه‌ها!
او بدون آنکه بگوید چگونه به خاطرات منتشر نشده مرحوم هاشمی‌رفسنجانی دسترسی پیدا کرده است، مدعی شد، وی در شرح ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ در یادداشت‌های روزانه‌اش، آورده است: «شب محسن رضایی آمد. گفت با آقایان شمخانی، لاریجانی، سلیمانی و قالیباف جلسه داشته و به تقلب حدود هشت میلیون رأی معتقد شده‌اند. به آقای حجازی گفته‌اند به رهبری بگوید.»
سید محمدرضا خاتمی با طرح اینکه میان آمار تعرفه‌های چاپ شده برای انتخابات و آمار تعرفه‌های توزیعی در ۱۱ استان و آمار آرای نهایی انتخابات اختلاف وجود دارد، نتیجه می‌گیرد که در انتخابات تقلب شده است!
درباره خاطره ادعایی و افرادی که از آنها نام برده شد؛ نه نزدیکان به مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی و خانواده او تاکنون سخنی در تأیید این خاطره مطرح کرده‌اند و نه هیچ یک از افرادی که اسم آنها برده شده بود، این موضوع را تأیید می‌کنند.
درباره موضوعات مطرح شده پیرامون تعرفه‌ها نیز در جلسه پایانی دادگاه، نماینده دادستان برای صحت‌سنجی ادعاهای متهم، مسئله الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات را طرح و میزان چاپ تعرفه‌های مازاد در سال ۱۳۸۸ را با انتخابات دیگر، از جمله انتخابات ۱۳۹۶ مقایسه کرد و گفت: «متهم با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاری انتخاباتی می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۱۳۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار گرفت… حتی با فرض پذیرش ادعای متهم درباره تعرفه‌ها این مسئله از ادعای تقلب ۸ میلیونی به کلی دور بوده و وی نتوانست مدارک و مستنداتی برای استفاده این تعرفه‌ها به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه نماید.»
سرانجام پس از برگزاری سه جلسه دادگاه و شنیده شدن دفاعیات متهم، بدون آنکه حتی تخلفی در انتخابات سال ۸۸ به اثبات برسد، رأی صادر و محمدرضا خاتمی بر اساس «ماده ۶٩٨» قانون مجازات اسلامی به جرم «نشر اکاذیب» به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

آنچه باید می‌شد!
آن‌گونه که باید و شاید از دادگاه تقلب انتخابات ۱۳۸۸ پس از یک دهه به منظور شفاف‌سازی و نشان میزان نامعتبر بودن ادعای تقلب، بهره‌برداری نشد! متأسفانه با وجود آنکه اعلام شده بود دادگاه باید به صورت علنی برگزار ‌شود، محدودیت‌هایی در ورود رسانه‌ها و افراد به جلسه دادگاه اعمال شد، محدودیت‌هایی که سبب شد متهم بتواند روایت شخصی‌اش را به عنوان صورتجلسه دادگاه در برابر دوربین خبرنگاران و از طریق حامیانش در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر کرده و نسبت به اتفاقات دادگاه و رأی نهایی آن ابهاماتی را مطرح کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید