نوشته‌ها

ابعاد اقتصادی برنامه ششم توسعه

در نهم تیرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه ششم توسعه را به دولت یازدهم ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی این برنامه‌ توسعه بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است. از جمله ویژگی‌های مهم این برنامه، نقش اقتصاد مقاومتی به‌مثابه محور برنامه ششم توسعه، ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد، تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز است. برنامه ششم توسعه در حالی ابلاغ شد که برنامه چهارم، ظرفیت مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه اقتصاد تعاونی نداشت و برنامه پنجم هم نتوانسته بستر مطمئنی برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کند و از آنجا که برنامه پنجم توسعه در تحقق رشد اقتصادی مدنظر سند چشم‌انداز بیست ساله موفق نبوده، ضروری بود برنامه ششم به این امر توجه ویژه داشته باشد. از سوی دیگر در سال پایانی، دوره چهار ساله نمایندگان مجلس نهم همزمان با بررسی قانون برنامه‌ ششم است و بودجه سال ۱۳۹۵ بسیار مهم است، به همین سبب در دیدار اخیر نمایندگان با رهبر معظم، یکی از توصیه‌های ایشان، توجه ویژه به برنامه‌ ششم و مراقبت از دچار نشدن به آفتِ بی‌حوصلگی در سال آخر مسئولیت، در بررسی قانون برنامه ششم بود. گفتنی است که برنامه‌های توسعه کشور تاکنون شامل: برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است.
اما سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در سرفصل اقتصادی شامل۳۱ بند است که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است؛
ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه محقق شود.
ـ بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
ـ مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه‌ موجود و واریز سالیانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن.
ـ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور، به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
ـ اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه …
ـ دانش‌بنیان کردن شیوه‌ تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
ـ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

سعید مهدوی

دغدغه‌های عرصه علم و دانشگاه

رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار بیش از هزار نفر از استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، به مسائل مهمی در حوزه علم و فناوری و محیط دانشگاه اشاره داشتند که به نظر می‌رسد به‌طور ویژه باید به آن توجه کرد. در میان بیانات معظم‌له که همواره در رویارویی با عرصه علم، به‌ویژه دانشگاه اهتمامی خاص دارند، دو نکته اساسی وجود داشت که بالفور باید مورد توجه همه فعالان عرصه علم و دانشگاه قرار گیرد.
ملاحظه اول ایشان درباره شتاب پیشرفت علمی است که مطابق با نظر آگاهانه و کارشناسی ایشان هر چند «طبق آمارهای جهانی، شتاب پیشرفت علمی در کشور، سیزده برابر متوسط جهان بود»، اما در حال حاضر از این شتاب کاسته شده است. ایشان از مسئولان وزارتخانه‌های مرتبط درخواست کردند که «کاری کنید که شتاب رشد علمی فروکش نکند.»
این هشدار حکیم فرزانه انقلاب اسلامی بلافاصله باید مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرد و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود و موانع آن برطرف شود. اهمیت این مسئله از آنجایی نشئت می‌گیرد که در نگاه رهبری، موتور حرکت جامعه و تحقق آرمان‌های انقلاب و اهداف نظام اسلامی را باید در جنبش نرم‌افزاری و تولید علم دید. به‌واقع روح و جوهر استقلال‌طلبی، استکبارستیزی، آزادی‌خواهی و دیگر اهداف بلند مردمان این سرزمین با موتور تولید علمی است که محقق خواهد شد. در نگاه بلند ایشان، حتی مخالفت سرسخت دشمنان انقلاب اسلامی در داستان پرونده هسته‌ای نیز نه به دلیل نگرانی از ساخت بمب اتمی، بلکه محصول هراس و آشفتگی است که از رشد و توسعه علمی و دستیابی جوانان این مرز و بوم به فناوری‌های دست‌نیافتنی حاصل شده است. لذا با فهم دقیق اهمیت جایگاه پیشرفت علمی در منظومه فکری معظم‌له است که به‌خوبی می‌توان دغدغه ایشان درباره کند شدن شتاب پیشرفت علمی کشور را درک کرد.
دغدغه دیگری که رهبری بارها بر آن تأکید داشته و این‌بار نیز به‌طور ویژه به آن اشاره کردند و اتفاقاً در فرآیند شتاب‌بخشی به پیشرفت علمی کشور نیز بسیار مهم و حیاتی است، مسئله دور نگه داشتن محیط علمی کشور از حاشیه‌سازی‌هاست که اغلب از طریق سیاسی‌کاری دنبال می‌شود. ایشان باصراحت اعلام می‌دارند: «بنده معتقدم محیط دانشگاه، محیط فهم سیاسی، تحلیل سیاسی، دانش سیاسی، آگاهی سیاسی است؛ این را من مانع نیستم؛ نه، [بلکه می‌گویم‌] سیاست‌بازی نشود، سیاسی‌کاری نشود، حاشیه‌سازی نشود. این حاشیه‌سازی‌ها به کار اصلی که عبارت است از کار علم و پیشرفت علم با همه خصوصیاتی که این مسئله دارد، لطمه می‌زند.»
متأسفانه این معضل در طول بیش از سه دهه گذشته در دانشگاه‌های کشور همواره به‌عنوان مهم‌ترین آفت، مانع تلاش و جهد علمی بوده و انرژی و فرصت‌های فراوانی را از دانشجویان و استادان و مدیران دانشگاه‌ها گرفته است. سرآغاز این معضل آنجایی است که احزاب و گروه‌های سیاسی همواره به جنبش دانشجویی و محیط دانشگاه به‌مثابه فرصتی برای بهره‌برداری و عضوگیری و بسط و گسترش نگرش خود می‌نگریسته‌اند. میدانی که با ملاحظات اقتصادی نیز ارزش سرمایه‌گذاری را دارد، چرا که جذب نیرو در این محیط از میان سرمایه‌هایی صورت می‌گیرد که هریک از آنها در فرداهایی نزدیک، کارشناسان و مدیرانی برای اداره کشور خواهند بود.
در این میان حتی جریان‌های برانداز و ضدنظام نیز به نیروی جوانی دانشگاه چشم طمع داشته و تلاش کرده‌اند تا با سیاسی‌کاری و گل‌آلود کردن فضای دانشگاه به ماهی‌گیری پرداخته و روحیه آزادی‌خواهی و عدالت‌ورزی جوانان جنبش دانشجویی را به فرصتی برای تضعیف نظام موجود بدل سازند. این کار در طول سال‌های اخیر از طریق ایادی نفوذی آنان دنبال شده است که متأسفانه گاه این ترفندها نیز به ثمر رسیده است که اوج آن را می‌توان در غائله ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تهران مشاهده کرد.
متأسفانه با روی کار آمدن دولت جدید نیز نشانه‌هایی از فعال شدن مجدد جریان‌های افراطی در دانشگاه‌ها مشاهده می‌شود. بخشی از جریان فتنه‌گر که پس از فتنه ۸۸ و رو در رو قرار گرفتن با ملت و نظام اسلامی به محاق رفته و پایگاه‌های خود را از دست داده بودند، بار دیگر در تلاش برای ساماندهی و بازسازی اردوگاهی قرار دارند و برای این اقدام باز هم دانشگاه را به‌عنوان سنگر اول خود برگزیده‌اند. راه‌اندازی مجدد برخی تشکل‌های دانشجویی که به دلیل عملکرد افراطی و اپورتونیستی به چهره‌ای منفور و بدنام در دانشگاه بدل شده بودند، یکی از اقداماتی است که در طول ماه‌های اخیر کلید خورده است.
جنجال‌سازی ناصواب و ورود نادرست به مسئله بورسیه‌ها نیز یکی از دیگر اقداماتی است که با هدف حاشیه‌سازی برای محیط علمی در طول ماه‌های اخیر دنبال شد که متأسفانه توان زیادی از دانشگاه گرفت، بدون آنکه ثمری داشته باشد! این مسئله تا به آنجا تلخ و غم‌انگیز بود که در همین دیدار، مورد عتاب رهبری معظم انقلاب قرار گرفت و ایشان اعلام داشتند: «این سمّ را متأسفانه افرادی براساس همان پایه‌های بینش فکری مبنی‌بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند. چرا؟ علاوه‌بر اینکه ظلم هم شد ـ به خیلی‌ها ظلم شد-ـ هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند.»
با نزدیک شدن به انتخاباتی که در اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد، باید انتظار داشت که تلاش‌ها برای سیاسی‌کاری در دانشگاه افزایش یابد، لذا مسئولان ذی‌ربط و دانشجویان و جامعه دانشگاهی در این زمینه باید هوشیاری‌های لازم را داشته باشند تا بار دیگر، دانشگاه به باشگاه سیاسی احزاب افراطی بدل نشود!

مهدی سعیدی

پیامدهای اشتباه محاسباتی و غرور آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای

ماراتن مذاکرات هسته‌ای کشورمان با گروه ۵+۱ بی‌تردید به لحاظ زمانی و صرف انرژی سیاسی می‌تواند یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ دیپلماسی به حساب آید. زمان و انرژی اختصاص‌یافته به این مذاکرات، چندین برابر زمان و انرژی صرف‌شده برای تعیین نظم جهان در دوره‌های پس از جنگ جهانی و در عین حال نتایج و پایان آن نیز نامعلوم است. تمدید مکرر زمان مذاکرات و تغییرات و نوسانات گوناگون در روند آن،‌ ریشه در چند عامل دارد که شناخت آن پس از چند سال مذاکره سهولت بیشتری یافته است. این عوامل عبارتند از:
۱ـ محوریت آمریکا در گروه کشورهای ۵+۱، به‌گونه‌ای که برخی تحلیلگران را متقاعد کرده که تنها طرف واقعی در مخالفت با برنامه هسته‌ای کشورمان،‌ آمریکا است، در همین حال این کشور هیچ‌گاه به ضوابط و چارچوب مذاکره موفق پایبند نبوده و تعهدات و وعده‌های سر میز مذاکره را بارها نقض کرده و نادیده گرفته و همواره اصول و روش‌های مذاکره منطقی مثل بده‌بستان را برنتافته و با توهم قدرت، سر میز مذاکره هم به‌دنبال تحمیل زیاده‌طلبی با بهره‌گیری از زبان زور و تهدید بوده است. همان‌گونه که آشکارا همزمان با مذاکرات از گزینه روی میز سخن رانده و همچنان به استفاده از ابزار تحریم و حتی تشدید آن اقدام کرده است.
۲ـ اختلاف بین اعضای کشورهای ۵+۱ که ناشی از همان عامل اول است. در حالی که برخی کشورها،‌ پذیرش خواسته‌‌ها و مواضع منطقی جمهوری اسلامی را برای پیشبرد مذاکرات اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و بده‌‌بستان را یک اصل لازم برای موفقیت مذاکره می‌دانند، برخی کشورها به نیابت از آمریکا با مطرح ساختن خواسته‌ها و شرایط غیرمنطقی و زورگویانه، در کنار آمریکا قرار گرفته و ضرورت پذیرش حقوق و احترام متقابل را در مذاکره نادیده می‌گیرند. این کشورها که متحدان اروپایی آمریکا هستند، در واقع با اتخاذ مواضع نیابتی به نفع آمریکا عمل کرده و در شرایط مورد نظر آمریکا نقش پلیس بد را برعهده گرفته و به پیشبرد خدعه و نیرنگ سیاسی و دامن زدن به جنگ روانی حین مذاکرات کمک می‌کنند.
۳ـ نبود یک اراده منتهی به تصمیم قاطع سیاسی برای نیل به توافق و پایان دادن به مذاکرات طولانی هسته‌ای و امید دوختن به عنصر فشار برای از پادرآوردن جمهوری اسلامی در مذاکرات و رسیدن به همان هدف مورد منازعه و تخاصم، یعنی متلاشی کردن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و استفاده از مذاکرات برای پیشبرد دومینوی مطالبه‌گری و متهم‌سازی که به عبارت دیگر آمریکایی‌ها آنچه را که قادر نیستند با جنگ نظامی به دست آورند،‌ تلاش می‌کنند سر میز مذاکره به آن برسند و لذا مذاکره را نه برای حل موضوع هسته‌ای، بلکه ابزاری برای تحمیل فشار و گرفتار ساختن جمهوری اسلامی در کنج رینگ و وارد ساختن ضربات پیاپی انتخاب کرده‌اند.
اصرار غیرمنطقی آمریکایی‌ها برای مبهم گذاشتن زمان و سازوکار برداشته شدن تحریم‌ها و پیوند مذاکرات با توان نظامی و دفاعی کشور هم نشانه دیگری از این هدف خطرناک دشمن است.
۴ـ امید آمریکا به نتایج مذاکرات طولانی و فرسایشی با ایجاد پیوند بین سرنوشت اداره کشور و زندگی جامعه با مذاکرات و تولید اختلاف و فشار روانی بر مردم و مسئولان کشور و حتی ایجاد زمینه شکل‌گیری یا به عبارت واقعی شکل‌دهی اختلاف و دوگانگی در برداشت‌ها و مواضع و به راه‌افتادن منازعه و درگیری در داخل کشور برای واداشتن جمهوری اسلامی به انصراف از حقوق‌ هسته‌ای و پذیرش توافق بد که در این صورت اجرای آن هم می‌تواند پیامدهای خطرساز داشته و موجبات بی‌ثباتی در کشور ایران اسلامی را فراهم آورد.
۵ـ تأثیرپذیری مذاکرات از عوامل بیرون از میز مذاکره که در رأس آن لابی صهیونیستی و مطالبات متحدان منطقه‌ای آمریکا و تلاش آنان برای تغییر موازنه علیه جمهوری اسلامی بوده و متأسفانه گروه آمریکایی نیز به جای پاسداشت استقلال خود، از نفوذ و تحرکات این کشورها متأثر و یا نگران اقدامات و واکنش‌های احتمالی آنان هستند. آمریکایی‌ها در کنار امیددوختن به ابزار تحریم، از فشار این گروه کشورها هم نگرانند و شاید هم به آنها به‌مثابه ابزاری برای افزایش فشار سر میز مذاکره چشم طمع دوخته‌اند.
یک هدف دیگر این روند فرسایشی و پرنوسان نوعی سیاست مزورانه برای واداشتن تیم مذاکره جمهوری اسلامی به ترک میز مذاکره و متهم ساختن کشورمان بر عدم پایبندی به مذاکره و حفظ فضای ابهام پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان است.
این در حالی است که گروه مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی با برخورداری از اختیارات و حمایت لازم، آمادگی حل موضوع را به صورت منطقی بر سر میز مذاکره داشته و تمامی جناح‌ها و جریانات سیاسی نیز از توافق خوب و عزتمندانه دفاع کرده و به هزینه‌های منطقی و حساب‌شده آن هم واقف هستند.
بنابراین در چنین شرایطی، عملکرد آمریکایی‌ها بر سر میز مذاکره موجب می‌شود: ۱ـ بی‌اعتمادی و نفرت به آمریکایی‌ها در جامعه ایران اسلامی تقویت شود. ۲ـ رفتار استکباری و به دور از منطق آمریکا بر سر میز مذاکره و ادامه دشمنی و لجبازی آن کشور، اعتماد ملی و انسجام جامعه ایران اسلامی را تقویت کند. ۳ـ نگاه بازگشت به درون و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی برای حل مسائل اساسی کشور تقویت و نهادینه شود. ۴ـ ایستادگی اعضای مذاکره‌کننده بر روی حقوق کشور اسلامی و دفاع از عزت ملی و آبروی کشور از حمایت همه‌جانبه مردم و جریانات سیاسی برخوردار باشد. ۵ـ اعتقاد به مقاومت به‌عنوان تنها اصل و شیوه‌ای که آمریکا را مجبور به پذیرش مذاکره کرده در ادامه برای به نتیجه رساندن مذاکره و یا اجرای توافق احتمالی یک ضرورت مهم به حساب می‌آید.
در واقع چنین پیامدهایی تضمین‌کننده روند قدرت‌یابی و افزایش اقتدار ملی کشور ایران اسلامی است که اصلی‌ترین کابوس جهان استکبار و دشمنان نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید و تاکنون اشتباه محاسباتی به همراه غرور استکباری آمریکایی بر سر میز مذاکره به تقویت و استمرار آن کمک کرده است.

رسول سنایی راد

بَزک کردن توافق هسته‌ای

همزمان با انجام مذاکرات هسته‌ای کشورمان با کشورهای موسوم به ۱+۵، تغییراتی در تحریم‌های اعمالی به‌وجود آمد. این اتفاقات با رفتارهای گذشته کشورهای مقابل ایران در موضوع هسته‌ای کاملاً متفاوت است. در گذشته این کشورها در هنگام مذاکرات، مدام ایران را تهدید می‌کردند، ولی برخلاف گذشته در این مذاکرات همزمان برخی از تحریم‌ها که در ادامه ذکر می‌شوند، به صورت هدفمند و معنادار لغو و یا تعلیق می‌شوند.
شورای آیین‌نامه وزارت خزانه‌داری انگلیس که وظیفه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برعهده دارد، فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که دارایی‌های‌شان به‌دلیل ارتباط با تحریم‌های ایران مسدود شده است را اصلاح کرد که در نتیجه آن نام یک شخص حقیقی و هشت شرکت از این فهرست حذف شده است. فهرست کامل این وزارتخانه شامل ۹۳ شخص حقیقی و ۴۶۹ شرکت است که دارایی‌های‌شان به بهانه ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسدود شده است.
براساس گفته «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی: «معادل ۱۳ تن طلا که قبلاً خریداری شده و در آفریقای جنوبی به صورت امانی طی دو سال گذشته نگهداری می‌شد و به‌دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی‌ها امکان انتقال به ایران را نداشت، براساس پیگیری‌های انجام‌شده در مذاکرات جاری در وین رفع مشکل شده و طی هفته گذشته در قالب سه محموله که آخرین آن به میزان چهار تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه‌ بانک مرکزی شد.» آذرماه سال ۹۳ بود که آمریکا و اتحادیه اروپا، تحت توافقنامه ژنو متعهد شدند در قبال پایبندی ایران به تعهداتش، تحریم طلا و فلزات گرانبها و همین‌طور خدمات مرتبط با آنها را تعلیق کنند و اکنون پس از گذشت ۱۹ ماه، در حاشیه مذاکرات وین، مشکل انتقال «بخشی» از دارایی‌های طلای ایران رفع شده است! این در حالی است که در اکتبر ۲۰۱۳، به‌دنبال انعقاد توافقنامه ژنو، آمریکا و اتحادیه اروپا متعهد شدند «کلیه تحریم‌ها در خصوص معاملات طلا و فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها را تعلیق کنند.»
با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق توافقنامه ژنو از همان ابتدا در گزارش‌های خود به پایبندی ایران به تعهداتش اذعان داشته، اما عملی شدن تعهد غرب به یکی از تعهداتش که لغو تحریم طلا بوده، ۱۹ ماه زمان برده و آن هم در نهایت با رایزنی وزارت خارجه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای وین محقق شده است که نمونه بارزی از عهدشکنی و غیرقابل‌اطمینان بودن طرف غربی و کشورهای اروپایی مقابل ایران است.
اما سؤال اصلی اینجاست که اهداف این کشورها از لغو و یا تعلیق این تحریم‌های اقتصادی در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز مذاکرات چیست؟
اولین پاسخی که می‌توان برای این پرسش یافت این است که آنها بسیار هدفمند سعی در بزک کردن و آرایش توافق احتمالی نزد مردم و مسئولان جمهوری اسلامی دارند.
با این عمل تلاش می‌کنند بتوانند یک اطمینان و ضمانت در اجرا برای توافق احتمالی در نزد افکار عمومی جهان و مردم ایران ایجاد کنند که هنوز توافق شکل نگرفته طرف‌های غربی و اروپایی حسن نیت خود را نشان داده‌اند.
به نوعی سعی در تحت فشار قرار دادن گروه مذاکره کشورمان برای پذیرش توافق مورد نظر خود را دارند، با این رویکرد که پذیرش توافق می‌تواند منفعت‌هایی برای مردم و دولت داشته باشد که این تنها گوشه‌ای از آن است.
نکته آخر اینکه اگر به‌دلیل عدم اطمینان به اجرای تعهدات طرف مقابل، مذاکرات با شکست مواجه شود، راه فرار این کشورها همین اقداماتی است که قرار بود پس از توافق ژنو انجام شود که به هر حال دیر یا زود اجرایی شد.

سعید مهدوی

عدالت؛ همچنان محتاج مکتب علی(ع)

در میان مفاهیمی چون آزادی، امنیت، حقوق‌بشر، عدالت و… شاید هیچ‌کدام جامعیت و فراگیری عدالت را نداشته باشد. هیچ انسانی نیست که زبان بر وصف عدالت نگشاده باشد و خواهان تحقق آن نباشد. عدالت آنچنان مقدس است که حتی ظالمان و زورگویان و زیاده‌خواهان نیز برای توجیه جنایات و تجاوزات خود، بر آن نام عدالت و مساوات نهاده‌اندو رفتار خود را مطابق با موازین عدالتخواهانه دانسته‌‌اند. به واقع هیچ‌کس را یارای آن نیست که خود را دشمن عدالت بداند و بر آن افتخار کند!
در این میان، مکاتب و اندیشه‌های بسیاری در طول تاریخ پرچم عدالت‌خواهی را برافراشته و شعار عدالت‌ورزی سر داده‌اند و جمعی را به خود مشغول کرده‌اند؛ اما همان‌ها در مسیر آنچه عدالت می‌خواندند، از مسیر عدالت خارج شده و چه بسیار جنایت‌ها که نکردند و چه بسیار حقوقی که پایمال نکردند! بزرگ‌ترین نظام‌های سیاسی مدعی تحقق عدالت و به قدرت رساندن طبقات مستضعف در دو قرن اخیر، نظام‌های کمونیستی بلوک شرق بودند که آمار سرکوب‌ها و جنایات آن در تاریخ، به سیاهی ثبت شده است. نظام توتالیتر و مستبدی که مخالفان را سرکوب و انسانیت را خوار کردند تا به‌گمان خود، آنچه را که تسلط طبقات پرولتاریا می‌خواندند، محقق کنند.
عدالت در مکتب لیبرالیسم نیز چندان محلی از اعراب ندارد، هرچند متفکرانی چون جان رالز تلاش کردند، خلأ تئوریک غرب در این زمینه را جبران کنند؛ اما همچنان کاپیتالیسم براساس به رسمیت شناختن نابرابری توزیع ثروت و فاصله طبقاتی تعریف می‌شود.
در این بین، تفکر اصیل اسلام ناب محمدی(ص) را که در مکتب تشیع و به‌طور خاص کلام امیرالمؤمنین(ع) تجلی یافته است، باید سردمدار عدالت در طول تاریخ دانست. کافی است بر زندگی و سیره علی(ع) نگاهی بیندازیم تا مشخص شود که چگونه عدالت در اوج کمال خود در رفتار فردی و اجتماعی یک حاکم تجلی یافته و چگونه در حد ممکن در یک نظام حکومتی بشری نهادینه شده است.
توجه به مجموعه گهربار کلام علوی که گزینشی از آن، نام نهج‌البلاغه برخود گرفته است، خود فصلی دیگر است که این مجموعه گرانسنگ را به مانیفست عدالتخواهی بدل کرده است. گزاره‌های نابی که دکترین‌هایی برای تحقق همه‌جانبه عدالت در زندگی بشری پیش روی صاحبان خرد و مجاهدان راه عدالت در طول تاریخ قرار داده است.
دست‌پرورده‌های مکتب علوی در طول تاریخ نیز هر یک پرچمدار عدالت بوده‌اند. از ابوذر و مالک و سلمان گرفته تا حضرت روح‌الله(ره)، جملگی به واسطه تلمذ در این مدرسه افتخار کرده و خود را وجودی ناچیز در ذیل سایه امیرمؤمنان(ع) دیده‌اند به جرئت می‌توان گفت، آزادمردی نیست که وامدار مکتب علی(ع) نباشد و مستقیم یا غیرمستقیم از آبشخور فکری ایشان بهره‌مند نشده باشد.
بی‌شک، مفهوم عدالت به معنای حقیقی کلمه در منظومه فکری امیرالمؤمنین(ع) تعریف شده و جایگاه خود را در میان دیگر مفاهیم می‌یابد و از گزند افراط و تفریط مصون می‌ماند. در این مدرسه، ابعاد و شاخصه‌های این گوهر گرانقدر بسط یافته و مقدمات و فرآیند آن به درستی شرح داده شده و از خطر تقلیل‌گرایی و تمامت‌خواهی نجات یافته است.
اما متأسفانه، این تفکر و اندیشه تا تبدیل شدن به گفتمانی فراگیر برای نجات بشریت فاصله دارد. واقعیت آن است که کتاب قطور تاریخ بیش از آنکه داستان عدالت باشد، داستان جنایت و ظلم و بی‌عدالتی است. چه در عصر جاهلیت اولی و چه دنیای به ظاهر مدرن امروز که به حق باید آن را جاهلیت ثانی خواند.
امروز نه‌تنها بشریت، حتی مفهوم عدالت نیز محتاج مکتب علی(ع) است. ظلم و جوری که سراسر جهان، به‌ویژه منطقه خاورمیانه[غرب آسیا و شمال آفریقا] را فراگرفته است، ضرورت بازگشت به نهج‌البلاغه را بیش از پیش اولویت بخشیده است. امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که زیاده‌خواهی و تبعیض و بی‌عدالتی در ساختار نظام بین‌الملل آن نهادینه شده است. زیاده‌خواهانی، زیاده‌خواهی خود را قانونی کرده و سازمان‌های بین‌المللی به نگهبانان این حقوق ظالمانه بدل شده‌اند و روز و ساعتی نیست که به نام سازمان ملل و حقوق بشر جنایت نشود!
از این رو، داستان عدالت، داستان کهنه‌شده‌ای نیست که خریداری نداشته باشد؛ بلکه برعکس، هنوز عدالت مهم‌ترین گمشده بشر است که اکثریت توده‌های مستضعف عالم طالب آنند تا از جور اقلیت مستبد، رهایی یابند به‌راستی، در همین فضای گفتمانی است که حرف‌های ناشنیده مکتب امیرالمؤمنین(ع) شنیدنی خواهد بود و در دل‌های ناامید مستضعفان عالم، روح حیات و نجات را خواهد دمید.

مهدی سعیدی

جوانی

تضمین عدالت با اقتدار قضایی

عدالت و برپایی آن در جامعه، از مطالبات اصلی و عمومی مردم است. مردم تشنه عدالت هستند و اساساً عدالت، شعار اصلی حکومت اسلامی به شمار می‌آید. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، اگر شعار عدالت از جمهوری اسلامی گرفته شود، دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارد. عدالت در تمامی ادیان الهی و به‌ویژه در دین مبین اسلام، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عدالت برای شعار دادن نیست، ‌بلکه شاخصی برای حرکت و رسیدن به قله‌های انسانیت است. اگر عدالت به‌مثابه شعار هم انتخاب می‌شود، دارای ارزش ذاتی بوده و هرگز نباید فراموش گردد، تا سرانجام در پرتو کار و تلاش و همت‌های بلند، روزی محقق شود.
قانون در هر جامعه‌ای نقشه راه است و از آینده یک ملت خبر می‌دهد. قانون در هر جامعه‌ای نشان می‌دهد که مردم قرار است بر کدام قله‌ها و با چه مختصاتی قرار گیرند. رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی منتهای پیاده‌سازی قوانین در جمهوری اسلامی را اینچنین توصیف می‌فرمایند: «مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی نباید به یک قله منتهی شود و آن عبارت است از عدالت؛ بالعدل قامت السماوات و الارض عدالت در بنیان عالم و آفرینش نقش اساسی دارد؛ یعنی سنت آفرینش، عدل است و هر نظام اجتماعی اگر به دنبال این سنت طبیعی و قانون الهی آفرینش حرکت کرد، ماندگار و موفق و کامیاب است.»
آری مسیر کامیابی، سعادت و خوشبختی ملت ایران، جز مسیر عدالت، نیست. عدالت آیینه تمام‌نمای تمامی شعارهای انقلاب اسلامی و آرمان‌ها و اهداف بلند ملت ایران در این انقلاب است. بنابراین عدالت و پیاده‌سازی آن در تمامی حوزه‌ها و ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. حکومت متولی عدالت در ساحت اجتماعی است و در نظام سیاسی ایران، تضمین این مهم با قوه ‌قضائیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی که طی ۲۶ سال گذشته به صورت مستمر و جدی بر پیاده‌سازی عدالت تأکید داشته‌اند، مرجع تضمین‌کننده عدالت در جامعه را این‌گونه معرفی می‌کنند: «چه مرجعی باید این عدالت را تضمین کند؟ قوه قضائیه. چه مراکزی باید آن را اجرا کنند؟ همه دستگاه‌ها. در عین حال اگر دستگاه‌ها در اجرای عدالت تخلف کردند، آن ترازوی دقیقی که می‌تواند این تخلف را بدون اغماض تشخیص دهد و بعد آن دست‌وپنجه قدرتمندی که می‌تواند متخلف را به‌ سزای تخلفش برساند، کیست؟ قوه قضائیه.»
در این کلام کوتاه مستند به قانون اساسی، تکلیف روشن است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتمای و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است.» احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایفی است که در ذیل اصل ۱۵۶ برای قوه قضائیه برشمرده شده است. بنابراین متولی اصلی عدالت در نظام جمهوری اسلامی که از شعارهای اصلی حکومت اسلامی است و مردم برای اقامه آن انقلاب کردند، قوه قضائیه است.
قوه قضائیه برای اینکه بتواند عدالت را در جامعه تضمین کند، باید قدرتمند باشد. اگر طی ۳۶ سال گذشته دستگاه قضا به‌شایستگی نتوانسته در کشور تحقق عدالت را تضمین کند، یکی از دلایل اصلی‌ آن، ضعف این دستگاه و برخوردار نبودن از آن اقتدار بایسته است. در هفته گذشته و به مناسبت هفته قوه قضاییه، رئیس و مسئولان این قوه با مقام معظم رهبری دیدار کردند و معظم‌له در این دیدار، سخنان مهمی را درباره دستگاه قضا ایراد نمودند. یکی از محورهای مهم بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این دیدار، ضرورت اقتدارطلبی در قوه قضائیه در حکم ضامن حفظ استقلال این قوه و پشتیبان اجرای وظایف دستگاه قضا بود.
معظم‌له در این‌باره فرمودند: «اقتدارطلبی قوه قضائیه، قدرت‌طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست، بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.»
آری دفاع از عدالت، دفاع از حق، مقابله با فساد و مفسدان، ساکت کردن قلدران زیاده‌خواه، کوتاه کردن دست متعرضان به بیت‌المال،‌ برخورد با دانه‌درشت‌ها، اعمال قانون درباره آقا‌زاده‌های خاصه‌خوار و در نهایت، مجازات متخلف برخوردار از موقعیت قدرت و ثروت، اقتدار نیاز دارد. قوه قضائیه ضعیف نمی‌تواند این کارهای بزرگ و سنگین را انجام دهد. براساس این منطق،‌ همه کسانی که خواهان اجرای عدالت در کشور هستند، ‌باید به مقتدر شدن دستگاه قضا، کمک کنند و آن را تقویت نمایند. بدیهی است که ضعیف شدن دستگاه قضا، ‌آرزوی متخلفان،‌ مفسدان و غارت‌کنندگان بیت‌المال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۲۶ سال گذشته، قدرتمند کردن دستگاه قضا برای اجرای عدالت،‌ یکی از توصیه‌های همیشگی مقام معظم رهبری به مسئولان قوه قضائیه بوده است.
معظم‌له در سال ۱۳۸۰ در دیدار با مسئولان دستگاه قضا در همین باره می‌فرمایند: «وظیفه اساسی دستگاه قضایی چیست؟ عبارت است از دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت. روح کار، ‌این است. اجرای قوانین،‌ وظیفه همه است؛ اما تخلف از قوانین،‌ جرمی است که دستگاه قضا به آن رسیدگی می‌کند.»
در قانون اساسی سازوکارهای اقتدار قضایی پیش‌بینی شده و هر نوع ضعف قانونی احتمالی را می‌توان از طریق وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود مرتفع کرد. مسئولان قضایی باید توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر اقتدار قضایی را جدی گرفته و دستگاه قضا را به موقعیت متناسب با وظایف و فلسفه وجودی‌اش که همانا تضمین عدالت است، برسانند. اگر اینچنین نکنند، وضعیتی پیش می‌آید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان دیدار سال ۱۳۸۰ آن را، ‌اینگونه گوشزد فرمودند: «بنابراین اگر قوه قضائیه حضور نداشته باشد،‌ یا قدرت نداشته باشد، یا شجاعت نداشته باشد،‌ یا امکان کار نداشته باشد، یا خدای‌ناکرده دچار ضعف‌های داخلی باشد، مطلقاً در جامعه، عدالت تضمین ندارد. اهمیت قوه قضائیه از اینجا ناشی می‌شود. پس دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه، وظیفه قوه قضائیه است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، ‌دستگاه قضا در مسیر اقتدارطلبی به حرکت درآمده و مسئولان این دستگاه، مصمم هستند ضعف‌های آن را برطرف سازند. برخورد با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها با وجود فشارهای سنگین بر دستگاه قضا نشانه این حرکت است. حرکت در مسیر اقتدارطلبی دستگاه قضا برای اجرای عدالت را باید به فال نیک گرفت و باید مسئولان امر در این دستگاه سرنوشت‌ساز را، در این‌باره یاری رساند.

دکتریدالله جوانی