نوشته‌ها

ابعاد اقتصادی برنامه ششم توسعه

در نهم تیرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه ششم توسعه را به دولت یازدهم ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی این برنامه‌ توسعه بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است. از جمله ویژگی‌های مهم این برنامه، نقش اقتصاد مقاومتی به‌مثابه محور برنامه ششم توسعه، ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد، تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز است. برنامه ششم توسعه در حالی ابلاغ شد که برنامه چهارم، ظرفیت مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه اقتصاد تعاونی نداشت و برنامه پنجم هم نتوانسته بستر مطمئنی برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کند و از آنجا که برنامه پنجم توسعه در تحقق رشد اقتصادی مدنظر سند چشم‌انداز بیست ساله موفق نبوده، ضروری بود برنامه ششم به این امر توجه ویژه داشته باشد. از سوی دیگر در سال پایانی، دوره چهار ساله نمایندگان مجلس نهم همزمان با بررسی قانون برنامه‌ ششم است و بودجه سال ۱۳۹۵ بسیار مهم است، به همین سبب در دیدار اخیر نمایندگان با رهبر معظم، یکی از توصیه‌های ایشان، توجه ویژه به برنامه‌ ششم و مراقبت از دچار نشدن به آفتِ بی‌حوصلگی در سال آخر مسئولیت، در بررسی قانون برنامه ششم بود. گفتنی است که برنامه‌های توسعه کشور تاکنون شامل: برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است.
اما سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در سرفصل اقتصادی شامل۳۱ بند است که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است؛
ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه محقق شود.
ـ بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
ـ مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه‌ موجود و واریز سالیانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن.
ـ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور، به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
ـ اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه …
ـ دانش‌بنیان کردن شیوه‌ تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
ـ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

سعید مهدوی

بَزک کردن توافق هسته‌ای

همزمان با انجام مذاکرات هسته‌ای کشورمان با کشورهای موسوم به ۱+۵، تغییراتی در تحریم‌های اعمالی به‌وجود آمد. این اتفاقات با رفتارهای گذشته کشورهای مقابل ایران در موضوع هسته‌ای کاملاً متفاوت است. در گذشته این کشورها در هنگام مذاکرات، مدام ایران را تهدید می‌کردند، ولی برخلاف گذشته در این مذاکرات همزمان برخی از تحریم‌ها که در ادامه ذکر می‌شوند، به صورت هدفمند و معنادار لغو و یا تعلیق می‌شوند.
شورای آیین‌نامه وزارت خزانه‌داری انگلیس که وظیفه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برعهده دارد، فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که دارایی‌های‌شان به‌دلیل ارتباط با تحریم‌های ایران مسدود شده است را اصلاح کرد که در نتیجه آن نام یک شخص حقیقی و هشت شرکت از این فهرست حذف شده است. فهرست کامل این وزارتخانه شامل ۹۳ شخص حقیقی و ۴۶۹ شرکت است که دارایی‌های‌شان به بهانه ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسدود شده است.
براساس گفته «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی: «معادل ۱۳ تن طلا که قبلاً خریداری شده و در آفریقای جنوبی به صورت امانی طی دو سال گذشته نگهداری می‌شد و به‌دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی‌ها امکان انتقال به ایران را نداشت، براساس پیگیری‌های انجام‌شده در مذاکرات جاری در وین رفع مشکل شده و طی هفته گذشته در قالب سه محموله که آخرین آن به میزان چهار تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه‌ بانک مرکزی شد.» آذرماه سال ۹۳ بود که آمریکا و اتحادیه اروپا، تحت توافقنامه ژنو متعهد شدند در قبال پایبندی ایران به تعهداتش، تحریم طلا و فلزات گرانبها و همین‌طور خدمات مرتبط با آنها را تعلیق کنند و اکنون پس از گذشت ۱۹ ماه، در حاشیه مذاکرات وین، مشکل انتقال «بخشی» از دارایی‌های طلای ایران رفع شده است! این در حالی است که در اکتبر ۲۰۱۳، به‌دنبال انعقاد توافقنامه ژنو، آمریکا و اتحادیه اروپا متعهد شدند «کلیه تحریم‌ها در خصوص معاملات طلا و فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها را تعلیق کنند.»
با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق توافقنامه ژنو از همان ابتدا در گزارش‌های خود به پایبندی ایران به تعهداتش اذعان داشته، اما عملی شدن تعهد غرب به یکی از تعهداتش که لغو تحریم طلا بوده، ۱۹ ماه زمان برده و آن هم در نهایت با رایزنی وزارت خارجه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای وین محقق شده است که نمونه بارزی از عهدشکنی و غیرقابل‌اطمینان بودن طرف غربی و کشورهای اروپایی مقابل ایران است.
اما سؤال اصلی اینجاست که اهداف این کشورها از لغو و یا تعلیق این تحریم‌های اقتصادی در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز مذاکرات چیست؟
اولین پاسخی که می‌توان برای این پرسش یافت این است که آنها بسیار هدفمند سعی در بزک کردن و آرایش توافق احتمالی نزد مردم و مسئولان جمهوری اسلامی دارند.
با این عمل تلاش می‌کنند بتوانند یک اطمینان و ضمانت در اجرا برای توافق احتمالی در نزد افکار عمومی جهان و مردم ایران ایجاد کنند که هنوز توافق شکل نگرفته طرف‌های غربی و اروپایی حسن نیت خود را نشان داده‌اند.
به نوعی سعی در تحت فشار قرار دادن گروه مذاکره کشورمان برای پذیرش توافق مورد نظر خود را دارند، با این رویکرد که پذیرش توافق می‌تواند منفعت‌هایی برای مردم و دولت داشته باشد که این تنها گوشه‌ای از آن است.
نکته آخر اینکه اگر به‌دلیل عدم اطمینان به اجرای تعهدات طرف مقابل، مذاکرات با شکست مواجه شود، راه فرار این کشورها همین اقداماتی است که قرار بود پس از توافق ژنو انجام شود که به هر حال دیر یا زود اجرایی شد.

سعید مهدوی