پاسداشت بصیرت | نگاه ابزاری افراطیون اصلاح‌طلب به سران‌فتنه

از نخستین روزهای اعلام پیروزی حجت‌الاسلام روحانی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم، تلاش اصلاح‌طلبان افراطی برای فشار به رئیس‌جمهور منتخب جهت پیگیری آزادی سران فتنه ۸۸ آغاز شد و به مناسبت‌های مختلف از جمله، در اولین کنفرانس خبری وی مطرح گردید.
حال یک پرسش اساسی در این باره، مطرح می‌شود و آن اینکه، اهداف و انگیزه اصلاح‌طلبان از پیگیری آزادی سران فتنه و تحت فشار گذاشتن دولت روحانی در این خصوص چیست؟ در پاسخ آن می‌توان به مفروضات زیر اشاره کرد: فرض اول اینکه، اصلاح‌طلبان مدعی‌اند که اگر تلاش آنها برای کناره‌گیری عارف از ادامه رقابت صورت نمی‌گرفت، شانس پیروزی آقای روحانی در انتخابات کاهش می‌یافت و حتی به صفر می‌رسید، بر همین اساس، آنان خود را عامل اصلی موفقیت دولت فعلی دانسته و از همان ابتدا به سهم‌خواهی و امتیازگیری از دولت پرداختند. از همین رو از همان ابتدا رفع حصر سران فتنه را از دولت طلب کردند.
فرض دیگر اینکه، اصلاح‌طلبان انتظار زیادی از دولت روحانی ندارند و همه اهتمام خود را مصروف بهره‌گیری از اوضاع فعلی برای بازگشت خود به قدرت ارزیابی می‌کنند؛ چرا که خود برای بازگشت به قدرت با موانعی روبه‌رو هستند که یکی از آنها چسبندگی آنان به جریان فتنه است. مانعی که دست شورای نگهبان را برای رد صلاحیت فتنه‌گران باز گذاشته و اقبال عمومی مردم به ایشان، با هاله‌ای از ابهام مواجه است. گمان اولیه اصلاح‌طلبان این است که با آزادی سران فتنه، (موسوی و کروبی) صورت مسئله پاک شده و کارنامه آنها نیز تطهیر خواهد شد و با قهرمان‌سازی از این دو چهره، در واقع موقعیت اصلاح‌طلبان بهبود می‌یابد. فرض دیگر این است که اصلاح‌طلبان می‌دانند که فشار آنها به دولت برای آزادی سران فتنه الزاماً به آزادی آنها نخواهد انجامید، اما این فشارها می‌تواند وزن آنها را در فضای رسانه‌ای افزایش دهد و در واقع از حصر سران فتنه می‌توانند به مثابه تنفس مصنوعی برای اصلاحات استفاده کنند.
تحلیل دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که از نگاه اصلاح‌طلبان تداوم موفقیت آقای روحانی هم مدیون این جریان است و اگر آنها نخواهند، ادامه کار دولت یازدهم در آرامش صورت نخواهد گرفت! از این‌رو اصلاح‌طلبان طی هفته‌های اخیر موضوع محاکمه سران فتنه را آن هم در دادگاه علنی و آشکار مطرح می‌کنند تا خوراک تبلیغاتی لازم را همان ابتدای ماجرا برای خود فراهم سازند.
سناریوی دیگر اصلاح‌طلبان این است که با برگزاری دادگاه سران فتنه، بازی دو سر بردی را آغاز خواهند کرد که فرض اول در آن، اثبات بی‌گناهی سران فتنه خواهد بود که در این صورت پیروزی و ادعای بی‌گناهی خود را با هیاهوی فراوان داخلی و خارجی فریاد کرده و از مواهب آن علیه نظام و در انتخابات آتی استفاده خواهند کرد. فرض دوم که از احتمال بسیار بیشتری برخوردار است و اصلاح‌طلبان خود با اطلاع از این نتیجه خواستار برگزاری دادگاه علنی سران فتنه هستند، این است که در درجه نخست با جنجال تبلیغاتی فراوان، حکم دادگاه را زیر سوال برده و متعاقب آن، نظام را برای اجرای آن تحت فشار قرار می‌دهند. واقعیت این است که اوضاع فعلی که سران فتنه در آن به سر می‌برند، به سود اصلاحات نبوده و هر حالت دیگر ولو جنجال صرف و بی‌نتیجه نیز به مفهوم بهره‌گیری حداقلی از این اوضاع ارزیابی می‌شود. اصلاح‌طلبان همچنین نگران پذیرش شرط نظام یعنی توبه و اظهار ندامت از سوی سران فتنه هستند که این بدترین حالت برای اصلاح‌طلبان می‌باشد، چرا که توبه سران فتنه به معنای پذیرش اشتباه آنان و ثبت رسمی فتنه‌گری در کارنامه اصلاحات است.

حسین عبداللهی‌فر

پاسداشت بصیرت | تداوم مواضع حامیان فتنه و تشدید مطالبات فتنه‌گران!

حضور خودجوش و زمانشناسانه مردم مسلمان ایران در تظاهرات ۹ دی سال ۱۳۸۸ در پاسخ به هتک‌حرمت مقدسات‌شان درفتنه۸۸ حماسه‌ای ماندگار در تاریخ کشور به ثبت رساند و حجت را بر اغتشاشگران، سران فتنه و طراحان برون‌مرزی آن تمام کرد. چند سال پس از آن تاریخ، بررسی دقیق‌تر مواضع و نوع کنش سیاسی امروز برخی افراد و شخصیتها که عمدتاً در تحولات اجتماعی و سیاسی بینقش نبوده و اتفاقاً اتخاذ مواضعی از سوی آنها در ایام فتنه حمایت از موضع فتنهگران را به اذهان متبادر می‌کرد و امید ادامه راه را در روح غائله فتنه می‌دمید، نشان می‌دهد که هنوز هم از پارهای ادعاهای به ظاهر مصلحتآمیزی که درباره فتنه و فتنه‌گران داشته‌اند، دست برنداشته و همچنان مواضعی را در این خصوص برمی‌گزینند که نه‌تنها به هیچ وجه منافع نظام در آنها لحاظ نمی‌شود، بلکه باعث دلگرمی فتنه‌گران و طراحان بیرونی آن و به موازات آن، سبب ناراحتی حامیان و دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی می‌شود.
این در حالی است که مرور زمان و وقوع حوادثی جدید در طول این سالها ـ که پرده از روی بسیاری از وقایع و حقیقتها کنار زده است ـ این امید را برای دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی پررنگ کرده بود که حامیان عافیتطلب فتنه با آشکار شدن زشتی و پلشتی آن اقدام فتنهانگیز علیه منافع مردم و مصالح نظام و ملاحظه خسارات جانی و مالی و حیثیتی سنگین جنایات فتنه‌گران در عرصه ملی و فراملی، به اشتباه و تفسیر وارونه خود پی ببرند و از نظر گذشته خود عبور کنند، منافع کلان مردم و نظام اسلامی را بر دیدگاههای عمدتاً جناحی و شخصی ترجیح دهند و نظراتی متناسب با وضعیت جدید که حقانیت آن، اینک پس از مرور چهار سال با افشای نقش‌ها و اسناد و اعتراف‌ها بر همگان مبرهن و مشهود شده، ارائه کنند، اما گویی بهانههای اغواگرانه جدید از قبیل فرصت سیاسی به وجود آمده، حربه تازه این اصحاب فتنه برای پای فشردن بر راه و مسیر غلط گذشته شده است؛ به گونهای که تداوم آن مواضع خاص حامیان فتنه، امروز فتنه‌گران را چنان جسور و گستاخ کرده که در حرکتی دسته‌جمعی از حذف حصر سران فتنه سخن میگویند.
آنچه لازم است همگان به آن توجه کنند این است که تداوم مسیر باطل گذشته دست‌کم رهرو خود را رهین سه ظلم آشکار میکند؛ ظلم به حقوق آسیب‌دیدگان بیگناه از این حوادث که هنوز اجرای عدالت را مطالبه می‌کنند؛ ظلم به نظامی مقتدر که در اوج قدرت و توان برخورد قانونی باید صبوری کند و تصویری روشن از رأفت اسلامی به نمایش بگذارد تا در فرایندی بطئی و تدریجی، این افراد که در دایره نظام تعریف می‌شوند بتوانند به اشتباه خود پی ببرند و ظلم سوم اینکه تداوم این‌گونه مواضع حامیان فتنه، خود زمینه و بستر فتنه‌ای دیگر، یعنی قبح‌زدایی جسورانه از مطالبهای جمعی، غیرقانونی و غیرشرعی مبنی بر شکست حصر سران فتنه و آزادی فتنه‌گران را فراهم می‌کند. این در حالی است که عدالت اسلامی و مطالبه مردمی در مورد چگونگی برخورد با طراحان، زمینه‌سازان و به‌ویژه سران فتنه روشن است.

فتح الله پریشان

پاسداشت بصیرت | شعارهای مردم در نهم دی

شعارها می‌تواند نمودار اندیشه‌های یک جماعت و جامعه‌ باشد که به نوعی هویت و ماهیت، بینش و گرایش، اهداف و آرمان‌های آنها را نیز نمایان می‌کند. علاوه بر اینها در یک رخداد سیاسی و اجتماعی و حتی ورزشی با مراجعه و مرور شعارهای جمعی می‌توان تحلیلی واقعی‌تر از آن رویداد ارائه داد، به‌خصوص در وضعیتی که جمعیتی مردمی دور هم جمع شده باشند و بدون دخالت احزاب و گروه‌های خاص، خود مردم به ایجاد و تولید شعار پرداخته باشند. شعارهای خودجوش انقلابی مردم در ۹ دی مردمی‌ترین شعارهای تا هم‌اکنون بوده است. به‌طور کلی می‌توان شعارهای مردم در ۹ دی را به چند دسته تقسیم کرد:
۱ـ شعارهای حسینی؛ ۹ دی خروش ملت بر اهانت فتنه‌گران به روز عاشورا بود که صبر مردم غیور و انقلابی را تمام کرد و سبب شد مردم خشمگین، با فتنه‌گران اتمام حجت کنند؛ این امر در شعارهای مردم به‌خوبی مشهود بود که حمایت و حتی عذرخواهی از حضرت امام حسین(ع) را نشان می‌داد و بعضاً با سینه‌زنی و عزاداری نیز همراه بود. شاید برجسته‌ترین این شعارها «هیهات منا الذله» بود.
۲ـ شعارهای ولایی؛ یکی از جلوه‌های خاص خروش ۹ دی این بود که مردم تنها با عکس امام و رهبری پا به عرصه گذاشتند تا نشان دهند، می‌دانند دشمن هدفش انتخابات نیست، بلکه اصل نظام و ولایت را نشانه گرفته است، از این‌رو، بخشی از شعارهای مردم، دفاع از ولایت و شخص رهبری بود، اما در آن ایام یک شعار که از سوی مرجع گرانقدر آیت‌الله نوری همدانی سر داده شد، بیشتر در زبان مردم می‌چرخید؛ «خامنه‌ای کوثر است دشمن او ابتر است.» شعار پر معنای دیگر مردم، بیت؛ «این گردبادهای به غیرت درآمده/ تسلیم رهبرند که توفان نمی‌کنند» بود که علاوه بر ولایی بودن مردم، علت سکوت مردم در این چند ماه فتنه را نشان می‌داد.
۳ـ شعارهای ضد استکباری؛ باتوجه به کینه‌توزی عمیق و طولانی استکبار و به‌خصوص آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، یکی از شعارهای ثابت مردم در تمام تجمعات، همواره اعلام برائت از استکبار است، لذا در ۹ دی شعارهای ضد استکباری بروز روشنی داشت که علاوه بر مطلب مذکور، نشان می‌داد مردم پیوند و ارتباط میان فتنه داخلی و دشمن خارجی را به خوبی درک کرده‌اند.
۴ـ شعارهای ضد فتنه؛ بخش دیگری از شعارهای مردم علیه کسانی بود که با دروغگویی و ادعاهای واهی خود آن ظلم بزرگ را به نظام تحمیل کردند. توهین‌ها و بیانیه‌های مکرر این افراد که حتی توهین‌کنندگان روز عاشورا را مردم خداجو خطاب کردند، سبب شد مردم پس از چندین ماه صبر انقلابی، تکلیف خود را با این افراد یکسره کنند. از این جهت، شعار علیه سران فتنه در تابلوها همراه با فریادهای مردم بسیار بود که نمونه فراگیر آن شعار؛ «لعن علی عدوک یا حسین، کروبی و خاتمی و میرحسین» بود. همچنین شعارهایی مانند؛ «جنبش سبز اموی، پیرو راه رجوی»، «تاجر ورشکسته برگرد به باغ پسته» و شعار «ای مرجع قضایی، اقدام انقلابی» به خوبی نشان می‌داد مردم ماهیت این قماش و گردانندگان داخلی و خارجی آن را به‌خوبی شناخته‌اند.
۵ـ شعار علیه خواص بی‌خاصیت؛ نوع دیگر شعارهای مردم که به تکرار و بسیار فریاد می‌شد، شعار علیه کسانی بود که سعی می‌کردند به طورمستقیم خود را در فتنه نشان ندهند، اما مردم با بصیرت با ریشه‌یابی دقیق خود، این افراد و برخی آقازاده‌های آنان را نیز از شعارهای خود بی‌نصیب نگذاشتند. شعار «خواص بی‌بصیرت، مایه ننگ ملت» از جمله این شعارها بود.

مهدی عامری

پاسداشت بصیرت | حماسه ۹ دی و ۲۴ خرداد، ابطال‌گر ادعای تقلب

بزرگی و عظمت حماسه ۴۰ میلیونی ملت در انتخابات ۲۲ خردادماه سال ۸۸، خیلی زود با ادعای تقلب در انتخابات خدشه‌دار شد؛ ادعایی که به اعتراف محمدعلی ابطحی: «یک اسم رمز آشوب شده بود که در آن لشکرسازی برای تقلب وجود داشت و تمرین پهن شدن مردم در خیابان‌ها هم در آن موجود بود.»
مدت‌ها طول کشید تا چنین ادعای دروغی برای بخشی از فریب‌خوردگان فتنه ۸۸ آشکار شود و آنان متوجه شوند که این دروغ بزرگ برای ایجاد بلوا و آشوب و کودتای مخملین طرح‌ریزی شده بود.
در این میان یکی از سرفصل‌های بزرگ تاریخی که نشان از جدایی و انزجار ملت از فتنه‌گران داشت، حماسه نهم دی ماه ۸۸ بود. این حماسه بزرگ که با حضور خودجوش ده‌ها میلیونی ملت در سراسر کشور تحقق یافت، نماد و نشانه‌ای بود که فعالیت چندماهه فتنه‌گران و رسانه‌های وابسته و حامیان آنان در داخل و خارج از کشور نه تنها نتوانسته ادعای تقلب در انتخابات را در افکار عمومی جا بیندازد، بلکه همان‌هایی هم که بر اثر القای رسانه‌های فتنه در ابتدا ممکن بود دچار شبهاتی شده باشند، به‌تدریج به خطای خود پی برده و از آن اعراض داشته‌اند.
همین حضور باشکوه بود که موجب شد تا روند جنجال‌آفرینی، آشوب‌گری و بیانیه‌نویسی و تکرار ادعای تقلب در انتخابات توسط فتنه‌گران متوقف گردد و برای آنان و حامیان بیگانه‌شان، یقین حاصل شود که سناریوی تقلب و اردوکشی خیابانی برای همیشه به زباله‌دان تاریخ پیوسته است.
سرفصل مهم دیگری که برای همیشه پرونده ادعای تقلب در انتخابات را بست و فتنه‌گران را رسوا کرد، انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ بود. طبیعی بود که انتخابات ریاست‌جمهوری دور یازدهم با توجه به آنکه اولین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از فتنه ۸۸ به حساب می‌آمد، از حساسیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد. یکی از وجوه اهمیت آن، این بود که چگونگی فرایند این انتخابات می‌توانست مویدی بر سلامت انتخابات گذشته باشد که این مهم به بی‌نظیرترین حالت محقق شد.
در حالی که نظرسنجی‌های متعدد و فضای چندماه مانده به انتخابات حکایت از پیروزی یکی از گزینه‌های اصولگرایان داشت و این جریان آنقدر شرایط را برای پیروزی خود مناسب می‌دید، که با چندین گزینه و با حالتی متکثر و رقابتی وارد میدان انتخابات شده بود، اما نتایج حاصل شده، نقل دیگری داشت، چرا که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی توانسته بود با کسب ۳۲۹/۶۱۳/۱۸ معادل ۷۱/۵۰ درصد کل آرا به عنوان رئیس‌جمهور ایران اسلامی انتخاب شود.
این رأی از میان ۱۵۶/۷۰۴/۳۶ رأی واریز شده (۷/۷۲ درصد دارندگان رأی) در صندوق‌ها حاصل شده بود. در یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود که رأی آقای روحانی تنها ۷۱/۰ درصد بیش از نصف به علاوه یک آرای مأخوذه بود که این میزان با تعداد ۲۵۱/۲۶۱ رأی برابری می‌کرد. به واقع اگر این تعداد ۲۶۰ هزار رأی و اندی نبود، سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشیده می‌شد!
همین وضعیت، حکایت از دقت و سلامت کامل انتخاباتی داشت که برگزارکننده آن، همان دولت متهم به تقلب بود و در شرایطی برگزار شد که آقای روحانی مطابق همه نظرسنجی‌ها از شانس کمتری نسبت به رقبا برخوردار بود! این نتایج نشان داد که پایبندی نظام اسلامی به مردم‌سالاری دینی آنقدر پاک است که حتی از ۲۵۱/۲۶۱ رأی نیز پاسداری کرده و اجازه نداده که حقوق ملت پایمال شود و چیزی جز اراده و خواست ملت جاری گردد.
حال نظامی که با تمام توان از رأی ۲۶۰ هزار نفری ملتی صیانت می‌کند، چگونه ممکن است که در انتخابات پیشین چشم بر تقلبی بیش از۱۰ میلیونی بسته باشد؟!

محمد مرادی

پاسداشت بصیرت | فتنه رسانه‌ای غرب برای اثرگذاری بر دولت یازدهم

رویکرد تبلیغی ـ تحلیلی رسانه‌ها، نهادها و مقامات غربی از ماه‌های آغازین دولت یازدهم حاکی از تلاش‌های هدفمند، سازماندهی‌شده و جریان‌ساز برای در اختیار گرفتن قوای فکری و اجرایی دولت در راستای ایجاد یک گفتمان مشترک در داخل و خارج بر پایه «حصرطلبان و آزادیخواهان» است.
بر مبنای گفتمان حصرطلبان و آزادیخواهان، سناریوهای پیش رو از طرف بیگانگان و دشمنان انقلاب صورت می‌پذیرد:
۱ـ غرب و جبهه رسانه‌ای وابسته به او تلاش می‌کند طرفداران نظام که خواهان مجازات و کیفر فتنه‌گران و تخریب‌کنندگان حیثیت سیاسی و اجتماعی نظام هستند را در جبهه حصرطلبان قرار داده و جریان‌های حامی فتنه و برانداز که درصدد کودتای حداقلی بر حداکثری بوده‌اند را به عنوان آزادیخواهان معرفی نماید. ۲ـ با شدت گرفتن دوگانه فوق، فشار رسانه‌ای و پارلمانی از ناحیه غرب آنگونه علیه نظام و مردم شدت می‌گیرد که کسی جرئت قرار گرفتن در جبهه‌ای به جز آزادیخواهان نداشته باشد. ۳ـ دولت به عنوان یک نهاد مدنی که سوگند دفاع از حقوق مردم را بر زبان جاری کرده است با یک مطالبه‌خواهی بین‌المللی در مسیر خواسته‌های ‌حامیان فتنه قرار می‌گیرد که اگر تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای قرار بگیرد سه حالت برای دولت اتفاق می‌افتد؛ الف) به سرعت و در حالت انفعالی نسبت به ساختارهای نظام واکنش نشان داده و خواهان آزادی و مماشات با فتنه‌گران می‌شود. ب)-قوانین و لوایح حمایت از مجرمان را برای ایجاد اعتبار بین‌المللی به تصویب رسانده و دوقطبی حصرطلبان و آزادیخواهان که توسط عوامل بیگانه مطرح شده است را پر رنگ می‌کند. ج) فضای داخلی کشور را برای فتنه‌گران و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی آنها فراهم کرده و به برخی از آنان مسئولیت‌ها و مناصب آموزشی، اجرایی و فرهنگی می‌دهند.
اما بخش دوم حمایت جریان رسانه‌ای و پارلمانی غرب از فتنه‌گران این است که جریان فتنه پس از حماسه ۹ دی و حمایت گسترده مردم از نظام در چاه ویلی که ناشی از اعمال منافقانه و محارب‌آمیز آنان است گرفتار آمده است. از این‌رو طرف غربی به دلایل پیش رو درصدد تقویت و حمایت از فتنه‌گران است: ۱ـ اثبات نظر: غرب در فتنه ۸۸ به دنبال اثبات این دیدگاه بود که نظام اسلامی یک نظام دیکتاتوری است که ارزشی برای صندوق‌های رأی و آرای حاصل از آن قائل نیست و رفع حصر فتنه‌گران بدون هیچ‌گونه محاکمه، کیفر و مجازاتی، این نتیجه فلسفی را به دنبال خواهد داشت که ادعای تقلب فتنه سبز واقعیت داشته و نظام پاسخی به این ادعاهای کذب نداشته است! ۲ـ گروه آینده‌دار: یکی دیگر از دلایل حمایت غرب از فتنه‌گران این است که غرب آنها را تنها گروه مخالف داخل حاکمیت می‌داند که امکان ورود به قدرت و تغییر ساختارهای نظام و تأثیرگذاری بر آن را دارند و در عین حال بهترین گزینه غرب برای پیشبرد اهدافش نیز هستند. ۳ـ غلبه بر حماسه ۹ دی: قدرت، عمومیت و پیام ۹ دی به‌گونه‌ای بود که با یک جریان‌سازی ساده رسانه‌ای و یا حتی یک سکوت گسترده نمی‌توانست خاموش شود، به همین دلیل آنها تلاش‌های خود را هنوز در رقابت با ۹ دی حفظ کرده‌اند و درصددند که جامعه و مردم را به این نتیجه برسانند که برندگان و بازندگان ۹ دی در آینده مشخص خواهند شد!
آنچه که در روزهای اخیر مشاهده می‌شود بیانگر آن است که ظاهراً تلاش سازماندهی شده حامیان داخلی و خارجی فتنه اثراتی را بر دولت پدید آورده که هیچ‌گونه نسبتی با مطالبات مردمی از آن ندارد، زیرا بنا بر نظرسنجی‌های خود دولت، مهم‌ترین مطالبات مردم مطالبات اقتصادی و معیشتی است حال آنکه که برخی در دولت مهم‌ترین دغدغه‌های دولت را فضاسازی برای فتنه‌گران و حمایت تلویحی از آنان القا می‌کنند که جای تأمل دارد.

فرهاد مهدوی

پاسداشت بصیرت | رسانه‌های اصلاح‌طلب و بزرگ‌نمایی رفع حصر سران فتنه!

چهار سال از نهم دی ماه ۸۸ می‌گذرد؛ روزی که ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی با خروش انقلابی خود آخرین میخ‌ها را بر تابوت فتنه کوبید و این روز بزرگ را به عنوان مظهر عشق و ارادت به اهل بیت(ع) و حمایت از ولایت و رهبری در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه ساخت.
مروری بر حوادث منتهی به عاشورای سال۸۸ نشان می‌دهد که سران فتنه همچنان مسیر اشتباهی را که پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در پیش گرفته بودند، لجوجانه ادامه می‌دادند و این مشی غلط هر از چندگاهی سبب پدید آمدن وقایع و حوادث تأسف‌باری برای ملت، کشور و نظام اسلامی می‌شد، به‌طوری که نامه‌ها و فراخوان‌های هنجارشکنانه سران فتنه زمینه تداوم اغتشاش و آشوب را در مناسبت‌ها و ایام مختلف فراهم می‌کرد تا جایی که تصمیم بر ایجاد محدودیت‌‌‌هایی برای آنها شد تا به هر بهانه‌ای با اظهارات بدون سند و خیالات واهی خود سبب سلب آسایش و آرامش مردم نشوند و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه فراهم نکنند. همان موقع هم رسانه‌های هوادار فتنه کوشیدند تا هزینه این اقدام را به گردن نظام اسلامی بیندازند. آنها مدعی شدند؛ در صورت اعمال هرگونه محدودیت علیه موسوی و کروبی، در کشور قیامت به پا می‌شود! اما گذر زمان و روشن شدن ابعاد و زوایای جنایات سران و اصحاب فتنه در حق مردم ایران و نظام اسلامی نشان داد که هدایت‌کنندگان فتنه دیگر هیچ جایگاهی در بین مردم ندارند و حمایت‌‌‌هایی هم که بعضاً از آنها صورت می‌گیرد، فقط در حد جنجال در فضای مجازی، رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی همسو با آنها است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان خط‌مشی جدیدی را در پیش گرفته‌اند و گویا فرصت مناسبی پیدا کرده‌اند تا به بهانه‌های گوناگون به نبش قبر فتنه بپردازند و در صدد احیای برخی مرده‌های سیاسی باشند که با وجود هشدارها و تذکرات رهبر معظم انقلاب و علما و بزرگان، بدترین و بزرگ‌ترین ظلم را به جمهوری اسلامی روا داشتند.
این رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا با بزرگنمایی خانه‌نشینی سران فتنه آن را مسئله اصلی نظام قلمداد کنند. رسانه‌های اصلاح‌طلب با استفاده از هر فرصت و روشی مانند القای اینکه آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاده است را باید فراموش کرد، تلاش برای تنزل فتنه سال ۸۸ به دعوای سیاسی بین افراد و جناح‌های سیاسی، هجمه شدید علیه کسانی که در رابطه با عمق فتنه روشنگری می‌کنند و جابه‌جایی مسائل اصلی و فرعی کشور درصدد هستند تا با فضاسازی و عملیات روانی، نظام را به کوتاه آمدن در موضوع سران فتنه وادار کرده و زمینه رفع محدودیت‌های آنان را فراهم کنند.
البته گردانندگان این رسانه‌ها به خوبی می‌دانند آن چیزی که در طول چهار سال گذشته مانع از رسیدگی به اتهامات سران فتنه شده، سعه‌صدر و رأفت فوق‌العاده نظام اسلامی بوده است وگرنه از یک سو؛ مردم بیدار و آگاه ایران اسلامی در نهم دی ماه ۸۸ به صراحت خواستار محاکمه سران فتنه شده بودند و از سوی دیگر؛ ده‌ها پرونده شکایت از سران فتنه که از سوی مردم عادی، کسبه و بازاریان، فعالان سیاسی و دانشجویان صورت گرفته در قوه قضائیه خاک می‌خورد و جالب اینجاست که سردمداران داخلی فتنه حتی از سعه صدر و ظرفیت بالای مسئولان نظام مبنی بر دادن فرصت برای عذرخواهی و توبه از اقدامات نابخردانه و مجرمانه‌شان سوءاستفاده کرده و از اعتراف به واقعیت‌های انتخابات ۸۸ سر باز زدند.
کوتاه سخن اینکه یکی از تاکتیک‌های موثر در جنگ روانی؛ غوغاسالاری و شارلاتانیزم رسانه‌ای است، به این ترتیب که برای قبح‌شکنی از یک موضوع خاص در افکار عمومی، تلاش می‌شود به صورت متوالی نسبت به آن موضوع تیتر و خبر کار شود؛ شگردی که البته با هوشیاری و اقدام بموقع نهادهای نظارتی و روشنگری رسانه‌های انقلابی تاکنون ناکام مانده است.

علی حیدری

پاسداشت بصیرت | اعتراف به واهی بودن ادعای تقلب پس از چهار سال

نتایج حاصله از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در خردادماه ۹۲، دستاوردهای فراوانی برای انقلاب اسلامی به همراه داشت که یکی از مهم‌ترین آنان ابطال آشکار ادعای تقلب در انتخابات بود.
آنهایی که روزگاری ادعا می‌کردند در انتخابات سال ۸۸ میلیون‌ها رأی جابه‌جا شده و فاصله بیش از ۱۰ میلیونی نفر اول و دوم از طریق تقلب حاصل شده است! با چشمان خود دیدند که چطور نظام اسلامی همه توان خود را برای مراقبت از آرای ملت به کار برد که حاصل آن انتخابات حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با کسب ۳۲۹/۶۱۳/۱۸ رأی معادل ۷۱/۵۰ درصد کل آرا بود و این در حالی بود که وی تنها با ۲۵۱/۲۶۱ رأی توانست حداکثر نسبی(نصف به علاوه یک) را کسب کند و در همان مرحله اول پیروز انتخابات شود.
این مسئله موجب شد تا برخی از دوستان و همراهان و حامیان سران فتنه که در انتخابات گذشته از موسوی و کروبی حمایت کرده بودند و در این سال‌ها یا بر طبل تقلب کوفته و یا آنکه با سکوت خود با ادعای تقلب همراهی کرده بودند به حرف آیند و از توخالی بودن و عدم اثبات ادعای تقلب در انتخابات سخن گویند!
یکی از افراد سرشناس این جمع که از وی به‌عنوان نظریه‌پرداز دوره اصلاحات نیز یاد می‌کردند، سعید حجاریان بود که در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم (۲۰/۵/۹۲) به صراحت اعلام کرد که اعتقاد به تقلب به معنای جابه‌جایی رأی ندارد. وی گفت: «توجه داشته باشید که آقای احمدی‌نژاد رأی آورده است و نام وی از صندوق بیرون آمده است ولی به چه قیمتی؟ به‌روش تدلیس.»
در توضیح روش تدلیس نیز باید گفت که این اصطلاح به معنای خرید رأی است که ادعای دیگری است که در تعارض با ادعای تقلب در آرا قرار دارد. به واقع اگر بنا بر خرید رأی باشد،‌ خود به خود باید اعتراف کرد که آقای احمدی‌نژاد رأی آورده، اما از طریق خرید رأی! درست همانند ادعایی که آقای حجاریان مطرح ساخته است! اما همانطور که به خاطر داریم ادعای موسوی و به تبع آن کروبی این بود که «مستندات واصله حاکی از آن است که رأی اکثریت قاطع مردم، متوجه این خدمتگزارشان بوده است.» (بیانیه موسوی در شب جمعه ۲۲/۳/۸۸، پیش از پایان رأی‌گیری و آغاز شمارش آرا)
از این رو ادعای تدلیس ادعای بی‌معنایی است که حجاریان وقتی با بی‌بنیان بودن ادعای جابه‌جایی آرا پس از روشن شدن نتایج انتخابات ۹۲ با آن مواجه می‌‌شود، برای توجیه رفتار فتنه‌گران در سال ۸۸ طراحی کرده است. ادعایی که حتی به مذاق اصلاح‌طلبان نیز خوش نیامده است و از دیگر سو این ادعا را در همه ادوار انتخابات گذشته نیز می‌توان مطرح کرد!
نمونه دیگری از اظهارنظرات جدید، سخنانی است که آقای «اکبر ترکان» دبیر مناطق آزاد دولت یازدهم و از حامیان و اعضای ستاد آقای موسوی در سال ۸۸ در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» با صراحت ابراز داشته است:
«در این انتخابات برای میرحسین موسوی فعالیت داشتم. من شهادت می‌دهم که در این انتخابات تخلف اتفاق افتاد، اما برای تقلب به‌معنای جابه‌جایی آرا هیچ دلیلی ندارم.»
این اظهارات به خوبی آشکار می‌سازد که فتنه‌گران هیچ دلیلی که حتی بتواند اعضای ستاد موسوی را نیز قانع کنند، نداشته‌اند! اما اینکه با کدام منفعت‌سنجی و مبتنی بر کدام حجت غیراخلاقی و خلاف شرع و عقل، آتش بیار معرکه شده و با فریب هواداران و به بهانه تقلب در انتخابات آنان را به خیابان‌ها کشاندند تا شاید بتواند با فشار بر نظام اسلامی نتیجه انتخابات را به سود خود بازگردانند! پرسش بی‌پاسخی است که افکار عمومی باید مطالبه‌گر آن باشد.
ایشان همچنین نقل قول می‌کنند که: «آقای زنگنه در ستاد آقای مهندس موسوی بود، ایشان به من می‌گفتند اعتقادم به آقا طوری است که اگر بفرمایند فلانی رئیس‌جمهور است، من به دلایل کاری ندارم و حرف آقا را قبول می‌کنم.»
اما معلوم نیست که چرا این افراد آن زمان که نیاز به بیان چنین اظهاراتی در سطح افکار عمومی بود و در زمانی که بخشی از خیابان‌های پایتخت در آتش فتنه‌گری و جهالت و سردرگمی برخی می‌سوخت، برای آرام کردن اوضاع زبان نگشادند و با سکوت خود با فتنه‌گران همراهی کردند!

مهدی سعیدی

هدفمندی اعتبارات عمرانی در بودجه ۹۳

تصمیم دولت برای نحوه تقسیم اعتبار بخش عمرانی در لایحه بودجه ۹۳ رویکردی کاملاًً متفاوت نسبت به بودجه‌های پیشین این بخش در سال‌های گذشته دارد. همانطور که در نوشته پیشین اشاره شد، در لایحه بودجه ۹۳ دولت رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته است. دولت برای اتمام فعالیت‌های عمرانی، در پروژه صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی تنها اعتباری برای نگهداشت پروژه اختصاص داده و به پروژه‌هایی با ۲۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی کمک کرده است و به پروژه‌های ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی به بالا هرچه بودجه عمرانی بوده اختصاص داده است.
دولت که بودجه این بخش عمرانی را نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داده مصمم است تا این منابع محدود را به‌گونه‌ای توزیع کند که کارآیی آن به حداکثر خود برسد نه اینکه به همه طرح‌ها، بودجه تعلق بگیرد، ولی اثربخشی لازم را نداشته باشد. بنابراین قرار شد از میان ۲ هزار و ۹۰۶ پروژه عمرانی ناتمام، در سال آینده ۱۸۴ طرح از پروژه‌هایی که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۶۲ طرح از پروژه‌هایی که بین ۲۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در مجموع ۲۴۶ طرح می‌شود را در سال آینده تمام ‌کند که این تصمیم دولت به مذاق نمایندگان برخی از استان‌ها خوش نیامد. دولت معتقد است تکمیل حتی تعداد اندکی طرح در هر استان منطقی‌تر است تا اینکه همه طرح‌ها را سال‌ها نیمه‌تمام باقی بگذارد. به نظر می‌رسد برخی نمایندگان که به روش بودجه‌نویسی قبلی عادت کرده‌اند ترجیح می‌دهند در لایحه بودجه۹۳ برخی از اعتبارات حوزه‌های انتخابیه‌شان هرچند صوری ولو اینکه تا پایان سال تأمین اعتبار هم نشود، با ارقام درشت آورده شود.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درخصوص رقم بودجه عمرانی در سال ۹۳ اعلام کرده ۳۷ هزار میلیارد تومان تنها اعتبار پروژه‌های عمرانی نیست، [و علاوه بر این مبلغ] بیش از ۳۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی برای ادامه طرح‌های عمرانی در بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده است که الآن ۵/۱۵ میلیارد دلار از این منبع به تصویب شورای اقتصاد رسیده و فاینانسور خارجی بر اقتصادی بودن طرح‌های مورد نظر صحه گذاشته است، اما پیش‌پرداخت لازم تأمین نشده است.
جدای از جهت‌گیر‌ی‌های سیاسی، از لحاظ اقتصادی اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی که دید فرامنطقه‌ای و ملی دارند، این نوع تقسیم‌بندی بودجه برای بخش عمرانی کشور بسیار مفید و اثربخش است. به این دلیل که بسیاری از پروژ‌ههای عمرانی یا توجیه اقتصادی ندارند و یا اینکه در برهه کنونی نیاز است، طرح‌هایی که به بهره‌برداری نزدیک‌تر هستند و طولانی شدن زمان اجرای آنها هزینه‌های بسیار سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند را اولویت‌بندی کنیم.
اما مشکل تقسیم بودجه بر مبنای درصد پیشرفت در لایحه بودجه ۹۳ این است که استان‌هایی که در سال‌های گذشته از جذب بودجه عمرانی برای احداث و همچنین پیشرفت پروژه‌ها محروم بوده‌اند و غالباًً استان‌های کمتر توسعه‌یافته و محروم کشور هستند در بودجه سال جاری نیز سهم ناچیزی از این بودجه عمرانی دارند. دولت برای رفع این مشکل باید علاوه بر این نوع تقسیم‌بندی، میزان حداقلی و حداکثری برخورداری استان‌ها از بودجه عمرانی را نیز لحاظ می‌کرد که اگر این‌چنین بود تقسیم بودجه عمرانی، هم به هدف منافع ملی کشور نزدیک بود و هم به عدالتی که مد نظر نمایندگان مجلس است، دست می‌یافت.

برخی از ویژگی‌های بودجه ۹۳

بودجه مهم‌ترین سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال به شمار می‌رود که ارائه بهنگام آن از طرف دولت به مجلس می‌تواند آثار مثبتی را در شرایط و برنامه‌های اقتصادی سال پیش رو به همراه داشته باشد. لایحه بودجه ۹۳ برخلاف سال‌های پیش امسال به موقع تقدیم مجلس شد تا نمایندگان آن را نهایی کنند و دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی به، برنامه‌ها و تمهیدات سال آینده خود بیندیشند. دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده کل کشور سقف بودجه را در مقایسه با سال جاری ۷/۷ درصد افزایش داده و به رقم ۷۳۸ هزار میلیارد تومان رسانده است. در این لایحه با نظر دولت، بودجه عمومی کشور با ۲/۷ درصد کاهش به مبلغ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و بودجه جاری کشور نیز با ۷/۱۱ درصد افزایش به ۱۴۳هزار میلیارد تومان رسیده است. در ادامه برخی از ویژگی‌های این سند مالی را که بسیار مورد توجه است، بیان می‌کنیم.
۱-ـ از نکات جالب و قابل توجه لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور عدم اشاره به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها است. هدفمندی یارانه‌ها موکول به ارائه لایحه دیگری در سال ۹۳ شده است. دولت درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه، ۲۳ درصد کاهش داده و از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسانده است.
۲ـ در لایحه بودجه ۹۳، دولت رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان را برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته است که برای اتمام فعالیت‌های عمرانی، در پروژه صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی تنها اعتباری برای نگهداشت پروژه اختصاص دهد و در پروژه‌هایی با ۲۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی کمک کرده است و به پروژه‌های ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی به بالا همه بودجه عمرانی را اختصاص داده است.
۳ـ دولت در این لایحه که به دنبال سیاست تک نرخی کردن ارز می‌باشد، نرخ ارز آزاد را حدود۲۶۵۰ تومان تا ۲۸۵۰ تومان پیش‌بینی کرده است تا ارزش پول ملی افزایش یابد.
۴ـ نرخ تورم در شش ماهه اول سال جاری از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد اعلام شده است. این در حالی است که میزان تورم برای سال آینده در بودجه ۲۵ درصد پیش‌بینی شده و در وضعیت عادی تورم ۲۵ درصد وحشتناک است، اما در مقایسه با تورم ۴۰ درصدی مطلوب به نظر می‌رسد. همچنین رشد نقدینگی که یکی از عوامل موثر در افزایش تورم است در سال ۹۲ حدود ۸/۳۰ درصد بوده است که در لایحه بودجه ۱۸ تا ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.
۵ـ افزایش ۱۸ درصد حقوق کارمندان دولت از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۹۳ است.
۶ ـ ۳۴ درصد از بودجه عمومی دولت از طریق اخذ مالیات کسب می‌شود. این رقم که به ۶۷ هزار میلیارد می‌رسد بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته است. البته بسیاری از کارشناسان منتقد این رقم هستند و آن را غیر واقعی و دست‌نیافتنی می‌دانند.
۷ ـ از ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت باید مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت حاصل شود که حدود ۴۰ درصد از منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود. دولت با رویکرد کاملاً خوش‌بینانه میزان فروش نفت روزانه را یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بشکه با احتساب میعانات گازی تعریف کرده است و قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار محاسبه شده است. همچنین دولت قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی را حدود ۵/۱۸ دلار درنظر گرفته است. اگرچه دولت اعلام کرده در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها لایحه جداگانه‌ای ارائه می‌کند، اما این بند از لایحه نشان می‌دهد دولت به اجرای قانون هدفمند کردن در سال آینده تمایلی ندارد.

سعید مهدوی

اشتهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان!

جرم و تقصیر برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی در قضیه فتنه ۸۸ آنچنان ثقیل و غلیظ بود که فضا را برای فعالیت‌های سیاسی آنها کاملاً محدود کرد این محدودیت که بخشی از آن حکومتی و بخشی نیز اجتماعی است، همچنان ادامه دارد. با این وجود، جذابیت‌های فعالیت سیاسی معطوف به کسب قدرت، اجازه کنار آمدن آنها با این مقوله را نداده و برای بازگشت به عرصه سیاسی و نقش‌آفرینی آشکار و بدون دغدغه، در تکاپوی جدی هستند. چند روز پیش داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی دانا درباره انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری آینده گفت: «روحانی کاندیدای اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است و شعار اصلاح‌طلبان هم در انتخابات مجلس حمایت از دولت است.» وی همچنین در پاسخ به این پرسش که رهبر اصلاحات کیست، گفت: «افرادی نظیر آقایان خاتمی و هاشمی رهبران اصلاحات هستند.»
شاید الآن صحبت از انتخابات مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری زود باشد که در ظاهر نیز همین‌گونه است؛ اما به نظر می‌رسد این زود بودن مربوط به تشکلات و گروه‌های سیاسی است که انسجام سازمانی و تشکیلاتی خود را حفظ کرده‌اند و مانعی برسر راه آنها برای ورود بهنگام به مسائل انتخاباتی وجود ندارد، اما احتمالاً برای گروه‌ها و تشکلاتی که متزلزل شده و تا مرز فروپاشی پیش رفته‌اند و یا موانع جدی برای حضور دارند، زود تلقی نشود. با اینکه قنبری در این گفت‌وگو، نظر شخصی‌اش را به نام یک اصلاح‌طلب بیان کرده؛ بنا به ظاهر نمی‌توان گفت نظر رسمی اصلاح‌طلبان با وی تفاوت فاحشی دارد. بنابر سخنان قنبری و ظواهری که نسبت این سخنان را با مواضع کلی و رسمی اصلاح‌طلبان تأیید می‌کند، می‌توان گفت آنها با طرح چنین مباحثی، درصدد جا انداختن و رسمیت بخشیدن به دیدگاه انتخاباتی هستند تا از طریق آن بتوانند حضور و فعالیت خود را در عرصه سیاسی تضمین کنند. دیدگاه انتخاباتی آنها مبتنی بر یک بده بستان و داد و ستد سیاسی است که آنها در نزد خود ترسیم کرده‌اند. بر این اساس آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوی یازدهم دارای پایگاه اجتماعی و رأی اطمینان‌بخش و تضمین‌کننده نبود و در صورت باقی‌ماندن عارف در صحنه، حداقل، انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد و بر فرض حضور روحانی در دور دوم، رقیب وی که قطعاً از اصولگرایان بود پیروز می‌شد؛ بنابراین در بده بستان اول، اصلاح‌طلبان برای هموار کردن مسیر پیروزی روحانی، نامزد اصلی خودشان یعنی عارف را از ادامه حضور و رقابت منصرف کردند و بدینوسیله با گرا دادن به حامیان‌شان، آنها را به رأی دادن به روحانی سوق دادند و روحانی توانست با اختلاف اندکی در دور اول به ریاست‌جمهوری انتخاب شود. از نظر آنها سهمی را که پس از انتخابات در مناصب و مسئولیت‌ها از دولت گرفتند بسیار ناچیز است و اصلاً به حساب نمی‌آید و آنها منتظرند تا زمان بده‌بستان اصلی، یعنی ایام انتخابات فرا رسد و آنها طلب خود از دکتر روحانی را وصول کنند. مفهوم چنین تحلیلی این است که در انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار داشتن سایه پرچم اصلاح‌طلبان بر سر دکتر روحانی باعث پیروزی وی شد و در انتخابات مجلس هم باید سایه پرچم دکتر روحانی که دارای جایگاه حقوقی ریاست‌جمهوری هم شده، بالای سر آنها باشد تا هم حاشیه‌ امن پیدا کنند و هم از ظرفیت تبلیغاتی آن بهره‌گیرند. در این میان، نکته اساسی و تعیین‌کننده‌ای که جایش در این تحلیل خالی است اینکه آنها فراموش کرده‌اند که بر فرض صحت تحلیل‌شان، موقعیت آنها در گذشته و حال با دکتر روحانی تفاوت داشته و این تفاوت همچنان ادامه دارد و مانعی است برای اینکه برنامه آنها به درستی اجرا نشود. آن تفاوت این است که آنها از زمان آغاز فتنه، فتنه‌گری کردند و نتوانستند خود را از زیر بار ننگ فتنه‌گری برهانند و در نزد افکار عمومی همچنان در صف فتنه‌گران قرار دارند.