اقتصاد اروپا سال ۲۰۱۴ هم بهبود نمی‌یابد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌ویژه حوزه یورو که در مجموع کمتر از یک‌سوم کل اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌دهند، وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. بحران یورو از اواخر سال ۲۰۰۹ و به‌دنبال بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آغاز شده است و کشورهای اروپایی هنوز با آن دست به گریبانند. بدهی بالای دولت، رکود و ورشکستگی بانک‌ها، عمده‌ترین مشکلات اقتصادهای اصلی اروپا هستند. شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های سازمانهای بین‌المللی حاکی از آن است که سال ۲۰۱۴ نیز همانند سال ۲۰۱۳ سالی بی‌‌فروغ برای اقتصاد این کشورها خواهد بود.
کمیسیون اروپا چندی پیش اعلام کرد بهبود اقتصادی کند اروپا با وجود آنکه تحت کنترل در آمده، ولی تا نیمه دوم سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد یافت. پیش‌بینی کاهش ۵/۰ درصدی اقتصادی اتحادیه اروپا برای نیمه دوم سال ۲۰۱۴ موجب شده است رشد اقتصادی این اتحادیه برای دو نیمه سال به ۴/۱ درصد در این سال کاهش یابد. پیش‌بینی شده است که نرخ بیکاری در سال جاری نیز مانند سال گذشته بدون تغییر به میزان ۲/۱۲ درصد باقی بماند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۵ با ۸/۱۱ درصد کاهش یابد. در ادامه، مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ و چشم‌انداز آنها در سال جاری میلادی را بررسی می‌کنیم.
* در فرانسه تولید و فروش محصولات صنعتی در سال ۲۰۱۳ با سرعتی بیش از اسپانیا در حال کاهش است. به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ در این کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. آهنگ رشد اقتصاد فرانسه هم پایین آمده است، هر چند وزیر اقتصاد فرانسه اظهار امیدواری کرده است اقتصاد فرانسه در پایان سال ۲۰۱۳ بین ۱/۰ تا ۲/۰ درصد رشد کند.
* کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه کرد. اوضاع بازار سرمایه نیز در این کشور، مأیوس‌کننده است و این علتی است که شرکت‌های بزرگ و کوچک ایتالیایی به سختی امکان دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی را پیدا می‌کنند. بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد بدهی عمومی این کشور در ماه اکتبر سال گذشته برای نخستین‌بار در طول تاریخ ایتالیا از مرز دو هزار و ۸۵ میلیارد یورو عبور کرد که این رقم در مقایسه با ماه پیش از آن، ۱۷ میلیارد یورو دیگر افزایش را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود میزان بیکاری جوانان در سال ۲۰۱۴ میلادی از ۴۱ به ۴۳ درصد و بیکاری عمومی در کشور از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش یابد. در حال حاضر ۸۵ درصد از بازنشستگان در ایتالیا قادر به تأمین هزینه‌های خود نیستند. افزایش بدهی عمومی، گسترش بیکاری و فقر از جمله پیامدهای بحران اقتصادی در ایتالیا است.
* سیاست ریاضت اقتصادی در اسپانیا به‌عنوان سومین کشور صاحب بیشترین کسری بودجه در منطقه یورو، در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد یافت. ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد که کشورش پس از سیاست‌های ریاضت، در سال ۲۰۱۴ وارد مرحله غلبه بر بحران اقتصادی خواهد شد. این در حالی است که مسئولان اسپانیا معتقدند نمودار سال آینده اقتصاد این کشور چندان درخشان نیست. گفتنی است به دلیل مشکلات اقتصادی سال گذشته ۱۱۸ هزار نفر از جمله ۲۶ هزار شهروند اسپانیایی این کشور را ترک کرده‌اند.
* بر اساس آماری که اداره آمار ملی انگلیس منتشر کرد، کسری حساب جاری انگلیس با دیگر کشورهای جهان (افزایش واردات نسبت به صادرات) در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۳ به بالاترین میزان خود در ۲۴ سال اخیر رسیده است. کارشناسان اقتصادی بر پایه نظرسنجی‌هایی که در این کشور انجام شده، معتقدند سال ۲۰۱۴، مشکلات اقتصادی انگلیس همچنان ادامه دارد. انگلیس بعد از اسپانیا، ایرلند، یونان و پرتغال، بدترین عملکرد اقتصادی را در اتحادیه اروپا داشته است.

معیار مرزبندی هنرمند و مدعیان هنر

رئیس‌جمهور محترم در دیدار جمعی از هنرمندان و اعضای تشکل‌های فرهنگی و هنری در تالار وحدت، به گفت‌وگو با ایشان پرداخت و تأکید کرد که «دولت وظایف خود را در چارچوب قانون اساسی انجام خواهد داد و در حد توان و امکاناتش از هنر حمایت خواهد کرد.»
اظهارات آقای روحانی جملات شنیدنی و ‌تأمل‌برانگیز فراوانی داشت که نمونه‌ای از فرازهای مهم آن چنین است: «هنر قالب نیست، هنر قالب و معناست، هنر خلاقیت است … ذات هنر با مفهوم خیر و نیکی، یکی است … هنر، هر کار بدون عیب است … هر هنرمندی می‌خواهد به معنای جهان و عمق جهان برسد … هنرمند نه قرار است زینت‌المجالس باشد و نه اپوزیسیون … هنر و آزادی رابطه مستقیم دارند. در غیر فضای آزاد، هنر واقعی خلق نخواهد شد. در بخش هنر نمی‌توانیم با دستور هنر را بیافرینیم و خلق کنیم. هرگونه فضای امنیتی می‌تواند جوانه هنر را بخشکاند … هنر و ارزش، پیوندی ذاتی دارند. هنر یعنی عروج فکر از سطح عادی به سطح متعالی؛ همانکه در عرفان و فلسفه اسلامی به عالم اعلی تعبیر می‌شود. هر هنرمندی می‌خواهد به معنای جهان و عمق جهان برسد.
اما کلام قابل‌تأملی که به مناقشه میان نیروهای ارزشی و آقای روحانی بدل شد آن تعبیری بود که وی بدان چنین اشاره کرد: «تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی‌معناست. هنر یعنی ارزش و هنرمند [فرد] ارزشمندی است که با کار خلاقانه به تعالی می‌رسد و خلقت، بزرگ‌ترین مظهر قدرت خدای لایزال است، فقط در این زمینه است که فتبارک الله احسن الخالقین. هنرمند جهان را بازآفرینی می‌کند و کار او در مسیر ارزش‌های الهی است.»
از این تعبیر دو برداشت می‌توان داشت؛ یکی آنکه همه کسانی که خود را هنرمند می‌نامند نیروهای ارزشی و ارزشمند هستند و تقسیم‌بندی بین هنرمندان ارزشی و غیرارزشی مرزبندی ناصوابی است که مصداق بیرونی ندارد! اگر منظور آقای روحانی چنین تفسیری باشد که خطاب به ایشان باید گفت مصادیق فراوانی وجود دارد که ناقض این کلام خواهد بود. چه بسیار مدعیان هنری که نه تنها در جهت تعالی ارزش‌های جامعه ایرانی حرکت نکرده‌اند، بلکه اتفاقاً در خط تقابل با آن نیز قرار گرفته‌اند.
از سویی دیگر شاهد آن هستیم که غربزدگی و وادادگی در برابر سبک زندگی غربی به یکی از آفاتی بدل شده که جامعه هنری بالاخص در حوزه‌هایی چون فیلم، تئاتر و موسیقی بیش از دیگر اقشار جامعه بدان مبتلا شده‌اند! که این بیماری را می‌توان در پوشش نامناسب و زننده بخشی از این مدعیان هنر به عینه مشاهده کرد. کافی است سری به پایگاه‌های خبری و وبلاگ‌های فعال در فضای مجازی بزنیم و یا از صفحات فیس‌بوک این به اصطلاح هنرمندان ایرانی! دیدن کنیم تا چشمان‌مان به جمال آخرین تیپ این جماعت روشن گردد! و آنگاه معلوم خواهد شد که بین این هنرمندان و آنچه آقای روحانی «عروج فکر از سطح عادی به سطح متعالی و سیر در معنا و عمق هستی» می‌خواند، نسبتی نیست!
اما از سخنان آقای روحانی برداشت دومی نیز می‌توان داشت که به‌نظر می‌رسد با توجه به صبغه مذهبی و انقلابی رئیس‌جمهور به صواب نزدیک‌تر باشد. در این نگاه آقای روحانی در تلاش است تا شاخصه‌های هنرمند اصیل و واقعی را برشمارد و صاحب چنین مشخصاتی را به عنوان هنرمند واقعی به مردم معرفی کند. به واقع اگر کسی دارای چنین شاخصه‌‌ها و ویژگی‌هایی باشد را می‌توان هنرمند خواند وگرنه قبای هنرمندی بر تن هر مدعی شایسته نیست! از این رو سخنان آقای روحانی خط‌کش و معیاری در اختیار ما می‌گذارد که با آن می‌توان هنرمند واقعی را از صف مدعیان هنر جدا کرد.
مبتنی بر تعابیر آقای روحانی «کار هنرمند در مسیر ارزش‌های الهی است»، لذا نتیجه کار آن که همان اثر هنری هنرمند است، باید راهنمای آدمی به تعالی و کمال و اخلاق و دین باشد و اگر چنین نبود، اصلاً اثر خلق شده بدلی بیش نیست و هنر نخواهد بود و صاحب آن نیز نباید هنرمند خوانده شود!
در تعبیر آقای روحانی «هنرمند فرد ارزشمندی است که با کار خلاقانه به تعالی می‌رسد»، لذا کسانی را می‌توان هنرمند دانست که بیش از دیگران به زیور علم و اخلاق و انسانیت و اسلامیت آراسته باشند و این مدعیان هنرند که نه تنها به نشانه‌های دین و اخلاق آراسته نیستند، بلکه خود به نماد ترویج بی‌بندوباری و اباحی‌گری و بی‌هویتی بدل شده‌اند. ریاکارانی که به دروغ خود را هنرمند نامیده و دزدانه در جامه هنر پنهان شده‌اند!
تلاش برای مرزبندی بین هنرمند واقعی و هنرمندنمایان، حرکت سنجیده‌ای است که می‌تواند جوانان ایران زمین را از افتادن در دام تقلید کورکورانه از الگوهای منحرف نجات دهد و آنان را با الگوهای حقیقی ملت ایران آشنا کند.

آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر

«هر کسی هم که درباره حقوق بشر حرف بزند، آمریکایی‌ها حق ندارند حرف بزنند زیرا دولت آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا است.»
جمله بالا، فرازی از اظهارات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۵۶ است که بیان گردید. در تبیین و تشریح این جمله حکیمانه، کتاب‌ها باید نوشته شود. اکنون دو واقعیت در پیش روی ما قرار دارد:
۱ـ در دهه‌های اخیر، آمریکایی‌ها بیش از هر کشور دیگری دم از حقوق بشر زده و خود را پرچمدار دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان معرفی می‌کنند.
۲ـ بررسی عملکرد دولت ایالات متحده از ابتدای شکل‌گیری تا به‌امروز، نشان می‌دهد که این دولت، بیش از همه دولت‌ها مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
تأمل در این دو واقعیت، گویای واقعیت سومی است و آن اینکه شعار «دفاع از حقوق بشر» برای آمریکایی‌ها جهت رسیدن به اهداف‌شان، دارای کاربرد ابزاری بوده و آنان در عمل هیچ‌گونه اعتقادی به حقوق انسان‌ها ندارند. در چنین شرایطی برای جلوگیری از تداوم جنایات ضدبشری آمریکا، یکی از راهبردهای نیل به این هدف، بستن دهان آمریکایی‌ها و جلوگیری از تکرار ادعاهای طرفداری از حقوق بشری آنان است. یکی از اقدامات اساسی بر مبنای این راهبرد، گریبانگیری آنها در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا است. باید رسانه‌های مستقل در جهان با بررسی و انعکاس درست جنایات ضدبشری آمریکا در جهان، این مدعی دروغگوی طرفدار حقوق بشر را رسوا می‌کنند. باید نهادهای مستقل طرفدار حقوق بشر در جهان، با افشای جنایات دولت‌های آمریکا در گوشه و کنار جهان علیه بشریت، شرایطی را پدید آورند، تا هیچ دولتمرد آمریکایی جرئت نکند دم از حقوق بشر بزند. در این نوشتار به اختصار، برخی از جنایات ضد بشری دولت ایالات متحده آمریکا فقط مرور می‌شود. هر یک از این جنایات، نیازمند تبیین و تشریح است.
۱ـ شکل‌گیری و استقلال همراه با جنایات وحشتناک. دولت ایالات متحده از همان زمان تأسیس و اعلام موجودیت، دارای خلق و خوی استکباری، ضد بشری و تجاوزکارانه بود. اسناد غیرقابل انکار تاریخی، گویای این واقعیت تلخ است که این نظام ضدبشری، از همان ابتدای اعلام استقلال با حمله نظامی به کشور مکزیک برای تصرف مناطقی که امروز شش ایالت جنوبی این کشور را تشکیل داده‌اند، اولین جنایت بشری خود را با کشتار ده‌ها هزار مرد و زن و کودک بی‌گناه مکزیکی مرتکب شده است.
۲ـ جنایات بی‌شمار علیه سیاه‌پوستان در پرونده تبعیض نژادی آمریکایی‌ها، از برجستگی خاصی برخوردار است. در این راستا کتاب‌های زیادی منتشر شده و کتاب «ریشه‌ها» نوشته آقای «الکس هیلی»، از جمله کتاب‌هایی است که به‌صورت دقیق توانسته جنایت آمریکایی‌های سفیدپوست علیه سیاه‌پوستان را به ثبت برساند. «الکس هیلی» خود سیاه‌پوستی است که خانواده و اجدادش از نظام برده‌داری و تبعیض نژادی حاکم بر آمریکا، رنج‌های فراوان برده‌اند. در این کتاب آمده: «در فاصله ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ هر سال صد سیاه‌پست لینچ شدند، یعنی یا آنها را زنده‌زنده سوزاندند، یا قطعه‌قطعه کردند، یا به دار آویختند. پس از ۱۹۰۰ سفیدهای شمال به خشونت وحشتناکی علیه سیاهان دست زدند…» در این کتاب به شورش سفیدپوستان علیه سیاهان در شهر سنت لوئیس در سال ۱۹۱۷ اشاره شده و به بخشی از گزارش تهیه شده برای رئیس‌جمهور آمریکا استناد شده که می‌گوید: «در منطقه‌ای به‌طول ۸۰۰ متر سه یا چهار ساعت خون جاری بود.
آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر
ادامه از صفحه اول
جلو اتوبوس‌ها را می‌گرفتند و سیاهان را از هر جنس و سنی پیاده و سنگباران می‌کردند، یا با چماق و لگد می‌زدند و با خونسردی سیاهانی را که در خیابان در خون خود افتاده بودند، با هفت تیر می‌کشند.»
۳ـ ساقط کردن حکومت‌های مستقل و مردمی در بسیاری از کشورهای جهان و به قدرت رساندن حکومت‌های کودتایی وابسته، از دیگر جنایات ضدبشری آمریکا در طول قرن بیستم است. نمونه‌هایی از این اقدامات ضدبشری دولت‌های آمریکا اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه عبارت است از:
ـ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳ م) علیه دولت مصدق و بازگرداندن شاه به قدرت که در طول ۲۵ سال حکومت شاه پس از این کودتا، حکومت پهلوی با حمایت آمریکا و دستگاه‌های سرکوب خود مانند ساواک، هزاران ایرانی آزادیخواه را زندانی، شکنجه و به قتل رساند. در این دوران، شاه تأمین‌کننده منافع نامشروع آمریکا در ایران و منطقه بود.
ـ سرنگون کردن دولت مردمی گواتمالا در سال ۱۹۵۴ میلادی و به قدرت رساندن یک حکومت کودتایی سرکوبگر، به‌گونه‌ای که در دوران این حکومت نظامی و کودتایی مورد حمایت آمریکا، ده‌ها هزار نفر گواتمالایی کشته شدند.
ـ آمریکا با یک کودتای نظامی، حکومت «آلنده» رئیس‌جمهور منتخب مردم را در شیلی در سال ۱۹۷۳ ساقط و…. آگوستو پینوشه را به قدرت رساند. در خشونت‌های پس از کودتا بیش از سی‌هزار نفر کشته شدند و پینوشه ۲۵ سال با استبداد و دیکتاتوری بر شیلی حکومت کرد.
ـ آمریکایی‌ها در سال ۱۹۶۶ میلادی، یکی از خون‌بارترین کودتاهای نظامی را در اندونزی انجام دادند. در این کودتا ژنرال «سوهارتو» بر ضد «سوکارنو» کودتا کرد. در این کودتا صدها هزار نفر از اعضای حزب کمونیست اندونزی قتل‌عام شدند.
ـ نیکاراگوئه از دیگر کشورهایی است که آمریکایی‌ها در آن اقدام به کودتا کردند.
ـ آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۲ برضد حکومت مردمی «هوگو چاوز» در ونزوئلا کودتایی شبیه کودتای شیلی انجام دادند که در نهایت با شکست مواجه شد.
ـ علاوه بر کودتاهای ذکر شده می‌توان به ده‌ها کودتای آمریکایی دیگر در سایر کشورها اشاره کرد، مانند کودتای سال ۱۹۷۳ در اروگوئه، در سال ۱۹۷۴ در قبرس، در سال ۱۹۸۰ در کره جنوبی، در سال ۱۹۸۰ در ترکیه و طراحی چندین کودتای نافرجام در جمهوری اسلامی ایران.
۴ـ لشکرکشی نظامی و اشغال دیگر کشورها، از جمله اقدامات ضدبشری آمریکایی‌ها در جهان است. آمریکایی‌ها در راستای منافع خود، کشورهای بسیاری را مورد مداخله نظامی قرار داده و در هر یک از این مداخله‌های نظامی، انسان‌های بی‌گناهی را به کام مرگ فرستادند. بسیاری از ملت‌ها بر اثر تجاوزهای نظامی آمریکا، ثروت‌ها و دارایی‌های خود را از دست دادند و به کشورشان خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد شد. در شکل‌گیری چندین جنگ بین کشورها، آمریکایی‌ها نقش اساسی داشتند. نمونه‌هایی از مداخله‌های نظامی آمریکا در دیگر کشورها که با اقدامات ضدبشری همراه بود عبارت است از: (۱۹۹۳ لشکرکشی به هندوراس)، (۱۹۰۴ لشکرکشی به جمهوری دومینیکن)، (۱۹۰۷ لشکرکشی به نیکاراگوئه)، (۱۹۱۰ اشغال نظامی مجدد نیکاراگوئه)، (۱۹۱۵ مداخله نظامی در هایئیتی)، (۱۹۱۶ ورود مجدد نظامی به دومینیکن)، (۱۹۱۸ اشغال نظامی بخشی از پاناما)، (۱۹۲۱ مداخله نظامی در ترکیه)، (۱۹۲۲ مداخله نظامی در چین)، (۱۹۲۳ اشغال نظامی هندوراس)، (ورود به جنگ جهانی دوم و انجام جنایات ضدبشری مانند بمباران هسته‌ای ژاپن)، (اشغال نظامی لبنان در سال ۱۹۵۸)، (۱۹۶۰ مدخله نظامی در لائوس)، (مداخله نظامی در ویتنام در سال ۱۹۶۰ و قتل‌عام ویتنامی‌ها)، (۱۹۶۲ مداخله نظامی در تایلند)، (۱۹۶۳ مداخله نظامی در کنگو)، (۱۹۶۴ اشغال نظامی ویتنام شمالی)، (۱۹۶۹ مداخله نظامی در کامبوج)، (۱۹۹۲ مداخله نظامی در سومالی)، (۲۰۰۱ اشغال افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و انجام جنایات بسیار در این کشور که همچنان ادامه دارد)، (۲۰۰۳ اشغال نظامی عراق به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در این کشور).
۵ـ انجام انقلاب‌های رنگی در چندین کشور با هدف به قدرت رساندن جریان‌های غربگرا و ساقط کردن حکومت‌های غیرهمسو با آمریکا، از دیگر اقدامات ضدبشری این کشور در دهه‌های اخیر است. برخی از کشورهایی که آمریکایی‌ها در آن انقلاب یا کودتاهای مخملین به راه انداخته‌اند، عبارت است از (۲۰۰۳ انقلاب نارنجی در گرجستان)، (۲۰۰۴ انقلاب رنگی در اوکراین)، (۲۰۰۵ انقلاب رنگی در قرقیزستان)، (کودتای مخملی سبز در ایران)
۶ـ جنایت ضدبشری آمریکا علیه ملت ایران در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دارای فهرست طولانی است. برخی از اقدامات آمریکا بر ضد ملت ایران عبارت است از:
۱ـ طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. ۲ـ کمک به راه‌اندازی دستگاه‌های سرکوبگر در ایران مانند ساواکه و حمایت از جنایات شاه از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷. ۳ـ ضایع کردن منافع و منابع ملت ایران ۴ـ طراحی کودتای علیه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با هدف کشتار ملت ایران با مأمورت مخفی ژنرال هایزر.
۵ـ طراحی نقشه تجزیه ایران با حمایت گروهک‌های ضدانقلاب از سال ۱۳۵۸ به بعد. ۶ـ حمله نظامی به طبس. ۷ـ طراحی کودتای نوژه در سال ۱۳۵۹. ۸ـ تشویق و تحریک عراق به جنگ با ایران و حمایت همه‌جانبه از صدام. ۹ـ مجهز کردن صدام به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی. ۱۰ـ مداخله مستقیم نظامی در جنگ با حمله به سکوهای نفتی ایران در سال ۱۳۶۶. ۱۱ـ حمله به چند فروند از ناوگان دریایی ایران در سال ۱۳۶۶. ۱۲ـ سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج‌فارس در سال ۱۳۶۷ و به شهادت رساندن تمامی سرنشینان آن. ۱۳ـ حمایت از گروهک‌های تروریستی چون منافقین. ۱۴ـ اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران.
۱۵ـ حمایت از جریان‌های برانداز در ایران. ۱۶ـ تلاش برای پیشگیری از پیشرفت‌های علمی و اقتصادی ایران به طرق مختلف. ۱۷ـ طراحی پروژه ایران‌هراسی. ۱۸ـ تلاش برای دامن زدن به جنگ شیعه و سنی در ایران و منطقه. ۱۹ـ طراحی و اجرای پروژه تهاجم فرهنگی. ۲۰ـ حمایت همه‌جانبه از فتنه ۸۸ در ایران.
۷ـ جنایات ضدبشری آمریکا در خلال اشغال نظامی عراق با استفاده از اورانیوم ضعیف‌شده، خشونت‌های قرون وسطایی در زندان ابوغریب و کشتارهای بی‌رحمانه در فلوجه تنها بخشی از جنایات نظام ضدانسانی آمریکا در کشور عراق است.
۸ـ زندان گوانتانامو و دیگر زندان‌های سری آمریکا نمایشگر ماهیت واقعی دولتمردان ایالات متحده است. در این زندان‌ها با زندانیان بدترین رفتارهای ضدبشری صورت پذیرفته و آنان از حقوق اولیه خود نیز محروم هستند.
۹ـ جاسوسی و شنودهای گسترده از دولتمردان و شهروندان بسیاری از کشورها نشان‌دهنده ماهیت ضدبشری نظام حاکم بر آمریکا است.
۱۰ـ استفاده از انسان‌های بی‌گناه در برخی از کشورها به‌ویژه کشورهای آفریقایی به‌عنوان «موش آزمایشگاهی» برای آزمایش داروها و انواع مواد شیمیایی، نمونه‌ای دیگر از جنایات دولت ایالات متحده بر ضد بشریت است.
حال با توجه به آنچه به اختصار آمد و تنهانمونه‌هایی از جنایات ضدبشری دولت آمریکا به‌شمار می‌آید، آیا باید اجازه داد که این کشور مدعی، دفاع از حقوق بشر باشد و علیه کشورهایی چون «جمهوری اسلامی ایران» بیانیه نقض حقوق بشر صادر کند؟

برخورد ویژه با ویژه‌خوارن

«ویژه‌خواران»، «رانت‌خوارن»، «مفسدان اقتصادی»، «دانه‌درشت‌ها» و بسیاری از اصطلاحات دیگر این‌چنینی که همگی بیانگر زخم کهنه و عفونی اقتصاد کشور هستند، این بار در دولت یازدهم سر باز کرده است؛ موضوعی که در برخی دولت‌های گذشته نیز بارها مطرح شد و با اقبال عمومی فراوانی برای اقدام همراه شد؛ اما در عمل دولت‌های گذشته نه‌تنها نتوانستند آن‌طور که شایسته این مفسده اقتصادی است در راه زدودن آن از جامعه اسلامی ایران گام بردارند، بلکه خود زمینه و بستر رشد و ظهور این معضل را فراهم کردند.
در هفته گذشته از سوی رئیس دولت به معاون اول خود نامه‌ای برای شناسایی ویژه‌خواران صادر شد. متن نامه دکتر روحانی به اسحاق جهانگیری که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می‌باشد به این شرح است: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
در این نامه رئیس‌جمهور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران، خصوصاًً افرادی که در دوران تحریم سوءاستفاده کرده‌اند را اولویت کار قرار داده‌اند و بازه زمانی یک ماهه را برای این مهم در نظر گرفته‌اند. افرادی که در دستگاه‌های دولتی نفوذ کرده و با ادعای دور زدن تحریم‌ها جیب‌های خود را بی‌نصیب نگذاشتند و از این فرصت نهایت استفاده را بردند. هرچند که این اولویت دولت (ویژه‌خواران دوران تحریم) تنها بخشی از مفسدان اقتصادی را تشکیل میدهند، اما توجه و پیگیری این اولویت در شرایطی که تحریم‌های یک‌جانبه و خصمانه غرب و اروپا همچنان علیه اقتصاد کشور پابرجا است، در صورتی‌که همراه با اقدام و نه شعار باشد، امیدوارکننده و مثمر ثمر است.
بر کسی پوشیده نیست که برای برخورد با موارد این چنینی در اقتصاد، عزم و همت قوای سه‌گانه کشور لازم است. این امر چنان گسترده و ریشه‌دار است که دولت به‌تنهایی از پس آن بر نمی‌آید و بایستی به کمک قوای مقننه و قضائیه با معضل ذکر شده برخورد کرد. انتظار هم این است که اگر دولت اکنون در این راه پا پیش نهاده و طرح مذکور را مطرح کرده بتواند از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قوای دیگر استفاده کند و مانند گذشته از ورود این دسته از اقدامات به مسائل سیاسی و حزبی جلوگیری شود که در این صورت به بن‌بست‌های «سیاسی‌کاری» و «تخریب سیاسی» برخورد می‌کند و از فاز اقتصادی صورت مسئله خارج می‌شود. نکته دیگر اینکه در برخورد با ویژه‌خواران اکنون تنها نام یک مظنون (بابک زنجانی) بر سر زبان‌هاست و این شخص کانون توجه مسئولان و رسانه‌ها قرار گرفته است. در حالی‌که ضمن رسیدگی به این پرونده نباید از بررسی و برخورد با اشخاص دیگر در این زمینه غافل بود.
گفتنی است که فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند به عنوان نقشه راه جامع و مناسبی برای برخورد با ویژه‌خواران در اوضاع کنونی باشد. در این فرمان به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا که مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است، تأکید شده است.

ملاحظاتی پیرامون نشست هم‌اندیشی احزاب

نخستین نشست هم‌اندیشی احزاب در وزارت کشور‌ به دعوت این وزارتخانه و با حضور نمایندگان ۵۰ حزب در این هفته برگزار خواهد شد. این اولین اقدامی است که دولت یازدهم در حوزه مسائل احزاب و گروه‌های سیاسی انجام داده و به گفته مدیر کل سیاسی وزیر کشور در آن، دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات احزاب بررسی خواهد شد. وی همچنین اظهار داشته که در دعوت صورت گرفته سهم احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا به صورت نصف به نصف در نظر گرفته، شده است، ضمن آنکه هیچ کدام از احزاب دعوت‌شده، فاقد مجوز نیستند و تنها احزاب دارای پروانه و جواز قانونی به این مراسم دعوت شده‌اند.
این اقدام هرچند می‌تواند در سامان‌دهی به فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور مفید باشد و در همیاری و تعامل احزاب مختلف با دولت یازدهم به کار آید، اما دارای ملاحظاتی است که جا دارد به آن توجه گردد:
۱ـ تلاش برای همگرایی و نزدیک کردن احزاب و گروه‌های سیاسی به یکدیگر، اقدام مبارکی است که بعد از مناقشات و اختلاف‌افکنی‌های سال‌های اخیر به یکی از ضرورت‌های اساسی فضای سیاسی کشور بدل گردیده است. اهمیت این همگرایی آنگاه بیشتر جلوه خواهد کرد که فراموش نکرده باشیم که امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی در عرصه بین‌المللی قرار دارد و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان و دفاع از حقوق ملت، نیازمند یکپارچگی و همدلی اقشار مختلف جامعه و همه احزاب و گروه‌های سیاسی است. به واقع این همگرایی، شرط اساسی و متضمن موفقیت دستگاه دیپلماسی خواهد بود.
۲ـ چنین نشست‌هایی می‌تواند موجب رفع برخی کدورت‌ها و سوء‌تفاهم‌ها گردد و زمینه را برای گفت‌وگوهای انتقادی و اصلاحی فراهم آورد. به هر حال به‌نظر می‌رسد که این عدم تعامل و گفت‌وگو نه‌تنها موجب واگرایی فعالان سیاسی کشور خواهد شد، بلکه بر پر تنش شدن رقابت‌های سیاسی بالاخص در مقاطع حساسی چون انتخابات خواهد افزود. اما از آن سو، تعاملات چندجانبه، فرصتی است تا با تأکید ورزیدن بر قانون و منافع ملی، راهکارهایی برای تعریف حدود و ثغور و مرزهای فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود.
۳ـ ملاحظه اساسی آنکه در میان احزاب و گروه‌‌های سیاسی مدعو، تشکل‌هایی وجود دارند که در سال‌های اخیر به‌ویژه در ماجرای فتنه ۸۸، عملکرد بسیار منفی داشته‌اند که همین امر موجب انفعال و زوال تدریجی آنان گردیده است. ضمن آنکه در آن حوادث، برخی از اعضای شورای مرکزی آنان نیز مجرم شناخته شده و به زندان محکوم شده‌اند. این احزاب بدون آنکه پاسخگوی رفتار و عملکرد غیرقانونی خود باشند، روی کار آمدن دولت یازدهم را فرصتی برای فعالیت مجدد خود یافته‌اند و متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از این احزاب به این نشست دعوت شده‌اند!
در صدر این احزاب و گروه‌‌های فعال سیاسی، مجمع روحانیون مبارز قرار دارد که با وجود برخی سوابق مثبت گذشته خود، در فتنه ۸۸ به بدترین نحو عمل کرده و یکی از آتش‌بیاران اصلی فتنه ۸۸ به حساب می‌آید. این مجمع در روز ۲۳/۳/۸۸ بلافاصله با حمایت از ادعاهای موسوی اعلام داشت: «مهندس موسوی عزیز را تنها نخواهیم گذاشت»! و در ادامه نیز با تمام توان از حمایت سران فتنه دریغ نورزید! اوج خطای نابخشودنی آنان، آنجایی بود که این مجمع خود را در برابر سخن «فصل‌الخطاب نظام اسلامی» قرار داد و به صحنه آرای آشوب روز ۳۰ خرداد ۸۸ بدل گردید! این مرحله از سناریوی فتنه‌گران آنگاه شکل گرفت که خبرگزاری‌ها در روز دوشنبه(۲۵/۳/۸۸) اعلام کردند که نمازجمعه این هفته تهران(۲۹/۳/۸۸) به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. این خبر برای همه دلسوزان نظام اسلامی حتی آن بخش از اقشار جامعه که در این فضا دچار ابهام بودند، خبر مسرت‌بخشی بود که می‌توانست پایانی بر همه اختلافات باشد. اما در حالی که همگان انتظار داشتند تا گروه‌ها و جریان‌های مختلف همسوی با ملت به استقبال رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب بروند و تا برگزاری نمازجمعه و شنیدن سخنان ایشان از هرگونه اقدام نسنجیده دوری کنند و فضای کشور را آرام سازند؛ مجمع روحانیون مبارز در اقدامی مشکوک و پرابهام، در روز چهار‌شنبه (۲۷/۳/۸۸) برای روز شنبه (۳۰/۳/۸۸) ـ فردای برگزاری نمازجمعه ـ درخواست تجمع و راهپیمایی کرد! روز پنج‌شنبه مجمع روحانیون بار دیگر ضمن تأکید بر درخواست پیشین و حتی گسترش سطح آن، برای برگزاری راهپیمایی و تجمع در شهرها و میدان‌های سراسر کشور درخواست مجوز کرد.
این کار که اقدامی فتنه‌انگیزانه و به قصد تحت‌الشعاع قرار دادن سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در نمازجمعه تهران بود، در کارنامه مجمع مدعی خط امام، به‌عنوان یک “خیانت بزرگ” ثبت گردید. صریح‌ترین پیام خائنانه این رفتار مجمع، آن بود که سخنان رهبری هرچه باشد، سناریوی کودتای مخملین و راه‌اندازی اردوکشی‌های خیابانی تا پذیرش خواسته‌های فتنه‌گران ادامه خواهد داشت و معظم‌له حق ندارند در این زمینه اظهار نظر کنند!؟
لذا مجمع روحانیون را باید عامل جنایات شکل گرفته در ۳۰ خرداد ۸۸ (کشته شدن تنی چند از مردم، تخریب اموال عمومی، حمله به مسجد لولاگر و…) دانست که به‌عنوان لکه سیاهی در تاریخ عملکرد آنان ثبت گردیده است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد دعوت از این مجمع بدون آنکه پاسخگوی رفتارهای ساختارشکنانه خود باشد، اقدام پسندیده‌ای نیست! و مانع بزرگی است که از تحقق اهداف مورد نظر دولت اعتدال جلوگیری خواهد کرد.

سکولارهای فتنه‌گر در توهم انقلابی دیگر

در روزهای اخیر کتابی روانه بازار شده که نویسنده آن از متهمان و محکومان فتنه ۸۸ است. نویسنده این کتاب از عناصر اصلی حلقه کیان بوده و عضویت در حزب منحله مشارکت را در سابقه خود دارد. این فعال فتنه از شرکت‌کنندگان در اجلاس برلین بود و در انتشار چندین روزنامه زنجیره‌ای دوران اصلاحات مانند جامعه، توس، عصر آزادگان، نشاط و نوسازی نقش محوری داشت. نویسنده در کتابش با عنوان «جامعه‌شناسی» مجموعه‌ای از مطالب را بیان می‌دارد که هر بخش آن نیاز به نقد و بررسی عالمانه و منصفانه دارد. نقد این کتاب آن هم در فضایی که ملت ایران فتنه ۸۸ را تجربه کرده می‌تواند به شفاف‌سازی هرچه بهتر پشت صحنه‌های کودتا و استبداد رضاخانی، کودتای ۲۸ مرداد و حرکت‌های براندازانه نرم در جمهوری اسلامی کمک کند. نویسنده معتقد است در ایران چهار انقلاب وجود داشته و دارد؛ انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، اصلاحات وانقلابی که باید منتظر بود و آن را شکل داد.
در بخشی از این کتاب آمده است: «انقلاب مشروطه به ظهور دیکتاتوری رضاشاه منجر شد، نهضت ملی نفت ایران به کودتای ۲۸ مرداد و سلطه همه‌جانبه ساواک منتهی شد، انقلاب عظیم اسلامی به قدرت گرفتن طرفداران تئوکراسی (حکومت دینی) راه داد و جنبش اصلاحی و مدنی دوم خرداد با ممانعت دولت پنهان و تحریم و تخلفات آشکار انتخاباتی روبه‌رو شد. اعتراضات جمعی پس از انتخابات خرداد ۸۸ با برخورد شدید مأموران حکومتی مواجهه شد…» انقلاب چهارم مورد نظر نویسنده، در واقع به بار نشستن اصلاحات به سبک اصلاحات آمریکایی در ایران است؛ اصلاحاتی که به زعم ایشان، طرفداران تئوکراسی (حکومت دینی) را از ساختار قدرت خارج و طرفداران سکولاریسم با شعار دموکراسی را به قدرت رساند. نویسنده با یک ترفند به ظاهر علمی و جامعه‌شناسی، برای تخریب چهره طرفداران حکومت دینی، پیامدهای انقلاب مشروطه، نهضت ملی نفت ایران و انقلاب اسلامی را مشابه یکدیگر و در نقطه مقابل اهداف اولیه این حرکت‌ها ارزیابی می‌کند. از نظر او و دیگر نظریه‌پردازان اصلاحات، جنبش اصلاحی و مدنی دوم خرداد، تلاش داشت تا ایران را در مسیر اصلی دموکراسی و آزادی قرار دهد، لکن این جنبش و اصلاحات با موانعی مواجه شد و در نهایت، اعتراضات جمعی پس از انتخابات ۸۸ نیز سرکوب شد! نویسنده در این کتاب تلاش می‌کند تا شیوه‌ها و روش‌های به ثمر نشاندن اصلاحات در ایران را به زعم خود تبیین و تبلیغ کند. بر همین اساس، در بخش‌هایی از این کتاب، بر ضرورت وحدت و انسجام تمامی نیروهای مخالف، اپوزیسیون و ناراضی‌ها تأکید و بر انجام اقداماتی چون شورش، برگزاری رفراندوم و حتی پدید آوردن یک انقلاب دیگر تأکید می‌شود. در نقد این مطالب گفتنی‌های فراوانی وجود دارد و از آن جمله است:
۱ـ نهضت و یا انقلاب مشروطه را کدام یک از جریان‌های فکری سیاسی ایران به انحراف و شکست کشاندند و نقش قدرت‌های خارجی و به‌ویژه نقش انگلیسی‌ها در این پروژه چگونه است؟ سهم و نقش روشنفکران غربگرا با تفکر سکولاریستی، در کودتای رضاخانی و ظهور دیکتاتوری در ایران پس از مشروطه چه میزان است؟ نقش این سکولارهای طرفدار دموکراسی و آزادی در به بالای دار رفتن شهید مشروطه یعنی شیخ‌فضل‌الله نوری چیست؟ در طول دوره دیکتاتوری رضاخانی، نقش سکولارهای غربگرا در مبارزه با دین، آداب و رسوم و سنت‌های ملی ایرانیان چیست؟ آیا جریان سکولار و روشنفکری بیمار غربگرا در آن سال‌های استبداد و دیکتاتوری، در کنار روحانیت اصیل، حوزه‌های علمیه و توده‌های مردم بودند و یا به تحکیم‌بخشی استبداد رضاخانی و نهادینه‌سازی نفوذ استعمار انگلیس در ایران اشتغال داشتند؟!
آقا جلایی‌پور نویسنده کتاب مذکور اگر می‌خواهند به درستی و منطبق با واقعیات، جواب این سوالات را به دست آورند، اقدامات زیر را در قالب یک پژوهش انجام داده و نتیجه آن را در قالب کتابی دیگر برای استفاده عموم منتشر کنند.
الف ـ مطالعه و بررسی نشریات و روزنامه‌های دوران نوسازی و اصلاحات رضاخانی در ایران مانند: روزنامه‌های تجدد، ترقی، تکامل، ترقی ایران، تمدن، عصر آزادی، عصر انقلاب، عصر تمدن، عصر نو، عصر نهضت، عهد آزادی، عصر دموکراسی، عهد ترقی، عهد جدید، عهد تجدد و…
ب ـ بررسی افکار و اندیشه‌های دست‌اندرکاران این نشریات و ارتباط این افراد از یک طرف با حکومت دیکتاتوری رضاخانی و از طرف دیگر با دولت استعمارگر انگلیس.
۲ـ اگر کودتای ۲۸ مرداد در ایران به بار نشست، نقش روشنفکران غربگرا و سکولار در تضعیف نقش و جایگاه آیت‌الله کاشانی به عنوان رهبر روحانی نهضت ملی شدن صنعت نفت چگونه است؟ رابطه این جریان در طول حکومت ۳۷ ساله استبدادی و وابسته به آمریکای محمدرضا پهلوی، با استبداد داخلی و استعمار خارجی چگونه است؟
۳ـ در انقلاب اسلامی به عنوان مردمی‌ترین انقلاب معاصر، خواسته مردم چه بوده است. فراگیرترین شعارهای انقلاب که همه مردم بر روی آن اتفاق نظر داشتند، کدامند؟ رهبری انقلاب اسلامی، دارای چه آرمان‌ها و اهدافی در این انقلاب بود؟ نسبت آرمان‌های ملت ایران در انقلاب اسلامی با آرمان‌ها و اهداف حضرت امام خمینی(ره) در این انقلاب چگونه است؟ ایدئولوژی این انقلاب چیست؟ رأی ۲/۹۸ درصدی مردم در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی به چه معنا است؟
شهدای انقلاب اسلامی در مرحله مبارزات و پیروزی انقلاب، در دوران دفاع مقدس و در دیگر صحنه‌های دفاع از انقلاب، دارای چه آرمانی بودند؟ آیا با دادن پاسخ صحیح به این پرسش‌ها می‌توان گفت انقلاب اسلامی با به قدرت رسیدن طرفداران تئوکراسی(حکومت دینی) از مسیر اصلی خود خارج شده و اکنون جنبش اصلاحی و مدنی دوم خرداد درصدد است تا با انجام اصلاحات و یا انقلاب چهارم، دموکراسی را در ایران به عنوان یک گمشده و آرزوی تاریخی برقرار سازد؟! آیا ده‌ها هزار شهید انقلاب اسلامی، برای دموکراسی، سکولاریسم و آزادی جان خود را تقدیم کردند و یا اینکه آنان برای احیای اسلام، حفظ جمهوری اسلامی و پیشرفت انقلاب اسلامی ایثار جان کردند؟ برای رسیدن به پاسخ این قبیل پرسش‌ها خواندن وصیت‌نامه‌های شهدا کفایت می‌کند. آقای حمیدرضا جلایی‌پور که اکنون سنگ دموکراسی و سکولاریسم را به سینه می‌زند، حداقل وصیت‌نامه‌های سه برادر شهیدش (شهیدان محمدرضا، علیرضا و حسین جلایی‌پور)‌را بخواند و تأمل کند که برادرانش برای چه چیزی شهید شدند. آری این وصیت‌نامه‌ها را بخواند و بیندیشد که در سال‌های تحصیل در لندن، انگلیسی‌ها چه بر سرش آورده‌اند که امروز این‌گونه شده است؟!
۴ـ و اما در مورد اصلاحات دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان این دوران، گفتنی‌های فراوانی وجود دارد که فقط به اختصار و در قالب چند سوال مطرح می‌شود، شاید در مجالی دیگر شرح و بسط داده شود.
الف ـ رابطه فکری سیاسی جریان اصلاحات، با آن جریانی که در برابر شهید مشروطه ایستاد و در نهایت، زمینه‌های کودتای رضاخانی را فراهم ساخت و در دوران رضاخان، شعارهای نوگرایی، تجدیدنظرطلبی و… به تحکیم پایه‌های دیکتاتوری رضاخان کمک کرد، چه نوع رابطه‌ای است؟
ب ـ رابطه فکری، سیاسی جریان اصلاحات که نویسنده کتاب مذکور به آن وابستگی دارد، با جریانی که در دوران رضاخان، این دیکتاتور وابسته به انگلیس را در مبارزه علیه دین و آداب و رسوم و سنت‌های ملی ایرانیان پشتیبانی فکری می‌نمود، چگونه است؟
ج ـ اگر در شکست و ناکامی نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت، پای بیگانه و اجنبی در کار است و خارجی‌ها با کمک مزدوران داخلی، این دو حرکت را با شکست مواجه ساختند، در دوره دوم خرداد و به زعم نویسنده کتاب، دوره جنبش اصلاحی و مدنی، این اجانب و بیگانگان شامل، آمریکا و دولت‌های اروپایی و به‌ویژه انگلیس، پشت سر کدام یک از دو طرف منازعه قرار داشتند؟ بیگانگان که همواره در مقابل منافع ملت قرار داشته‌اند، در نزاع میان حکومت دینی و سکولارهای اصلاح‌طلب، از جمهوری اسلامی حمایت کردند و یا تمام قد پشت سر اصلاح‌طلبان بودند؟!
آقای جلایی‌پور برای رسیدن به پاسخ پرسش مذکور، نیاز به مطالعه و بررسی تاریخی ندارند، زیرا خودشان عضو گروه اصلاح‌طلب شرکت‌کننده در اجلاس برلین به میزبانی حزب صهیونیستی سبزهای آلمان بودند.
د ـ در فتنه ۸۸ که نویسنده معتقد است اعتراضات جمعی با سرکوب مواجه شد، باید به این پرسش پاسخ داد که چه کسانی با دروغ تقلب، در پی فریب افکار عمومی بودند؟ حماسه ۹ دی با حضور ده‌ها میلیونی مردم به همراه شعارهای شفاف در حمایت از نظام دینی، ولایت فقیه و ابراز تنفر و انزجار از نظام سلطه و فتنه‌گران داخلی، از نظر جامعه‌شناسی چگونه تحلیل می‌شود؟
در پایان باید گفت؛ انتظار انقلاب چهارم، توهمی بیش نیست و خوابی است که هرگز تعبیر نمی‌شود. پرچم انقلاب اسلامی در دستان پرتوان ولایت فقیه است و او با پشتیبانی مردم ایران، ان‌شاءالله روزی این پرچم را به دست صاحب اصلی‌اش آقا امام زمان(عج) خواهد داد. حضور هوشمندانه مردم در صحنه بهره‌گیری از تجارب گذشته اجازه نخواهد داد، انقلاب اسلامی با همراه شدن سکولارهای داخلی و اجانب، به سرنوشت انقلاب مشروطه و نهضت ملی نفت دچار شود.

بررسی طرح توزیع سبد کالا

دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار، موضوع پرداخت‌های غیرنقدی و توزیع کالاهای اساسی را در کنار یارانه نقدی مطرح کرده است. این طرح اکنون به عنوان توزیع «سبد کالا» در بین اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه، تا حدود زیادی قطعی شده است. برای سال ۹۲، دو سبد کالا در ماه‌های بهمن و اسفند پیش‌بینی شده است. همچنین برای سال ۹۳ دولت برنامه دارد که در هر فصل، یک سبد کالا و در مجموع چهار سبد کالا را بین قشرهای هدف توزیع کند. در ادامه پس از ذکر جزئیات این سبدهای کالا و نحوه توزیعش، ماهیت این نوع توزیع یارانه را بررسی می‌کنیم.
جزئیات سبد کالا و نحوه توزیع
ارائه دو سبد کالا تا پایان سال که از طرح‌های دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، برای کارکنان دولت، مستمری‌بگیران دولت، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، بازنشستگان کشوری، سازمان بهزیستی، کارگران، کمیته امداد و دانشجویان متأهل در نظر گرفته شده است. همچنین برای بهمن‌ماه سبد کالاهایی با محتوای برنج، روغن، پنیر، تخم‌مرغ و مرغ پیش‌بینی شده‌اند. «حسن یونس‌سینکی» معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، اعتبار این دو سبد کالا را حدود هزار میلیارد تومان برآورد و نحوه توزیع آن را نیز استفاده از نظام الکترونیک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرده است. وی جامعه هدف دو سبد کالایی سال ۹۲ را بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر تخمین زده است. حال اگر ارزش هر سبد کالایی دولت محاسبه شود، ارزش هر سبد برای حدود ۱۵ میلیون خانوار ایرانی (تقسیم اعتبار هزار میلیارد تومانی بر دو سبد) ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که سهم هر خانوار از آن (توزیع ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیون خانوار به‌طور مساوی)، ۳۳ هزار و ۳۳۳ تومان است.
هدف دولت از توزیع سبد کالا
هدف دولت از توزیع کالا به این روش، تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی اقشار آسیب‌پذیر بیان شده است. در این زمینه رئیس‌جمهور آماری ارائه کرده که بر اساس آن، سفره‌های مردم در سال ۹۱ حدود ۶ درصد خالی‌تر شده است که دولت تلاش دارد با برنامه‌ریزی، اقلام مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر را تأمین کند و در اختیار آنها قرار دهد. اقلام این سبدهای کالایی نیز از محل کالاهای ذخیره‌سازی شده دولت توزیع خواهد شد.
مزایای توزیع سبد کالا
ماهیت این نوع توزیع یارانه (غیرنقدی) به این دلیل که موجب افزایش حجم نقدینگی در جامعه نمی‌شود مفید ارزیابی می‌شود و در کنترل تورم و پایین آوردن نرخ آن و همچنین تعدیل قیمت برخی از کالاهای اساسی موثر است. از سوی دیگر، چون هدف این طرح، دهک‌های پایین جامعه هستند، موجب رشد رفاه عمومی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی می‌شود.
ایرادات وارده به طرح
اما ایراداتی که به این نوع نحوه توزیع یارانه وارد است و دولت باید پیش از اجرا در حد توان، آنها را مرتفع سازد از این قبیلند؛ ۱ـ در بین اقشار آسیب‌پذیر به قشر بیکار، زنان سرپرست خانوار که مستمری دریافت نمی‌کنند، کشاورزان روستایی که بیمه ندارند و… اشاره نشده است. ۲ـ در کنار یارانه غیر نقدی به‌وجود آمدن بازار سیاه برای کالاهای توزیع شده اجتناب‌ناپذیر است. ۳ـ این طرح‌ها نقش دولت را در بازار و جامعه پررنگ‌تر می‌کنند، در حالی‌که که دولت باید وظیفه هدایت و کنترل را ایفا کند و از طریق کاهش تورم، نظارت دقیق بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی، قدرت خرید مردم را بالا ببرد. ۴ـ برخی از کارشناسان این روش را بازگشت به عقب در مسیر هدفمندی یارانه‌ها و قدم نهادن در راه «اقتصاد کوپنی» می‌دانند.

ضرورت ایستادگی در برابر فعالیت جدید شبهه‌افکنان

یکی از معضلاتی که دولت اصلاحات را با چالش‌های جدی مواجه ساخت و منجر به افول دولت خاتمی و ریزش آرا و کاهش محبوبیت وی نزد افکار عمومی شد، اقدامات و اظهارات ساختارشکنانه‌ای بود که فعالان فرهنگی ـ سیاسی جریان دوم خرداد با در اختیار داشتن رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف از جمله مطبوعات زنجیره‌ای، از خود به‌جا گذاشتند! این اقدامات، واکنش اعتراض‌آمیز ملت و علاقه‌مندان به ارزش‌های انقلاب و اسلام را به همراه ‌داشت و بخشی از توان دولت را صرف تلطیف فضای عمومی و جلوگیری از ایجاد تنش می‌کرد. این جریان تا بدانجا پیش رفت که در سال‌های پایانی فعالیت دولت هشتم، با اتخاذ «سیاست عبور از خاتمی»، وی را در دانشگاه به تمسخر گرفت و با هو کردن وی، خاتمی را با عصبانیت بدرقه کرد!
حاصل این تندروی‌ها خیلی زود مشخص شد و نامزد این جریان سیاسی در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ با شکست سختی از دیگر رقبا، در جایگاه پنجمی از میان هفت نفر قرار گرفت و حذف شد! و گزینه‌ای رأی آورد که درست ۱۸۰ درجه در مقابل تفکر این جریان ساختارشکن قرار داشت!
این بداقبالی افراطیون و بی‌توجهی ملت به آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و یازدهم نیز دنبال شد و باز هم این جریان فرصتی برای جذب آرای اکثریت ملت نیافت، اما این بدان معنا نبود که افراطیون کار را رها کنند و به‌دنبال تداوم اهداف خود نباشند. از این‌رو در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بعد از شکست از ملت، فتنه ۸۸ را کلید زدند و در انتخابات یازدهم، بعد از آنکه فرصتی برای فتنه‌گری و عرض‌اندام نیافتند، انتخاب دولت اعتدال را فرصتی برای تداوم روند ساختارشکنانه خود یافته‌اند!
توهین به ساحت مقدس حضرت امام(ره) در فیس‌بوک، انتشار مقاله‌ای توهین‌آمیز به ساحت مقدس امیرالمومنین(ع) و زیر سوال بردن جایگاه رفیع ولایت و امامت آن هم در آستانه عید ولایت توسط یکی از روزنامه‌های منسوب به این جریان، راه‌اندازی نظرسنجی برای ارتباط با آمریکا و تلاش برای بازگشت فتنه‌گران از کشور گریخته، نمونه‌هایی است که در طول مدت کوتاهی که از عمر دولت یازدهم گذشته، صورت گرفته است. در ادامه همین روند، شاهد اظهارنظرهای عجیب و غریب سعید حجاریان (نظریه‌پرداز اصلاح‌طلبان) در روزهای گذشته بودیم که وی باصراحت خواستار تغییر قانون و تنفیذ اختیارات انحلال مجلس به دولت شده بود! چند روز بعد، «صادق زیباکلام» نیز وارد میدان تضعیف نهادهای قانونی کشور شد و گفت: «بنده اگر جای آقای حجاریان بودم، به جای اینکه به‌دنبال این تز و اصلاح امور از طریق انحلال مجلس باشم، سعی می‌کردم نظارت استصوابی را از شورای نگهبان سلب کنم.»!
آخرین اقدام این جریان نیز انتشار مطلب توهین‌آمیز روزنامه قانون بود که با همان روند و ادبیات روزنامه‌های زنجیره‌ای دوم خردادی، اصول اسلام را مورد هجمه قرار داده است!
در این بین دولت محترم جمهوری اسلامی ایران که شعار اعتدال را برای خود برگزیده است، باید بیش از دیگران نسبت به چنین اقداماتی حساس باشد. چراکه اولاً چنین اقداماتی هم از مبانی و باورهای فکری رئیس‌جمهور و دولت محترم به دور است. ثانیاً آنکه جز ایجاد حاشیه و جنجال و متهم ساختن دولت، دستاوردی به همراه نخواهد داشت. ثالثاً برخی از این اقدامات، از مجاری‌ای منتشر می‌شود که دولت بر آنها نظارت دارد، از این‌رو وظیفه قانونی دولت است که برای این مسئله، چاره‌ای بیندیشد.
از سویی، دیگر نهادهای نظارتی همچون دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی نیز در قبال این‌گونه اقدامات، مسئولیت‌هایی دارند که انتظار آن است با دقت و سرعت، عمل کنند.
اما از همه مهم‌تر بر اندیشمندان و صاحب‌نظران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فرض است که با واکنش بجا به موج شبهه‌افکنی که این جریان به راه انداخته، حساسیت نشان دهند و با پاسخ‌های اقناعی و موشکافانه اجازه ندهند تا شبهات و انحرافات فکری و سیاسی، باور جوانان این سرزمین را با تردید مواجه سازد.

زنگنه و کرسنت دوباره به هم رسیدند

گذر زمان نتوانست پرونده هسته‌ای پرسروصدای «قرارداد کرسنت» را که یادگار دولت اصلاحات است، از گردونه مناقشات حقوقی خارج کند و این پرونده پس از دوازده‌ سال دوباره مقابل بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات و وزیر نفت دولت تدبیر و امید، قرار گرفت. این قرارداد در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت بسته شد تا بخشی از گاز ایران به امارات صادر شود که هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد. صادر نشدن گاز ایران به امارات سه علت اصلی داشت: ۱- این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد بود. ۲- در الحاقیه سوم، قرارداد برای کرسنت حق‌تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد. ۳- بیژن زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در این قرارداد، به ارزان‌فروشی متهم بودند. با اینکه با اعتراض مخالفان ایران، قرارداد امتیاز درج شده برای کرسنت در الحاقیه سوم، در الحاقیه ششم سلب شد؛ اما وجود ایرادهای متعدد، مانع اجرا شدن قرارداد شد. در گزارش دیوان محاسبات کشور درباره این قرارداد آمده است: «ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملاً مخالف منافع و مصالح کشور است.» این پرونده با چنین پیشینه تلخی در انتظار پیگیری‌های حقوقی وزیر نفت بود که با تعلل و دفع وقت مواجه شد؛ از این رو نمایندگان مجلس در اوایل آذرماه، وی را به مجلس فراخواندند تا درباره این تعلل توضیح دهد که در نهایت از توضیحات وی قانع نشدند. بر همین اساس، دیوان لاهه دیروز را آخرین فرصت ایران برای درخواست شکایت تعیین کرد که تاکنون خبری درباره اقدام وزارت نفت منتشر نشده است. احتمالاً زمزمه‌های استیضاح وزیر نفت نیز به این مسئله ارتباط دارد. به گفته برخی کارشناسان، تعلل وزارت نفت در ارسال شکایت ایران به دادگاه لاهه، عمدی بوده و دلیل اصلی آن، ارتباط متهمان اصلی پرونده کرسنت با برخی از مسئولان بلندپایه دولتی است.

بی‌اهمیت شدن نشست ژنو۲

پس از اعلام مخالفت آمریکا با حضور ایران در نشست ژنو۲ آلکسی پوشکوف، رئیس دومای دولتی روسیه و بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، با اتخاذ مواضع غیرمستقیم، به نظر آمریکا واکنش نشان دادند. پوشکوف روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفت: با وجود برخوردی که برخی با ایران دارند، ایران کشور بسیار مهمی در منطقه است و حل‌وفصل مناقشه سوریه بدون حضور ایران به‌مراتب با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود تا زمانی که ایران در این روند مشارکت داشته باشد. وی همچنین تأکید کرد: بدون حضور ایران، نشست ژنو۲ بسیار کوتاه خواهد بود. بان‌کی‌مون نیز با تأکید بر اینکه از لحاظ منطقی و عملی، ایران باید در این نشست شرکت کند، گفت: مذاکرات بدون حضور ایران در نشست ژنو۲ سخت خواهد بود.آمریکایی‌ها با آگاهی کامل از تأثیر جدی ایران بر روند مذاکرات ژنو۲ و تقویت موضع حکومت سوریه، برای مهار قدرت تأثیرگذاری ایران، شرط حضور ایران را پذیرش مفاد مذاکرات ژنو۱ قرار دادند که به موجب آن، باید اتخاذ هر نوع راهکاری برای پایان بخشیدن به درگیری‌های سوریه، با حذف بشار اسد از قدرت همراه باشد. برخلاف گذشته، این شرط‌گذاری آمریکایی‌ها بیش از اینکه از موضع قدرت باشد، از موضع ضعف و استیصال است؛ زیرا عرصه میدانی درگیری‌های سوریه نسبت به گذشته، تفاوت فاحشی پیدا کرده است و آمریکایی‌ها با نگرانی شدید از این مسئله، می‌دانند ایران با حضور بدون شرط در این نشست می‌تواند با استفاده از وضعیت میدانی صحنه نبرد و تکیه بر آن، دیدگاه‌های خودش را به طرف مقابل تحمیل کند؛ از این رو مانع حضور ایران در این نشست شده‌اند و این در حالی است که به احتمال زیاد، حضور نداشتن ایران به‌معنای متضرر شدن زیاد سوریه نیست؛ چرا که با توجه به وضعیت میدانی و عملیاتی، این عرصه سرنوشت‌ سوریه را رقم می‌زند نه نتیجه نشست ژنو۲ بدون حضور ایران؛ بنابراین چه‌بسا توجه بیشتر ایران به عرصه میدانی، بهتر و بیشتر و حتی زودتر بتواند بحران سوریه را به نفع حکومت این کشور پایان دهد.