انتخاب هیئت رئیسه مجلس و برخی ملاحظات

با فرا رسیدن خردادماه، زمان انتخاب مجدد هیئت‌رئیسه مجلس (که به صورت سالیانه برگزار می‌شود) فرا می‌رسد و باید منتظر برگزاری انتخاباتی جدید و احیاناً تغییراتی در ترکیب هیئت‌رئیسه باشیم؛ هرچند که ادوار انتخابات هیئت رئیسه نشان داده این تغییرات احتمالی، چندان گسترده نخواهد بود و شاید موردی نداشته باشیم که منجر به تغییر رئیس مجلس شده باشد. اگر چه تحولات سیاسی درون مجلس خود بر روند سیاسی کشور تأثیرگذار است، اما این رابطه دوسویه است و معمولاً تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور نیز بر آرایش سیاسی درون مجلس تأثیرگذار خواهد بود. این مسئله از آن جهت بر مجلس قابل ملاحظه است که انتخابات ریاست‌جمهوری یکسال بعد از انتخابات مجلس برگزار می‌شود و تغییرات سیاسی در مدیریت قوه مجریه تأثیر مستقیمی بر آرایش سیاسی درون مجلس شورای اسلامی نیز دارد؛ به‌ویژه که حاصل انتخابات ریاست‌جمهوری، اتمام دوره یک تفکر سیاسی و روی کار آمدن تفکر رقیب باشد.
نهمین مجلس شورای اسلامی نیز از این تأثیرپذیری‌ها خالی نبوده و تحولات سیاسی یک سال‌ گذشته بر مواضع و ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس تأثیرگذار بوده است. این تحولات با روی کارآمدن دولتی به‌وجود آمده که رویکردها و سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های متفاوتی نسبت به دولت دهم داشته و انتخاب آن، حکایت از ایجاد تغییرات در نگرش اجتماعی نیز دارد.
با این توضیحات، انتخابات این دوره هیئت‌رئیسه مجلس که اولین انتخاب بعد از آغاز به کار دولت روحانی است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا، اخبار مختلفی به گوش می‌رسد که در این زمینه باید به چند نکته توجه شود:
۱ـ به‌نظر می‌رسد تلاش‌هایی برای اختلاف‌افکنی در میان اصولگرایان مجلس در حال انجام است تا به نحوی، مجلسی را که اصولگرایان در آن اکثریت دارند، از مدیریت ایشان خارج کنند و با چندگانگی مواجه سازند. برخی زمزمه‌ها از دوقطبی کردن رقابت بین آقای لاریجانی و حدادعادل بر سر کسب کرسی ریاست مجلس از جمله این اقدامات است که به‌نظر می‌رسد نمایندگان باید نسبت به آن هوشیار باشند؛ رقابتی که اگر به‌درستی مدیریت نشود به بازی باخت ـ باخت برای هر دو طرف تبدیل خواهد شد.
۲ـ تلاش برای شکل‌گیری فراکسیونی جدید که به اعتدال شهرت یافته نیز از جمله اقداماتی است که در آستانه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس قابل‌تأمل است. فارغ از دلایلی که موافقان و مخالفان شکل‌گیری این فراکسیون مطرح ساخته‌اند، باید به این نکته توجه کرد که شکل‌گیری این فراکسیون نباید به تشدید اختلافات و چندپارگی مجلسیان منجر شود. یکی از موانع پیش‌روی این فراکسیون که با تأخیر قصد دارد تا کار خود را آغاز کند آن است که چاره‌ای ندارد جز اینکه از میان دیگر فراکسیون‌های موجود مجلس عضوگیری کند. همین مسئله موجب نگرانی‌هایی در دیگر فراکسیون‌های مجلس شده و بر اختلافات و کدورت‌ها افزوده است. به هر حال، آثار و تبعات شکل‌گیری این فراکسیون نباید در روند شکل‌گیری هیئت‌رئیسه‌ای کارآمد در مجلس تأثیرگذار باشد و منطقی آن است که فراکسیون در حال شکل‌گیری، فعالیت خود را به بعد از برگزاری انتخابات مذکور احاله دهد.
۳ ـ تخریب هیئت‌رئیسه موجود نیز سیاست رسانه‌‌ای است که مخالفان اصولگرایان و احیاناً برخی منتقدان سیاسی داخلی اتخاذ کرده‌اند. هر چند باید پذیرفت که به هرحال ممکن است برخی نقاط ضعف در هیئت‌رئیسه کنونی مجلس وجود داشته باشد، اما این بزرگ‌نمایی‌ها آن هم در آستانه انتخابات هیئت رئیسه، توسل به شیوه تخریبی است که چندان در شأن نمایندگان مردم نیست و چه خوب که به جای شیوه‌های تخریبی، رقابت‌های صحیح پارلمانی صورت گیرد.
سخن آخر آنکه، مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین مرجع قانونگذاری، نماد مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی است که حفظ شأن و جایگاه آن با شکل‌گیری هیئت‌رئیسه‌ای موجه، توانا و کارآمد ممکن می‌گردد، از این رو انتظار آن است که شایسته‌سالاری همچنان بر تعلقات جناحی و سیاسی غلبه کند و اختلافات و رقابت‌ها موجب تنزل و تزلزل جایگاه قانونگذاری نگردد.

بررسی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان ایلام

رئیس‌جمهور و هیئت دولت چهارشنبه هفته گذشته در چهارمین سفر استانی پس از استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان به ایلام سفر کردند. استان ایلام به عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، در این سفر یک روزه مورد بازدید و ارزیابی رئیس دولت یازدهم و هیئت وزیران آن قرار گرفت. در این سفر، ۵۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب اجرای ۴۴ طرح مصوب دولت یازدهم به استان ایلام اختصاص یافت که به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران با توجه به توانمندی‌های این استان که در ادامه ذکر می‌شوند، دولت در تخصیص اعتبارات غیر کارشناسی عمل کرده است.
* برخی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان ایلام
استان ایلام دارای منابع عظیم نفت و گاز است، به نحوی که از نظر منابع گازی، رتبه دوم کشور و از نظر منابع نفتی، سومین استان غنی کشور به شمار می‌آید. اکنون روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت از منابع نفتی ایلام استخراج شده که به سبب فقدان پالایشگاه در استان، از طریق لوله در خوزستان فرآوری می‌شود. با وجود داشتن ذخایر سرشار نفت، گاز و مزیت مجاورت استان به کشور عراق برای صادرات فراورده‌های نفتی و پتروشیمی از یک سو و میدان مشترک نفتی و گازی این استان با کشور عراق و محاسبه هزینه عدم برداشت از منابع این استان از سوی دیگر، ضرورت سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به استان ایلام گوشزد می‌شود.
در بخش معدن تعداد ۳۲ معدن در بخش‌های مختلف آلوویم آهکی، گچ، مارون، شن و ماسه و بیتومین در استان ایلام فعال بوده که سالیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن مواد معدنی از این معادن استخراج می‌شود که ارزش ریالی این میزان مواد معدنی سالیانه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین باوجود منابع غنی و سرشار سیمان، ظرفیت مطلوبی برای تبدیل شدن این استان به قطب سیمان کشور وجود دارد.
استان ایلام به سبب دارا بودن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک یکی از مهم‌ترین کانون‌های صدور کالای ایرانی به کشور عراق است. نزدیکی به شهرهای عراق، وجود امنیت کامل در مرز و استقبال تجار و بازرگانان از خروجی بین‌المللی مهران سبب شده که این خروجی، به مهم‌ترین معبر مراوده‌های صادراتی ایران ـ عراق تبدیل شود و پتانسیل تبدیل شدن شهر مرزی مهران به منطقه آزاد تجاری وجود دارد.
استان ایلام با دارا بودن سه میلیون دام سبک و سنگین، ۷/۱ میلیون هکتار جنگل و مرتع و ۲۵۰ هزار هکتار زمین زراعی یکی از قطب‌های کشاورزی نیز محسوب می‌شود. همچنین با توجه به بخش‌های متنوع در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری ناشی از گوناگونی موقعیت‌های جغرافیایی و اقلیمی و وجود ظرفیت‌های قابل توجه پرورش دام و طیور، این استان از موقعیت ممتازی برای ایجاد صنایع وابسته با سرمایه‌گذاری در بخش کشت و صنعت برخوردار است.
صنعت توریسم نیز یکی از ظرفیت‌های این استان است که باید مورد توجه قرار گیرد. استان ایلام به عنوان بخشی از تمدن‌های ایلام باستان، هخامنشی و ساسانی از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار است. همچنین اکثر زائران و شهروندان عراقی برای ورود به ایران مرز ایلام را برمی­‌گزینند که این خود نیز یکی ظرفیت­‌های مهم استان به‌شمار می‌رود که با ساماندهی و سرمایه‌گذاری می‌تواند در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گیرد.
با این همه، استان ایلام یکی از استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود که نرخ بیکاری آن بیش از پنج درصد از میانگین کل کشور بالاتر است و ۴۰ درصد جوانان این استان از بیکاری رنج می‌برند. این امر برای رئیس‌جمهور و هیئت وزیران دولت باشد که چرا با این همه ظرفیت‌ و توانمندی ایلام، این استان نمی‌تواند در ارز آوری، تولید ناخالص داخلی و… اقتصاد کشور را یاری و مساعدت کند.

اصلاح طلبان و هزینه‌های بازگشت به قدرت

نتایج بررسی‌های آشکار نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان قصد جدی برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور و عرصه قدرت دارند. تندروی‌ها، ساختارشکنی‌ها، عبور از خطوط قرمز و در نهایت فتنه‌انگیزی در سال ۱۳۸۸ مجموعه عواملی بود که جریان موسوم به اصلاحات را به وادی سقوط کشاند و سرنوشتی را برای برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی رقم زد که تا پیش از آن، به ذهن‌ها خطور نمی‌کرد. شیخ اصلاحات با ندانم‌کاری و بازی خوردن از شیاطین جن و انس، کارش از کجا به کجا کشید. قدرت‌گرایی و بنده دنیا شدن، با آن شخص و ده‌ها شخص دیگر، چه‌ها که نکرد! اینک پس از قریب به پنج سال از فتنه ۸۸، برخی از اشخاص و گروه‌ها در جبهه اصلاحات، قصد احیای خود و جریان اصلاحات را دارند. اینان در صحبت‌های آشکار و نیز در صحبت‌های محفلی خود، بر قانون، ولایت و رهبری، ارزش‌های دینی و انقلابی، خط امام و… تأکید داشته و به پرهیز از تندروی و انجام هر گونه حرکت افراطی و رادیکال توصیه می‌کنند! آیا تحولی در این جماعت رخ داده و آنان متنبه شده و اکنون قصد دارند به مسیر انقلاب، مردم، اسلام ناب، خط امام و رهبری باز گردند، یا اینکه، حرکت آنان تاکتیکی بوده و برای عبور از شرایط کنونی، به اصلاح روش‌ها روی آورده‌اند. بدیهی است که با هوشمندی و بصیرت ملت ایران، اصلاح‌طلبان نمی‌توانند با تغییر تاکتیک، به همان اهداف مورد نظر در گذشته دست یابند. حوادث ۳۵ سال گذشته، نشان می‌دهد که این انقلاب و مردم مومن و دل داده به امام و رهبری را خداوند هدایت و کمک کرده و از گذرگاه‌ها و شرایط سخت عبور خواهد داد. اما اگر اصلاح‌طلبان در آنچه از قانون، اسلام، انقلاب، امام، رهبری و مردم می‌گویند، صادق هستند و در واقع، کلکی در کار آنان نیست، پس باید هزینه‌های اشتباهات گذشته و هزینه‌های بازگشت به صحنه را بپردازند. مگر نه این است که اگر فردی با مال حرام، تن را پرورانیده و حال می‌خواهد توبه کند، باید علاوه بر استغفار و راضی کردن دیگران و ادای حق‌الناس، گوشت‌های رشد یافته با مال حرام را آب نماید و برای حاصل شدن این مهم، سختی‌ها و ریاضت‌ها را تحمل کند. اگر چنین است که هست، اصلاح‌طلبانی که فتنه به پا کردند و با ارتکاب بزرگ‌ترین جرم و جنایت در تاریخ انقلاب اسلامی، به نظام دینی و ملت ایران ضربه زدند و حقوق بسیاری را ضایع ساختند، اینک که قصد بازگشت به مسیر را دارند، باید به لوازم آن بازگشت پایبند باشند. باید هزینه‌های اشتباهات خود را بپردازند و برای اثبات صدق خود، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام دهند. مهم‌ترین اقدامات این بخش از اصلاح‌طلبان برای بازگشت به صحنه عبارت است از:
۱ـ توبه به درگاه الهی و عذرخواهی از ملت، نظام و رهبری
۲ـ محکوم کردن فتنه ۸۸ و اعتراف به توطئه بودن آن
۳ـ محکوم کردن فتنه‌گران و اعلان برائت از آنان
۴ـ طرد عناصر افراطی و کسانی که همچنان بر مواضع فتنه‌گرانه خود در سال ۸۸ پافشاری دارند
۵ـ مرزبندی با دشمنان خارجی و جریان ضدانقلاب
۶ـ التزام عملی به ولایت‌فقیه
۷ـ حرکت بر مدار قانون در تمامی مسائل
بدیهی است که اصلاح‌طلبان با انجام اقدامات فوق، می‌توانند صداقت خود در آنچه می‌گویند را اثبات نمایند.

بررسی کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران

یکی از مباحثی که در نظام بانکی و پولی هر کشوری اهمیت فراوانی دارد، تعیین نرخ سود (بهره) بانکی است. براساس توافق بین شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در حضور ریاست کل بانک مرکزی در تاریخ سوم اردیبهشت‌ماه جاری، بانک مرکزی نرخ‌های جدید سود سپرد‌ه‌های بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت زیر سه ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۹ تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله ۲۲ درصد تعیین شده است.
در ادامه به چند نکته در خصوص موضوع مهم و حیاتی نرخ سود بانکی اشاره می‌شود:
۱ـ پس از مسابقه پرداخت سود بیشتر از سوی بانک‌ها و موسسات خصوصی و حتی دولتی در چند ماه گذشته که موجب بی‌نظمی و ایجاد یک رقابت ناسالم و ربوی در شبکه بانکی و بازار پول شده بود و همچنین همزمان با کلید خوردن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که سبب ایجاد انتظارات تورمی در جامعه می‌شود، سیاست دستوری تعدیل و کنترل نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری خصوصی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به درستی اجرا شد.
۲ـ برای تعیین نرخ سود بانکی، دو روش عمده وجود دارد. در روش اول، تعیین نرخ سود به عرضه و تقاضای پول در بازار واگذار می‌شود. در این شرایط، بانک‌ها به طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند و متناسب با کشش عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین ‌می‌شود (در چند وقت گذشته بر همین منوال بوده که نتیجه‌اش بی‌نظمی فعلی در بازار پول کشور است)، اما در روش دوم، تعیین نرخ سود بانکی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، به صورت دستوری تعیین می‌شود. ‌
۳ـ هم‌اکنون در ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور، وجود تحریم‌های خصمانه و یک‌جانبه کشورهای غربی و اروپایی، وجود بازارهای پولی و مالی ضعیف که نیاز مداوم به کنترل و حمایت دارند و از همه مهم‌تر اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها که باید در نهایت به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بینجامد، روش دوم با توجه به این شرایط خاص اقتصادی مناسب‌تر است.
۴ـ نکته قابل تأمل و حساس در این تعدیل و کنترل سود، کاهش چشمگیر سپرده‌های بانکی و افزایش نقدینگی در بازارهای موازی چون بازار ارز، طلا و سکه، مسکن و سرمایه‌گذاری خارجی است، از این‌رو دولت و بخش خصوصی باید برنامه‌ریزی‌ها و بسترسازی‌های مناسبی را پیش از ورود این نقدینگی به بازارهای دلالی و سفته بازی انجام دهند و نقدینگی را با سیاست‌های تبلیغی و تشویقی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی چون بازار بورس، بخش تولید و صنعت و سرمایه‌گذاری داخلی هدایت کنندو به ثمر برساند.
۵ـ کنترل و تعدیل سود بانکی باید کاهش نرخ تسهیلات را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. بانک مرکزی، فعلاً درباره سرنوشت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سکوت کرده و معلوم نیست همپای تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود عقود (وام‌های) مبادله‌ای و مشارکتی چقدر کاهش خواهد یافت.
۶ـ کنترل و تعدیل سود بانکی به همان اندازه که نقدینگی را وارد بازار می‌کند، منابع بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در این صورت برخی از بانک‌ها و موسسات مالی برای اعطای تسهیلات با مشکل مواجه می‌شوند که بهترین رویکرد برای مقابله با این تهدید، یافتن راهکارهایی برای وصول معوقات بانکی است؛ معوقاتی که بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود یکصد هزار میلیارد (۲۰ درصد کل منابع بانک‌ها) برآورد شده است!

ضرورت استفاده از کالای داخلی

در شرایطی قرار داریم که برای بهبود وضعیت و داشتن آینده‌ای درخشان، باید فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی را بر تمامی امور زندگی فردی و اجتماعی خویش حاکم سازیم. خرید و مصرف از امور مهمی است که باید به‌خوبی مدیریت شود تا اهداف راهبردی و عملیاتی شعار سال تحقق یابد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سال ۹۳ را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری و این شعار را «نقشه راه» اعلام کردند. با حرکت براساس نقشه راه در شرایط کنونی باید قدرت ملی را افزایش داد تا باج‌گیران عالم از تحت فشار قرار دادن ملت ایران و نظام اسلامی برای گرفتن باج، کاملاً مأیوس شوند. براساس این نقشه راه باید اقتصاد کنونی ایران را متحول ساخت و آن را به یک اقتصاد مقاوم، پویا و آسیب‌ناپذیر تبدیل کرد. برای رسیدن به این مهم باید فرهنگ عمومی جامعه را اصلاح کرد و در این راستا یکی از جنبه‌های ضروری برای اصلاح فرهنگی، تغییر نوع نگاه و معیارها و ملاک‌ها برای خرید کالا و مصرف آن است. اکنون در فرهنگ عمومی جامعه ما خرید کالای خارجی با دلایل و توجیهات گوناگون، برای بخشی از مردم بر خرید کالای داخلی رجحان دارد. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برخی خرید کالای خارجی را نوعی تشخص و برتری می‌پندارند و تصور می‌کنند کالای ساخت داخل با مارک ایران، در شأن آنان نبوده و برازنده خانه و خانواده آنها نیست! برخی دیگر نیز با توجیه کیفیت برتر کالای خارجی از یک طرف و کیفیت پایین کالای ایرانی از طرف دیگر، خرید کالای خارجی را موجه می‌دانند. این نوع نگاه متأسفانه بدون جامع‌نگری و توجه به آثار و پیامدهای بی‌اعتنایی به تولیدات داخلی و روی آوردن به خرید کالای خارجی در فرهنگ بخشی از مردم نهادینه و به یک عادت تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص می‌فرمایند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگران ایرانی بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.»
رونق کالاهای خارجی در بازارهای ایران را می‌توان به ویروس خطرناکی برای اقتصاد ایران تشبیه کرد. یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه صحیح، سریع و موثر با این ویروس خطرناک است. فعالان در دو عرصه فرهنگی و اقتصادی باید مبارزه با این ویروس را در دستور کار خود قرار دهند. برای تغییر رفتار مردم، برای خرید و مصرف کالای داخلی به جای کالای خارجی باید فرهنگ عمومی جامعه را اصلاح کرد. باید بپذیریم که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و خصوصاً در حوزه خرید و مصرف دارای ریشه‌های فرهنگی است. باید فرهنگ را اصلاح کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود. در این حرکت فرهنگی تمام نهادها و سازمان‌های فرهنگی ـ تبلیغی اعم از دولتی و غیر دولتی مانند آموزش‌وپرورش، صداوسیما، رسانه‌های گروهی، حوزه‌های علمیه، مساجد و… رسالت مهمی بر دوش دارند. باید در این عرصه کار جهادی انجام شود تا تحول مورد انتظار پدید آید. باید با تبیین صحیح و منطقی، مردم را متقاعد ساخت که خرید و استفاده از کالای داخلی یک ضرورت است. چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «نمی‌خواهیم بگوییم خرید کالای خارجی حرام است، اما می‌خواهیم بگوییم استفاده از کالای داخلی یک ضرورت است. باید با کار فرهنگی و تبلیغی این ضرورت برای مردم به درستی تبیین گردد. بسیاری از مردم در این خصوص متوجه ضرورت نیستند، فلذا در صورت امکان کالای خارجی خرید می‌کنند.
اگر مردم بدانند لازمه خرید کالای خارجی خام‌فروشی نفت در اوضاع کنونی است و دشمن نیز به دلیل احتیاج ایران به فروش نفت خام، جمهوری اسلامی را تحریم نفتی می‌کند، برای مبارزه با دشمن از خرید کالای خارجی پرهیز می‌کردند. اگر مردم می‌دانستند، از پیامدهای خرید کالای خارجی، در انبار ماندن کالای تولید داخل، ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های داخلی، عدم رغبت در سرمایه‌گذاری برای تولید و بیکاری میلیون‌ها کارگر و جوان ایرانی است، هرگز سراغ کالای خارجی نمی‌رفتند. اگر مردم می‌دانستند با خرید کالای داخلی و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار کشور، قدرت ملی ارتقا پیدا می‌کند و عزت ملی تثبیت می‌شود، به سمت کالای خارجی نمی‌رفتند. آری وقتی ملاک خرید مصرف‌کننده ایرانی در هنگام خرید از بازار، منافع شخصی باشد، به هر دلیلی ممکن است خرید کالای خارجی را بر کالای داخلی ترجیح دهد. اما اگر با کار فرهنگی و تبلیغی و تبیین درست شرایط و اقتضائات کشور در شرایط تحریم، ضرورت خرید کالای داخلی تبیین شد، آنگاه مصرف‌کننده ایرانی در هنگام خرید، با توجه به منافع کشور و شاخص قدرت و عزت ملی، خرید کالای ایرانی را بر کالای خارجی ترجیح داده و این عمل خود را مصداق یک حرکت جهادی برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و ناکام گذاشتن دشمن در جنگ اقتصادی ارزیابی می‌کند. این حقیقت را رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع هزاران نفر از کارگران ایرانی به مناسبت روز کارگر، این چنین بیان داشتند: «در سال جهاد اقتصادی به نظر من یکی از قلم‌های مجاهدت اقتصادی مردم این است که سراغ کالای داخلی و ساخت داخل بروند.» البته معظم‌له بالا بردن کیفیت کالای داخلی را نیز مورد توجه قرار دادند و در همین راستا فرمودند: «کالای ساخت داخل باید قانع‌کننده باشد. باید دوام، استحکام و مرغوبیتش طوری باشد که مشتری را قانع کند، این هر دو در کنار هم یک کار لازم و واجبی است.»

معمای چندمجهولی نرخ ارز

ثبات اقتصادی کشور، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، کنترل قیمت‌‌ها و بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی به شدت به ثبات و آرامش در بازار ارز وابسته هستند. از طرف دیگر بی‌نظمی و تلاطم هرچه بیشتر در این بازار موجب سرازیر شدن نقدینگی از بازارهای تولید و سرمایه‌گذاری به این بخش می‌شود. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده دلالان و سودجویان در این وضعیت مهم اقتصادی مهیا و فراهم می‌کند.
نرخ ارز که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به آرامی دامنه نوسانات آن در حال کاهش و ثبات بود موجب نگرانی رئیس کل بانک مرکزی شد. در آن زمان ولی‌الله سیف، قیمت هر دلار را که تا دو هزار نهصد تومان رسیده بود نرخ کف بازار آزاد اعلام کرد که به سرعت واکنش بازار را به همراه داشت و در حالی که همه گمانه‌زنی‌‌ها خبر از شکسته شدن بیشتر نرخ ارز می‌داد، دلار و سایر ارزها را با رشد قیمت مواجه کرد.
اما اکنون با کلید خوردن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌‌ها، افزایش نرخ ارز و ناآرامی در این بازار، فعالان اقتصادی، مسئولان دولتی و مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات (عموم مردم) را از ادامه این روند نگران کرده است؛ لذا در ادامه به عمده دلایل این بالا رفتن نرخ ارز که متأثر از عوامل متعددی است، اشاره می‌شود.
ابهاماتی که در چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها وجود داشته و دارد، بایستی دولت زمان و نحوه اجرای این مرحله را به‌صورت اطمینان‌بخش برای همگان به‌صورت روشن و شفاف بیان می‌کرد.
تأخیرهای چندباره دولت در اعلام نرخ حامل‌های انرژی آرامش را از این بازار سلب کرد. به نوعی می‌توان گفت که دولت با بی‌برنامگی در مسیر افزایش قیمت حامل‌های اصلی انرژی ـ که تأثیر بسزایی در بازار دارند ـ وارد شد.
ابهام در تعین نرخ سود بانکی و سنگینی وزنه کاهش آن و همچنین افزایش نرخ تورم در ماه گذشته موجب خروج بخشی از نقدینگی حساب‌های سپرده بانکی و روانه شدن آن به بازار پرسودتر چون بازار ارز شد.
این روزها گروه اقتصادی دولت در حالی بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها متمرکز شده است که به نظر می‌رسد این موضوع سبب شده عملاً به موضوع ثبات نسبی بازار ارز، کم‌توجهی شود.
بی‌ثباتی در بازارهایی چون بورس، مسکن، طلا و سکه در دو ماه و انتظارات تورمی و جو روانی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی نیز تأثیر بسزایی در این روند داشته است.
البته رئیس بانک مرکزی هیچ کدام از این دلایل را به جز مورد آخر در افزایش نرخ ارز اخیر دخیل نمی‌داند. سیف تنها عاملی را که از بعد اقتصادی در این روند موثر دانسته، تأخیر انجام شده در ورودی‌های ارزی به این بازار است و اعلام کرده که این نوسان‌‌ها، زودگذر و موقتی است.
در پایان باید گفت که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، تحریم‌‌ها و عوامل خارجی را دلیل اصلی بی‌ثباتی و افزایش روزافزون نرخ ارز می‌دانست؛ اما اکنون که به گمان خود توافق پیروزی‌بخش ژنو را در کارنامه خود دارد و تعاملات بین‌المللی را سامان داده و روابط تجاری جدیدی ایجاد کرده، دلیل این بازار آشفته ارز را در چه می‌داند و برای حل این معمای چندمجهولی چه برنامه‌ای دارد؟!

فتنه‌گران در زندان اوین یا هتل اوین…؟

انتقاد ما به قوه قضائیه است که چرا فتنه‌گرانی که هشت ماه تهران را با فتنه‌گری‌های خود به آشوب کشیده و هزینه‌های فراوان بر نظام و مردم تحمیل کرده‌اند، هنوز هم همان راه را البته این‌بار از داخل زندان ادامه می‌دهند؟!

نفس وجود زندان در همه فرهنگ‌ها و کشورها، ایجاد محدودیت برای فرد خاطی و خلافکار است تا بدین وسیله چنین افرادی متنبه شوند و دست از خلاف و اشتباه بردارند. منطقاً این محدودیت‌ها برای جانیان،  قاتلان، قاچاقچیان، محاربان، مفسدان و… باید با شدت بیشتری اعمال شود. حال اگر این زندانیان، فتنه‌گران فتنه ۸۸ باشند که کشور را دچار بحران کرده و خسارات مادی و معنوی و حیثیتی زیادی بر آن وارد آورده‌اند، نفس وجود زندان با تعریف واقعی آن یعنی «محرومیت برای تنبه»، بیشتر معنی پیدا می‌کند. اما در حادثه زندان اوین و فتنه‌گری فتنه‌گران این زندان که با استقبال گسترده رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب مواجه شد، هر چند که با روشنگری مسئولان زندان و پخش پشت‌پرده‌های آن از شبکه‌های سیما، بسیاری از اهداف پشت‌پرده این حرکت فتنه‌گران مشخص شد؛ اما نکته‌ای که متأسفانه مغفول باقی‌مانده و کمتر کسی بدان پرداخته – در حالی که بسیار نیز حائز اهمیت است – بی‌دقتی، سهل‌انگاری و عدم نظارت جدی دست‌اندرکاران این زندان برکارهای زندانیان آن به‌ویژه فتنه‌گران حاضر در آن است. اینکه گفته می‌شود در بازرسی از این زندان، وسایل ارتباط با خارج زندان از جمله ده‌ها گوشی موبایل، سیم‌کارت‌های متعدد، کابل‌های ارتباطی، تبلت، فلش‌مموری و… کشف شده، نشان‌دهنده چه موضوعی می‌تواند باشد؟!
اینکه یکی از زندانیان از داخل این زندان با رابط خود در بی‌بی‌سی فارسی تماس بگیرد و اطلاعات دروغ درباره وقایع این زندان را در اختیار این رسانه‌ قرار دهد و یا فردی از داخل زندان، با عوامل احمد شهید، (نماینده به اصطلاح حقوق‌بشر سازمان ملل) ارتباط بگیرد و… را چگونه می‌توان توجیه و تحلیل کرد؟ آیا فتنه‌گران و ضدانقلاب و دشمنان نظام در داخل زندان‌های ما گماشتگانی دارند که خدمات‌رسانی به این فتنه‌گران زندانی را برایشان تسهیل می‌کنند؟!
انتقاد جدی ما امروز به قوه قضائیه است که چرا فتنه‌گرانی که هشت ماه تهران را با فتنه‌گری‌های خود به آشوب کشیده و هزینه‌های فراوان بر نظام و مردم تحمیل کرده‌اند، هنوز هم همان راه را البته این‌بار از داخل زندان ادامه می‌دهند؟! پس نفس وجود زندان برای این جنایتکاران و خیانتکاران به نظام و ملت چه بوده است؟!
سؤال قابل‌تأملی که پس از این حادثه و کشف پشت‌پرده آن برای بسیاری از دلسوزان انقلاب به‌وجود آمده نیز این است که: آیا فتنه‌گران در زندان اوین بوده‌اند یا هتل اوین…؟! واقعیت این است که هیچ‌کشوری، طغیان‌گران و آشوب‌گران خائن به خود را اینچنین مورد لطف و محبت قرار نمی‌دهد که ما در زندان اوین قرار دادیم!

علی اسماعیلی

مدیریت شوک قیمتی پیش رو

اجرای چراغ خاموش مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تغییر تعرفه‌ها از اسفند ماه سال گذشته کلید خورد. افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون گاز طبیعی، آب، برق، برخی از فرآورده‌های نفتی مانند گاز مایع، نفت کوره و نفت سفید در این مدت اجرایی شده است. از این‌رو با تعیین قیمت جدید بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی به عنوان سه حامل انرژی پرطرفدار، پرونده اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها رسماً بسته می‌شود.
از اسفندماه سال گذشته تاکنون هر چند قیمت برخی از حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است، ولی روند افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود که این خود ناشی از تورم سالیانه و گرانی‌های ایام عید بود. اما انتظار می‌رود که با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، شوک شدیدی به بازار وارد شود و در نهایت، جهش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها را سبب ‌شود و ثبات نسبی بازار را که در این مدت بر آن حاکم بود به تلاطم بکشاند.
البته مدتی پیش با لایحه پیشنهادی وزارت نفت مبنی بر افزایش پنج درصدی قیمت هر لیتر بنزین توسط مجلس شورای اسلامی موافقت شد که این میزان بدون احتساب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب مرحله دوم یارانه‌ها بوده است. برای سال ۹۳ تاکنون قیمت‌های مختلفی از ۱۱۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین در قالب اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است و در بهمن‌ماه امسال افزایش پنج درصدی هر یک لیتر فرآورده نفتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در صورت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با احتساب قیمت‌های جدید باید پنج درصد به عنوان عوارض به افزایش بار مالی خرید هر لیتر فرآورده نفتی افزوده شود.
بنزین در سال‌های پیش از انقلاب با نرخی بالاتر از قیمت جهانی آن به فروش می‌رسید. در سال ۱۳۵۹ دولت قیمت بنزین را سه برابر کرد و از یک تومان به سه تومان رساند. از آن زمان به بعد هرچند سال یک بار، بنزین افزایش قیمت را تجربه می‌کند. اما افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال با شتاب بیشتری پیش رفته‌اند، به طوری که بهای بنزین که زمانی بیشتر از قیمت جهانی آن بود در سال ۱۳۸۹ و پیش از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها به ۱۰ درصد قیمت جهانی رسید، دولت با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان، سعی کرد بهای آن را به نرخ منطقه‌ای برساند، اما با اجرای نادرست مرحله اول هدفمندی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و پس از گذشت سه‌‌سال، قیمت بنزین دوباره عقب‌گرد داشته و در حال حاضر تنها چهارده درصد نرخ جهانی است.
با توجه به مطالب گفته شده، در خصوص افزایش قیمت بنزین و گازوئیل چند نگرانی مهم وجود دارد که امید داریم دولت محترم برای آنها چاره‌ای بیابد.
تجربه سال‌های گذشته و مرحله نخست هدفمندی نشان می‌دهد افزایش قیمت این دو حامل انرژی موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود تورمی، افزایش نرخ تورم، تلاطم و بی‌ثباتی در بازار عرضه و تقاضا، کاهش توان تولید داخلی و افزایش انتظارات تورمی می‌شود. با این شرایط علاوه بر کاهش شاخص‌های اقتصادی کشور (ارزش پول ملی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و….)، معیشت و امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرید، زیرا آن‌طور که از گفته مسئولان دولتی پیداست افزایش مبلغ یارانه نقدی برای این اقشار در دستور کار نیست و دولت تنها از طریق سبد‌های حمایتی قصد حمایت از آنها را دارد.

تهاجم علیه سپاه؛ تاوان نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن

دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و شکل‌گیری شورای فرماندهی سپاه در این روز در سال ۱۳۵۸ است که البته مقدمات آن به حضور جوانان انقلابی در نبردهای مسلحانه در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ برای سقوط رژیم پهلوی و شکل‌گیری گروه‌های موسوم به پاسداران در مساجد و مراکز مذهبی برمی‌گردد. اما رسمیت یافتن آن چند ماه بعد و در چنین روزی با تصمیم شورای انقلاب صورت گرفت که وقایعی چون، تحرکات نیروهای نظامی ـ امنیتی رژیم سابق، فعالیت‌های خرابکارانه و مسلحانه گروهک‌های ضد انقلاب و مدعی قومیت در ترکمن‌صحرا، کردستان، خوزستان، فرصت‌طلبی اشرار و گروه‌های هرج‌ومرج‌طلب و حاکمیت شرایط نامناسب نیروهای انتظامی و نظامی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت تشکیل نهادی انقلابی، منسجم، سازمان یافته و در عین حال مکتبی و معتقد به اهداف انقلاب اسلامی را به عنوان بازوی نظامی مطمئن و معتمد برای انقلاب اسلامی و رهبری آن گوشزد می‌کرد. نیرویی که بتواند نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و سدکننده‌ هر جریان ضد انقلابی و برانداز باشد. با چنین نگاهی بود که در ذیل وظیفه یا رسالت کلان مشخص شده برای سپاه، وظایف کارکردی متنوعی تعریف شد که عبارت بودند از:
۱ـ کمک ‌به امور انتظامی، امنیتی، کنترل، تعقیب و دستگیری عناصر ضد انقلاب.
۲ـ مبارزه مسلحانه علیه جریان‌های مسلح ضدانقلاب.
۳ـ دفاع در برابر حملات و اشغال بیگانگان و عوامل داخلی آنان.
۴ـ هماهنگی و همکاری موثر با نیروهای مسلح.
۵ـ کمک در اجرای دستورات رهبر انقلاب اسلامی و دادگستری دولت جمهوری اسلامی.
۶ـ حمایت از نهضت‌‌های رهایی‌بخش و حق‌طلب تحت نظر رهبری معظم انقلاب اسلامی.
۷ـ کمک به پیشبرد طرح‌های عمرانی.
مروری بر سوابق و عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که این نهاد انقلابی تاکنون توانسته است نقش موثری در نگهبانی از انقلاب اسلامی‌داشته و ایفاکننده نقش‌های زیر باشد:
۱ـ مهار ضد انقلاب و گروه‌های تجزیه‌طلب و برانداز که در شرایط سخت ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد و سپاه در مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب در ترکمن‌صحرا، خوزستان، کردستان و همچنین منافقین و جریانات خطرناک لیبرالی و وابسته، ضمن جلوگیری از تجزیه کشور، راه مصادره و انحراف انقلاب اسلامی را نیز سد کرد.
۲ـ مقابله با تجاوز بیگانگان که از حضور اولیه در صحرای طبس و انجام اولین بررسی‌های اطلاعاتی از آثار باقی‌مانده از تجاوز آمریکا در چهارم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ تا مقابله‌ حماسی و پرافتخار با تجاوز حزب بعث عراق و انجام عملیات‌های کوچک و بزرگ درون‌مرزی و برون‌مرزی و تنبیه متجاوز را شامل می‌شود.
۳ـ مشارکت در سازندگی کشور برای بازسازی خرابی‌های ناشی از ظلم و ستم رژیم پهلوی و خرابی‌های جنگ تحمیلی و همچنین خنثی‌سازی نقش تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت بزرگ و کشور اسلامی ایران که پس از جنگ و با به کارگیری توان مهندسی مجرب، ماهر و انقلابی آغاز شده و تاکنون با افزایش توان علمی ـ مهارتی ادامه یافته و معین دولت‌های مختلف برای افزایش کارآمدی نظام و رضایت‌مندی مردم بوده است.
۴ـ مقابله با جنگ نرم و خنثی‌سازی جنگ اطلاعاتی دشمن که با پیش‌برندگی انقلاب اسلامی و عمق‌بخشی فرهنگی، به ویژه در شرایط پس از جنگ توانسته اهداف ناجوانمردانه دشمن را برای براندازی نرم و فعال‌سازی جریانات وابسته در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، خنثی کند.
پیچیدگی حضور در این عرصه به مراتب بیشتر از جنگ با ضد انقلاب و بیگانه بوده و دلیل اصلی آن، در هم‌تنیدگی و هم‌پوشانی اهداف بیگانگان، ضدانقلاب با جریانات انحرافی و قدرت‌طلب داخلی است که بعضاًًً سابقه مبارزاتی و انقلابی نیز دارند. نمونه بارز آن فتنه سال ۸۸ است که در آن گروهی از نیروهای ضدانقلاب و انقلابیون خسته و یا استحاله شده با حمایت آشکار بیگانگان به شورش علیه جمهوریت نظام و سرکشی در برابر رأی مردم برخاسته و قصد راه‌اندازی انقلاب رنگی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشتند.
اما در شرایطی که بعضی از خواص و نخبگان دچار تردید شده و سکوت را انتخاب کرده بودند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با به کارگیری قدرت هوشمند، ضمن تأمین امنیت در برابر شورش خشن با روشنگری و بصیرت‌بخشی برای شناساندن ماهیت واقعی فتنه‌گران و برداشتن نقاب از چهره نفاق جدید، به عبور کم‌هزینه‌ نظام از آن فتنه خطرناک کمک شایانی کرد و البته مغضوب فتنه‌گرانی واقع شد که با تبدیل به الیگارشی ‌قدرت‌طلب، مرزبندی با ضد انقلاب را مدت‌ها پیش پشت سر گذاشته بودند.
بدیهی است جایگاه و نقش موثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسداشت و نگهبانی از انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف که نه‌تنها به درون مرزها محدود نمانده و به صدور روحیه‌ انقلابی و کمک به نهضت‌های انقلابی و بیداری اسلامی در خارج از کشور کشیده شده و در گونه وسیعی از مقابله با تهدیدات سخت، نیمه‌سخت و نرم به ظهور رسیده و در عین اقتدار در برابر ضد انقلاب از هر گونه تعارف با وابستگان و منحرفان هم به دور است، امروز با واکنش دشمنان و جریانات انحرافی و وابسته مواجه شود. لذا پدیده سپاه‌هراسی که در خارج و توسط بیگانگان و ضدانقلاب طراحی شده در اشکال مختلف به صورت متوالی و در قالب متهم‌سازی و زمینه‌سازی برای محدودسازی سپاه توسط منحرفان و عمدتاًً مغرضان و بعضاًً ناآگاهان داخلی دنبال می‌شود.
هدف اصلی این حملات ناجوانمردانه که گاه در پوشش دلسوزی و نگرانی و گاه برچسب سهم‌خواهی و منفعت‌طلبی و قدرت‌طلبی علیه سپاه دنبال می‌شود، خنثی‌سازی نقش سپاه و تبدیل آن به یک نیروی مسلح عادی است که البته نه تنها مغایر با رسالت قانونی و انقلابی سپاه، بلکه در تضاد با الزامات و ضرورت‌های دفاع از مصالح نظام و منافع ملی در شرایط فعلی می‌باشد. بدیهی است که در برابر چنین پدیده‌ای نمی‌توان از بیگانه و دشمن گله‌مند بود، اما برخی مواضع مبهم و گاه سریع برخی غافلان داخلی که با همنوایی با دشمن، بر طبل محدودسازی سپاه با برچسب‌های سیاسی و اقتصادی می‌کوبند، جای سوال جدی پدید می‌آورد که چه نوع ارتباط و همسویی بین آنان با ضد انقلاب و بیگانگان وجود دارد؟
اما پاسداران به خوبی به یاد دارند که در گذشته برخی گروه‌های وابسته و انحرافی که قصد مصادره انقلاب اسلامی را داشتند ابتدا به دنبال نفوذ و مصادره سپاه بودند و پس از مأیوس شدن از این خط، به دنبال برچسب‌زنی و محدودسازی سپاه برآمدند و سپاه را به داشتن طرح کودتا و به دست گرفتن قدرت متهم می‌کردند.
امروز هم جریانات وابسته و یا انحرافی هستند که همنوا با دشمن، پروژه سپاه‌هراسی را از بیرون اقتباس گروه و به داخل توسعه داده‌اند و ناجوانمردانه، اقدامات سپاه در عرصه‌ عمق‌بخشی داخلی، سازندگی و مقابله با جنگ نرم و اطلاعاتی دشمنان و ضدانقلاب یا جریانات انحرافی و وابسته را با برچسب ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی و سهم‌خواهی و منفعت‌طلبی اقتصادی، آماج حملات و یا قضاوت‌های مغرضانه و به دور از انصاف قرار می‌دهند. اما فرزندان ملت در سپاه، با بصیرت نافذ و شناخت دشمن و جریانات انحرافی و یا وابسته و شیفته‌ قدرت و ثروت، لحظه‌ای از رسالت و وظیفه‌ انقلابی خود کوتاه نمی‌آید و از ملامت هر ملامت‌گری چه بیگانه و چه وابسته و انحرافی، ذره‌ای تردید و هراس نخواهد داشت. این تاوانی است که باید برای ادای رسالت مقدس نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پرداخت.

فراکسیون جدیدی در راه است!

مجلس شورای اسلامی،‌ همچنان که مجمعی برای قانونگذاری توسط نمایندگان اقشار مختلف مردم است، ‌نمادی از فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور نیز هست. احزاب و گروه‌های سیاسی همواره به فتح کرسی‌های مجلس اندیشیده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. لذا مجلس همواره رنگ و لعابی سیاسی داشته و اوج تعامل، رقابت و تقابل جریان‌های سیاسی را می‌توان در مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد.
رقابت‌های سیاسی داخل مجلس خود را در قالب شکل‌گیری فراکسیون‌های داخلی مجلس آشکار می‌سازد. هرچند برخی مسائل غیرسیاسی همچون تعلقات قومی ـ زبانی، ترکیب جنسیتی و… نیز در شکل‌گیری فراکسیون‌های مجلس دخیلند. تحولات سیاسی کشور بر ترکیب و وزن گروه‌ها و فراکسیون‌های مجلس تأثیرگذار است و گاه آثار خود را در تغییر هیئت‌رئیسه و یا شکل‌گیری فراکسیونی جدید عیان می‌سازد. این تحولات و تغییرات در مجلس نهم شاید بیش از مجالس گذشته باشد! خبر تشکیل فراکسیون جدیدی که احتمالاً عنوان «فراکسیون اعتدال» را برای خود برخواهد گزید، نمونه‌ای از این تحولات و آرایش سیاسی مجلس است که اخبار آن در روزهای پایانی فروردین‌ماه داغ شده است. این رخداد سیاسی با انتقادات و مخالفت‌هایی از یک سو و با حمایت‌ها و موافقت‌هایی از سوی دیگر همراه بوده است:
الف ـ یکی از مهم‌ترین مباحث و ابهامات مطرح در مورد علل شکل‌گیری این فراکسیون است. در حالی که اعضای اصلی این فراکسیون در حال تولد، هرگونه وابستگی مستقیم خود به دولت را نفی می‌کنند و خود را جریانی گفتمانی و فراتر از دولت یازدهم تعریف می‌کنند، مخالفان از وابستگی کامل آن به دولت سخن می‌گویند و آن را حرکتی مخالف منافع و مصالح مجلس و اقدامی به دور از شأن و وظایف نمایندگی مردم تعریف می‌کنند. از نگاه این دست از منتقدان،‌ شکل‌گیری چنین جمعی، نمادی از شکل‌گیری فراکسیونی‌ «دولت ساخت» و دخالت آشکار قوه مجریه در امور قوه مقننه است که موجب به هم‌ریختگی روابط قوا و تهدید برای استقلال قوه مقننه خواهد بود. به واقع نمایندگان،‌ وکیل‌المله هستند‌ و نباید آنان را به وکیل‌الدوله تبدیل کرد! منتقدان معتقدند این نوع وابستگی و تعلق‌خاطر فراکسیونی به دولت موجب بر زمین ماندن وظایف نمایندگی ملت و دفاع از حقوق ایشان در برابر قوه مجریه خواهد شد.
همچنین برخی منتقدان، شکل‌گیری این فراکسیون جدید را که طبیعتاً با عضوگیری از دیگر فراکسیون‌ها همراه خواهد بود، موجب تضعیف فراکسیون‌های موجود مجلس و تشدید اختلافات می‌دانند؛ حرکتی که در سراشیبی واگرایی نمایندگان مجلس قرار دارد.
ب ـ از سوی دیگر، موافقان و دست‌اندرکاران فراکسیون نوظهور نیز با رد اتهامات و ابهامات مطروحه، شکل‌گیری فراکسیون جدید را پاسخی شایسته به مطالبات موکلان خود دانسته که مبتنی بر شرایط و مقتضیات سیاسی – اجتماعی کشور اتخاذ شده است. از نگاه ایشان، آرایش و ترکیب سیاسی کنونی مجلس پاسخگوی نیازهای کشور نبوده و فراکسیون‌های موجود از کارآمدی لازم برای تحقق منویات و مطالبات ملت و نظام اسلامی برخوردار نیستند، از این‌رو شکل‌گیری این فراکسیون جدید که به باور موسسان آن به زودی به فراکسیون اول و با حمایت حداکثری مجلسیان روبه‌رو خواهد شد،‌ خواهد توانست بر کارآمدی مجلس بیفزاید.
این جمع همچنین مدعی است که هم اینک رابطه مجلس و دولت به دلیل همین ضعف عملکرد فراکسیون‌های موجود در وضعیت مطلوبی نیست و یکی از کارکردهای مهمی که فراکسیون جدید به همراه خواهد آورد، تنظیم مناسب روابط دولت و مجلس خواهد بود.
به هرحال باید منتظر اعلام موجودیت فراکسیون جدید در هفته جاری بود تا هم تعداد اعضای آن مشخص شود و هم ‌وزن سیاسی و ترکیب اعضای آن مشخص گردد. همچنین طبیعی است که باید به اعضای آن فرصت داد تا مواضع و مرامنامه خود را به‌طور رسمی اعلام کنند و در عمل نیز مشی خود را به منصه‌ظهور رسانند تا آن‌گاه بتوانیم قضاوت دقیق‌تر و جامع‌تری از شکل‌گیری این فراکسیون داشته باشیم.
البته نباید فراموش کرد، ‌همه این فرازونشیب‌ها و همه این تقسیم‌بندی‌ها و همگرایی‌ها و واگرایی‌ها،‌ تا آنجایی باید ادامه و معنا داشته باشد که نه تنها خدشه‌ای به منافع ملی و وظایف ذاتی نمایندگان وارد نسازد، بلکه موجب تقویت آن نیز شود.