جهان در انتظار پاسخ مناسب آمریکا و غرب

روز گذشته برای مردم ایران مبارک و به‌یادماندنی بود، چرا که در آن، مراسم تحلیف رئیس‌جمهور انتخاباتی انجام شد که دشمنان برای آن نقشه‌های شومی داشتند که به لطف ‌الهی و هوشمندی رهبری و بیداری ملت، راه به جایی نبردند و مراسم تحلیف، با شکوه تمام و برای اولین‌بار با حضور مقامات بلندپایه حدود شصت کشور برگزار شد. این روز برای دشمنان ایران نیز به حسب فرصت مغتنم بودن، می‌تواند روز سرنوشت‌سازی باشد، مشروط بر آنکه برای لحظاتی عنان مدیریتی و نگرشی خود را از اختیار خوی استکباری و شیطانی خارج کنند و به عقل واگذارند.

 موضع‌گیری دکتر روحانی درباره کلیت سیاست خارجی ایران این فرصت مغتنم بازاندیشی در رفتار با ایران را برای آمریکا و کشورهای غربی فراهم ساخت آنجا که گفت: «ایران، بهای سنگینی برای استقلال خود پرداخت کرده و همچنان برای عزت و سربلندی خود ارزش فراوانی قائل است. گرچه تحریم‌ها فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد کرده است؛ اما مشارکت فعال مردم در این انتخابات نشان داد که آن‌ها در حراست از حقوق و منافع ملی خود، جدی و هوشیار هستند. ملتی را که با برخورداری از انسجام ملی و با مشارکت گسترده و در کمال آرامش و امنیت در انتخابات شرکت می‌کند، نمی‌توان با تحریم به تسلیم واداشت و یا به جنگ تهدید کرد، بلکه تنها راه تعامل با ایران، گفت‌وگو از جایگاه برابر، اعتمادسازی متقابل و احترام دوجانبه و کاستن از خصومت‌هاست. تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر، مبنای روابط ما با سایر کشورها را تشکیل خواهد داد و بر این اساس، متناسب با رفتار و برخورد طرف‌های مقابل در جهت بهبود و ارتقای روابط حرکت خواهیم کرد. به‌صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.»

پس از موضع‌گیری سنجیده و دقیق دکتر روحانی درباره مسائل مهمی که سیاست خارجی ایران با آن درگیر است که هر عقل سلیم و بی‌غرضی آن موضع‌گیری را تأیید می‌کند و بسیاری از مردم جهان هم از آن آگاه شده‌اند، توپ در زمین آمریکا و غرب است. آن‌ها باید بدانند تکرار مواضع خصمانه گذشته یا اظهاراتی شبیه آن‌، به استحکام این موضع‌گیری‌ آسیب نمی‌زند و آن‌ها را از تنگنای پاسخگویی به این موضع‌گیری هوشمندانه نمی‌رهاند. غرب باید با قدرشناسی از این فرصت، پاسخی در تراز و استحکام این موضع ارائه کند تا راه نشان داده شده مسدود نشود. با این تفاصیل، افکار جهانی به این نتیجه درست رسیده که هر چیزی به غیر از به‌رسمیت شناختن حقوق مسلم هسته‌ای ایران، این راه را مسدود می‌کند و این غرب است که باید روشش را تغییر دهد.

تنفیذ حکم و تدبیر حکومتی

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) روز گذشته در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری دکتر روحانی به اقتضای جلسه، بیانات مختلفی ایراد کردند که دو محور آن در رابطه با مسائل جاری کشور دارای ضرورت آنی است. این دو محور عبارتند از:

۱- استحکام ساخت داخلی؛ «درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم، این است که هر چه می‌توانیم، باید به استحکام ساخت و داخلی قدرت بپردازیم. هر چه می‌توانیم، در درون خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آن‌هایی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می‌بندند، وقتی با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیت‌های ملت ایران خیلی زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی- که آن روز به مسئولان کشور عرض کردیم- درجه اول، مسائل اقتصادی و مسائل علمی است که باید با جدیت دنبال شود.»

۲- کمک همه‌جانبه؛ «همه سعی کنند کمک کنند. من از همه جریان‌های گوناگون سیاسی درخواست می‌کنم و اصرار دارم و همچنین از همه شخصیت‌های متنفذی که دارای نفوذ کلمه هستند، دارای حوزه تأثیرگذاری در میان ملت هستند، درخواست می‌کنم به مسئولان، به دولت، به رئیس‌جمهور کمک کنند تا ان‌شاء‌الله بتوانند وظایف سنگینی را که برعهده دارند، به‌خوبی انجام دهند و توقعاتی را که وجود دارد و مردم دارند، ان‌شاء‌الله به بهترین وجهی برآورده کنند.»

رفتار دشمن پس از انتخاب ریاست‌جمهوری ایران، حاکی از آن است که تلاش می‌کند آن را به فرصتی برای فشار بیشتر به ایران تبدیل کند. به‌نظر می‌رسد دشمن از این برنامه دست برنمی‌دارد مگر اینکه جامعه ایرانی را در عمل به آنچه که در دو فراز فوق آمده، مصمم ببیند. مقدمه ضروری برای عمل به اشارات دقیق در فراز مذکور، ابتدا باور به دشمنی دشمن و اینکه باید محکم و به قصد پیروزی در برابر آن ایستاد و جدی گرفتن دو توصیه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) است. پس از آن باید هر چه سریع‌تر درباره ابعاد دو موضوع فوق و راه‌های تحقق آن، بحث‌های دقیق کارشناسی و کاربردی شود. سنجش و مقایسه توانایی‌های ایران و آمریکا برای پیش‌بینی نتیجه این رویارویی برخلاف ظاهر که آمریکا را جلوتر نشان می‌دهد، حاکی از آن است که دست برتر را ایران دارد؛ زیرا عوامل اصلی تعیین‌کننده نتیجه این رویارویی، در حوزه عملیاتی ایران و در اختیار ایران است و میزان دسترسی آمریکا به آن‌ها با همه ادعاهایش، بسیار اندک و ناچیز است؛ آمادگی مردم برای تطبیق‌پذیری با وضعیت‌های جدید، از نمونه‌‌های آن است.  با توکل به خدا و اراده محکم و عزم راسخ، عبور از این گردنه هم میسور است. ان‌شاء‌الله

حکیم فرزانه و شرح دوگانه تکلیف‌گرایی و آرمان‌گرایی

تمامی مفاهیمی بزرگ و عمیق انسانی، اگر با نوعی عقلانیت و خردورزی و واقع‌نگری همراه نباشد، خیلی زود دچار آسیب و انحراف شده و به آنتی‌تزی تبدیل می‌شود که در مقابل حقیقت و ماهیت مفهومی خود قرار می‌گیرد. این حقیقت تا بدانجا اهمیت دارد که از عقل به عنوان رسول باطنی آدمی یاد شده است که می‌تواند هدایتگر آدمی در فهم حقیقت و یافتن طریق حق باشد. شاید اوج این هدایتگری را بتوان در مراقبت از تحریف حقایق و مفاهیم دین و فهم این حقیقت که پرورش و تربیت عقل خود بزرگ‌ترین مقوم دین‌ورزی است، جست‌وجو کرد.
یکی از مفاهیم کلیدی در فعالیت‌های انسان مومن و معتقد، توجه به تکلیف و برنامه‌ای است که آموزه‌های وحیانی برای وی مشخص کرده‌اند. تکلیف، مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که دین برای هدایت بشر مشخص کرده و عمل به آن، رمز هدایت و سعادت و رسیدن به اهداف خوانده شده است. این مفهوم متعالی نیز همچون دیگر مفاهیم دینی اگر به‌درستی فهم و درک نشود خود می‌تواند دچار بدفهمی و تحریف و قلب حقیقت شود و به مانعی برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف بدل گردد. به‌واقع درک تکلیف متناسب با شرایط و مقتضیات زمانه خود مهم‌ترین تکلیف شرعی است که بدون واقع‌بینی و تدبیر و عقلانیت ممکن نخواهد بود.
در این میان، تشخیص وظیفه و تکلیف در حوزه مسائل سیاسی- اجتماعی بیش از دیگر حوزه‌ها با مصائب و مشکلاتی روبه‌رو است که باید نسبت به آن، دقیق و حساس بود. ساده‌انگاری فهم تکلیف شرعی در این، میدان بدون توجه به نتایج و هدف‌گذاری‌ها و موانع پیش رو، ‌چیزی جز شکست و ناکامی و زوال آرمان‌ها و تکالیف و در نتیجه شکست جبهه حق به همراه نخواهد داشت.
حکیم فرزانه انقلاب اسلامی در این باره در جمع دانشجویان فرمودند: «یک سؤال دیگر این است که رابطه‌ «تکلیف‌مدارى» با «دنبال نتیجه بودن» چیست؟ امام فرمودند: ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور می‌شود چنین چیزى را گفت؟ امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حدّت، در سنین کهولت، اینهمه سختى‌ها را دنبال کرد، براى اینکه نظام اسلامى را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد، می‌شود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟ حتماً تکلیف‌گرایى معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخلاف تکلیف عمل نکند، ضدتکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والا تلاشى که پیغمبران کردند، اولیاى دین کردند، همه براى رسیدن به نتایج معینى بود؛ دنبال نتایج بودند. مگر می‌شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنى نتیجه هر چه شد، شد؟! نه. البته آن کسى که براى رسیدن به نتیجه، برطبق تکلیف عمل می‌کند، اگر یک وقتى هم به نتیجه‌ مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانى نمی‌کند؛ خاطرش جمع است که تکلیفش را انجام داده. اگر انسان براى رسیدن به نتیجه، بر طبق تکلیف عمل نکرد، وقتى نرسید، احساس خسارت خواهد کرد؛ اما آنکه نه، تکلیف خودش را انجام داده، مسئولیت خودش را انجام داده، کار شایسته و بایسته را انجام داده است و همان‌طور که قبلاً گفتیم، واقعیت‌ها را ملاحظه کرده و دیده است و بر طبق این واقعیت‌ها برنامه‌ریزى و کار کرده، آخرش هم به نتیجه نرسید، خب احساس خسارت نمی‌کند؛ او کار خودش را انجام داده. بنابراین، اینکه تصور کنیم تکلیف‌گرایی معنایش این است که ما اصلاً به نتیجه نظر نداشته باشیم، نگاه درستى نیست.»
این سخنان آنقدر دقیق و صریح است که دیگر جای هیچ توضیحی را برای فهم نمی‌گذارد و اذهان مشتاقی را که خواهان فهم و درک مسئله‌اند، به حقیقت راهنمایی می‌کند و منطق و استدلال مدعیان تکلیف‌گرایان بی‌توجه به نتیجه و اهداف را نفی می‌کند.
جالب آن است که مدعیان چنین قرائتی از تکلیف‌گرایی، معمولاً آنچنان خود را در هاله‌ای از تقدسات می‌بینند که مخالفان را به‌سادگی به وادادگی و منفعت‌گرایی متهم کرده، خود را مصداق حقیقی آرمان‌گرایی و انقلابی‌گری معرفی می‌کنند. رگه‌هایی از این نگرش خام را می‌توان در برخی مباحث مطرح شده در آستانه انتخابات گذشته مشاهده کرد که چگونه وجود چنین نگرشی، زمینه تشتت و تفرق آرای اصول‌گرایان را فراهم آورد و حاصلی جز ناکامی ایشان به همراه نداشت.
حال با توجه به تجربیات تلخ گذشته و با تبیین آشکار رهبر معظم انقلاب اسلامی از کلام تاریخی حضرت امام(ره)، به نظر می‌رسد دیگر جایی برای بحث بی‌نتیجه درباره دوگانه تکلیف‌گرایی– نتیجه‌گرایی باقی نمانده باشد و این رهنمودها می‌تواند پایانی باشد بر قرائت‌های قشری از تکلیف‌گرایی که بوی نوعی تحجر و اخباری‌گری از آن به مشام می‌رسد و حاصلی جز انزوای سیاسی اصول‌گرایی نیز به همراه نخواهد داشت.

یک گام به سوی عدالت

آقای احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه‌ تلویزیونی خود، موضوعات مختلفی را با مردم در میان گذاشت که یکی از آن‌ها، اعلام تغییرات اندکی در میزان دارایی‌ها بود که به گفته‌ وی به صورت مکتوب به دستگاه قضائیه نیز اعلام خواهد کرد.
وی تغییر دارایی خود را ساختن یک ساختمان چهار طبقه در محله‌‌ نارمک تهران یعنی در زمین همان خانه‌ قبلی اعلام کرد که متراژ زمین هم ۱۷۰ متر مربع است. ضمناً به‌طور ضمنی ساخت آن را هم با گرفتن وام و مشارکت اعضای خانواده ذکر کرد که با توجه به شاغل بودن همسر، داماد و فرزندان و اینکه عمده هزینه‌ ساخت مسکن مربوط به زمین است، این میزان تغییر در دارایی طبیعی است و برای هر خانواده‌ای با وضعیت ایشان که خود هم از قبل استاد دانشگاه بوده، معمول به حساب می‌آید.
به‌علاوه آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که قبل از این هم از پاستور به خانه‌ شخصی‌اش اسباب‌کشی و در واقع خانه‌ سازمانی را که به اعتبار مسئولیت در اختیار داشته، ترک کرده است. وی در توضیح اخذ مجوز دانشگاه ایرانیان هم اشاره کرد که فعلاً ساختمان دولتی برای آن گرفته که در آینده به صورت مشارکتی و با کمک مردم برای محل و ساخت آن اقدام خواهد کرد که البته مقداری از وجد و کیف بینندگان را کاهش داد و ای کاش وی همان ساختمان موقت را برای دانشگاه شخصی‌اش نمی‌گرفت و الگویی تمام‌عیار از قطع ارتباط قدرت و رانت را از خود بر جای می‌گذاشت اگرچه همین میزان از پاکدستی و اجتناب از ثروت‌اندوزی شخص وی قابل ستایش است.
نگارنده، خاطره‌ زیبایی از آقای رحیمیان، نماینده‌ ولی‌فقیه در بنیاد شهید، به یاد دارد که ایشان می‌گفت: در حیات حضرت امام(ره) که عضو دفتر معظم‌له بودم، وقتی برای سفر حج با استفاده از سهمیه دولتی و آن هم فقط نوبت و نه هزینه، اقدام و برای خانواده هم سهمیه‌ آزاد تهیه کرده بودم، به هنگام خداحافظی و طلب حلالیت خدمت حضرت امام رسیدم و از نحوه‌ جواب متوجه عدم‌رضایت حضرتشان شده و گفتم: اگر جناب‌عالی ناراضی هستید، بنده انصراف می‌دهم. حضرت امام فرمودند: از اینکه اطرافیان من از این نوع سهمیه‌ها استفاده کنند، کیف نمی‌کنم، ولی چون شما به خانواده هم وعده داده‌اید، تشریف ببرید.
حال با توجه به این خاطره است که می‌گویم قدری از وجد و کیف ببیندگان کاسته شد وگرنه وقتی اصرار برخی مسئولان بر حفظ امتیازات مسئولیت قبلی به یک رویه تبدیل شده و بعضاً نه‌تنها خانه و دفتر کار را بعد از مسئولیت از بیت‌المال تأمین می‌کنند، بلکه مکان آن هم الزاماً باید بالاتر از خیابان انقلاب (همان خط فرضی فقر و غنا) باشد. به‌گونه‌ای که مناطقی چون جماران، کلونی مسئولان سابق می‌شود در حالی که حضرت امام (ره) تنها به توصیه‌ پزشکان و به اقتضای وضعیت جسمانی، ناچار شدند در منزلی اجاره‌ای اسکان یابند که بسیار هم محقر بود، اما گویا برخی مسئولان، استقرار در شمال تهران و کوهپایه را نه‌تنها جزو بخش استحبابی، بلکه واجب مسئولیت تلقی کرده و به نوعی منطقه‌ خضراء بغداد را در تهران تکرار کرده‌اند. چنین الگویی از زندگی موجب می‌شود در حاشیه، پدیده‌ آقازادگی رقم بخورد که مغایر با آموزه‌های امام راحل(ه) است که کوخ‌نشینان را بر کاخ‌نشینان ترجیح می‌داد. علاقه‌مندان به این نوع زندگی با افتخار از زندگی اشرافی یاد کرده، حتی برای خویش شناسنامه اشرافی دست و پا می‌کنند. حال آنکه امروز هم امام خامنه‌ای اشرافی‌گری و دنیاگرایی را یکی از آفت‌های به کمین نشسته بر سر راه مسئولان نظام دانسته و بارها خطر آن را به مسئولان گوشزد فرموده‌اند.
به نظر می‌رسد در کارنامه آقای احمدی‌نژاد قوت و ضعف‌هایی وجود داشت که یکی از قوت‌های مشخص او اجتناب از دنیاگرایی و پایه قراردادن قدرت برای کسب ثروت بود که یک گام به نفع عدالت به حساب می‌آید و به جای خود شایسته تقدیر است.

رشد اخلاق سیاسی جامعه

خردمندان با کنار هم قراردادن چند واژه اندک و ساختن یک عبارت، مفاهیم بزرگ و ماندگار خلق می‌کنند. یکی از این عبارات پرمعنا که بعضاً در محاورات روزمره نیز به‌کار برده می‌شود، این جمله کوتاه است: «هر آمدنی، رفتنی دارد.» شاید درک عمومی از این عبارت کوتاه، کاملاً‌ مشترک باشد؛ اما به‌یقین عمق فهم‌ها با یکدیگر متفاوت است. قبض و بسط مفهومی عبارت فوق به مصداقی بستگی دارد که درباره آن به‌کار برده شده است و همه چیز در حد فاصل آمدن و رفتن خلاصه می‌شود که بنا به اقتضا می‌تواند هزاران حادثه و رخداد را در برگیرد. امروز این عبارت را می‌توان هم درباره دکتر احمدی‌نژاد و هم درباره دکتر روحانی به کار برد با این تفاوت که «رفتن» به احمدی‌نژاد و «آمدن» به دکتر روحانی اختصاص دارد. «رفتن» در اینجا به معنای آن است که فرصت احمدی‌نژاد به اتمام و به مرحله قضاوت نهایی رسیده و «آمدن» به معنای آن است که روحانی در آغاز راهی است که سریع به پایان و به مرحله قضاوت می‌رسد. شب گذشته احمدی‌نژاد در آخرین ساعات باقی‌مانده به پایان دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش، با حضور در صداوسیما برای آخرین‌بار از جایگاه حقوقی‌اش با مردم سخن گفت. با عبور از سخنان دیشب احمدی‌نژاد، خوب است درنگی کوتاه در این باره داشت که جامعه ایرانی در طی چند سال گذشته در عرصه اخلاق سیاسی چه مقدار رشد داشته است. پاسخ به این پرسش تا حد زیادی از واکنش عمومی به پایان دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، حاصل می‌شود. برداشت ابتدایی این است که بخش اعظم مردم با فراز و فرودهای دولت در هشت سال گذشته آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف آن را مشاهده کردند و با مشاهده فعالیت‌های انجام گرفته، انتقادهایی نیز دارند و شاید شکوه و گلایه هم کم نداشته ‌باشند؛ اما با این همه، اعتقاد دارند که در این دو دولت، کارهای بزرگ ضروری هم بسیار انجام شده و از قبل آن، کشور چندین گام به جلو برداشته که در رأس همه آن‌ها به فرموده امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رونق یافتن شعارهای انقلاب بوده است. این چیزی است که با وجود همه کاستی‌های دولت نهم و دهم، مردم به آن رسیده‌اند و آن را درخور تمجید و تقدیر می‌بینند. این رویکرد قدرشناسانه مردمی همان رشد ارزشمند در عرصه اخلاق سیاسی است که ارکان نظام را محکم‌تر و خشم دشمنان را از اینکه مردم به چنین درکی رسیده‌اند، بیشتر می‌کند و به دولت جدید هم برای خدمت شایسته‌تر، انگیزه مضاعف می‌دهد.

فعال شدن روند خیانت به آرمان فلسطین

دور جدید مذاکرات سازش موسوم به گفت‌وگوهای صلح خاورمیانه از دوشنبه شب زیرنظر آمریکا در وزارت خارجه این کشور در واشنگتن آغاز شد. گفت‌وگوها پس از چند دیدار پیاپی جان‌کری، وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عبارس رئیس‌ تشکیلات خودگردان و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و پس از سه‌سال وقفه از سرگرفته شد. مسئولیت گروه مذاکره‌کننده فلسطین به عهده صائب عریقات و مسئولیت طرف صهیونیستی به عهده زیپی لیونی، وزیر دادگستری این رژیم نامشروع است و جان‌کری، مارایندیک، سفیر سابق آمریکا در رژیم صهیونیستی که در آمریکا به دولت اسرائیل معروف است، نماینده آمریکا در مذاکرات سازش معرفی کرد.

شروع این مذاکرات در آستانه روز جهانی قدس به‌معنای دهن‌کجی آمریکا به میلیون‌ها مسلمانی است که در این روز برای حمایت از فلسطینی‌ها در سراسر جهان تظاهرات می‌کنند و نیز حامی این پیام به صهیونیست‌های غاصب است که با وجود مخالفت عمومی مسلمانان با جنایات صهیونیست‌ها از این رژیم نامشروع و جنایاتش حمایت می‌کنند.

آمریکایی‌ها این زمان را برای از سرگیری مذاکرات انتخاب کردند و نتانیاهو نیز آن را پذیرفت؛ زیرا طی سه سال گذشته نتانیاهو بدون توجه به اعتراض فلسطینی‌ها و حتی جامعه جهانی با سرعت به روند شهرک‌سازی ادامه و دامنه اشغال را افزایش داد و منطقه نیز آنچنان درگیر مسائل است که جناح صهیونیستی – غربی- عربی آن را طراحی کرده و بازیگران مهم قضیه فلسطین را به خود مشغول ساخته که موضع فلسطین از سکه افتاده است تا آنجا که حماس فعال‌ترین گروه فلسطینی مخالفت سازش به سبب گرفتار شدن در این مسائل پس از آسیب جدی هنوز فرصت بازسازی و بازگشت به موقعیت گذشته را پیدا نکرده است. با وجود طراحی حساب‌شده آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و بی‌ارادگی تشکیلات خودگردان، گروه‌های فلسطینی مخالفت خود را با این گفت‌وگوها اعلام کرده‌اند. جبهه خلق برای آزادی فلسطین که خود از اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به ریاست محمود عباس رئیس‌ تشکیلات خودگردان است نیز ضمن اعلام مخالفت با این مذاکرات، با صور بیانیه‌ای به افشای حقایق پشت‌پرده، مربوط به از سرگیری دوجانبه مذاکرات سازش پرداخت وکمیته اجرایی ساف را به مسئولیت‌پذیری و عمل به مسئولیت خود در قبال افکار عمومی فلسطین که واقعیت‌ها را تحت‌عنوان از سرگیری مذاکرات سازش از آن پنهان می‌کند، فراخواند. شبکه فرانس ۲۴ نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها امیدی به ثمربخش بودن این گفت‌وگوها ندارند.

فریضه رها شده!

ضرب و شتم دو خانم آمر به معروف در هفته گذشته در دو نقطه مختلف شهر تهران واکنش‌هایی را به همراه داشت. از جمله این واکنش‌ها ورود تعدادی از نمایندگان به بحث بود. علی‌ طاهری، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون فرهنگی با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با ضاربان یکی از این دو برخورد گفت: «جمعی از نمایندگان مجلس درباره عملکرد نیروی انتظامی در دفاع از آمران به معروف به‌وزیر کشور تذکر داده‌اند تا پیگیری‌ها و اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه جدی‌تر شود. برخی از مسئولان نیروی انتظامی نیز در دفاع از خود پاسخ‌هایی داده‌اند. قضیه «امر به معروف و نهی از منکر» بسیار مهم‌تر از آن است که عملکرد نیروی انتظامی و انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و یا پاسخ نیروی انتظامی به انتقاد آنها، بخواهد جای آن را بگیرد. مسئله اصلی «امر به معروف و نهی از منکر» است که به فرموده قرآن از وظایف اصلی مومنان در زمان اقتدار و حکومت است، آنجا که می‌فرماید: «الذین ان مکنا هم فی‌الارض اقاموا الصلاه و اتواالزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر»؛ آنان (مومنان) که هرگاه به آنها در زمین اقتدار و تمکین دهیم نماز بر پای دارند، زکات دهند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. یکی از مصادیق مفهومی و تاریخی این آیه قرآن در زمان حاضر و در نظام جمهوری اسلامی ایران است. عوامل چندی این فریضه تضمین‌کننده سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند که باید همه آنها در بحث جامع احیای «امر به معروف و نهی از منکر» شناسایی و رفع شود. در رأس این تهدیدات بی‌توجهی و فقدان برنامه مشخص برای آن است و تا زمانی که این مسئله حیاتی در رأس امور مهم اجتماعی حکومت قرار نگیرد سایر تهدیدات به قوت خود باقی‌مانده و فربه‌تر نیز می‌شوند. با گذشت زمان و شیوع و تکثیر هر چه بیشتر مظاهر منکر، فضا برای امر به معروف و نهی از منکر سخت‌تر و تنگ‌تر و احتمال موفقیت کمتر می‌شود تا آنجا که اگر با برنامه مشخص جلوی منکرها گرفته نشود، شیوع و فراوانی آنها را به عرف و سپس معروف تبدیل می‌کند که در این صورت دیگر به آسانی نمی‌توان روی‌کردگان به آن را مجاب و متقاعد به منکر بودن آن کرد و در نتیجه سلامت جامعه به‌شدت در معرض آسیب‌ قرار می‌گیرد. پس برای جلوگیری از رسیدن به آن مرحله خطرناک باید از همین الآن چاره‌‌اندیشی کرد.

دولت یازدهم و ضرورت بازخوانی حکومت علوی

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان علاوه بر آنکه فرصتی است برای خودسازی معنوی و بازگشت روحی آدمی به مسیر تعالی و عروج آسمانی، دریچه‌ای است برای یادآوری نام امیرالمومنین(ع) و بازخوانی حکومت علوی که از دیروز تا فردا، همچنان الگوی همه حقیقت‌طلبان و عدالت‌خواهان بوده، باقی مانده و خواهد بود. این بازخوانی به ضرورتی مستمر برای همه آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان در طول تاریخ تبدیل شده است. حال که تشکیل دولت یازدهم نیز با ایام رمضان و سالروز شهادت امیرالمومنین(ع) قرین شده است، بد نیست که برخی از شاخصه‌های چنین حکومتی مورد مداقه قرار گیرد و حاصل آن، حرکت در مسیر تحقق دولت اسلامی باشد. اولین ملاحظه اساسی امیرالمومنین(ع) در باب حکومت، آن است که ایشان به حکومت نه به‌مثابه هدف، بلکه ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی می‌نگرند که مشروعیت خود را در تلاش برای تحقق آن اهداف کسب خواهد کرد. حکومت در ذات خود در نگاه علی(ع) متاع بی‌ارزشی است که اگر در خدمت بشریت قرار گیرد؛ دارای بها و ارزش خواهد شد، از این رو علی(ع) خطاب به عبدالله بن عباس می‌فرمایند: «به خدا سوگند این کفش بی‌ارزش نزد من محبوبتر است از حکومت بر شما، مگر آنکه حقی را برپا سازم یا باطلی را براندازم.» (خطبه ۳۳) دومین ملاحظه در این باب، بررسی اهداف حکومت در نگاه علوی است. در این نگاه، رسالت مهم و محوری پیامبران الهی، رهانیدن بشر از زنجیرهای بندگی غیر و رساندن آدمی به آزادی معنوی و کمال الهی است. آزادی حقیقی، گوهری گرانبهاست که دین برای اعطای آن به آدمی تلاش کرده و بر آن است تا با اقامه «حکومت حکمت» زمینه رشد و تعالی مادی و معنوی آدمی را فراهم آورد. سرور آزادگان و امیر مؤمنان(ع) در مورد رسالت زمامداری خویش در خطبه۱۳۱ نهج‌البلاغه چنین می‏فرمایند: خدایا! تو می‏دانی آنچه از ما رفت، نه به دلیل رغبت در قدرت بود و نه به ‌دلیل رسیدن به چیزی از بهره‏های ناچیز دنیا، بلکه مقصد ما آن است که نشانه‏های دین تو را به جامعه باز گردانیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار کنیم، تا بندگان ستمدیده‏ات را امنیت فراهم آید و حدود اجرا نشده‏ات به اجرا درآید. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در این کلام، اهداف تشکیل حکومت را چنین برمی‌شمارد:۱- بسط عدالت در حوزه‌های مختلف ۲- تأمین امنیت همه‌جانبه ۳- ایجاد رفاه و تأمین معاش ۴- بسترسازی برای تعالی روحی افراد جامعه و گسترش معنویت از طریق اجرای حدود الهی موارد فوق را در چهارگانه عدالت، امنیت، رفاهیت و هدایت می‌توان خلاصه کرد که روح و گوهر و اهداف حکومت دینی و دولت اسلامی را تشکیل می‌دهد. این اهداف متعالی، امروز سرلوحه نظام اسلامی در مسیر تحقق دولت اسلامی قرار دارد و انتظار ملت انقلابی ایران از دولت یازدهم در حال تشکیل آن است که با همه توان برای تحقق این آرمان‌های چهارگانه تلاش کند. با سرلوحه قرار دادن این اهداف است که همه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها معنا می‌یابد و قابل نقد و بررسی خواهد بود. حتی شعار و گفتمان اعتدال‌ورزی و عقلانیت نیز در درون این چارچوب و گفتمان قابل فهم و ارزش‌گذاری خواهد بود وگرنه در بیرون از این الگو، اعتدال‌گرایی می‌تواند به نوعی تساهل و وادادگی تعبیر شود. به واقع، اعتدال‌گرایی اگر منجر به تحقق عدالت و امنیت و رفاهیت و عدالت شود، معنای حقیقی و متعالی خود را خواهد یافت وگرنه اگر حاصل آن، نفی آرمان‌های حکومت اسلامی باشد، مسیر ناصوابی است که جز به بیراهه نخواهد انجامید. تدبیر و عقلانیت نیز مفهوم مشککی است که برای تعریف آن نیازمند چارچوب معنایی و گفتمانی هستیم که به‌نظر می‌رسد شاخصه‌های برشمرده می‌تواند در فهم این کلیدواژه‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور دولت یازدهم مؤثر باشد و از مصادره به مطلوب و برداشت‌های ناصواب ممانعت کند. دولت یازدهم در میانه راه دهه چهارم انقلاب قرار دارد که عدالت و پیشرفت را در سرلوحه برنامه‌‌های خود قرار داده است، از این رو انتظار آن است که با تمسک به آموزه‌های علوی، در مسیر تحقق آرمان‌های ۱۴۰۰ ساله شیعی نقش تاریخی خود را به بهترین نحو به انجام رساند.

برای تأمین حقوق هسته‌ای باید دولت یازدهم را حکیمانه حمایت کرد

ماهیت منازعه هسته‌ای ایران و غرب را می‌توان در دو گزاره زیر خلاصه کرد: ۱- ملت ایران برخورداری از دانش و فناوری هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق خود دانسته و به دلایل گوناگون این حق را در ردیف ارزش‌های حیاتی قرار داده و مصمم است از آن دفاع کند. ۲- غرب با محوریت آمریکا، با نگاهی کاملاً سیاسی و با هدف جلوگیری از پیشرفت‌های ایران، موضوع هسته‌ای را بهانه قرار داده و با متهم ساختن جمهوری اسلامی به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، مجموعه‌ای از فشارها و تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کرده تا مسئولان کشورمان را به عقب‌نشینی و تسلیم در برابر خواست خود وادار کند. اکنون جمهوری اسلامی با وجود فشارهای ناجوانمردانه، در پرتو مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر این فشارها، به یک کشور برخوردار از چرخه سوخت به طور کامل تبدیل شده و عضوی از باشگاه هسته‌ای جهان شده است. غرب در طی یک دهه گذشته برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران، هزینه‌های بسیاری را متحمل شده و لکن در عمل به هیچ دستاوردی نرسیده است. اگرچه جمهوری اسلامی و ملت ایران در طی یک دهه اخیر، متحمل فشارها و خسارت‌هایی از ناحیه تحریم‌های غرب شده‌اند، لکن به دستاوردهای بزرگی دست یافته‌اند و در پرتو این دستاوردها، کشور در آستانه جهش برای رسیدن به پیشرفت‌های بزرگ‌تر قرار دارد. تصور برخی از دولتمردان و تحلیلگران غربی آن است که تحولات سیاسی ایران، زمینه‌های لازم برای عقب راندن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم خواهد ساخت. البته در نقطه مقابل این تصورات، دیدگاه واقع‌بینانه‌ای وجود دارد که تغییر دولت در ایران را به منزله تغییر در رویکرد هسته‌ای جمهوری اسلامی تلقی نمی‌کند و طرفداران این دیدگاه معتقدند جمهوری اسلامی و ملت ایران همچنان بر حقوق هسته‌ای خود تأکید و در برابر فشارها، مقاومت و ایستادگی خود را ادامه خواهند داد. نمونه‌هایی از این دیدگاه‌های متفاوت در پی می‌آید: ۱- وال‌استریت ژورنال، چند روز پیش به نقل از «مقامات ارشد» دولت باراک اوباما نوشت که آمریکا در هفته‌های آینده و پس از آنکه قدرت به حسن روحانی منتقل شد، می‌خواهد در مورد برنامه اتمی ایران با این کشور وارد «گفت‌وگویی مستقیم» شود. روزنامه واشینگتن‌پست نیز در همین روز از قول منابعی در کاخ سفید نوشت: واشینگتن هنوز در انتظار «نشانه‌ای روشن است» که آیا تغییرات در دولت می‌تواند به حل مسئله اتمی ایران بینجامد. واشینگتن‌پست از قول این منابع می‌گوید: «ما هنوز نمی‌دانیم آیا رهبر ایران رویکردش را در مورد برنامه اتمی عوض کرده است یا نه؟» ۲- چندی پیش، ۲۹ نفر از مقامات پیشین آمریکایی نامه‌ای به باراک اوباما نوشتند و از وی خواستند تا با دولت جدید ایران که از مردادماه بر سر کار می‌آید، راه دیپلماسی را در پیش بگیرد. این مقامات در نامه خود به رئیس‌جمهور آمریکا، آغاز کار حسن روحانی را «فرصت بالقوه بزرگی» برای آمریکا ارزیابی کردند و بر این اساس نوشتند: «به نظر ما دولت شما باید با بر سر کار آمدن حسن روحانی، فرصت را غنیمت شمرده و مذاکرات جدید چندجانبه و دوجانبه‌ای را با ایران دنبال کند و از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز که درها را به روی سیاست معتدل از سوی تهران می‌بندد، پرهیز کند.» نویسندگان این نامه از ایالات متحده خواستند تا در صورت همراهی ایران با خواسته‌های غرب، آمریکا نیز آماده کاستن از شدت تحریم‌ها باشد. ۳- به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا با تنظیم نامه‌ای که به امضای ۵۹ نفر از سیاسیون این کشور رسیده، از باراک اوباما خواستند تا در تعامل با حسن روحانی، «از تمامی ابزارهای دیپلماتیک» استفاده کند. در این نامه که نام ۱۲ تن از جمهوری‌خواهان نیز در میان امضا‌کنندگان آن به چشم می‌خورد، آمده است: «اگر روحانی را امتحان نکنیم، اشتباه کرده‌ایم… همچنین باید مراقب باشیم که با اقدامات ما این فرصت بالقوه از دست نرود و کاری نکنیم که به ضرر مشروعیت رئیس‌جمهور تازه تمام شود و موضع او در برابر تندروها در داخل رژیم تضعیف شود؛ تندروهایی که مخالف سیاست صلح و آشتی مورد اشاره حسن روحانی هستند.» مستندات مشابه موارد سه‌گانه مذکور در موضوع هسته‌ای ایران و بیان دیدگاه‌ها از سوی غربی‌ها فراوان است. تأمل در این دیدگاه‌ها، نشان می‌دهد برداشت‌ها از مسائل سیاسی داخل کشور ایران و ماهیت دولت جدید و رویکردهای آتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی و موضوع هسته‌ای یکسان نیست. با وجود دیدگاه‌های متفاوت در این خصوص، صاحبان دیدگاه‌های مختلف بر این نکته اشتراک نظر دارند که دولت آینده ایران، «یک فرصت بالقوه بزرگ» برای غرب محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد در میان مقامات و تحلیلگران غربی، تفسیر یکسانی از این «فرصت بالقوه» وجود نداشته باشد. برخی دولت آقای روحانی را فرصتی برای متوقف کردن کلیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند و برخی دولت ایشان را فرصتی برای حل پاره‌ای از مشکلات میان ایران و غرب که از منازعات هسته‌ای نشأت گرفته می‌دانند. مشکلاتی که آثار سوء آن گریبان برخی از ملت‌ها و دولت‌های غربی را نیز گرفته است. گروه دوم حاضر به پذیرش حق هسته‌ای ملت ایران و برخورداری جمهوری اسلامی از چرخه سوخت هسته‌ای هستند. به نظر می‌رسد نوع نگاه‌ها در داخل کشور به دولت یازدهم و همراهی یا عدم همراهی مردم، جریان‌های سیاسی، نهادها و سایر قوا با این دولت، در کناره‌گیری یا ضعیف شدن یکی از این دیدگاه‌های دوگانه در غرب به نفع دیگری تعیین‌کننده باشد. براساس این پیش‌فرض، باید همگان دولت یازدهم را به‌گونه‌ای حکیمانه یاری و حمایت کنند که نگاه گروه دوم بر نگاه گروه اول غلبه پیدا کند. آقای روحانی در سخنان خود در دیدار با نمایندگان مجلس، به سرمایه‌های بزرگ خود برای عبور از سد مشکلات کشور اشاره کرد و این سرمایه‌های دولت یازدهم را اینگونه برشمرد: «دولت آینده علی‌رغم تمامی مشکلات، سه سرمایه بزرگ را در کنار خود دارد. اولین سرمایه، حمایت، اعتماد و کمک مردم است. دومین سرمایه دولت آینده، حمایت مقام معظم رهبری می‌باشد. مقام معظم رهبری در ایجاد این حرکت ملی نقش بسزایی داشتند. بیانات، رهنمودها و هدایت‌های ایشان بسیار تأثیرگذار بود. ایشان فرموده‌اند که از دولت آینده حمایت خواهند کرد؛ حمایتی که سرمایه بزرگی برای دولت آینده و همه ما خواهد بود.» رئیس‌جمهور منتخب در این دیدار، سومین سرمایه را برای دولت آینده، همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر دانست و اظهار کرد: «دولت با کمک مجلس و قوه قضائیه و تمامی نهادها، تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها و با همدلی و همکاری، می‌تواند از سد مشکلات عبور کند.» آنچه بسیار حائز اهمیت است، مواضع شفاف و روشن سرمایه‌های سه‌گانه دولت آقای روحانی نسبت به موضوع هسته‌ای است. سرمایه‌های ذکر شده از سوی آقای روحانی، هر سه متفق‌القولند که غرب باید «حقوق هسته‌ای ملت ایران» و برخورداری جمهوری اسلامی از «چرخه سوخت هسته‌ای» را به رسمیت بشناسد. بدیهی است که تیم هسته‌ای دولت یازدهم می‌تواند با برخورداری از سرمایه‌های ذکر شده و براساس دیپلماسی جدید، علاوه بر حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران با داشتن «چرخه سوخت موجود» و تلاش برای ارتقای آن، مشکلات فی‌مابین با غرب را با رعایت منافع طرفین کاهش دهد و در مواردی حل و فصل کند. در این صورت، دولت یازدهم، هم برای غربی‌های واقع‌نگر یک «فرصت» خواهد بود و هم برای ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، «آورده‌ای بزرگ» خواهد داشت.

دکتر یدالله جوانی

معضلات جدید در بحران خانه سینما

در میان همه مشکلات و گرفتاری‌هایی که دامن سینمای ایران را گرفته، «خانه سینما» هم به یک معضل عجیب و دامنه‌دار تبدیل شده است که هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. درگیری هیئت مدیره جدید و سابق بر سر حاکمیت بر ساختمان خانه سینما تازه‌ترین مسئله به‌وجود آمده بر سر این موضوع است. هرچند که مسئله خانه سینما طی چهار سال اخیر به یک بحران تبدیل شد، اما ریشه آن به زمان تأسیس و شکل‌گیری این تشکل صنفی در دوران دولت سازندگی بر می‌گردد. طبق قانون، لازم است که تشکل‌ها و مؤسسات فرهنگی به ثبت قانونی خود در نهادهایی چون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی اقدام کنند، اما مؤسسان خانه سینما هیچ‌گاه چنین اقدامی نکردند. هیئت مدیره اخیر خانه منحله سینما نیز نه تنها به ترمیم این‌گونه مشکلات نپرداختند که با تغییر غیرقانونی اساسنامه این مؤسسه، به معضلات دامن زدند. آنها بدون کسب اجازه از نهادهای متولی نظیر شورای فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حذف شاخص‌هایی چون؛ لزوم التزام اعضا به قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و… از اساسنامه خانه سینما اقدام کردند. تغییر کاربری خانه سینما از تشکلی صنفی به تشکیلاتی سیاسی از دیگر اقدامات هیئت‌مدیره خانه منحله سینما بود. نتیجه همه این اتفاقات و کشمکش‌ها این شد که در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – که طبق قانون، متولی اصلی افتتاح و تعطیلی مؤسسات و انجمن‌های فرهنگی محسوب می‌شود- دی ماه سال ۹۰ خانه سینما را منحل اعلام و در آن را پلمب کرد. بیش از دو سال از تعطیلی خانه سینما می‌گذشت، اما از چند ماه پیش زمزمه‌هایی برای بازگشایی این نهاد از سوی دولت به گوش می‌رسید. با تشکیل شورای نظارت بر بازگشایی خانه سینما، این اتفاق قطعی شد. در آن مقطع، فرضیه بهره‌برداری انتخاباتی جریان موسوم به حلقه انحرافی از بازگشایی این تشکل مطرح شد. اما با عدم احراز صلاحیت فرد مورد بحث در انتخابات ریاست‌جمهوری، این فرضیه نیز رنگ باخت. با این حال، موضوع بازگشایی خانه سینما همچنان پابرجا ماند و این بار شخص رئیس‌جمهور وارد میدان شد. در جلسه‌ای که چند هفته پیش میان محمود احمدی‌نژاد و برخی از اعضای هیئت‌مدیره خانه منحله سینما برگزار شد، مقرر شد که تمامی اصناف قانونی سینما با برگزاری یک مجمع عمومی به انتخاب هیئت‌مدیره و سپس بازگشایی خانه سینما اقدام کنند. اما اتفاق این بود که به جز تعداد اندکی از اصناف، اکثریت صنف‌ها – که به هیئت مدیره دوره پیش نزدیک بودند- برای ثبت قانونی خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ اقدامی نکردند. به این ترتیب مجمع عمومی خانه سینما در تاریخ ۱۹ تیر تنها با حضور نمایندگان اصناف قانونی برگزار و هیئت مدیره جدید هم انتخاب شد. تا اینکه در روز ۲۵ تیر و هنگامی که هیئت‌مدیره خانه سینما قصد ورود به ساختمان این تشکل را داشتند، گروهی حدوداً ۵۰ نفره از اصناف غیرقانونی مانع از این اتفاق شدند و حتی یکی از فیلمسازها بلندگو به دست گرفت و انواع و اقسام توهین‌ها را به نظام و برخی از همکارانش روا داشت! این درحالی است که اولاً ساختمان خانه سینما ملک گروه خاصی نیست و طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آن تصمیم می‌گیرد. ثانیاً، طیف مدعی تملک بر خانه سینما برای بازگشایی قانونمندانه این تشکل هیچ اقدامی نکرده و حتی برای ثبت قانونی اصناف تحت فرمان خود نیز گامی برنداشته است. باید منتظر ماند و دید آیا بر گره خانه سینما باز هم افزوده خواهد شد یا ماجرا ختم به خیر می‌شود؟