خواب شیاطین برای لبنان!

روند پیروزی‌های پی‌درپی تروریست‌ها در سوریه زمانی متوقف شد و جهت عکس پیدا کرد که حزب‌الله لبنان مسیر امن ارسال سلاح و نیرو از این کشور برای تروریست‌ها را مسدود و در بازپس‌گیری شهرک بسیار مهم «القصیر» از تسلط تروریست‌ها به ارتش سوریه کمک کرد. این دو اقدام مؤثر، کمر تروریست‌ها را شکست و بهانه‌ای شد برای صهیونیست‌ها تا با همراه کردن استکبار غربی و ارتجاع عربی، برنامه تأمین منافعشان را اجرا کنند. صهیونیست‌ها پس از شکست در جنگ‌های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۸ روزه در برابر حزب‌الله و حماس متوجه شدند باید به‌اجبار با دوران خوش و افسانه‌ای شکست‌ناپذیری ارتششان خداحافظی کنند و برای بقا باید به سیاست‌های جدید و متناسب با وضعیت موجود روی‌ آورند. «اقدام از درون» سیاست قابل‌تأملی بود که صهیونیست‌ها به آن روی آوردند. این سیاست در کشورهایی مانند: لیبی، سوریه، مصر و تا حدودی در تونس جواب داد. پایه این سیاست به‌خشونت‌کشاندن گروه‌های سیاسی، اقوام و مذاهب است که همه این کشورها به‌نوعی زمینه قوی آن را دارند. در حالی که حزب‌الله بزرگ‌ترین تهدید رژیم صهیونیستی و قوی‌ترین مانع بلندپروازی‌ها و دست‌اندازی‌های آن است و لبنان نیز کشوری با ویژگی‌های چندگانه سیاسی، قومی و مذهبی و سابقه‌ درگیری‌های طولانی داخلی است و رژیم صهیونیستی هم از مقابله رویارو با آن عاجز است، اعمال سیاست «اقدام از دورن» متصور و قطعی به‌نظر می‌رسد. با وجود گروه‌های کوردل تروریستی و تکفیری، این امکان برای صهیونیست‌ها وجود دارد که به‌عنوان کارگردان، پشت این افراد کودن و متصلب پنهان شوند و برنامه‌هایشان را با دست‌های آلوده و پلید آن‌ها اجرا کنند و خودشان را از معرکه دور بدارند. این توطئه خطرناک صهیونیست‌ها از چشمان نافذ و درک بصیر دبیرکل حزب‌الله لبنان سیدحسن نصرالله (حفظه‌الله تعالی) دور نماند آنجا که پس از انفجار در ضاحیه و در هفتمین سالگرد پیروزی جنگ ۳۳ روزه گفت: «احتمال قوی این است که این گروه‌های تکفیری برای اسرائیل کار می‌کنند، ما تردید نداریم که برخی از دستگاه‌های جاسوسی منطقه و آمریکا در انفجار و کشتار به اراده ما آسیب نخواهد زد و نمی‌تواند ما را در دام فتنه‌ گرفتار کند؛ این مسئولیت تمام لبنانی‌هاست، چرا که اگر اوضاع به این صورت پیش‌رود، ممکن است لبنان در لبه پرتگاه قرار گیرد.»

ادامه مذاکرات خائنانه!

قرار است امروز دور دوم گفت‌وگوهای جدید سازش میان نماینده حکومت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از سرگرفته شود. دور اول این گفت‌وگوها که با فشار آمریکا و پس از سه‌سال، چند روز پیش در واشنگتن انجام شد، نتیجه روشنی در بر نداشت. با وجود بی‌میلی رژیم صهیونیستی برای ورود به مذاکرات، به‌نظر می‌رسد اوضاع به هم ریخته منطقه به‌ویژه در مصر، نظر آن‌ها را برای پذیرش مذاکرات جلب کند. ضربه شدید کودتاگران مصر به اخوان‌المسلمین، دامن حماس را نیز گرفت و موقعیت حماس را که پس از روی‌ کار آمدن مرسی در مصر، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبر مصر گذاشته بود، به‌شدت تضعیف کرد. تضعیف حماس که بزرگ‌ترین و فعال‌ترین گروه فلسطینی در مخالفت با روند سازش است، رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا این وضعیت را فرصتی مغتنم تلقی کند؛ از این رو پس از پایان دور اول مذاکرات، وقیحانه اعلام کرد به ساخت شهرک‌سازی در مناطق اشغالی ادامه می‌دهد و در این‌باره دو برنامه اعلام کرد که براساس آن، بیش از دو هزار واحد مسکونی در مناطق اشغالی احداث می‌کند. طرف مذاکره‌کننده فلسطینی هم پس از محکوم کردن این برنامه، عاجزانه اعلام کرد به گفت‌وگوها ادامه می‌دهد. حماس و جهاد اسلامی، این گفت‌وگوها را محکوم کردند؛ اما رژیم صهیونیستی با آگاهی از موقعیت تضعیف‌شده حماس، کمترین اعتنایی به این اعلام محکومیت نداشت و در عوض، برای نشان دادن حسن‌نیتش(!) مزورانه بیست‌وشش نفر از بیش از صد زندانی را که قول داده به تناسب در روند مذاکرات آزاد می‌کند، آزاد کرد و این در حالی است که این زندانیان می‌بایست حدود بیست سال پیش و پس از توافق اسلو آزاد می‌شدند. حماس همچنان می‌تواند بزرگ‌ترین مانع بر سر روند گفت‌وگوهای سازشی باشد که خائنان به آرمان ملت فلسطین، از طریق آن در حال مشروعیت بخشیدن به اشغال سرزمین مقدس فلسطین و رژیم صهیونیستی هستند. حماس همچنان می‌تواند در کنار سایر گروه‌های مبارز فلسطینی، کابوس شب و روز صهیونیست‌ها باشد، مشروط بر آنکه سریع‌تر خود را بازسازی کند و محکم‌تر از گذشته شعار مقاومت سردهد و در عمل نیز آن را اثبات کند. ملت فلسطین اگرچه با دسیسه مثلث خائنان عرب، چپاولگران غرب و اشغالگران صهیونیسم در مظلومیت به‌سر می‌برد؛ اما زنده، با انگیزه، مقاوم و امیدوار به باز‌پس‌گیری سرزمینش است. هیچ خیانتی نمی‌تواند برای همیشه چنین ملتی را از حقش محروم کند.

وهابیت سلسله‌جنبان جرم و جنایت

حکومت‌ پادشاهی وهابی عربستان سعودی تا پیش از انقلاب اسلامی ایران با تسلط کامل بر مکه و مدینه که مقدس‌ترین مکان‌ها برای مسلمان‌ها هستند، تلاش می‌کرد خودش را رهبر جهان اسلام به دنیا معرفی کند و برای اثبات آن، هزینه‌های گزافی را صرف می‌کرد. پس از انقلاب اسلامی ایران و موج اسلام‌خواهی جدید و استکبارستیزی که در جهان اسلام به راه‌ افتاد، حاکمان عربستان نگران موقعیت خودشان شدند و بقا و حفظ حکومت، موضوع اول آن‌هاشد. آن‌ها برای افزایش امنیت و ضخیم‌تر کردن دیوار دفاعی‌شان جنگ‌های نامتعارفی دور از مرزهایشان به راه انداختند که با سقوط صدام و تقویت موقعیت شیعیان در عراق به اوج رسید و پس از بیداری اسلامی تقویت شد. برنامه وهابیان سعودی که با جنگ، جنایت، قتل و غارت عجین است، با اتکا به پول و سرمایه هنگفت مردم عربستان انجام می‌شود که اکثریت آن‌ها در محرومیت شدید به‌سر می‌برند. روزنامه انگلیسی‌ گاردین به‌تازگی در یک افشاگری به مجموعه ایمیل‌های سری آمریکا که درباره روابط عراق و همسایگانش در سال ۲۰۰۹ است، پرداخته و به یکی از آن‌ها که «کریستوفر هیل» سفیر وقت آمریکا در عراق، ارسال کرده، اشاره کرده و آورده است: «سعودی، مسئله پیچیده‌‌تری برای سیاستمداران عراقی است، سیاستمدارانی که قصد تشکیل حکومتی واحد دارند، دلیل این امر، اموال سعودی و مواضع خصمانه آن نسبت به کشورهای همسایه است.» این ایمیل‌ها فاش می‌کند که سعودی مرتباً به‌دنبال تحریکات فرقه‌ای است و به مفتی‌هایش اجازه صدور فتواهایی تحریک‌آمیز مبنی بر قتل فرقه‌ها و طوایف دیگر را داده است. «هیل» ایمیل تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ را یادآوری می‌کند و در آن، از زبان مسئولان عراقی می‌گوید: «پیچیده‌ترین مشکل ما روابط با سعودی است، منابع اطلاعاتی موثق گزارش داده‌اند سعودی تمام تلاش خود را برای برکناری حکومت نوری مالکی به کار گرفته همان‌طور که با بودجه‌های وحشتناک حملات القاعده در عراق را پشتیبانی می‌کند.» پایگاه «ویکی لیکس» نیز به‌تازگی در این راستا سندی سری منتشر کرده است که وزیر خارجه سابق آمریکا «هیلاری کلینتون» در آن اذعان کرده عربستان اولین منبع حمایت مالی از گروه‌های تروریستی در جهان است. احتمالاً در آینده نزدیک، چنین اسنادی درباره دخالت عربستان در سوریه، مصر، تونس، افغانستان، پاکستان و… نیز منتشر خواهد شد.

انتظار از مجلس در رأی به کابینه

ساختار نظام حاکمیتی ایران به گونه‌ای است که مردم در واگذاری مسئولیت‌های اصلی به شکل مستقیم و غیر مستقیم نقش اصلی را دارند. یکی از ویژگی‌های این ساختار، دارا بودن انعطاف لازم برای ایجاد توازن و هم‌افزایی قوا است. رأی اعتماد دادن مجلس به وزرای رئیس‌جمهور و تعامل با دولت و شخص رئیس قوه مجریه، یکی از مصادیق و جلوگاه این موضوع است. براساس قوانین متناسب با این ساختار، مردم به رئیس‌جمهور رأی می‌دهند اما تأیید همکاران اصلی وی در رأس وزارت‌خانه‌ها به مجلس واگذار شده که مردم به شکل مستقیم آن‌ها را انتخاب کرده‌اند. بنابراین حضور مردم در واگذاری مسئولیت‌ها کاملاً محسوس است اگرچه در ظاهر به چشم نمی‌آید.
مجلس شورای اسلامی از ساعاتی پیش، کار رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور را با حضور ۲۳۱ نماینده آغاز کرد. در واقع رأی اعتماد دادن مجلس به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور به‌نوعی ادامه نقش‌آفرینی مردم در ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب رئیس‌جمهور است با این تفاوت که در این مرحله، مردم برای اتمام کارشان از قضیه ریاست‌جمهوری به مجلس منتقل شدند تا رأی و نظرشان را درباره کابینه از طریق نمایندگانشان تنفیذ کنند. چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه داشته باشند؛ که باید توجه داشته باشند، آن‌وقت مسئولانه‌تر و با دغدغه بیشتر به ارزیابی وزرای پیشنهادی می‌پردازند. با این وصف، نمایندگان وظیفه دارند با شناخت و درک درست از وضعیت کشور با تمام ابعاد و زوایای آن و آشنایی با کارکرد وزارت‌خانه‌ها و تطبیق شایستگی و قابلیت‌های وزرای پیشنهادی، با به عهده گرفتن مسئولیت این وزارت‌خانه‌ها به آن‌ها رأی دهند و یا رأی ندهند. هرگونه زد و بند و ملاحظه و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی که مانع انجام درست وظیفه نمایندگی است، جفا به موکلان و نظام تلقی می‌شود. کابینه‌ای که با گذر از این توجه و محاسبه و تذکر رأی اعتماد بگیرد ـ بدون توجه به تعداد کسانی که رأی اعتماد می‌گیرندـ بسیار قدرتمند و با آرامش دست به کار می‌شود و دلهره ضعف و شدت‌های زد و بندهای سیاسی را ندارد و می‌تواند تمام توان خود را صرف خدمت به مردم و کشور کند؛ در غیر این صورت، وضع به گونه‌ای دیگر خواهد شد که به نفع هیچ کس نیست. بنابراین موفقیت همه کسانی که ظرف سه روز آینده درگیر شکل دادن به کابینه دولت جدید هستند، در گرو انجام وظیفه خالصانه و صادقانه است.

راهبردهای تیم اقتصادی دولت برای عبور از چالش‌ها

ترکیب گروه اقتصادی کابینه پیشنهادی دکتر روحانی به دلیل اوضاع اقتصادی کشور بیش از دیگر اعضا مورد توجه و بررسی است. گروهی که قرار است با راهبردها و برنامه‌هایی که دارد وضعیت اقتصاد ایران در این اوضاع دشوار بین‌المللی و بی‌انضباطی‌های داخلی را به سامان برساند. تیم هشت نفره وزارتخانه‌های اقتصادی دولت یازدهم متشکل از بیژن نامدار زنگنه (نفت)، علی طیب‌نیا (اقتصاد و امور دارایی)، حمید چیت‌چیان (نیرو)، عباس آخوندی (راه و شهرسازی)، محمدرضا نعمت‌زاده (صنعت، معدن و تجارت)، محمود حجتی (جهاد کشاورزی)، محمود واعظی(ارتباطات و فناوری اطلاعات) و علی ربیعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است که همکاری و همراهی آنها در اجرای راهبردها و برنامه‌های اقتصادی لازم و ضروری است.
روحانی درخصوص هماهنگی گروه اقتصادی که ترکیبی از وزیران دوران سازندگی و اصلاحات است در اولین نشست خبری‌اش با بیان اینکه گروه اقتصادی دولت برنامه اقتصادی دولت را پذیرفتند، اظهار کرده است: «یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌های گذشته این بوده که تیم اقتصادی ناهماهنگ بوده است. در برخی رسانه‌ها دیدم که تیم اقتصادی دولت را به گروه‌های مختلف تقسیم کرده و گفته بودند پس اینها سازگار نیستند، اما واقعیت این نیست نمی‌خواهم بگویم گروه اقتصادی من به لحاظ تئوریکی مثل هم فکر می‌کنند، اما همین افراد در کارگروه با هم ساعت‌ها کار کردند، بیش از ۱۵، ۱۶ ساعت این گروه با حضور خود من خلاصه تمام جلسات را گزارش دادند.»
حال باید دید که چالش‌ها و مشکلات اقتصادی حال کشور چه هستند؟ راهبردها و برنامه‌های این دولت چه هستند؟ و از این بین آقای روحانی و گروه اقتصادی کابینه وی چه اولویت‌هایی را در اجرای این برنامه‌ها ضروری می‌دانند؟
۱- چالش‌ها و مشکلات اقتصادی امروزه کشور؛ کاهش درآمدهای خارجی ناشی از صادرات نفت خام و وابستگی بودجه دولت به فروش نفت، ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها و کسری شدید منابع درآمدزا در آن، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و بالا رفتن بی‌سابقه نرخ تورم، کنترل و تثبیت نرخ ارز و بازارهای تقاضا برای آن، کاهش قدرت خرید مردم و کمبود کالاهای اساسی و معضل بیکاری در کنار مشکلات قرار گرفته بر سر راه تولید ملی.
۲- راهبردها و برنامه‌های دولت؛ در خط‌مشی و اصول کلی برنامه ارائه شده آقای روحانی به مجلس، اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از: بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و…)- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی.
۳- اولویت‌های مهم در برنامه‌های اقتصادی؛ آقای روحانی مهم‌ترین و فوری‌ترین برنامه اقتصادی دولت خود را تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم ذکر کرده و در خط‌مشی کلی برنامه‌اش به ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال اشاره کرده‌اند.
پس از تشریح چالش‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های دولت یازدهم باید دید که این گروه اقتصادی با این ترکیب که ذکر شد آیا توان لازم برای اجرایی کردن برنامه‌ها گفته شده را در این وضعیت متفاوت از گذشته دارند که به همین سبب از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد کسب کنند.

 

سعید مهدوی

تعیین کابینه و تکلیف مجلس

نظام جمهوری اسلامی‌ نظامی‌ ریاستی نیست که در آن پارلمان نقشی در تعیین اعضای دولت نداشته باشد و رئیس‌جمهور خود به شخصه همه وزرا و اعضای کابینه خود را تعیین کند. از سوی دیگر، نظامی پارلمانی هم نیست که رئیس‌جمهور و همکارانش از درون مجلس تعیین شوند، بلکه این مردم هستند که با رأی مستقیم خود رئیس قوه مجریه را تعیین می‌کنند و از دیگر سو، وزرای دولت بعد از رأی اعتماد مجلس، مشروعیت فعالیت در وزارتخانه متبوع خود را خواهند داشت. به واقع، نظام جمهوری اسلامی را می‌توان ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی دانست که در آن به جای استقلال قوا، به نوعی بر تعامل قوا تأکید دارد و از حقوق پارلمانی در قالب رأی‌اعتماد به کابینه سخن می‌گوید، بدون آنکه مجلس در تعیین رئیس‌جمهور نقشی داشته باشد.
تحقق عینی این تعامل ما نیازمند تعریف و تشریح دقیق «فرهنگ تعامل» است که این امر در آستانه شکل‌گیری دولت یازدهم با مفهوم اعتدال نیز عجین شده است. در فرایند تعیین کابینه، اصل و اساس کار بر اعتماد به رئیس‌ محترم جمهور در تعیین وزرا و همکاران وی شکل گرفته است. رئیس‌جمهور منتخب ملت هر که باشد با گزینش و رأی‌اعتماد ملت بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است، از این رو، طبیعی است که نمایندگان محترم مردم در مجلس نیز به این انتخاب و سلیقه ملت احترام خواهند گذاشت. به واقع، در بررسی صلاحیت اعضای کابینه، اصل را باید بر صحت و شایستگی افراد گذاشت؛ اما از دیگر سو، وظایف قانونی مجلس ایجاب می‌کند که آنان نیز به پشتوانه رأی ملت و جایگاه وکالت و نمایندگی ایشان، با نظارت دقیق، به افرادی رأی دهند که ضمن کارآمدی و توانایی، از سلامت و صلاحیت لازم برای تصدی پست وزارت برخوردار باشند. به واقع، دقت نظر مجلس در بررسی سوابق و توانایی اعضای کابینه معرفی شده، نه تنها با انتخاب بزرگ ملت در ۲۲ خرداد ۹۲ مغایرتی ندارد، بلکه برعکس، مقوم رأی ملت در تشکیل دولت یازدهم و مکمل آن خواهد بود.
هم اینک مجلس در حال انجام وظیفه خود در مقابل کابینه یازدهم است و بررسی سوابق افراد معرفی شده را پیگیری می‌کند تا در روز دوشنبه، در صحن علنی مجلس به افراد معرفی شده برای وزارتخانه‌های مختلف رأی اعتماد یا عدم اعتماد خود را اعلام کند. در این میان، مجلس از دو جانب تحت فشار است؛ یکسو جریان‌های سیاسی هستند که خود را پیروز انتخابات انتخابات دانسته و تلاش دارند تا مجلس را مجبور کنند که بدون انجام صحیح وظایف قانونی خود، چشم بسته به افراد معرفی شده رأی دهد. در حالی که چنین فشار و مطالبه زیاده‌خواهانه‌ای، نه مطلوب رئیس‌جمهور منتخب بوده و نه با شعارهای ایشان که همواره بر تدبیر و اعتدال تأکید داشته‌اند، قابل جمع است. نمایندگان مجلس وظایفی قانونی دارند که عدول از آن، در مغایرت با وکالت ایشان و سوگندنامه‌ای است که در برابر قرآن کریم و ملت خوانده‌اند. از این رو انتظار آن است که مجلسیان با چشمانی باز، حماسه بزرگ ملت در ۲۲ خردادماه را با اعتماد به شایستگان تکمیل کنند.
از دیگر سو، برخی افراد و جریان‌های سیاسی قرار دارند که بدون درک پیام ملت در انتخابات و اعتماد به الگوی مورد نظر رئیس‌جمهور منتخب در اداره کشور و استقبال مردم از شعار اعتدال و میانه‌روی، با نگا‌ه‌هایی تنگ‌نظرانه خواهان برخورد سخت‌گیرانه مجلس با کابینه معرفی شده هستند.
به نظر می‌رسد این دو راه، راهی برخلاف اعتدال و میانه‌روی است که می‌تواند آرامش و تعامل میان قوا ایجاد کند. راه درست آن است که مجلس ضمن اعتماد عمومی به کابینه معرفی شده و اصل قرار دادن همراهی و همکاری و حمایت از دولت یازدهم، بر شاخصه شایستگی و کارآمدی و صلاحیت عمومی افراد معرفی شده تأکید ورزد، چراکه نباید فراموش کرد جمهوری اسلامی در دهه چهارم خود به‌اندازه‌ای صاحب تجربه شده است که دیگر فرصتی برای پیروی از الگوی آزمون و خطا نداشته باشد. به واقع، کابینه یازدهم دیگر جای ناصالحان و ناکارآمدان نیست و کار باید به‌دست صاحبان تجربه و تدبیر سپرده شود تا با همه توان، برای رفع مشکلات ملت کار را آغاز کنند.
کابینه معرفی شده نیز حکایت از رویکرد تعاملی رئیس‌جمهور منتخب با مجلس شورای اسلامی دارد و به‌جز دو سه مورد، شاید اختلاف چندانی میان دو قوا در مورد افراد معرفی شده وجود ندارد. از این رو انتظار می‌رود ان‌شاءالله کابینه دولت یازدهم با رأی اعتمادی شایسته کار دشوار خود را آغاز کند و نباید فراموش کرد که مرجع نهایی تصمیم در مورد صلاحیت و عدم صلاحیت وزرا، مجلس شورای اسلامی است که در صورت تأیید و اعلام رأی به برخی افراد و احیاناً عدم اعتماد به برخی دیگر، باید از آن تمکین و حمایت کرد.
وزرای منتخب نیز از فردای کسب رأی اعتماد مجلسیان، وزیر دولت جمهوری اسلامی خواهند بود که همگی باید ضمن فراموش کردن انتقادات احتمالی مطرح در روز رأی‌گیری در مجلس، با همه توان از ایشان برای موفقیت در امور محوله حمایت کنیم.

مهدی سعیدی

وظیفه مجلس در انتخاب وزرای صالح

در نظام مردم‌سالاری دینی ایران، مجلس شورای اسلامی از نظر «جایگاه»، «نقش» و «کارکرد» آنچنان با اهمیت است که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «مجلس در رأس امور است.» با توجه به اوضاع کشور، مجلس در هر مقطعی، یک وظیفه اساسی، تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی را برعهده دارد. این وظیفه، در واقع مسئولیتی است که بر دوش تک‌تک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در نظام دینی و براساس آموزه‌های اسلامی، مسئولیت‌های سیاسی یک امانت است که در اختیار افراد قرار می‌گیرد. بر همین اساس در اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.»
رأی اعتماد به هیئت‌وزیران با بررسی وضعیت، سابقه و توانایی‌های تک‌تک وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور،‌ یکی از صلاحیت‌ها و وظایف سنگین مجلس شورای اسلامی است. اکنون که رئیس‌جمهور محترم، اعضای کابینه دولت یازدهم را برای اخذ رأی‌اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده، مهم‌ترین وظیفه نمایندگان در مقطع کنونی، بررسی صلاحیت‌ها و شایستگی‌های افراد معرفی شده برای هر یک از وزارتخانه‌ها و اعلام‌نظر در مورد‌ آنها با دادن یا ندادن «رأی اعتماد» است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی را اینگونه مورد توجه قرار دادند: «ان‌شاء‌الله به‌زودی و با انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای صالح، دولت جدید تشکیل می‌شود و با همراهی مردم، کارهای بزرگ، مهم و دشواری را که حاوی منافع بزرگی است به بهترین وجه انجام خواهند داد.»
بر اساس این کلام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخاب وزرای صالح، وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی در اوضاع کنونی است. تک‌تک نمایندگان این وظیفه را برعهده دارند و باید با دقت انجام وظیفه کنند. در این انجام وظیفه، نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله:
۱- در جمهوری اسلامی اصل بر آن است که مسئولیت‌ها به افراد صالح سپرده شود. بر اساس همین اصل است که شورای نگهبان باید صلاحیت‌های داوطلبان برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی جهت تصدی مسئولیت‌هایی چون: نمایندگی در خبرگان رهبری، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و پست ریاست‌جمهوری را باید احراز کند. احراز صلاحیت‌ افراد برای تصدی پست‌های وزارتی برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در واقع کار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دادن رأی‌اعتماد به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، شبیه کار اعضای محترم شورای نگهبان در موضوع احراز صلاحیت‌ها در انتخابات است. کاری بسیار مهم، حساس و تعیین‌کننده است. رئیس دولت به دلایلی افرادی را برای تصدی وزارتخانه‌های گوناگون معرفی می‌کند. طبق قانون این مجلس شورای اسلامی است که باید با دقت و بررسی‌های کامل، افراد واجد صلاحیت را انتخاب کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی از این اقدام نمایندگان در مقطع کنونی به‌عنوان یک وظیفه یاد کردند.
۲- وزرای صالح چه کسانی هستند؟ نمایندگان براساس چه ملاک‌ها و معیارهایی می‌خواهند، وزیر صالح را انتخاب کنند. به نظر می‌رسد سه شاخص تقوا، ولایتمداری و کارآمدی می‌تواند ملاک‌های اصلی برای تشخیص وزیر صالح باشد. هر یک از شاخص‌های سه‌گانه نیازمند شرح و تفسیر است که در ظرفیت محدود این نوشتار نمی‌گنجد. از میان شاخص‌های مذکور، ولایتمداری عملی افراد باید ملاک نظر باشد. به‌عبارتی، افراد باید طی ۳۴ سال گذشته در عمل ثابت کرده باشند که پیرو ولایت هستند. یکی از مقاطعی که باید ولایتمداری افراد را در آن سنجید، مقطع فتنه سال ۸۸ است. نمایندگان محترم باید با دقت مواضع و عملکرد تک‌تک وزرای پیشنهادی را در مقابل فتنه، مورد بررسی قرار دهند. مواضع مقام معظم رهبری در برابر فتنه شفاف و روشن است. وزرای پیشنهادی نیز باید در قبال فتنه دارای مواضعی شفاف و روشن باشند. دراین صورت است که می‌توان گفت آنان افرادی ولایتمدار هستند.

دکتر یدالله جوانی

وحدت کلمه سد نفوذناپذیر در برابر دشمن

امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) روز عید سعید فطر در دیدار مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی به‌اختصار به وضعیت تأسف‌بار جهان اسلام پرداختند و فرمودند: «امروز دنیای اسلام دچار مشکلات بزرگی است. ما در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که متأسفانه در متعددی از کشورهایی که پیرامون ما هستند، مشکلاتی وجود دارد که غالباً هم این مشکلات، تزریق شده و تحمیل‌شده از سوی دیگران و از سوی بیگانگان است.» معظم‌له وضعیت مصر، لیبی و سوریه را مصداق این مسئله برشمردند و با اشاره به اینکه این نوع توطئه‌ها در ایران اثر ندارد، با توصیه اکید به مسئولان و شخصیت‌های دارای نفوذ کلام فرمودند: «تا آنجا که می‌توانند، بر روی این اتحاد و انسجام باارزش ملت ایران تکیه کنند؛ ایمان به خدا و اتحاد، دین و اتحاد کلمه؛ این دو چیز است که می‌تواند کشورها را، ملت‌ها را روی پای خودشان نگه‌دارد، قدرت مقاومت به آن‌ها بدهد و ملت ایران بحمدالله از این دو برخوردار است.»

برای رسیدن به‌ عمق و اهمیت فرمایش امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) باید تحلیل درست و دقیقی از حوادث منطقه و اهداف دشمن داشت. دشمن مشابه این توطئه خطرناک و خانمان‌سوز را از ابتدای انقلاب در ایران به کار گرفت و با اینکه شکست خورد، با تغییراتی در آن، برخی از کشورهای اسلامی را هدف قرار داد. در یک نگاه کلان و راهبردی، به آشوب کشاندن کشورهای اسلامی یک هدف تاکتیکی است و در اختیار گرفتن کامل منطقه  غرب آسیا (خاورمیانه) هدف اصلی است تا امنیت کامل برای رژیم صهیونیستی حاصل شود. ایران و متحدانش، قلب غرب آسیا (خاورمیانه) هستند و هدف اصلی، با ضربه سنگین به ایران محقق می‌شود. دشمن با مشاهده کارکرد موفق توطئه علیه کشورهای اسلامی درصدد است دایره این روش و توطئه را به میزانی گسترش دهد که منطقه هدف اصلی یعنی ایران را نیز فراگیرد؛ از این رو در وضعیت حساس منطقه، توجه مسئولان به توصیه کلیدی رهبر معظم انقلاب (دین و اتحاد کلمه) برای مقابله با توطئه‌های خبیثانه دشمن و خنثی کردن آن، بسیار ضروری است. در حالی که برخی همچنان خط سیر ایجاد نفاق و اختلاف‌انگیزی گذشته را دنبال می‌کنند تا این نقطه قوت نظام را تضعیف کنند، مسئولان باید با آگاهی و هوشیاری تمام، ضمن جلوگیری از بروز هرگونه اقدام خلاف وحدت و اتحاد کلمه، مراقب اقدامات پیدا و پنهان دشمن باشند و موضوع را کاملاً‌ جدی بگیرند.

یک درس از هزاران

روز گذشته  ( پانزدهم تیر ۹۲ ) امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در دیدار جمعی از استادان دانشگاه‌‌ها، پس از استماع دیدگاه برخی از آن‌ها، بیاناتی درباره علم و دانشگاه و مسائل مربوط به آن ایراد کردند. در بیانات معظم‌له، نکات دقیق و مهم بسیاری برای تبیین و پردازش بود. ظرفیت‌ تبیینی و اهمیت برخی از این نکات، بسیار فراتر از قرار گرفتن در حجم یک یادداشت و مقاله بود تا آنجا که برای ادای حق‌ مطلب برخی از آن‌ها باید کتاب‌ها نوشت. برخی از این موضوعات عبارتند از: «قدرت بودن علم»، «الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی»، «اهمیت پیشرفت علمی برای امروز کشور»، «نقد پیشرفت به سبک غربی» و… . نگارنده پس از مرور دقیق بیانات رهبر معظم انقلاب به جای درنگ در موضوعات متنوع و مهمی که در جای‌جای این بیانات و از ابتدا تا انتها وجود داشت، با گذر از همه آن‌ها در عبارتی از فراز پایانی بیانات درنگ کرد! زیرا در آنجا عبارتی را مشاهده کرد که امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در بیشتر مواقع، آن را تکرار می‌کنند که این اصرار بر تکرار، از گذشته ذهن نگارنده را درگیر ساخته است. دیدار مذکور و تکرار دوباره آن عبارت و همزمانی با یکی دو روز آخر ماه مبارک و کریم و شریف رمضان، زمینه یادآوری و برجسته ‌ساختن و تا حدودی چرایی تکرار آن عبارت را فراهم ساخت. عبارت این است: «پروردگارا! روح مطهر امام بزرگوارمان و ارواح مقدسه شهدای عزیزمان را از ما راضی بفرما.» اصرار بر تکرار این عبارت دعایی طی سال‌های متمادی، پرسش‌برانگیز است و نباید راحت و بی‌تفاوت از آن گذشت. آنچه به‌اختصار درباره چرایی این عمل مستمر می‌توان گفت، اینکه معظم‌له به امام(ره) و شهدا و کار بزرگی که انجام دادند، معرفت کامل دارند و قدر و ارزش آن را می‌شناسند و خود را متعهد و ملزم به پاسداری از میراث و اندیشه آنان و وفادار به آرمان‌ها و باورهایشان می‌دانند تا از رهگذر حفظ این رابطه و افزودن بر مجموعه میراث ارزشمند آن‌ها، روش عملی این وفاداری، قدرشناسی و چگونگی ادامه مسیر حق آن‌ها را به دیگران بیاموزند. این روش برخورد با ذی‌حقان و ولی‌نعمتان را اسلام به ما آموخته که مصداق عینی آن در رفتار امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مشاهده می‌شود. افزودن این یک درس از هزاران درس در سیره امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به همه آنچه که از سفره کریمانه ماه خدا نصیب میهمانان خدا شد، خاطره رمضان سال ۹۲ را زیباتر در اذهان ثبت و ضبط می‌کند. برای شادی و علو درجات و مقام حضرت امام(ره) و شهدا و کسب رضایت آن‌ها صلوات.

تعطیلی سفارت‌خانه‌های آمریکا با کدام رویکرد؟!

آمریکا تعطیلی بیست‌ودو سفارت‌خانه و کنسولگری‌اش در یکشنبه هفته جاری را به‌مدت یک هفته تمدید کرد. محل این سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها، شمال آفریقا و غرب‌آسیا در کشورهایی مانند عربستان، عراق، یمن، مصر، کویت، بحرین، عمان، امارات، اردن، جیبوتی، بنگلادش، قطر و افغانستان است. علت این اقدام، ابتدا نگرانی از آغاز حملات القاعده در این مناطق بیان شد و پس از تمدید این زمان یک روزه به یک هفته اطلاعات بیشتری در این باره منتشر شد. براساس اطلاعات جدید، این تعطیلی‌ها  بیشتر جنبه نمایشی دارند و چنانچه خبر حملات القاعده صحت داشته باشد، این تعطیلی نمی‌تواند بازدارنده باشد. اطلاعات جدیدی که مقامات آمریکایی افشا کرده‌اند و آن را علت اصلی نگرانی‌ها می‌دانند، بیانگر آن است که القاعده روش‌های جدیدی را برای حمله‌های انتحاری ابداع کرده و بدین وسیله می‌تواند نیروهای انتحاری خودش را از سیر تجسسی امنیتی آمریکا عبور دهد. یکی از این روش‌های جدید، آزمایش‌هایی است که به‌تازگی القاعده برای کاشت بمب در بدن انسان انجام‌داده است. در صورت صحت این خبر، دیگر فقط سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های آمریکا در معرض خطر نیستند، بلکه تمام حوزه‌ منافع آمریکا حتی در داخل این کشور در معرض تهدید فزاینده و دائمی قرار دارند. علت دیگری که برای این تعطیلی‌ها بیان شده و آن را هم مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند، شنود مکالمه محرمانه ایمن الظواهری، سرکرده القاعده با ناصرالوحیشی، سرکرده القاعده در یمن و عربستان است که چند روز پیش انجام شد و الظواهری از الوحیشی خواست که علیه اهداف آمریکا عملیات کند.

با وجود خبرهای متعددی که خود آمریکایی‌ها در این باره منتشر کردند و سروصدای زیادی که به‌راه انداختند، به‌نظر می‌رسد این نمایش، همه ماجرا نیست و برای فهم دقیق‌تر موضوع لازم است نیم‌نگاهی نیز به داخل آمریکا داشت. بررسی برنامه‌های مختلفی که مراکز گوناگون آمریکا برای اداره جامعه چندملیتی آمریکا به کار می‌گیرند، نشان می‌دهد فعالیت این مراکز برای شکل و جهت دادن به افکار عمومی شهروندان آمریکایی بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که آمریکا در خارج از کشور برای تأثیرگذاری بر سایر ملل می‌پردازد. آمریکایی‌ها هر از گاهی برای اطمینان از منحرف نشدن افکار عمومی آمریکا از چارچوب‌هایی که آن‌ها برایشان می‌سازند، غیرمستقیم حساس‌ترین نقطه این مردم بی‌خبر یعنی امنیت آن‌ها را هدف می‌گیرند تا حس امنیت‌خواهی ذاتی و افراطی آن‌ها را به نفع خودشان زنده و به‌روز نگه‌دارند. اگر چه این روش‌ پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر در اشکال دیگر به کار گرفته می‌شد؛ اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر نظر دولتمردان آمریکایی بیشتر به آن جلب شد.