حاشیه پررنگ شده یک سفر!

سفر دیروز سلطان قابوس، پادشاه عمان به ایران به سبب حاشیه‌ای که درباره آن مطرح شده، جنبه‌ای خاص پیدا کرد. حاشیه بیان شده برای این سفر درباره پیامی است که گفته می‌شود وی برای دکتر روحانی آورده است. منشأ داخلی این ادعا کاملاً مشخص نیست؛ اما منشأ مشخص خارجی آن روزنامه لبنانی الاخبار است که در گزارشی به نقل از منابع آگاه عمانی نکاتی را بازگو کرد که ادعای پیام‌آوردن سلطان قابوس برای دکتر روحانی را تقویت می‌کند. به نوشته این روزنامه، سلطان عمان در این سفر تلاش می‌کند زمینه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا را فراهم کند و برای شروع به دو موضوع می‌پردازد: ۱- حل مشکل سوئیفت تا مبادلات بین‌المللی بانکی ایران از تنگنای موجود خارج شود و راه تحصیل طلب ایران از کشورهای دیگر که حدود هشتاد میلیارد دلار است، هموار گردد. ۲- سرعت و درصد غنی‌سازی اورانیوم ایران کاهش یابد و غرب نیز اصل غنی‌سازی را به رسمیت بشناسد.

بدون در نظر گرفتن صحت و سقم ادعای روزنامه لبنانی، باید روی‌آوردن آمریکا به چنین تحرکاتی را محتمل دانست. در این میان آنچه جای تأمل دارد، شتابزدگی در این کار است که شاید علت آن وضعیت نابسامان منطقه باشد که آمریکایی‌ها می‌دانند همه عوامل اصلی تأثیرگذار را در اختیار ندارند و به برخی موفقیت‌های نسبی و ناپایدار موجود نمی‌توانند تکیه کنند. در این باره برخی منابع عمانی گفته‌اند آمریکایی‌ها قانع شده‌اند، اعتراف کنند ایران در خلیج‌فارس و دریای مدیترانه یک قدرت منطقه‌ای است که نمی‌توان آن را برای حل هر یک از پرونده‌های منطقه‌ای نادیده گرفت.

استفاده از واسطه در سیاست، اصلی رایج و پذیرفته شده است و درباره ایران هم در گذشته بارها تکرار شده از این رو اصل موضوع عجیب نیست. بر فرض صحت اصل ادعا، مهم چگونگی مواجهه با مسئله است. نظام برای رساندن موضوع هسته‌ای به وضعیت فعلی تلاش مجدانه‌ای داشته و هزینه کلانی پرداخته و برای حفظ این سرمایه به اصولی رسیده است، از این رو، نتیجه هر نوع ورودی به بحث هسته‌ای باید براساس این اصول و تأمین‌کننده منابع ملی باشد.

پیگیری اصلاح بودجه۹۲ در دولت یازدهم

اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ از اولویت‌های اقتصادی اجرایی دولت در صد روز آینده اعلام شده است. به گفته «محمدباقر نوبخت» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، براساس گزارش‌های چهار ماهه، محرز شده که درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ۹۲ تحقق پیدا نمی‌کند و اگر این درآمدها محقق نشود، دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه‌رو خواهد شد. نوبخت همچنین عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود موجود را از عواملی می‌داند که باعث می‌شود نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد. بر این اساس، دولت وعده داده تا ۲۰ شهریورماه اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد.
«رحیم ممبینی»، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در زمینه ابهامات قانون بودجه ۹۲، معتقد است مواردی در بودجه ۹۲ وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل، دولت یازدهم به‌طور جدی به دنبال اصلاح بودجه است تا اجرای آن روان شود و با اصلاحاتی به شفافیت این قانون کمک شود. به اعتقاد وی، اکنون بودجه ۹۲ از شفافیت لازم برخوردار نیست و متورم است؛ به این معنا که منابعی برای بودجه پیش‌بینی‌شده که قابل تحقق نیست.
دولت دهم مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، اصلاح بودجه ۹۲ را کلید زد و اکنون دولت یازدهم به‌جد آن را پیگیری می‌کند. در ادامه به مهم‌ترین انتقادهایی که دولت گذشته بر قانون بودجه ۹۲ وارد می‌دانست و در دولت فعلی نیز مدعی اصلاح آن شدند، اشاره می‌شود:
۱ـ ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع تعریف‌شده در بودجه وجود خارجی ندارد، اما برای آن، مصارف تعیین‌شده است. دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف نظیر قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای مسلح مدعی دریافت منابعی هستند که بخش اعظم آن در قالب این ۱۹ هزار میلیارد تومان گنجانده شده است در حالی که قابل تحقق نیست!
۲ـ دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کرده بود که مجلس ۵۰ هزار میلیارد را مصوب کرد که اجرای هدفمندی با این رقم مشکل است. همچنین از ۵۰ هزار میلیارد مصوب مجلس، ۴۱ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و ۹ هزار میلیارد را برای دولت تعریف کرده‌اند که سهم بهداشت و درمان و سهم تولید در این بین یافت نمی‌شود.
۳ـ کمیسیون تلفیق، درآمد دولت از محل واگذاری سهام را از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که به احتمال ۹۵ درصد محقق نمی‌‌شود.
۴ـ براساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می‌آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش جهشی داده که موجب به هم خوردن تعادل و تراز بودجه می‌شود.
۵ـ موادی در بودجه ۹۲ آمده است که در ارتباط با اجرای اعتبارات عمرانی دست دولت و مدیران دولتی بسته است. حکمی در بودجه آورده شده است که دولت نمی‌تواند تخصیص بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها را با بیش از ده درصد اختلاف انجام دهد، یعنی اگر دولت بنا به مصالحی در یک پروژه عمرانی که دو ـ سه درصد از تکمیل آن مانده، صد درصد نیاز آن را پرداخت کند که مردم از خدمات آن پروژه زودتر استفاده کنند، طبق این حکم باید برای همه پروژه‌های عمرانی حداقل نود درصد اعتبار اختصاص دهند در حالی که چنین پولی وجود ندارد.

سعید مهدوی

استقبال از آغاز دور جدید مناظره‌های تلویزیونی

از همان روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی بود که مردم شاهد حضور نمایندگانی از جریان‌های فکری و سیاسی مختلف در رسانه ملی بودند که برای دفاع از باور و اعتقاد خود در مقابل نماینده‌ای از تفکر و جریان مخالف قرار می‌گرفتند و در قالب یک مناظره عقیدتی و سیاسی به بحث و گفت‌وگو می‌پرداختند. اوج این مناظرات را می‌توان در چندماهی قبل از شهادت آیت‌الله بهشتی مشاهده کرد که جلساتی با عنوان «آزادی، هرج‌و‌مرج، زورمداری» از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد؛ مناظراتی ایدئولوژیک که یک طرف آن، نورالدین کیانوری و احسان طبری و طرف دیگرش، آیت‌الله شهید بهشتی و آیت‌الله مصباح یزدی قرار داشتند. این مسئله به‌خوبی تجلی یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی که آزادی بیان است، بود که بستر تحقق آن از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی فراهم آمده بود.
مسائل پیش‌آمده در اوایل دهه ۶۰ و چالش‌های ضدانقلاب و بیگانگان و در ادامه، اولویت یافتن مسئله جنگ تحمیلی، برگزاری مناظرات تلویزیونی را در آن سال‌ها به حاشیه برد. هرچند در محافل حوزوی و دانشگاهی همواره چنین نشست‌هایی با قوت و ضعف شکل می‌گرفت؛ اما پخش نشدن آن از رسانه ملی از رونق چنین محافلی کاسته بود و این فترت تا سال ۱۳۸۴ ادامه داشت.
در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری نهم بود که پای مناظرات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی به رسانه ملی کشیده شد و تأثیر بسزایی در نتایج انتخابات داشت. این مسئله موجب شد تا مناظره به عنوان مهم‌ترین الگوی تبلیغات در انتخابات سال ۸۸ نیز مدنظر مسئولان رسانه ملی قرار گیرد و حاصل آن، مناظرات جنجالی چهار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بود! هرچند حوادث پس از انتخابات، رسانه ملی را در تداوم مناظرات تلویزیونی بار دیگر محتاط کرد، اما نباید فراموش کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در وصف آن مناظرات در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ فرمودند: «رقابت‌ها و مناظرات، ابتکار مهمی بود، ابتکار جالبی بود، خیلی صریح بود، خیلی شفاف بود، خیلی جدی بود. این مناظره‌ها تو دهن آن کسانی زد که از بیرون تبلیغ می‌کردند که این رقابت‌ها نمایشی است.»
در طول چهار سال گذشته، تک مناظره‌های سیاسی در قالب چند برنامه از جمله؛ «دیروز، امروز، فردا» شکل گرفت که با وجود استقبال مردم، هیچ‌گاه نتوانست یک روند مشخص و باثباتی را به خود بگیرد. اما گویا رسانه ملی با آغاز به کار دولت تدبیر و امید این‌بار تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است تا مناظرات سیاسی، اقتصادی و فکری را در قالب برنامه‌ای مستمر در سال ۹۲ راه‌اندازی کند و تداوم بخشد.
اولین برنامه «مناظره» با موضوع قیمت‌گذاری خودرو(‌۲۵/۵/۹۲‌) در شبکه اول سیما با حضور فعالان و متولیان عرصه تولید و قیمت‌گذاری خودرو برگزار گردید که با استقبال مخاطبان علاقه‌مند به این حوزه روبه‌رو شد. دومین مناظره تلویزیونی نیز جمعه گذشته با حضور «محمد‌نبی حبیبی» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی؛ «الیاس حضرتی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد؛ «غلامعلی دهقان» عضو حزب اعتدال و توسعه؛ «محمد‌رضا خباز» نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هشتم؛ «عباس سلیمی‌نمین» کارشناس مسائل سیاسی؛ و «مهدی فضائلی» روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی در خصوص «آسیب‌شناسی احزاب» برگزار شد که قریب به دو و نیم ساعت به طول انجامید.
این مناظرات هرچند دارای نقاط ضعفی هم بود، اما در مجموع، با استقبال مخاطبان رسانه ‌ملی مواجه گردیده و ضرورت تداوم آن احساس می‌شود. این روند می‌تواند فضای مطالبه‌گری را در جامعه نهادینه سازد و روحیه نقادی و نقدپذیری را گسترش دهد. این مناظرات همچنین بر افزایش سطح آگاهی ملت نیز تأثیرگذار است و به‌ویژه می‌تواند جوانان را با مسائل و مشکلات و واقعیات کشور آشنا کرده، به تلاش برای رفع مشکلات ترغیب کند. در دل این گفت‌وگوها بخش عمده‌ای از پرسش‌های مخاطبان نیز پاسخ داده می‌شود و قوت و استدلال موافقان و مخالفان مسائل و طرح‌ها و اقدامات آشکار می‌گردد.
در این میان، به ملاحظاتی چند نیز باید توجه گردد که مهم‌ترین آن، حفظ اعتماد مخاطبان به رسانه ملی است. لازمه این کار، آن است که مناظرات در کمال بی‌طرفی برگزار شود تا اعتماد ملت به متولیان برگزاری خدشه‌دار نگردد؛ از این رو باید دو طرف مناظره از فرصت‌های برابری برخوردار باشند و در دعوت از میهمانان، تعادل وزن مخالفان و موافقان حفظ شود. این اقدامات می‌تواند اعتماد عمومی به مناظرات را افزایش دهد و مخاطبان را در پای تماشای رسانه ملی نگه دارد و به‌تدریج بر تعداد آنان بیفزاید.روند ایجاد شده اگر با نظم و برنامه مشخص تداوم یابد و بر مشکلات حقیقی جامعه متمرکز شود و با حضور مسئولان مربوط و جمع نخبگان کشور همراه باشد، خواهد توانست برنامه‌ای پر مخاطب را شکل دهد که در دهه چهارم انقلاب اسلامی در خدمت پیشرفت و تعالی کشور و انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

مهدی سعیدی

حزب‌الله هدف توطئه‌ها در لبنان

انفجار حدود دو هفته پیش در ضاحیه بیروت که منطقه اصلی شیعیان است و انفجارهای جمعه گذشته در طرابلس لبنان که شهری سنی‌نشین است و در هر دو منطقه ده‌ها کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت، برای تحلیلگران این پرسش را مطرح ساخت که طراحان توطئه‌گر از ابتدایی که دست به توطئه زدند به‌ویژه در قضیه سوریه، لبنان را نیز در این توطئه گنجانده بودند یا خیر؟ به این پرسش مهم اینگونه می‌توان پاسخ داد که اگر در هنگام طراحی توطئه صراحتاً از لبنان نامی برده نشده باشد یقیناً سرایت دادن آتش جنگ داخلی سوریه به لبنان در ذهن طراحان بوده تا در بزنگاهی آن را عملی کنند. این نظر بر دو پایه قرار دارد:
۱ـ پیوند لبنان با سوریه؛ یکی از مباحث مهمی که از گذشته درباره تمامی مسائل غرب آسیا مطرح بود و موضوعیت داشت، پیوند سیاسی لبنان و سوریه بود. این پیوند آن‌چنان مستحکم بود که بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی سوریه در لبنان و به شکل پراکنده مستقر بودند و حکومت سوریه در مسائل سیاسی و حکومتی لبنان تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده داشت. با اینکه چند سال پیش حکومت سوریه تحت فشار آمریکایی‌ها ناچار شد نیروهای نظامی‌اش را از لبنان خارج و نفوذ سیاسی‌اش را نیز محدود کند، اما این پیوند همچنان در حد قابل توجهی مشهود است.
۲ـ روابط حزب‌الله با سوریه؛ سوریه با درک درست از رفتار سیاسی ذلت‌بار برخی از سران عرب که در ظاهر ادعای حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی را داشتند و در خفا در پی یافتن راه‌های سازش و کرنش در برابر این رژیم نامشروع بودند، در صدد یافتن شرکای قابل اطمینان برای مقابله با رژیم صهیونیستی بود. شکل‌‌گیری حزب‌الله با آرمان‌های بلند اسلامی و تأکید بر مقابله با زیاده‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی و صداقت و قاطعیتی که در این مقوله از خود نشان داد و ارتباطش با ایران، سوری‌ها را به خواسته‌شان رساند. پس از آن روابط حزب‌الله و سوریه کاملاً راهبردی،‌ مستحکم و بسیار تأثیر‌گذار بر معادلات منطقه به ویژه در قضیه فلسطین و رژیم صهیونیستی و در کل در خط مقاومت شد.
توطئه‌گران به این نتیجه رسیده بودند که سوریه پیشتر در نفوذ نظامی و سیاسی در لبنان به اندازه‌ای که خطر نداشته باشد، تضعیف شده، آنچه که آنها را نگران می‌کرد وجود حزب‌الله مقتدر در لبنان و پیوندش با سوریه و ایران بود. سه گروه صهیونیسم، استکبار و عرب‌های مرتجع از این موضوع به شدت احساس خطر می‌کردند و منتظر فرصت بودند تا با زدن ضربه سنگین به حزب‌الله تمامی موانع تسلط بر منطقه را از میان بردارند. در این حیص و بیص بود که حزب‌الله با پیشدستی و ورود به جنگ سوریه و تغییر دادن وضعیت، آنها را واداشت تا پرده برنامه‌ریزی برای توطئه در لبنان را کنار بزنند. حزب‌الله در این پیشدستی دو ضربه سنگین به این مثلث توطئه‌گر زد؛ ابتدا مرزهای لبنان را که از خطوط اصلی انتقال نبرد و سلاح برای تروریست‌های سوریه بود، بست و سپس با حضور شجاعانه و قدرتمندانه در عملیات بازپس‌گیری«القصیر»، کلیت برنامه‌‌های عملیاتی تروریست‌ها را مختل کرد و موجب آغاز عملیات‌های متوالی پیروزمندانه ارتش سوریه شد. مثلث توطئه‌گر با برخی اقدامات ضدامنیتی در لبنان فضای عمومی این کشور را غیر عادی و ملتهب نگه داشت و فضای تبلیغاتی علیه حزب‌الله را سنگین کرد و پس از آن به انفجارهای جنایت‌آمیز در میان شیعیان و سنی‌ها دست زد تا فضای التهابی از پیش ساخته شده باعث جرقه جنگ‌های مذهبی شود. واکنش خردمندانه سران گروه‌های سیاسی تاکنون اجازه نداده حرکتی خلاف مصالح ملی لبنان صورت گیرد، اما قطعاً این پایان توطئه نیست و لبنانی‌ها باید آماده اجرای طرح‌های خطرناک‌تر دشمن باشند. حزب‌الله هدف اصلی است، زیرا صداقت و بی‌توقعی‌اش مردم لبنان را اطرافش گرد آورده و با حفظ همین مردم می‌تواند بر توطئه‌ها غلبه کند.

جواد رضایی

دسیسه‌ای که وارونه شد!

پیش از ورود آنجلا کین، معاون دبیرکل سازمان ملل، به سوریه برای مذاکره درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در درگیری‌های این کشور، تروریست‌ها و حامیان آن‌ها تبلیغات گسترده‌ای را با ادعای استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی به راه انداختند. این جنجال و ادعای دروغین برای مقامات آمریکا این فرصت را فراهم کرد تا وانمود کنند سوریه از خط قرمز عبور کرده و‌ آمریکا در حال آماده شدن برای حمله به سوریه است. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در این باره گفت فرماندهان وی طیفی از گزینه‌های نظامی را بررسی و آماده کرده‌اند تا اگر اوباما تصمیم گرفت به سوریه حمله کند، این گزینه‌ها در اختیار او قرار بگیرد. این تهاجم و فضاسازی گسترده رسانه‌ای در اوج بود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند اعضای هیئت روسی به‌تازگی اسنادی را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده‌اند که ادعای تروریست‌ها و حامیان آن‌ها را رد می‌کند. بر اساس این اسناد تصویری ماهواره‌ای، دو موشک حامل مواد شیمیایی از منطقه دوما در حومه دمشق که در تسلط تروریست‌ها است، به منطقه الغوطه شلیک شده است. در پی این خبر، تلویزیون سوریه نیز اعلام کرد سربازان ارتش این کشور در تونل‌هایی که تروریست‌ها در حومه شمال شرقی دمشق حفر کرده بودند، عوامل شیمیایی کشف کردند. ارتش سوریه دیروز با محاصره منطقه جوبر که در اختیار تروریست‌ها است، این عوامل شیمیایی را کشف کرد. به گفته مسئولان سوریه، اسناد موجود نشان می‌دهد که این مواد شیمیایی در عربستان ساخته شده است.

تصاویری که مسئولان روسی به اعضای شورای امنیت دادند، رویکرد قبلی آن‌ها را درباره ادعاهای دروغ تروریست‌ها تغییر داد و به احتمال زیاد، خبر کشف عوامل شیمیایی در نزد تروریست‌ها، توطئه مجموعه حامی آن‌ها علیه سوریه را تا حدی خنثی کرد، اما به نظر می‌رسد آن‌ها قصد ندارند به‌راحتی از موضع ادعایی خود عقب‌نشینی کنند؛ زیرا آن‌ها برای وادار کردن حامیان حکومت سوریه به دست برداشتن از حمایت و تنها گذاشتن بشار اسد، در آتشی که افروخته‌اند، به تحریک افکار عمومی جهان نیاز دارند و متهم کردن ارتش سوریه به استفاده از سلاح شیمیایی، مناسب‌ترین ابزار و بهانه برای دسیسه آن‌ها است. فضاسازی رسانه‌ای قدرتمند با یافته‌های جدید می‌تواند به کمک سوریه و حامیانش بیاید تا آثار تبلیغات طرف مقابل را وارونه کند.

مصر بدون اخوان‌المسلمین؟!

چند روزی است که از مصر آشوب‌زده، زمزمه‌های انحلال جنبش ریشه‌دار اخوان‌المسلمین به گوش می‌رسد. این خبر زمانی جدی شد که دو روز پیش، سخنگوی نخست‌وزیر مصر با اعلام این خبر گفت: «این طرح به‌زودی از سوی نخست‌وزیر به مقام‌های مسئول ارائه می‌شود تا اخوان‌المسلمین به شکل قانونی منحل شود.» اگرچه مقامات آمریکایی هنوز به این تصمیم دولت مصر واکنش نشان نداده‌اند؛ اما «مایکل روبین» کارشناس اندیشکده آمریکن اینترپرایز در مسائل غرب آسیا(خاورمیانه)، معتقد است که آمریکا نباید از جریان‌ گذار سیاسی با حضور همه طرف‌های منازعه در مصر صحبت کند؛ بلکه باید به سمت حذف کامل اخوان‌المسلمین و همه جریان‌های اسلام‌گرا در مصر حرکت کند. وی به‌صراحت اعلام کرد که اخوان‌المسلمین باید به‌کلی محو شود.

مقامات آمریکایی نیز خواهان حذف کامل اخوان‌المسلمین هستند؛ اما تفاوت آن‌ها در موضع‌گیری با افرادی مانند مایکل روبین این است که وی یک تحلیل‌گر آزاد است؛ اما دولتمردان آمریکایی در کسوت یک سیاستمدار دولتی با ملاحظات و برنامه‌های خاص قرار دارند. رویه آمریکا در حوادث مصر تاکنون به این شکل بوده که حرکت را در پشت صحنه، هدایت و در روی صحنه وانمود می‌کرده که در عقب تحولات حرکت می‌کند و با تأخیر عمدی، موضع‌گیری غبارآلود داشته است. آمریکایی‌ها از افشای نقششان در حوادث خونین مصر به‌شدت نگران شده و از آن پرهیز می‌کنند؛ زیرا می‌دانند با رو شدن عینی نقش آن‌ها، انگیزه و انسجام مردم برای مقابله با دولت کودتا و حمایت از اخوانی‌ها بیشتر می‌شود. تا اینجای قضیه، آمریکایی‌ها با درگیر ساختن ارتش با اخوان و بدنه اجتماعی آن، به هر دو مجموعه ضربه سنگین وارد آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد برای تضعیف بیشتر آن‌ها مایلند این تخاصم همچنان ادامه داشته باشد. با اینکه توطئه پیچیده استکبار، صهیونیسم و عرب‌های مرتجع برای نابودی اخوان با گستردگی فراملی‌اش، بسیار دقیق و برنامه‌ریزی‌شده پیش می‌رود؛ اما هر آن امکان دارد بدنه اجتماعی قدرتمند اخوان در حرکتی ناگهانی، صحنه را تغییر دهد؛ از این‌رو آمریکایی‌ها برخلاف دولت کودتا، برنامه‌هایی را تجویز می‌کنند که تا حد امکان مانع خروش ناگهانی بدنه اجتماعی اخوان شود. سابقه و موقعیت اجتماعی و مردمی اخوان نشان داده که در صورت غیرقانونی اعلام شدن هم اخوان باقی می‌ماند و از بین نمی‌رود و چه‌بسا هوشمندانه‌تر حرکت جدید را آغاز و مدیریت کند.

چرایی رأی بالای وزیر اقتصاد

رکورد رأی اعتماد مجلس با انتخاب «علی طیب‌نیا» برای وزارت امور اقتصاد و دارایی شکسته شد. اعتماد بالای نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد از یک سو نشان از شاخص بودن مسائل اقتصادی و مورد تهاجم بودن اقتصاد کشور در زمان کنونی است. از سوی دیگر این رأی بالا نشان از مطابقت داشتن برنامه‌ها و راهکارهای مناسب طیب‌نیا برای مشکلات کنونی اقتصاد از دید نمایندگان مجلس است. متأسفانه، نوسان قیمت‌ها عاملی برای پس‌رفت اقتصادی و تعمیق فاصله‌ طبقاتی شده است و در حال حاضر، وجود سیاست‌های مقابله با آن بیش از پیش احساس می‌‌شود. در این نوشته به بررسی وضعیت تورم در ایران و برنامه وزیر برای حل این معضل پرداخته می‌شود.
رتبه نرخ تورم ایران در جهان
بانک جهانی اخیراً در آخرین گزارش خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله چهار ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد. در این گزارش، بلاروس با ۲/۵۹، سوریه با ۷/۳۶ و ایران با ۳/۲۷ درصد بالاترین تورم را در سال ۲۰۱۲ در جهان داشته است. این در حالی است که تورم ایران در سال ۲۰۱۱، ۶/۲۰درصد، در سال ۲۰۱۰، ۱/۱۰درصد، در سال ۲۰۰۹، ۵/۱۳ درصد و در سال ۲۰۰۸، ۵/۲۵ درصد گزارش شده است. همچنین بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه (تیر ماه امسال نسبت به تیر پارسال) نیز ۱/۳۹ درصد برآورد شده است. (تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است و نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است)
برنامه‌های مفصل وزیر برای کنترل تورم
گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی همگی بالا بودن نرخ تورم در ایران را نشان میدهد که بایستی هر چه سریع‌تر این معضل از سوی مسئولان مربوطه تقلیل و تسکین یابد تا از صدمات هرچه بیشتر آن به رفاه عمومی و دیگر بخش‌های اقتصاد مانند کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود. آقای طیب‌نیا که از سوی برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان به طبیب تورم لقب گرفته و پایان‌نامه دکترایش درباره تورم است، اعلام کرده است که برای این مهم برنامه‌های مفصلی تنظیم کرده است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم در همین باره اظهار کرده‌ است: «تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل درمان باشد، البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت‌گیری را حس کنند، اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه‌مدت درمان کرد به نظر نمی‌رسد که عملی شود.» به صورت اجمالی و مشخص، انضباط مالی، برقراری تعادل در بودجه دولت، رفع سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و نهایتاً کنترل رشد نقدینگی از جمله برنامه‌های وی برای کاهش نرخ تورم است. طیب‌نیا همچنین معتقد است که ریشه‌ تورم به سبب درآمدهای نفتی است، به نحوی که هر چقدر از وزن نفت در اقتصاد کم کنیم و از آن طرف وزن تولید را بیشتر کنیم مشکل تورم راحت‌تر حل خواهد شد. نگاه آقای وزیر به «تورم» به مسائل کنونی کشور مانند تحریم‌های سال‌های اخیر یا سوء‌مدیریت دولت پیشین محدود نمی‌شود، بلکه نگاه وی به تورم به‌عنوان مشکلی ساختاری است که در بدنه‌ اقتصاد ایران به سبب نقش‌ محوری نفت وجود دارد.

سعید مهدوی

پیام‌های رأی اعتماد به کابینه

سرانجام پس از چهار روز نشست تمام وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کار رسیدگی به صلاحیت کابینه یازدهمین دولت جمهوری اسلامی در غروب روز پنج‌شنبه به پایان رسید و وزارتخانه‌های مختلف وزرای خود را شناختند. نتایج حاصل از این جلسات و میزان رأی به تک‌تک وزرا رفتار معناداری است که ملاحظات و نکات قابل تأملی در خود نهفته است که بررسی آن می‌تواند قابل توجه باشد.
۱- بررسی ادوار انتخابات گذشته و مقایسه آن با عملکرد مجلس نهم نشان‌دهنده آن است که اعتماد به ۱۵ وزیر از میان ۱۸ تن و رأی نیاوردن تنها سه نفر از آنها، رأی قابل قبولی است که حمایت بالای مجلسیان از دولت یازدهم را نشان می‌دهد و این در حالی است که اکثریت نمایندگان مجلس نهم اصولگرا، در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری از نامزدهای رقیب آقای روحانی حمایت کرده بودند! جالب است که بدانیم مجلس هفتم اصولگرا با وجود همسو بودن، به چهار وزیر دولت اصولگرای نهم رأی اعتماد نداده بود! این مسئله نشان می‌دهد که مبنای تصمیم‌گیری نزد اصولگرایان، منافع ملی است نه مسائل جناحی و پایبندی به قانون؛ و رأی ملت آنان را واداشته تا مبتنی بر اخلاق اسلامی عمل کنند.
۲- دومین پیام این رأی اعتماد، آن است که اصولگرایان مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و خواست همه اقشار ملت، اصل را بر تفاهم و همکاری و یاری‌رسانی و حمایت از دولت قرار داده‌اند. این مسئله حکایت از سعه‌صدر و نگاه تیزبینانه و خیرخواهانه اصولگرایان دارد، چرا که جمهوری اسلامی در وضعیت حساسی قرار دارد که عبور از موانع و مشکلات جز با همکاری و همدلی قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های مسئول کشور میسر نخواهد شد. رعایت این مسئله و اولویت دادن منافع ملی بر مصالح و حب و بغض‌های جناحی،‌ موجب آن خواهد شد که دولت منتخب نیز متقابلاً با درک و فهم وضعیت کنونی کشور، بر همکاری و تأمل بر مجلس پایبند باشد و هر چه زودتر با همان مشی اعتدال و عقلانیت که شعار رئیس‌جمهور منتخب بوده است، کار را با تمام توان آغاز کند.
۳- میزان رأی نمایندگان به وزرای پیشنهادی و مباحثات درگرفته در مجلس شورای اسلامی به‌خوبی نشان می‌دهد که پایبندی به قانون و عمل مبتنی بر مصالح انقلاب و نظام به اصلی اساسی در بررسی صلاحیت مسئولان نظام اسلامی بدل گردیده است. انتقادات جدی نمایندگان به آنهایی که در فتنه ۸۸ با اقدامات غیرقانونی و مخالف مصالح کشور بر طبل فتنه کوفتند؛ و یا آنکه با بی‌توجهی و غفلت با فتنه‌گران همراهی کردند، خط قرمزهای نظام اسلامی و ملت را بار دیگر پررنگ کرد، به نحوی که برخی افراد که در کارنامه آنها مواردی در این رابطه ثبت شده بود، حائز کمترین آرا شدند. زنگنه (۱۶۶)، ربیعی (۱۶۳)، آخوندی (۱۵۹) با حداقل آرا در انتهای جدول وزرای رأی آورده هستند و نجفی (۱۴۲) و میلی منفرد (۱۰۵) نیز در زیر خط قرمز، کمترین آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
۴- در مقابل، رأی تاریخی مجلس به برخی وزرای کابینه حکایت از آن داشت که مجلس بدون جناحی‌گری و سیاست‌بازی به افراد دلسوز و خادمان حقیقی ملت و کشور اعتماد کرده و با حمایت قاطع از آنها، کار را برای موفقیت ایشان هموار ساخته است. کسب بالاترین رأی توسط چهار تن از وزرا؛ طیب‌نیا، وزیر اقتصاد (۲۷۴)؛ چیت‌چیان، وزیر نیرو (۲۷۲)؛ دهقان، وزیر دفاع (۲۶۹)؛ قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت (۲۶۰)؛ که بیشترین رأی‌آوردگان در تاریخ رأی اعتماد به اعضای کابینه در جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، نشان داد آنچه برای مجلس اهمیت دارد، تخصص و کارآمدی و تعهد و سلامت نفس افراد است.
۵- همچنین در صدر قرار گرفتن، آقای دکتر علی طیب‌نیا به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز ما را به این مسئله رهنمون می‌سازد که مجلس به حل مسائل اقتصادی و معیشتی کشور به عنوان مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز جامعه، توجه ویژه‌ای دارد. رأی به طیب‌نیا به دلالت تضمنی رأی به برنامه‌های وی است، همچنان که به دلالت التزامی رأی به جهت‌گیری اقتصادی دولت یازدهم و رئیس‌جمهور منتخب نیز محسوب می‌گردد. البته امید مجلس آن است که دیگر مسئولان اقتصادی دولت نیز هم‌طراز و همفکر با وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب شوند. از هرگونه اختلاف تفکر و سلیقه در این گروه پرهیز گردد، چرا که ناهماهنگ بودن اعضای گروه اقتصادی موجب ناکارآمدی دولت در حل مشکلات مردم و کم‌اثر شدن رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد خواهد شد.
سخن آخر آنکه، با توجه به انتخاب کابینه، دیگر همه چشم‌ها به عملکرد دولت یازدهم دوخته شده است تا با توکل به خداوند متعال و استظهار به رأی بالای ملت و مجلس و با تدبیر و تلاش همه‌جانبه برای رفع مشکلات کشور و غلبه بر سیاست‌ها و ترفندهای دشمنان انقلاب اسلامی تلاش کند و ان‌شاءالله نظام مقدس جمهوری اسلامی را در همه عرصه‌ها بیش از پیش سربلند سازد.

مهدی سعیدی

پرداختن به فتنه نبش قبر نیست

طی دو ماه گذشته و خصوصاً پس از معرفی اسامی وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، پرونده فتنه سال ۸۸ به دلایل مشخص مورد بازخوانی قرار گرفت. بازخوانی حوادث سال ۸۸ و اشاره به نقش برخی از وزرای پیشنهادی در فتنه پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، در اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مجلس در مخالفت با این افراد، با اعتراضات نمایندگان موافق و رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان مواجه گردید. برخی از نمایندگان با ایراد نطق‌های آتشین و با استناد به رخدادهای تاریخی صدر اسلام و رویکرد عفو و بخشش پیامبر اکرم(ص) و همچنین با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و تلاش برای بالا بردن انسجام ملی، پرداختن به فتنه را به نبش قبر تشبیه نموده و نتیجه عملی این نگاه را دامن زدن به اختلافات ارزیابی کردند.
سؤال این است که آیا واقعاً بازخوانی پرونده فتنه نبش قبر است؟ آیا پرداختن به فتنه و اشاره کردن به نقش برخی از افراد در حوادث سال ۱۳۸۸ دامن زدن به اختلافات است؟ آیا برای رسیدن به وحدت و بالا بردن انسجام داخلی، باید مسائل سال ۸۸ را، با گفتن «بر گذشته‌ها صلوات!»، به فراموشی سپرد و بازخوانی مجدد آن را به منزله «نبش قبر» تلقی کرد؟
جواب این سؤال از نظر اصلاح‌طلبان افراطی و خود فتنه‌گران مثبت است. آنان بر این نکته تأکید و اصرار دارند که باید گذشته را فراموش کرد و با هدف تقویت وحدت داخلی، از موسوی و کروبی رفع حصر نمود و زندانیان مرتبط با حوادث سال ۸۸ را آزاد کرد. فراتر از این درخواست و نگاه، برخی از اینها معتقدند برای حل مسائل و مشکلات داخلی و خنثی‌سازی تهدیدات و فشارهای خارجی، باید زمینه بازگشت به عرصه قدرت و سیاست را برای افرادی چون خاتمی و حتی کروبی و موسوی فراهم ساخت! آیا این نگاه صحیح است؟ اگر این حوادث به لحاظ ماهیت (نه شکل) در زمان حکومت پیامبر اکرم(ص) و یا امام معصوم(ع) رخ می‌داد، آیا آن بزرگواران در رویارویی با فتنه‌گران با همین نوع نگاه برخورد می‌کردند؟
برای پاسخ منطقی و سازگار با آموزه‌های دینی و اعتقادی به این پرسش باید گفت:
۱ـ حوادث سال ۸۸ و فتنه‌ای که رخ داد از چه نوع ماهیتی برخوردار است؟ آیا کسانی که در نتیجه انتخابات تردید کردند و دست به اعتراض زدند، به هر دلیلی دچار یک خطا و اشتباه رفتاری شدند و حال باید این اشتباه را، با «غمض عین» به فراموشی سپرد؟ یا اینکه حوادث سال ۸۸ و فتنه‌ای که کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد، نتیجه بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین توطئه‌ای بود که با ماهیتی براندازانه، از سوی جبهه‌ای با بازیگران گوناگون خارجی و داخلی علیه انقلاب و جمهوری اسلامی طراحی و اجرا گردید؟ دلایل برای اثبات فرض اخیر بسیار است و اسناد غیرقابل انکار، همین فرض را تأیید می‌کند. به استناد همین دلایل و اسناد بود که موسوی و کروبی در حصر واقع شدند تا در شرایط مقتضی به دادگاه بروند و عده‌ای از فعالان فتنه نیز به حکم دادگاه، روانه زندان شدند. این نوع برخورد با توطئه‌گران و براندازان در یک نظام انقلابی که ثمره خون ده‌ها هزار شهید و مجاهدت‌های فراوان در طول تاریخ است؛ با لحاظ نهایت رأفت اسلامی صورت گرفته و اگر غیر از این بود، سرنوشت برخی از فتنه‌گران به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
۲ـ آیا فتنه‌گران و توطئه‌کنندگان علیه انقلاب و نظام اسلامی، با گذشت بیش از چهار سال از زمان وقوع فتنه، متنبه شده و دست به توبه زده‌اند و به این دلیل، نباید مرتب گناه‌شان را یادآور شد؟ یا اینکه آنان، به جای اعتراف به توطئه و پذیرش جرم ارتکابی و عذرخواهی از مردم و نظام اسلامی، مدعی هستند که مظلوم واقع شده‌اند و این نظام و مسئولان آن هستند که باید از آنان عذرخواهی و رفع ظلم کنند و اعاده حیثیت نمایند؟ پاسخ بسیار روشن است. متأسفانه فتنه‌گران و عناصر اصلی شناخته شده فتنه، نه‌تنها عذرخواهی نکرده‌اند، بلکه خود را طلبکار دانسته و انتظار دارند که نظام و مسئولان از آنان عذرخواهی کنند!!
کسانی که با اشاره به آموزه‌های دینی و حوادث تاریخی، می‌گویند باید برای رسیدن به وحدت، گذشته را فراموش کرد، به این پرسش پاسخ دهند که خداوند ارحم‌الراحمین، چه موقعی از گناه بنده‌اش می‌گذرد؟ آیا بنده گنهکار، بدون توبه کردن، باید توقع عفو و بخشش داشته باشد؟ بنده‌ای که از اساس گناهش را انکار می‌کند و با خداوند عالم به همه چیز و قادر به هر کار، طلبکارانه برخورد می‌کند، آیا صحیح است که از خداوند طلب گذشت داشته باشد؟ رفتار امروز فتنه‌گران و حامیان آنان با نظام مظلوم و لکن مقتدر جمهوری اسلامی، از این نوع رفتار است.

دکتر یدالله جوانی

خواب شیاطین برای لبنان!

روند پیروزی‌های پی‌درپی تروریست‌ها در سوریه زمانی متوقف شد و جهت عکس پیدا کرد که حزب‌الله لبنان مسیر امن ارسال سلاح و نیرو از این کشور برای تروریست‌ها را مسدود و در بازپس‌گیری شهرک بسیار مهم «القصیر» از تسلط تروریست‌ها به ارتش سوریه کمک کرد. این دو اقدام مؤثر، کمر تروریست‌ها را شکست و بهانه‌ای شد برای صهیونیست‌ها تا با همراه کردن استکبار غربی و ارتجاع عربی، برنامه تأمین منافعشان را اجرا کنند. صهیونیست‌ها پس از شکست در جنگ‌های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۸ روزه در برابر حزب‌الله و حماس متوجه شدند باید به‌اجبار با دوران خوش و افسانه‌ای شکست‌ناپذیری ارتششان خداحافظی کنند و برای بقا باید به سیاست‌های جدید و متناسب با وضعیت موجود روی‌ آورند. «اقدام از درون» سیاست قابل‌تأملی بود که صهیونیست‌ها به آن روی آوردند. این سیاست در کشورهایی مانند: لیبی، سوریه، مصر و تا حدودی در تونس جواب داد. پایه این سیاست به‌خشونت‌کشاندن گروه‌های سیاسی، اقوام و مذاهب است که همه این کشورها به‌نوعی زمینه قوی آن را دارند. در حالی که حزب‌الله بزرگ‌ترین تهدید رژیم صهیونیستی و قوی‌ترین مانع بلندپروازی‌ها و دست‌اندازی‌های آن است و لبنان نیز کشوری با ویژگی‌های چندگانه سیاسی، قومی و مذهبی و سابقه‌ درگیری‌های طولانی داخلی است و رژیم صهیونیستی هم از مقابله رویارو با آن عاجز است، اعمال سیاست «اقدام از دورن» متصور و قطعی به‌نظر می‌رسد. با وجود گروه‌های کوردل تروریستی و تکفیری، این امکان برای صهیونیست‌ها وجود دارد که به‌عنوان کارگردان، پشت این افراد کودن و متصلب پنهان شوند و برنامه‌هایشان را با دست‌های آلوده و پلید آن‌ها اجرا کنند و خودشان را از معرکه دور بدارند. این توطئه خطرناک صهیونیست‌ها از چشمان نافذ و درک بصیر دبیرکل حزب‌الله لبنان سیدحسن نصرالله (حفظه‌الله تعالی) دور نماند آنجا که پس از انفجار در ضاحیه و در هفتمین سالگرد پیروزی جنگ ۳۳ روزه گفت: «احتمال قوی این است که این گروه‌های تکفیری برای اسرائیل کار می‌کنند، ما تردید نداریم که برخی از دستگاه‌های جاسوسی منطقه و آمریکا در انفجار و کشتار به اراده ما آسیب نخواهد زد و نمی‌تواند ما را در دام فتنه‌ گرفتار کند؛ این مسئولیت تمام لبنانی‌هاست، چرا که اگر اوضاع به این صورت پیش‌رود، ممکن است لبنان در لبه پرتگاه قرار گیرد.»