ترجیح تک نامزدی یا دو نامزدی

رسول سنائی‌راد/ یکی از سؤالات اساسی در زمان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری این است که آیا یک جریان سیاسی، بهتر است با نامزد واحد شرکت کند، یا با چند نامزد؟ اهمیت این سؤال زمانی روشن‌تر می‌شود که هواداران جریانات سیاسی بر اساس حافظه تاریخی خود، یکی از دلایل ناکامی جریان مورد حمایت خود را در گذشته تنها تکثر نامزدهای انتخاباتی آن جریان ذکر کنند؛ چرا که از نگاه هواداران، تکثر نامزدها موجب پراکنده شدن سبد رأی آن جریان می‌شود که وقتی جریان مقابل با یک نامزد حضور یافته و آرای حامیان خود را روی همان نامزد واحد متمرکز می‌کند، پیروزی در عرصه رقابت را از آن خود می‌کند.
البته، چنین انتظاری در وضعیت و شرایط عادی منطقی است؛ اما همیشگی و یک رویه ثابت به شمار نمی‌آید و به وضعیت جریان سیاسی شرکت‌کننده در رقابت‌ها و نوع رأی نامزدها بستگی دارد؛ لذا اگر؛
۱ـ جنس رأی آن جریان سیاسی یکدست‌تر، مثلاً اکثریت آن رأی توده‌ای یا خاکستری باشد؛
۲ـ میزان رأی یک نامزد به حد نصاب ۵۰ درصد به علاوه یک برسد؛
۳ـ فضای سیاسی ـ تبلیغی برای نامزد مورد نظر از ثبات نسبی برخوردار باشد؛
۴ـ امکان انتقال آرای نامزدها به نفع یکدیگر وجود داشته باشد؛
وحدت بر روی نامزد واحد و کناره‌گیری یا کنار گذاشتن سایر نامزدها موجب تمرکز بر روی یک نامزد و پیروزی یک مرحله‌ای می‌شود.
اما چنانچه؛
۱ـ نامزدهای همسو ویژگی‌های شخصیتی و سیاسی متفاوت داشته باشند که هر یک بتوانند اقشار و گروه‌های اجتماعی خاصی را نمایندگی کنند؛
۲ـ جنس رأی متفاوت نامزدهای همسو، امکان انتقال آن را به نامزد دیگر در صورت کناره‌گیری ندهد یا درصد کمی قابل انتقال باشد؛
۳ـ مجموع آرا در صورت انتقال هم به حد نصاب ۵۰ درصد به علاوه یک نرسد؛
در این صورت با وجود چند نامزد و استفاده از جنس رأی متفاوت آنان، به ویژه در شرایطی که یک نامزد قدرت جلب آرای حوزه مشترک با جریان رقیب را دارد، با حضور نامزدهای چندگانه ضمن حفظ پایگاه ثابت اجتماعی رأی برای تراش رأی از حوزه مشترک یا همان آرای شناور و خاکستری اقدام شده و برای دو مرحله‌ای کردن انتخابات اقدام می‌کنند که در این صورت هر یک از نامزدها که رأی بیشتری داشته باشد، در مرحله دوم با نامزد رقیب رقابت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد، در شرایط پیش رو جریان اصلاحات ـ اعتدال بر روی آقای روحانی به اجماع برسد، چون عبور از وی به نفع نامزد دیگر به معنای پذیرش ناکارآمدی و شکست است. ضمن اینکه در قدرت بودن و در اختیار داشتن ابزارهایی برای تبلیغ و اعمال نفوذ هم شانس بیشتر را به رئیس‌جمهور مستقر می‌دهد.
اما جبهه مردمی نیروهای انقلاب، در وضعیتی است که احتمالاً با دو نامزد خود، یعنی آقای رئیسی که واجد آرای ایدئولوژیک و سیاسی و آقای قالیباف که بیشتر واجد آرای توده‌ای و خاکستری هستند، به میدان آمده و برای دو مرحله‌ای شدن انتخابات تلاش می‌کند؛ چرا که مجموع آرای این دو نامزد از مجموع آرای آقای روحانی، حتی در صورت کناره‌گیری جهانگیری به نفع وی بالاتر است. اما احتمال رسیدن آرای هر یک از نامزدهای این جبهه حتی در صورت کناره‌گیری یکی به نفع دیگری هم به حد نصاب ۵۰ درصد به علاوه یک قطعی نیست. بنابراین شرکت با یک نامزد، نوعی ریسک سیاسی با نتیجه نامعلوم به شمار می‌آید. ولی حضور آقای رئیسی برای حفظ آرای ایدئولوژیک و سیاسی و حضور آقای قالیباف برای حفظ آرای توده‌ای ـ خاکستری و حتی تراش آرای رقیب در این حوزه یک ضرورت برای وجهه مردمی نیروهای انقلاب است که با ارائه دو کالای اساسی و جلب مشتری‌هایخاص هر یک، بخشی از مشتری‌های مشترک با جریان رقیب را نیز به سوی خود کشانده و اجازه رسیدن به حد نصاب ۵۰ درصد به علاوه یک را از نامزد رقیب سلب می‌کند.
مگر آنکه در روزهای پیش رو، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها یا نتایج مناظره موجب افزایش رأی یکی از نامزدها به میزان قابل توجه شود، به گونه‌ای که با کناره‌گیری یکی به نفع دیگری و انتقال همان بخش قطعی به نفع او، حد نصاب پیروزی، یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک را تضمین کند.
به نظر می‌رسد جریان اصلاحات ـ اعتدال چاره‌ای جز آمدن با یک نامزد، یعنی آقای روحانی نداشته و جبهه مردمی نیروهای انقلاب نیز احتمالاً آمدن با دو نامزد برای حفظ هر دو نوع آرای مربوط به این دو نامزد را ترجیح دهد. در این صورت بین نامزدها، اصلی ـ فرعی وجود نداشته و هر یک از آنها در مرحله اول رأی بیشتری داشته باشد، رقیب آقای روحانی در مرحله دوم خواهد بود. بدیهی است در این صورت هم جمنا و هم هواداران هر یک از نامزدها؛ آقای قالیباف و آقای رئیسی برای اثبات توانمندی‌ها، برنامه‌ها و عملکرد آنها و بیان ضرورت‌ها برای تغییر وضع موجود تلاش خواهند کرد. همان‌گونه که جریان اصلاحات ـ اعتدال در دفاع از وضع موجود به نفع روحانی تلاش خواهند کرد.
نکته پایانی اینکه؛ این مردم هستند که با بهره‌گیری از حق انتخاب و با آنچه در تعرفه‌های رأی ثبت می‌کنند، رئیس‌جمهور آینده را برخواهند گزید و نظام نیز انتخاب مردم را به رسمیت شناخته و آن را خواهد پذیرفت.

تجانس شعار و عمل در مسیر انتخابات

حسن مرادخانی/ انتخابات ‌مسئله‌ای اجتماعی است که در بستر جامعه‌ دموکراتیک به منصه ظهور می‌رسد. در یک بیان کلی می‌توان انتخابات ایران و تصمیم مردم را در سه مؤلفه بیان کرد؛
۱ـ مسائل پیشینی: این مسائل را می‌توان در وضعیت گذشته افراد که با ایستارهای شخصی همبسته شده‌اند، مشاهده کرد. مسائل پیشینی در تحقق مسیر افراد در جامعه، نقش مؤثری را بازی می‌کنند که از قبل آنها، افراد ارزش‌های بنیادی را در خود شکل داده و مطابق با این هنجارها، قالب زندگی خود را ترسیم می‌کنند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند. از جمله این مسائل می‌توان به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ عمومی، مذهب، آداب و رسوم و… اشاره کرد.
۲ـ مسائل پسینی: این مسائل در آستانه انتخابات، در سطوح مختلف جامعه بروز می‌کند. چنین مسائلی افراد را در یک فضای تبلیغاتی قرار می‌دهد که در بیشتر مواقع به کف جامعه که عامه مردم در آن مشارکت می‌کنند، می‌رسد که در این هنگام باید شعارها و حرف‌ها مبتنی بر خواست مردم شکل بگیرد. در غیر اینصورت با اقبال مردم مواجه نخواهد شد؛ چون این مسئله در آستانه انتخابات و در فاصله کوتاهی از آن به وقوع می‌پیوندد، در تصمیم افراد جامعه نقش کلیدی دارد.
۳ـ ادراکات فردی: این امر با توجه به هزینه و فایده و در یک وضعیت بازاری شکل می‌گیرد و افراد جامعه با در نظر گرفتن منفعت خویش، دست به انتخاب می‌زنند.
جامعه ایران با ترکیبی از سه مؤلفه فوق، فضای تصمیم و انتخاب را در قالب انتخابات مختلف جامه عمل می‌پوشانند. از این رو، می‌توان چنین تبیین کرد که با توجه به چارچوب‌های ثابت و مسیر مشخص دو مؤلفه مسائل پیشینی و ادراکات فردی، مؤلفه مسائل پسینی از نمود بیشتری برخوردار است. به همین دلیل شعارها و وعده‌های انتخاباتی می‌توانند در سطوح مختلف واقعیت قابل عملیاتی باشند که بسته به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و شرایط حاضر، نوسانات و امواج متفاوتی را منتشر می‌کنند. از این رو، مطرح کردن وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی از سوی نامزدها باید با واقعیت جامعه امروزی مانند سابقه عملکردی تطبیق داشته باشد؛ برای نمونه در بین نامزدها افرادی هم هستند که تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک واحد مسکونی برای خودشان تأمین کنند؛ اینها اگر بگویند بیش از یک میلیون خانه می‌سازیم، چندان نمی‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و به نوعی خود مردم آنها را پس می‌زنند. در واقع، در این برهه زمانی نامزدها نباید وعده‌هایی بدهند که از عهده آنها برنمی‌آیند؛ زیرا در صورت پیروزی و ناتوانی در اجرا، بار روانی به وجود خواهد آورد که پیامدهایی در سطح جامعه ایجاد می‌کند و مانع پیشرفت کشور خواهد شد. بنابراین، نامزدها در شعارهای انتخاباتی خود، باید مراقبت کنند تا در حوزه‌هایی که قبلاً عامل به انجام کاری بوده‌اند، شعار دهند و کارآمدی خودشان را به اثبات برسانند.
مردم جامعه نیز باید بر اساس تجارب گذشته و عقل سلیم، فردی را برگزینند که در راستای درمان درد آنها گام برمی‌دارد و شعار و عملش، منطبق است، برگزینند. حق انتخاب برای مردم در جامعه‌ای مردم‌سالار، حق تعیین سرنوشت به شمار می‌آید؛ از این رو حاکم شدن فضای غیر واقعی پیش از انتخابات، می‌تواند انتخاب مردم را در مسیر ناصواب هدایت کند. مسائل پسینی و فضای به وجود آمده از آن، قدرت مانور زیادی دارند که در بیشتر موارد، دو مؤلفه دیگر، یعنی مسائل پیشینی و ادراکات فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
به طور کلی، مسئله انتخابات باید بر اساس هر سه مؤلفه مسائل پیشینی، مسائل پسینی و ادراکات فردی، بر روی طیفی از عقلانیت و بصیرت، با توجه به هنجارهای جامعه تبیین شود و تصمیم و انتخاب مردم جامعه نیز در این راستا و در یک فضای مردم‌سالار به وقوع بپیوندد.

مهدی سعیدی/ با پایان ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری و نام‌نویسی گزینه‌های اصلی، فضای رقابت‌های سیاسی انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه وارد مرحله جدیدی شد. گام بعدی منتظر ماندن برای رسیدگی دست‌اندرکاران نظارتی انتخابات به صلاحیت نامزدها است که بلافاصله شورای نگهبان این امر را کلید ‌زد؛ داوطلبانی که تعداد آنان از مرز یک هزار نفر هم عبور کرده است!
اما در میان هیاهوی داوطلبان انتخاباتی، به نظر می‌رسد چند نام کلیدی وجود دارد که می‌توان از آنان به بازیگران اصلی انتخابات سال ۹۶ یاد کرد. در حال حاضر از تمامی جریان‌های سیاسی کشور در عرصه انتخابات نامزدهای متعددی حضور دارند که در ادوار انتخابات، ‌نام‌نویسی از این همه شخصیت سرشناس بی‌نظیر بوده است. در این جمع نام دو رئیس‌جمهور، چندین وزیر و معاون رئیس‌جمهور، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و برخی مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضایی و… به چشم می‌خورد که امکان احراز صلاحیت آنان وجود دارد. حضور این تعداد از افراد صاحب‌نام در انتخابات را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که این امر موجب رونق انتخاب شده و بی‌شک یکی از گام‌های مؤثر در تحقق مهم‌ترین رکن انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی که تحقق مشارکت حداکثری است، می‌باشد.
در این میان توجه به چند اصل می‌تواند انتخابات سال ۱۳۹۶ را به یکی از ماندگارترین انتخابات تاریخ کشور تبدیل کند:
۱ـ پایبندی به قانون و پذیرش نظارت شورای نگهبان، اصل اولیه‌ای است که همه ملت انتظار دارند کسانی که خود را نامزد تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری می‌دانند، به آن پایبند باشند. مجری قانون اگر در اولین گام قانون‌شکن باشد، بی‌شک صلاحیتی برای این مقام نخواهد داشت!
۲ـ حرکت در چارچوب اخلاق سیاسی و ملزم بودن به آن، بی‌شک رمز سلامت رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود. ملت آنقدر از بد اخلاقی‌های سیاسی در طول این سال‌ها لطمه دیده و آزرده‌خاطرند که به یقین رعایت ادب و اخلاق یکی از شاخصه‌های مهم نامزد اصلح در اذهان عمومی می‌باشد.
۳ـ ایجاد شور و هیجان یکی از الزامات رقابت‌های انتخاباتی است که می‌تواند در افزایش مشارکت سیاسی و تهییج و ترغیب مردم برای آمدن به پای صندوق‌های رأی مؤثر باشد؛ اما باید توجه داشت که این هیجان‌بخشی با حفظ مرزهای امنیت و ثبات و آرامش انتخابات معنا می‌یابد.
۴ـ تمرکز بر ارائه برنامه و اثبات خود به جای تخریب رقیب، از اصول اولیه رقابت صحیح است که اتفاقاً نزد افکار عمومی نیز از مطلوبیت بالایی برخوردار است. ملت بیش از آنکه منتظر شعارها و وعده‌های دروغین باشند، منتظر ارائه برنامه‌ای منسجم، منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور هستند که برای رفع نیازهای واقعی و ضروری جامعه طرح‌ریزی شده باشند؛ لذا انتظار آن است که نامزدها در این مسیر قدم بردارند تا امکان انتخاب شایستگان و کارآمدان برای ملت فراهم آید.
۵ـ انتخابات عرصه نقد و احیاناً به چالش کشیدن منطقی رقبای سیاسی است؛ اما نباید فراموش کرد که این ماجرا باید با رعایت مرزهای منافع ملی همراه باشد. طبیعی است که هرگونه افشاگری، سیاه‌نمایی، القای یأس و ناامیدی یا آشکار ساختن اسرار محرمانه و اطلاعات طبقه‌بندی شده نظام، برای به چالش کشاندن رقیب انتخاباتی خیانت جبران‌ناپذیری است که با واکنش هوشمندانه ملت نیز مواجه خواهد شد.
۶ـ در تمامی ادوار انتخابات در ایران، زمانی نبوده است که بیگانگان حقد و کینه خود را نسبت به ملت ایران و نظام اسلامی آشکار نکرده باشند و این کار را با تلاش برای مداخله در انتخابات با آخرین شگردهای تبلیغاتی رسانه‌ای و تمامی توان دنبال کرده‌اند. این سناریو در این روزها با گسترش رسانه‌ها و افزایش تنوع ابزارهای ارتباط جمعی بیش از پیش می‌تواند بر روند انتخابات کشور اثر بگذارد. در این میان از همه نامزدهای انتخاباتی این انتظار وجود دارد که با تدبیر و بصیرت عمل کرده و مرزبندی خود با بیگانگان را شفاف کنند و اجازه دخالت به دشمنان ملت ندهند.
۷ـ و دیگر آنکه انتظار پایانی، تسلیم شدن در برابر رأی ملت و پذیرش نهایی نتیجه انتخابات است؛ چرا که نباید فراموش کرد که این ملت هستند که ولی‌نعمت بوده و انتخاب رئیس‌جمهور، حق مسلم آنان است!
موارد برشمرده همان نکات کلیدی است که متأسفانه در سال ۱۳۸۸ از آن غفلت شد و کام ملت پس از باشکوه‌ترین انتخابات ادوار ریاست‌جمهوری به تلخی گرایید!

تلاش برای دوقطبی جدید!

علی حیدری / سه هفته پیش، علی‌اکبر پرویزی، استاندار خراسان جنوبی در نشستی که با جمعی از جوانان هنرمند این استان داشت، در سخنانی عجیب و تأمل‌برانگیز گفت: «باید به حال هنر در استان گریه کرد؛ زیرا فضا، فضای خوبی نیست. باید تفکر برخی از آقایان که به نام دین با همه چیز مخالفت می‌کنند را عوض کرد. برخی‌ها موضوعاتی که به دین ارتباط ندارد را ابزار می‌کنند… اماکن کیست که برای مردم شهر پادگان درست کرده‌اند؟! نیروی انتظامی مسئول حفظ نظم و تنظیم ترافیک است و در هیچ چیز دیگری نباید دخالت کند. اگر جرمی و خلافی اتفاق افتاد آن وقت مسئولانی که مجوز را داده‌اند پاسخگو خواهند بود… رقصیدن زن و مرد به اسلام لطمه وارد نمی‌کند… .» وی همچنین مدعی شد، در حاشیه سفر آقای رئیس‌جمهور به خراسان شمالی به وی گفته است، «مردم خراسان شمالی مردمی شاد هستند و ساز و دهل‌شان، تار و دف در همه حوزه‌ها هست و در مراسم عروسی‌های برخی مناطق ما بسیار مرسوم است که آقایان می‌رقصند؛ خانم‌ها می‌رقصند؛ اماکنی هم وجود دارد که خیلی به اسلام و مسلمین لطمه وارد نمی‌شود.»
به دنبال این اظهارات استاندار، ائمه جمعه استان خراسان جنوبی به سخنان وی مبنی بر رقص زنان و مردان واکنش نشان دادند و اقشار مختلف مردم و تشکل‌های صنفی، دانشجویی، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی استان به شکل‌های مختلف، از جمله صدور بیانیه‌هایی به آن اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی استاندار و مسئولان دولتی، از جمله وزیر کشور در این باره شدند. با گذشت بیش از دو هفته و سکوت استاندار در برابر اعتراض‌های مردمی، مسئولان دولتی هم هیچ واکنشی نشان ندادند تا اینکه از چند روز گذشته طلاب و فضلای حوزه علمیه خراسان جنوبی در اعتراض به این سخنان تحصن کرده و برکناری استاندر را خواستار شدند. در این میان، با وجود عذرخواهی دیرهنگام استاندار از مردم در یک نشست خبری، از واکنش‌های برخی مراجع عظام تقلید گرفته تا گفت‌وگوی تولیت آستان قدس رضوی با وزیر کشور برای پاسخگویی به خواسته مردم این استان تاکنون نتیجه‌ای نداشته است!
تأملی در اتفاقات اخیر در خراسان جنوبی توجه به دو نکته را می‌طلبد؛
اول اینکه سعی بر ایجاد فضای دوقطبی در موضوع شادی و نشاط در جامعه و تقسیم مسئولان و مدیران به دو طیف موافق و مخالف از چندی پیش در دستور کار برخی فعالان سیاسی نزدیک به دولت یازدهم قرار گرفته است که در ماه‌های گذشته نیز به جریان‌ها و شخصیت‌هایی، مانند موافقان و مخالفان برگزاری کنسرت‌ها در مشهد و قم و… نیز در همین راستا دامن زده می‌شد. واقعیت این است که تلاش برای ایجاد این دوقطبی ساختگی، برای جلب آرای اقشار خاص، به ویژه جوانان در دستور کار یک جریان سیاسی است که قصد دارد جامعه دینی، انقلابی و حوزه‌های علمیه و طلاب را مخالف نشاط و شادی قلمداد کرده و خود را علاقه‌مند به آزادی و شور و نشاط معرفی کند که این نکته ضرورت هوشیاری بیش از پیش نیروهای متدین و انقلابی را می‌طلبد.
دوم اینکه در ماه‌های پایانی دولت و پایان سال اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی برخی مدیرانی که متأسفانه به دلیل ناکارآمدی و اشتغال بیش از حد به مباحث سیاسی، کارنامه قابل دفاعی در برابر دیدگان ملت ندارند، درصدد طرح موضوعاتی از این قبیل هستند تا با اصلی کردن موضوعات فرعی از پاسخگویی درباره اقتصاد، معیشت و… طفره روند. این موضوع در برخی دیگر از نقاط کشور نیز در دستور کار جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت قرار داشته که هنوز موفق به عملیاتی کردن آن نشده‌اند. استان خراسان جنوبی با وجود محرومیت‌هایی که با آن دست به گریبان است، امروز باید میدان کار و تلاش برای حل مشکلات و پاسخ به مطالبات مردم این استان باشد، نه محلی برای بازی‌های سیاسی بی‌حاصل که خوراک انتخاباتی دارد و لا غیر.

کارنامه یک‌ساله

علی قاسمی/ امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی‌شان پس از تشریح وضعیت کشور در ابعاد مختلف و تبیین مسئله اقتصاد به مثابه اولویت فوری‌تر و نزدیک‌تر، خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری کردند و فرمودند: «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» این راه و جاده مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهیم کرد.» با اینکه معظم‌له در چند سال گذشته اقتصاد مقاومتی را الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی مطرح کردند و سه سال پیش با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، تأکید کردند: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» اما دولت در طول سال ۹۵ که سال اقدام و عمل بود، یا طرح‌های کلی آورد، یا اقدامات عادی و معمولی را به نام اقتصاد مقاومتی تمام کرد. حتی با افتخار بیان کرد که راه‌اندازی کارخانه سیگار یا آسفالت خیابان در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. در حالی که جا داشت دولت برای بالا بردن ضریب امنیت غذایی گام‌های بلندی برمی‌داشت، یا جلوی واردات برخی کالاها که در حجم انبوه و بی‌رویه وارد می‌شود را می‌گرفت. خوب بود در سال اقدام و عمل یکی از چالش‌های ما در اقتصاد که همان منفعل بودن بخش اقتصادی وزارت امور خارجه است را فعال می‌کرد، دولت باید به سفرای کشورهای دیگر نگاه کند، زمانی که به ایران می‌آیند، اولین کاری که می‌کنند، نمایندگان اقتصادی‌شان را می‌آورند، به نوعی وزارت خارجه کشورهای دیگر همت‌شان را بر روی رایزنی اقتصادی و بازاریابی متمرکز کرده‌اند اما ما شاهد انفعال سفرای‌مان هستیم. دولت باید از بالا بردن مشارکت مردم در هر نوع فعالیت اقتصادی استقبال می‌کرد. باید فضایی بر کشور و جامعه حاکم می‌ساخت تا ضمن آن همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس می‌کردند و به آن می‌بالیدند. در سالی که اقتصاد مقاومتی همراه با اقدام و عمل معنا می‌یافت، دولت باید فرصت‌های شغلی زیادی را ایجاد می‌کرد؛ چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار بیشتر در کشور هستیم. مضافاً رفع موانع اشتغال‌زایی، تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، مهار مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و مهار اقتصاد زیرزمینی و… اولویت‌های مهم و اساسی است که باید کارهای بهتری برای تحقق آنها صورت می‌گرفت.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت نه مردم، نه نخبگان و نه دولت، آن‌طور که باید و شاید کارنامه قابل قبولی در سال اقدام و عمل برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی نداشته‌اند و به نوعی به روزمرگی افتاده‌اند. در این برهه زمانی نباید به دنبال نسخه‌های دیگری باشیم، تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، اجرای اقتصاد مقاومتی است، اما نه به این معنا که ریاضت اقتصادی متحمل شویم و بر ملت سخت بگیریم؛ بلکه به داشته‌های‌مان تکیه کرده و آنها را صحیح مصرف کنیم و از ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های مختلف برای توانمندی و درآمدسازی کشور بهره بگیریم تا یک اقتصاد قدرتمند شکل بگیرد؛ چرا که با خروجی یک اقتصاد قدرتمند مبتنی بر ساخت درونی می‌توان به اقتصاد کشور سروسامانی بخشید، در این صورت با اجرای اقتصاد مقاومتی هیچ تهدید و تحریمی نمی‌تواند ایران را از پا دربیاورد.