تغییر راهبردها نیازمند نگاه فرامنطقه‌ای

وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌وگو با صبح صادق عنوان کرد

0
625

نفت ماده سیاه و بدبویی است که اگرچه از آن به عنوان طلای سیاه یاد می‌شود، اما برای برخی اقتصادهای نفت‌زده، از غرب آسیا تا آمریکای لاتین کارکردی چون شمشیری دولبه داشته است. درآمدی که اگر با دوراندیشی و در راستای سرمایه‌گذاری هزینه نشود، ممکن است از نعمت به نقمت تبدیل شود. در این صورت این طلای سیاه نه تنها عامل توسعه و رفاه نخواهد شد، بلکه با گسترش رانت نفتی، زمینه‌های تخریب اقتصاد و عدم توسعه اقتصادی نیز فراهم می‌شود. با این حال منتخبان مردم در مجلس یازدهم بر این موضوع تأکید دارند که مهم‌ترین برنامه آنها رفع مشکلات اقتصادی و زمینه‌سازی برای توسعه و رشد اقتصادی است. «دکتر داود دانش‌جعفری» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌وگو با «صبح صادق» اولویت‌های اقتصادی ایران را برای تحقق اقتصادی توسعه‌یافته بررسی کرده است؛ موارد و موضوعاتی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهبردهای مورد نظر نمایندگان مجلس یازدهم برای کسب موفقیت‌هایی در این زمینه باشد.

* به نظرتان لازمه تحقق تغییر نگاه کشور به مقوله خام‌فروشی چیست؟

لازمه رسیدن به چنین موقعیتی داشتن برنامه‌ای کلان است. ما باید برنامه‌ای کلان داشته باشیم تا بتوانیم از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب برسیم؛ وضعیتی که محور اصلی آن استفاده صنعتی از نفت و گاز تولیدی کشور باشد؛ بنابراین پیش‌بینی‌های بودجه‌ای نیز باید بر اساس این طرح کلان اتخاذ شود. این وضعیت متفاوت از وضعیت کنونی بودجه‌ریزی کشور است؛ چراکه بودجه‌ریزی‌های کنونی کشور بر اساس تصمیمات خرد اتخاذ می‌شود. واقعیت این است که طرح‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند، طرح‌های کارآمدی که کشور را به سمت پیشرفت سوق دهند، نیستند؛ لذا اگر طرح‌های بزرگ در بحث کلان به استفاده از نفت و گاز برای تولیدات صنعتی توجه کنند و آن را سرلوحه همه برنامه‌های خرد تا کلان اقتصادی کشور کنند و مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس آن، بودجه و سایر تصمیمات خود را برنامه‌ریزی کند، در بسیاری از حوزه‌ها با شتاب بیشتری به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت خواهیم کرد. آنچه موجب عقب‌ماندگی ما در رشد و شکوفایی تولید شده است، نداشتن طرح‌های متحول‌کننده و کارآمد در مصرف نفت است؛ بنابراین با راه‌اندازی این طرح‌ها و تکمیل سایر اجزای این پازل می‌توان چارچوب‌های کلان مهم و مورد نیاز اقتصاد را تنظیم کرد.

* اگر بخواهید به صورت مصداقی به اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم اشاره کنید، به نظرتان به چه مواردی می‌توان رسید؟

اولویت مهمی که مجلس یازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد اصلاحات اقتصادی در راستای رهایی اقتصاد از اقتصاد نفتی است؛ برای نمونه ما در سال آینده می‌توانیم روزانه 500 هزار بشکه نفت صادر کنیم، اگر به دنبال اصلاحات نفتی و اقتصادی هستیم، ضمن عبور کامل از صادرات همین میزان نفت باید بسترهای لازم در تحقق سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز فراهم کنیم. تأمین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بسیار مهم است؛ لذا نظام بانکی ما باید با تمام توان حامی سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه باشد. به خط کردن امکانات و سرمایه‌گذاری‌های مردمی، بانکی و بورس در کنار حمایت‌های دولتی راهکار مطلوبی در رسیدن به طرح مورد نظر است. طرح‌های کلان اشاره‌شده باید در قالب برنامه‌های پنج‌ساله برنامه‌ریزی شوند و بودجه‌های یک‌ساله برشی از طرح مورد نظر با همکاری بخش خصوصی و دولتی باشد؛ این همکاری موجب انجام‌پذیری بیشتر و سریع‌تر طرح‌ها خواهد شد.

* به نظرتان چرا تاکنون برخی اقدامات مجالس یا دولت‌های گذشته در این زمینه توفیق کامل نداشته است و اقتصاد ما همچنان یک اقتصاد نفتی تلقی می‌شود؟

ریل‌گذاری نامطلوب اقتصادی موجب بی‌نتیجه شدن همه اقدامات اقتصادی ما شده است. با وجود اینکه شاید تلاش‌های زیادی برای عبور از بحران‌های اقتصادی شده باشد، اما نتیجه مورد نظر به دلیل عدم تأمین زیرساخت‌های اصلی حاصل نشده است. متأسفانه مجلس شورای اسلامی نشان داده طی سال‌های اخیر نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا نکرده است؛ از این رو نتیجه طرح‌ها نیز به دلیل عدم نظارت‌های لازم ابتر باقی مانده است.

* شما ریشه اصلی مشکلات را وابستگی اقتصاد به نفت و درواقع تداوم خام‌فروشی می‌دانید؛ به نظرتان برای رهایی از این موضوع باید چه اقداماتی انجام دهیم و نقش مجلس در این زمینه چیست؟

تنها کاری که باید با تمام توان انجام دهیم تغییر راهبرد اقتصادی با اتکا به استفاده صحیح از نفت است. هر آنچه در مجلس تصویب یا رد می‌شود، باید بر اساس طرح استفاده از نفت در شکوفایی تولید و توسعه اقتصادی باشد، نظارت مجلس نیز باید بر این اساس ناظر بر چارچوب طرح‌های جدید باشد. فراموش نکنیم ما زمانی می‌توانیم به این مهم برسیم که نمایندگان مجلس فرامنطقه‌ای و فرامحلی بیندیشند و برنامه‌ها، تصمیم‌گیر‌ی‌ها و نظارت‌های‌شان بر اساس منافع ملی، و نه منفعت حوزه انتخاباتی خود باشد. اگر نظارت و تصویب طرح‌ها بر اساس منافع کلی اقتصاد کشور باشد، قطعاً تمام کشور، اعم از کلان‌شهرها تا شهرستان‌ها و روستاها نیز از این بهره‌وری اقتصادی بهره‌مند خواهند شد، در غیر این صورت، گرفتن امکانات از یک وزارتخانه برای شهر و منطقه‌ای خاص نه تنها برای آن منطقه کار بهینه‌ای نیست، بلکه روند رشد اقتصادی کشور را به تأخیر می‌اندازد؛ بنابراین انتظار می‌رود نگاه نمایندگان مجلس یازدهم ملی و ناظر به بهره‌مندی کل کشور از اقتصاد باشد. بی‌تردید، اگر نمایندگان مجلس در چارچوب نگاه به منافع ملی وارد صحنه بودجه‌ریزی، قانون‌گذاری و نظارت شوند مجلس شورای اسلامی قادر به اخذ تصمیماتی بزرگ و سرنوشت‌ساز خواهد بود، تصمیماتی که می‌تواند پایه‌گذار پیشرفت اقتصاد ملی و عبور کشور از چالش‌های تحریمی و اقتصادی کنونی باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید