735 | شماره جدید هفته نامه

0
297

735fe

جبران کاهش قدرت خريد مردم

 

لايحه بودجه سال آينده به همراه لايحه برنامه ششم اگرچه با تأخير حدود 40 روزه از مهلت قانوني، با فضايي متفاوت‌تر از بودجه سال‌هاي گذشته و با حال و هواي پساتحريم با سقف کلي 952 هزار ميلياردي، يک روز پس از توافق اجراي برجام به مجلس تقديم شد؛ لوايحي که دولت اميدوار است تا پايان سال تصويب و از بلاتکليفي خارج شود، اما آيين‌نامه داخلي فرصت زماني را براي ارائه پيشنهادهاي نمايندگان به کميسيون‌هاي تخصصي درباره برنامه ششم و بودجه 95 در نظر گرفته است تا گزارش خود را به کميسيون‌هاي تلفيق ارائه دهند و کميسيون تلفيق از زماني مي‌تواند بررسي اين دو لايحه را آغاز کند که کميسيون‌هاي تخصصي گزارش‌شان را به کميسيون تلفيق بدهند. با توجه به فرصت کمي که تا پايان سال باقي مانده و نمايندگان مجلس درگير انتخابات هم هستند بهترين پيشنهاد کارشناسي ارسال لايحه دو دوازدهم بودجه است تا هر دو لايحه برنامه ششم و بودجه 95 در يک فرصت زماني وسيع و مناسب به تصويب برسد. نکته مهم در بخش مصارف بودجه عمومي دولت عمدتاً دو بودجه عمراني و جاري است که 70 درصد به بودجه جاري اختصاص دارد. اين در حالي است که ميزان افزايش حقوق کارکنان شاغل 12 درصد تعيين شده که نسبت به 14 درصد امسال کاهش دو درصدي دارد و قرار است در بودجه سال آينده تنها حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از توزيع عادلانه‌تري برخوردار بوده و دولت بودجه‌اي را براي افزايش حقوق‌هاي حداقلي بازنشستگاني که بين 750 هزار تا 5/1 ميليون تومان دريافتي دارند اصلاح کند. اين در حالي است که در بودجه جاري که عمده آن به پوشش حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد 4/40 درصد سهم جبران خدمت کارکنان، 3/12 درصد به استفاده از کالا، 4/33 درصد به رفاه اجتماعي و سه درصد هم به ديگر هزينه‌ها اختصاص دارد، اما قدرت خريد حقوق‌بگيران نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش محسوسي يافته است. بودجه عمراني سال آينده اعتباري حدود 60 هزار ميليارد تومان دارد. با اينکه بخش زيادي از بودجه عمومي به بودجه جاري، آن هم حقوق و مزايا برمي‌گردد، اما تغيير محسوسي در قدرت خريد مردم، به ويژه نيروهاي کشوري و لشکري ايجاد که نکرده هيچ، حتي آن را کاهش داده است. پايين آمدن قدرت خريد مردم، به ويژه حقوق‌بگيران پيامدهاي سنگيني بر اقتصاد کشور دارد که شکاف درآمدي يکي از آنهاست. مضاف بر شکاف طبقاتي گسترش فساد يا بزرگ شدن بخش زيرزميني، گريز از کار و دست‌کم گرفتن کار و در نهايت پايين آمدن بهره‌وري کار را به همراه خواهد داشت. بررسي پيامدهاي کاهش رشد اقتصادي، موضوعي است که به ويژه در سال‌هاي اخير بسياري از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي آن را مطرح کرده‌اند‌ و از آنجا که اين کاهش رشد با تورم بالا نيز همراه بوده است؛ لذا با کاهش قدرت خريد مردم و کاهش تقاضاي کل، از يک سو و کاهش توليد و رشد بيکاري از سوي ديگر، عوارض و پيامدهاي نامطلوبي را از جنبه‌هاي مختلف بر جامعه تحميل مي‌کند. همچنين کاهش سطح رفاه مردم و ناتواني در تأمين معيشت، از ديگر نکاتي است که مي‌توان در تشريح پيامدهاي منفي کاهش نرخ رشد اقتصادي ياد کرد. جا دارد دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بالابودن فشار تورم در بخش هزينه کالاهاي اساسي در چند سال اخير را محاسبه کرده و افت رفاه و رضايت از زندگي را با اصلاح بودجه جبران کنند.

علی قاسمی

دریافت نسخه پی دی اف
دریافت نسخه متنی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید