شماره 1021 منتشر شد

0
256

حلقه مفقوده دیپلماسی

برجام و گفت‌وگوهای هسته‌ای در دهه اخیرمهم‌ترین محور دستگاه سیاست خارجی کشورمان بود! مسئله‌ای که به اقتصاد ملی ضربه زده و اقتصاد ایران را دچار شرطی‌سازی کرد. بنابراین اکنون که تحریم اقتصادی آخرین حربه غرب به ویژه آمریکا برای دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است، توجه به دیپلماسی اقتصادی امری حیاتی به شمار می‌آید، در حالی‌که دیپلماسی اقتصادی مهم‌ترین حلقه مفقوده سیاست خارجی ایران است. طبق آمار نهادهای مربوطه ۱۵ کشور همسایه ایران «امارات، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان» با دارا بودن نزدیک به ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با حدود ۰۲/۱ تریلیون دلار واردات، حدود ۳/۶ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما ایران تنها با ۲/۲۳ میلیارد دلار صادرات به این کشورها سهم ناچیزی از این بازار را دارد. وضعیتی که نشان می‌دهد وزارت خارجه کشورمان یکی از مأموریت های مهم خود غافل مانده است. حال که دولت سیزدهم با رویکرد انقلابی به‌دنبال رفع مشکلات اقتصادی است، باید با به‌کارگیری «دیپلمات‌های اقتصاددان» به بازوی تولید از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و گشایش بازار فروش محصولات ایرانی نیرو ببخشد. اقداماتی که نتایج مبارکی برای کشور خواهد داشت، اولاً اقتصاد ایران را از تک محصولی نجات می‌دهد و ثانیاً رویکرد اقتصادی حاکم در وزارت خارجه باعث تسهیل ورود فناوری مدرن خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که نمی‌توان تنها دستگاه سیاست خارجی را مسئول این کار دانست. در اثبات این مسئله می‌توان به پژوهش‌های مؤسسه مطالعات بازرگانی کشور استناد کرد که براساس آن توجه به مراودات اقتصادی با عراق، صادرات ایران به همسایه غربی کشورمان در سال‌های اخیر به حدود 10 برابر صادرات ایران به تمام کشورهای اروپایی رسیده است یا در نمونه‌ای دیگر اهتمام دستگاه دیپلماسی به مراودات اقتصادی با افغانستان و پاكستان موجب شده است صادرات به این دو کشور حدود 5/3 برابر كل صادرات ایران به 27 عضو اتحاديه اروپا شود. البته در این مسیر نمی‌توان همه مسئولیت را برعهده وزارت خارجه نهاد بلکه در همه سطوح باید به این مسئله دقت شود، چنانکه از تربیت نیروی انسانی و آموزش برای تحقق این امر غفلت شده است؛ در حالی است که در چین، ژاپن و…، دیپلماسی اقتصادی یکی از سرفصل‌های مهم دروس دانشگاهی تلقی می‌شود. در دانشگاه‌های کشور ما حتی یک واحد درسی به دیپلماسی اقتصادی اختصاص داده نشده است.
با رفع موانع فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی می‌توان ادعا کرد که کلید به چالش کشیدن تحریم را به‌دست آورده و ابزار دشمنی غرب را تا حد زیادی بی اثر کنیم اما تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر در محیط پیرامونی خود را با وجود نقش تعیین کننده‌ای که در تأمین امنیت آن داشتیم، بهره‌برداری کنیم.دولت مردمی با در اولویت‌ قراردادن تجارت خارجی می‌تواند بیشترین موفقیت را در تأمین منافع ملی به‌دست آورد که نشانه‌هایی از این رویکرد، در جذب 35 رایزن بازرگانی وزارت امور خارجه قابل مشاهده است.

 

دریافت نسخه پی دی اف
دریافت نسخه متنی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید