چرا مجلس به کلیات بودجه رأی منفی داد؟

عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با صبح صادق

0
373

کلیات لایحه بودجه 1400 بعد از بازگشت از کمیسیون تلفیق و ایجاد تغییراتی در آن باز هم مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار نگرفت و سرنوشت این بودجه همچنان در هاله‎ای از ابهام قرار دارد. صبح صادق در گفت‌وگویی با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴۰۰،‌ اتفاقات رخ داده در مجلس و کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده است.

به عنوان اولین سؤال لطفا درباره اتفاقات روی داده در کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 بفرمایید.
وقتی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه شد، کمیسیون تلفیق با توجه به دو نکته وارد بررسی و در نهایت تصویب کلیات بودجه شد. نکته اول این بود، با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب عدول از اساسنامه صندوق توسعه ملی را نپذیرفتند، اصلاحات رخ داده در لایحه باید بر این اساس صورت گیرد. نکته بعدی اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت با انجام اصلاحات در بودجه موافقت کرده بود. وقتی کمیسیون تلفیق وارد رسیدگی و همین طور اصلاح لایحه بودجه شد، به طور مشخص هم بارها از طرف رئیس‌جمهور گله‌گذاری شد هم اینکه رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کرد ایجاد تغییر در شاکله بودجه را نمی‌پذیریم. متأسفانه در آستانه روز تصویب کلیات این نوع اظهار نظرها از سوی ایشان و همکاران ستاد ریاست‌جمهوری وجود داشت؛ چرا که عموما وزرا در جلساتی که با آنها داشتیم از تغییرات از جمله اصلاح نرخ ارز و… استقبال می کردند. در روز رسیدگی به کلیات بودجه در صحن علنی مجلس ما با نمایندگان دولت وارد گفت‌وگو شدیم و گفتیم که شرایط به این ترتیب است که نمایندگان مجلس در مجموع از کلیات لایحه بودجه و لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، ناراضی هستند. در کلام دوستان دولتی می‌شد متوجه شد که آنها از قبل تصمیم خودشان را گرفته‌اند و بنا دارند به سیاق خاصی با گزارش کمیسیون تلفیق برخورد کنند. بعد از اینکه موافقان و مخالفان صحبت کردند که عمده این صحبت‌ها نیز روی کلیات لایحه بودجه متمرکز بود، انتظار این بود که نماینده محترم دولت در خصوص کلیات بودجه و همین طور اصلاحات اظهار نظر کند. اظهار نظری که به ما در خصوص تصویب کلیات لایحه کمک کند؛ ولی آنچه اتفاق افتاد یک برخورد خاص بود و در مجموع نوع دفاع نماینده دولت مجلس را به این سمت برد که به کلیات بودجه رأی ندهد. در نهایت هم کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد و نمایندگان به کلیات لایحه بودجه رأی ندادند.

چرا کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد؟
این موضوع در واقع صراحت قانونی تبصره سه ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. اساسا اگر شما مبحث مربوط به بررسی طرح‌ها و لوایح را بررسی کنید، خواهید دید چه در احکام عمومی آیین‌نامه داخلی و چه در ماده 182 به صراحت عنوان می‌شود کلیات طرح یا لایحه به رأی گذاشته می‌شود و آنچه در تبصره سه ماده 182 آمده است، صراحت دارد کلیات لایحه بودجه باید به تصویب برسد. در واقع کلیات لایحه بودجه بنا به دو دلیل رد شد: دلیل اول به ساختار لایحه و مشکلاتی چون نبود شفافیت‌ها و عدم ترازهایی که لایحه دارد، بر می‌گردد و دلیل دوم نوع برخورد رئیس دولت و اعضای ستاد دولت و مقابله آنها با اصلاحاتی که اگر قرار باشد لایحه تبدیل به یک قانون خوب بشود، اجتناب‌ناپذیر است.

بعد از رأی منفی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه، در برخی از شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که برخی از نمایندگان دقیق نمی‌دانستند به چیزی رأی داده‌اند؟
طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دو مورد اگر لایحه به تصویب نرسد، دولت باید دوباره لایحه اصلاحی ارائه کند. این دو مورد یکی در خصوص برنامه توسعه و دیگری در خصوص بودجه است. به طور معمول وقتی طرح یا لایحه‌ای در صحن مجلس رد می‌شود، دیگر نباید تداوم پیدا کند؛ یعنی آن طرح یا لایحه بایگانی می‌شود. اما چون کشور به برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه نیاز دارد، در صورتی که در صحن مجلس هم رد شوند، دولت باید ظرف دو هفته لایحه اصلاحی بیاورد. این موضوع صراحت قانون است و ابهامی ندارد. اگر دولت در موعد مقرر، چه لایحه و چه لایحه اصلاحی را نیاورد، بحث چند دوازدهم که حداکثر سه دوازدهم است، مطرح می‌شود. دولت می‌تواند سه دوازدهم بیاورد؛ البته اگر دولت هیچ یک از این کارها را نکند، ضمن اینکه مرتکب یک تخلف قانونی شده و می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد، مجلس هم دستش بسته نیست و راهکارهایی در اختیار دارد ضمن اینکه تجارب دوره‌های قبل هم موجود است. درباره حذف ارز 4200 تومانی از بودجه موارد زیادی مطرح شده است. اینکه مجلس این ارز را حذف کرده و با این کار شاهد افزایش قیمت‌ها در سال آینده خواهیم بود. یکی از نکات حائز اهمیتی که در قانون بودجه مطرح است، این است که به هرحال با توجه به اینکه بخشی از منابع بودجه از محل نفت است، ما ارزهای حاصل از فروش نفت را در عمل با چه نرخی می‌فروشیم. اینجا ناخواسته سیاست ارزی پیش کشیده می‌شود. من قبلاً هم گفتم که ما در کمیسیون تلفیق به هیچ وجه تمایل نداشتیم وارد سیاست ارزی بشویم، ولی این امر اجتناب‌ناپذیر بود. سیاست ارزی که دولت در لایحه ارائه کرده بود، بسیار غیر شفاف و البته مبتنی بر چند نرخی بود. در محاسبات تبصره یک دولت مدعی بود، عدد 11500 تومان را مبنا قرار داده است که اینجا فقط یک عدد محاسباتی بود، اما در تبصره یک دولت مطرح می‌کرد در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز سامانه الکترونیکی مبادلات بانک مرکزی منابع آن صرف معیشت و سلامت می‌شود. در همین تبصره شما می‌بینید که دولت به صورت ضمنی از مجلس اجازه می‌گیرد که نرخ ترجیحی را به نرخ سامانه مبادلات تبدیل کند. در واقع دولت از مجلس برای این کار اختیار می‌خواست. حالا مجلس با چه دولتی مواجه بود؟ دولتی که یک بار در ظاهر امر از نهادی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه اجرای اصلاح قیمت بنزین را گرفته بود و این کار را به بدترین نحو ممکن انجام داده بود به طوری که موجب آزار و اذیت و تباهی جان و مال مردم شده بود. برای همین مجلس حاضر نشد برای انجام یک کار بزرگ این اجازه ضمنی را به دولت بدهد.
جالب این است که در ذیل بند (ه) تبصره 4 آمده است منابعی را که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، برای بند(ه) با سامانه مبادلات تبدیل می‌شود و جالب‌تر این بود که دولت تمام منابع را در تبصره 14 با 17150 تومان تغییر داده بود. از طرفی در تمام گزارشاتی که به صحن مجلس ارائه شد؛ دو گزارش از سوی دیوان محاسبات بود که یکی در سال گذشته از سوی رئیس وقت آقای عادل آذر بود و دیگری در ماه گذشته از سوی رئیس فعلی در قالب لایحه تفریغ و یک گزارش هم از سوی کمیسیون اصل 90 و گزارش دیگری از سوی کمیسیون کشاورزی بود که در همه این گزارش‌ها به رانت و فساد گسترده در حوزه ارزهای ترجیحی اشاره شده بود. ضمن اینکه به نظرم برای پی بردن به رانت و فساد رخ داده در حوزه ارز ترجیحی حتی نیازی به این گزارش‌ها نیز نبود؛ فقط کافی است بررسی کنیم طی سال‌های 1397 تا 1399 چگونه حداقل 50 میلیار دلار ارز 4200 تومانی برای واردات پرداخته شده و از طرفی بی‌نظم‌ترین و پرنوسان‌ترین قیمت کالاها نیز کالاهایی بوده که از محل همین ارزها وارد کشور شده است. در مجموع هم‌وطنان باید بدانند آنچه درباره نرخ ارز در لایحه صراحت دارد و می‌خواستند آن را مصوب کنند، عدد سامانه الکترونیکی بازار است که این روزها چیزی حدود 24 هزار تومان است. آن چیزی که نگران‌کننده است، این بود که دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشته و هیچ گزارش توجیه‌کننده‌ای هم در این زمینه موجود نیست. اما آنچه ما در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم نرخ نبود، بلکه سیاست بود. در واقع ما در کمیسیون تلفیق گفتیم دولت اجازه ندارد ارز را چند نرخی بفروشد. ما گفتیم یکسان‌سازی نرخ ارز باید اتفاق بیفتد حالا اینکه نرخ ارز چقدر باشد به تدابیر بانک مرکزی و دولت بستگی دارد. متأسفانه این روزها مغالطه‌هایی صورت می‌گیرد که چرا مجلس با فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت مخالف است. یکی از این عزیزان بگوید ما در کدام بند و تبصره چنین قیدی گذاشته‌ایم؟ اتفاقا هیچ محدودیتی در میزان فروش نفت وجود ندارد. اگر دولت می‌تواند نفت بیشتری بفروشد، بفروشد. ما می‌گوییم شما در سال جاری متوسط یک میلیون بشکه هم نفروختید و حتی نصف این پول را هم نتوانستید به خزانه پرداخت کنید. از طرفی دولت می‌گوید ما می‌خواهیم نرخ ارز را به زیر 15 هزار تومان بیاوریم. ما در مجلس کجا گفتیم این کار را نکنید؟ اتفاقا ما می‌گوییم نرخ ارز در سامانه مبادلات الکترونیکی ارز را که در اختیار بانک مرکزی است، هر چقدر می‌توانید پایین بیاورید. اما اگر نتوانستید نرخ ارز را در این سامانه پایین بیاورید، حق ندارید به کسانی که مدنظر خودتان است ارز 4200 تومانی بدهید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید