دولت دوازدهم در حالی به آخرین ماه‌ها و حتی هفته‌های پایانی مسئولیت خود رسیده است که نرخ ارز نسبت به سال 1392 حدود شش برابر و حجم نقدینگی حدود هفت برابر شده است. اعدادی که نشان می‌دهند شاخص‌های اقتصادی وضعیت بسیار نامناسبی در مقایسه با سال 1392 دارد. با این حال، بازار ارز طی روزهای اخیر تحت تأثیر مذاکرات وین و حتی فضای انتخاباتی کشور با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. صبح صادق در گفت‌وگویی با «مرتضی عزتی» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس وضعیت بازار ارز را در این روزها و عملکرد بانک مرکزی درباره نرخ ارز، پایه پولی و ارزش پولی ملی و… را طی هشت سال گذشته بررسی کرده است.

لطفاً برای آغاز بحث، درباره مسیر طی شده و عملکرد بانک مرکزی طی هشت سال گذشته توضیح بفرمایید.
دو مورد از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی که در اقتصاد تأثیر اساسی دارد؛ یکی حفظ ارزش پول ملی است که به بازار ارز، حجم پول و میزان نقدینگی مربوط است و دیگری سیاست‌گذاری و هدایت بانک‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است که درون بانک‌ها رخ می‌دهد. از این رو اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی را بررسی کنیم، باید به این نکات بیشتر توجه کنیم. ضمن اینکه باید توجه کنیم طی سال‌های گذشته تمام اقتصاد کشور تحت تأثیر یک عامل مهم بیرونی به نام «تحریم» بوده است که باید این موضوع را نیز در نظر گرفت. با این حال شاید بتوانیم بگوییم اگر چه مسئول اصلی ارزش پول و نرخ ارز بانک مرکزی است، اما آنچه رخ می‌دهد مربوط به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و به صورت کلی دولت و سیاست‌های مربوط به دولت است. در اوایل دولت روحانی نرخ دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود و تورم کشور نیز نرخ بالای ۲۰ درصد داشت؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ دلار تا حدود نزدیک به چهار سال ثابت بود و تورم نیز روندی نزولی داشت و حتی در برخی سال‌ها به زیر ۱۰ درصد نیز رسید. دلیل اصلی این موضوع نیز تحریم‌هایی بود که در دوره قبلی و دولت دهم رخ داده بود و با آغاز به کار دولت یازدهم تا حدودی رو به کاهش رفته بود. از طرفی وضعیت بانک‌ها نیز بهتر شده بود و در این سال‌ها توانسته بودند تسهیلات بهتر و بیشتری به افراد جامعه بدهند؛ اما اتفاقی که از سال 1397 و با آغاز تحریم‌های جدید پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارها رخ داد، این بود که یکی از مهم‌ترین توانایی‌های اقتصادی کشور، یعنی فروش نفت از دست رفت؛ یعنی فروش نفت بسیار ناچیز شد و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت. از طرفی اگرچه نرخ ارز در بازار تابع عوامل مختلفی است؛ اما یکی از مهم‌ترین عوامل تقاضای ارز در کشور ما، یعنی تقاضای ارز برای واردات کاهش پیدا نکرد. به عبارتی، با وجود کاهش درآمدهای نفتی، میزان تقاضای ارز برای واردات کاهش پیدا نکرد؛ در حالی که طبیعتاً میزان عرضه ارز با کاهش مواجه شده بود. در اوایل این دوران که آقای سیف، رئیس بانک مرکزی بود، دولت سعی کرد با عرضه‌های فراوان ارز که از ذخایر ارزی انجام می‌شد، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد؛ اما خیلی از بازارگردان‌ها و کسانی که در بازار ارز فعال بودند و از طرفی تجربه تحریم‌های قبلی را داشتند، می‌دانستند که در این شرایط نرخ ارز طبیعتاً باید افزایش پیدا کند؛ از این رو فعالان بازارهای ارزی شروع به خرید ارز کردند. در اینجا هر چقدر ارز به بازار عرضه شد، آنها این ارزها را خریداری کرده و به اصطلاح از بازار جمع می‌کردند. بانک مرکزی هم خیلی به این موضوع توجه نمی‌کرد و گمان می‌کرد این شوک موقت و کوتاه‌مدت است و احتمالاً می‌تواند جلوی این افزایش نرخ را بگیرد.

چرا عرضه ارز نتوانست مانع از افزایش نرخ ارز شود؟
اگر چه ارزهای زیادی به بازار روانه شد، اما چون انتظارات آتی بازار انتظارات افزایشی شدید بود، تمام این ارزها در بازار جمع شدند. در آن مقطع سیاست بانک مرکزی ناموفق بود و نرخ ارز به شدت افزایش یافت. بعد از چندین ماه که انتقادات شدیدی به بانک مرکزی انجام شد، رئیس بانک مرکزی تغییر کرد و آقای همتی روی کار آمد. در آن مقطع قیمت ارز به شدت در حال افزایش بود، اما با ورود همتی از انجام یک سری از اقدامات مانند عرضه شدید و حجیم ارز به بازار ممانعت شد و در مقابل بانک مرکزی به سمت سامان دادن به بازار ارز رفت که بخشی از این تلاش‌ها، در راستای انتقال ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور بود. با اعلام این سیاست‌ها، تلاطم بازار ارز تا حدودی و موقتاً کاهش یافت و نرخ ارز برای مدتی ثابت شد؛ اما بعد از مدتی به علت کاهش عرضه با وجود تقاضا بار دیگر جهش پیدا کرد؛ البته این بار، بانک مرکزی ارزی را به بازار عرضه نکرد و نرخ ارز نیز همینطور افزایش پیدا کرد. در مقابل با سیستم عرضه و تقاضایی که در بازار بود اگرچه سیاست‌های اعلامی کمک می‌کرد تا سرعت رشد نرخ ارز کاهش پیدا کند، اما از آن طرف یک سری عوامل در بازار وجود داشتند که سبب تشدید بازار ارز و افزایش نرخ می‌شدند.

چه عواملی بودند؟
گروه‌هایی بودند که تمایل داشتند نرخ ارز همچنان بالا برود. حالا این گروه‌ها یا منافع شخصی داشتند، یعنی میزان قابل توجهی ارز داشتند و می‌خواستند نرخ ارز افزایش پیدا کند یا حتی ممکن است از خارج از کشور خط می گرفتند و قصد برهم زدن بازار و تشدید مشکلات را داشتند. مانند ونزوئلا یا حتی موزامبیک که نرخ ارز در این کشورها به شدت رشد کرد و رشد نرخ ارز در این کشورها از کنترل دولت‌ها خارج شد. شاید دشمنان می‌خواستند این فضا را در ایران نیز ایجاد کنند. به هر حال این فضا قطعاً مطلوب آمریکا بود، خودشان نیز اعلام کرده بودند که می‌خواهند بازار ارز ایران را به هم بریزند و ارزش ریال را به شدت کاهش دهند، اما خوشبختانه از آنجا که اقتصاد ایران خیلی قوی‌تر از آن کشورها بود توانست مقداری با تولیدات داخلی نیازهای وارداتی خودش را برطرف کند و مقداری هم فشار روی واردات ایجاد کرده و میزان واردات را کاهش دهد. به مرور زمان این فشارها به فشارهای مقطعی تبدیل شد و ما هر از چند گاهی شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. در واقع طی نزدیک به دو و نیم یا سه سالی که آقای همتی وارد بانک مرکزی شدند، نرخ ارز هرچند گاهی یک بار افزایش پیدا می‌کرد تا اینکه به نرخ‌های فعلی رسید و تقریباً الآن شاید نزدیک به یک سال است که در همین نرخ‌ها نوسان دارد؛ اما از آن طرف متأسفانه باز عوامل خارجی همچنان در بازار ارز ما اثرگذار بودند که یکی از این عوامل تحریم بود. برای نمونه، وقتی احتمال برنده شدن دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا مطرح شد و بایدن در انتخابات پیروز شد، دیدیم که نرخ ارز اندکی کاهش یافت؛ کاهشی که البته ناشی از هیجانات جوی و روانی بود.
درباره حفظ ارزش پول ملی، عمده موضوعی که باعث کاهش ارزش پول در این سال‌ها شد، همین نرخ ارز بود یا عوامل دیگری نیز دخیل بودند؟
در سال 1399 بانک مرکزی انجام پول زیادی منتشر کرد. از طرفی شاید فشارهایی نیز از سوی دولت به بانک مرکزی وجود داشت. به هر حال دولت برای تأمین کسری بودجه خود به بانک مرکزی فشار می‌آورد. یکی از راه‌هایی که دولت برای تأمین کسری بودجه داشت، فروش دارایی‌های دولت بود که اگر به قیمت‌های واقعی و درست در بورس انجام میشد هم می‌توانست به بورس ما کمک کند و هم کسری بودجه دولت را تأمین کند؛ اما متأسفانه دولت درست عمل نکرد و صرفاً به فکر کسب درآمد از بورس بود، لذا نتوانست خیلی از دارایی‌های خودش را در بورس عرضه کند تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند. این خودش یک نکته منفی بود، شاید بهترین راه برای دولت این بود که دولت با این کار هم کسری بودجه را تأمین می‌کرد و هم مانع تورم می‌شد، اتفاقی که در نهایت رخ نداد. راه دیگر تأمین کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه یا در قالب اوراق مشارکت و مشابه آن بود که این راه حل دوم دولت بهتر از راه‌های دیگر بود، اما باز دولت به این راه نیز توجه چندانی نکرد. راه سوم استقراض از سیستم‌های پولی‌ـ مالی موجود بود که شاید می‌توانست دولت با استقراض از بنگاه‌های مالی مشابه بیمه‌ها، منابع مورد نیاز خود را استقراض کند و با نرخ سود معقولی که مورد انتظار آنها بود بعداً جبران کند. اما دولت این کار را هم نکرد و راه آخر را که انتشار و چاپ پول بود، انتخاب کرد. این یکی از اقدامات نامناسب و اشتباه دولت در تأمین کسری بودجه بود که پایه پولی را به شدت افزایش داد و سبب افزایش تورم در سال 1399 شد. از طرفی به هر حال انتشار پول در اختیار بانک مرکزی است و هر چقدر هم که دولت به بانک مرکزی فشار آورده باشد، بانک مرکزی می‌توانست یک مقداری مقاومت کند؛ اما انتشار پول از سوی بانک مرکزی موجب تشدید تورم در سال 1399 شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید