پیگیری اصلاح بودجه۹۲ در دولت یازدهم

اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ از اولویت‌های اقتصادی اجرایی دولت در صد روز آینده اعلام شده است. به گفته «محمدباقر نوبخت» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، براساس گزارش‌های چهار ماهه، محرز شده که درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ۹۲ تحقق پیدا نمی‌کند و اگر این درآمدها محقق نشود، دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه‌رو خواهد شد. نوبخت همچنین عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود موجود را از عواملی می‌داند که باعث می‌شود نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد. بر این اساس، دولت وعده داده تا ۲۰ شهریورماه اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد.
«رحیم ممبینی»، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در زمینه ابهامات قانون بودجه ۹۲، معتقد است مواردی در بودجه ۹۲ وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل، دولت یازدهم به‌طور جدی به دنبال اصلاح بودجه است تا اجرای آن روان شود و با اصلاحاتی به شفافیت این قانون کمک شود. به اعتقاد وی، اکنون بودجه ۹۲ از شفافیت لازم برخوردار نیست و متورم است؛ به این معنا که منابعی برای بودجه پیش‌بینی‌شده که قابل تحقق نیست.
دولت دهم مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، اصلاح بودجه ۹۲ را کلید زد و اکنون دولت یازدهم به‌جد آن را پیگیری می‌کند. در ادامه به مهم‌ترین انتقادهایی که دولت گذشته بر قانون بودجه ۹۲ وارد می‌دانست و در دولت فعلی نیز مدعی اصلاح آن شدند، اشاره می‌شود:
۱ـ ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع تعریف‌شده در بودجه وجود خارجی ندارد، اما برای آن، مصارف تعیین‌شده است. دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف نظیر قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای مسلح مدعی دریافت منابعی هستند که بخش اعظم آن در قالب این ۱۹ هزار میلیارد تومان گنجانده شده است در حالی که قابل تحقق نیست!
۲ـ دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کرده بود که مجلس ۵۰ هزار میلیارد را مصوب کرد که اجرای هدفمندی با این رقم مشکل است. همچنین از ۵۰ هزار میلیارد مصوب مجلس، ۴۱ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و ۹ هزار میلیارد را برای دولت تعریف کرده‌اند که سهم بهداشت و درمان و سهم تولید در این بین یافت نمی‌شود.
۳ـ کمیسیون تلفیق، درآمد دولت از محل واگذاری سهام را از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که به احتمال ۹۵ درصد محقق نمی‌‌شود.
۴ـ براساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می‌آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش جهشی داده که موجب به هم خوردن تعادل و تراز بودجه می‌شود.
۵ـ موادی در بودجه ۹۲ آمده است که در ارتباط با اجرای اعتبارات عمرانی دست دولت و مدیران دولتی بسته است. حکمی در بودجه آورده شده است که دولت نمی‌تواند تخصیص بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها را با بیش از ده درصد اختلاف انجام دهد، یعنی اگر دولت بنا به مصالحی در یک پروژه عمرانی که دو ـ سه درصد از تکمیل آن مانده، صد درصد نیاز آن را پرداخت کند که مردم از خدمات آن پروژه زودتر استفاده کنند، طبق این حکم باید برای همه پروژه‌های عمرانی حداقل نود درصد اعتبار اختصاص دهند در حالی که چنین پولی وجود ندارد.

سعید مهدوی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>