جامعه هدف
محمد خدابخشی – نایب رئیسکمیسیون برنامه، بودجه مجلس
درباره جامعه هدف، منابع مورد نیاز طرح مجلس شورای اسلامی و سازوکارهای اجرای آن مفصل بحث شد و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جلسات متعددی برگزار کردیم؛ در نهایت با همفکری بخش‌های مختلف به این جمع‌‌بندی رسیدیم که روش تأمین منابع این طرح همان روشی باشد که در بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 پیشنهاد شده است؛ یعنی فروش اموال و املاک مازاد دولت برای یک بازه زمانی شش ماهه که در صورت ادامه این طرح برای سال بعد، تأمین منابع آن باید در قانون بودجه 1400 و در لایحه‌ای که دولت پیشنهاد می‌دهد بحث و بررسی و تعیین تکلیف شود.
در این طرح برای تعیین میزان یارانه‌ای که قرار است به جامعه هدف پرداخت شود نیز بحث شد و با توجه به آماری که از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داشتیم، حدود 20 میلیون نفر از این جامعه هدف، افرادی هستند که فردی از خانواده آنها حقوق‌بگیر نیست و تحت حمایت هیچ نهادی هم نیستند.
همچنین درباره جامعه هدف این طرح باید گفت در واقع این تعداد افراد، از هیچ جا مورد حمایت واقع نمی‌شوند و استحقاق بیشتری دارند و باید به این افراد به صورت ویژه کمک شود؛ در واقع این جامعه هدفی است که حتی خود دولت هم در جلسات اولیه‌ای که داشتیم، در کمک به آنها توافق داشت.
در جامعه ما اکنون دهک‌های دیگری هم وجود دارند که قدرت خرید آنها نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است؛ از این رو مجلس شورای اسلامی بر آن شد که در این طرح آیتم‌های مختلف سبد کالایی را که هر خانواده ایرانی در سال 1395 خریداری می‌کرده؛ مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن را برآورد کردیم و مقادیری را که از این کالاها خریداری می‌شده است را بررسی کرده و به ازای ریالی محاسبه کنند و کمک معیشتی را بر این مبنا قرار داد.
پیشنهاد شده است برای جامعه هدفی که وضعیت اقتصادی سخت‌تری دارند؛ از جمله همان 20 میلیون نفر، ماهی 120 هزار تومان در ماه کمک در نظر گرفته شود و برای مابقی و دهک‌هایی که وضعیت بهتری دارند، یعنی 40 میلیون نفر از جامعه هدف، ماهیانه 60 هزارتومان کمک در نظر گرفته شود.
البته فواصل زمانی آن در اختیار دولت است و این کمک‌ها به صورت کالابرگ ارائه می‌شود، به عبارتی مابه‌ازای آن، کالای اساسی پرداخت می‌شود؛ اما تأکید بر توزیع کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌هایی انجام می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌دهد. بعد از بررسی ایرادهای این طرح در شورای نگهبان و تصویب آن در صحن مجلس، در مجموع 30 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن و برای قسمتی که مربوط به معیشت است، پیشنهاد شد.
گفتنی است، این طرح، یک طرح جبرانی و مسکن در برابر مشکلات اقتصادی است که اکنون در کشور با آن روبرو هستیم، پر واضح است که این طرح همه مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند، اما به هر روی به افزایش کمک خرید مردم در این وضعیت خاص کمک می‌کند و زمان اجرای این طرح، اگر به تأیید شورای نگهبان برسد، از اول مهرماه سال جاری تا پایان سال در نظر گرفته شده است.
منابع چگونه تأمین خواهد شد؟
حسین راغفر – کارشناس مسائل اقتصادی
نکته مهم طرح مجلس درباره تأمین منابع مالی آن است که باید از منابع مالیاتی تأمین شود؛ اما نه مجلس و نه دولت اراده این کار را ندارند. منابع مالیاتی مانند مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، زمین و مستغلات، خرید و فروش سکه و ارز، مالیات بر درآمدهای حاصله از بازار سهام و مالیات بر درآمد سپرده‌های بانکی هستند. ولی اگر قرار باشد منابع از این بخش تأمین شود، باید به طور نظام‌مند در همه حوزه‌ها صورت بگیرد؛ چرا که در غیر این صورت موجب جابه‌جایی منابع به سمت بخش‌های دیگر می‌شود.
اینکه برای تأمین منابع مالی این طرح، فروش اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده است، کار بسیار ناپسندی بوده و فاجعه‌ای است که کشور منابع خود را برای غذا بفروشد. این کار در دولت‌های قبلی نیز رخ داده و پرداخت هزینه‌های یارانه به ویژه یارانه نقدی از محل فروش منابع نفتی بوده است و متأسفانه چون مرتب تکرار شده، به آن عادت کرده‌ایم. این کار مانند فرد ورشکسته‌ای است که با فروش اموال خود می‌خواهد زندگی کند. منابع بخش عمومی باید از مالیات‌ها تأمین شود و این ظرفیت مالیاتی هم در کشور وجود دارد، اما اراده‌ای برای جلب و جذب آنها وجود ندارد، چون کسانی که قرار است برای این کار تصمیم بگیرند، همان افرادی هستند که باید بخشی از این مالیات‌ها را بپردازند، لذا طبیعتاً به آن ورود نمی‌کنند. شرکت‌های خصولتی باید مالیات بر درآمدهای بزرگ بپردازند، در حالی که هم یارانه می‌گیرند و هم اینکه پول مملکت را خارج می‌کنند و ارز حاصل از آن را نیز برنمی‌گردانند و البته که پاداش صادراتی هم می‌گیرند؛ لذا به این شکل نمی‌توان کشور را اداره کرد.
به نظر بنده باید سهمیه‌بندی انجام شود، اما اراده این کار در حال حاضر در هیچ سطحی در کشور وجود ندارد. جریانی در کشور وجود دارد که در این مدت 30 سال بعد از پایان جنگ تحمیلی تمام تلاش خود را برای حذف نظام سهمیه‌بندی مبذول داشته است و به جای آن، یک نظام غارتی حاکم کرده است که منافع گروه‌های خاصی را که در قدرت حاکم هستند، تأمین می‌کند. از این رو طبیعی است که این افراد حاضر نباشند تصمیمی بگیرند که علیه منافع خود باشد. مادامی که چشم به این واقعیت تلخ باز نکنیم، همه طرح‌ها یک بازی است و راه‌گشا نخواهد بود. با توجه به اینکه در حال حاضر منابع دولت محدود است، با منابع محدود فقط به صورت سهمیه‌بندی، از ارز گرفته تا کالاها و واردات و غیره می‌توانیم این مشکلات را پشت سر بگذاریم.
گفتنی است، وضعیت کنونی جامعه با دوران جنگ تفاوت بسیار کرده است که یکی از آنها تخریب فرهنگ مصرفی است که بر جامعه حکمفرما شده و یکی از موانع اصلی توسعه کشور به شمار می‌آید؛ چراکه منابع کشور صرف چانه‌زنی برای تخصیص به فعالیت‌های نامولد می‌شود؛ در حالی که نیازهای اساسی مردم مغفول مانده است و کسی به آنها توجه نمی‌کند. به هر روی هر کمکی که در وضعیت کنونی به مردم طبقات پایین جامعه صورت بگیرد، قطعاً یک اثربخشی داشته و مؤثر است و راهی نمانده جز اینکه یک اقدام جدی برای حمایت از گروه‌های پایین جامعه انجام شود، اما بحث در اثربخشی سیاست‌ها و هزینه‌هایی است که باید پرداخته شود. ممکن است برای انجام این کار هزینه‌های بسیار گزاف و بی‌جهت بپردازیم؛ در حالی که می‌توانیم با هزینه‌های کمتر، همان نتایج را به دست آوریم.
جعفر قادری – عضو کمیسیونبرنامه و بودجه مجلس
این موضوع را که دولت یا طرفداران آن اعلام می‌کنند که برای اجرای طرحی منابع کافی نداریم، نباید جدی گرفت؛ زیرا اگر دولت منابع کافی نداشت، چرا با الحاق یک ماده به این طرح مقرر شد که افزون بر این 30 هزار میلیارد تومان، 25 هزار میلیارد تومان دیگر از اموال و دارایی دولت واگذار شود یا به فروش رود تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تکمیل شود و مشکل مسکن قشرهای کم درآمد را حل کند؟ همچنین دولت به دنبال این بود که 20 هزارمیلیارد تومان برای تأمین منابع طرح‌های عمرانی که در استان‌ها قول داده‌اند، به این مبلغ اضافه شود که سرجمع 75 هزارمیلیارد تومان می‌شد، یعنی 45 هزارمیلیارد تومان را دولت دنبال می‌کرده است. بنابراین اینکه دولت بگوید ما منابع مالی برای این تأمین منابع این طرح نداریم یا امکان فروش دارایی‌ها وجود ندارد، خیلی درست نیست و دولت اموال و دارایی بسیاری دارد.
از طرفی برخی نماینده‌ها به این موضوع معترض بودند که چرا دولت با این طرح مخالفت می‌کند؟ زیرا دولت با استفاده از منابع، حقوق‌های شاغلان و بازنشسته‌ها را اضافه کرده است. بنده با این بخش از طرح موافق نبودم که دوباره به این گروه از افراد در این طرح یارانه بدهیم. البته با این بخش از طرح موافق هستم که گروه‌های کم درآمدی هستند که از هیچ کجا حقوق نمی‌گیرند یا زیر پوشش نهادهای حمایتی نیستند و اگر یارانه این طرح به این افراد تعلق بگیرد، توجیه دارد؛ اما وقتی حقوق کارمندها و بازنشسته‌های صندوق‌های بازنشستگی را افزایش دادیم و با اجرای این طرح مجدد بخواهیم به این گروه‌ها یارانه بدهیم، توجیهی ندارد. بنابراین یک تناقضی بین مجلس و دولت وجود دارد.
همچنین از برخی رفتارهای دولت بوی سیاسی‌کاری استشمام می‌شود؛ برای نمونه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده بود که برای تأمین بخشی از منابع مالی اجرای این طرح، از تراکنش‌های بانکی رقمی اضافه دریافت شود که دولت اعلام کرد این کار سبب افزایش نرخ تورم می‌شود، اما هنوز یک روز از اعلام این موضوع نگذشته بود که دولت هزینه‌های تراکنش مالی را اضافه کرد و این نشان‌دهنده یک بام و دو هوای دولت است و بیشتر از اینکه برخورد دولت کارشناسی باشد، سیاسی است. یا نمونه دیگر اینکه دولت اعلام می‌کند ما لوایح بسیاری را به مجلس فرستاده‌ایم که بررسی نمی‌کنند، در حالی که اگر این لوایح اولویت داشته باشند، باید با قید فوریت باشد؛ اما باید گفت از مجموع لوایح فرستاده شده فقط سه مورد آن فوریت‌دار بوده است؛ وقتی دولت به لوایح اولویت نمی‌دهد، چطور انتظار دارد مجلس اولویت دهد؟
در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در حال پیگیری طرحی هستیم که بنده طراح آن هستم. در این طرح آمده است، حتی می‌توان بخشی که تا به حال جزء گروه یک و سه هم هستند، واگذار کرد. به عبارتی چه کسی گفته است بانک مرکزی، بانک ملی، بانک کشاورزی، توسعه تعاون و مسکن دولتی باشند و حداکثر 33 درصد از آنها را واگذار کنیم که در این خصوص بحث امکان استفاده از منابع مردمی و هم بحث شفافیت عملکرد بانک‌ها مطرح است. وقتی بانک‌ها در بورس برده شوند، دیگر هر کسی را نمی‌توانند به کار بگیرند و مجبور می‌شوند تمام اطلاعات بانک را به صورت شفاف بر روی پایگاه اینترنتی قرار دهند؛ بنابراین برای شفاف شدن و مشارکت دادن بخش دولتی، ضرورت دارد بخشی از بانک‌ها و بیمه‌هایی را که تا به حال دولتی مانده‌اند، واگذار کرد.
محسن زنگنه – عضو کمیسیونبرنامه و بودجه مجلس
درباره ضرروت طرح، بین مجلس و دولت هیچ اختلافی نیست و دولت هم معتقد است، در این وضعیت باید برای خانواده‌ها کاری کنیم. درباره منابع طرح، این اختیار را از همان ابتدا به دولت دادیم و در همین راستا چند پیشنهاد نیز به دولت مطرح کردیم که می‌تواند انتخاب کند. یکی از پیشنهادهای ما فروش دارایی‌های دولت بود که تا همین الآن و در شش ماهه ابتدایی سال، دولت توانسته است از محل فروش دارایی‌ها منابع خوبی کسب کند. در بند «و» تبصره 2 بودجه ما به دولت اجازه داده‌ایم که 50 هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های خود، برای بحث بازنشستگان و بدهی به تأمین اجتماعی منابع کسب کند. لذا این منبع کاملاً شفاف و عملیاتی بوده و متناسب با احکام بالادستی کشور است. پیشنهاد دیگر افزایش حقوق گمرکی بود؛ در حال حاضر حقوق گمرکی بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود که پیشنهاد شد بر اساس ارز نیمایی محاسبه شود، چون اصولاً کالا با ارز نیمایی وارد می‌شود که از این طریق می‌توانیم بیش از حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان منابع تأمین کنیم. پیشنهاد دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داد، این بود که از هر تراکنش بالای 10 میلیون تومان، 5 در 10 هزار به عنوان کارمزد و مالیات اخذ کنیم؛ چون معمولاً کسانی تراکنش بالای 10 میلیون تومان دارند که جزء اقشار متوسط یا دهک‌های بالای جامعه هستند که از این تراکنش‌ها، مالیات دریافت و به دهک‌های پایین اختصاص داده شود. ضمن اینکه همین الآن اگر با کارت از دستگاه خودپرداز انتقال وجه انجام دهید، از شما 500 تومان کسر می‌شود، اما در رقم‌های بالا و سانتا و پایا هیچ مبلغی از رقم شما کسر نمی‌شود که این خلاف عدالت است. لذا پیشنهادهای متعددی برای تأمین منابع مالی این طرح به دولت ارائه دادیم ؛ اما دولت هیچ یک از آنها را قبول نکرد و برای هر کدام یک توجیهی آورد. برای نمونه درباره مالیات بر تراکنش‌های رقم بالا گفت، با این کار مردم دیگر پول خود را در بانک‌ها نمی‌گذارند یا در مورد حقوق گمرکی گفت اگر بر اساس ارز نیمایی محاسبه کنید، قیمت‌ها 120 درصد افزایش پیدا می‌کند. درباره فروش دارایی‌ها نیز گفت، ما اصلاً امکان فروش دارایی‌ها را نداریم و مشخص بود که این حرف، یک حرف سیاسی است، یعنی خیلی پشتوانه اقتصادی، علمی و واقعی ندارد؛ چون در همین مدت، دولت توانسته بیش از ده درصد مبلغ بودجه عمومی را از محل فروش دارایی‌ها و فروش سهام و اوراق تأمین کند، لذا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان برای دولت زیاد نیست، ضمن اینکه چاره‌ای هم نداریم و مردم واقعاً در سختی و زحمت هستند و دولت، نظام و مجلس در برابر مردم وظیفه دارند و این کار مانند بحران‌هایی از جمله سیل و زلزله است که دولت وظیفه کمک به مردم را دارد؛ چراکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و فارغ از دلایل تورم، باید به مردم کمک کنیم. پس از مخالفت دولت با این پیشنهادها، مجلس بر اساس ضرورتی که وجود داشت و فوریتی که تصویب شده بود، در نهایت تصمیم گرفت منابع این طرح را از محل فروش دارایی‌ها اعلام کند که در صحن مجلس مطرح شد و دولت هم پیشنهادی ارائه داد مبنی بر اینکه حالا که می‌خواهید 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌ها به دولت برای تأمین کالاهای اساسی تکلیف کنید، دولت هم یکسری نیازها دارد. برای نمونه، دولت مطرح کرد برای تأمین طرح‌های نیمه تمام حدود 10 هزار میلیارد تومان، برای تکمیل مسکن محرومان حدود 5 هزار میلیارد تومان و برای جبران کسری همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها مبلغی به این طرح اضافه شود که مصوب شد و نماینده دولت هم کاملاً ابراز موافقت و عنوان کرد که منابع آن در دسترس است و می‌توانیم منابع را از محل فروش دارایی‌ها یا به صورت سهام یا به صورت تهاتر یا هر شکل دیگر کسب و جذب کنیم.
ضمانت اجرا
جبار کوچکی‌نژاد – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
در اولین روزهای شروع به کار مجلس یازدهم طرح تأمین کالاهای اساسی نوشته و بعد از بررسی به صحن مجلس آورده شد. این طرح که خیلی شفاف بوده و منابع آن نیز مشخص است، برای اجرا 30 هزار میلیارد تومان منابع لازم دارد؛ اما دولت یک شرطی گذاشته بود که شما 800 هزار میلیارد تومان هم به ما مجوز بدهید. اختلاف ما این بود که ما منابع این طرح را می‌خواهیم تأمین کنیم و منابع آن هم در تبصره 2 بند «و» بودجه و در تبصره 14 وجود دارد. ما از دولت خواسته‌ایم این 30 هزار میلیارد تومان را بدهد تا این طرح اجرا شود و به اعتقاد من بیش از این، منابع در بخش دولتی وجود دارد و در دست دولت است و می‌تواند آن را اجرا کند. همچنین یک تبصره‌ای در این طرح آورده‌ایم که اگر دولت این طرح را اجرا نکند، قوه قضائیه موظف است به این قضیه ورود کند و کسانی را که در مسیر اجرای آن کارشکنی می‌کنند مجازات کند. با توجه به اینکه بازه زمانی اجرای این طرح شش ماهه در نظر گرفته شده است، معتقد هستم می‌توانیم برای شش ماه دیگر، وقتی دولت لایحه بودجه سال 1400 را به مجلس ارائه می‌دهد، این طرح را تکمیل‌تر کنیم و بتوانیم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان از بودجه را برای این طرح در نظر بگیریم تا پوشش‌دهی طرح بیشتر و محکم‌تر شود.
از نگاه منتقدان
سیدمحمدهادی سبحانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
باید درباره ضرورت اجرا و نحوه انجام طرح تأمین کالاهای اساسی بحث کرد. می‌توان گفت، واقعیت بر این دلالت دارد که بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مراکز رسمی، از ابتدای سال 1397 تاکنون اقلام اساسی مورد مصرف خانوار قیمت‌های بسیار بالایی را تجربه کرده و سبد مصرفی خانوار طی سنوات گذشته کوچک‌تر شده است؛ از این رو با استناد به این اطلاعات لازم است کمک و حمایت جدی از معیشت اقشار محروم انجام شود؛ اما نکته مهم این است که منابع اجرای این طرح از کجا باید تأمین شود؛ چرا که اگر از مسیر درستی انجام نشود، این طرح می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و حتی فشار را بر طبقه محروم بیشتر کند. مسیری که نادرست بوده و می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد، آن است که منابع آن از پایه پولی منابع بانک مرکزی تأمین شود که سبب رشد نقدینگی و تورم می‌شود، بنابراین باید برای همه طرح‌های حمایتی، از جمله این طرح خط قرمزی وجود داشته باشد که به تشدید کسری بودجه نینجامد و به معنای دیگر به استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی منتهی نشود؛ چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، سبب افزایش تورم و فشار بیشتر بر خانوارها می‌شود.
بر اساس شواهد آنچه در این طرح در نظر گرفته شده، ما را به سمت استفاده دولت از بانک مرکزی و تشدید کسری بودجه می‌کشاند؛ چون به دولت تکلیف شده است که به اندازه 30 هزار میلیارد تومان، دارایی خود را به فروش برساند و آن را صرف اجرای این طرح کند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که آیا دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و اگر دولت بتواند، روش خوب و منطقی است یا خیر که پاسخ هر دو پرسش منفی است. به عبارتی، حتی اگر دولت بتواند دارایی خود را امسال به فروش برساند و نقدینگی لازم را برای تأمین مالی این طرح فراهم کند؛ یعنی فروش دارایی برای تأمین یارانه مردم، درست و پایدار و ماندگار نیست؛ چراکه قرار نیست این طرح را برای مقطع زمانی مشخصی انجام دهیم و واقعیت این است که بر اساس ادبیات این حوزه و تجارب تاریخی در کشور، اینطور معلوم است که وقتی یارانه، آن هم به شکل نقدی به اقشار مختلف مردم دادیم، دیگر نمی‌توانیم آن را قطع کنیم، کما اینکه این اتفاق برای یارانه‌ای که دولت آقای احمدی‌نژاد اختصاص داد، افتاد و با وجود اینکه طی سنوات گذشته تکلیف قانونی بوده که یارانه سه دهک درآمدی بالا حذف شود، اما همچنان به بیش از حدود 77 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود؛ بنابراین روش فروش دارایی برای پرداخت یارانه نقدی، روش غلطی است.
نکته دیگر اینکه دولت امکان این کار را ندارد؛ زیرا دولت تجربه سال گذشته در فروش اموال و دارایی‌ها را داشته و بر اساس تبصره 12 قانون بودجه، دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌توانست دارایی به فروش برساند، در حالی که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کمتر از 400 میلیارد تومان دارایی خود را به فروش رسانده است؛ بنابراین نشان می‌دهد دولت امکان فروش دارایی خود را در این بازار ندارد. برای نمونه، دولت دو صندوق ETF اول و دوم را در بورس واگذار کرد که ارزش ETF اول حدود 13 هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که کمتر از 6 هزار میلیارد تومان به فروش رسید و ارزش ETF دوم 60 هزار میلیارد تومان بود که تنها 13 هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است؛ یعنی با وجود اینکه این ارزش، در بورس واگذار شد؛ اما مردم اقبالی نشان ندادند و به سمت خرید این دارایی‌ها نرفتند؛ بنابراین دولت با توجه به وضعیت موجود بازار بورس، این امکان را ندارد که دارایی‌های خود را به فروش برساند. وقتی یک منبعی را مشخص کرده‌اند که به پول نقد تبدیل نمی‌شود و از آن طرف تکلیفی بر دوش دولت گذاشته شده است، دولت لاجرم ناگزیر است که به سمت تأمین نقدینگی از مسیرهای دیگر برود که مسیر دیگری هم جز استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد، بنابراین منابع این طرح، منابعی است که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهد شد و تبدیل به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.
به نظر بنده، اجرای این طرح شاید در یک مقطع کاملاً زودگذر و مقطعی بتواند رضایتی را ایجاد کند، اما پیش‌بینی ما این است که در میان‌مدت بیش از 10 درصد، به تورم اضافه کند و در واقع یک پولی در جیب مردم قرار داده می‌شود و از آن یکی جیب، پول بیشتری برداشته می شود؛ از این رو این طرح نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه در میان‌مدت نیز مشکلات معیشتی را تشدید خواهد کرد که این از منظر اقتصادی است. این طرح از منظر حقوقی نیز مغایر با اصل 52 قانون اساسی است؛ چون سقف بودجه را افزایش می‌دهد و بر اساس اصل 52 اگر قرار است متممی برای بودجه تصویب شود، باید از طریق دولت به مجلس ارائه شود و مجلس آن لایحه را تصویب کند؛ بنابراین این طرح هم از منظر اقتصادی و هم حقوقی مغایر با بحث‌های اقتصادی و حقوقی است.
