جامعه هدف
محمد خدابخشی – نایب رئیسکمیسیون برنامه، بودجه مجلس
درباره جامعه هدف، منابع مورد نیاز طرح مجلس شورای اسلامی و سازوکارهای اجرای آن مفصل بحث شد و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جلسات متعددی برگزار کردیم؛ در نهایت با همفکری بخش‌های مختلف به این جمع‌‌بندی رسیدیم که روش تأمین منابع این طرح همان روشی باشد که در بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 پیشنهاد شده است؛ یعنی فروش اموال و املاک مازاد دولت برای یک بازه زمانی شش ماهه که در صورت ادامه این طرح برای سال بعد، تأمین منابع آن باید در قانون بودجه 1400 و در لایحه‌ای که دولت پیشنهاد می‌دهد بحث و بررسی و تعیین تکلیف شود.
در این طرح برای تعیین میزان یارانه‌ای که قرار است به جامعه هدف پرداخت شود نیز بحث شد و با توجه به آماری که از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داشتیم، حدود 20 میلیون نفر از این جامعه هدف، افرادی هستند که فردی از خانواده آنها حقوق‌بگیر نیست و تحت حمایت هیچ نهادی هم نیستند.
همچنین درباره جامعه هدف این طرح باید گفت در واقع این تعداد افراد، از هیچ جا مورد حمایت واقع نمی‌شوند و استحقاق بیشتری دارند و باید به این افراد به صورت ویژه کمک شود؛ در واقع این جامعه هدفی است که حتی خود دولت هم در جلسات اولیه‌ای که داشتیم، در کمک به آنها توافق داشت.
در جامعه ما اکنون دهک‌های دیگری هم وجود دارند که قدرت خرید آنها نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است؛ از این رو مجلس شورای اسلامی بر آن شد که در این طرح آیتم‌های مختلف سبد کالایی را که هر خانواده ایرانی در سال 1395 خریداری می‌کرده؛ مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن را برآورد کردیم و مقادیری را که از این کالاها خریداری می‌شده است را بررسی کرده و به ازای ریالی محاسبه کنند و کمک معیشتی را بر این مبنا قرار داد.
پیشنهاد شده است برای جامعه هدفی که وضعیت اقتصادی سخت‌تری دارند؛ از جمله همان 20 میلیون نفر، ماهی 120 هزار تومان در ماه کمک در نظر گرفته شود و برای مابقی و دهک‌هایی که وضعیت بهتری دارند، یعنی 40 میلیون نفر از جامعه هدف، ماهیانه 60 هزارتومان کمک در نظر گرفته شود.
البته فواصل زمانی آن در اختیار دولت است و این کمک‌ها به صورت کالابرگ ارائه می‌شود، به عبارتی مابه‌ازای آن، کالای اساسی پرداخت می‌شود؛ اما تأکید بر توزیع کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌هایی انجام می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌دهد. بعد از بررسی ایرادهای این طرح در شورای نگهبان و تصویب آن در صحن مجلس، در مجموع 30 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن و برای قسمتی که مربوط به معیشت است، پیشنهاد شد.
گفتنی است، این طرح، یک طرح جبرانی و مسکن در برابر مشکلات اقتصادی است که اکنون در کشور با آن روبرو هستیم، پر واضح است که این طرح همه مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند، اما به هر روی به افزایش کمک خرید مردم در این وضعیت خاص کمک می‌کند و زمان اجرای این طرح، اگر به تأیید شورای نگهبان برسد، از اول مهرماه سال جاری تا پایان سال در نظر گرفته شده است.
منابع چگونه تأمین خواهد شد؟
حسین راغفر – کارشناس مسائل اقتصادی
نکته مهم طرح مجلس درباره تأمین منابع مالی آن است که باید از منابع مالیاتی تأمین شود؛ اما نه مجلس و نه دولت اراده این کار را ندارند. منابع مالیاتی مانند مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، زمین و مستغلات، خرید و فروش سکه و ارز، مالیات بر درآمدهای حاصله از بازار سهام و مالیات بر درآمد سپرده‌های بانکی هستند. ولی اگر قرار باشد منابع از این بخش تأمین شود، باید به طور نظام‌مند در همه حوزه‌ها صورت بگیرد؛ چرا که در غیر این صورت موجب جابه‌جایی منابع به سمت بخش‌های دیگر می‌شود.
اینکه برای تأمین منابع مالی این طرح، فروش اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده است، کار بسیار ناپسندی بوده و فاجعه‌ای است که کشور منابع خود را برای غذا بفروشد. این کار در دولت‌های قبلی نیز رخ داده و پرداخت هزینه‌های یارانه به ویژه یارانه نقدی از محل فروش منابع نفتی بوده است و متأسفانه چون مرتب تکرار شده، به آن عادت کرده‌ایم. این کار مانند فرد ورشکسته‌ای است که با فروش اموال خود می‌خواهد زندگی کند. منابع بخش عمومی باید از مالیات‌ها تأمین شود و این ظرفیت مالیاتی هم در کشور وجود دارد، اما اراده‌ای برای جلب و جذب آنها وجود ندارد، چون کسانی که قرار است برای این کار تصمیم بگیرند، همان افرادی هستند که باید بخشی از این مالیات‌ها را بپردازند، لذا طبیعتاً به آن ورود نمی‌کنند. شرکت‌های خصولتی باید مالیات بر درآمدهای بزرگ بپردازند، در حالی که هم یارانه می‌گیرند و هم اینکه پول مملکت را خارج می‌کنند و ارز حاصل از آن را نیز برنمی‌گردانند و البته که پاداش صادراتی هم می‌گیرند؛ لذا به این شکل نمی‌توان کشور را اداره کرد.
به نظر بنده باید سهمیه‌بندی انجام شود، اما اراده این کار در حال حاضر در هیچ سطحی در کشور وجود ندارد. جریانی در کشور وجود دارد که در این مدت 30 سال بعد از پایان جنگ تحمیلی تمام تلاش خود را برای حذف نظام سهمیه‌بندی مبذول داشته است و به جای آن، یک نظام غارتی حاکم کرده است که منافع گروه‌های خاصی را که در قدرت حاکم هستند، تأمین می‌کند. از این رو طبیعی است که این افراد حاضر نباشند تصمیمی بگیرند که علیه منافع خود باشد. مادامی که چشم به این واقعیت تلخ باز نکنیم، همه طرح‌ها یک بازی است و راه‌گشا نخواهد بود. با توجه به اینکه در حال حاضر منابع دولت محدود است، با منابع محدود فقط به صورت سهمیه‌بندی، از ارز گرفته تا کالاها و واردات و غیره می‌توانیم این مشکلات را پشت سر بگذاریم.
گفتنی است، وضعیت کنونی جامعه با دوران جنگ تفاوت بسیار کرده است که یکی از آنها تخریب فرهنگ مصرفی است که بر جامعه حکمفرما شده و یکی از موانع اصلی توسعه کشور به شمار می‌آید؛ چراکه منابع کشور صرف چانه‌زنی برای تخصیص به فعالیت‌های نامولد می‌شود؛ در حالی که نیازهای اساسی مردم مغفول مانده است و کسی به آنها توجه نمی‌کند. به هر روی هر کمکی که در وضعیت کنونی به مردم طبقات پایین جامعه صورت بگیرد، قطعاً یک اثربخشی داشته و مؤثر است و راهی نمانده جز اینکه یک اقدام جدی برای حمایت از گروه‌های پایین جامعه انجام شود، اما بحث در اثربخشی سیاست‌ها و هزینه‌هایی است که باید پرداخته شود. ممکن است برای انجام این کار هزینه‌های بسیار گزاف و بی‌جهت بپردازیم؛ در حالی که می‌توانیم با هزینه‌های کمتر، همان نتایج را به دست آوریم.
جعفر قادری – عضو کمیسیونبرنامه و بودجه مجلس
این موضوع را که دولت یا طرفداران آن اعلام می‌کنند که برای اجرای طرحی منابع کافی نداریم، نباید جدی گرفت؛ زیرا اگر دولت منابع کافی نداشت، چرا با الحاق یک ماده به این طرح مقرر شد که افزون بر این 30 هزار میلیارد تومان، 25 هزار میلیارد تومان دیگر از اموال و دارایی