دکتر «ساسان شاه‌ویسی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت ‌وگو با صبح صادق الزامات تحقق پیشرفت بر مبنای الگوی اسلامی – ایرانی را تبیین کرد

الگویی برای پویایی اقتصادی

الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت در زمینه‌ها و شاخصه‌های متفاوتی تعریف شده است که اگر هر یک از آنها سرمشق و الگویی برای هر کدام از این مؤلفه‌ها باشند، می‌توانند موجب پیشرفت ایران در زمینه‌های مختلف شود و الگویی برای دیگر کشورها قرار بگیرند. یکی از مؤلفه‌های این الگو «اقتصاد» است که در این زمینه با دکتر «ساسان شاه‌ویسی» کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

آقای دکتر در ابتدای بحث بفرمایید با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، در حوزه اقتصاد مهم‌ترین پیام این الگو چیست؟
اگر بخواهیم به مسئله الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت با رویکردهای اقتصادی بپردازیم، باید بدانیم که رهبر معظم انقلاب چارچوبی را برای سند پایه الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت تجویز فرموده‌اند که مبتنی بر آن مرکز ملی الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت، مستخرجی را حدود دو سال قبل ارائه کرده‌اند که محل نقد و چالش اندیشمندان در حوزه‌های مختلف است؛ اما به نظر بنده شاید مهم‌ترین پیام الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد، غنا بخشیدن به نظریه اقتصاد مقاومتی است.
مهم‌ترین کارکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد چیست؟
اگر بخواهم مختصر توضیح دهم، به نظر می‌رسد مهم‌ترین کارکرد آنها ایجاد بستر مناسب برای نظریه‌پردازی در حوزه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی باید جایگاه دولت و بازار را مشخص و الگوی اقتصاد مردم پایه را موجه کرد، همچنین باید تولید داخلی و تولید ملی را استحکام بخشید و زیرساخت‌ها و دامنه آن را در شریان‌ها و منابع ملی کشور توسعه داد. همچنین باید استقلال اقتصادی را به منزله مهم‌ترین محرک و مؤلفه استحکام درونی نظام در حوزه اقتصاد ملی جهت داد و در نهایت مشخص کرد که در استدلال، مبانی و اصول اندیشه‌ای انقلاب اسلامی، نسبی بودن یا مطلق بودن اقتصاد چه اقتصاد مقاومتی و چه اقتصاد رقابتی، چه دامنه‌ای دارد.
تجربه‌های تاریخی اقتصادی و گفتمان‌سازی چه اندازه می‌تواند در اقتصاد ما مؤثر باشد؟
به نظر می‌رسد ضرورت دارد بخش بزرگی از تجربه تاریخی مکاتب مختلف اقتصادی استنتاج شده، محسنات آن جدا شود و معایب و در عین حال کاستی‌های آن و تهدیدات آن در نظام ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بازشناسی شود؛ چون می‌گوییم مکاتب را ارزیابی می‌کنیم، اما وقتی وارد حکمرانی می‌کنیم متأسفانه مسلوب الاراده در مقابلش قرار می‌گیریم و آنها خود را به ما مسلط می‌کنند. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند وقتی می‌خواهیم گفتمان‌سازی کنیم، از مفاهیم و عدد وارد واژگان شویم و واژگان را بسط دهیم تا بتوانیم آن را به اقشار و دامنه‌های مختلف اجتماعی مرتبط کنیم؛ به نظر می‌رسد مفاهیم مشابه باید یک بار استنتاج شود. در عین حال واژگان و معانی مورد قبول که مبتنی بر ادبیات و دیرینگی انقلاب و اسلام در کشور ما و ایرانیان است، مورد ملازمه قرار گیرد.
یک تعاریفی را حضرت آقا در حوزه‌های مختلف اعم از الگوی بومی و الگوی علمی به منزله نمونه کشور اول در منطقه آسیای جنوب غرب دارند؛ برای نمونه اقتصادی که از درون جوشش پیدا می‌کند، چه ظرفیتی دارد و چه دامنه‌ای از استحکام و حکمرانی را می‌تواند به وجود بیاورد. ایشان سپس یک مسیر را مشخص و استدلال می‌کنند و می‌فرمایند ما یک مسیر فعلی داریم و یک مسیری که باید جانشین شود و از ایده به نظریه، به نظام، به الگوی سیاست‌های کلی و به برنامه و اقدام می‌رسیم؛ ما دچار اختلال روندی در این فرآیند هستیم که به نظر می‌رسد از لجاجات سیاسی مدیریتی برنامه‌ای باید آن را دور کنیم، در عین حال به مثابه یک ساخت چند لایه که مهم‌ترین آن کارآمدی، مقاوم‌سازی و پویایی اقتصاد ملی است با هنر الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت بتوانیم آن را حل کنیم و در نهایت بتوانیم به چند چرایی و چیستی پاسخ دهیم.
ما چه مشکلاتی در اقتصاد ملی کشورمان داریم و برای برون‌رفت از آن چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
به نظر می‌رسد ما چند مسئله داریم که شامل اقتصاد دولتی، مخاطرات اقتصاد داخلی، مخاطرات اقتصاد جهانی و مخاطرات نظام سلطه است؛ برای نمونه تحریم‌ها و اقتصاد نفتی شامل این مسائل می‌شود؛ در کنار این مسائل ما یک‌سری از عارضه‌ها را در متن اقتصاد ملی خود داریم، مانند هدر رفت منابع؛ وقتی قرار می‌شود دولت کارگزاری کند، متأسفانه به شدت شاهد هدر رفت، اسراف منابع و نبود توازن اجتماعی هستیم. ما امروز توانسته‌ایم نرخ رشد اقتصادی خود را نسبت به همین موقع از سال قبل، بیش از دو برابر کنیم، اما اثر وضعی آن را در لایه‌های اجتماعی نمی‌بینیم. در نتیجه یک عده واقعا برخوردار می‌شوند و یک عده به شکل بسیار انفجاری، در حال از دست رفتگی و فقر مطلق و مزمن هستند؛ در عین حال به نظر می‌رسد در پارادایم‌های اقتصادی جهانی که یک روز کرونا، یک روز جنگ‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و یک روز درگیری‌های بین قطب‌بندی و بلوک‌بندی‌های بین‌المللی و نظم گذشته جهانی است که اثراتی مثل رکود و بحران را جا گذاشته و یک روز شوک‌های بیرونی و فشارهای بیرونی مثل تحریم‌هاست و ضعف و بی‌ثباتی در قابلیت رشد اقتصادی است، اگر بخواهیم حداقل‌های حوزه‌های اقتصادی را هم داشته باشیم، باید رشد اقتصادی داشته باشیم که این موضوع هم ضعف دارد و هم بی‌ثبات است. این کارکرد باید به کارآمدی اقتصادی، تاب آوری اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی و در نهایت به پویایی اقتصادی و اقتدار و تاب‌آوری سیاسی منجر شود.
برای داشتن اقتصاد کارآمد و پویا، چه پیش نیازهایی لازم است؟
اگر سه لایه‌ کارآمدی، تاب‌آوری و پویایی را باز کنیم، اجزای مختلفی را در اختیار ما قرار می‌دهد که خروجی آن اقتصاد کارآمد، مقاوم و پویاست؛ برای اینکه بتوانیم این روند را محقق کنیم، باید یکسری از ظرفیت‌سازی‌های ما بالفعل شود؛ یک‌سری از کارآمدی‌هایی که در داخل اقتصاد تعریف کردیم، باید در اقتصاد درون‌زا متنوع شود؛ در حال حاضر به تولید فکر می‌کنیم و فلان محصول را تولید می‌کنیم که اگر با همین مدل فعلی تولید و به بازاری که اشباع شده از این کیفیت و اندازه و مدل ارائه دهیم، بلافاصله بازار به سمت کالاهای رقیب وارداتی یا قاچاق می‌رود؛ باید یک تنوع اقتصادی مبتنی بر درون‌زایی اقتصاد را تعریف کنیم که خروجی آن طوری شود که ما در دوره تحول بتوانیم از این ظرفیت عبور کنیم.در عین حال به نظر می‌رسد زمینه‌هایی که می‌تواند آن نظریه‌پردازی اقتصاد را مقاومتی کند که باید در دامنه الگو، در کرانه الگو و حتی در قله الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت به آن برسیم، این است که دولت و بازار بسترها و زمینه‌هایی مانند اقتصاد مردم پایه، تولید داخلی و مهم‌تر از همه استقلال اقتصادی ما را بتواند تأمین کند، در عین حال وقتی این اتفاقات بیفتد با یک چالش‌هایی مواجه هستیم که بنده از آن به «نظام مسائل اقتصاد ایران» نام می‌برم.
درباره این نظام مسائل اقتصاد ایران بیشتر توضیح دهید.
ما در نظام مسائل اقتصاد ایران، چارچوب‌هایی را تعریف کرده‌ایم که عوامل ساختاری، مدیریتی، محوری و زمینه‌ای دارد و در کنار آن، یک‌سری از راهبردها و سیاست‌ها وجود دارد که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است؛ ما انتظار داریم تمامی این پیامدها، مسائل و روابط اعم از محورها، زمینه‌ها، مناسبت‌ها، روابط واسطه‌ای و مصونیت و ساختاری در کنار هم قرار گیرد و سبب پویایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و استقلال اقتصادی شود؛ اما وقتی درباره ضربه‌پذیری اقتصاد، ضعف در عدالت اقتصادی و بی‌ثباتی و رشد صحبت می‌کنیم، همه فقط این مسئله را به شکل یک کل نگاه می‌کنند و دیگر آن را استنباط نمی‌کنند؛ وقتی از بی‌عدالتی اقتصادی صحبت می‌کنیم این بی‌عدالتی می‌تواند تورمی، برخورداری منطقه‌ای در توزیع فرصت‌ها و ثروت‌ها و جمعی از عوامل باشد یا حتی می‌تواند یارانه‌ای باشد. به نظر بنده انقدر مسائل گوناگون می‌تواند مورد پایش و چینش قرار گیرد تا به ثبات و یکسری از راهبردها برسیم که یک استنتاجی از اسناد و مفاهیم بالادستی خود به عنوان الگوهای متمایزکننده اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران با مبانی ارزش‌ها و آرمان‌های واقع‌بینانه آن به وجود آید.
در نهایت چگونه می‌توانیم از راهبردهای الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت به وضعیت مطلوب اقتصادی برسیم؟
راهبردهای مردمی کردن اقتصاد خود را باید در آن الگو پیدا کرد و راهبردهای برون‌گرایی خود را مبتنی بر آن تعریف کنیم و اینکه نسبت ما با جهان معاصر، جهان فردا و جهان گذشته چیست. برای هر یک از این عرایض می‌توان مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های متعددی را فرض کرد؛ به نظر می‌رسد بالای 167 شاخص وجود دارد که می‌تواند این کارآمدی را مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به اقتصاد ملی برگرداند و هر یک از این متغیرها بین 5 تا 12 جز، مسئله را می‌توانند در مهندسی و از آن بزرگتر در معماری اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران در ذیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پاسخگو باشند و در نهایت ما از آن به وضعیت مطلوبی برسیم که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد نظرمان است که این هم باب بزرگی است.


الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت چگونه محقق می‌شود؟

1- تلفیق علم روز با مبانی اسلامی‌ – ایرانی

دکتر محسن زنگنه – عضو فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس

درباره بحث اسلامی بودن الگوی پیشرفت اینطور می‌توان گفت که متأسفانه با وجود اینکه به طور کامل به مبانی فلسفه و اصول یک نظام اسلامی مجهز هستیم و درباره آن در روایت‌ها و سیره ائمه اطهار(ع) و پیامبر اکرم آمده است، اما این مبانی و اصول به یک مانیفست عملیاتی در حوزه‌های مختلف مدیریت اقتصاد، علوم اجتماعی، نظامات اداری، حاکمیتی و حکومتی تبدیل نشده است. برای نمونه معمولاً در همه دنیا مکاتب فلسفی، پیشران تولید علم در سایر عرصه‌های حکومتی و نظام‌سازی هستند؛ یعنی اگر مکاتب سیاسی را در غرب دنبال کنید، می‌بینید در حقیقت آبشخور و مبدأ هر یک از آنها یک تفکر و یک مکتب فلسفی است. حتی خیلی‌ها معتقد هستند این یک اتحاد درست است و پیشرفت غرب به جهت تغییر غرب در حوزه فلسفه و مکتبی را مکتب فلسفی خود می‌دانند، اما متأسفانه با وجود اینکه ما از نظر پایه‌های فلسفی یکی از محکم‌ترین و مستحکم‌ترین مبانی و مکتب‌های فلسفی راـ که همان اسلام است‌ـ داریم، اما این مبانی به یک نقشه عملیاتی برای ما تبدیل نشده، در واقع روی زمین ترسیم نشده است. وقتی در مورد فلسفه و مکاتب مادی‌گری صحبت می‌شود، از آن مکاتب کاملاً اقتصاد مادی‌گری و اقتصاد لیبرالی را می‌توان دید و مدیریت مبتنی بر جهان مادیت کاملاً هویداست؛ در مقابل آنها وقتی مکاتب کمونیستی را نگاه می‌کنید، غلط یا درست به یک سرس نظام‌های اقتصادی در حوزه مارکسیسم یا کمونیسم می‌رسیم. اما متأسفانه در حوزه اسلام این اصول و مبانی به نقشه راه تبدیل نشده است، بنابراین اگر بخواهیم از الگوی پیشرفت اسلامی آن صحبت کنیم، قطعاً تکلیف اولیه ما این است که بتوانیم آن مبانی و اصول اسلام را به یک نقشه روی زمین تبدیل کنیم که هم قابل درک برای مردم باشد و به یک گفتمان و فرهنگ تبدیل شود و هم بتوانیم از آن نظام‌های اقتصادی و سیاسی را استخراج کنیم. متأسفانه وقتی به تاریخ ایران نگاه می کنیم، چه ایران قبل از اسلام و چه ایران بعد از اسلام، یعنی ایران قبل از دهم و یازدهم هجری، می‌بینیم آنها به مراتب از نظر استفاده از آن مبانی و اصول برای طراحی نظام‌های سیاسی و اقتصای خود، از ما جلوتر بودند. به نظر بنده فکر می‌کنم کمی بین ما فاصله افتاده است، یعنی با وجود اینکه ما پس از انقلاب اسلامی، پیشرفت‌ها و تولیدات خوبی در عرصه علوم انسانی داشته‌ایم، اما این پیشرفت‌ها نتوانسته به ما الگوی جامع و منسجمی در نظام‌های اقتصادی، سیاسی و حکومتی ما بدهد. بنابراین امروز نظام اقتصادی، بانکداری، نظام بازار سرمایه، نظام بازار، فرآیند قیمت‌گذاری و تجارت ما هیچ کدام از یک نخ تسبیح منسجم و واحد پیروی نمی‌کنند و کاملاً یک آشفتگی در این نظامات دیده می‌شود که حتی خود را در قانون‌گذاری نیز نشان می‌دهد.
امروز ما حدود 12 هزار قانون داریم که با یک نگاه کلی به آنها، می‌توان متوجه شد که نه تنها با هم پیوستگی ندارند؛ بلکه خیلی وقت‌ها تناقض هم دارند. وقتی از الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ اسلامی صحبت می‌کنیم، ابتدا باید به آن خط و مسیر واحد برسیم که این مسیر واحد برگرفته از همان مبانی اسلامی و تاریخ ایران است. در حوزه ایرانی به نظر بنده و در یک نگاه کل نگر، واقعاً فرهنگ ایرانی و اسلامی در خیلی از جاها به همدیگر نزدیک هستند؛ یعنی یکی از دلایلی که ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند، نزدیکی فرهنگ ایرانی و ایران باستان و اسلام بود؛ به عقیده بنده نمی‌توان هیچ نقطه‌ای را پیدا کرد که بگوییم اینجا اسلامی است و با ایرانی بودن مغایرت دارد یا ایرانی است و با اسلام مغایرت دارد. این موضوع نشان‌دهنده این است که ایرانیان از همان دوران باستان و قبل از اسلام، حتی در شیوه حکمرانی، نظامات اقتصادی، تجارت، فرهنگ و اخلاق خود به احکام و دستورالعمل‌های اسلام خیلی نزدیک بودند. بنده فکر می‌کنم ما با الگوی پیشرفت خیلی فاصله داریم و باید افرادی که به علوم روز، یعنی به اقتصاد روز، مدیریت روز و به ابزارهای نظامات اجتماعی روز مجهز و مسلط هستند و در این زمینه تحصیلات تخصصی و تجارب عملی دارند، به نحوی باید با اصول اسلامی و مبانی اسلامی و شیوه‌های اهل بیت تلفیق شوند، یعنی ما نیازمند مجموعه‌هایی هستیم که هر دو بحث را با هم ببینند؛ بحث وحدت حوزه و دانشگاه که مرحوم شهید مفتح دنبال آن بود و مورد تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب هم بود، از این حیث است، یعنی ما می‌توانیم بین اینها ارتباط برقرار کنیم؛ تا زمانی که نگاه ما به علوم منبعث از غرب، یک نگاه کاملاً یکجانبه‌گرایانه باشد و یک نگاه با پیش‌داوری باشد و از طرف دیگر نگاه برخی‌ها به مبانی اسلامی و سیره اهل بیت و آیات قرآنی، یک نگاه متحجرانه باشد، ما نمی‌توانیم به یک الگوی صحیح و درست اسلامی‌ـ ایرانی برسیم. نکته دیگر این است که جامعه ایرانی جامعه کاملاً منعطفی است، یعنی کاملاً آمادگی دارد؛ اگر ما بتوانیم مدل‌ها و الگوهای درستی را مبتنی بر فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی استخراج کنیم و به جامعه ارائه کنیم، واقعاً جامعه ایرانی را جامعه مستعدی می‌دانم برای اینکه در عملیاتی شدن الگوی ایرانی‌ـ اسلامی پیشرفت پیش قدم باشد؛ اما فکر می‌کنم مشکل اینجاست که فرهیختگان، اندیشمندان، دانشمندان، اصحاب دانشگاه و حوزه ما متأسفانه نتوانسته‌اند در زمینه الگوسازی و مدل‌سازی کارنامه خوبی داشته باشند؛ فکر می‌کنم اولین قدم همین است که واقعا در حوزه‌های علمیه نباید خیلی بر روی مبانی مثلاً فلسفه اسلامی یا کلام اسلامی تأکید کنیم؛ بلکه باید یک قدم جلوتر رویم و بتوانیم از این مباحث و مسائل به یک بخش‌های عملیاتی برای مدیریت جامعه برسیم و در دانشگاه نیز باید به همین ترتیب باشد؛ در دانشگاه‌های ما متأسفانه سال‌ها دانشجو و استاد حتی در حد تحصیلات تکمیلی مرتب در حال بررسی و نقد و تحلیل همین الگوهای غربی هستند؛ اگر بخواهم تقسیم‌بندی کنم، باید 30 تا 40 درصد را برای آشنایی با این الگوها بگذاریم که لازم است؛ اما باید بخش بیشتر را برای بومی‌سازی این مدل‌ها گذاشت. در حال حاضر مشکل اقتصادی کشور ما این است که مدل‌های کاملاً غیربومی را ـ که البته در کشورهای بومی خود مدل توسعه‌ای جواب داده و توانسته‌اند تورم را رفع کنند و اشتغال را افزایش دهند و جهش تولید را امکان‌پذیر کنندـ برداشته‌ایم و بدون توجه به مقتضیات بومی، فرهنگی، سیاسی، اقلیمی و جغرافیایی کشور، آن را در داخل کشور اعمال کرده‌ایم که باعث بروز مشکلات اقتصادی شده است.

2- پیشران بودن فرهنگ

دکتر حسن بنیانیان – مسئول کارگروه پیوست‌نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

در وهله اول نخبگان جامعه باید در گسترش فرهنگ در جامعه تلاش کنند تا فرهنگ توسعه پیدا کند؛ فرهنگ، فعالیت‌های فرهنگی، باورها، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری پایدار که مردم یک جامعه دارند، در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و الگوهای رفتاری نقش ایجاد می‌کند. از این رو در ابتدا باید مفهوم فرهنگ در سطح مدیران و نخبگان درک شود؛ البته به این معنا نیست که مسئول فرهنگی، فقط سازمان‌های فرهنگی هستند که بالاسر سازمان آنها تابلوی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی یا تبلیغات اسلامی نصب شده است؛ بلکه همه افراد یک جامعه بر حسب میزان نفوذ و موقعیتی که دارند، با حرف زدن، لباس پوشیدن و سطح ارتباطات خود در تحولات مربوط به اتخاذات و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری، مداخله و نقش‌آفرینی می‌کنند؛ یعنی مردمی که لباس خاص می‌پوشند در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند؛ چون این لباس مورد توجه بچه‌ها قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند الگو بگیرند یا از آن لباس بدشان بیاید، لذا ابزار تحول فرهنگی در دانش‌آموزان در حد کارکرد لباس هم می‌تواند باشد. برای نمونه معلمی که روی تابلوی کلاس درس «بسم الله الرحمن الرحیم» را با خط خوش می‌نویسد و مهربان و دوست داشتنی است، رفتار و اخلاق او در بچه‌ها تأثیر گذاشته و می‌تواند با ذهن بچه‌ها پیوند برقرار کند و در نتیجه گرایش دینی بچه‌ها به دین تقویت می‌شود؛ اما معلمی که همین عبارت را با خط خوش می‌نویسد، ولی بداخلاق بوده و سخت‌گیری بی‌جا می‌کند، روی ذهن بچه‌ها اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین همه افراد جامعه می‌توانند نقش‌آفرین و تحول‌آفرین فرهنگی باشند. وظیفه دستگاه‌های فرهنگی این است که همه را نسبت به مسئولیت خود در نقش‌آفرینی در فرهنگ آگاه کنند. برای نمونه یک عالم دینی یا روحانی می‌تواند در منبر خود طوری سخنرانی کند که به کاسب محل بگوید با باورهای خود می‌تواند در معامله اثرگذار باشد و این احساس مسئولیت را در مخاطبان خود به وجود آورد. اگر این مقدمه در ذهن مخاطب جا بیفتد، آن وقت است که الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت که درباره اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل، خانواده و همه جزئیات زندگی حرف می‌زند، می‌تواند تحقق پیدا کند. فرهنگ بستری است که اگر در جامعه به سمت اصلاح رفت، در تحقق این الگو نیز کمک می‌کند. بنابراین همه زوایای فرهنگ و شکل‌گیری محتوای الگو تأثیرگذار است؛ عزیزانی بر اساس باورهای دینی و آیات قرآنی و روایات این الگو را تنظیم کرده و نوشته‌اند که اگر این الگو به خوبی در سطح جامعه اجرا شود، در فرهنگ ما آثار مثبتی دارد و اگر بد اجرا شود، آثار منفی دارد، در واقع با فرهنگ جامعه یک داد و ستد دارد. بنابراین فرهنگ، در الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت، نقش پیشران را بازی می‌کند؛ یعنی در ابتدا باید توده مردم مشتاق اجرای الگوی پیشرفت شوند و در قدم اول مدیران و نخبگان این پیشتازی را انجام بدهند و روی رفتارهای خود دقت کنند تا کارکردهای‌شان دوست داشتنی شود و مردم احساس کنند که چقدر خوب است این الگو اجرا شود؛ باید روی روحیه خدمت‌گذاری و ساده‌زیست بودن و فداکاری آنها تأثیر بگذارد تا بستر اجرای آن در سطح جامعه آماده شود و کم کم اقشار جامعه مشتاق اجرای کامل این الگوی پیشرفت شوند.
یک بخش‌هایی با دین ارتباط مستقیم‌تری پیدا می‌کنند، یعنی نهادهایی مانند سازمان آموزش و پرورش و آموزش عالی چون با تربیت نسل آینده مواجه هستند، این مسئولیت را مستقیم‌تر و بیشتر بر عهده دارند، برای اینکه می‌توانند برای الگوی پیشرفت زمینه‌سازی کنند تا مورد استقبال قرار گیرد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که چون چنین الگویی را از منابع دینی گرفته‌ایم و قاعدتاً نخبگان آن را تصحیح و قطعی می‌کنند، از طرف مردم هم باید مورد استقبال قرار گیرد، چرا که ما مردم‌سالاری را پذیرفته‌ایم و به مردم حق انتخاب داده‌ایم؛ بنابراین اگر مردم اندیشه اسلامی را دوست داشته باشند، این الگو ضمانت اجرا پیدا می‌کند. اگر مردم در زمان انتخابات فردی را بپسندند که فاصله بیشتری با مفاهیم دینی و ارزش‌های اسلامی دارد، طبیعتاً این شخص برای حفظ موقعیت خود شعارهای غیراسلامی می‌دهد نه اینکه ضد اسلامی باشد، اما شعارهای بازتری می‌دهد تا محبوبیت پیدا کند؛ این مباحث در شرایطی انجام می‌شود که جامعه ما به سرعت در حال باز شدن است، یعنی الان به شدت تحت تأثیر فرهنگ بیگانه و رسانه‌های بیگانه هستیم و آنها تلاش می‌کنند که نگذارند این اتفاق بیفتد و این الگو در جامعه انجام شود، چون اگر این اتفاق بیفتد، به نفع آنها نیست؛ چرا که بخش مهمی از استیلای آنها مربوط به تسلط آنها بر کشورهای اسلامی است و یک تلاش سازمان‌یافته منسجم و پیوسته برای تخریب فرهنگ نوجوانان و جوانان ما مرتب در حال اعمال است که اینها غیر از آسیب‌هایی است که به طور طبیعی در تعامل فرهنگی ما ایجاد می‌کنند. بنابراین شرط تحقق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، ایجاد یک نظام مدیریتی جامعه فرهنگی فراتر از مدیریتی است که امروز تعریف می‌شود؛ مدیریت جامعه فرهنگی به این معناست که تفکر همه مدیران در همه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها اعم از سازمان فرهنگی یا غیر فرهنگی و دولتی یا غیر دولتی باشند، این باشد که دغدغه فرهنگی و کارکردهای آن را داشته باشند. برای نمونه، مدیرعامل یک کارخانه چندهزار نفری باید دغدغه فرهنگی کارگرها و کارکنان خود و خانواده‌های‌شان را داشته باشد و درباره آنها احساس مسئولیت کند و برای این کار هزینه کند و نیرو و مشاور بگیرد و سعی کند نقش خود را در تحولات فرهنگی بشناسد و آن را اصلاح و عملیاتی کند. بنابراین این موضوع باید در همه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها اتفاق بیفتد و طبیعتا یک سازمان و وزارت‌خانه فرهنگی باید وجود داشته باشد که این مسئولیت را یادآوری، آموزش، پیگیری و نظارت کند و با روش‌های مناسب فرهنگی این احساس مسئولیت را در مدیران جامعه ایجاد کند. اگر این مدیریت شکل نگیرد با فعالیت محدود دستگاه فرهنگی موجود نمی‌توانیم الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت را اجرا کنیم، چون قدرت و حجم مفاسدی که وارد استخر جامعه ما می‌شود، بزرگ‌تر از دستگاه‌های تصفیه‌کننده است که در این استخر کار گذاشته شده است؛ یعنی با شعائر و تعدادی مسجد یا تشکل‌هایی از بچه‌های متدین و با این میزان از کار فرهنگی نمی‌توان این الگو را اجرا کرد و اجرای آن نیازمند حرکت تازه در مفهوم مدیریتی فرهنگی جامعه است که رهبر معظم انقلاب اسم آن را مهندسی مجدد فرهنگی جامعه نامیده‌اند که متأسفانه فهم نمی‌شود. امیدوار هستیم پیشرانی مدیریتی جامعه فرهنگی برای بسترسازی الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت هم فهم شود و هم اینکه در خود الگو، تمهیدات لازم پیش‌بینی شود.

3- آسیب‌شناسی ساختارهای سیاسی

دکتر محمدمهدی اسماعیلی – استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

الگوی ایرانی‌ـ اسلامی پیشرفت به منزله یک پایلوت حرکت نظام جمهوری اسلامی طی مراحل پنج‌گانه انقلاب است که رهبر معظم انقلاب آن را تبیین کردند. به عقیده بنده، حوزه سیاسی در جمهوری اسلامی به لحاظ توانایی و ایجاد مشارکت فعالانه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود تا حد بسیار زیادی به استانداردهای لازم و مورد نظر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رسیده است. به عبارتی به جز موضوعاتی، مانند انتخابات و حضور مردم در صحنه‌های تعیین سرنوشت سیاسی، این اتفاق قابل رصد و اندازه‎گیری است. البته معتقد هستم حضور مردم در عرصه‌های تعیین سرنوشت یا ایجاد فعالیت‌های عمومی به مشارکت سیاسی منحصر نیست و می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، به مردمی‌سازی اقتصاد یا توسعه تعاونی‌ها منجر شود و جلوی این همه فسادی که با عناوینی مانند خصوصی‌سازی که به درستی «خصولتی» نامیده‌اند، گرفته شود، همچنین در حوزه‌های فرهنگی به حضور گسترده نیاز داریم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص تعابیری، مانند آتش به اختیار دارند. حوزه فعالیت‌های مردمی به شدت باز است، اما در این حوزه تا اهداف مورد انتظار فاصله داریم؛ البته در حوزه سیاسی تا حد زیادی این اتفاق رخ داده است. اگر به 42 سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و انتخابات‌هایی که برگزار شده است، نگاه کنیم، می‌بینیم نظام جمهوری اسلامی توان ایجاد مشارکت سیاسی را به خوبی نشان داده است. بنده فکر می‌کنم دو مسئله در فضای تکامل سیاسی جمهوری اسلامی در آیینه و آرمانی که به نام الگوی ایرانی‌ـ اسلامی پیشرفت وجود دارد، در ادامه راه نیاز است.
اولین مسئله این است که به نظر بنده ساختارهای سیاسی در جمهوری اسلامی را که سبب تولید آسیب می‌شود، آسیب‌شناسی کرد؛ برای نمونه از نظر تاریخ سیاسی کشورمان این تزاحم‌های آزارهنده بین ساختارهای سیاسی، یک تجربه ناموفق را در جمهوری اسلامی ایجاد کرده است؛ در ساختارهایی که در قوای سه‌گانه و حاکمیت جمهوری اسلامی تبیین شده است، اغلب تزاحم‌های ساختاری و جدی را مشاهده می‌کنیم که این تزاحم‌ها طبیعتاً آهنگ رشد و پیشرفت کشور را کند می‌کند که این مسائل باید آسیب‌شناسی شده و این موانع برطرف شود. برای نمونه همیشه بین دولت و مجلس و اختیاراتی که برای رئیس‌جمهور وجود دارد، ابهام وجود دارد که به نظر بنده بخشی از آن ناشی از مشکلات ساختاری سیستم کشور است و این سیستم به یک روان‌سازی نیاز دارد. پس از تجربه یک دهه‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم که برخی از ساختارهای موجود در مدیریت‌ها و حاکمیت سیاسی کشور مشکل ایجاد می‌کند که البته برخی از مسائل را حل کردند، برای نمونه همیشه بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور تزاحم و اختلاف نظر وجود داشت که این مسئله از ابتدای شکل‌گیری نهاد دولت شروع شد و تا آن زمان ادامه داشت که اگر تا امروز این مسائل را تغییر نمی‌دادیم، این تزاحم‌ها خیلی بیشتر طراحی مدیریت کشور را کند می‌کرد، لذا آن زمان این مسئله را حل کردند؛ در بحث دستگاه قضا نیز مدیریت متمرکز را در نظر گرفتند و برخی از اشکالات ساختاری را برطرف کردند. به نظر بنده در گام اول این حرکت که به سمت الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ اسلامی است، با آسیب‌شناسی‌هایی که انجام می‌دهیم، می‌توانیم برخی از سیاست‌های موجود سیاسی را تغییر دهیم؛ برای نمونه در حوزه مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس، دچار یک مشکل فزاینده هستیم؛ قانون اساسی دو وظیفه کلیدی «نظارت» و «تقنین» را بر عهده مجلس گذاشته است؛ توقعاتی که از یک نماینده مجلس در ایفای وظایف حوزه‌های انتخابیه‌اش دارد، به نحوی جلو رفته است که آنها را از وظایف ملی دور کرده است و هر نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شودـ فرقی هم ندارد که از کدام حوزه انتخابیه و با چه گرایش سیاسی وارد مجلس شده است‌ـ این توقعات وجود دارد، در نتیجه نظامی پدیده آمده است که طبیعتاً مانع ایفای نقش اصلی آنها شده که این مسئله باید برطرف شود. البته ممکن است این ظرفیت در ساختار قانون اساسی امروز موجود نباشد که تقریباً بیشتر فعالان سیاسی به ضرورت ایجاد دو مجلس رسیده‌اند که لازم است ایجاد شود تا ساختار آن تغییر پیدا کند؛ البته این یک مثال بود که از این نمونه‌ها در جاهای مختلف نیز داریم. در مدیریت متمرکز اقتصادی امروز در نهاد قضایی نیز این اشکلات رو آمده و اصلاحات جدی احساس می‌شود. به هر حال فضای مشارکت سیاسی کشور ما تقریباً فراتر از توقعات معمول در نظام‌های سیاسی به وقوع پیوسته است، یعنی سیستم موفق بوده، اما در کنار این موفقیت‌ها نظام سیاسی آسیب‌هایی دارد که اولین آن مسئله ساختار است. آسیب دومی که می‌توان به آن اشاره کرد و به نظر بنده خیلی مهم است و به تغییر نیاز دارد، در حوزه فرهنگ سیاسی مردم است که بخشی از آن در حوزه سیاست است، اعم از فرهنگ کار جمعی و تحقق ایجاد احزاب قوی مردمی که اگر این مسائل در کنار رفع مشکلات ساختاری مورد توجه قرار نگیرد، کشور را دچار مشکلات خواهد کرد. در نهایت می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که در حوزه نظام سیاسی در کنار افزایش مشارکت‌های سیاسی و تحقق آرمانِ دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، این دو مشکل عمده باید در این الگو مورد توجه قرار گیرد و ان‌شاءالله بتوانیم آنها را برطرف کنیم تا نظام سیاسی کشور کارآمدتر از گذشته بتواند کار خود را انجام دهد. تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، اگر اجماع نسبی میان نخبگان اتفاق بیفتد، این مسئله محقق می‌شود و به نظر بنده فاصله ما با تحقق این امر خیلی کم است و جمهوری اسلامی در نهایت تا یک بازه زمانی پنج ساله، باید بتواند برای برطرف کردن آسیب‌ها برنامه عملی داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید