بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی

کشور کوچک «سنگاپور» از منظر جغرافیایی در منطقه جنوب شرق آسیا در تنگه مالاکا بین اقیانوس هند و اقیانوس بزرگ آرام واقع شده است. این کشور کوچک‌ترین کشور مستقل آسیاست و از یک جزیره اصلی و 60 جزیره کوچک تشکیل می‌شود. جزیره‌اى که امروزه سنگاپور خوانده مى‌شود، از قرن سوم میلادى براى کاشفین دریانورد چینى شناخته شده بود. نام امروزى سنگاپور را شاهزاده هندى به نام «اسنف نیلا اوتاما»بر روى این سرزمین گذاشته است. در مقاله «راهبردهای دولت توسعه‌گرا و شکوفایی اقتصادی سنگاپور» آمده است: «سنگاپور از جمله کشورهایی است که شیب پرشتاب آن در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌مداران بوده است. به بیان بهتر، استراتژی اقتصادی جمهوری یا دولت‌ـ شهر کوچک سنگاپور در جنوب شرقی آسیا، با جمعیتی اندک بیش از پنج میلیون نفر، منابع طبیعی ناچیز و دسترسی محدود به آب‌های شیرین، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.» کمتر کشوری در جهان طی تنها ۵۰ سال، تغییرى پانزده برابری در درآمد سرانه داشته است. امید به زندگی‌ در سنگاپور نزدیک به ۸۲ سال است که این رقم سه سال بیشتر از آمریکا و کاناداست. نرخ مرگ و میر در این کشور کمتر از میانگین آمریکای شمالی و اروپاست. همچنین شاخص‌های آموزشی در این کشور کوچک، قابل مقایسه با کشورهای صنعتی است. سنگاپور یکی از بهترین نمونه‌های توسعه و رشد اقتصادی در بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره‌گیری از مواهب خدادادی توانسته با مدیریت کلان و ثبات سیاست‌گذاری، خود را در زمره کشورهای توسعه‌یافته جهان، به جهانیان معرفی کند. «امید اصغری» در مقاله‌ای تحت عنوان «فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در سنگاپور» وضعیت موجود و برنامه‌های این کشور را برای توسعه تجارت الکترونیکی بررسی کرده است. «منصوره روستایی» در پژوهشی با عنوان «جهانی شدن اقتصاد و وضعیت شغلی زنان و مقایسه موردی ایران و سنگاپور» می‌نویسد: «جهانی شدن جنبه‌های گوناگونی از زندگی، انسان را تحت تأثیر خود قرار داد که بخش اقتصاد پیشتازترین و مهم‌ترین آنهاست. جهانی شدن اقتصاد وسیله‌ای است که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از طریق آن نیازهای خود را برآورده کرده و در مسیر توسعه گام بردارند. این پدیده حاکی از کم شدن موانع بازرگانی بین‌الملل و افزایش خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و لذا افزایش نقش شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی است. از سوی دیگر زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشورهای توسعه‌یافته بخش قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها را تشکیل می‌دهند و به اقتصادهای‌شان رونق دوچندان بخشیده‌اند.»
سروش امیری در مقاله «راهبردهای دولت توسعه‌گرا و شکوفایی اقتصادی سنگاپور» این چنین می‌نویسد: «بسیاری از نظریه‌پردازان بزرگ اقتصاد و سیاست از جمله مانوئل کاستلز معتقد هستند سنگاپور در دهه آینده با قرار گرفتن در میان چند قدرت بزرگ اقتصادی از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی، نقش ویژه‌ای در اقتصاد اطلاعاتی و شبکه‌ای خواهد داشت. آسیاى جنوب شرقى به علت موقعیت جغرافیایى و وفور محصولات منطقه حاره و سهولت ارتباط و دسترسى به جزایر و شبه جزایر آن، بیش از دو هزار سال به صورت یک مرکز تجارى بزرگ جهان درآمده است و سنگاپور از نظر جغرافیایى در مرکز دریایى این منطقه قرار دارد. هنوز هم از نظر مبادلات تجارى و ورود کالا از اروپا و اقیانوس آرام در درجه اول اهمیت دارد و بزرگ‌ترین بندر آسیاى جنوب شرقى و دومین بندر بزرگ دنیا محسوب مى‌شود.» همچنین در ادامه می‌نویسد: «جذب و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها یکی از کارویژه‌های مهم دولت بود. درآمدهای عمومی در سنگاپور در مسیر سرمایه‌گذاری همچنین به عنوان کاتالیزوری در جهت رشد اقتصادی و نوآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت سنگاپور مدیریت ذخایر این کشور را از طریق دو صندوق ثروت ملی تماسک و GLC را بر عهده دارد. در ابتدا سیاست دولت در مدیریت این صندوق‌ها مبتنی بر تعمیق رشد و توسعه اقتصادی بوده است؛ اما در دهه‌های اخیر اهداف صندوق‌های ثروت ملی سنگاپور به سمت اهداف تجاری متمایل شده است.» وی در جای دیگری از این مقاله می‌آورد: «یکی از داعیه‌های اصلی ساختار اقتصادی سنگاپور فسادستیزی است. فرار مالیاتی در سنگاپور غیرقانونی است، با این حال سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارشی اعلام کرده است مقامات مالیاتی سنگاپور تنها در پرونده‌هایی که مالیات دولت سنگاپور پرداخت نشده است، تمایل به همکاری دارد.» جوزف ستیگلیتز در مقاله‌ای با عنوان «به سوی پارادایم جدید توسعه» ترجمه دکتر اسماعیل مردانی که در مجله اطلاعات سیاسی‌ـ اقتصادی به چاپ رسیده است، می‌نویسد: «سنگاپور به دلیل موقعیت ترانزیتی ویژه از اصلی‌ترین نقاط فروش و قیمت‌گذاری و تجارت نفت در آسیا به شمار می‌رود. صنایع پالایشگاهی رقمی حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را بر عهده دارند، به طوری که سنگاپور به یکی از سه کشور بزرگ در زمینه صادرات محصولات پالایشی تبدیل شده است. صنایع نفتی در این کشور از محرک‌های رشد صنایع شیمیایی و صنایع مربوط به ساخت تجهیزات استخراج نفت و گاز بوده است؛ به طوری که سنگاپور در حال حاضر در برخی از تجهیزات دریایی صنعت نفت صاحب سهم چشمگیری از بازار جهانی است.»


دو مؤلفه توسعه سنگاپور

1- جذب سرمایه‌ خارجی 

زینب جیران‌پور – کارشناس مطالعات منطقه، جنوب شرق آسیا

دولت سنگاپور به بخش اقتصاد توجه دارد و در همین راستا سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کرده است؛ به همین منظور ریسک سرمایه‌گذاری در کشورش را پایین آورده که همین موضوع سبب جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده است.
نکته دیگر در بحث پیشرفت سنگاپور، سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش اقتصاد است که دولت در این زمینه ورود کرده و آن را مدیریت کرده و اینطور نبوده که دولت کاملاً کنار باشد. نکته دیگر در این باره، نظام آموزشی این کشور است؛ در سنگاپور به نظام آموزشی توجه خاصی می‌شود و آن را سازماندهی کرده‌اند که به دنبال آن، هم توانسته‌اند نیروی کار متخصص تربیت کرده و هم اینکه از خارج جذب کنند، لذا همه این موارد سبب شده است سنگاپور به این جایگاه فعلی برسد.
سنگاپور طی 50 تا 60 سال توانسته است خود را به این جایگاه از پیشرفت برساند و در واقع رشد بسیار سریعی داشته است؛ در گذشته این کشور جزء کشورهای فقیر بوده و قبل از آن نیز مستعمره بریتانیا بوده است، در جنگ جهانی دوم نیز مدتی به دست ژاپنی‌ها می‌افتد و مجدد در اختیار بریتانیا قرار می‌گیرد، بعد از آن نیز جزء کشور مالزی بود؛ اما به مرور توانست از مالزی جدا شود و استقلال پیدا کند. پیشرفت کشورهای اطراف سنگاپور یکی دیگر از عوامل پیشرفت این کشور است که سبب شده هم در زمینه اقتصادی و هم جذب سرمایه‌های خارجی در این کشور تأثیرگذار باشد.
کشورهایی مانند کره جنوبی، اندونزی، مالزی و هنگ کنگ، همسایه‌های سنگاپور هستند که همچون این کشور، رشد خیلی سریعی داشتند. سنگاپور کشوری است که منابع زمینی، آبی و خاکی ندارد و زمانی که از مالزی جدا شده بود، وضعیت خیلی خوبی نداشت و زمانی هم نیروی نظامی خاصی نداشت، اما رهبر حزبی داشتند که در روند استقلال این کشور کمک کرد. «لی کوآن یو» روی داشتن اقتصاد قوی تأکید داشت و پایه‌گذار سنگاپور نوین و مدرن بود؛ او معتقد بود که اقتصاد باید قوی شود و در همین راستا یکسری برنامه‌های توسعه اقتصادی را شروع کرد که اولین آن، تولید برخی کالاها و صادرات آن بود.
سپس به مرور سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرد و در کنار آن، این روند را امن کرد، یعنی کاری کرد که سرمایه‌گذارهای خارجی با اطمینان سرمایه‌ها‌ی‌شان را در این کشور قرار دهند. در کنار این موارد، یکسری برنامه‌های آموزشی نیز انجام داد که طی سه مرحله انجام شد؛ در ابتدا نظام آموزشی واحدی ایجاد کرد تا هیچ جدایی قومیتی وجود نداشته باشد، چون در این کشور مانند کشورهای مالزی و اندونزی، تنوع قومی و نژادی بسیاری وجود دارد. سپس روی آموزش زبان انگلیسی در کنار زبان ملی تأکید کرد. اقدام دیگر تأسیس مدارس فنی و حرفه‌ای بود که از این طریق توانستند نیروهای متخصص تربیت کنند، چون نیروی متخصص کمی داشتند.
بعد از آن به نظام آموزش عالی توجه کردند که دانشگاه‌ها را بهتر کنند و بتوانند دانشجوهای خارجی جذب کنند و هم اینکه با دانشگاه‌های دیگر ارتباط بگیرند. همه اینها سبب شد نیروی کار متخصص زیاد شود و صنعت‌شان گسترش یابد. علاوه بر همه این نکات، «لی کوآن یو» رهبر مقتدری بود و حدود 30 سال توانست نخست‌وزیر این کشور باشد و طی این مدت مثل رهبران برخی کشورها، همچون «ماهاتیر محمد» در مالزی، توانست روند مستمری را در پیشرفت کشورش پیش ببرد تا کشورش را به این جایگاه برساند. وی به نخبه‌پروری نیز بسیار تأکید داشت؛ در واقع گروهی که در رأس کار بودند نخبه بودند و علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، باید بر اساس تست‌های روانشناسی ای کیوی بالایی داشتند، همچنین روی دیسیپلین اجتماعی نیز بسیار معتقد بود.
او روی قانونمندی نیز بسیار تأکید داشت و برای کسانی که از قانون سرپیچی می‌کردند، مجازات تعیین کرده بود و در این باره بین افراد عادی و دولتی هیچ تفاوتی وجود نداشت و قاطعانه با فساد برخورد می‌کرد که این روند همچنان ادامه دارد، لذا این کشور جزء یکی از شفاف‌ترین کشورها بوده و فساد در آن خیلی پایین است؛ در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، سنگاپور جزء کم فسادترین کشورهاست و در ردیف سوئد و کانادا قرار دارد. برای افرادی که فساد کرده یا رشوه دریافت می‌کردند حال کم یا زیاد، مجازات‌های سختی در نظر می‌گرفتند که تا الان هم اجرا می‌شود؛ بیشتر سیستم‌های این کشور اتوماتیک و الکترونیک است که همین نکته سبب کاهش فساد نیز شده است.
درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های چندملیتی را جذب کردند و در صنعت بیوتکنولوژی نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از این صنعت توانسته‌اند تولیدکننده دارو نیز باشند و در حال حاضر 8 درصد تولید سنگاپور، تولید دارو است. افزون بر این در حال ارتقای صنعت تورسیم پزشکی و به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش هستند.
نکته دیگر در بحث پیشرفت سنگاپور، تجهیز زیرساخت‌ها به خصوص در حوزه تجارت نفت است؛ با توجه به اینکه این کشور چاه نفت ندارد، تمرکز خود را روی پالایش نفت گذاشته‌اند و نفت خام وارد شده را پالایش می‌کنند. نکته دیگر، بندر سنگاپور است که راهبردی است و در مسیری قرار داد که بیشتر صادرات و واردات از آنجا انجام می‌شود و جزء یکی از شلوغ‌ترین بندرهای جهان است، تا حدی که گفته می‌شود بعد از بندر شانگهای چین، در این بندر مبادلات بسیار زیادی انجام می‌شود.
سنگاپور به واسطه بندری که دارد، در حال حاضر چهاردهمین صادرکننده و پانزدهمین واردکننده جهان است. کالاهایی که صادر می‌کنند قطعات کامپیوتری، الکترونیکی، مشتقات نفتی و یکسری ماشین‌آلات غیرالکترونیکی است؛ سیاستی که در زمینه صادرات و واردات انجام می‌دهند، این است که مالیات شرکت‌هایی را که در این کشور هستند پایین آورده، اما مالیات فروش را بالا برده تا کمکی به تولیدکننده‌ها و کارخانه‌های داخلی باشد.
از طرف دیگر تعرفه‌های گمرکی را پایین قرار داده و سعی کرده زمان ترخیص کالا نیز کوتاه باشد؛ لذا مجموع این عومل سبب شده است شرکت‌ها و کشورهای دیگر رغبت بسیاری در مبادله با این کشور داشته باشند.

2- تمرکز بر سرمایه‌ انسانی 

احمد رمضانی – کارشناس مطالعات منطقه، گرایش جنوب شرق آسیا

رشد و توسعه سنگاپور به اوایل دهه 60 برمی‌گردد که به تدریج تا اواسط دهه 60 استقلال خود را کسب می‌کند و از استعمار انگلیس خارج می‌شود و بسیاری از کارشناسان معمار سنگاپور مدرن را «لی کوآن یو» و سیاست‌گذاری‌های این شخص می‌دانند. اصالت وی به چین برمی‌گردد که اجداد او از قرن 19 از چین به این کشور مهاجرت می‌‌کنند.
در حال حاضر، حدود 75 درصد سنگاپور، چینی‌ها، 15 درصد مالایی‌ها و کمتر از 10 درصد هندو‌ها هستند. کشورهای جهان سوم در راستای گام گذاشتن در مسیر توسعه و پیشرفت، سیاست جایگزینی واردات را مدنظر قرار می‌دهند، در حالی که سنگاپور بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته چنین سیاستی را در پیش نگرفت؛ زیرا اگر می‌خواست جایگزینی واردات را مدنظر قرار دهد، باید سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و کلانی را بر بخش‌های تولیدی و صنایع سنگین قرار می‌داد.
از آنجا که سنگاپور در دهه 60 کشوری فقیر بود، نمی‌توانست چنین سیاستی را اتخاذ کند، لذا رویکرد خود را بر عملگرایی گذاشت و تمرکز خود را بر حمایت از صنایع و شرکت‌های کوچک و متوسط قرار داد. سپس به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کردند که به تدریج برخی موانع برداشته شد، میانگین رشد سالانه سنگاپور در دهه 60، 7 درصد بود که در دهه 70 بیشتر شد و به سمت آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کردند.
دهه 90 سیاست‌هایی را در قالب ایجاد برخی مؤسسه‌های داخلی برای همکاری و جذب فناوری اتخاذ کردند؛ مانند مؤسسه سنگاپور‌ـ آلمان، سنگاپور‌ـ فرانسه و سنگاپور‌ـ ژاپن که در حوزه‌هایی مانند مسائل الکتریکی و نرم‌افزاری به سمت افزایش همکاری با این کشورها حرکت کرد و تا اواخر دهه 90 توانست موفقیت‌های بسیاری کسب کند و به تدریج از اوایل دهه 2000 به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرد.
مؤلفه‌ای که در دهه 90 و 2000 در روند پیشرفت این کشور تأثیرگذار بوده، تأکید بر توسعه سرمایه انسانی است؛ سنگاپور در ابتدای استقلال خود، یک کشور فقیر بود و منابع معدنی نیز نداشت و سرمایه انسانی آن نیز فاقد سواد، دانش و تخصص بالا بود؛ به همین دلیل به سمت یک سری صنایعی حرکت کرد که سرمایه بر نباشد و در عوض کاربر باشند؛ در قالب همین سیاست‌گذاری‌ها، طی دو تا سه دهه توانست یک وضعیت رشد تقریبا با ثباتی را تضمین کند و به تدریج برخی موارد مانند پس‌انداز و انباشت سرمایه‌ای در این کشور شکل گرفت.
سنگاپور به سمت متخصص کردن نیروی انسانی خود رفت و با تجربه و مهارتی که کسب کرد، توانست صنایع با ارزش افزوده بالا را در کشورش نهادینه کند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را در همین راستا جذب کشورش کند.
یکی از این اقدامات کاهش مالیات سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود که سبب شد هزینه شرکت‌های خارجی در سنگاپور، تا 30 درصد کاهش پیدا کند و بر همین اساس شرکت‌های خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری در این کشور شدند.
با نگاه به سنگاپور دهه 60، می‌بینید که این کشور کالاهای پیش افتاده مانند صابون و شکر صادر ‌کرده است؛ در حالی که سال 2019 تمرکز صادرات این کشور بر حوزه خدمات، آی‌تی مخصوصا سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتر، حوزه‌های الکتریکی و خودروهای برقی است.
تنها مزیت کشوری که هیچ منبعی نداشت، سرمایه انسانی و نیروی کار ارزان بود؛ جمعیت این کشور بسیار کم است و در دهه 60 حدود یک میلیون و 600 هزار نفر بودند که در حال حاضر حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر هستند. نیروی انسانی ارزان قیمت به تدریج باعث رفع موانع شد و سنگاپور را به شاخص‌های بسیار بزرگی در رده کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان رساند.
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه 60 حدود 300 تا 400 دلار بوده که در سال 2019 به رقمی عجیب رسید؛ این در حالی است که وسعت این کشور کمی کمتر از وسعت شهر تهران است. حزب «لی کوآن یو» توانست کشورش را از نظر رشد و توسعه در جنوب شرق آسیا به برترین‌ها برساند که در واقع حزب مسلط این کشور بود. تفکر این حزب بر عملگرایی بود و نتیجه کار برایش اهمیت داشت.
مؤلفه‌های بسیاری را در توسعه و پیشرفت این کشور می‌توان ذکر کرد. عده‌ای اقتصاد و برخی سیاست را عامل این موضوع می‌دانند. به نظر می‌رسد حوزه سیاسی و افرادی که رویکرد عملگرایانه دارند،خیلی تأثیرگذارتر بوده، در واقع حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی تأثیر گذاشته است. باید رشد و توسعه کشور دغدغه باشد تا بتواند در حوزه اقتصادی رشد کند؛ در سنگاپور مدیریت کارآمد و مبارزه قاطعانه با فساد و همچنین بحث نخبه‌پروری از عوامل دیگر پیشرفت این کشور بوده است.
«لی کوآن یو» در سال 2001 طی یک سخنرانی می‌گوید، امسال 45 هزار کودک متولد شده است که 150 تا 200 نفر از این تعداد، بر اساس شاخصه‌های جهانی می‌توانند اشخاص بسیار موفق و عالی شوند؛ این یک واقعیت سخت در جهان است که باید روی چنین اشخاصی سرمایه‌گذاری کنیم، چون اینها هستند که کشور ما را به سمت جلو می‌برند. در واقع با چنین واژه‌هایی می‌توان آینده فکری و رویکرد و دیدگاه‌هایش را متوجه شد.


گفت‌وگوی صبح صادق با محسن پاک‌آیین
درباره عوامل رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا

همگرایی منطقه‌ای میانبری برای توسعه

«محسن پاک‌آیین» معاون امور بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب و عضو شورای راهبردی مجمع جهانی صلح اسلامی است. این دیپلمات باسابقه سال‌ها سفیر ایران در آذربایجان، ازبکستان، تایلند و زامبیا بوده و در دوره‌ای معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به عهده داشته است؛ به همین مناسبت با او به گفت‌وگو نشستیم تا با نگاهی کلان به وضعیت کشورهای جنوب شرقی آسیا از رمز و راز توسعه این منطقه برای ما بگوید.

توسعه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی چه سابقه و ادواری دارد؟
دوره‌های توسعه اقتصادی آسیای جنوب شرقی را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد؛ یک دوره قبل از فروپاشی شوروی، یعنی قبل از سال 1991 و دوره دیگر جنگ سرد. در این دوره آسیای جنوب شرقی دو بخش بود: یک بخش اتحادیه «آ.س.‌آن» بود که البته به شکل فعلی نبود و کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند جزء این اتحادیه بودند. در مقابل اتحادیه «ایندوچاینا» بود که کشورهای لائوس، کامبوج و ویتنام عضو آن بودند. اصطلاح «ایندوچاینا» به معنای کشورهای هند و چین نیست و به دلیل قرارگیری این منطقه بین هند و چین به آن ایندوچاینا می‌گفتند و کشورهای عضو این اتحادیه، زیر نظر و جزء اتحاد جماهیر شوروی بودند. طرف مقابل و پنج کشور عضو اتحادیه آ‌س‌آن، بیشتر غرب‌گرا بودند و تصمیمات عمده در این منطقه با هدایت آمریکا و شوروی انجام می‌شد؛ خود کشورهای این منطقه به دلیل رقابت‌هایی که در این منطقه بین آمریکا و شوروی وجود داشت‌ـ که مانع اصلی برای رشد اقتصادی این کشورها بودـ نمی‌توانستند به دنبال توسعه اقتصادی یا همگرایی باشند.اما پس از فروپاشی شوروی و خروج آن به منزله یک ابرقدرت و توجه به مسئله همکاری‌های منطقه‌ای در تمام جهان و نه فقط در آسیای جنوب شرقی، همگرایی منطقه‌ای در آسیای جنوب شرقی رشد پیدا کرد و کشورهای ویتنام و کامبوج به اتحادیه آس‌آن پیوستند و بعد از مدتی میانمار هم به آنها اضافه شد. بعد از استعمار تیمور شرقی، این کشور هم به این اتحادیه اضافه شد. در این منطقه توجه به اصلاح و نوسازی به طور جدی مطرح شد؛ برای نمونه در سال 90 که ویتنام و لائوس تقاضای عضویت در آس‌آن را کردند، ویتنامی‌ها به دنبال اصلاح و نوسازی اقتصادی خود بودند و می‌خواستند از آن دوره کمونیستی فاصله بگیرند و کامبوج هم به همین شکل، برونئی هم جزء این کشورها بود؛ اما کشوری کوچک با جمعیت خیلی کم است. همه این کشورها با هم به یک اتحادیه تبدیل شدند و به دنبال همگرایی اقتصادی بودند و همکاری‌های این کشورها با هم نقش بسیار مهم اقتصادی را داشت.
این کشورها در راستای همگرایی منطقه‌ای چه اقداماتی را صورت دادند؟
برای نمونه این کشورها سعی کردند مقرراتی را بین 11 کشور وضع کنند که همه از آن بهره‌مند شوند، برای نمونه در حوزه گردشگری که خیلی مهم و درآمدزاست، سعی کردند هزینه‌های یک گردشگر را بین خود کاهش دهند. مردم کشورهایی که عضو اتحادیه بودند، اگر می‌خواستند به یکی از کشورهای عضو این اتحادیه سفر کنند، روادید لازم نداشتند، هتل‌ها و هواپیما به آنها تخفیف می‌داد؛ در همین راستا نیز شرکت‌های کوچک هواپیمایی را با قیمت ارزان تأسیس کردند که در بین کشورها سفر می‌کردند تا هزینه گردشگر خیلی پایین بیاید. در نتیجه سبب افزایش گردشگر شد تا جایی که در سواحل اندونزی، مالزی و سنگاپور به علت گردشگران زیاد، شب‌ها جمعیت کثیری جمع می‌شوند و رستوران‌ها پر هستند. این گردشگری بین آس‌آنی سبب شده است، کشورهای خارج از آن هم بین این کشورها سفر کنند و با توجه به قیمت مناسب و وجود سواحل بسیار زیبا در بیشتر این کشورها و غذای دریایی که مورد علاقه اروپایی‌هاست، گردشگر زیاد شد و در این حوزه کارهای بسیار خوبی انجام دادند.نکته بعدی در حوزه تجارت است؛ تجارت بین آس‌آنی به سرعت رشد کرد، زیرا این کشورها سعی کردند تعرفه‌ها و عوارضی را که با کشورهای دیگر دارند، بین خود کاهش دهند یا حذف کنند؛ از این رو برخی از تعرفه‌ها و عوارض گمرکی حذف شد و برخی هم کاهش یافت، در مقابل نسبت به کشورهای خارج از اس‌آن، تعرفه‌های نسبتاً سنگین یا معمولی را وضع کردند و این سبب شد کشورهای آس‌آن خریدهای خود را از این کشورها انجام دهند. برای نمونه، برای یک فرد میانماری که یک کشور فقیر است، خرید از سنگاپور با این قیمت‌ها و کاهش تعرفه‌ها و تخفیف‌هایی که برای تجار و خریداران آسیای جنوب شرقی وضع شده، خیلی راحت‌تر است تا اینکه از خارج از منطقه خرید کند.
تجارت خارجی این کشورها اعم از واردات و صادرات عمدتاً چه محصولاتی است؟
کشورهای آسیای جنوب شرقی عمدتاً واردکننده نفت هستند و برای اینکه بتوانند صنعت خود را بچرخانند و فناوری را فعال کنند، به سوخت نیاز دارند؛ به همین دلیل به نفت جنوب آسیا مانند کشور ایران نیاز دارند و ما هم به فناوری آنها احتیاج داریم. کشورهای آس‌آن، چون واردکننده نفت بودند و قیمت نفت هم گران است، تلاش کردند وابستگی به واردات نفت را کاهش دهند؛ به همین دلیل برخی از صنایع مانند صنعت گردشگری یا تجارت را برای درآمدزایی بین خود فعال کردند که خیلی هم فعال شد. تجارت محصولات دریایی در آنجا بسیار پیشرفته است و به دلیل وجود دریاهای منطقه بحث شیلات در این کشورها مهم است و در این زمینه بسیار پیشرفته هستند؛ تا جایی که محصولات دریایی را علاوه بر تأمین مردم خود و گردشگران، به تمام دنیا صادر می‌کنند. نکته دیگر توجه به زمین است؛ درآمد اصلی مردم آسیای جنوب شرقی، از کشاورزی است؛ یعنی کشاورزی، دامپروری و شیلات بخش عمده‌ای است که بومی‌های منطقه از آن استفاده می‌کنند. البته فناوری هم وجود دارد، ولی به میزان استفاده از زمین و دریا نمی‌رسد. در تایلند کشاورزی حرف عمده را می‌زند و زمانی که بنده سفیر ایران در این کشور بودم، اولین صادرکننده برنج دنیا، دومین صادرکننده مرغ و سومین صادرکننده ماهی بودند، کشورهای دیگر عضو آس‌آن نیز به همین شکل هستند. آنها به ترانزیت هم بسیار اهمیت می‌دهند؛ ترانزیت در حوزه راه آهن، زمینی، راه‌های دریایی و هوایی دارند که البته در حوزه زمینی و دریایی فعال‌تر هستند؛ لذا توجه به امر ترانزیت، ساخت زیرساخت‌های ترانزیتی و استفاده از درآمد ترانزیت یکی دیگر از مواردی بود که به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی کمک کرد.
مسئله امنیت در کشورهای این منطقه چقدر مورد توجه بود؟
توجه این کشورها به همکاری اقتصادی سبب شد که امنیت هم در این منطقه حاکم شود؛ در دوره جنگ سرد ناامنی در منطقه بود و کشورهای عضو ایندوچاینا و آس‌آن گاهی با جنگ و گاهی با تحریک گروه‌های آزادی‌بخشی که در این مطنقه بودند، به دنبال بی‌ثباتی همدیگر بودند. برای نمونه در جنوب تایلند جنبش «فتانی» به عنوان یک نهضت آزادی‌بخش، علیه دولت مرکزی فعالیت می‌کرد یا در فیلیپین جنبش «مورو» یا در اندونزی جنبش «آچه»، در واقع این جنبش‌ها از طرف عوامل شوروی هم حمایت می‌شدند. بعد از فروپاشی شوروی این نهضت‌ها بسیار ضعیف شدند و به حاشیه رفتند و همکاری‌های امنیتی به عنوان مقدمه توسعه اقتصادی بین کشورهای آس‌آن صورت پذیرفت. در واقع امنیت، پیش‌قراول توسعه است و کشورهای عضو آس‌آن توانستند این امنیت را در منطقه ایجاد کنند که می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی توسعه اقتصادی کشورهای آس‌آن، همین امنیت است.نکته دیگر مباحث سیاسی و مناقشه‌های سیاسی است که در منطقه اتفاق می‌افتد، مانند مسئله میانمار در دوره دستگیری خانم سوچی که سعی می‌کنند در درون آس‌آن مشکل را حل کنند و اجازه ندهند کشورهای دیگر مانند آمریکا یا چین که به آن منطقه طمع دارند، به شکل دیگری وارد ماجرا شوند که نکته مثبتی است. در عین حال به ابتکار برخی از رهبران آنها، اتحادیه‌های کوچک‌تری در درون آس‌آن ایجاد شد؛ برای نمونه در تایلند انجمن ACD یا گفت‌وگوهای آسیایی ایجاد شد که یک نهاد اقتصادی نیست، بلکه نهادی برای گفت‌وگو بین کشورهای آس آن و چند کشور فرا آس‌آنی و عمدتا آسیایی است، برای اینکه بتوانند توسعه اقتصادی خود را بیشتر کنند که این هم یک موضوع مهمی بود و این جلسات سالیانه و تبادل نظرها به همگرایی کشورهای عضو آس‌آن کمک کرده است.
آیا میزان رشد اقتصادی و توسعه در کشورهای این منطقه به صورت یکسانی طی شده است؟
همه کشورهای عضو اتحادیه آس‌آن، به لحاظ ثروت یکسان نیستند و کشورهای فقیرتری مانند میانمار هم وجود دارد که به تازگی تیمور شرقی نیز به آن اضافه شده است؛ اما اعضای این اتحادیه سعی می‌کنند به این کشورهای فقیر به نحوی کمک کنند و اینها را هم رشد دهند و اجازه ندهند کشورهای فرامنطقه‌ای وارد این کشورها شوند یا کمتر حضور داشته باشند. البته واقعیت این است که توان‌شان به چین نرسیده و چین در خیلی از این کشورها نفود دارد و آس‌آن با وجود رقابتی که با چین داشت، به این جمع‌بندی رسیده است که باید با چین همکاری کند؛ اما سعی کردند کشورهای کم درآمدتر را هم به نحوی با دادن اعتبار، وام و شراکت در فرمول‌های تجاری منطقه‌ای که به نفع آنها بود؛ مانند لغو برخی از عوارض‌ها، سعی کنند به یک استاندارد قابل قبول اقتصادی در منطقه برسانند. در واقع نوعی انسجام سیاسی بین این کشورها وجود دارد؛ برای نمونه در منطقه خودمان در سازمان همکاری‌های اکو، انسجام سیاسی نداریم و افغانستان با پاکستان اختلاف جدی دارد و ازبکستان با ترکمنستان اختلاف دارد و در درون خود سازمان، شاهد نوعی رقابت‌های خنثی‌کننده آثار منطقه‌گرایی هستیم. در حالی که در درون اتحادیه آس‌آن این‌گونه نیست و سعی کرده‌اند یک انسجام سیاسی‌ـ اقتصادی بین این کشورها ایجاد شود؛ در همین چارچوب اتحادیه آس‌آن پیمان‌های خوبی را برای حفظ امنیت بین خود وضع کرده‌اند، مانند پیمان دوستی در سال 1976 یا پیمان 1971 کوالالامپور که آسیای جنوب شرقی به عنوان منطقه صلح و ازادی و بی‌طرفی اعلام شد و سعی کرده‌اند در مناقشات جهانی بی‌طرف باشند، یا در پیمان بانکوگ، این منطقه را به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای اعلام کردند که همه اینها نشان می‌دهد در درون خود اینها انسجام وجود داشت. آنها آماده و حاضر نیستند در مناقشات جهانی داخل شوند و مناقشات منطقه‌ای را هم مهار می‌کنند و به دنبال دوستی و اتحاد هستند که همه این موارد سبب شده است بین این کشورها، همگرایی و همکاری اقتصادی بیشتر شود و اقتصاد رونق گیرد.
به عنوان سؤال آخر جمع‌بندی شما از مسیر توسعه این کشورها چیست؟
در جمع‌بندی اینطور می‌توان گفت، مجموعه هنجارهایی در آس‌آن شکل گرفت، مانند تأکید بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تشویق به تجارت، گردشگری، ترانزیت و همکاری‌های درونی چه در حوزه تجاری و چه در حوزه اقتصادی، همچنین برای حفظ امنیت و درگیر نشدن در مناقشات داخلی و خارجی تلاش می‌کنند. تمام کشورهای عضو آس‌آن، در ارتباط با بحث تحریم‌های ایران خیلی با غرب همکاری نکردند یا در ارتباط با تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع شد یا کشورهای دیگری که تحریم می‌شدند، کشورهای عضو این اتحادیه ارتباطات خود را با این کشورها دنبال می‌کردند؛ بنابراین سعی نمی‌کردند این روابط به شکلی شود که روابط اقتصادی آنها خدشه‌دار شود، لذا به منزله یک اتحادیه مستقل، هنجارهایی را ایجاد کردند و یک انسجام سیاسی درون کشورهای منطقه ایجاد کردند که با توجه به این انسجام و حفظ امنیت، موانع اقتصادی رفع شد و به تدریج شاهد رشد اقتصادی در این کشورها هستیم. به نظر می‌رسد، نوع حرکتی که این کشورها برای مقاوم‌سازی اقتصادی خود انجام دادند، نظریه اقتصاد مقاومتی و تلاش برای کاهش وابستگی به نفت را دنبال می‌کند که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید