الگوی پیشرفت مالزی در ایران هم قابل اجراست؟
چند موضوع موجب تفاوت مالزی و ایران در مسیر پیشرفت شده است؛ یکی از مؤلفه‌های پیشرفت مالزی، قرار گرفتن این کشور در منطقه رشد است. به عبارتی کشورهای اطراف مالزی همگی یک دوره‌ای از رشد و شکوفایی را توأمان با هم پیش گرفته‌اند و به توسعه اقتصادی رسیده‌اند. متأسفانه، محیط اطراف ایران از لحاظ همسایگان، محیط مطلوبی برای رشد نیست. کشورهای اطراف مالزی مانند سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، تایلند و چین کشورهایی هستند که همگی در پی رشد و توسعه اقتصادی هستند. اینطور نیست که کشورهای اطراف ایران به دنبال پیشرفت اقتصادی نباشند، اما متأسفانه در دغدغه‌های سیاسی‌ـ امنیتی گیر افتاده‌اند؛ در حالی که محیط منطقه مالزی یک محیط اقتصادی‌ـ تکنولوژیک بوده و هست.
مؤلفه دیگر این است که ایران منابع نفتی بیشتری از کشور مالزی دارد و همین امر سبب شکل‌گیری اقتصاد رانتی شده است؛ یعنی با فروش نفت امور جاریه مملکت اداره می‌شود، اما با توجه به اینکه مالزی به اندازه ما منابع نفتی ندارد، ناچار است برای اداره امور کشور خود، کار تولید کند و خلاقیت به خرج دهد. مقوله دیگر مربوط به فرهنگ است؛ در فرهنگ منطقه شرق آسیا نظم و انضباط کاری و وجدان کاری زیاد است، اما در فرهنگ رایج معمول ایران، نظم و انضباط کاری کمتر است.
مؤلفه دیگر بحث شفافیت است؛ البته به تازگی در مالزی فساد زیاد شده است، اما زمانی که رشد و توسعه در مالزی شروع شد، زمامداران مالزی شفافیت و رشد و توسعه را از خود شروع کرده و آلودگی‌های اقتصادی و مالی را از خود پاک کردند. مالزی با توجه به اینکه با محیط بین‌الملل روابط خوبی دارد، اما استقلال خود را حفظ کرده و هیچ گاه توسعه مالزی با استقلالش منافات نداشته است. استقلال به معنای مداخله نکردن دیگران در امور داخلی‌شان بود، البته امروزه کشورها خیلی در امور داخلی دیگران مداخله می‌کنند که یک رویه جهانی شده است.کشور مالزی و ایران هر چند هر دو مسلمان هستند، اما قرابت زیادی با یکدیگر ندارند و فقط مسلمان بودن عنصر قرابت است؛ از لحاظ مذهبی هر دو کشور با یکدیگر تفاوت دارند و تمایلات دینی ایران و مالزی فرق می‌کند.
برای استفاده از تجربیات توسعه‌ای می‌توان از مدل‌های کشورهای مختلف استفاده کرد؛ گاهی اوقات برخی بحث‌ها در همه کشورها افراطی می‌شود؛ زمانی می‌گفتند الگوبرداری توسعه از کشورهای پیشرفته، اشتباه است. این موضوع در خیلی از کشورها وجود داشت که سبب شکل‌گیری مکتب جهان سوم شد که عمدتاً در آمریکای لاتین هم رشد پیدا کرد. بعداً زمانی به وجود آمد که می‌شد از الگوی کشورهای موفق آسیای جنوب شرقی استفاده کرد؛ این مورد در ایران هم خیلی رواج پیدا کرد؛ زیرا ما نمی‌خواستیم از مدل توسعه غربی استفاده کنیم، اما این نکته را باید مدنظر داشت که وقتی مدل کشورهای توسعه‌ای شرق آسیا الگو قرار می‌گیرد، این مدل چیزی جز مدل سرمایه‌دارانه نیست. سرمایه‌داری سه الگو دارد که یک مدل آن آمریکایی، مدل دیگر ژاپنی و مدل سوم الگوی اروپایی است.
کشورهای آسیای جنوب شرقی سعی کردند الگوی سرمایه‌داری ژاپن را اتخاذ کنند که در این الگو، دست دولت برای مداخله در اقتصاد خیلی بسته نیست؛ در حالی که در الگوی سرمایه‌داری مدل آمریکا که شاید به نوعی افراطی‌ترین نوع نگرش سرمایه‌داری در آن حاکم است، سود حرف اصلی را می‌زند؛ در این مدل دولت و به خصوص وقتی جمهوری‌خواهان و ترامپ بر سر کار بود، دولت مطلقاً حق مداخله در اقتصاد را نداشت و در حد کمی می‌توانست به نفع طبقات فقیر مداخله کند. در مدل الگوی سرمایه‌داری اروپایی به ویژه کشورهایی که سوسیال دموکرات هستند، دولت این امکان را به سرمایه‌داری می‌دهد که به سمت جلو حرکت کند، اما در عین حال که نگرش‌های سوسیالیستی دارد یک نوع بازگشت به سمت طبقات محروم هم دارد و دولت به آنها کمک می‌کند تا آنها بتوانند روی پای خود بایستند و به سمت جلو حرکت کنند. کشور مالزی، الگوی سرمایه‌داری ژاپنی را اتخاذ کرد؛ الگوهای مارکسیستی از بین رفته و دیگر جواب نمی‌دهد و الآن الگوهای توسعه‌ای مانند چین وجود دارد که سوسیالیسم با طعم یا مشخصات چینی خوانده می‌شود که در این سوسیالیسم، حکومت‌ها اقتدارگرا هستند و اقتصاد، آزاد است. مالزی بیشتر یک الگوی توسعه مبتنی بر سرمایه‌داری مدل ژاپن است. اگر قرار باشد که ایران الگویی را جهت پیشرفت اتخاذ کند، می‌تواند مستقیم از ژاپن پیشرفته اتخاذ کند، چراکه مالزی، سنگاپور و اندونزی در قیاس با ما پیشرفته هستند و در قیاس با دیگران خیلی پیشرفته نیستند.
مالزی چگونه پیشرفت کرد؟
1- تکیه بر توان داخلی با نگاه به شرق
مرتضی ایمانی‌راد در کتاب «مدیریت توسعه مالزی» می‌نویسد: «مالزی در جنوب شرق آسیا واقع شده و از دو قسمت کاملاً مجزا تشکیل شده است. کشور مالزی همانند دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا دارای نژادهای مختلف است. در قرن پانزده میلادی با ورود اسلام به این کشور تحول جدیدی آغاز می‌شود، همچنین یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر منابع طبیعی در آسیای جنوب شرقی است. تا قبل از سال 1980 میلادی بیش از 50 درصد از مردم این کشور فقیر بودند و البته از سال 1963 دولت در این کشور شکل می‌گیرد و ایالت‌های مختلف تحت یک حکومت مرکزی ملی قرار می‌گیرند.» مشرق در مطلبی می‌نویسد: بحران اقتصادی در سال 1997 میلادی در نتیجه خروج سرمایه‌داران آمریکایی و صهیونیستی از تایلند آغاز شد و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز تا حدی متأثر کرد. سه محور برنامه توسعه در جنوب شرق آسیا وجود داشت که کلیدی‌ترین آنها یعنی صادرات محصول، تا حود 90 درصد در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بود و این خطرپذیری بالایی را در منطقه ایجاد می‌کرد. مشرق می‌نویسد، با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی منافع ملی اندونزی و مالزی را در نظر نداشتند و هر لحظه ممکن بود به دلیل سودآوری به نقطه‌ای دیگر در جهان مهاجرت کنند، همین خطرپذیری عاقبت گریبان‌گیر جنوب شرق آسیا شد. خروج سرمایه‌ها موجب کاهش ارز خارجی و ناتوانی شرکت‌ها و دولت‌ها در بازپرداخت وام‌های خارجی شد. اثر بحران اقتصادی بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود. در این مدت تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانجات تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. ریشه اصلی سقوط واحد پول، کسری ارز خارجی در دست دولت بود. وقتی سرمایه‌داران غربی به خروج سرمایههای خود از مالزی اقدام کردند، ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت. در نتیجه میزان رینگیت موجود در کشور، بسیار بیش از دلارهای موجود شد و این یعنی کاهش ارزش پول ملی در نتیجه عرضه بیش از حد آن.
اقدامات ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر این کشور جلوی فاجعه ورشکستگی مالزی را گرفت. به نوشته ایرنا، او در اولین ماه‌های روی کارآمدنش، سیاست نگاه به شرق خود را اعلام و سعی کرد از نمونه‌های اخلاق و مهارت ژاپنی‌ها در سیاست داخلی خود بیاموزد و الهام بگیرد. در همان ایام گفته بود: «مدت زمان طولانی به غرب چشم دوختیم، اما غرب دیگر الگوی مناسبی برای مالزی نیست. از آنجایی که ژاپن پیشرفته شده و همچنان پویایی در حال توسعه بودن خود را حفظ کرده است، پس بهتر است این کشور الگوی مناسب توسعه برای ما باشد.» به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد ماهاتیر محمد از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ نخست‌وزیر کشور مالزی بود که با اندیشه‌ای منسجم و مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی، توانست به جاودانه‌ترین نخست‌وزیر مالزی تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از خاطرات خود می‌فرمایند: «ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی که بسیار هم آدم پرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند زلزله اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیستی و بعد سرمایه‌دارهای دیگر، با بازی‌های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد.»
به نوشته مشرق، ماهاتیر محمد، در سخنرانی سال 2000 میلادی در مرکز اسلامی نورثبروک در آمریکا، دو دلیل سقوط رینگیت(واحد پول مالزی) را خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بازار بورس همزمان با فروش یکباره رینگیت موجود در دست سرمایه‌گذاران «کلّاش» دانست. به قول زبیر حسن در نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، این آشفتگی، در عرض تقریباً یک شب، یک اقتصاد شکوفا را در باتلاق فرو برد. ماهاتیر محمد که از 1981 میلادی به نخست‌وزیری رسید، پس از بروز بحران مالی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را وضع و اجرا کرد. هدف اصلی وی، در اختیار گرفتن رینگیت موجود در کشور برای خرید دلار بود، از این رو هر گونه معامله خارجی با رینگیت و هر گونه خروج رینگیت از کشور را محدود کرد و شرط گذاشت که سرمایه‌گذاران خارجی دست کم تا یک سال از حساب خود برداشت نکنند. سود بانک‌ها به سپرده‌ها را نیز افزایش داد تا نقدینگی موجود در دستان مردم، در سبد دولت قرار گیرد. هزینههای غیرضروری دولت را نیز به صورت موقت به میزان 18 درصد کاهش داد تا دولت به صورت غیرمستقیم به تزریق رینگیت در کشور نپردازد. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ماهاتیر محمد از مخالفان ملی کردن صنایع بود و اجازه نداد تا صنایع مالزی ملی شوند و این خدمت بسیار بزرگی بود که در بسیاری از کشورهای دیگر همتای مالزی صورت نپذیرفت.
برنامه ماهاتیر محمد توانست ارزش رینگیت مالزی را تا 10 فوریه 1998 به55/3 در برابر هر دلار برساند و پس از آن در رقمی میان 6/3 تا 8/3 تثبیت کند. با این حال از سال 1998 میلادی، رکودی بی‌سابقه در کشور آغاز شد. بخش شهرسازی با 23 درصد کاهش روبه‌رو شد و به همین شکل در سایر بخش‌ها این کاهش اتفاق افتاد. ماهاتیر محمد برای حل این مشکل، بیش از رینگیتی که توانست در سبد دولت جمع کند، برای فعالیتهای تولیدی خرج کرد؛ زیرا تحرک بخشیدن به اقتصاد داخلی در کوتاه‌مدت برایش مهم‌تر از کسری آوردن در بودجه دولت به صورت موقت بود. بالاخره از سال 1999 میلادی، ثبات اقتصادی در مالزی حکمفرما شد، اما این به معنای رفع کامل آثار بحران نبود. نکته اصلی در برنامه وی این بود که به وعده‌های صندوق بین‌المللی پول اهمیتی ندهد. ماهاتیر محمد می‌دانست گرفتن وام‌های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمان‌های بین‌المللی و می‌دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی دل سوزترند، یعنی مردم این کشور. او اولاً از مردم خود کمک خواست و ثانیاً آژانس‌های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست‌های اضطراری‌اش به خوبی در سراسر کشور اجرا شود. در نتیجه اقدامات ماهاتیر محمد، رشد اقتصادی اگر چه در پایین‌ترین حد خود، اما مثبت شد و این بار یک روند آرام و باثبات را در پیش گرفت.
به گزارش ایرنا ماهاتیر محمد در سیاست‌گذاری اقتصادی سعی کرد نوعی نگاه به شرق را مطرح کرده و بر مواردی، چون پذیرش اصول اخلاقی کار و اسلوب‌های ژاپن و کره جنوبی، اقتصاد متمایل به بازار که خصوصی‌سازی وسایل و خدمات عمومی، مخابرات و ترابری در آن نقش مهمی داشتند و نیز افزایش داد و ستد با همسایگان آسیایی تأکید ورزید. در دوره طولانی‌مدت صدارت او بر مالزی بود که این کشور به منزله یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای مسلمان واقع در شرق آسیا، در کمتر از چهار دهه از یک کشور فقیر و کم درآمد بـه کشوری توسعه‌یافته با درآمد چشمگیر تبدیل شده و فرآیند صنعتی شدن و فعال بودن به عنوان یک اقتصاد مولد را طی کرد. بررسی دیدگاه‌های این رهبر توسعه‌گرا که در سال 1963 نماینده کشورش در سازمان ملل متحد بود و مَناصِب مختلف حکومتی را در این کشور طی کرد، در واقع بیان‌کننده عمق زوایای اندیشه‌ای یکی از رهبران توسعه‌گرا در جهان اسلام است که کشورش روند توسعه را اگرچه دیرتر از برخی کشورهای دیگر شرق آسیا آغاز کرد، اما به سرعت با مدیریت او در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت. تحلیلگران یکی از دلایل اصلی این موفقیت ماهاتیر محمد را در اهتمام او به بهره‌گیری از دستاوردهای صنعتی غرب، اصلاح ساختار مدیریت سیاسی‌ـ اقتصادی با هدف توسعه نگاه به شرق جست‌وجو می‌کنند؛ چون او با همین راهبرد سیاسی و اقتصادی، یعنی تکیه بر تولید ملی، توسعه صادرات، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، الگوگیری از کشورهای موفق منطقه و تعامل فعال با کشورهای جهان و قدرت‌های برتر اقتصادی با محوریت نگاه به شرق توانست کشورش را به نخستین کشور پیشرفته اسلامی و هفدهمین کشور پیشرفته جهان تبدیل کند.
ماهاتیر محمد در سخنرانی مشهور خود در سال ۲۰۰۵ در ایران گفت: «ایران یکی از پیشگامان تمدن بوده است که مالزی در مقایسه با آن هیچ است، اما ما توانستیم (با اندیشه درست) بسیار سریع پیشرفت کنیم.» پس از فروکش کردن بحران مالی، کارشناسان مالزیایی و اقتصاددانان در سراسر جهان، توصیه‌هایی را به کشورهای در حال توسعه ارائه دادند تا از بروز رخدادهای مشابه، جلوگیری شود که عبارتند از: «لزوم عدم تکیه بیش از حد بر سرمایههای خارجی»، «اهمیت انعطاف‌پذیری در حرکت اقتصادی»، «اهمیت تقویت رقابت‌پذیری در فعالیت تولیدی به جای سفته‌بازی بانک‌ها»، «ایجاد تنوع اقتصادی با تکیه بر کشاورزی و توسعه روستایی»، «کاهش نیاز کارخانجات برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج»، «تقویت بخش خصوصی داخلی» و «تأکید بر افزایش رفاه مردم به جای پروژه‌های اسم و رسم‌‌دار».
2- وحدت اجتماعی و همگرایی فرهنگی
علی‌اکبر نیکواقبال پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صبح صادق ضمن اشاره به فقیر بودن کشور مالزی در نیم قرن پیش گفت: در حدود 40 تا 50 سال پیش، مالزی جزء فقیرترین کشورهای دنیا بود. در آن زمان حدود 55 درصد مردم مالزی فقیر بودند؛ در حالی که الآن فقر را به 5 درصد رسانده‌اند. الگوی موفقیت اجتماعی و اقتصادی کشور مسلمان مالزی می‌تواند مورد توجه هر کشوری از جمله کشور ما نیز قرار گیرد. مالزی کشوری چند فرهنگی است؛ یعنی 60 درصد آنها مسلمان هستند؛ ولی از سایر ملل همچون چین و هند نیز در این کشور حضور دارند. وی افزود: گذشته از حضور اقوام مختلفی که در مالزی زندگی می‌کنند، این کشور در نیم قرن پیش تحت مستعمره انگلیس نیز بود. طبیعی است که پیشرفت اقتصادی وقتی میسر می‌شود که تقدم اهداف اجتماعی و فرهنگی مانند صلح و امنیت اجتماعی حفظ شود. به عبارتی تا صلح داخلی و امنیت اجتماعی و فرهنگی یا همزیستی مسالمت‌آمیز در کشوری وجود نداشته باشد، غیرممکن است یا به سختی ممکن است که آن کشور بتواند قدم‌های مداومی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بردارد. در واقع توسعه اقتصادی مانند رشد، رفاه و عدالت اجتماعی با صلح و امنیت اجتماعی و فرهنگی شروع می‌شود. این استاد دانشگاه اظهار کرد: اجزایی از توسعه، همین توسعه اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی است که اینها پیش زمینههای رشد و پیشرفت اقتصادی هستند. اگر صلح اجتماعی وجود نداشته باشد و قبایل یا عشیره‌های موجود در یک کشور با همدیگر در حال ستیز و جنگ باشند، غیرممکن است یا به سختی امکان‌پذیر است اقدامات اقتصادی در راستای اجرای برنامههای میان‌مدت و طویل‌مدت به نتیجه برسد، لذا در کشوری که تشنج، ستیز و درگیری‌های سیاسی وجود داشته باشد، رشد اقتصادی از طریق رشد سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش بهره‌وری نمی‌تواند شکل مطلوب خود را بگیرد و تداوم داشته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از عوامل شروع موفقیت‌آمیز کشور مالزی برخورد با استعمارگران انگلیسی بود، گفت: در واقع آنها توانستند با مصالحه، قدرت اقتصادی انگلیسی‌ها را در مالزی تحت کنترل خود درآورند و حاکمیت مالزی را در کشور خود فراهم کنند و از همین طریق توانستند به استقلال برسند. مالزی‌ها توانستند از تخصص‌های انگلیسی‌ها که از نظر اداری و تخصصی در سطح بالاتری قرار داشتند، در زمینههای مختلف استفاده کنند و در همان حال توانستند تسلط استعمارگرانه آنها را از بین ببرند.
نیکواقبال اظهار کرد: در همان زمان که حدود 60 درصد مالائی‌ها فقیر بودند، شورش‌هایی علیه چینیهای ثروتمند انجام دادند؛ اما این تخاصم‌ها ادامه پیدا نکرد و بر اساس گروه‌بندی‌‌های جدیدی که به وجود آمد، تصمیم گرفته شد که با استفاده از سازمان‌ها و گروه‌‌های ایجاد شده، زمینههای فقر گسترده را در اکثریت مالائی‌ها تقلیل دهند. در واقع هندی‌ها و چینیهای ثروتمند می‌توانستند هم به رفع فقر مالائی‌ها کمک کنند و هم در پیشرفت اقتصادی مؤثر واقع شوند. وی با بیان اینکه همزیستی مسالمت‌آمیز و رواداری بین اقوام و مذاهب پیش‌شرط توسعه اقتصادی است، گفت: مالزی هم با تکیه به این پیش شرط‌ها و آزادسازی امور اقتصادی توانست از خصومت اجتماعی و فرار سرمایه جلوگیری کنند و در نتیجه توانستند از مزایای همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز و رواداری نهایت بهره‌برداری را کرده و رشد و پیشرفت اقتصادی را تسریع کنند. نکته دیگر آن است که شرکتهای چند ملیتی و مونوپل‌‌های صنایع بسیار بزرگ و پرقدرتی که در جهان وجود دارد، بیش از یک ششم تولیدات جهانی را تولید و تأمین می‌کنند. شرکتهای چندملیتی همانطور که نام‌شان می‌گوید، به کشور خاصی تعلق ندارند.
نیکواقبال اظهار داشت: هدف افزایش سود از طریق کاهش هزینههای تولید موجب شد که این شرکت‌ها فعالیتهای تولیدی کاربر خود را مانند مونتاژ به کشورهایی با نیروی کارگری ارزان قیمت منتقل کنند. بسیاری از کشورها نظیر مالزی، اندونزی، چین و هندوستان توانستند به یمن کارگران ارزان‌قیمت، آزادسازی و امنیت، سرمایههای هنگفت شرکتهای چند ملیتی را به کشورهای خود منتقل کنند که تداوم آن موجب شد محصولات تولیدی این شرکتهای چند ملیتی به کشورهای صنعتی از جمله آمریکا صادر شود و در نهایت همین شرکت‌ها کم کم توانستند به رقیبان سرسختی برای آمریکا تبدیل شوند. همین امکانات هم برای مالزی به وجود آمد و مالزی توانست فضای مطمئن و مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند که حاصل آن تبدیل این کشورها از فقیر به کشورهای نیمه صنعتی و نوظهور شده است. این استاد دانشگاه افزود: اولین شرط این سرمایه‌گذارها در یک کشور امنیت است که سرمایه‌شان در خطر نباشد و در کشوری که نزاع فرهنگی و اجتماعی و تورم وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران را به شدت می‌ترساند. مهم‌ترین هدف اقتصادی بیشتر کشورهای دنیا، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌هاست؛ زیرا تورم بنیان‌‌های اقتصادی و اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. در کل مدیریت و شایسته‌سالاری نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بازی می‌کند. «ماهاتیر محمد» طی دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی، یعنی در طول بیش از ۲۰ سالی که نخست‌وزیر کشور مالزی بود، توانست موفقیت‌‌های پیش‌گفته را در مالزی به وجود بیاورد.
نیکواقبال با اشاره به اینکه تشخیص راه صحیح پیشرفت بسیار مهم است، تصریح کرد: هدف غایی یا ایده نهایی یک کشور و اینکه قرار است در 50 سال پیش‌رو و در نهایت در چه جایگاهی قرار گرفته باشد، برنامههای یک کشور را تعیین می‌کند که اگر اشکال داشته باشد، به مشکل برمی‌خورند. الگوی پیشرفت در مالزی نشان می‌دهد، آنها از مسائلی که می‌توانست بین قومیت‌ها یا مالایی‌ها با سایر اقوام فتنه ایجاد کند، جلوگیری کردند و همین رواداری و همزیستی مسالمت‌آمیز یا تنش‌زدایی بین اقوام توانست آنها را به این پیشرفت برساند. مدارا از پیش‌شرط‌‌های اساسی است و تا صلح و امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، قابل تصور نیست که بتوان قدم اقتصادی برداشت. وی با اشاره به ثبات اقتصادی در کشور مالزی، تصریح کرد: ثبات اقتصادی در مالزی بسیار در پیشرفت این کشور اثرگذار بوده است. بعد از جنگ‌‌های جهانی اول و دوم و تورم‌‌های حاصل از آن، ثبات اقتصادی و ثبات پولی، به شرط اولیه پیشرفت در امور هر کشوری تبدیل شد؛ چراکه وقتی تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها وجود داشته باشد، حقوق بگیرها و افراد بیکار و فقیر زمین‌گیر و بدبخت و دارندگان اموال و ثروت بدون هیچ تلاشی ثروتمندتر می‌شوند که این امر باعث مختل شدن ضوابط و عدالت اجتماعی می‌شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مالزی در این دوره 40 سال گذشته، هیچ گاه تورم‌‌های بالای 5 درصد نداشته است. علم اقتصاد همه راه حل‌‌های این مسئله را پیدا کرده است؛ علم اقتصاد می‌گوید اگر یک رشد اقتصادی 3 درصد دارید مجاز هستید 5 درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهید. در واقع، رشد قیمت‌ها در حد دو سه درصد مجاز است؛ زیرا سوددهی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. تورم‌‌های چند رقمی فاجعه‌آمیز است؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌ها و امنیت را مختل و روند دزدی و اختلاس را در کشور قابل توجیه می‌کند. یکی از عوامل اساسی موفقیت در مالزی از بین رفتن موانع فرهنگی، اجتماعی و آماده شدن زیربنا برای آزادسازی و پیشرفت و توسعه اقتصادی و در نهایت اجتناب از تورم بود.
نگاهی به مسیر توسعه مالزی در گفت‌وگوی صبح صادق با دکتر بهاره سازمند دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
توسعه در سایه الگوی بومی پیشرفت
«مالزی» که یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در جهان شناخته می‌شود، حدود نیم قرن پیش کشوری فقیر بود؛ اما در دهههای گذشته با اقداماتی که انجام دادند، توانستند به این پیشرفت صنعتی برسند و جایگاه خود را از لحاظ اقتصادی در جهان پیدا کنند. به همین منظور با دکتر«بهاره سازمند» دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی مالزی چیست؟
مالزی یکی از کشورهای مهم منطقه جنوب شرقی آسیاست که روند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص از دهه 1970میلادی آغاز کرد. این کشور با استفاده از تجربه سایر کشورهای منطقه شرق آسیا، از جمله ژاپن و کره جنوبی، مدیریت دقیق و صحیح اقتصادی دولت در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، صنعتی شدن، توجه به علم و فناوری و توسعه صادرات و آزادسازی اقتصادی توانست به یکی از کشورهای پیشرفته اسلامی تبدیل شود. مالزی تا قبل از سال 1970، کشوری فقیر به شمار می‌آمد و بیش از 49 درصد مردم آن در فقر مطلق به سر می‌بردند. این کشور در آن زمان، به طور عمده مواد خام و کشاورزی شامل قلع، نفت، کائوچو، و روغن نخل تولید می‌کرد. درآمد سرانه‌اش در زمان استقلال حدود 250 دلار و سهم تولیدات صنعتی در صادراتش، ناچیز و در حد 13 درصد بود. این کشور طی شش دهه به صورت شتابان به کشوری صنعتی تبدیل شده است؛ به نحوی که تا پایان سه ماهه دوم سال 2019 موفق شد رشد 9/4 درصدی را به ثبت برساند که 4/0 درصد بیشتر از رشد سه ماهه نخست این کشور و حدود 2/1 درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده بود. همچنین درآمد سرانه مالزی در سال 2019، 28830 دلار ارزیابی شده است. در بین دیگر بخش‌های اقتصادی، میزان صادرات خالص مالزی رشد عجیب 9/22 درصدی را به ثبت رساند. رشد بخش تولید در سه ماهه منتهی به ژوئن 2019، 3/4 درصد و رشد بخش خدمات 1/6 درصد اندازه‌گیری شد. طی این مدت مازاد تراز تجاری مالزی به 3/14 میلیارد رینگیت (7/4 میلیارد دلار) افزایش یافت. پیشتر صندوق بین‌المللی پول با اعلام اینکه به تدریج اقتصاد مالزی به مسیر ثبت رشد پنج درصدی بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال 2019 و 2020 را به ترتیب معادل 8/4 درصد و 9/4 درصد پیش‌بینی کرده بود.
مالزی در چه شاخصه‌هایی بیشترین رشد را داشته است؟
همانطور که گفته شد مالزی یکی از کشورهای جهان سوم بود و در زمان پس از استقلال، وضعیت اسفباری داشت. حدود نیمی از مردم این کشور در فقر مطلق به سر می‌بردند. به علاوه اختلاف نژادی همراه با تبعیض طبقاتی به شدت در مالزی دیده می‌شد؛ اما همین کشور جهان سومی به سرعت به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است و آن را در حوزه‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد. پیشرفت چشمگیر مالزی و نقش مهمی که «ماهاتیر محمد» در دوران نخست‌وزیری خود در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ در راستای رشد و توسعه همه‌جانبه مالزی ایفا کرد، می‌تواند الگویی برای همه کشورهای اسلامی باشد. از سیاست‌های مهم در دوران نخست‌وزیری وی می‌توان به گسترش خصوصی‌سازی اشاره کرد. اندیشه او به طور خلاصه تعادل نزدیک دولت و بخش خصوصی بود. خصوصی‌سازی در صنایع کوچک نیز نقش مهمی در توسعه اقتصادی مالزی ایفا کرد. همچنین مالزی با شروع نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، سیاست خارجی فعالی در پیش گرفت و زمینه مساعدی برای گسترش ارتباط با سایر کشورها و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها فراهم شد. در همین راستا قیمت ارزان نیروهای کارگری در جهان سوم مزید سرمایه‌داری برای سود بیشتر بود که شرکتهای چند ملیتی را بر آن داشت که از هزینههای ارزان نیروی کار جهان سوم بهره‌برداری و با تولیدات ارزان‌تر در این کشورها و فروش این تولیدات در کشورهای صنعتی سود خود را حداکثر کند. کشور مالزی از اولین کشورهایی بود که از این موقعیت بهره‌برداری کرد و کشور خود را در چهل سال گذشته به رشد بالای اقتصادی نزدیک کرد. امنیت و ثبات داخلی در مالزی به منزله یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. مالزی در این دوران با استفاده از این راهبرد زمینه را برای ورود صنایع کشورهای توسعه‌یافته به کشور خود فراهم کرد. به باور کارشناسان، مالزی الگویی از هماهنگی نژادی شمرده می‌شود که چندین نژاد با صلح و به دور از هر گونه آشوب در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. یکی از شاخصه‌های مهم اقتصاد مالزی که این کشور را به عنوان کشوری موفق و در حال توسعه در جهان معرفی کرده، سیاست‌های این کشور برای بالا بردن رفاه اجتماعی و درآمد خانوار از طریق ایجاد اشتغال با درآمد بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است. طبقه متوسط در این کشور، اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه یکی از شاخصهای ثبات سیاسی و اجتماعی در یک کشور، بالا بودن درصد طبقه متوسط جامعه است، لذا در مالزی با توجه به اینکه بخش متوسط 70 درصد از جامعه را با درآمدی قابل قبول به خود اختصاص داده‌اند، نشان‌دهنده ثبات نسبی اجتماعی در این کشور است.
مالزی با تکیه بر چه الگوهایی پیشرفت کرد؟
ماهاتیر محمد در دوران نخست‌وزیری خود در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ تلاش زیادی در راستای رشد مالزی در همه حوزه‌ها انجام داد و از الگوها و سازوکارهای مهمی در این زمینه بهره گرفت که از آن جمله می‌توان به مؤلفه‌هایی همچون استفاده از عقلانیت و تعادل، مذاکره و گفت‌وگو به جای جنگ، تکیه بر الگوی توسعه شرقی در قالب برنامههای درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه اقتصادی اشاره کرد. از سال 1970، سه برنامه بلندمدت توسعه در مالزی به اجرا درآمده است؛ نخست، سیاست نوین اقتصادی طی سال‌های1990ـ1970. هدف این سیاست زدودن فقر، هماهنگی اقتصادی میان اقوام، توسعه اقتصادی بر اساس الگوی جایگزینی واردات و صنعتی شدن در پنج سال آخر برنامه بود. در سال 1976 پس از یک برنامه پنج ساله، میزان فقر از 49 درصد به 1/35 درصد کاهش یافت. دوم، سیاست نوین توسعه طی سال‌های 2000ـ 1991. هدف این سیاست، سپردن 30 درصد از کل فعالیتهای اقتصادی به بومیان و نیز شتاب‌بخشی به توسعه بود. در این سیاست به جای تکیه بر فناوری کاربر، بر فناوری سرمایه‌بر و ساخت کالا تأکید شد. همچنین از اهداف این سیاست، ایجاد زیرساخت‌هایی برای رسیدن به افق 2020 بود. سوم، چشم‌انداز سی ساله یا چشم‌انداز 2020 طی سال‌های 2020ـ 1991. بر اساس این برنامه، مقرر شده بود مالزی در سال 2020 به یک کشور صنعتی درجه یک در سطح جهان تبدیل شود، یعنی کشوری کاملاً توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور ملی و استواری. بنابراین، چشم‌انداز 2020 براساس «توسعه جامع» بنا شد. براساس این شعار، دولت و کشور باید به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت‌های توسعه یافته پایبند باشند. در بعد سیاسی و اجتماعی نیز ماهاتیر معتقد بود رهبری اقتدارگرا برای مالزی در مرحله توسعه، کارآمدتر از حکومت دموکراتیک به شیوه غربی است. در دوره نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، قوم‌گرایی همچنان مسئله اصلی سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آمد؛ اما رشد اقتصادی چشمگیر در بیشتر بخش‌ها در دوره زمامداری ماهاتیر، بستر آرامی برای حکومت مالزی فراهم کرد. تنش‌های قومی نیز در سطح پایینی باقی ماندند؛ زیرا مردم به این نتیجه رسیدند که در این صورت نیازهای‌شان برآورده خواهد شد و رفاه بیشتری نصیب آنها می‌شود. همچنین ماهاتیر با وجود کنترل شدید نهادهای اجرایی، هیچ گاه از ارتش و شیوه‌های پلیسی برای تحکیم قدرت خود استفاده نکرد و توانست حمایت گسترده مردم را به دست آورد و مالزی را از یک کشور عمدتاً کشاورزی به کشوری توسعه یافته از لحاظ فناوری تبدیل کند.
الگوی توسعه مالزی چقدر بومی بوده و با استقلال و بدون توجه به حمایت کشورهای اروپایی به پیشرفت رسیدند؟
علیرغم الگوگیری از کشورهای توسعه یافته، به نظر می‌رسد الگوی توسعه مالزی را می توان یک الگوی بومی دانست. اگرچه این کشور مستعمره بریتانیا بوده و هنوز هم در ساختار حقوقی، قضایی و اجتماعی این کشور اثرات این امر دیده می‌شود؛ اما از زمان پس از استقلال و به خصوص از دهه 1970 تلاش‌های جدی برای توسعه بومی مالزی آغاز شد. نکته مهم این است که برخی از نمودهای این توسعه و پیشرفت از جمله خصوصی‌سازی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و غیره با مصادیق توسعه غربی یکی است، اما همه اینها با مبانی کاملاً بومی تحت رهبری اقتدارگرای ماهاتیر و با تکیه بر الگوی توسعه شرقی که مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی همچون سخت‌کوشی، امانتداری، صرفه‌جویی و احترام به قوانین و حقوق دیگران محقق شده است. بستر این کار هم آموزش و پرورش است. دولتمردان مالزی به دنبال تربیت شهروندان فرهیخته، دین باور، قانونمند، درستکار، اخلاقی و مفید برای جامعه هستند.
