معتمد مردم
16اسفند ماه 1397 رهبر معظم انقلاب، سیدابرهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند و اکنون در نیمه 1400، آقای رئیسی با رأی و نظر مردم رئیس دولت سیزدهم خواهد بود. تقارن روزهای پایانی حضور وی در دستگاه قضا با هفته قوه قضائیه به بهانه ترور ددمنشانه دکتر شهید آیت‌الله بهشتی، پایه گذار دادگستری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی و 72 نفر از یارانش، این فرصت را فراهم آورد تا نگاهی گذرا به بیش از دو سال حضور دکتر رئیسی در رأس قوه قضائیه داشته باشیم!
بررسی عملکرد سیدابراهیم رئیسی در دستگاهی با گستردگی و جامعیت دستگاه قضا اگرچه از یک سو سخت و دشوار می‌نماید و نیازمند دقت نظرهای ویژه و بررسی فنی و خط به خط فرآیندی است که در این زمان بر این قوه گذشته است، اما از سوی دیگر سهل و آسان است، چرا که می‌توان بازتاب رضایت مردم از مسیری را که قوه قضائیه به ریاست آقای رئیسی طی کرده است، در رأی بیش از 18 میلیونی وی در انتخابات 28 خرداد 1400 به وضوح مشاهده کرد. رأیی که بی‌شک ثمره اقدامات مبارکی است که در قوه قضائیه انجام گرفت و در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر ایشان با رئیس و مسئولان دستگاه قضا از آن به عنوان مصداق عمل جهادی و انقلابی یاد شد.
رهبر معظم انقلاب که در حکم انتصاب آقای رئیسی، سند تحولی را که آقای رئیسی تدوین و به عنوان نقشه راهش در این مسئولیت خطیر معین کرده بود تأیید و مرقوم داشتند «سند تحول قضائی پیشنهادی جناب‌عالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز می‌دانم» اکنون در آخرین دیدار با مسئولان قضایی که آقای رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا در آن حضور داشت، درباره عمل به این سند و آنچه در این دوران بر قوه قضائیه گذشت، فرمودند: «حرکت جناب آقای رئیسی در قوه قضائیه مصداق همان چیزی بود که ما همیشه تکرار می‌کنیم؛ یعنی حرکت جهادی، جدی، شبانه‌روزی، پرتلاش، پرانگیزه. امید مردم به قوه قضائیه را زنده کرد، احیا کرد. خیلی تفاوت هست بین قبل از این دو سال و اندی با بعد از این دو سال و اندی در نظرات مردم. امید و اطمینان به قوه را زنده کرد. این سرمایه اجتماعی است، این اعتماد مردم به دستگاه‌های فعال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است.»
در پرونده پیش رو علاوه بر بررسی این جنبه از عمل آقای رئیسی، نگاهی هم به آینده این دستگاه و مسیری که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستگاه قضا باید پیش ببرد، خواهیم داشت.
تذکرات امام خامنه‌ای برای بهبود و سرعت‌یابی فعالیت‌ها و حرکت قوه قضائیه در دوره آینده
سند تحول را به سرمنزل مقصود برسانید
استمرار رویکرد تحولی
در درجه اول، مسئله رویکرد تحولی در قوه است. البته تحول به معنای درست کلمه، در یک سال و دو سال و مانند اینها انجام نمی‌گیرد، اما شروع این حرکت در قوه قضائیه و اتخاذ این جهت‌گیری و این رویکرد چیز بسیار مهمی بود؛ این باید ادامه پیدا کند، متوقف نشود.
اجرای سند تحول
این سند، سند قوی خوبی است؛ مشخصاً برای کارهای مختلف مدت‌دار و زمان‌دار است؛ مبنا و مسیر حرکت را معین کرده، که نشان‌دهنده این است که این سند به معنای واقعی کلمه عملیاتی است و شعاری و ظاهری نیست. همین سند را ملاک عمل قرار بدهند. البته ممکن است در گذشت زمان، به‌روزرسانی این سند هم لازم باشد منتها این به معنای این نباشد که مسیر حرکت دستخوش تغییرات پی‌درپی بشود؛ باید مسیر، مسیر روشنِ مستقیمِ مستقری باشد.
رفع موانع عمل به سند تحول
بعضی از افراد مؤثر در مجموعه قوه قضائیه این سند را درست نمی‌شناسند؛ باید سند را به اطلاع همه رساند تا صاحب‌نظران قوه ببینند، نگاه کنند. اولاً همه وظیفه خودشان را بر طبق سند تحول احساس کنند و بفهمند؛ ثانیاً، اگر چنانچه نظری دارند، آن را به مراجع بالاتر منعکس کنند.
برطرف کردن خلأهای مقرراتی
یک مطلب دیگر در ذیل این سند این است که من شنیدم که خلأ مقرراتی وجود دارد، یعنی قوانینی نیاز است برای اجرای کامل این سند؛ این قوانین را باید تهیه کنید، و شما [هم] باید تهیه کنید و نگذارید بماند که فرضاً یک طرحی در مجلس تهیه بشود؛ نه، قانون را تهیه کنید، قانون مورد نیاز را آماده کنید و نگذارید این خلأ باقی بماند.
احیای حقوق عامه
ورود قوه قضائیه به احیای حقوق عامه است که عمدتاً در مسئله پیگیری تولید و مسئله تولید و کارخانه‌های از خط خارج‌شده و مانند اینها بروز پیدا کرد؛ البته در زمینه‌های دیگر هم مثل رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی دولتی و امثال اینها تحقق پیدا کرد؛ این بسیار کار لازم و خوبی است. اینکه بعضی بگویند این جزء وظایف قوه قضائیه نیست، کاملاً خلاف حق و خلاف قانون است؛ ورود به مسئله احیای حقوق عامه است.
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
یک قلم از حقوق عامه همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. البته متأسفانه این واجب آن چنان که باید و شاید در جامعه ما جاری نیست؛ امّا گوشه و کنار هستند کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکرند؛ اینها را نباید تنها گذاشت، باید از اینها حمایت کرد. البته بنده هم می‌دانم که بعضی هستند به نام امر به معروف و نهی از منکر بی‌خودی هیاهو می‌کنند و مقاصد دیگری را دنبال می‌کنند، خیلی خب، تشخیص بین آمر به معروف و ناهی از منکر واقعی و غیر واقعی هم باز با چه کسی است؟ باز با قوّه قضائیّه
است.
تدوین قانون احیای حقوق عامه
بحث پیگیری حقوق عامه هم دچار خلأ قانونی است؛ حالا مثلاً فرض کنید کسی که حقوق عامه را تضییع کرد حکمش چیست؟ مجازاتش چیست؟ این درست در قانون مشخّص نیست؛ لذاست طبعاً دستگاه‌های مختلف قضائی در شهرهای مختلف، جاهای مختلف کشور ناچارند سلیقه‌ای رفتار کنند؛ یکی یک جور رفتار می‌کند، یکی یک جور دیگر؛ این هم احتیاج به قانون دارد. این هم یک نکته.
مبارزه با فساد در قوه قضائیه
یک نکته دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون قوه است که این هم در قوه شروع شد و کار بسیار خوبی است و جزء واجب‌ترین کارهاست؛ جزء اولی‌ترین و اولی‌ترین کارهای قوه قضائیه است. البته من این را عرض بکنم که گاهی اوقات جنجال راجع به وجود فساد در قوه قضائیه جوری افراطی می‌شود که به قضات شریف، پاک‌دامن، مؤمن هم اهانت می‌شود. این [کار] هیچ جایز نیست. یک اکثریت بزرگی از قضات دادگستری در سرتاسر کشور، مردمان شریف، باانگیزه، مؤمن، پاک‌دامن و باگذشت، با زندگی‌های سخت و با کارهای سنگین دارند می‌گذرانند؛ مراقب باشیم به اینها بی‌مهری نشود.
ارتباط با مردم و گروههای فعال جامعه
نکته بعدی درباره همین حضور مردمی است؛ یکی از نقاط قوت کار جناب آقای رئیسی در قوه قضائیه همین رفتن بین مردم بود. این را ترک نکنید؛ مسئولان محترم قوه بعد از ایشان این را ترک نکنند. این کارِ بسیار خوب و مهمی است و همین طور که عرض کردم برکات زیادی دارد؛ هم رفتن داخل مردم، هم ارتباط داشتن با گروههای فعال جامعه؛ فعالان دانشگاهی، فعالان حوزه‌ای، فعالان اقتصادی، فعالان بخش مربوط به مسائل زنان که یک عده‌ای در این قضیه فعالند؛ یا مسئله اقوام؛ ارتباط با اینها خیلی مهم است… فایده‌اش اولاً این است که هم می‌توانید از آنها بشنوید حرف‌ها را، ثانیاً برای آنها تبیین کنید؛ خیلی اوقات است یک سیاست‌هایی را دستگاه‌های مختلف دارند که بعضی‌ها از بیرون معترض می‌شوند؛ غرضی هم ندارند، [بلکه] بر اثر بی‌اطلاعی معترض می‌شوند؛ یعنی باطن این تصمیم را، یا استدلال بر این تصمیم را نمی‌دانند؛ چون نمی‌دانند، معترض می‌شوند. برای آنها تبیین کنید؛ بعضی از چیزها هست که باید تبیین بشود و گفته بشود.
تحول برنامه محور با مدیریت‌جهادی
حسین چخماقی – خبرنگار
«در این دو سال و چند ماهی که آقای رئیسی مسئولیت قوه قضائیه را داشتند حقاً زحمت کشیدند، تلاش کردند، کارهای خوبی انجام گرفت در این قوه و حرکت جناب آقای رئیسی در قوه قضائیه مصداق همان چیزی بود که ما همیشه تکرار می‌کنیم؛[یعنی] حرکت جهادی، حرکت جهادی؛ یعنی جدی، شبانه‌روزی، پرتلاش، پرانگیزه، یک حرکت این‌جوری بود بحمداللّه. آثار خوبی هم داشت و مهم‌ترین اثر این حرکت همین بود که امید مردم به قوه قضائیه را زنده کرد، احیا کرد، مردم را به قوه قضائیه خوش‌بین کرد. ما شکایت‌های مردم را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنیم، خیلی تفاوت هست بین قبل از این دو سال و اندی با بعد از این در نظرات مردم. امید و اطمینان به قوه را زنده کرد. این سرمایه اجتماعی است، این اعتماد مردم به دستگاه‌های فعال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است.» این جملات، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه در تیرماه سال ۱۴۰۰ بود. تحول ایجاد شده در قوه قضائیه طی دو سال گذشته آنقدر برای مردم ملموس بوده که در نوشته کوتاه ذیل، نیازی به اثبات این مدعا وجود نداشته باشد؛ اما بررسی دلایلی که قوه قضائیه را نزد افکار عمومی به جایگاه فعلی رساند، می‌تواند سرمشق خوبی برای مسئولان، دستگاه‌ها و سایر نهادهای کشور باشد. «سند تحول قضایی» پایه کار قوه قضائیه در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی قرار گرفت؛ سندی که در فرآیند نگارش آن، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام مشخص شدند. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» این هفت مأموریت را تشکیل می‌دهند.
در این سند همچنین به ۱۴ تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. حرکت به سمت «مواجهه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجهه منفعل و پسینی»، «حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع»، «تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیرپاسخگو، غیرشفاف و قدیمی»، «تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین»، «توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت‌محور، حین فرآیند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته‌نگر، عملکردمحور، انسان پایه و متمرکز»، برخی از این چالش‌های تحول‌آفرین و تغییرات اساسی هستند.
مصادیق تحول قضایی در دو سال گذشته را می‌توان به وضوح در مواردی، همچون «تسهیل کار قضات»، «تسریع دادرسی‌ها و کاهش ۲۰ روز از متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی»، «کاهش آمار تخلفات درون قوه قضائیه در نتیجه برخوردهای درون قوه‌ای صورت گرفته»، «بازگرداندن بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور»، «قطعی شدن احکام مجرمان پرونده‌های کلان اقتصادی»، «نظام‌یافته شدن حقوق مالکیت و رفع تصرف از هزاران هکتار از اراضی ملی»، «رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی و مؤسسات مالی و اعتباری» و همچنین «صدور بخشنامه‌هایی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه بانک‌ها» مشاهده کرد.
حضور در میان مردم
انجام ۲۶ سفر استانی رئیس دستگاه قضا به همراه هیئت عالی قضایی با وجود محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا طی ۲۴ ماه، حضور رئیس قوه قضائیه در محاکم قضایی و گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگان، کارمندان و قضات و همچنین دیدارهای پیاپی و مستمر با نخبگان، اندیشمندان و نمایندگان گروه‌ها و اصناف مختلف، گوشه‌ای از تحول شکل گرفته در دستگاه قضایی کشور است که موجب امیدبخشی به مردم و اعتمادآفرینی نسبت به نظام در میان لایه‌های مختلف جامعه شده است.
تمجید طیف‌های سیاسی
محاکمه مفسدان اقتصادی دانه‌درشت شامل برخی از مسئولان شناخته‌شده، بستگان درجه یک بعضی از مقامات و همچنین محاکمه، عزل و توبیخ تعدادی از قضات فاسد و نیروهای کارچاق‌کن دستگاه قضا، جلوه‌ای از قاطعیت دستگاه قضا در مقابله با مفسدان دانه‌درشت در دوران تحول قضائی است. تعریف و تمجید طیف‌ها و جریان‌های گوناگون سیاسی از عملکرد سیدابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه، یکی از گزاره‌هایی است که برخورد قاطع، بدون ملاحظه و بدون تبعیض دستگاه متبوع وی را در برابر تخلفات صورت گرفته نشان می‌دهد.
حبس‌زدایی و اصلاح مجرمان
اشتغالزایی ۵۰ درصدی برای زندانیان و حرفه‌آموزی در رشته‌های مختلف به آنها، افزایش ۱۶ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان در سال 1399 نسبت به سال 1398، آزادی ۲۰ هزار نفر در نتیجه اجرای طرح پایش و غربالگری، آزادی ۳ هزار و ۱۰۰ نفر از طریق کمک‌های مردمی در سال 1399 و همچنین اهدای کمک‌های معیشتی به خانواده‌های گرفتاران در بند، از جمله اقدامات دستگاه قضا در حوزه اصلاح مجرمان و خانواده‌های آنها در دوران تحول قضایی به شمار می‌آید.
احیای دو هزار واحد تولیدی
با قاطعیت می‌توان نقطه طلایی عملکرد قوه قضائیه در دو سال گذشته را احیا و راه‌اندازی مجدد ۲ هزار کارخانه و واحد تولیدی در سراسر کشور قلمداد کرد. کاری که در وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی کنونی، هم موجب جلوگیری از بیکاری ۲۵ هزار نفر از کارگران کشور شد و هم زنگ خطر را برای خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه در کشور بست.
تحول فناورانه
تحول ایجاد شده در دستگاه قضا را باید یک تحول «فناورپایه» و «مبتنی بر به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند» دانست. فعال‌سازی ۶۵ سامانه الکترونیکی ظرف دو سال شامل راه‌اندازی جلسات دادرسی برخط، ثبت شکواییه‌های سرقت به صورت اینترنتی، ارتباط تصویری زندانیان با خانواده‌های خود و همچنین راه‌اندازی ابرپروژه ارتباط تمام الکترونیکی قوه قضائیه با ناجا، به صورت توأمان هم در کاهش مراجعات مردمی به واحدهای قضایی و هم در جلوگیری از بروز فسادهای اداری که انسان و قلم در آن دخیل هستند، نقش بسزایی داشته است. در همین زمینه «عیسی زارع‌پور» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به حذف بیش از ۴ میلیون مراجعه به دستگاه قضایی در نتیجه اقدامات فناورانه و الکترونیکی دستگاه قضا، گفت: «اقدامات فناورانه قوه قضائیه طی دو سال گذشته موجب حذف بیش از ۲ میلیون مراجعه مردمی به سایر دستگاه‌ها شده است.»
دیپلماسی قضایی پویا و ملموس
از سوی دیگر در این دوره شاهد اجرای یک دیپلماسی قضایی پویا، فعال و عزتمندانه از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بودیم که در یک نمونه آن سفر بهمن ۹۹ رئیس و هیئت عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران به عراق با استقبال گرم و گسترده مسئولان عالی‌رتبه و مردم این کشور مواجه شد و نتایج و دستاوردهای ملموسی را به همراه داشت. در جریان این سفر سه روز علاوه بر انجام گفت‌وگوهای مفصل طرفین در موضوع پیگیری ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سازوکاری در موضوع تبادل زندانیان پیش‌بینی شد که طبق این سازوکار، آن‌دسته از زندانیان ایرانی که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندان‌های عراق محبوس هستند، به کشور بازگردانده شوند. رویدادی که در اسفند سال گذشته اجرایی شد و ۴۵ زندانی ایرانی محبوس در عراق به وطن بازگشتند. این در حالی بود که یک سال قبل‌تر نیز ۲۲ زندانی ایرانی محبوس در عراق به کشورمان بازگردانده شده بودند.
حرکت جهادی و هوشمندانه
آیت‌الله «عباس کعبی» در گفت‌وگو با صبح‌صادق پیرامون تحول شکل گرفته در قوه قضائیه از دو سال گذشته تا امروز، گفت: «طی دو سال گذشته رویکرد قوه قضائیه از شیوه دادخواست‌محور به‌سمت احیای حقوق عمومی تغییر کرد و با این رویکرد بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع زنده شد.» وی افزود: «در همین راستا ما شاهد فسادستیزی، عدالت‌گرایی و برخورد با دانه‌درشت‌ها بدون درنظر گرفتن ملاحظه از سوی قوه قضائیه بودیم.» عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: «مجموعه دستورالعمل‌های قضایی که آیت‌الله رئیسی در جهت تسهیل امر گزارشگری فساد و احیای امر به معروف و نهی از منکر و مردمی کردن قوه قضائیه صادر کردند، یک حرکت جهادی هوشمندانه در دستگاه قضا بود.» آیت‌الله کعبی همچنین گفت: «اصلاح تشکیلات قضایی نیز یکی از اقدامات مثبت آیت‌الله رئیسی در این مدت بود، به‌گونه‌ای که امید مردم به قوه قضائیه زنده شد.»
ادامه مسیر تحول
شاید یکی از دغدغه‌های موجود درباره آینده قوه قضائیه، به فراموشی سپرده شدن روند تحولی آن در دوران ریاست سیدابراهیم رئیسی باشد؛ روندی که طی دو سال گذشته اعتمادآفرینی‌های بسیاری را در پی داشته و امید زیادی را در دل مردم ایجاد کرده است. رئیسی بعد از بهدست آوردن اعتماد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و کسب بیش از ۱۸ میلیون رأی، در خصوص این نگرانی و دغدغه تأکید کرد: «تحول در قوه قضائیه ریل‌گذاری شده و این مسیر با قدرت از سوی مسئولان بعدی دستگاه قضا طی خواهد شد. سند تحول متکی به بنده نیست که بعد از من دچار وقفه شود. با این ریل‌گذاری صورت گرفته، انجام این تحول دچار وقفه نخواهد شد و ان‌شاءالله این کار با قوت بیشتری ادامه می‌یابد. برنامه‌های تحول به صورت سیستمی طراحی شده است، در این زمینه بسیاری از دوستان نیز از من جلوتر هستند.»
تحول در دولت
آقای رئیسی که حالا قرار است از ۱۲ مرداد کار خود را به عنوان رئیس‌جمهور ایران اسلامی آغاز کند، هفته گذشته در جریان گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از اجرای یک برنامه تحولی در دولت سیزدهم نیز سخن گفت و تأکید کرد، برنامه تحولی دولت سیزدهم را در اختیار صاحب‌نظران، اندیشمندان و مردم قرار می‌دهیم و تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌کنیم تا همه بدانند دولت بر اساس برنامه حرکت می‌کند.
سخن پایانی آنکه «تحول» یک شبه اتفاق نمی‌افتد. کشور برای رقم زدن تغییر و تحول، نیازمند برنامه مدون و بهره‌گیری از نیروهای متخصص، متعهد، سخت‌کوش و جهادی است. اتفاق مبارکی که در قوه قضائیه رخ داد و همگان منتظرند که در دولت هم انجام شود.
بررسی تحولات قوه قضائیه و دوره پیش روی این دستگاه در گفت‌وگو با عضو کمیسیون قضائی مجلس
مبارزه با فساد از مسیر شفافیت
زهرا ظهروند – خبرنگار
هفته اول تیرماه به مناسبت ارج نهادن به شهید والامقام آیت‌الله بهشتی که به همراه 72 نفر از اعضای حزب جمهوری به شهادت رسیدند، هفته قوه قضائیه نام‌گذاری شده است. قوه‌ای که در راستا و تعامل با دو قوه مجریه و مقننه مستقل عمل می‌کند و وظایف و مسئولیت‌های سنگینی دارد و در سال‌های متمادی دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. اواخر اسفندماه سال 1397 بود که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و موجب تحولات بسیار در دستگاه قضا و به دنبال آن رضایت نسبی مردم شد. حال که در نتیجه انتخابات، رئیس دستگاه قضا برای ریاست دولت انتخاب شده است، رئیس جدیدی باید سکان‌داری این دستگاه مهم را به دست بگیرد و همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، ادامه مسیر اعتمادافزا و امیدبخش دو سال اخیر دستگاه قضا را ضروری خواندند، این مسیر باید در دوره جدید استمرار داشته باشد. لذا درباره عملکرد دو سال اخیر قوه قضائیه و آینده این قوه با «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود که به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و روز قوه قضائیه با رئیس و مسئولان این قوه داشتند، فرمودند که عملکرد قوه قضائیه در دو سال اخیر آثار و نتایج خوبی داشته است؛ به نظر شما مهم‌ترین دستاورد این دوره چه مسائلی بوده است؟
آقای رئیسی در این مدت توانست فاصله بین مردم و قوه قضائیه را در برخی از بخش‌ها کم کند و با رفتار صادقانه‌ای که با مردم انجام داد، بخشی از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را بازسازی کند که نتیجه این اعتمادسازی، خود را در انتخابات اخیر نشان داد، همچنین با سیاست‌گذاری‌ها و عمل شفاف راه را برای حرکت قوه قضائیه به سمت استمرار بیشتر در شفافیت باز کرد؛ بنابراین به نظر بنده این موارد دستاوردهای خوبی بوده که قوه قضائیه در طی این مدت داشته است.
در این دوره قوه قضائیه یک رویکرد تحولی داشت و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند این رویکرد تحولی در قوه قضائیه ادامه پیدا کند، این امر چگونه و به چه شکل باید در قوه قضائیه ادامه پیدا کند؟
این حرکت باید نهادینه شود، یعنی به نحوی نهادینه و تبیین شود که جزء ذات قوه قضائیه قرار بگیرد و این امر، با ممارست و تأکیدی که رئیس بعدی قوه قضائیه داشته باشد، ممکن خواهد شد و آن موقع است که وقتی این رویکرد نهادینه شود، دیگر نمی‌توان این خصوصیت خوب را از آن جدا کرد.
یکسری خلأهای قانونی هم در اجرای سند تحول وجود دارد که رهبر معظم انقلاب فرمودند دستگاه قضا در رفع خلأهای مقرراتی برای اجرای سند تحول فعال شود، به نظر شما این خلأهای مقرراتی چه نکاتی هستند؟
بالاخره با گذر زمان خلأهای مقرراتی و قانونی خود را نشان می‌دهد؛ طبیعتاً آنچه مقرراتی باشد خود قوه قضائیه به راحتی می‌تواند آن را پوشش دهد و تکمیل و اصلاح کند، اما در خصوص خلأهای قانونی که وجود دارد، طبیعتاً مجلس شورای اسلامی باید کمک کند که مجلس هم در این زمینه کاملاً آماده است و اتفاقاً کمیسیون قضائی در مجلس، یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها بین 16 کمیسیون مجلس است، منتها خود قوه قضائیه باید قدری ارتباط خود با کمیسیون را بیشتر کند؛ یک مقدار ضعفی که در قوه قضائیه وجود داشته و دارد و حتی این ضعف، در دوران آقای رئیسی استمرار پیدا کرده، این است که به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن دید صحیحی که باید داشته باشد، تا الآن نداشته است و خود این نکته باعث شده که نظرات قوه قضائیه در زمینه اصلاح قوانین، آنطور که نیاز قوه قضائیه است، تأمین نشود.
بنابراین برای رفع خلأهای قانونی باید یک تعاملی بین قوه قضائیه و کمیسیون قضائی هم وجود داشته باشد؟
بله، این تعامل باید تقویت شود.
با توجه به لزوم تعامل بین قوه قضائیه با کمیسیون قضائی مجلس، مجلس در بحث های مختلف با وضع چه قوانینی می‌تواند به قوه قضائیه کمک کند؟ اصلا به قوانین جدید نیازی است؟
در این دوره مجلس خصوصاً، که یک سال و اندی از عمر آن می‌گذرد حدود 600 طرح قانونی تهیه شده و در حال تصویب است که اتفاقاً یک بخشی از آنها مربوط به قوه قضائیه می‌شود؛ کمیسیون قضائی مجلس به قدری جلو رفته است که حتی متن برخی از طرح‌ها قبل از اینکه بخواهد به دولت برود و از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس بیاید که بسیار زمان‌بر هم هست، خود کمیسیون قضائی با اعتمادی که نسبت به قوه قضائیه دارد، متن‌ها را گرفته و در قالب طرح عمل می‌کند؛ قوانینی که در حال حاضر کمیسیون قضائی در دستور دارد شامل «اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، «اصلاح آیین‌نامه دادرسی قانون رسمی شدن اسناد اموال غیرمنقول»، «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه»،«قانون مربوط به مهریه و احکام تخصص دادگاه خانواده»، «قانون مربوط به اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور»، «لایحه ثبت اشخاص حقوقی»، «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه»، «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «اصلاح قانون حمایت خانواده»، «اصلاح قانون جرم سیاسی»، «قانون مربوط به نظام داوری کاهش عناوین مجرمانه» و بسیاری از قوانین دیگر که در حال فرآیند تصویب است که مراحل آن در کمیسیون قضائی طی می‌شود.
علاوه بر قوانینی که کمیسیون قضائی تدوین و تصویب می‌کند، بحث نظارت بر اجرای قوانین مطرح می‌شود؛ در این خصوص مجلس چقدر می‌تواند به قوه قضائیه کمک‌رسان باشد؟
در این راستا نیز حداقل چندین ابزار نظارتی در مجلس وجود دارد، مانند ماده 234 یا مواردی از این قبیل و در نهایت بعد از اینکه مجلس بررسی کرد، برای رسیدگی به قوه قضائیه می‌دهد که این کار لازم است انجام شود. در حال حاضر کار مجلس از بعد نظارتی نیز تقویت شده است و کاستی‌هایی که از استنکاف‌هایی از قانون و ترک فعل‌هایی داریم که حداقل سه مورد از آنها را بنده آماده کرده‌ام که در مجلس رأی آورده و به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع داده‌ایم.
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، درباره احیای حقوق عامه صحبت کردند و فرمودند بسیار لازم و پر ارزش است و دستگاه قضا را به رفع خلأهای قانونی در بحث حقوق عامه فرا خواندند؛ در این باره توضیح دهید.
در این زمینه نیز خوشبختانه هم آقای رئیسی بخشنامه‌های مفصلی را به قضات سراسر کشور و دادگستری‌ها اعلام کردند و هم اینکه مجلس در این زمینه، چندین طرح را در حال تبدیل کردن به قانون دارد که به قوه قضائیه کمک می‌کند؛ اما مجلس بیشتر از این باب که در قالب لایحه بیاید، استقبال خواهد کرد، چراکه وقتی یک لایحه‌ای به مجلس آورده شود، بدنه کارشناسی که در قوه قضائیه و همچنین در دولت است، پشت سر آن لایحه قرار می‌گیرد و سپس بدنه کارشناسی مجلس نیز به دنبال آن می‌آید که با هم یک هم‌افزایی می‌کنند، لذا خروجی کار بهتر خواهد شد.
با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه‌ای که تجربه دستگاه قضایی دارد رئیس دولت شده، این موضوع چقدر می‌تواند تعاملی بین این دو دستگاه ایجاد کند؟
شخصی که در جایگاه اجرایی قرار می‌گیرد با توجه به شناختی که از قوه قضائیه دارد، سعی می‌کند آن مسیرهایی را که منجر به افزایش جرم و تخلف می‌شود، ببندد؛ در واقع با فساد، قبل از شکل‌گیری آن مبارزه کند و قبل از اینکه جرمی واقع شود و قبل از اینکه شاهد رشد فساد باشیم، مبارزه خواهد شد و شاهد آن خواهیم بود خیلی از اتفاقاتی که در روال فعلی می‌افتاده است، بعداً از آنها ممانعت شود.
در دوران آقای رئیسی مبارزه با مفاسد به خوبی صورت گرفت، با توجه به اینکه ایشان ریاست حکمرانی کشور را به دست خواهد گرفت، چقدر در این روند اثر گذار است؟
از آنجا که آقای رئیسی با معلول برخورد می‌کرد، بنابراین هر جا سرشاخه‌های فساد را می‌زدند، باز ریشه فساد باقی می‌ماند، شانسی که ایشان دارند و فرصتی که در اختیار آقای رئیسی است، این است که الان در قوه مجریه می‌تواند ریشه‌های فساد را بزند و عوامل و کانال‌های فسادزایی را که وجود دارد، ببندند که از این حیث اهمیت آن خیلی بیشتر است.
بحث بعدی، مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه است که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کردند و آن را جزء اولویت‌ها و واجب‌ترین امور خواندند؛ این موضوع چقدر می‌تواند در بحث اعتمادسازی و بازگشت و تقویت سرمایه اجتماعی از دست رفته مؤثر باشد؟ برای تداوم این موضوع و به حداقل رسیدن موارد فساد در دوره آتی قوه قضائیه چه رویکردی باید دنبال شود؟
بسیار می‌تواند مؤثر باشد، اگر خدایی نکرده در یک شعبه‌ای یا در دادسرا یا دادگاه، رئیس آن یا قاضی محکمه یا قاضی دادسرا مرتکب تخلف شود، همان جا تابلویی نصب شود که این قضای یا رئیس به دلیل تخلفی که انجام داده، این برخورد با او صورت گرفته است، این موضوع می‌تواند بیشترین اعتمادسازی را نسبت به قوه قضائیه ایجاد کند که البته تا الان آنطور که باید و شاید از این امکان استفاده نشده است. از این رو این اقدام می‌تواند در بازگشت سرمایه اجتماعی هم اثرگذار باشد، زیرا وقتی مردم می‌بینند دستگاه قضا با فساد داخل خود نیز حاضر است، مبارزه کند و البته آن را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند، طبیعتاً باعث می‌شد که اعتماد افراد به دستگاه قضائی بیشتر شود. در دوره آینده نیز بهترین مسیر شفاف‌سازی مسائل است؛ یعنی از مردمی که به سیستم قضائی مراجعه می‌کنند، درباره این مسائل پرسیده شود و این اطمینان به آنها داده شود که اگر حرفی می‌زنند، بعداً تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند، خیلی مسائل دستگیرشان می‌شود؛ اما اگر مسئولان این موضوع، یعنی کسانی که در شناسایی، کشف و برخورد با پدیده شوم رشوه مسئولیت دارند، در اتاق‌های خود نشسته باشند، به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسیم؛ چرا که باید بین مردم حاضر شوند و همین مطالبی را که در افکار عمومی رد و بدل می‌شود، بشنوند و بررسی کنند که مطلب گفته شده چقدر صحت دارد؛ اگر مطلب گفته شده درست بود برخورد کنند و نتیجه آن را به مردم نیز بازگو کنند که این موضوع قطعاً می‌تواند در اعتمادسازی مردم اثرگذار باشد و اگر در بررسی‌ها مشخص شود که خبر گفته شده از طرف مردم، صحیح نیست آن را هم به اطلاع مردم برسانند که این باعث می‌شود کم‌کم اعتمادسازی نسبت به قوه قضائیه رخ دهد.
اگر نکته‌ای دیگر در خصوص دستگاه قضا دارید، بفرمایید.
یکی از کارهایی که آقای رئیسی شروع کردند، اما هنوز آن مقدار که باید تا پایین رده تأمین پیدا کند، تأمین پیدا نکرده است، این است که تکریم افراد صورت نگرفته است؛ یعنی هنوز افراد خوش‌نام، رفتن به دادسرا یا محوطه دادگستری‌ها را کسر شأن می دانند که این موضوع باید از بین برود، یعنی شرایطی ایجاد شود افرادی که حقی از آنها زایل شده است با مراجعه به دادسرا یا دادگستری‌ها احساس کنند که تحویل گرفته می‌شوند، راهنمایی می‌شوند و به کارشان رسیدگی می‌شود که آقای رئیسی در صحبت‌های اخیر خود نیز به آن اشاره کردند که این مسائل باید از سوی خود مردم بیان شود، نه اینکه از طرف ما مسئولان گفته شود که امر بسیار مهمی است؛ یعنی افرادی که حقی از آنها از دست رفته، احساس کنند که با مراجعه به دادگستری یا دادسرا علاوه بر برخورداری از احترام، تلاش خواهد شد که به حق خود برسند و کسی هم که به حقوق مردم تعدی کرده است، بترسد و بداند که نمی‌تواند سیستم را گول بزند.
