گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره گستره آزادی عمل رؤسای‌جمهور در تاریخ سیاسی ایران

ادعای بی اختیاری تلاش برای افزایش قدرت است

تاریخ پس از انقلاب اسلامی در ایران در مقاطع مختلف شاهد انتقاداتی نسبت به دایره اختیارات رئیس‌جمهور در انجام تکالیفش بوده و جالب است که این قبیل زمزمه‌ها را عمدتاً پس از پایان دوره هشت ساله هر یک از دولت‌ها می‌شنویم؛ اما چرا؟ آیا واقعا دولت‌ها دست‌شان در تصمیم‌گیری و اجرا بسته است؟ در همین ارتباط با عباس سلیمی‌نمین به گفت‌وگو نشستیم تا تاریخ سیاسی کشور را بازخوانی کند و علل و عوامل این رویکرد را برایمان تبیین کند.

اختیارات رئیس‌جمهور و دولت در ایران را نسبت به کشورهای دیگر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در چارچوب قانون اساسی ما، قوه مجریه به عنوان یک نیروی متغیر دارای قدرت فوق‌العاده است، یعنی وقتی مقایسه می‌کنیم که در نظام سیاسی، بخش ثابت به چه میزان و بخش متغیر به چه میزان است، متوجه می‌شویم که به بخش متغیرِ دارای امکان تغییر، تغییرات اساسی داده شده است؛ در حالی که در هیچ نظام سیاسی، به بخش متغیر چنین قدرتی نمی‌دهند؛ یعنی به دولت اجازه نمی‌دهند که به راحتی پست های مهم اداری را دستخوش تغییر قرار دهد و این گونه نیست که دولت‌ها بتواند هر مدیر کل و هر معاون وزیری را که دوست داشته باشند، عوض کنند مگر اینکه ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه دهند که مدیرکل یا معاون وزیر یا دارنده پست حساس در وزارتخانه، دارای تخلفی باشد، والا حق ندارند او را عوض کنند.
ابداً چنین امکانی را نه در انگلیس و فرانسه و نه در کشورهای دیگر به دولت‌ها نمی‌دهند که صرفاً به این دلیل که دولت تغییر کرده است، می‌توانند صدر تا ذیل را تغییر دهند؛ اگر به فرض مدیر کل را عوض کنند، او به نظام اداری شکایت می‌کند و نظام اداری بررسی می‌کند و اگر برخورد، برخورد حزبی و گروهی باشد، از او دفاع می‌کند.
در حالی که در کشور ما متأسفانه این مطلب به رسمیت شناخته شده که وقتی دولتی می‌آید و وزرایی را تعیین می‌کند، این وزرا می‌توانند صدر تا ذیل وزارتخانه را تغییر دهند. در حالی که در کشورهای دیگر هرگز چنین قدرتی را به قوه مجریه نمی‌دهند؛ چراکه خلاف مصالح ملی است و جلوی خلاف مسلم منافع ملی گرفته می‌شود، یعنی نمی‌توانند سفرا و معاونان را قلع و قمع کنند و فقط می‌توانند یک معاون حزبی در وزارتخانه‌ها بگمارند. بقیه بر اساس نظام اداری است که نظام اداری هرگز تحت کنترل احزاب سیاسی نیست و روال ثابت خود را دارد و رشد افراد هم در آن چارچوب پله پله است و مراتب اداری را طی می‌کنند.

در اینجا سؤال مطرح می‌شود که چرا احزاب سیاسی وقتی به قدرت می‌رسند، در واقع تهییج می‌شوند برای اینکه قدرت خود را افزایش دهند؟
اولین پاسخ این است که انسان، حریص به قدرت است و وقتی قدرتی را به دست می‌گیرد، اقناع نمی‌شود و سعی می‌کند بر قدرت خود بیفزاید و این ویژگی انسان است که نه در ایران، بلکه در همه جهان اینطور است. تاریخ گواه این است که پادشاهان وقتی یک بخش یا کشوری را می‌گرفتند، قانع نمی‌شدند و به سمت گرفتن بخش یا کشور دیگر می‌رفتند، آلمان در جنگ جهانی دوم قانع نشد؛ چرا که اگر قانع می‌شد، چنین شکست فاحشی نمی‌خورد و بعد از اینکه کشوری را تحت کنترل خود در می‌آورد سراغ کشور بعدی می‌رفت، بنابراین انسان‌ها، حریص به قدرت هستند و طبعاً در یک جایگاه ثابت نمی‌مانند.
مسئله دوم که به طور خاص در ارتباط با ایران است، این است که وقتی انقلاب به پیروزی رسید، ساختارها و قوانین دچار تغییر شد، یعنی ما یک قانون و ساختار جوانی را روی کار آوردیم. وقتی قانون‌مندی جدید نحیف است، هنوز آن قدرت لازم را کسب نکرده است که این هم خود عاملی در تحریک قدرت‌مندان است به اینکه راه افزایش قدرت، باز است و هم اینکه به راحتی و با یک مصوبه قانونی بتوانند قانون را دور بزنند.
اگر یادتان باشد، پیشنهادی که به مرحوم آقای هاشمی داده شد، این بود که بندی را در قانون قرار دهند که آقای هاشمی بتواند رئیس‌جمهور مادام‌العمر شود و در قدرت بماند. سؤال اینجاست که مگر قدرت آقای هاشمی کم بود؟ خیر، اینطور نبود و قدرت بسیار زیادی داشت، اما باز هم فزونی‌طلبی جای خود را داشت و این فزونی‌طلب یکی از مسائل اساسی است. در دوران آقای خاتمی هم همینطور بود؛ در این دوران یک حزب سیاسی توانست هم بر قوه مجریه و هم بر قوه مقننه حاکم شود، اما آیا قانع شد؟
حالا می‌گویند قوه مجریه، خیلی قدرت ندارد که خلاف واقع است. آنها که قوه مقننه را هم در اختیار داشتند، آیا برای اینکه صدا و سیما و قوه قضائیه را در اختیار بگیرند، تلاش فوق‌العاده‌ای انجام ندادند؟! همه اینها در تاریخ
ثبت است.
توهین‌هایی که اینها به آقای لاریجانی رئیس وقت صداوسیما کردند که ريیس رسانه ملی در مشت اینها قرار بگیرد، به لحاظ تاریخی فراموش نشده است؛ همین آقای لاریجانی است که امروز در مقام تجلیل از او برمی‌آیند که به نظر بنده، تظاهر است و دروغین چنین موضعی اتخاذ می‌کنند! اما چرا همین آقای لاریجانی، آنچنان آماج حملات اینها قرار می‌گرفت؟ برای اینکه او تابع آنها شود.
برای اینکه صدا و سیما را در کنترل خود بگیرند و لاریجانی را مومِ دست خود کنند، بدترین توهین‌ها را در شعارهای خیابانی و رسانه‌های خود، علیه آقای لاریجانی داشتند تا بتوانند صدا و سیما را که بر اساس قانون اساسی، در حوزه رهبری تعریف شده، به حوزه قدرت خود در بیاورند.
چنین مسائلی به لحاظ تاریخی فراوان است؛ بنابراین نمی‌توانند بگویند که قدرت ما در دولت اصلاحات کم بود؛ البته این همه ادعا دارند که ما در دوران اصلاحات، فلان کار را انجام دادیم و فقط ما در این دوران توانستیم کار فوق‌العاده انجام دهیم که اگر این ادعا درست باشد نشان می‌دهد که حتما قدرت داشتید که توانستید این کارها را انجام دهید، زیرا کسی که مسلوب‌الاراده است و قدرت ندارد، طبیعتاً نمی‌تواند ادعا کند که من منشأ تغییر و تأثیر بوده‌ام. کسی می‌تواند ادعای منشأ تغییر و تأثیر بودن را داشته باشد که دارای قدرتِ تعیین‌کننده باشد، والا نمی‌تواند چنین ادعا کند. اینها تناقضاتی در حرف‌های کسانی است که فزون‌طلبی را دنبال می‌کنند.
در دوران آقای احمدی‌نژاد نیز همینطور بود و به قدری قدرت، زیر دندان آقای احمدی‌نژاد مزه کرد که با تمام توان تلاش کرد در قدرت باقی بماند که این موضوع فراموش نمی‌شود. در واقع این همه کارهای خلاف مرتکب شد تا بتواند در قدرت باقی بماند، آیا به معنای این است که قوه مجریه ما، مسلوب‌الاراده است و فقط یک فرمانبردار است؟ خیر، اینطور نیست، چراکه اگر قدرت فوق‌العاده در آن وجود نداشته باشد که این کارها صورت نمی‌گیرد. این کارها صورت گرفت به دلیل اینکه در واقع قوه مجریه تعیین‌کننده بود.
مثال‌های دیگری درباره قدرت داشتن قوه مجریه بفرمایید و اینکه چرا رؤسای‌جمهوری با علم به وجود چنین قدرت و اختیاری، از هر طریق ممکن خواستار ماندن در قدرت می شوند؟
آقای احمدی‌نژاد در دولت دوم خود، تلاش کرد این مانع قانونی را دور بزند. یعنی آقای احمدی‌نژاد بعد از دو دوره ریاست‌جهموری باید قدرت را ترک می‌کرد، اما ببینید که ایشان چه کار کرد؛ او تلاش کرد آقای مشایی را که جامعه او را یک عنصر منحرف فکری می‌دانستند در قدرت بیاورد تا به این ترتیب خود در قدرت باقی بماند. بارها از ایشان خواسته شده بود آقای مشایی را کنار بگذارد، اما آقای احمدی‌نژاد چنین فردی را با تمام توان حمایت کرد، حتی در زمان نام‌نویسی انتخابات، برای حمایت از وی به وزارت کشور رفت که خلاف محرز بود؛ چون رئیس‌جمهور حق ندارد از یک کاندیدای خاص به این شکل حمایت کند، چرا که مجری قانون و انتخابات است.
وقتی رئیس‌جمهور به همراه یک نفر برای نام‌نویسی در انتخابات به وزارت کشور می‌رود، یعنی مجری انتخابات می‌خواهد این فرد به این جایگاه برسد که این خلاف محرز بود و وقتی به ایشان انتقاد کردند، احمدی‌نژاد گفت من به عنوان فرد حقیقی و نه فرد حقوقی به آنجا رفته‌ام؛ مگر می‌شود چنین توجیهی را پذیرفت؟ آقای احمدی‌نژاد خلاف‌های مختلفی را مرتکب شد و کشور را به لحاظ اقتصادی زمین‌گیر کرد تا رهبری بپذیرند که آقای مشایی بعد از آقای احمدی‌نژاد، کاندیدا شود و قدرت را به دست بگیرد.
همه اینها به این دلیل بود که قوه مجریه، به لحاظ قدرت جاذبه داشت؛ الان آقای احمدی‌نژاد همه اصول را زیر پا می‌گذارد که به کجا برگردد؟ به جایی که اصلاً قدرت ندارد؟! این به لحاظ عقلی قابل پذیرش است؟خیر، اینطور نیست. برعکس همه کشورها، قوه مجریه ایران قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و آن بخش‌هایی که باید جزء قدرت ثابت در کشور باشد. متأسفانه در اختیار قوه مجریه است که این بسیار ضربه زننده است و همانطور که گفتم تصور این آقایان، این است که می‌توانند قوانین را دور بزنند و با تبلیغات، جایگاه‌های دیگر، از جمله جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند که می‌تواند بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی سه قوه نظارت کنند تا بتوانند قدرت خود را فزونی ببخشند. این یک واقعیت است و به همین دلیل هم، به نظر بنده مردم ایران توجه دارند به اینکه چنین انتخاباتی مهم است و به همین دلیل با حساسیت زیاد نسبت به آن برخورد می‌کنند.
همچنین سرمایه‌گذاری که احزاب در این زمینه به عمل می‌آورند، نشانه دیگری از قدرت و جاذبه قوه مجریه است؛ مگر می‌شود درباره موضوعی که اهمیت ندارد، سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت کرد؟ که اگر اینطور باشد خلاف عقل است؛ اگر واقعاً همین احزابی که مدعی هستند قوه مجریه ما، خیلی دارای قدرت نیست، چرا برای مدت‌های طولانی در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ سرمایه‌گذاری اینها واقعا خیلی گسترده است.
زیرا اعتقاد دارند می‌توانند تأثیرات جدی در روند امور کشور بگذارند و به همین دلیل تلاش می‌کنند و مدت‌ها قبل از انتخابات، این تلاش‌های خود را با تمام توان پی می‌گیرند؛ بنابراین وقتی به لحاظ مقایسه‌ای بررسی می‌کنیم، این حرف را ناصواب و سست می‌بینیم که رئیس‌جمهور قدرت و اختیار ندارد. همچنین وقتی عملکرد کسانی را ـ که در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار گرفتند ـ برای بقا می‌بینیم، متضاد با این مطلب است. آنها هر زد و بندی را برای خود مباح می‌دانند برای اینکه به قدرت برگردند که همه اینها در تضاد با این ادعاهای بی‌اساس است.

به نظر شما اینکه دولت‌ها در اواخر دوران ریاست خود، می‌گویند ما اختیار کم داشتیم یا اختیار نداشتیم، می‌تواند به نوعی پنهان کردن کم‌کاری‌های‌شان باشد یا به نوعی مظلوم‌نمایی آنها و خواستار باقی ماندن آنها در قدرت باشد؟
این هم یکی از عوامل دیگری است که باید اشاره می‌کردم. یکی از بحث‌های مهم که رهبری هم نسبت به آن دقت جدی دارند، این است که هر جریانی وقتی در قدرت قرار می‌گیرد، متناسب با قدرت باید پاسخگو باشد؛ یعنی در آرامش کامل، تصمیمات خود را اتخاذ کند و پیش ببرد و در نهایت هم پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشد. بعضی از نیروها، متأثر از جریان‌های شیطان‌صفت تلاش می‌کنند دولت‌ها را در میانه راه زمین‌گیر کنند، حالا بعضی از آنها، اصلاح‌طلب و بعضی‌ها اصولگرا هستند و فرقی نمی‌کند و جای تأسف دارد که انقدر دارای عقلانیت سیاسی نیستند. رهبری جلوی این مطلب را می‌گیرند که دولت نتواند بگوید که نگذاشتند من کار کنم؛ استیضاح رئیس‌جمهور، فراخواندن او به مجلس و ایجاد این تنش‌ها، بهانه‌ای برای دولت ایجاد می کند، اما نگاه کنید که رهبری همواره مراقب این امر بودند که این بهانه برای دولت‌ها به وجود نیاید.
اگرچه بعضی قدرت فهم این مطلب را ندارند، البته به نظر من اصلاح‌طلبان و کسانی که در این وادی گام برمی‌دارند، می‌خواهند به نوعی پایه‌های دولت را سست کنند، آنها هوشیار و هوشمند هستند، اما اصولگرایانی که در این قضیه وارد می‌شوند، هوشمندی لازم را ندارند که دارند وارد میدان چه کسی می‌شوند و در چه میدانی دارند بازی و نقش ایفا می‌کنند.
اصل سیاست رهبری برای اینکه دولت‌ها در آرامش کامل از اختیارات قانونی خود استفاده کنند، برای این است که آنها در نهایت باید پاسخگو باشند؛ نفس پاسخگویی به معنای این است که دولت‌ها از سوی مردم ارزیابی شوند؛ یعنی وقتی ما یک جریان را انتخاب می‌کنیم، بعد از هشت سال باید بر این جریان مسلط شویم و نقاط ضعف و قوت‌ها، کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌هایش را بشناسیم، به عبارتی باید کاملاً مسلط شویم. مسلط شدن رأی‌دهندگان به یک جریان، موقعی ممکن خواهد بود که در یک فضای آرام، بتوانند به ارزیابی بنشینند و بتوانند در مقام سبک، سنگین کردن یک دولت قرار بگیرند.
طبیعی است وقتی یک دولت، اختیارات قانونی دارد و شرایط برای او کاملاً فراهم است، باید کار کند و اگر در انتهای دولت خود چنین حرف‌هایی بزند که اختیارات نداشته، می‌خواهد از پاسخگویی فرار کند و اینکه جامعه نتواند به یک جمع‌بندی در مورد او برسد، یا لااقل با مظلوم‌نمایی، فضای ارزیابی را غبارآلود کند. خوشبختانه در ارتباط با این مسئله، رهبری یک سیاست واحد دارند که به نظر بنده، بسیار بسیار به نفع جامعه است، چون تمام آمد و شدها و کنش و واکنش‌ها باید در نهایت موجب رشد مردم شود.
به عبارتی انتخابات، یعنی رشد برای مردم؛ هر انتخابی، یک رشدی را برای مردم رقم می‌زند و این بسیار حائز اهمیت است، چراکه اصلا هدف از انقلاب اسلامی و هدف پیامبران و اولیاءالله این است که مردم یک گام به جلو بروند؛ طبیعتاً وقتی مردم یک انتخاب می‌کنند، باید تلاش کرد که این انتخاب موجب رشد جامعه و رشد انتخاب‌کننده شود.
لذا هم از این طرف، دقت می‌شود و هم از آن طرف بهانه‌های این چنینی خیلی مورد قبول قرار نمی‌گیرد؛ گرچه همانطور که گفتم می‌روند زیر پوسته یکسری از آدم‌های کم فهمِ سیاسی، تا بتوانند این بهانه‌ها را به جامعه بقبولانند، یعنی کارهایی که بعضا صورت گرفت مثل استیضاح، اگر محقق می‌شد امروز راحت می‌توانستند بگویند ما می‌خواستیم کار کنیم، اما نگذاشتند کار کنیم و ما را به استیضاح کشاندند یا کارهای اینگونه کردند؛ خوشبختانه اینطور نشده است.
یک عده‌ای می‌خواستند دوران دولت آقای هاشمی به گونه‌ای با چالش مواجه شود که رهبری از دولت آقای هاشمی حمایت کردند؛ در دولت آقای خاتمی نیز همینطور بود و عده‌ای از نیروهای اصولگرا می‌خواستند نگذارند دولت آقای خاتمی، هشت سال خود را سپری کند؛ این به معنای انتقاد نکردن از این دولت‌ها نیست، منتها همانطور که گفتم در چارچوب سیاست‌های نظام، باید زمینه رشد جامعه فراهم شود تا بهانه نداشته باشند و ارزیابی کاملی در مورد آنها صورت گیرد.

همانطور که شما بیان کردید، مردم با انتخابات یک گام رو به جلو برمی‌دارند، به نظر شما در مقابل چنین صحبت‌هایی که دولت‌ها در اواخر دوران ریاست خود می‌زنند، چه برخوردی باید داشته باشند؟
هیچ برخوردی نباید داشت، همین کافی است که وارد میدان بازی آدم‌های جنجال‌آفرین نشویم. همانطور که می‌دانید آقای حجاریان اولین بار مطرح کرد که آقای روحانی باید برود و استعفا دهد؛ چون می‌خواستند خودشان پاسخگو نباشند، چرا که آنها او را انتخاب کرده بودند و هم اینکه زمینه ارزیابی ملت را مخدوش کنند. متأسفانه بعد از آن، یکسری افراد از اصولگرایان به میدان آمدند که رهبری مجبور شدند به آنها تذکر دهند و چند بار هم تذکر دادند که این به نظر بنده، بسیار مهم است.
این افراد را باید شناخت که دارای آن توانمندی فکری لازم نیستند و به راحتی بازی می‌خورند و کسانی که در این جایگاه حساس قرار گرفتند، اگر به راحتی بازی بخورند توده‌های مردم را به خطا می‌اندازند؛ باید خیلی مراقب این موضوع بود، لازم نیست کار خاصی کرد و لازم است که دقت داشته باشیم و بازیچه قرار نگیریم.


بررسی حقوقی دایره اختیارات رئیس‌جمهور در قوانین کشور در گفت‌وگو با دکتر پروین

رئیس قوه مجریه اختیارات گسترده‌ای برای پیشبرد کشور دارد

قوانین بالادستی و حتی قوانین عادی کشور از صدر تا ذیل دایره آزادی عمل گسترده‌ای را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته و حتی او را عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبری خوانده است؛ اما چگونه است که همچنان عده‌ای معتقدند رئیس دولت اجازه ندارد به تصمیماتش عمل کند؟ برای بررسی این موضوع با دکتر «خیرالله پروین» استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن پیش روی شماست.

رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشور چه جایگاهی دارد؟
از زمانی که بحث قانون اساسی مدون و معاصر مطرح شده است، به نوعی می‌توان گفت در همه نظام‌های سیاسی دنیا اختیارات، جایگاه نهادها و مقامات، در قانون اساسی مشخص و معین تضمین شده است که برای این موضوع دلایلی وجود دارد؛ یکی از این دلایل این است که برای نمونه اداره کشور بر اساس سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها نباشد، بلکه بر اساس قانون باشد و بر اساس عرف‌هایی که در گذشته بوده نباشد، بلکه بر اساس وضعیت‌های منظم و سازمان‌یافته باشد؛ دلیل دوم نیز این بوده که قدرت در دست یک نفر و یک نهاد نباشد و تقسیم شده باشد و دلیل سوم هم این است که مسئولیت‌ها تخصصی شود، یعنی هر نهاد و سازمانی وظیفه تخصصی خود را انجام دهد، که اسم آن را «تفکیک قوا» گذاشته‌اند. بنابراین اگر بخواهیم تحلیل حقوقی درباره جایگاه مقامات در کشورهای دیگر و کشور ما (از جمله رهبری، رئیس‌جمهور، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه) داشته باشیم، قطعاً بر اساس قانون اساسی است. هدف از قانون اساسی این است که نظم برقرار کند، از هرج و مرج در امور سیاسی جلوگیری کند و افراد دارای مسئولیت باشند و نیز در برابر مسئولیتی که دارند پاسخگو باشند. هر فردی نسبت به اختیاراتی که دارد، به همان نسبت هم مسئولیت دارد، یعنی باید بین اختیارات و مسئولیت تناسب وجود داشته باشد و اینطور نباشد که کسی اختیارات بیشتری داشته باشد و مسئولیت کمتری داشته باشد یا عکس این موضوع باشد؛ بنابراین، اصل 60 قانون اساسی می‌گوید اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست، یعنی یک بخشی از امور قوه مجریه بر عهده رهبری است و بقیه امورات مربوط به قوه مجریه و رئیس‌جمهور است. منتها در سال 1368 یک بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت؛ قبل از بازنگری وظایف و اختیارات نخست‌وزیر هم وجود داشت و بعد از بازنگری به دلایلی نخست‌وزیری حذف شد و وظایف و اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور واگذار شد؛ به همین دلیل تغییراتی صورت گرفت و رئیس‌جمهور هم رئیس قوه مجریه و هم مسئول اجرای قانون اساسی و هم در عین حال رئیس هیئت وزیران است. علاوه بر اصل60، اصل 113 قانون اساسی اختیارات و وظایف دیگری را نیز برای رئیس‌جمهور بیان می‌کند، پس اصل 113 نیز در ارتباط با رئیس‌جمهور نیز هست. این اصل می‌گوید پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد؛ یعنی در اینجا نیز به خوبی این را بیان می‌کند و مورد تأکید قرار می‌دهد. در اینجا شورای نگهبان هم نظریه‌های تفصیلی در این خصوص داشته است. گفتنی است، یک قانونی به اسم قوانین عادی داریم که مربوط به اختیارت و وظایف رئیس‌جمهور است.

براساس اصل تفکیک قوا در کشور به طور جزئی اختیارات رئیس‌جمهور به چه میزان است ؟
کشور را از نظر تنظیم قوای سه‌گانه و تفکیک قوا هم می‌توان دسته‌بندی کرد تا ببینیم در میان وضعیت‌های موجود نظام ما پارلمانی یا ریاستی یا نیمه ریاستی است؟ نظام جمهوری اسلامی به نوعی پارلمانی نیست و تقریباً بیشتر نزدیک به نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است که این هم مباحثی و نکاتی را می‌طلبد. حال که نظام قوه مجریه حقوقی کشور ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است، نمی‌توان ادعا کرد که قوه‌ای بر قوای دیگر برتری داشته باشد، بلکه تفکیک قوا مبتنی بر اصل توازن و تعادل بر یکدیگر هستند. مجلس حق سؤال و استیضاح را از رئیس‌جمهور دارد و دولت صلاحیت تصویب بودجه و آیین‌نامه را دارد. قوه مجریه می‌تواند لوایح قانونی را به مجلس بفرستد، لذا در قانون‌گذاری نقش دارد؛ یعنی برخلاف نظام‌های ریاستی یا مبتنی بر تفکیک قوا که قوه مجریه یا رئیس‌جمهور، که رئیس‌جمهور و رئیس هیئت وزیران است، نمی‌تواند به مجلس لایحه بفرستد، اما در نظام ما بخش اعظم قانون‌گذاری از جانب قوه مجریه است. بنابراین، اصل 126 قانون اساسی هم به صلاحیت مستقیم رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور اشاره می‌کند و هم اشاره‌ای به مسئولیت رئیس‌جمهور در اداره امور کشور دارد. در قوه مجریه، هیئت وزیران زیر نظر رئیس‌جمهور هستند و رئیس‌جمهور اختیار تعیین و معرفی وزرا را دارد و در عین حال اختیار عزل وزرا را نیز دارد، یعنی رئیس‌جمهور بدون اینکه به کسی بخواهد پاسخگو باشد، می‌تواند وزیر را عزل کند؛ زیرا رئیس‌جمهور مسئول عملکرد وزراست. به عبارتی باید در برابر مجلس، ملت و رهبری پاسخگوی عملکرد وزرا باشد. اینها مواردی در بحث قانونی نسبت به اختیاراتی است که رئیس‌جمهور دارد. در اصل 113، بعد از رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، اما بر اساس این اصل، نمی‌توان گفت رئیس‌جمهور، رئیس کشور است، چراکه ایشان به استناد این اصل پس از رهبری است؛ اما در عین حال بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور، اختیارات رئیس کشور است، مانند اعزام سفرا به خارج از کشور، پذیرش سفرای کشورهای خارجی و شرکت در نشست‌هایی که در سطح جهانی است، لذا مراودات جهانی کاملا بر عهده رئیس‌جمهور است، با وجود اینکه رئیس‌جمهور، رئیس کشور نیست؛ اما چنین اختیاراتی را دارد، به عبارتی ایشان در سطح بین‌الملل جایگاه این گونه‌ای دارد. در اصل 125 هم آمده است، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست. در این خصوص نیز شورای نگهبان نظریه تفسیری دارد که فرصت بازگو کردن نیست. اصل 126 قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد. در اصل 125 بحث مراودات بین‌المللی است و در اصل 126 بحث امور مالی داخلی کشور است که کاملاً به موجب این اصول، این اختیارات در اختیار رئیس‌جمهور است. در اصل 127 می‌گوید رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد خاص و بر حسب ضرورت، با تصویب هیئت‌وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند که در این موارد، تصمیمات نماینده یا نماینده مذکور حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران را دارد. این موارد اختیاراتی است که در قانون اساسی تعیین شده است؛ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور هم هست؛ ماده 3 این قانون در مورد وزرایی که کناره‌گیری می‌کنند یا عزل می‌شوند، می‌گوید رئیس‌جمهور می‌تواند برای مدت سه ماه برای یک وزارتخانه‌ای سرپرست تعیین کند، علاوه بر این رئیس‌جمهور ریاست بسیاری از شوراها را برعهده دارد؛ مانند ریاست شورای امنیت ملی، ریاست شورای عالی اداری و ریاست شورای عالی فرهنگی، همچنین رئیس‌جمهور معاون اول را تعیین می‌کند و به همین گونه با توجه به اصل 134 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس‌جمهور وجود دارد. در اصل 133 قانون اساسی می‌گوید وزرا، از سوی رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس، معرفی می‌شوند و در اصل 134 می‌گوید که ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است، در عین حال در اصل 136 می‌گوید رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در اصل 137 می‌گوید هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس هستند. این موارد یکسری اصولی است که در قانون اساسی به خوبی مشخص و معین شده است و بیان‌کننده این است که رئیس‌جمهور اختیارات بسیار بسیار وسیع، وافی و کافی را در قانون اساسی دارد. رئیس‌جمهور بر کار وزیران نظارت می‌کند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ کردن تصمیم‌های وزیران در هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. درباره اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی نهادهای دولتی، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.اینها اصولی بود که در قانون اساسی مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور بود.

فارغ از قوانین بالا دستی مانند قانون اساسی، رئیس‌جمهور در قوانین عادی کشور چه اختیاراتی دارد؟
مطابق قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور که در سال 1365 تصویب شده است، رئیس‌جمهور می‌تواند طبق ماده 13 این قانون، اقدام به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و اقدامات لازم داشته باشد و به قوای سه‌گانه اخطار و تذکر دهد؛ همچنین ماده 15 می‌گوید در صورت توقف یا اجرا نشدن اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا اجرا نشدن را خواستار شود. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس‌جمهور برساند، در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس‌جمهور، توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوامل ناشی از تخلف اقدام شود. قانون عادی این اختیار را با این وضعیت و با این وسعت در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است. ماده 14 همین قانون می‌گوید رئیس‌جمهور می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، اجرا نشدن، نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. ماده 16 می‌گوید با عنایت به نظرات شورای نگهبان که در نظریه‌های تفصیلی خود ذکر شده، یکسری نکات دارد؛ برای نمونه در گذشته این گونه تلقی می‌شد که رئیس‌جمهور چون مسئول اجرای قانون اساسی است و به فرض این گونه برداشت کرده بودند، یا برخی‌ها نظر داده بودند که می‌تواند جلوی یک قانونی را بگیرد، ولی اینجا نظریه تفسیری شورای نگهبان گفته اینطور نیست، این از اختیارات رئیس‌جمهور نیست، اما می‌تواند به آنها اخطار و تذکر دهد. در نهایت طبق قانون عادی باید گفت، مسئولیت رئیس‌جمهور یکی از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی کشور ما هم هست که به خوبی می‌تواند ابزار مؤثر اجرای قانون اساسی را در اختیار رئیس‌جمهور قرار ‌دهد و با توجه به اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام کشور است و غالب امکانات اجرایی کشور هم همگی در حیطه اختیارات و تحت نظارت رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، صلاحیت‌های گسترده اجرایی بر عهده رئیس‌جمهور است؛ در نتیجه، این ظرفیت‌های قانون اساسی بسیار بسیار وسیع است و نقش بسیار فعالانه‌ای در حیطه اجرایی دارد، قانون عادی هم چنین وظایفی را به خوبی برای رئیس‌جمهور قائل بوده است. منتها به نظر بنده، ما باید اختیارات مقامات و نهادها را در چارچوب‌های حقوقی تحلیل کنیم و واقعاً وارد مباحث سیاسی نشویم؛ برای نمونه در جلسه‌ای که با یکی از همکاران دانشگاهی داشتم، ایشان می‌گفت رئیس‌جمهور اختیار ندارد و بیشتر تدارکاتچی است که در جواب سؤال بنده مبنی بر اینکه اگر فلان شخص هم رئیس‌جمهور بود، همین نظر را داشتی که گفت خیر، بنده گفتم پس چرا این گونه گفتید؟ گفت از نگاه سیاسی خود این حرف را می‌زنم. حقوقدان‌ها باید صرف نظر از نگاه‌های سیاسی و صرف نظر از اینکه آیا وابستگی گروهی باشد یا نباشد، باید تحلیل حقوقی داشته باشیم. تمام امور اجرایی کشور در دست رئیس‌جمهور است و تمام مسائل مالی کشور در دست رئیس‌جمهور است و این همه آنچه در قانون ذکر و بیان شد، همه در اختیار رئیس‌جمهور است؛ اما متأسفانه چون در جامعه ما نگاه‌هایی وجود دارد که سابقه یا پیشینه تاریخی هم دارد و بیشتر قبیله‌ای، قومی، گروهی و دسته‌ای بوده، هنوز نتوانسته‌ایم به خوبی آن نگاه مرّ قانون را داشته باشیم؛ باید صرف نظر از اینکه این فرد به چه جناحی، گروهی و دسته‌ای وابسته است، به قانون توجه کنیم. اینکه گاهی اوقات به فردی که در رأس قوه مجریه است، با این نگاه که اگر طرف ما باشد بگوییم اختیاراتش کم است و اگر طرف ما نباشد بگوییم اختیاراتش وسیع است و یکسری ایرادات و اشکالات دیگری وارد کنیم، خیلی حقوقی نیست؛ لذا به نظر می‌رسد اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی و قوانین عادی و با توجه به اختیاراتی که مشاهده می‌شود و مردم می‌بینند، این است که اختیارات رئیس‌جمهور طبق قانون بسیار وسیع است، حتی طبق اصل 122 قانون اساسی رئیس‌جمهور وقتی سوگند یاد می‌کند، در آنجا نیز یکسری اختیارات برای ایشان ذکر می‌شود که پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی باشد، خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور کند، توجه به دین و اخلاق کند، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت داشته باشد و اساسا از هر گونه خودکامگی بپرهیزد، از آزادی حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته، حمایت کند و از استقلال سیاسی و فرهنگی کشور نیز به هر ترتیب دریغ نکند؛ اینها وظایف و اختیاراتی است که به نظر می‌رسد با توجه به اصول قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است و ایشان از این اختیارات برخوردار است.

آیا رئیس‌جمهور نباید قانون اساسی را بداند و خوانده باشد و اختیارات خود را بشناسد که در نهایت و در پایان دوره ریاست خود، اینطور بیان نکند که من اختیاری ندارم یا اختیاراتم کم بوده؟
به نظر بنده این گونه جملات، هم در پیشگاه خداوند، هم در پیشگاه ملت و هم در پیشگاه وجدان، رافع مسئولیت افراد مسئول نیست. قطعاً از ابتدا رؤسای‌جمهور قانون اساسی را خوانده‌اند، به ویژه بعضی از رؤسای‌جمهور ما، به هر نحوی حقوق خوانده‌اند و چون حقوق خوانده‌اند، شاید اولی‌تر هستند؛ اما در عین حال حتی اگر حقوق هم نخوانده باشند، مشاوران و معاونان حقوقی دارند و این گونه نیست که از اختیارات خود اطلاع نداشته باشند؛ لذا آگاهی دارند و حیف است که پس از گذشت سه یا چهار سال از مسئولیت، به نوعی عمل و صحبت کنیم که وضعیت خاصی در جامعه به وجود بیاید؛ به نظر بنده در ایام انتخابات افراد به جای اینکه با نفی قابلیت‌های افراد مقابل بخواهند رأی بیاورند، سعی در نشان دادن قابلیت‌های خود کنند. این درست نیست که طرف مقابل را فرد بدی جلوه دهیم که اگر انتخاب شود فلان کار را انجام می‌دهد، تا خود رأی بیاورد؛ بلکه باید برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه راه خود را بگوید. باید در جامعه خود فرهنگی ایجاد کنیم که مردم بلد باشند، بشناسند و بتوانند به چه کسی رأی دهند، نه اینکه یک فرهنگی را در جامعه خود ایجاد کنیم که ملت بدانند به چه کسی رأی ندهند، اما ندانند به چه کسی رأی دهند؛ برای نمونه ممکن است یک زمانی از عملکرد یک فرد به هر ترتیب ناراضی باشیم، حال نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور باشد، لذا اگر این فرد بخواهد در دوره بعد کاندیدا شود، باید عملکرد چهار ساله وی را نقد کنیم و به فردی رأی دهیم که برنامه قوی‌تر و دیدگاه و نظر قوی‌تری داشته باشد؛ ولی متأسفانه هنوز در جامعه ما این فرهنگ که منِ شهروند، بلد باشم به چه کسی رأی دهم ایجاد نشده است، بلکه فرهنگی ایجاد کرده‌ایم که به نوعی می‌دانم در انتخابات به چه کسی رأی ندهم، اما اینکه چه کسی را انتخاب کنم که گزینه مناسب باشد، در جامعه ما جا نیفتاده است. بنابراین، افرادی که در منصب سیاسی هستند، برای اینکه از خود رفع مسئولیت کنند و در مقابل عملکرد خود پاسخگویی نداشته باشند، به نوعی از یکسری وضعیت‌های سلبی استفاده می‌کنند مانند اینکه اختیار نداشتیم یا اینکه اجازه ندادند کار کنیم؛ این حرف‌ها بسیار زده می‌شود. به نظر بنده باید فرهنگ جامعه ما به طرفی پیش برود که این حرف‌ها در جامعه کاربرد نداشته باشد تا افراد، برای رأی‌آوری یا رفع مسئولیت خود، متوسل به این وضعیت‌ها نشوند، بلکه پاسخگوی اعمال، رفتار، کردار و عملکرد خود در مدت مسئولیت باشند؛ اگر هم بخواهند در جایگاهی قرار بگیرند، از قبل کاملاً به حوزه اختیارات و مسئولیت خود در آن جایگاه واقف باشند، نه اینکه وقتی انتخاب شدند، در سال آخر یا روزهای آخر مسئولیت خود بگویند که ما مثلاً اختیارات نداشتیم؛ سؤال اینجاست که چرا از روز اول به این مورد توجه نکردی یا اگر چنین بود، همان روز اول به این موضوع می‌پرداختی و این مسئولیت را نمی‌پذیرفتی. بنده این جملات و حرف‌ها را دال بر مظلومیت نظام و مردم می‌دانم؛ ما مسئولان بسیار زرنگ و توانایی! داریم که بعد از اتمام دوران مسئولیت‌شان می‌گویند مثلا ما اختیار نداشتیم که واقعا این صحبت‌ها مناسب نیست. امیدوارم مردم با رویکردی که خیلی ارزشمند و مؤثر باشد، به گونه‌ای عمل کنند که دیگر چنین حرف‌هایی جایگاهی نداشته باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید