مهدی صادقی‌شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
حمایت از جریان‌های مردمی
مبارزه با فساد اقتصادی از رویکرد صحیح دولت و همه ارکان نظام اسلامی با سرفصل‌ها و زمینه‌هایی آغاز می‌شود که به فساد منتهی می‌شود. اگر دولت خواهان مبارزه با فساد و حذف آن و توزیع هر گونه رانتی از عرصه اقتصاد است، باید با شناسایی بسترها و گلوگاه‌های اصلی تولید فساد در کشور مانع انجام هر گونه فسادی در بخش‌های مختلف اقتصادی شود.
اصلاح قوانین و ساختارهای مدیریتی و نظارتی، به ویژه در ادارات دولتی و نهادها و سازمان‌ها موضوع مهمی است که می‌تواند این پیام را به مردم مخابره کند که دولت در جهت حذف فساد از بخش‌های مختلف اقتصادی اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار داده است.
مسئله مهمی که به منزله یک رویکرد اصلی باید در دستور کار دولت برای مبارزه قطعی با فساد قرار بگیرد، پر هزینه کردن فساد در جامعه است؛ اعم از فسادهای کوچک اداری تا فسادها و رانت‌های بزرگ اقتصادی. یکی از اقداماتی که می‌تواند منجر به ایجاد اعتماد و اطمینان مضاعف در اذهان عمومی مبنی بر مبارزه دولت با فساد اقتصادی شود، به کارگیری سازوکارهای افشا و انتقال فساد و برخورد با فسادهای اداری است. قوه قضائیه در این موضوع باید همراه و همگام با دولت در برخورد با فسادهای اقتصادی و اداری گزارش شده پای کار باشد.
رشوه‌خواری به منزله یکی از مصادیق فساد اقتصادی که متأسفانه مردم در کف جامعه در فعالیت‌های اداری خود با آن درگیر هستند، موضوع مهمی است که دولت مبارزه با آن را در کنار برخوردهای شدید با اعطای رانت‌ها و وام‌های کلان به مفسدان بزرگ اقتصادی باید کلید بزند.
در صورتی که مردم با درخواست رشوه یا کم‌کاری از سوی ادارات دولتی به بهانه اخذ رشوه مواجه شوند، اگر دولت برای گزارش‌های چنین مواردی سامانه‌ای طراحی کرده باشد و مردم شاهد مجازات مفسدان اقتصادی به میزان تخلف صورت داده شده باشند، قطعاً احساس می‌کنند دولت گامی هر چند کوچک برای مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی و اداری در جامعه برداشته است.
حمایت از افشاکنندگان فساد نیز از جمله مصادیقی است که موجب آرامش و افزایش اطمینان مردم نسبت به عملکرد مبارزه با فسادهای اقتصادی و اداری می‌شود. به حتم اگر مردم بدون هراس از پیامدهای افشای فسادهای اقتصادی و اداری به دولت بتوانند آنچه را که می‌بینند یا احصا می‌کنند، به دولت و دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند، این موضوع زمینه اعتمادسازی بیشتر و انتشار سریع‌تر گزارش‌های فساد می‌شود.
همراهی و حمایت دولت از افشاکنندگان فساد اقتصادی و برخوردهای قاطع به دور از تبعیض قائل شدن‌های سیاسی و جناحی سبب می‌شود جریان فسادی که همواره تلاش می‌کند تا از طریق زد و بند منابع مالی دولت و ملت را مصادره کند، بر اثر مشاهده برخوردهای بی‌چون و چرای دولت و سیستم‌های قضایی و نظارتی به سمت انجام فسادهای اقتصادی و اداری نرود؛ چرا که هزینه زیادی بابت این موضوع باید پرداخت کند که قطعاً در ازای آنچه کسب می‌کند، هزینه زیادی بر وی تحمیل می‌کند. وجود شفافیت در فعالیت‌های دولت با راه‌اندازی سامانه‌هایی در نظام بانکی و مالیاتی کشور که مردم از نزدیک بتوانند تراکنش‌های مالی و هر آنچه در خصوص جابه‌جایی منابع مالی و اعطای تسهیلات مربوط می‌شود را شناسایی کنند، بسیار حائز اهمیت است. متأسفانه بخش بزرگی از فسادهای اقتصاد ایران ناشی از نبود شفافیت است. تا زمانی که دولت و ارگان‌ها و نهادهای مختلف پشت درهای شیشه‌ای تمام فعالیت‌های خود را با مردم در میان نگذارند، نمی‌توان بر این موضوع تأکید کرد که دولت به سمت مبارزه قاطعانه با فساد حرکت می‌کند. از سوی دیگر دولت باید مسئله مهمی به نام تعارض منافع را خط بطلانی بکشد. آنچه در اقتصاد به عنوان منفعت می‌شناسیم، باید به عموم مردم ایران تعلق بگیرد، نه عده قلیلی از وابستگان و نزدیکان به قدرت. تعارض منافع زمانی ایجاد می‌شود که مدیرانی روی کار آورده شوند که برای منفعت‌زایی شرکت‌های تحت مدیریت خود سیاست‌گذاری کنند. از سوی دیگر راه‌اندازی کامل دولت الکترونیک نیز موضوع مهمی است که انتظار میرود دولت آقای رئیسی آن را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که انسان‌محور بودن کارها و فعالیت‌هایی که به صورت دستی انجام می‌شود، نمی‌تواند در مبارزه قاطعانه با فساد به دولت کمک چندانی کند.
وقتی دولت الکترونیک راه‌اندازی شود و فعالیت‌های اقتصادی به صورت برخط و در فرآیند بسترهای الکترونیکی به روز دنیا انجام شود، مردم متوجه این موضوع مهم می‌شوند که نیت دولت در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است. بی‌تردید راه‌اندازی دولت الکترونیک گام مهمی برای مقابله با اعمال نظر شخصی مدیرانی است که در فضای غیر شفاف و غیر الکترونیکی می‌توانند عوایدی به نفع خود یا آشنایان و سفارش‌شدگان داشته باشند.
انتخاب مدیران شایسته و پاک دست نیز موضوع مهمی است که می‌تواند پیام مبارزه با فساد اقتصادی را به مردم بدهد. تا وقتی مدیران پاکدست علاوه بر تخصص، تعهد کاری و ایمان به انجام درست کار نداشته باشند، قطعاً نمی‌توان به عملکرد دولت در مبارزه با فساد امیدوار بود. ملاک ارزشیابی مردم از مبارزه با فساد اقتصادی استفاده از مدیران متعهد و متقی است که برای ارتقای جامعه کار می‌کنند.
حذف هر گونه سیاسی‌کاری و رابطه‌بازی از نظام اداری و اقتصادی کشور ملاک مهم دیگری برای باورمند کردن جامعه نسبت به حرکت دولت در راستای مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی است. دولت باید در این زمینه به نکات مهم و ارزشمندی که در دولت‌های گذشته مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته، دقت کند.
هر موضوعی که مانع برقراری شفافیت و پاسخگویی کامل به مردم در زمینه مقابله با فساد اقتصادی باشد، این شائبه را در مردم ایجاد می‌کند که دولت قصد مبارزه قاطعانه با فساد را ندارد؛ از این رو توصیه می‌شود دولت آقای رئیسی با تأمل در نکات اشاره شده و سایر مباحثی که مجال تشریح آن در این فرصت نبود، وعده مبارزه با فسادی را که به مردم داده‌اند، هر چه سریع‌تر محقق کند.
مصطفی سمیعی‌نسب عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
شفافیت میانبر مبارزه با فساد
امروزه فساد اقتصادی با مصرف منابع مالی مختص پیشرفت و رشد جامعه، همچون باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد. در واقع، فساد اقتصادی از طریق خدشه وارد کردن به سیاست‌های دولت موجب اتلاف منابع ملی می‌شود، آن هم درست زمانی که این منابع ملی باید در بخش‌های مختلف بهره‌برداری شوند. از آنجا که فساد، منابع ملی را از اهداف خود منحرف می‌کند، این منابع نمی‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. تکرار تخلفات مربوط به مفاسد اقتصادی و انتشار اخبار آنها در سطح جامعه، پیامدهای منفی کوتاه‌مدت و درازمدتی بر جای می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به سلب اعتماد مردم از نهادهای حاکمیتی، تضعیف و نابودی احترام مردم به قانون و قانون‌مداری و تشویق آنها به قانون‌گریزی و سوء استفاده از مسئولیت اشاره کرد.
راهکار اول؛ شفافیت
اولین و مهم‌ترین راهکار پیش روی دولت سیزدهم برای موفقیت در مسیر کاهش فساد اقتصادی و به دنبال آن، کاهش هزینه‌های فساد، افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، هرگونه فعالیت و تصمیم دولت به صورت آشکار به اطلاع مردم برسد. شفافیت در بودجه و نحوه تخصیص بودجه برای هر فعالیت، استان و… باید به‌طور مشخص بیان شود؛ به این صورت که میزان بودجه تخصیص داده شده برای هر بخش مشخص باشد و دولت، مردم را در جریان پروژه‌های در حال اجرا، میزان بودجه خرج شده و… قرار دهد تا از این طریق بسترهای سوءاستفاده از بودجه دولت در فرآیندهای دولتی کاهش یابد.
«اطلاعات» راهکار بعدی در مبارزه با فساد
در وضعیت کنونی انبوه بانک‌های اطلاعاتی در ایران مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان مالیاتی، اتاق‌ها، گمرک‌ها، وزارت صنعت و… وجود دارند. با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات به معنای کسب قدرت تفسیر می‌شود و به عبارتی دیگر، نگاه قدرت‌مآبانه نسبت به این اطلاعات وجود دارد، برخی نهادها و سازمان‌ها در پی این هستند که سامانه‌های اطلاعاتی تشکیل دهند، زیرا از یک سو، اطلاعات باعث افزایش قدرت چانه‌زنی این سازمان‌ها در نظام حکمرانی می‌شود و از سوی دیگر این نهادها ثبات مدیریتی و حیات خود را منوط به داشتن اطلاعات می‌دانند، چون قدرت چانه‌زنی آنها در نظام حکمرانی بالا میرود و به همین دلیل اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. در این ارتباط در بانک مرکزی سامانه‌ای وجود دارد که در آن با دادن کد ملی، کلیه اطلاعات مربوط به گردش مالی افراد، فامیل‌های درجه یک، دو، نسبی و سببی به واسطه ارتباط با سازمان ثبت و در صورت وصل بودن به وزارت صمت، کلیه اموال و دارایی‌ها و شرکت‌های شخص نشان داده می‌شود. در صورت دسترسی به این اطلاعات می‌توان از بسیاری از فسادهای اقتصادی؛ مانند قاچاق و فرار مالیاتی جلوگیری و در کشف جرایم از آن استفاده کرد.
نظارت مردمی بر عملکرد متصدیان
گسترش و ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و پاسخگویی دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور موجب می‌شود تا با فراهم کردن زمینه‌های برابری مردم برای دسترسی به اطلاعات و فرصت‌ها، بستر رشد سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت منافع شخصی در جامعه از بین برود. افزایش آگاهی و نظارت مردمی بر عملکرد متصدیان سیاسی و اقتصادی، اساس فسادزدایی و بی‌عدالتی است. بنابراین، اعمال نظارت بر قدرت مدیران و نهادهای اجرایی و اداری و ملزم کردن آنها به پاسخگویی در برابر مردم می‌تواند موجب موفقیت در مبارزه با فساد شود.
نظام اطلاعاتی شفاف و امکان دسترسی به اطلاعات
متأسفانه در دولت‌های گذشته، در غیاب شفافیت یا دسترسی آزادانه به اطلاعات و اقدامات نظارتی، مبارزه با فساد اقتصادی نتوانسته است سرانجام مطلوبی داشته باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دستیابی به نظارت کارآمد، وجود نظام اطلاعاتی شفاف و امکان دسترسی به اطلاعات است. فقدان اطلاعات دقیق و بهنگام درباره هزینه‌های پروژه‌ها، مطالعات توجیهی نحوه واگذاری و تسویه حساب با پیمانکاران و رعایت مسائل فنی در انجام آنها، دستگاه‌های نظارتی را در انجام وظایف قانونی خود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این وضعیت به درازا کشیدن انجام پروژه‌هاست، بدیهی است که در چنین وضعیتی حسابرسی و ارزیابی پروژه مزبور که مدیران متعددی را با سلایق مختلف به خود دیده است، کار آسانی نخواهد بود و بستر فساد مالی فراهم می‌شود.
پنهان‌کاری و تعلل در ارائه مدارک
پنهان‌کاری یا تأخیر ناخواسته یا خواسته در ارائه اسناد شفاف حسابداری نیز از دیگر موانع ارزیابی دقیق مالی پروژه‌هاست که در بسیاری از پروژه‌ها به چشم می‌خورد؛ مانند قراردادهای نفتی نظیر کرسنت، هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شهر تهران، نظیر پل صدر و پروژه‌های دیگر. ضعف نظارت بر دریافت‌ها و فرآیندهای اقتصادی سازمان‌های دولتی از دیگر موارد مطرح در مفاسد اقتصادی است. موضوع دریافت حقوق و مزایای غیر متعارف ازسوی برخی مدیران ارشد دستگاه‌های اقتصادی، مالی و بانکی دولتی، شبه دولتی و عمومی از جمله پیامدهای فقدان رویه‌های شفاف اجرایی و نظارتی در کشور است. باید توجه داشت که فعالیت در فضای مبهم و غیرشفاف از یک سو موجب کاهش مسئولیت‌پذیری می‌شود و از سوی دیگر به علت بی‌اطلاعی سایرین از تخلف‌ها به تدریج زمینه را برای فساد اقتصادی آماده می‌کند. با توجه به آنچه درباره شفافیت و دسترسی به اطلاعات و نیز وضعیت نظارت در حوزه‌ها و سطوح مختلف حکمرانی گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که شفافیت و دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی مقامات دولتی و رسمی، فساد اقتصادی را کاهش داده و حکمرانی را بهبود می‌بخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری کشور می‌انجامد.
در گفت‌وگوی صبح صادق با محمد کهندل اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح شد
پایگاه جامع اطلاعاتی راه مبارزه با فساد اقتصادی
«فساد اقتصادی» همان اژدهای هفت سری است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها مسئولان کشور را به قطع کردن سرهایش فراخوانده و از مسئولان خواستار مبارزه با پدیده فساد اقتصادی شده‌اند. بی‌شک اژدها نامیدن فساد اقتصادی به دلیل چنگ انداختن و سرک کشیدن و تحمیل خسارت‌های مختلف به بخش‌های متفاوتی از اقتصاد است که بخش بزرگی از منافع ملی را به عده کوچکی اختصاص می‌دهد.
محمد کهندل، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صبح صادق با توجه به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین وعده‌های آقای رئیسی به مردم برای تحقق اقتصادی رو به رشد و روشن بود، به راهکارهایی که دولت را در انجام این هدف و مأموریت عالی اقتصادی کمک می‌کند، اشاره کرده است.
محمد کهندل، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی در دولت سیزدهم به صبح صادق گفت: «یکی از موضوعات مهمی که آیت‌الله رئیسی در دوران انتخابات بر آن تأکید شدیدی داشتند، بحث مبارزه با فساد اقتصادی بود. بحث ضروری و مهمی که قطعاً یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم کشور به شمار میرود.»
وی درباره راه‌هایی که می‌تواند به تحقق مبارزه با فساد منجر شود، گفت: «تحقق مبارزه با فساد اقتصادی وابسته به انجام چند کار مهم است که متأسفانه مورد غفلت دولت‌های قبلی قرار گرفت، هر چند دولت‌ها بر مبارزه با فساد تأکید داشتند. از این نظر آقای رئیسی برای توفیق در امر مهم مبارزه با فساد اقتصادی باید چند فعالیت را در دستور کار خود به صورت فوری و اولویت‌دار قرار دهد.»
استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: «دولت در اولین روزهای کاری خود برای تحقق وعده مبارزه با فساد اقتصادی باید تیم اقتصادی خود را به صورت یکپارچه، منسجم، جامع و فراگیر برای نهادینه‌سازی شفافیت به کار بگیرد تا به عنوان اولین گام در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، شفافیت رکن اصلی کاری همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی شود.»
استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره توضیح داد: «نکته‌ای که حائز اهمیت است، راه‌اندازی پایگاه جامع سیستم اطلاعاتی است که در خصوص نهادینه‌سازی شفافیت اقتصادی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. آقای رئیسی باید در دولت خود بر روی مبارزه با فساد، شفافیت اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات و بهره‌برداری از اطلاعات آزاد برای همه تأکید داشته باشد، یعنی دولت آینده باید دسترسی همه سازمان‌های نیازمند به اطلاعات را از طریق پایگاه جامع اطلاعاتی به اطلاعات مختلف اعم از نظام بانکی، نظام مالیاتی و دستگاه‌های قضایی تسهیل کند.
سیستم برنامه‌ریزی کشور باید به گونه‌ای باشد که هر نهادی که نیازمند اطلاعات است، دسترسی ساده‌ای به اطلاعات داشته باشد و برای فعالیت‌های خود اعم از صدور مجوزها برای کسب و کار یا سایر موارد دسترسی به این سیستم جامع اطلاعات و شفافی را تسهیل کند.»
محمد کهندل درباره جلوگیری از شکل‌گیری فساد مالی در نظام بانکی کشور گفت: «نظام بانکی نیز نیازمند اصلاحات و تغییرات اساسی است. اگر در نظام بانکی تغییرات و اصلاحات اساسی صورت نگیرد، قطعاً نمی‌توان روی مبارزه اساسی با فساد اقتصادی حساب چندانی باز کرد.»
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در باره اهمیت حذف یارانه‌های پنهان و آشکار در روند مبارزه با فساد اقتصادی گفت: «موضوع یارانه‌های شفاف و پنهان مسئله لاینحلی شده که متأسفانه دولت آقای روحانی برای ایجاد تغییرات و حذف یارانه‌های پنهان کاری انجام نداد؛ از این رو دولت آیت‌الله رئیسی هر چقدر بتواند یارانه‌های پنهان را حذف کند و قیمت واقعی کالاها را شفاف کند، هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای ثبات اقتصادی و اطمینان به سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بسیار مفید است.»
وی در این باره توضیح داد: «در کشوری که دولت برای عده‌ای رانت توزیع می‌کند، هیچ سرمایه‌داری مایل به سرمایه‌گذاری و حضور در عرصه‌های مبهم اقتصادی نیست، عرصه‌هایی که در آن هیچ رقابتی وجود ندارد. از این منظر حذف یارانه‌های پنهان و آشکار به بخش‌های مختلف مؤلفه خوبی در از بین رفتن فساد اقتصادی به شمار میرود و برای تحقق وعده مبارزه با فساد آقای رئیسی بسیار کارساز است.»
این اقصاددان در ادامه بیان داشت: «اگر دولت آینده دو موضوع کارآمدی و ایجاد شفافیت را در نظر بگیرد و قوای دولت خود را برای تحقق این مهم به کار بگیرد، قطعاً زمینه‌ها و بسترهای لازم برای تحقق مبارزه با فساد آماده می‌شود که در نهایت خروجی آن حذف هر گونه فساد از اقتصاد ایران خواهد بود.»
وی در این زمینه تصریح کرد: «منبع اصلی تولید فساد، دو موضوع غیر شفاف بودن نهادها و سازمان‌ها و تأثیرگذاران در اقتصاد است و فقدان کارآمدی. اگر دولت این موارد را در دستور کار خود قرار دهد، حتماً بخش اعظمی از فساد حذف می‌شود و اصلاً دیگر فسادی تولید نمی‌شود که دولت قصد مبارزه با آن را در سال‌های آینده داشته باشد.
به عبارت دیگر، قبل از اینکه دولت به فکر مبارزه با فساد بیفتد، باید به فکر جلوگیری از تولید فساد باشد تا به هدف والای خود، یعنی حذف هر گونه فساد از عرصه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی برسد.»
نگاهی به الزامات موفقیت دولت سیزدهم در مبارزه با فساد در گفت‌وگوی صبح صادق با صادق الحسینی پژوهشگر مسائل اقتصادی
مدیران پاکدست اصلاح ساختار سیاست هوشمندانه
«فساد اقتصادی» یکی از مهم‌ترین و جدیدترین مسائل اقتصادی کشور به شمار می‌آید که با وجود اثرات منفی بر روی اقتصاد کشور، آثار مخربی را بر روی اعتماد عمومی مردم گذاشته است؛ به یقین هر میزان از این مسئله در موضوعات مختلف افشاگری شود، به همان اندازه اعتماد عمومی مردم از بین خواهد رفت؛ حال باید دید که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند با مبارزه با فساد بار دیگر اعتماد مردم را جلب کند. مبارزه با «فسادهای اقتصادی»طی چند سال اخیر به دلیل آشکار شدن فسادهای اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مطالبات عامه مردم تبدیل شده است و مردم همواره در بسترهای متفاوتی، نظیر فضای مجازی یا تجمع در مقابل مجلس خواستار مقابله با این پدیده شوم اقتصادی بوده‌اند.
متأسفانه با افشا شدن بسیاری از فسادهای اقتصادی، اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمیت کم شده و همین موضوع می‌تواند آثار منفی برای کشور داشته باشد؛ در حال حاضر دولت سیزدهم به ریاست آقای رئیسی در نظر دارد در طول عمر چهار ساله خود به طور جدی با فساد اقتصادی مبارزه
کند.
گفتنی است، آقای رئیسی در زمان تصدی‌گری ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از کارنامه قابل قبولی در مبارزه با فساد برخوردار بوده و برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند در زمان آقای رئیسی، قوه قضائیه به نقطه امیدی برای مردم تبدیل شده بود.
حال باید دید رئیس پیشین قوه قضائیه از چه برنامه‌ها و رویکردهایی برای مبارزه با فسادهای اقتصادی در کسوت رئیس قوه مجریه استفاده خواهد کرد. «سیدمحمدصادق الحسینی» پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «صبح صادق» سطوح فساد اقتصادی و اولویت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد را تشریح کرد و چنین گفت:
دولت سیزدهم برای مقابله با فساد باید تمرکز خود را بر روی سطوح مختلفی قرار دهد؛ سطح نخست «فساد سطح ساختاری» است که این نوع فساد نتیجه سازوکار و ساختارهای غلطی است که به فساد اقتصادی منجر می‌شود و این نوع از فساد بخش اعظمی از فساد اقتصادی کشور را در کشور شامل می‌شود.
به زبان ساده، فساد ساختاری به ساختار غلطی در درون یک کشور اشاره دارد که تمام افراد حاضر در این ساختار یا فاسد هستند یا به فساد روی خواهند آورد.
علاوه بر فساد ساختاری، که برخی از سیاست‌گذاری‌های غلط باعث بروز فسادهای اقتصادی می‌شود و می‌توان این نوع از فساد را تحت عنوان «فساد سیاست‌گذاری» یاد کرد؛ برای نمونه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی نمونه‌ای از همین نوع فساد سیاست‌گذاری است که موجب فساد در بازار ارز شده است.
علاوه بر دو رویکرد مذکور در فساد اقتصادی، «فساد افراد» یکی دیگر از سطوح فساد در کشور به شمار می‌آید که تبعات منفی برای کشور دارد؛ در این سطح از فساد دیگر از ساختار یا سیاست غلط خبری نیست و در این جا این اشخاص هستند که از مقام و جایگاه خود سوءاستفاده و فساد می‌کنند.
نکات مذکور تنها بخشی از مباحث مربوط به فساد در سطوح مختلف است؛ هر یک از بخش‌های فساد وابسته به عواملی است که زمینه احیای فساد در آن سطح را فراهم می‌کند، با وجود تمامی این نکات، مبارزه با فساد راه حل‌هایی دارد که دولت سیزدهم باید آنها را مد نظر قرار دهد.
در توضیح بیشتر در مورد فساد ساختاری باید خاطرنشان کرد که این نوع از فساد به دلیل نبود احزاب در ساختار سیاسی کشور به وجود آمده ودر راستای چنین وضعیتی افرادی در ساختار قدرت قرار می‌گیرند که بدون پشتوانه حزبی وارد عرصه سیاست شده و پس از مدتی فساد از پست مدیریتی سوء استفاده کرده و مشغول به فساد اقتصادی می‌شوند.
بارزترین نمونه فساد ساختاری را می‌توان در میان نمایندگان پارلمانی بسیاری از کشورها مشاهده کرد و متأسفانه نمایندگان مجلس ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ در برخی از ادوار مجلس شورای اسلامی ما شاهد بودیم برخی از نمایندگان به تناسب جایگاه خود سابقه فساد اقتصادی نیز داشتند.
البته این نوع از فساد در میان برخی از وزرا و مقامات دولتی نیز وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون در میان نمایندگان مجلس یازدهم شاهد اینگونه فساد نبوده‌ایم و طی یک سال گذشته نمایندگان این دوره از مجلس به دور از فساد بوده‌اند و مشغول به امور مربوط به خود بوده‌اند.
فساد حاصل از سیاست‌گذاری‌های غلط جلوه‌ای دیگر از نوع فساد است که از سوی دولت‌ها به شکل خواسته یا نخواسته ایجاد می‌شود؛ دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی سنجیده و کارشناسانه از بروز اینگونه فساد جلوگیری کرده و از این طریق می‌تواند با امضای طلایی مبارزه کند.
هنگامی که برخی از کالاها به دلیل سوء مدیریت شرایطی نظیر قیمت‌گذاری دستوری یا سهمیه‌بندی را تجربه می‌کنند و همین موضوع باعث بروز فساد حاصل از سیاست‌های غلط می‌شود، افراد و برخی از مدیران به تناسب جایگاه و قدرتی که دارند دستور تخصیص برخی کالاها به برخی از افراد خاص را می‌دهند که همین خود زمینه‌ساز فساد و رانت در دولت و سطح جامعه می‌شود.
دولت سیزدهم اگر به دنبال جلوگیری از فساد سیاست‌گذاری است، باید زمان آغاز به کار خود اعلام کند که این دولت به هیچ وجه سیاست‌هایی نظیر قیمت دستوری برخی کالاها را در دستور کار خود قرار نخواهد داد و از این طریق از رانت امضای طلایی جلوگیری کند.
آقای رئیسی می‌تواند با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های مهم دولتی در نحوه سیاست‌گذاری بر روی وقایع مهم کشور تسلط کاملی داشته باشد و از این طریق فساد حاصل از سیاست‌گذاری دولت را کاهش دهد.
فساد افراد آخرین سطح از فساد اقتصادی است که مبتنی بر میل شخص بر فساد اقتصادی است؛ در دیگر سطوح مذکور از فساد دولت سیزدهم می‌تواند با ایجاد شفافیت و احیای سامانه‌های گزارش مردمی جلوی فساد را بگیرد، اما در فساد فردی تنها کاری که می‌توان انجام داد، مجازات فرد فاسد است.
دولت سیزدهم باید در راستای مبارزه با فساد اقتصادی تمامی قراردادهای اقتصادی، برنامه‌ها و همه اسناد دولتی را در یک سامانه جامع تجمیع کرده و تک به تک آنها را بررسی کند.
احیای شفافیت اقتصادی راه حل مناسبی است که می‌تواند فساد افراد را در حد چشمگیری کاهش دهد؛ نکته‌ای که وجود دارد این است که باید دید آقای رئیسی تا چه حد می‌تواند در مبارزه با فساد در کسوت رئیس قوه مجریه
موفق شود!
اکنون پیشنهاد این است که دولت سیزدهم برای شروع مبارزه با فساد در ابتدا فساد سیاست‌گذاری را در اولویت نخست قرار دهد و پس از این مبارزه با فساد افراد را از طریق شفافیت در اولویت دوم دستور کار دولت سیزدهم قرار دهد.
اصلاح ساختار و مبارزه با فساد ساختاری مبتنی بر مؤلفه‌هایی است که به راحتی نمی‌توان آن را اجرا کرد؛ بلکه مبارزه با این سطح از فساد نیازمند طرح جامعی است تا بتوان سیستم اداری و سیاسی منسجم و پاکی را مستقر کرد.
