تدبیر هوشمندانه

رهبر معظم انقلاب اسلامی از سالی که به رهبری امت ایران اسلامی برگزیده شدند، در ابتدای هر سال به یک موضوع اشاره می‌کردند تا اینکه از سال 1378 بنا را بر نامگذاری سال‌ها گذاشتند و از همان سال تاکنون در ابتدای پیام نوروزی، معظم‌له نام سال را انتخاب می‌کنند. به نظر می‌رسد، جلب توجه به یک معضل و نگاه جدی به آن سبب می‌شود ایشان، سال را به آن موضوع اختصاص دهند. چندسالی است که نام‌گذاری سال‌ها، با توجه به رویکردهای اقتصادی و تولیدی در کشور بوده است، چراکه کشور طی سال‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی مواجه بوده است و هر سال بر شدت آن افزوده می‌شود. توجه به مسئله اقتصاد یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی هر کشوری است که می‌تواند آن کشور را به سمت و سوی توسعه و پیشرفت سوق دهد. رهبر معظم انقلاب با درایت و تدبیر رهبرانه و هوشمندانه‌ای که دارند، به مسئله اقتصاد توجه ویژه دارند؛ چرا که آگاه هستند اقتصاد زیربنای حل بسیاری از مشکلات کشور است. اما مسئولان امر گویا خیلی به این مسئله توجه نمی‌کنند، چه اینکه اگر توجه کافی و لازم در این خصوص شده بود، امروز کشور نباید با مشکلات گسترده اقتصادی مواجه بود. البته دشمن از طریق تحریم‌های گوناگون و گسترده سعی در فلج کردن اقتصاد کشور داشته است؛ اما نهادهای انقلابی و مردمِ همیشه مقتدر و توانمند کشور به هر طریق که شده تاب‌آوری اقتصاد را بالا بردند و سربلند در مقابل این تحریم‌ها قرار دارند؛ اما برخی جریان‌های غرب‌گرای داخلی موضوع تحریم‌ها را بهانه‌ای برای بی‌رونق بودن اقتصاد و مشکلات اقتصادی می‌دانند؛ در حالی که اینطور نیست و توانسته‌ایم با تلاش فراوان، تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. رهبر معظم انقلاب سال‌های 1398 و 1399 را سال‌های رونق تولید و جهش تولید نام‌گذاری کرده بودند و تأکید ویژه‌ای بر رونق و جهش تولید داشتند، اما وجود مشکلات مختلف از جمله توجه کافی نداشتن به مسئله تولید داخلی و توجه ویژه به مسئله واردات بی‌رویه کالاهایی که حتی در داخل امکان تولید آنها وجود داشت و بیماری کرونا سبب شد تا تولید به خوبی پیش نرود. هر چند موانع گوناگونی، از جمله مالیات‌های زیاد برای تولیدکننده‌های داخلی، کسب مجوزهای لازم تولیدی با دردسرهای فراوان و حمایت‌ نکردن از تولیدکنندگان مزید بر علت بود. رهبر معظم انقلاب با تدبر در مشکلات کشور و با عزم و اراده‌ای که در ملت ایران سراغ دارند، شعار امسال را «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامیدند؛ چرا که برای تولید، پشتیبانی و حمایت و رفع موانع لازم است تا تولید، جان تازه‌ای بگیرد و مشکلات متعدد را که ناشی از بی‌توجهی به تولید داخل و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و واردات بی‌رویه کالاهاست، حل کند. امید است با راه‌حل‌های عملیاتی که کارشناسان مختلف این حوزه ارائه می‌دهند، ایران اسلامی سربلندتر و با افتخارتر از قبل روی پای خود بایستد.


شروط تحقق شعار سال

فضای سیاسی در خدمت تولید

سیداحمد موثقی‌گیلانی – استاد دانشگاه تهران

تولید به حل مسائل اقتصادی کمک بسیاری می‌کند، ولی به پیش‌نیازهایی با ابعاد گوناگون لازم دارد. یکی از پیش‌نیازهای مهم، فضای مناسب سیاسی است. برداشت بنده این است که وضعیت کنونی کشور ما در سیاست خارجی، پرتنش است و در داخل نیز یک تجدیدنظرهایی لازم است که امنیت سرمایه‌گذاری را به طور با ثبات تأمین کند. بخش اقتصاد و تولید به نحو گریزناپذیری با مسائل سیاسی ارتباط دارد که در کشور ما یک رابطه تخریبی بین سیاست و اقتصاد وجود دارد و به نحوی، اقتصاد گروگان سیاست است و این اساساً برای تولید مساعد نیست. سرمایه و نیروی کار از عوامل تولید هستند؛ فضای کشور باید چنان با ثبات و قانونمند باشد تا خانوارها، کارآفرین‌ها و صاحبان سرمایه، سرمایه خود را در سرمایه‌گذاری‌های مولد، صنایع و کارخانه به کار گرفته و سرمایه‌گذاری کنند و بدانند که سود حاصل از سرمایه‌گذاری بازگشت دارد که این مسئله به قانون، حکومت و حکمرانی خوب بستگی دارد. برای نمونه، باید قوه قضائیه بی‌طرف باشد و طوری رفتار شود که تولیدکننده‌ها نیز بتوانند حتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش داشته باشند؛ مثلاً در نشست‌هایی که بین دولت و بخش خصوصی برگزار می‌شود، نخبگان صنعتی و کارآفرین‌ها نیز حضور داشته باشند و تبادل نظر کنند و از منافع آنها حمایت‌های جانبی شود تا در سرمایه‌گذاری تشویق شوند. یا اینکه یارانه‌هایی به بخش تولید داده شود و تخفیف‌های مالیاتی در واردات و بحث تجارت طوری انجام شود که کسانی که درگیر تجارت هستند، به تولید داخلی آسیب نرسانند؛ به این صورت نباشد واردات کالاهای خارجی ممنوع شود، اما باید سازوکارهای مالی‌ـ مالیاتی و عوارض گمرکی و اقتصادی به نحوی در واردات در نظر گرفته شود که در کوتاه مدت صنایع نوپایی که می‌خواهند پا بگیرد و با محصولات مشابه خارجی رقابت کند، آسیب نبیند یا کارخانه‌دار و تولیدکننده متضرر نشود. یا نمونه دیگر اینکه برای واردکننده‌های ماشین‌آلات نهاده‌های مربوط به تولید در بخش‌های صنعتی عوارض گمرکی کمتری در نظر گرفته شود؛ اما برای واردکنندگان کالاهای لوکس مالیات و عوارض بیشتری در نظر گرفته شود تا تولید داخل را از پا درنیاورند. در گفتمان اقتصادی جمهوری اسلامی ابهام وجود دارد، یعنی ما یک آشفتگی پارادایمی داریم. به عبارتی منطق توسعه و منطق انباشت در کشور ما حاکم نیست. بعد از انقلاب اسلامی مطالبات و تقاضا بیشتر شده است و همه تقاضا روی دوش دولت است و دولت فقط از درآمدهای نفتی توزیع می‌کند یا یارانه‌هایی که بعدا جریان پیدا کرد تا بخش‌های دیگر که این تورم وجود دارد. به نحو فزاینده‌ای کار و تولید می‌خوابد و به نحو فزاینده‌ای دولت متولی پخش پول می‌شود و یکسری از ارگان‌ها نیز به دلیل مشکلات معیشتی در حال تهیه بسته‌های معیشتی هستند و کالا توزیع می‌کنند. یا اینکه مثلا یکی از ارگان‌ها در یکی از شهرستان‌ها قرارگاه اقتصادی ایجاد کرده که عده‌ای گلیم و جاجیم می‌بافند و آن را به عنوان تولید حساب می‌کنند، البته این اقدامات خوب است؛ اما اساسا باید تعریف شود چه کسانی باید در تولید نقش داشته باشند و باید به نحوی باشد کسانی که اهلیت و سابقه تخصصی دارند در این بین باشند، چراکه مثلا تولید چنین کالایی از لحاظ حجم و هزینه نمی‌تواند با کالای خارجی رقابت کند. باید تولید به نحوی باشد که با کیفیت و با مدیریت شایسته باشد و منابع مالی مستقل باشد که روی دولت باری نباشد و طوری باشد که رقابت را میان کارآفرین‌های خصوصی تقویت کرد نه اینکه انحصار وجود داشته باشد یا عوامل غیراقتصادی دخالت داشته باشند. واقعاً هر کسی باید در حوزه تخصصی خود باشد و اساساً تولید کارگاه‌های کوچکی که دولت یا قرارگاه‌های اقتصادی نهادی در یک شهر ایجاد می‌کنند، نمی‌توانند بردی را که کارخانه‌های بزرگ، کارآفرین‌های بزرگ، فعالان بخش خصوصی و صاحبان سرمایه‌های خصوصی و حتی صاحبان سرمایه‌های خارجی دارند، داشته باشند. دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و تولید را به بخش خصوصی واگذار کند، انحصار وجود نداشته باشد، شفافیت وجود داشته باشد و حکومت قانون، در تولید نقش داشته باشد. انتخابات چه در ریاست‌جمهوری و چه مجلس و شورای شهر باید به نحوی شایسته‌سالار باشد و احزاب در آن فعالیت داشته باشند و این احزاب در پیوند با کارآفرین‌ها و نخبگان صنعتی و فعالان بخش خصوصی بتوانند تشکل ایجاد کنند و بعدا در چارچوب قانون و در تصویب قوانین در مراکز تصمیم‌سازی سیاسی در مجلس و قوه مجریه بتوانند نقش داشته باشند. یا اینکه دولت به طور منظم با فعالان بخش خصوصی نشست‌هایی داشته باشد و حرف‌های آنها را بشنود تا بداند از نظر آنها موانع چیست، که واقعاً نیازمند یک اراده ملی است. شعار امسال و سال‌های اخیر که همگی در زمینه مسائل اقتصادی هستند، اهمیت اقتصاد را نشان می‌دهد، چراکه وقتی تولید و اشتغال بالا رود و درآمد اقشار جامعه افزایش یابد و طبقه متوسط بیشتر شود، ثبات اقتصادی و مشروعیت نظام بیشتر می‌شود و هر چه مشروعیت نظام بیشتر شود، تولید بیشتر می‌شود. برای این کار لازم است در انتخابات مختلف، افراد شایسته و توانمند و متخصص وارد میدان شوند تا بتوانند کار را دست بگیرند، همچنین نظارت استصوابی شورای نگهبان باید به سمتی رود که از حالت جناحی، سنتی و ایدئولوژیک خارج شود.  اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه مردم صندوق آرا را جدی بگیرند و مشارکت گسترده‌ای وجود داشته باشد و مردم احساس کنند که از طریق صندوق انتخابات می‌توانند منافع و نظرات و نیازهای خود را تأمین کنند، تاثیر مثبتی در روند حل مشکلات خواهد داشت. در عصری زندگی می‌کنیم که به عصر جهانی شدن معروف است و رسانه‌های بین‌المللی تا عمق خانه‌های شهر و روستاها نفوذ کرده است و اخبار دروغ و راست خود را به مردم ارائه می‌دهند و دیگر نمی‌توان بسته برخورد کرد و باید به نحوی اعتماد مردم را برای افزایش مشارکت در انتخابات بالا برد؛ البته این به معنای نگاه پوپولیستی نیست و باید در انتخابات به اقشار و گروه‌های مختلف جامعه از جمله صاحبان سرمایه، کارآفرین‌ها، دهقان‌ها، کارمندان، کارگران، روشنفکران و دانشجویان نگاه کرد و اعتماد آنها را جلب کرد تا افراد شایسته کاندیدا شوند و رقابت بین نخبگان و افراد شایسته و با مشارکت مردم باشد. در این صورت میزان دربرگیرندگی نظام سیاسی خیلی بالا می‌رود و صدای گروه‌های اجتماعی به سیستم و به مراکز تصمیم‌گیری منعکس می‌شود، وقتی مشروعیت سیاسی نظام و ثبات سیاسی بالا می‌رود، امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. در رنکینگ جهانی، فضای کسب و کار در ایران بسیار ضعیف آسیب دیده و نرخ بهره‌وری بسیار پایین است؛ اساساً شفافیت بسیار پایین است و فسادی که مطرح است، به نحو نظام‌مند جریان دارد که در این صورت، دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد و باید تولید را به دست بخش خصوصی داد. نگرش‌های سوسیالیستی و چپ، ضد توسعه است. دولت باید نقش مؤثری در پرورش کارآفرین‌ها داشته باشد که موکول به فضای نرم است و اصلاح این فضا و برطرف شدن مفاسد نیازمند یک دموکراسی واقعی است. در واقع هدف این است که گفته شود چقدر پیش نیازهای تولید زیاد و پیچیده است و به حوزه سیاسی ارتباط دارد که این حوزه در کشور ما مشکل دارد. در واقع حوزه فکری مشکل دارد، یعنی ما پارادایم توسعه‌ای نداریم و دولت، دولت توسعه‌خواه نیست، و برای برطرف شدن مشکلات نگاه کوتاه‌مدت وجود دارد و نگرش میان‌مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین یکی از پیش‌نیازها این است که توسعه را اولویت کشور قرار دهیم و دولت، دولت توسعه‌خواه باشد. همچنین مجموعه نظام با یک بسیج و اراده ملی و هماهنگی با همه ارکان نظام باید کنار هم قرار گیرند و مراکز تصمیم‌گیری و ارکان تعیین‌کننده نظام باید اتاق فکر و ستاد فرماندهی کل اقتصاد تشکیل دهند و بخش‌های مختلف داشته باشد که برای هر کدام تقسیم کار تخصصی انجام شود که اگر این اجماع و اراده شکل بگیرد، یک بسیج ملی برای توسعه به وجود می‌آید. از دیدگاه اقتصادی و به نظر بنده، توسعه امنیت می‌آورد، همانطور که امنیت، توسعه می‌آورد.

پشتیبانی از تولید در اولویت

سیدمحمدهادی سبحانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

برای روشن شدن موضوع چرایی اهمیت تولید، باید نقش تولید در سازوکار‌های رشد و توسعه اقتصادی بررسی شود. تولید به اندازه‌ای مهم است که رهبر معظم انقلاب سال‌های اخیر را با عناوین تولیدی نامگذاری کرده‌اند، به عبارت روشن‌تر ایشان، مسئله محوری و نامگذاری سال را بر موضوع تولید متمرکز کرده‌اند، چرا که واقعیت رشد و توسعه اقتصاد کشور‌های توسعه‌یافته و مبانی نظری اقتصاد بر این موضوع دلالت دارند که مسیر رشد و توسعه و پیشرفت کشور‌ها از مسیر تولید و افزایش آن در کشور‌ها می‌گذرد، بنابراین اگر به دنبال رسیدن کشور به سطح قابل قبولی از پیشرفت و توسعه اقتصادی هستیم، لاجرم باید وارد مسیر افزایش و ارتقای سطح تولیدات به ویژه سطح تولیدات صنعتی شویم.
اگر همه ارکان نظام بر انجام این مسئله مهم متحد و همراه شوند، خیلی از مسائل کشور حل می‌شود که موضوع اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین آنهاست، چون سبب درآمدزایی ناشی از کار می‌شود که رفاه خانوار را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر از رهگذر ارتقای تولید و افزایش سطح تولیدات در کشور، موضوع نابرابری‌هایی که در طبقات مختلف درآمدی وجود دارد به تبع افزایش تولید تا حد چشمگیری حل می‌شود و فاصله و شکاف طبقاتی در کشور را تا حد ممکن کاهش می‌دهد.
به هر حال وقتی که تولید، رونق و جهش بگیرد و کیک اقتصاد کشور با سیاست‌هایی که به صورت عادلانه عایدی حاصل از تولید را در بین مردم کشور توزیع کند، موجب رقم خوردن اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم می‌شود؛ از این نظر است که رهبر معظم انقلاب برای نامگذاری سال‌ها بر موضوع تولید، تأکید ویژه‌ای دارند.
پشتیبانی از تولید و برطرف شدن موانع تولید، تدبیر بسیار هوشمندانه‌ای است؛ چرا که گلوگاه امر توسعه کشور می‌تواند همین موضوع باشد، اما با وجود تأکیداتی که سال‌ها بر موضوع تولید از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفته، اگرچه مسئولان کشور در مقام حرف و سخن سیاست‌ها و قوانینی را در رابطه با حمایت از تولید مصوب کردند و مجریان، شعارحمایت از تولید و رفع موانع پیش روی تولید را سر دادند، اما در عمل موانع پیش روی تولید به درستی و به صورت کامل برداشته نشده است. هر چند بستر‌های قانونی خوبی برای حمایت از تولید تمهید شده است، اما در اجرا به درستی به کار گرفته نشده یا موانع به قدری زیاد است که مانع حرکت و رشد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود و عمل به آنچه شعار سال بوده و بالاترین رکن کشور بر آن تأکید داشته‌اند، محقق نشده است.
متأسفانه مسئولان برای تولید و کسب و کار فضای لازم را فراهم نکرده‌اند، شرایطی چون بسترسازی مناسب و ثبات نسبی که بخشی این ثبات می‌تواند نشئت گرفته از روابط خارجی باشد و بخش قابل توجهی ثبات در تصمیم‌گیری مسئولان در داخل است. بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی که هر روز فعالان اقتصادی با آن مواجه می‌شوند، می‌تواند تصمیم آنها را برای فعالیت اقتصادی متأثر کند، بنابراین دستورالعمل‌های متعدد عملا ثبات اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد.
به هر حال این موضوع هم مهم است که متأسفانه ما راهبرد روشنی در برابر تجارت خارجی و تعاملات اقتصادی با همسایگان خود نداریم، از این رو تصمیمات ما در امر سیاست خارجی نیز بر مسائل اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائلی که بستر لازم برای بحث تولید را فراهم می‌کند، اعم از ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فراهم نشده است، هر چه قدر هم که قوانین خوبی تصویب شود، اما تا زمانی که این اصل اساسی و پایه‌ای محقق نشود، عملاً تولید در کشور پا نمی‌گیرد.
متأسفانه قوانینی که در حوزه مالیاتی وجود دارد، در جهت حمایت از فعالیت‌های مولد و تولیدی و در راستای کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه نیست، به این معنا که بر اساس قوانین کشور، فعالیت‌های سفته‌بازانه مشمول مالیات نمی‌شود، یعنی اگر دلالان سکه، ارز و خودرو خرید و فروش کنند، ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند و اساساً از سوی سازمان امور مالیاتی شناسایی نمی‌شوند، مگر آنهایی که تراکنش‌های بالایی دارند و به عنوان سلاطین شناخته می‌شوند که یا باید مالیات بدهند یا به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شوند؛ در حالی که فعالیت‌های تولیدی ضمن اینکه مشمول سنگ‌اندازی‌های متعددی می‌شوند و از آن طرف با نرخ‌های بالای اقتصادی حتی گلایه‌مند هستند که چون نظام مالیاتی ما هوشمند نیست و عمدتا ممیز محور است، متأسفانه شاهد برخی کاستی‌ها و مفسده‌ها دراین فضا هستیم، بنابراین، خیلی از فعالیت‌های تولیدی از این منظر گلایه‌مند هستند و ترجیح می‌دهند فعالیت‌های تولیدی خود را متوقف و سرمایه‌های‌شان را به بانک‌ها بسپارند، یا در زمان‌هایی که بورس رونق دارد، سرمایه خود را برای خرید و فروش سهام به بورس منتقل کنند.
همین آسیب‌ها با درجه بیشتری در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد، به این معنا که فعالان اقتصادی گلایه‌های متعددی از نحوه مواجهه سازمان تأمین اجتماعی با آنها ابراز می‌کنند که فعالیت تولیدی از زمانی که شروع می‌شود با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ومجوز‌های متعددی که باید گرفته شود، بسیار تنش‌زا و زمان‌بر می‌شود و تولیدکننده برای اخذ مجوز‌ها با مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شوند که این مسائل همگی دست به دست هم می‌دهند تا بسیاری را از ورود به فعالیت‌های کسب و کار باز دارند، بنابراین برای توسعه و رشد تولید برداشتن موانع یکی از مهم‌ترین الزامات است.

قانون در خدمت تولید

مهدی پازوکی – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

سیاست کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید در حمایت از تولید ملی باشد؛ منظور از حمایت از تولید ملی فقط شعار نیست، بلکه مجموعه حکومت، یعنی قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه باید راهکارهای اجرایی برای حمایت از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهند. به عبارتی باید حمایت‌های کافی، مانند تسهیلات لازم بانکی از جمله یارانه لازم به ویژه به بخش تولید داده شود که به نظر بنده قوه قضائیه در اینکه تولید ملی در کشور شکل بگیرد و واحدهای تولیدی گسترش پیدا کنند، نقش بسزایی دارد. یکی از موانعی که امروز وجود دارد، نگاهی است که برخی کوته‌نظران به تولیدکنندگان دارند و به جای اینکه کسی را که کارخانه یا واحد تولیدی دارد یا آن واحد تولیدی را به یک یا چند واحد تولیدی دیگر تبدیل کرده است، تشویق کنند، متأسفانه به دید منفی نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند داشتن سرمایه جرم است که باید این تفکر را از بین ببریم. قوه قضائیه نیز باید حمایت‌های لازم از واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه ندهد دلالان، رانت‌خواران، کلاه‌بردارها و واسطه‌گرها بخش تولید را مورد تعدی و تجاوز قرار دهند؛ یعنی قانون در خدمت تولید ملی باشد.
بنابراین با ایجاد شرایطی باید از تولید ملی حمایت کرد که منظور حمایت از سرمایه‌گذاران است، در واقع حمایت از سرمایه‌‌‌دار تولیدی، یک خدمت به توسعه و پیشرفت کشور است؛ تجربه دنیا نشان داده است، کشورهایی پیشرفت کرده‌اند که از تولیدکنندگان خود، یعنی بخش خصوصی سالم و کارآمد کشور خود حمایت کرده‌اند. در سر راه تولید یک سری موانع وجود دارد که باید آنها را از سر راه برداریم که اسم یکی از این موانع را موانع سیاسی در اقتصاد ایران می‌گذارم؛ کلاه‌بردارها به دلیل اینکه به پول‌های کثیف دسترسی دارند و به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد، سعی می‌کنند با رانت‌هایی که ایجاد می‌کنند برای فعالیت‌های دلالی و کلاه‌برداری هزینه تولید را بالا ببرند، بنابراین باید این چرخه‌های معیوب را از بین ببریم که برای این منظور سه کار باید انجام شود تا فضای مناسب برای تولید ایجاد شود.
اول، ایجاد شفافیت در اقتصاد است، شفافیت از نان شب برای اقتصاد واجب‌تر است و وقتی بخش خصوصی سالم به سرمایه‌گذاری علاقه دارد که احساس کند شفافیت کامل وجود دارد.
دومین نکته ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی است، یعنی حکومت باید زمینه لازم برای رقابت بین بنگاه‌های اقتصاد بخش خصوصی را فراهم کند.
سومین نکته از بین بردن هر گونه انحصار در اقتصاد است؛ انحصار برای تولیدکننده مانند یک سم می‌ماند، چه دولتی، چه خصولتی و چه این انحصار خصوصی باشد. بنابراین هر گونه انحصار، مانع تولید است؛ همچنین هر گونه نبود شفافیت مانع تولید است و هر گونه نبود رقابت نیز مانع تولید است. بنده توصیه می‌کنم بنیادها و نهادهایی که به قدرت و حکومت، یعنی دولت وابسته هستند، سعی کنند حتی با قیمت بسیار کم، از هدف تولیدی دور نشوند و آنها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند، در واقع یکی از آن چیزهایی که مانع تولید می‌شود، همین‌ها هستند، یعنی اینها نمی‌گذارند بخش خصوصی سالم شکل بگیرد.
برای نمونه پیشنهاد می‌دهم شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشور مانند نیروهای دفاعی، با مناقصه مزایده قانونی به بخش خصوصی واگذار شود و پول خود را در همین نظام بانکی بگذارند که هم بهتر است و هم سود برای‌شان خیلی بهتر است، همچنین باعث می‌شود بخش خصوصی روز به روز در اقتصاد ایران رشد کند. بنابراین سعی کنیم بخش خصوصی را فعال کنیم تا بتوانیم از درآمدهای بخش خصوصی، هم مالیات قانونی را بگیریم و هم اینکه مانند همه دنیا، کشور را به خوبی اداره کنیم و هم اینکه واحدهایی که متکی به دولت نیستند، یعنی سربار برای دولت نیستند، روز به روز گسترش پیدا می‌کنند. تجربه در اقتصاد ایران نشان داده است، «بورژوازی» ملی را به دلیل احساسات در اوایل انقلاب تضعیف کرده‌ایم؛ برای نمونه در بخش خصوصی صاحبان گروه یک بخش صنعتی که صدها کارخانه داشته، یک کارخانه را به چندین کارخانه ارتقا داده‌اند، در حالی که متأسفانه الان در ایران ما سرمایه‌گذاران چهارنسلی نداریم، بنابراین باید سعی کنیم ذی‌نفع‌های سرمایه‌گذاری به صورت شرکت سهامی اداره شود و دولت با سیاست‌های بخردانه زمینه فعالیت سالم را برای بخش خصوصی فراهم کند. نمونه این موضوع را امروز در کشور ژاپن می‌بینیم که بنگاه‌های بزرگ تولیدی روز به روز گسترش پیدا کرده‌اند؛ استقلال اقصادی بنگاه‌های بخش خصوصی منتج به این شده که آنها استقلال سیاسی هم به دست بیاروند و در قدرت هم شرکت کنند.
بنابراین فکر می‌کنم اگر بخش خصوصی سالم در اقتصاد ایران شکل بگیرد، این بخش در آینده نماینده می‌شود که در نتیجه از حقوق تولیدکنندگان و بخش خصوصی سالم دفاع خواهند کرد که به نفع توسعه و پیشرفت ملی کشور است.


 

الزامات پیاده‌سازی شعار سال۱۴۰۰ در گفت‌وگو با حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا

فعالیت‌های تولیدی جایگزین فعالیت‌های نامولد شود

«رفع موانع، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» شعار سال جدید است که رهبر معظم انقلاب با توجه به مهم بودن موضوع اقتصاد، به عناوین مختلف سال‌های اخیر را به شعارهای اقتصادی و تولیدی مزین کرده‌اند، هر چند مسئولان مربوطه به این امر مهم توجه ویژه‌ای‌ نداشته‌اند و در برخی مواقع دچار شعارزدگی شده‌اند تا عمل‌گرایی. به همین مناسبت و به دلیل اهمیت شعار سال جاری و با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی که در کشور وجود دارد، با دکتر «حسین راغفر» استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

برای توسعه‌یافتگی و رفع موانع تولید چه اقدامات و راهکارهایی نیاز است؟
توسعه رمزهایی دارد که یکی از آنها عزم سیاسی است؛ عزم سیاسی هم اولاً به نوع شناخت عمیق نسبت به مسئله توسعه و موانع آن نیاز دارد؛ ثانیاً نیازمند فراهم کردن ساز و کارهایی است که به رفع موانع بینجامد. این عزم موانع را برطرف می‌کند که البته قبل از آن باید نسبت به آنها، شناخت پیدا کرد که این موانع کدام هستند و بعد هم در برخورد با این موانع مصمم بود و عزم جدی وجود داشته باشد. متأسفانه به نظر بنده هنوز یا این شناخت راجع به موانع صورت نگرفته است یا عزم جدی در رفع آنها وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین موانع، فساد است. فساد وجود خارجی ندارد و ناشی از نابسامانی‌هایی است که در اقتصاد به وجود می‌آید و آنها باعث می‌شوند این کج کارکردی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه ایجاد شود. به نظر بنده گام نخست در رفع موانع، شناخت این کج کارکردی‌ها یا این نابسامانی‌هاست که دانسته شود از کجا شکل می‌گیرند.
برای شناخت این کج کارکردی‌ها باید چه کار کرد؟
به اعتقاد بنده اولین مسئله خود جهت‌گیری‌ها در اقتصاد است که این جهت‌گیری‌ها، حداقل در این سه دهه بعد از جنگ تحمیلی در ایران، عمدتاً خلاف آن چیزی بوده که انقلاب و جمهوری اسلامی به مردم وعده داده است؛ بنابراین یک ریل‌گذاری غلط طی این سه دهه گذشته در اقتصاد شکل گرفته است که پیامدهای آنها موجب بروز این فساد گسترده و نابسامانی‌های ناشی از آن شده است.
راه‌های عملیاتی برای مقابله با این جهت‌گیری‌های خلاف آرمان‌های انقلاب چیست؟
اگر بخواهیم جزئی‌تر وارد راه‌های عملی برای مقابله با اینها شویم، باید ببینیم که این سیاست‌های سه دهه گذشته موجب چه نوع انحراف‌هایی شده است. مهم‌ترین آنها این است که این تغییر نگاه از عموم جامعه و مردم، به سمت و سوی نخبگان است و این نخبگانی شدن دیدگاه‌های حاکم بر سیاست‌گذاری‌ها سبب شده است مردم از حیطه سیاست‌های بخش عمومی به تدریج کنار گذاشته شوند؛ بنابراین باید یک بازگشت به مردم را در سیاست‌ها داشته باشیم که این گام نخست است. نکته بعدی به تبع فسادهای بزرگی که صورت گرفته، طبقات جدیدی در جامعه به وجود آمده‌اند که این طبقات، عمدتا در درون خود حاکمیت، یا ریشه دارند یا نماینده دارند. هم در دستگاه قوه مجریه، هم مقننه و هم قضائیه عناصری وجود دارند که در این آشفتگی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، منافع دارند. بنابراین باید یک نوع پالایش و پالوده کردن فضای سیاست‌گذاری در بخش عمومی در دستور کار قرار بگیرد، به نحوی که این سیاست‌های نخبه‌گرا جای خود را به سیاست‌های حفظ منافع ملی و عموم مردم بدهد. کار این اقتصاد رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی که در کشور شکل گرفته است، توزیع منابع و تسهیلات بانکی و نیز فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری و همینطور مداخله در قیمت‌گذاری بوده و هست، لذا باید این مسیر متوقف شود؛ عمدتاً بانک و نظام بانکی ما در خدمت برندگان این سیاست‌هاست که بسیاری از آنها در قوای حاکمیتی حضور دارند یا اینکه نمایندگان آنها در این فضاها حضور دارند که باید این مسیر تغییر کند.
برای تغییر مسیر از سمت و سوی سرمایه‌داری رفاقتی به سمت تولیدات مولد چه راه‌هایی وجود دارد؟
به حتم تخصیص این فرصت‌ها و منابع باید به سمت تولید در کشور صورت بگیرد؛ علت این را که چرا تولید در کشور تا کنون نتوانسته موفق و محقق شود (با وجود این همه تأکید در هر سال برای توسعه گسترش تولید) باید در سودهای فوق‌العاده زیادی که در بخش فعالیت‌های نامولد وجود دارد، جست‌وجو کرد. فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین و واردات که کاملاً ضد تولید هستند؛ به این معنا که به جای اینکه تسهیلات بانکی وارد فعالیت‌های تولیدی شود، به واردات کالاهای لوکس تخصیص پیدا می‌کند و به جای اینکه به تولید داده شود، برای خرید و فروش سکه و ارز تخصیص داده می‌شود و به ویژه به دلیل وجود اطلاعات درون سیستمی، سبب می‌شود وقتی قرار است قیمت ارز را بالا ببرند، یک منابع بزرگی از نظام بانکی به دوستان و رفقا و بنگاه‌ها یا خود بانک‌ها تخصیص داده می‌شود و وارد خرید ارز می‌شوند که منابع بسیار بزرگی را از این طریق به جیب می‌زنند که این تورم در جامعه ایجاد می‌کند. وقتی فعالیت‌های پرسود، این دسته از فعالیت‌ها باشند، هزینه آنها برای تولید به شدت بالا می‌رود، بنابراین این مسیر باید تغییر داده شود. مسیر سودآوری زیاد در فعالیت‌های نامولد باید جای خود را به پرسود شدن فعالیت‌های تولیدی دهد و اقدامات این مسئله از طریق تغییر مسیر اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش‌های تولیدی او همزمان اخذ مالیات‌های سنگین از فعالیت‌های نامولد مثل خرید و فروش سکه و زمین و ارز است که همه اینها به سهولت امکان‌پذیر است و مشروط به این است که عزم سیاسی وجود داشته باشد.محاسبات نشان می‌دهد، اگر منابع مالیاتی کشور محقق شوند، به فروش نفت و منابع طبیعی در کشور نیازی نیست، منتها عزم سیاسی برای این کار هنوز شکل نگرفته است که از کسانی که برنده‌های اقتصاد رانتی و مبتنی بر سفته‌بازی و سوداگری بوده‌اند، مالیات گرفته شود. چون بسیاری از کسانی که برنده هستند همان‌هایی هستند که در خود سیستم موجود و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی یا در مجلس یا در دولت یا در قوه قضائیه هستند؛ به همین دلیل متأسفانه پالوده‌سازی این سه قوه می‌تواند نقش خیلی مهمی در اصلاح نهادی ایجاد کند، یعنی قوانین و مقررات را به نفع تولید تغییر دهد و از تولید حمایت کند.
با توجه به صحبت‌های شما، دستگاه قضا در این تغییر مسیر و حمایت از تولیدکنندگان چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
بسیاری از بنگاه‌هایی که تعطیل شده‌اند یا تولیدکنندگانی که ماشین‌آلات وارد کرده‌اند و بعد این ماشین‌آلات قبل از اینکه نصب شوند، به تملک بانک‌ها در قبال بدهی واردکننده درآمده‌اند، همه با حکم قوه قضائیه صورت گرفته است، بنابراین مسئله اصلاح جهت‌گیری‌های قضائی به سمت حمایت از تولید خیلی کلیدی و مهم است و خوشبختانه بارقه‌هایی از این سمت در این دو سال گذشته بروز کرده است و امیدواریم با یک سرعت خیلی بیشتری پیش برود.
اصلاح نظام بانکی چقدر در تولید می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، اصلاح نظام بانکی است؛ گسترش بی‌رویه و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، به گسترش بی‌رویه این بانک‌ها انجامیده است و حتی در وضعیت کنونی که بسیاری از این بانک‌ها در هم ادغام شده‌اند یعنی بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شده‌اند، بسیاری از این بانک‌ها نیروهای خود را تعدیل نکرده‌اند، بلکه در درون بانک‌ها ادغام کرده‌اند؛ به عبارتی هزینه‌های این بانک‌ها عملا به معنایی حفظ شده که این هزینه را باید مردم بدهند یا به تعبیری هزینه دسترسی به تسهیلات بانکی کاهش پیدا نکرده و نمی‌کند و مادامی که نرخ بهره بانکی، ارقام موجود است، اصلاً امکان حمایت از تولید وجود ندارد؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد اینها بخشی از اقداماتی است که باید صورت بگیرد برای اینکه ما شاهد یک تغییر در ماهیت تولید شویم. ضروری است این مجموعه اقدامات به طور کلی انجام شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید