اقتصاد مقاوم با حذف گام به گام ارز ترجیحی

سیداحسان خاندوزی – نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

ارز ترجیحی به طور مشخص از اردیبهشت 1397 که تحریم‌های آمریکا علیه ایران برگشت، به یکی از پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی تبدیل شد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های سیاست ارز ترجیحی به شکل کنونی، این است که موجب دور شدن از وضعیت بهینه در تولید و مصرف کالاها خواهد شد و این مسئله به جز آن ایراد رایجی است که فرصت‌های فساد اقتصادی و رانت را فراهم می‌کند؛ چرا که با وجود ارز ترجیحی، تولید بسیاری از کالاها در کشور صرفه خود را از دست می‌دهد و چون ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، موجب می‌شود فرآیند تولید داخلی کالاهای اساسی دچار ایراد شود. ارز ترجیحی اساساً انگیزه تولید داخلی و انگیزه کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی را در کشور از بین می‌برد؛ بنابراین اگر ارز ترجیحی در بلندمدت ادامه یابد، یک سیاست ضد اقتصاد مقاومتی خواهد بود؛ متأسفانه ما به جهت اینکه نمی‌توانیم این فرآیند کاهش وابستگی گام به گام و تدریجی را خوب مدیریت کنیم، سعی می‌کنیم ساده‌ترین و دم دست‌ترین روش را ادامه دهیم که حفظ ارز ترجیحی و رضایت‌مندی کوتاه‌مدت مردم و مصرف‌کنندگان است. غافل از اینکه در بلندمدت ما را وابسته‌تر نگه می‌دارد و تمام بسترهای تولید کالاهای اساسی را در کشور مضمحل می‌کند که این نقض سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در سال 1399 به دلیل اینکه منابع ارزهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده است، به شکل طبیعی و قهری تخصیص ارز ترجیحی کاهش پیدا کرده و در حال حاضر کمتر از سال‌های 1397 و 1398 ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کند. اما به نظر می‌رسد ما باید از این مرحله توفیقات اجباری عبور کنیم و به سمت یک هدف‌گذاری کاملاً خودآگاه و برنامه‌ریزی شده برویم. در همین راستا، طرح‌هایی در مجلس مطرح شده که اگر تصویب ‌شود، می‌توان در سال‌های آینده و به طور مشخص از سال 1400 به بعد میزان ارز ترجیحی را که دولت تخصیص می‌داد، کمتر و کمتر کرد. این کار فقط مستلزم مدیریت درست برای عبور از این دوره گذار است، چراکه اگر یکباره ارز ترجیحی صفر شود، بدون اینکه زمینه جایگزین شدن آن کالا را در داخل فراهم کرده باشیم و بدون تمهید مقدمات، ممکن است دچار شوک‌های قیمتی و نوسانات بسیاری شویم که فشار آن روی سفره مردم و جامعه خواهد بود.


چرا سیاست ارز ترجیحی باید کنار گذاشته شود؟

 

 عامل وابستگی به بیرون

مهدی طغیانی – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

سال گذشته 25 قلم کالا را با ارز 4200 تومانی وارد ‌کرده و تقریباً 15 میلیارد دلار برای آن هزینه کردیم که حدود 8 میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت، فرآورده‌ها و درآمدهای نفتی دولت تأمین شد و مابقی هم از محل بانک مرکزی اختصاص داده شد. امسال به دلیل پیش‎بینی‎ای که از منابع ارزی کشور و کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی می‎شد، واردات 25 کالا به 20 قلم کالا کاهش پیدا کرد و رفته رفته تعداد دیگری از آنها مانند لاستیک خودرو، برنج و کاغذ حذف شد. در حال حاضر این تعداد به پنج قلم کالا رسیده است که اغلب خوراک دام و نهاده‎های تولید کشاورزی مانند ذرت، جو، سویا، کنجاله سویا و روغن خوراکی است؛ البته در کنار آن دارو و سموم کشاورزی و نژادهای دام هم هست و تعدادی اقلام خرد نیز در کنار این پنج قلم کالا وجود دارد. با اینکه واردات این کالاها مشابه سال گذشته تأمین مالی شده، اما تلاطماتی که در بازار نهاده‌ها رخ داده است، عملاً سبب شده است هم تولیدکننده‌ها، تصمیم به ذخیره‌سازی بگیرند که عملاً یک تقاضای مازاد را در بازار ایجاد می‌کند و هم اینکه افراد سودجو و فرصت‎طلب وارد شده و سعی ‎کنند با احتکار و واسطه‎گری سودهای کلان به دست آورند.
در حقیقت، بازار نهاده‎ها در ماه‎های اخیر در کشورمان به هم ریخته است، این در حالی است که اگر سر جمع هفت ماه اول سال را حساب کنیم، ما کمتر از سال قبل نهاده وارد نکرده‌ایم؛ ولی به دلیل تلاطماتی که در بازار وجود داشته و احتکاری که رخ داده، احساس کمبود ‎شده است؛ نکته دیگر اینکه برای ارز ترجیحی، به دلیل اینکه عملاً زیرساخت‎های تخصیص تا انتها وجود ندارد و در واقع نظارت کافی از ابتدا تا انتها صورت نمی‌گیرد، سبب شده است حتی تولیدکننده‎ها هم انگیزه پیدا کنند که به جای زحمت و تلاش برای تولید، از محل فروش نهاده‌ها و سهمیه خود، عایدی کسب کنند. متأسفانه شرایط دو نرخی شدیدی که در بازار وجود دارد، این مسائل را به وجود آورده است و اینها نتایج رانت ارز 4200 تومانی است که در بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرده‎ایم، بدون اینکه بتوانیم با نظارت، منافع مردم را به حداکثر برسانیم.
البته کسی منکر زحمت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نمی‌شود، اما متأسفانه نتیجه‎ای که باید گرفته شود، حاصل نمی‎شود؛ با وجود اینکه ما واردات را به شکل کامل و مشابه سال قبل انجام می‎دهیم، اما مشاهده می‏‎کنیم که قیمت‏ها روز به روز در حال افزایش است و سودی عاید مردم نمی‎شود.
پیشنهادی که ما داریم و آن را به مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی اعلام کرده‏ایم، این است که ارز 4200 تومانی به طور کامل از محصولات و نهاده‎های دامی حذف شده و مابه‌التفاوت آن به مصرف‏کننده منتقل شود؛ یعنی اگر قرار است به مصرف‏کننده نهایی کمک کنیم، در قالب همان طرح تأمین کالاهای اساسی باشد، نه اینکه به واسطه‏گر و دلال‏های سودجویی کمک کنیم که الان در بازار جولان می‏دهند. دولت باید زیرساخت طرح تأمین کالاهای اساسی را طبق قانون فراهم کرده و اجرای آن را شروع کند و طبق قانونی که چند روز قبل به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد، با فراهم کردن زیرساخت آن کمک کند تا این بخش را هم بتوانند تأمین کنند و به جای اینکه واردات دو نرخی باشد که نفعی برای مصرف‎کننده ندارد، همان تک نرخی باشد تا هر کسی که می‏تواند با نرخ نیمایی وارد کند و مصرف‏کننده هم یارانه خود را مستقیم دریافت کند.
طبق سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت باید در هفت سال گذشته باید روی داخلی‎سازی تولید نهاده‎های کشاورزی برنامه‎ریزی می‎کرد، نه اینکه پس از هفت سال برخلاف ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، در نهاده‎ها وابسته‏تر باشیم؛ این موضوع به پیگرد قانونی از مسئولان وقت جهاد کشاورزی نیاز دارد؛ زیرا در سیاست‎های ابلاغی گفته شده است، ما باید در نهاده‎های کشاورزی به سمت تولید داخل و قطع وابستگی برویم و به ارز نیاز نداشته باشیم؛ اما هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است که همه اینها به ضرر مردم بوده و سبب تلاطم اوضاع می‎شود.

کوتاه شدن دست واسطه‌ها

عبدالمجید شیخی – کارشناس مسائل اقتصادی

مشکل گران شدن کالاها از تخصیص ارز با نرخ ترجیحی نیست، بلکه مشکل فقدان وجود یک سامانه رصد از مبدأ کالا تا مقصد، یعنی همان سفره مصرف‌کننده است. همچنین مشکل از ولنگاری دولت در امر نظارت، کنترل و نظام توزیع و دخالت واسطه‎هاست؛ در واقع واسطه‎ها هستند که اجازه نمی‏دهند مردم آسایش پیدا کنند. این رانت‏خواری نیست و رانت دزدی از طریق واسطه‎هاست. وقتی نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‎کند، یعنی یک رانتی به عموم مردم مستضعف که توان خریدشان پایین است، داده می‎شود که باید به این رانت به دید مثبت نگاه کرد، اما چون قرار است به مردم مستضعف داده شود، رانت‌خواران و در واقع دزدان رانت در این مسیر کمین کرده‎اند و آن را می‎ربایند که دلیل آن نبود توان نظارت دولت بر این بازار است، همچنین دولت برنامه‎ای برای تنظیم بازار ندارد و نمی‎تواند کنترلی از مبدأ کالا تا مقصد سفره مصرف‎کننده داشته باشد. به هر روی تخصیص ارز یارانه‎ای برای قوت اصلی مردم امری ضروری است و باید کالاهای اساسی مردم با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده برسد، اما اگر قرار باشد این موضوع و مابه التفاوت آن رها شود،معلوم نیست سوداگرانِ رانت دزد در این مسیر، چه قیمتی برای این کالاها در نظر می‎گیرند. در واقع مشکل نبود نظارت است؛ دولت از ابتدا تا کنون اقتصاد را مدیریت نکرده و برنامه‌ای برای تنظیم بازار نداشته است. سامانه‏ای هم برای رصد کالا از مبدأ تا مقصد نداشته و مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت بر بازار است.
این موضوع روی تولیدکننده‎ها نیز اثر منفی گذاشته است، وقتی این ارز به نهاده‎ها تخصیص داده می‎شود، اما نهاده‎ها با چند برابر قیمت به دست مرغ‏دار و دام‎دار می‎رسد، علاوه بر مصرف‎کننده، در این بین تولیدکننده هم متضرر می‎شود و این وسط واسطه‎ها هستند که رانت دزدی می‎کنند. لذا باید برای ورود هر کالای اساسی یک الگوی نظام تولید، توزیع، ذخیره‌سازی، بازرگانی و مصرف طراحی و پیاده شود؛ همچنین باید یک مرجع بزرگ برای تعیین نرخ‌ها وجود داشته باشد و سامانه‎ای از مبدأ تولید تا مبدأ عرضه باشد تا مسیر رسیدن این کالا به مقصد سفره مصرف‌کننده شفاف باشد. وجود یک شبکه نظام‌مند رصد شده برای توزیع کالا ضروری است که به صورت تخصصی توزیع شوند تا هر کسی همه کالاها را توزیع نکند. به هر حال همه این شرایط نیاز است تا این رانت، از طریق سوداگران دزد سر گردنه دزدیده نشود.
در نظام اقتصادی با توجه به شرایطی که الان حاکم است؛ به ویژه در شرایط بحران حاد کرونا و با توجه به شرایط مزمن رکود تورمی، هم نیاز به پرداخت یارانه مستقیم داریم و هم نیاز به دادن یارانه غیرمستقیم به مصرف‌کننده داریم و هر دو لازم و ملزوم همدیگر هستند و نمی‌توان در این شرایط یکی را نفی کرد؛ در حال حاضر و به دلیل شرایط بحران کرونا وقتی با قیمت‌های جهنده مواجه هستیم، دادن یارانه نقدی برای اقشار ضعیف جز هدر دادن منابع مالی و پولی نیست، اما در عمل اگر کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ و گوسفند، برنج و روغن را به صورت مستقیم به مردم بدهیم، از آن طرف دچار فقر و گرسنگی حاد نمی‌شوند. اگر کمک‌های معیشتی که در حال حاضر در سه سامانه یارانه‎ای تعریف شده است، به صورت هماهنگ و با یک مدیریت هم به صورت نقدی و هم غیر نقدی تحقق پیدا کند، می‌توانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم.

محقق نشدن اهداف

محمدهادی سبحانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

پیش از اجرای این طرح، عده‎ای پیش‎بینی می‎کردند اهداف این طرح آن طور که مدنظر مجریان و سیاست‌گذاران این ایده و سیاست است، نتواند به اهداف خود برسد. همچنین از همان ابتدا پیش‎بینی شده بود این طرح با توجه به اینکه یک نظام چندنرخی در بازار ایجاد می‎کند، با پیامدهایی همراه باشد که عبارتند از: محدودیت در عرضه ارز 4200 تومانی، شکل گرفتن تقاضای بسیار بالا برای دریافت این ارز و به وجود آمدن یک نظام جیره‌بندی و تخصیص سهمیه، که همه اینها عملاً موجب فساد و رانت بسیاری در اقتصاد می‌شود؛ از این رو مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‎های مجلس بارها نسبت به عواقب این سیاست تذکر داده بودند و طبق پیش‎بینی‎ها، مشاهده می‎کنیم که این اتفاق افتاد و در یکی دو سال اخیر دادگاه‎های گوناگونی در این زمینه برگزار شد؛ چون برخی از این دریافت‎کنندگان ارز 4200 تومانی دلارهایی گرفته بودند که مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشده بود یا کالاهایی که با این نرخ ارز وارد کرده بودند، قیمت آنها طبق مبنای محاسبه ارز 4200 تومانی نبود و با قیمت بالاتری عرضه می‎شد.
بسیاری معتقدند کسانی که واضعان چنین سیاستی بودند هم باید پاسخگو باشند؛ نه فقط افرادی که با دریافت این ارز رانت ایجاد کرده‎اند، بلکه در واقع اصل بازخواست باید از افرادی شود که زمینه این تخلف‎ها و مفاسد را ایجاد کرده‌اند. با وجود پیش‎بینی‎ها، مشاهده کردیم قیمت کالاهایی که به آنها ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا می‎کرد، در بازار با نرخ این ارز محاسبه نمی‎شد و با قیمت آزاد قیمت‎گذاری می‎شدند، حتی در برخی از اقلام مانند گوشت قرمز که این ارز را دریافت می‎کرد، بعد از حذف این ارز و وارد شدن نرخ نیمایی، قیمت گوشت در بازار کاهش هم پیدا کرد. به عبارتی، این سیاست هم در عرصه عمل و هم در عرصه اقتصادی به اهداف خود نرسید و منشأ بسیاری از مفاسد و رانت در اقتصاد کشور و نارضایتی شد.
وقتی پای صحبت بسیاری از تولیدکنندگان بنشینید، گلایه می‎کنند که ما به عنوان تولیدکنندگان بزرگ، به این ارزها دسترسی پیدا نکردیم. به نظر بنده، اراده‎ای برای بازنگری در این سیاست وجود ندارد، با وجود مطرح شدن این مباحث در مجلس، هیچ گاه مجلس دولت را مکلف نکرد که این کار را انجام دهد، البته این اقدام از شئون اجرایی است و انتظار می‎رود دولت این مسیر را اصلاح کند، اما به نظر می‎رسد در دولت هیچ عزمی برای این کار وجود ندارد.
در واقع مجلس جلساتی برگزار کرد برای اینکه این سیاست بررسی شود، اما جمع‎بندی این بود که این سیاست‎ها باید به حداقل برسد. برای نمونه، باید 10 تا 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی در نظر گرفته می‌شد، اما آنچه دولت در عمل در اختیار داشت، حدود 4 تا 5 میلیارد دلار بود. یکی از پیامدهای منفی دیگری که این سیاست برای اقتصاد و کلیت جامعه به وجود آورد، این بود که این بحث یکی از منشأهای تولید و تشدید کسری بودجه در کشور شده بود؛ یعنی عملاً 10 تا 15 میلیارد دلار برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی در دسترس دولت نبود، لذا از طریق بازار این ارزها را تهیه کرد و به بانک مرکزی فروخت و معادل 4200 تومان به واردکنندگان پرداخت؛ یعنی دولت عملاً مابه‌التفاوت نرخ نیمایی یا نرخ ارز بازار و نرخ ارز 4200 تومانی را از جیب خود پرداخت کرد که این موضوع سبب تشدید کسری بودجه شد؛ از این رو این امر علاوه بر تشدید کسری بودجه سبب استقراض دولت از بانک مرکزی و دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه و افزایش پایه پولی و تورم در جامعه و فشار به مردم شد، در حالی که این سیاست به دنبال حمایت از اقشار مختلف مردم بود؛ یعنی عملاً این سیاست به ضد خود تبدیل و سبب افزایش سطح قیمت‌ها شد. یکی از ریشه‌های این تورم بالای40 درصدی که آمارهای مراجع رسمی در ماه اخیر اعلام کردند و تورم بالای 7 درصد ماهانه، همگی در این کسری شدید بودجه دولت ریشه دارد که یکی از دلایل این کسری بودجه به تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی برمی‎گردد.
در طرح تأمین کالاهای اساسی که به تازگی در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، دولت مکلف است در قالب این طرح، حمایت‌های معیشتی از مردم انجام دهد؛ چراکه سفره مردم کوچک‌تر شده و فشار زیادی بر آنها وارد می‌شود، اما این کمک باید از منابع قابل اتکا و درست اقتصادی تأمین می‎شد که به نظر می‎رسد این بحث برای این قانون به درستی تمهید نشده است. یکی از منابعی که ما در مرکز پژوهش‎های مجلس در نظر گرفته بودیم که به راحتی هم در دولت و هم در مجلس کنار گذاشته شد، این بود که این سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی حداقل در حوزه محاسبه حقوق ورودی کالاها اصلاح شود. هر کالایی که الآن به کشور وارد می‏شود؛ اعم از اینکه با ارز 4200 تومانی یا نیمایی وارد شود، وقتی حقوق ورودی آن می‏خواهد محاسبه شود، ارزی که مبنای این محاسبه قرار می‎گیرد ارز 4200 تومانی است؛ یعنی کالایی که با ارز نیمایی وارد کشور می‎شود، وقتی می‌خواهد حقوق ورودی‎اش محاسبه شود، برمبنای ارز 4200 تومان است که این با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست و در بازار با قیمت‎هایی مورد داد و ستد و فروش قرار می‏گیرد که گویی با ارز نیمایی محاسبه شده است. ما پیشنهاد داده بودیم این ارز اصلاح شود، حتی اگر لازم است مابه‌ازای اصلاح این نرخ، نرخ تعرفه‏ها تعدیل شود که اگر افزایشی در قیمت‎ها اتفاق می‏افتد، این افزایش قیمت‎ها تعدیل شود که متأسفانه به نظر می‏رسد به راحتی مجلس هم زیر بار اصلاح ارز 4200 تومانی نمی‎رود؛ تجربه ما در مجلس و بودجه سالیان گذشته نشان می‎دهد، مجلس اراده این اصلاح را نداشته است و نسبت به موضع مجلس فعلی در این خصوص هم خیلی خوش‌بین نیستم؛ ولی مطمئن هستم همچنان بر آن مدار و مسیر غلطی که طی سنوات گذشته در این حوزه در پیش گرفته بود، ادامه خواهد داد، اگرچه شنیده شده است، دولت آن 10 میلیاردی را که در سنوات قبل برای تخصیص کالاهای اساسی در نظر می‌گرفته، به 5 میلیارد دلار تقلیل داده است.

علیه تولیدکننده داخلی و بی‌‌‌‌تأثیر برای مصرف‌کننده!

محسن سعیدیان- دبیر انجمن تولیدکنندگان دی و منو کلسیم فسفات کشور

اصولاً هر کالایی که تفاوت قیمت پایه داشته باشد، موجبات یک ترجیحی را فراهم می‌کند؛ به این معنا که وقتی یک جنس، کالا، محصول یا مواد اولیه‌ای را بخواهید به دست مصرف‌کننده در داخل کشور برسانید، اگر منشأ قیمتی آن ارز ارزان‌تر و ترجیحی دولتی باشد؛ مانند دلار 4200 تومانی یا یورو 4800 تومانی، به این معناست که یک تفاوت قیمت تمام شده خواهد داشت؛ بنابراین به دلیل محدود بودن منشأ ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالا، جنس و مواد اولیه و محصول هم محدود خواهد بود و در بازار هدف محدودتری توزیع خواهد شد و به دست همه نخواهد رسید. ضمن اینکه برای توزیع آن باید راهکارهای اختصاصی یا ویژه‌ای را در نظر گرفت؛ در نتیجه باید یک نظارت قوی بر توزیع وجود داشته باشد تا کالا بتواند حداقل به آن بازار هدف محدودی هم که تعریف شده، برسد. وگرنه در بین راه، واسطه‌ها، دلال‌ها و رانت‌خواران پیدا می‌شوند که این جنس را ارزان بگیرند و چون آن جنس در بازار به طور کامل وجود ندارد با قیمت گران‌تر به بازار هدف می‌رسانند؛ آن وقت بازار هدف هم از محدودیت در می‌آید و در کل جامعه توزیع می‌شود. بنابرین اولین اشکال این است که وجود تفاوت قیمت در منشأ ارز سبب ایجاد رانت‌خواری می‌شود که رانت‌خواران از این مسئله استفاده می‌کنند و در نهایت آن بازار هدف هم از این ارزان‌تر بودن بهره‌ای نمی‌برد؛ یعنی این جامعه هدف نمی‌تواند از این سوبسیدی که دولت برای جنس مورد نظر داده، استفاده لازم را ببرد. بنابراین اولاً ارز ارزانِ دارای سوبسید از دولت گرفته می‌شود و خزانه دولت نسبت به آن ارز تخلیه می‌شود و ثانیاً عده خاصی از مابه‌التفاوت آن سود می‌برند و پولدار می‌شوند و مصرف‌کننده از ارزانی آن استفاده نمی‌کند.
پس سیاست دو نرخی به طور کل غلط است و این طرح را آزمایش کرده‌ایم و خواسته‌ایم با ارز ارزان‌تر و دارای سوبسید به مردم سود برسانیم، اما هیچ گاه موفق نشده‌ایم و فقط یک گروه خاص به نام رانت‌خوار،‌ واسطه و دلال از این ماجرا سود برده‌اند. این مسئله هم به حالت طبیعی در جامعه تبدیل شده است و همه می‌دانند اگر در جایی، دولت ارزی را تخصیص داد نتیجه آن جنس ارزان نیست که به دست مصرف‌کننده برسد و همان جنس ‌گران به دست او می‌رسد و فقط این وسط عده‌ای پولدار می‌شوند. لذا این سیاست غلط است که نمونه آن در صنعت تولید داروی دامی مانند «دی کلسیم فسفات D.C.P» و «منوکلسیم فسفات M.C.P» دیده می‌شود. برای نمونه در سال 1397، ۳۰۰ میلیون یورو به واردات داروهای دامی تخصیص داده شد و خواسته شد فهرست این داروها از سوی سازمان دامپزشکی معین و این ارز تخصیص و واردات انجام شود. از جمله اینکه گفته شد به دی کلسیم فسفات و منوکلسیم فسفات ۸۰ میلیون یورو تخصیص ارز بدهند که محصول نهایی از چین وارد شود. در حالی که ۳۶ سال است این محصول در کشور تولید می‌شود، نتیجه اینکه یکسری واردکننده ارز را دریافت کردند و مشغول واردات شدند و وقتی با قیمت ارز ۴۸ هزار ریالی، یعنی یوروی ۴۸ هزار ریالی این اقلام وارد کشور شد، طبیعتاً تولیدکننده داخلی که این ارز را برای مواد اولیه در اختیار نداشت و مواد اولیه حداکثر با ارز نیمایی تهیه می‌شد که آن روز دو برابر ارز ترجیحی یا دولتی بود؛ نتیجه این شد که ۴۷ کارخانه تعطیل و ۷ هزار کارگر بیکار شدند. این کارخانه‌ها ۱۷ ماه تعطیل بودند و ۳۵۰ میلیارد تومان ضرر کردند. از آن طرف واردکننده‌ای که یوروی ۴۸ هزار ریالی گرفته و جنس را با کیلویی ۲۳۰۰ تومان وارد کرده است، تعزیرات به او اجازه داد که آن را با قیمت ۴۳۹۷ تومان بفروشد؛ واردکننده ۱۰ تا ۲۰ درصد از جنس وارد شده را با همان نرخ دولتی توزیع کرد و مابقی آن از طریق دلال‌ها وارد بازار شد و از ۵۸۰۰ تومان تا ۱۱۹۰۰ و ۱۲۸۰۰ تومان فروخته شد.
هدف از تخصیص ارز باید مواد اولیه تولید دی و منو کلسیم فسفات ‌بود، اما نحوه انجام آن درست نبود، زیرا اولاً محصول نهایی وارد شد و بعد واردکننده‌ها و واسطه‌ها این وسط سود بردند. بنابراین کسانی که این وسط بودند (واردکننده‌ها) ۷۲۰ میلیارد تومان سود کسب کردند. در مقابل تولیدکننده داخلی، هم کارخانه‌اش تعطیل شد و هم ۳۵۰ میلیارد تومان ضرر کرد و ۱۷ ماه هم تعطیل بودند. بنده به عنوان دبیر انجمن این مجموعه، ۱۷ ماه تلاش کردم تا در ۲۱ آبان ماه سال 1398 موفق شدم جلوی واردات این محصول با ارز دولتی را بگیرم. کاملاً روشن است که اینجا ارز دولتی هیچ ترجیحی نداشته و این سوبسیدی که دولت داده به طور واقعی نصیب مصرف‌کننده نشده است و جنس ارزان به دست مصرف‌کننده نرسیده است. انتخاب هم اشتباه بوده است؛ یعنی اگر قرار بوده ارز دولتی بدهیم، باید به جنسی تخصیص داده شود که تولید داخل ندارد و واجب است وارد شود و لذا لازم است ارز دولتی بدهیم. پس دو اشکال در این زمینه وجود دارد، یکی اینکه هم نوع تخصیص به آن کالایی که باید تخصیص داده شود، اشتباه است و هم اصل تخصیص؛ یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است، چون هر دو رانت ایجاد می‌کند و باعث تعطیلی تولید داخل می‌شود.
اشکال دیگری که وجود دارد، این است که چه نهادی این ارز را تخصیص دهد و واردات را دنبال کند که تخصص این کار را داشته باشد. مشکل کار از آنجایی شروع شد که وزارت بازرگانی تعطیل شد و این کار تخصصی گاهی به عهده وزارت جهادکشاورزی و گاهی به عهده وزارت صمت گذاشته شد و متأسفانه واردات متولی درستی در کشور نداشت و جذب ارز از طریق این وزارتخانه‌های غیرمتخصص انجام شد. این وزارتخانه‌ها متخصص مصرف داخلی بودند و متخصص واردات نبودند و اصلاً نمی‌دانستند که تجارت جهانی را چگونه باید انجام داد. این کار در تخصص وزارت بازرگانی بود و متأسفانه این ظلم بزرگ را مجلس وقت به تقاضای دولت وقت انجام داد. بعد از آن زمان رهبر معظم انقلاب با ادغام این وزارتخانه‌ها مخالفت خود را اعلام کردند؛ ولی مجلس قبل تمکین نکرد و حاضر نشد وزارت بازرگانی را مجدد ابقا کند؛ در حالی که این ادغام فقط حقوق دو وزیر را از بودجه کسر کرد و کار دیگری انجام نداد و هیچ گونه اتفاق خاصی نیفتاد. فقط وظیفه‌مندی این وزارتخانه‌ها از بین رفت و این کار تخصصی بین وزارتخانه‌های مختلف پاس داده شد و نتیجه‌ای هم گرفته نشد. بنابراین منشأ تخصیص ارز دولتی غلط است و اینکه چه کسی و چه نهادی این ارز را بگیرد و اقدام کند، در تخصص وزارت بازرگانی است که متأسفانه آن نهاد هم منتفی شده است.
البته بنده طرحی را نوشته‌ام و برای سازمان برنامه و بودجه فرستاده‌ام و در آن محاسبه کردم که اگر ارز ترجیحی حذف شود و واردات با ارز نیمایی انجام شود؛ ولی در مقابل مابه التفاوت نرخ 14 میلیارد دلار تخصیص برای مایحتاج عمومی که مثلاً به ازای هر دلار 6 هزار تومان و بعدا بیشتر را بین 30 تا 50 میلیون نفر از عامه مردم برای کمک به طور منظم و ماهیانه به صورت یارانه تقسیم کنند؛ آن وقت هم بازار منظم می‌شود و هم رانت از بین می‌رود و هم نیازمندان از این سوبسید استفاده می‌کنند.

 پایان دادن به رانت

مهدی معصومی – رئیس انجمن تخم‌مرغ شناسامه‌دار

هرگاه یک محصول، ماده یا کالایی زیر قیمت واقعی در بازار توزیع می‌شود، سبب فساد و کاهش بهره‌وری می‌شود. فرض کنید قیمت دان کیلویی ده هزار تومان باشد، مرغدار تلاش می‌کند بهره‌وری را بالاتر ببرد که این یک امر طبیعی است؛ اما وقتی قیمت آن ارزان است، بهره‌وری پایین می‌آید. به همین ترتیب اتفاقاتی می‌افتد؛ از جمله اینکه وقتی قیمت حمل‌ونقل به قیمت ارز آزاد است؛ اما خود محصول حمل شده به قیمت ارز دولتی است، گاهی در برخی از کالاها قیمت حمل‌ونقل از کالا گران‌تر تمام می‌شود؛ چون حمل‌ونقل با ارز 25 هزارتومانی است و کالا یا ماده افزوده با ارز 4200 تومانی است. اگر اختلاف 20 یا 30 درصد باشد اشکال ندارد؛ اما در اینجا اختلاف شش یا هفت برابر است. فرق نمی‌کند این اتفاق در مورد کدام کالا یا در کدام کشور و فصل سال باشد؛ هر گاه هفت برابر اختلاف ارز وجود داشته باشد، فساد ایجاد می‌شود، از این رو پیشنهاد تولیدکننده‌ها مانند مرغ‌داران این است که مواد اولیه را با ارز آزاد دهید و تخم‌مرغ هم با ارز آزاد وارد بازار شود و برای برطرف شدن مشکلات مالی قشر آسیب‌پذیر به طریق دیگری عمل کنند که این مابه‌التفاوت قیمت ارز به دست مصرف‌کننده برسد. وقتی مواد اولیه را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کنند، قیمت تمام شده تخم مرغ با ارز 4200 تومانی نیست و با ارز 12 هزار تومانی است که نشان می‌دهد میزان بهره‌وری پایین است یا سوءاستفاده وجود دارد. در واقع به این معناست که این ارز 4200 تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است. وقتی اختلاف قیمت حدود هفت برابر است، هیچ ارگانی توان نظارت ندارد و نمی‌تواند جلوی این سوءاستفاده را بگیرد. راهکار این مسئله این است که ارز این کالا را مانند کالاهای دیگر آزاد کنند و به بخش آسیب‌پذیر جامعه به روش مستقیم و با دادن یارانه کمک کنند.

جایگاه نظارت

حجت‎الله فیروزی – سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس

برای تعادل بازار و تأمین برخی کالاهای ضروری که تأمین آنها در کوتاه‌مدت در کشور ممکن نیست، چاره‌ای جز واردات نداریم؛ اما سازوکار این ساختار باید شفاف و تعریف شده باشد و رانت‌زا نباشد، یعنی به دست افراد خاصی نباشد. به طور معمول برای تأمین بعضی از کالاها به این دلیل که در ادامه زنجیره تولید اثرگذار است، گاهی چاره‎ای جز اختصاص ارزهای خاص نداریم، یعنی باید ارز با قیمت ارزان در اختیار واردکننده کالا قرار دهیم تا محصولاتی که وارد می‎شود و در ادامه زنجیره قرار می‌گیرد، با قیمت مناسب باشد. اگر در این خصوص سامانه شفاف و بدون رانت وجود نداشته باشد، خود به خود مفسده ایجاد می‎شود. به عبارتی، اگر قرار باشد ارز به افراد خاصی داده شود که این افراد رقیبی نداشته باشند و در ادامه نظارتی بر خرید، وارد کردن و توزیع محصول وجود نداشته باشد، همه این مشکلات به هم گره می‌خورد و در نهایت زمانی که کالا به دست مصرف‎کننده واقعی می‎رسد، برخلاف هدف اولیه که رسیدن کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده است، نتیجه عکس می‌دهد.
گزارش‌هایی که درباره روند گذشته وجود داردـ هر چند هنوز راستایی آزمایی نشده و مراجع ذی‌صلاح آن را بررسی نکرده‎‌اندـ نشان می‌دهد، متأسفانه محصولاتی که با ارزهای ترجیحی وارد کشور شده‎اند، اولاً اولویت آنها رعایت نشده و برخی از کالاها محصولات اساسی و مورد نیاز نبوده و ارزها برای کالاهایی در نظر گرفته شده که نباید وارد می‎شده است. ثانیاً محصولاتی که وارد شده چون نیاز ضروری نبوده، به تولیدات و تولیدکنندگان داخلی ضربه زده و در حقیقت تولید داخل را متوقف کرده یا در روند آن اخلال به وجود آورده است. اگر قرار است از ارز ترجیحی یا ارزهای ارزان قیمت در هر قالبی استفاده کنیم، باید به محصولاتی اختصاص داده شود که اولاً نیاز ضروری کشور باشد و ثانیاً امکان تأمین آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. ثالثاً اگر این کالاها به کشور وارد نشود، بازار داخلی و عرضه و تقاضا به هم بخورد و در زنجیره تولید و توزیع اخلال ایجاد کند.
باید در روند تخصیص ارز، خرید کالا و واردات، ترخیص و توزیع سامانه شفافی وجود داشته باشد تا روی آن نظارت انجام شود. ضمن اینکه این زنجیره نباید مخل تولید داخلی باشد، زیرا تولید داخل ارجح است و نباید متأثر از واردات شود، به این ترتیب بازنگری در این سیاست ضرورت دارد و باید به طور مستمر رصد و پایش شود و آسان‎ترین و بهترین روشی که منافع کشور و مردم را تأمین می‎کند، انتخاب شود تا دستگاه‎های متولی این کار را انجام دهند. به نظر بنده وزیر صنعت و معدن که سکان این وزارتخانه را به دست گرفته، عزم محکم و راسخی برای این فضا دارد و عملکردشان نشان می‎دهد، خیلی قوی وارد شده و به دنبال منافع کشور هستند. امیدوار هستم که بدنه وزارتخانه با همراهی وزارت جهاد کشاورزی، دولت و بانک مرکزی که در این زنجیره بسیار اثرگذار است، دست به دست هم دهند تا در این وضعیت سخت که کشور با تحریم و کرونا مواجه است، از مشکلات مردم کم شود. دولت باید یک آرایش جنگی متناسب با این وضعیت اقتصادی ایجاد کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید