وظیفه اصلی دولت کنترل تورم است

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با صبح صادق

0
47

موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در گذشته از جمله موضوعاتی بود که هر ساله در هفته‌های پایانی سال پای ثابت محافل و مجامع کارگری و کارفرمایی و حتی رسانه‌ها می‌شد. اما چند سالی است که با توجه به افزایش نرخ تورم و عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به افزایش هزینه‌ها این موضوع و صحبت از آن، صرفا محدود به هفته‌های پایانی سال نمی‌شود. نمایندگان جامعه کارگری معتقدند قدرت خرید کارگران در یک دهه اخیر به شدت کاهش یافته است، کاهشی که باید فکری به حال آن کرد. صبح صادق در گفت‌وگویی با علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار به بررسی این موضوع و اقدامات دولت سیزدهم برای تقویت قدرت خرید نیروی کار پرداخته است.

مسئله دستمزد نیروی کار از آن موضوعاتی است که به رغم افزایش هر ساله اما همچنان فاصله قابل توجهی با خط فقر و تأمین نیازهای خانوار دارد. به نظرتان این موضوع ریشه در چه چیز یا چه مقطعی دارد؟
نمی‌توان مشکلات کارگران را به یک دوره خاص محدود کرد و به عبارتی یک دولت یا یک مقطع خاص را مقصر دانست. اما اگر بخواهیم زمان تشدید این موضوع را بررسی کنیم باید گفت در زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران ایجاد شد که هم اقتصاد ما این فرصت را از دست داد و هم کارگران در این میان نادیده گرفته شدند. از نظر من در مقطع هدفمندی یارانه‌ها، چون در آستانه آزادسازی قیمت‌ها بودیم؛ بهترین زمان بود تا اجازه دهیم دستمزد نیز، مانند سایر مؤلفه‌ها و شاخص‌ها رشد خودش را داشته باشد، اما در همان زمان رئیس‌جمهور وقت افزایش دستمزد را وتو کرد و گفت چون یارانه‌ها هدفمند شده و پرداخت می‌شود افزایش دستمزد باید تک رقمی باشد. آن سال با افزایش ۹ درصدی دستمزد تمام شد که به اعتقاد من شروع وضعیت اسفبار معیشتی کارگران از آن مقطع اتفاق افتاد. البته قبل از آن هم وضعیت کارگران آرمانی نبود ولی معیشت کارگران روی ریل مشخصی حرکت می‌کرد که متناسب با بقیه اقشار جامعه بود. در سال‌های ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه‌ها به این دلیل که رقم یارانه‌ها عدد قابل توجهی بود و می‌توانست درصدی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد این اتفاق چندان خودش را نشان نداد. اما در سال‌های بعد با کاهش ارزش یارانه‌ها و عدم افزایش حقوق ها متناسب با نرخ تورم، این فشارها بیشتر و شدیدتر شد. در سال 1391 نیز نرخ ارز با افزایش شدیدی مواجه شد و از حدود ۱۲۰۰ تومان یکباره به نزدیک ۴۰۰۰ تومان رسید. در همان سال و به رغم تورم ۳۵ درصدی در کشور، افزایش دستمزد کارگران ۲۵ درصد آن هم بدون افزایش در سایر مؤلفه‌هایی که در رابطه با دستمزد وجود دارد، تعیین شد. در شروع کار دولت یازدهم در سال 1392 نیز، همان اتفاق سال 1391 تکرار شد. در این سال هم به رغم تورم حدود ۳۵ درصدی، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، بدون افزایش در سایر مؤلفه‌ها اتفاق افتاد. یعنی به نظرم روند از بین رفتن معیشت کارگران از همان سال‌ها آغاز شد.

البته این موضوع برای همین چند سال بود و در سال‌های بعد حداقل روی کاغذ، میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم بالاتر بود؛ اما باز هم مشکلات معیشتی کارگران حل نشد؟
بله، از سال 1393 به بعد به غیر از سال 1398 نرخ دستمزد تعیین شده از تورم رسمی اعلام شده، پیشی گرفت. به نحوی که در انتهای سال 1391 ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار به حدود ۲۹ درصد سقوط کرده بود، یعنی بر اساس مطالعات ما، مزدها در آن سال ۲۹ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد. تا آخر سال 1396 روند افزایش حقوق‌ها ادامه پیدا کرد، تا اینکه به ضریب پوششی 52 درصد رسیدیم. یعنی افزایش‌هایی که در سال‌های 1393 تا 1396 رخ داد، توانست تا حدودی معیشت کارگران را ترمیم کند. اما از سال 1397 با افزایش نرخ ارز و رها شدگی و بی‌بند و باری که در حوزه اقتصادی کشور پیش آمد، مجددا شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بودیم، به نحوی که در سال 1398 جنجال‌هایی به پا شد و موضوع مصوبه امضا نشده دستمزد، مطرح شد که نمایندگان کارگری برای اولین بار حاضر به امضای این مصوبه نشدند. به نظرم سقوط معیشت کارگران در سال 1398 به صورت خیلی جدی اتفاق افتاد. افزایش هزینه‌های خانوار با نرخ رسمی اعلامی ۶۴ درصد و افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن و… باعث شد ارزش دستمزد کارگران دوباره به محدوده ۳۱ درصد برسد. در سال 1399 نیز با مجموع دریافتی‌ها، پوشش حدود ۵۲ درصدی را تجربه کردیم، اما سرعت تورم در این سال‌ها آنقدر زیاد بوده که این رقم همین امروز در محدوده حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم که اگر با همین روند پیش برویم رکوردی بدتر از رکورد ۲۹ درصدی سال 1391 ایجاد خواهد شد.

موضوع سبد معیشت و هزینه این سبد چقدر در افزایش دستمزدها مطرح بوده است؟ عده‌ای معتقدند حتی افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم نیز کفایت نکرده و افزایش حقوق‌ها باید متناسب با سبد معیشت خانوار باشد.
سبد معیشتی که از آن صحبت می‌کنیم، حاصل چندین سال تلاش گروه‌های کارگری بوده است. در شرایط سخت موجود است که تلاش‌های صورت گرفته ارزش پیدا می‌کند. اگر در شرایط ایده آل به شخصی که در این جامعه زندگی نمی‌کند بگوییم چقدر طول کشید تا تعریف سبد معیشت را جا بیندازیم، حتماً به ما می‌خندد که مگر شما با خودتان دشمنی دارید که آمارها را از خودتان پنهان می‌کنید؟ اصلا آمارها برای این تولید می‌شوند که از دل این آمارها با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب راه کار و راه حل بیرون بیاید، در غیر این صورت اگر می‌خواهیم صرفاً برای کنترل وضعیت جامعه عدد و رقمی داشته باشیم، این اتفاق قشنگی نیست.
در حدود سال 1385 بود که تازه کارم را در حوزه دستمزد در استان تهران شروع کرده بودم که از طرف کارگروه ویژه مأمور شدم تا آمارهای مربوط به معیشت کارگران را استخراج کنم. بنابراین به وزارت رفاه سابق مراجعه کردم و ساعت‌ها کار کردم اما در نهایت با وجود داشتن نامه رسمی، عدد خط فقر را به من ندادند و گفتند این عدد محرمانه است. حتی به کمیته فقرزدایی وقت هم مراجعه کردم اما آنها هم گفتند ما چنین آماری نداریم. به هر حال و به رغم وجود این موانع و چالش‌ها، به خاطر اینکه بر اساس پیمان‌های دسته جمعی که بین کارگران، کارفرمایان و دولت شکل گرفته است، سبد معیشت در حال حاضر رسمیت قانونی دارد. ما با هم توافق کردیم که سبد معیشت را چگونه محاسبه کنیم.

پیشنهادتان به دولت سیزدهم در راستای کمک به وضعیت کارگران و بهبود شرایط این قشر از جامعه چیست؟
اولین توصیه، گلایه و دغدغه تمام فعالین کارگری این است که ما باید نگاه‌مان برای فعالیت کارگری به بدنه کارگران باشد. باید با تکیه بر همان وزن و انرژی که از بدنه کارگری می‌گیریم شخصیت و جایگاه مطالبه‌گری داشته باشیم با این حال من چند پیشنهاد مشخص دارم که اگر بخواهیم به سمت حل مشکلات برویم، باید آنها را عملیاتی کرد. اولین، مهم‌ترین و اساسی‌ترین نکته که من از وزیر کار جدید و بقیه دولت انتظار دارم، عمل کردن و پایبندی به قوانین موجود است، قوانین نوشته شده‌ای که فعلاً قوانین رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و ما موظفیم خودمان را با این قوانین هماهنگ کنیم. تفسیر این قوانین به نفع خودمان یا اضافه کردن مواردی به قانون تحت عنوان مصلحت و… درست نیست. ما ماده ۴۱ قانون کار را داریم که در این ماده، تعیین دستمزد به دو مولفه نرخ تورم و تعیین سبد معیشت بستگی دارد. ضمن اینکه در هر صورت مزد تعیین شده باید به مقداری باشد که حداقل‌های یک زندگی متوسط خانوار را که مراجع رسمی تعیین می‌کنند، تأمین ‌کند؛ اما متأسفانه سال‌هاست حداقل از زمانی که من در شورای عالی کار هستم و حتی قبل از آن یک مؤلفه دیگر تحت عنوان «نمی‌توانیم» به بحث دستمزد اضافه شده است. می‌گویند نمی‌توانیم حقوق بدهیم، این نمی‌توانیم هیچ عدد و رقمی هم ندارد، فقط می‌گویند نمی‌توانیم پرداخت کنیم. معنای این نمی‌توانیم چیست؟ بگذریم از اینکه من اصلاً نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار را به جز تعدادی اندکی، نماینده کارفرما نمی‌دانم. کارفرمای تولیدی آن قدر گرفتار است که یا فرصت نشستن در جلسات تعیین دستمزد را ندارد یا اگر هم فرصت داشته باشد ساختار اجازه نمی‌دهد کارفرمای واقعی بیاید و مشکلات را پیگیری کند. لذا ساختار باید حتما اصلاح شود. ماده ۴۱ و ۹۶ قانون کارگری باید درست اجرا شود. به اعتقاد من اجرای درست قانون موجود می‌تواند معیشت کارگران را تأمین کند.
نکته دوم نیز اصلاح و اجرای آیین‌نامه ۱۴۹ قانون کار در مورد مسکن کارگران است که باید در اولویت قرار گیرد. نهادهای مختلف از جمله سازمان تأمین اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در مورد مسکن کارگران تکلیف دارند. چطور بقیه گروه‌های جامعه می‌توانند زمین‌های ارزان‌قیمت یا رایگان از وزارت راه و شهرسازی بگیرند، اما فقط کارگران نمی‌توانند. به خاطر اینکه در کار کارگری قانونی وجود دارد که مصادره شده است. چرا نمی‌توانیم کاری کنیم که تعاونی‌های کارگری متعدد در کل کشور تأسیس شوند و انحصار را از بعضی‌ها بگیریم.
نکته سوم این است که وظیفه اصلی دولت کنترل تورم است. هر چقدر هم که دستمزدها را افزایش دهیم یا کارهای دیگری کنیم، اگر ساختار کلی اقتصاد درست نشود و تورم به همین شکل پیش برود تمام زحمات ما هدر می‌رود. موضوع چهارم نیز این است که دولت باید سهم سازمان تأمین اجتماعی را به موقع پرداخت کند و بعد از آن قانون الزام درمان را به واسطه درآمد سازمان و بدون کمک گرفتن از جای دیگر اجرا کند. این نکته با حذف هزینه‌هایی که کارگران بابت درمان می‌دهند، حتماً به معیشت‌شان کمک خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید