هیجان کاذب!

نگاهی به الزامات فسادستیزی به بهانه اظهارات اخیر رئیس بنیاد مستضعفان

0
278

«تحقق عدالت» و «مبارزه با فساد» دو روی یک سکه‌ هستند که مبارزه با فساد بر تحقق عدالت تقدم دارد. در این مسیر، باید نقش همه مسئولان کشور در نهادها و مجموعه‌های گوناگون دیده شود. در همین راستا، رئیس بنیاد مستضعفان با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره مستغلات تحت تملک افراد خاص و ارگان‌ها، افشاگری بی‌سابقه‌ای کرد که با واکنش‌هایی همراه بود. در زمینه این اظهارات توجه به برخی نکات اهمیت دارد:

برخورد با رانت و فساد، انتظار فراگیری است که همه ملت‌ ایران همواره خواهان تحقق آن هستند و قاطعیت در این زمینه حقیقتی است که به گفتمانی فراگیر در جامعه اسلامی بدل شده است؛ از این رو نباید در این زمینه مماشات کرد و کوتاه آمد. رهبر معظم انقلاب از سالیان پیش پرچمدار این اقدام بوده و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را طلب کرده‌اند؛ بنابراین همه مسئولان کشور در حدود اختیاراتی که دارند باید در این مسیر گام بردارند.
دقت نظر در وضعیت فساد اقتصادی این حقیقت را آشکار می‌کند که فسادستیزی باید مبارزه‌ای بی‌امان باشد. برخوردهای مقطعی، گزینشی، فصلی، شاید در محدوده زمانی و مکانی خاصی بتواند موجب انفعال مفسدان اقتصادی شود؛ اما با تعطیلی مبارزه، باز هم بازار مفسدان رونق خواهد یافت! تجربه گذشته به خوبی صدق این گفتار را تأیید می‌کند؛ از این رو مبارزه با فساد باید آنچنان قانونمند و نظام‌مند شود و همه موانع حقوقی، اجرایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی آن رفع شود که تخم‌های فساد امکان جوانه زدن نیابند! بدون شک، استقامت متولیان امر و تداوم و استمرار نگهبانی از عدالت، به تدریج مفسدان را از ادامه کار منصرف و آنها را مجبور به تغییر رفتار خواهد کرد.
ملاحظه مهم دیگر آن است که مبارزه با فساد باید به برخورد ریشه‌ای با این معضل بینجامد. فساد تا از ریشه خارج نشود، همواره می‌تواند دوباره سرباز بزند و جامعه را آلوده کند؛ اما اگر از ریشه خشکید، بار دیگر سرباز نخواهد کرد، از این رو برخورد با برگ‌ها و شاخه‌ها اقدام مؤثری نیست.
مبارزه با فساد نه تنها نباید به ایجاد اختلاف و دودستگی‌ها در کشور بینجامد، بلکه برعکس در یک فرهنگ سیاسی سالم، عدالت‌خواهی و فسادگریزی باید به محور همگرایی همه جریان‌های دلسوز کشور و هواداران منافع ملی بدل شود. به واقع، اگر در مسائل سیاسی گوناگون در کشور اختلاف بین جریان‌های سیاسی طبیعی به نظر می‌رسد، اما دفاع از حقوق ملت از طریق مبارزه با اخلالگران اقتصادی امری نیست که اختلاف در آن راه داشته باشد! و هر جریان سیاسی که از مفسدان اقتصادی حمایت کند، بدون شک اعتبار و جایگاهی نزد مردم نخواهد داشت.
برخورد با تخلفات قانونی و فساد خود باید قانونی باشد. به آن معنا که هر ادعایی در این زمینه باید مبتنی بر اسناد و مدارکی باشد که قابل ارائه به دادگاه بوده و از طرح حرف‌ها و ادعاهای بدون پشتوانه پرهیز شود. بدون شک، به‌کارگیری روش‌هایی ژورنالیستی و شوهای تبلیغی فسادستیزی، شاید برای مقطعی اذهان عمومی را مشغول کند؛ اما خیلی زود بی‌اعتبار شده و حاصل آن ناامیدی مردم نسبت به ادعای فسادستیزی خواهد بود. طبیعی است راهکارهای قانونی برای رسیدگی به چنین مواردی وجود دارد که انتظار می‌رود فسادستیزی در این زمینه از آن طرق قانونی دنبال شود. خروج از مسیرهای قانونی و عمومی‌سازی غیرمدبرانه و طرح ادعاهای بدون پشتوانه و رسانه‌ای کردن چنین اموری بدون آنکه همه ابعاد آن مبتنی بر راهکارهای قانونی احصا شده باشد، بدون شک خطای فاحشی است که می‌تواند هم راه مبارزه با فساد را سد کند و هم افکار عمومی را بدون دلیل درگیر موضوع کند که جنبه‌های حقوقی نداشته و زمینه را برای متهم کردن افراد و دستگاه‌های گوناگون نظام اسلامی را فراهم کند و هم بستر را برای بهره‌برداری بیگانگان هموار کرده و هم در جامعه جنجال و درگیری و تنش به راه اندازد.
اظهارات آقای فتاح در رسانه ملی بدون آنکه مقدمات مشخصی داشته و بدون آنکه تریبون انتخاب شده بستر مناسبی برای طرح چنین ادعاهایی باشد، مسیر ناصوابی بود که انتظار نمی‌رود به سرانجام صحیحی بینجامد. راهکارهای قانونی مشخصی برای تحقق ادعاهای مطرح شده وجود دارد که انتظار می‌رود کار از آن طریق دنبال شود؛اما طرح افشاگرانه آن از طریق رسانه ملی، جز هیجانی کاذب دستاوردی برای جامعه نخواهد داشت و جامعه را بیش از آنکه به حقایقی راهنما کند، به سمت تردیدافکنی، سیاه‌نمایی و شایعه‌سازی سوق خواهد داد که باید از آن پرهیز کرد. طرح این همه اتهام بدون ارائه مستندات محکمه‌پسند، آن هم در تریبون رسانه ملی معلوم است که به ثمر نخواهد رسید، بلکه تنها در خدمت کسانی قرار خواهد گرفت که دوست دارند مسئولان نظام اسلامی و نهادهای گوناگون آن را در برابر هم ببینند.
E E E
همانقدر که بر ضرورت مبارزه با فساد پافشاری می‌کنیم، فراموش نکنیم که ورود بی‌دقت به این امر، نه تنها به تحقق عدالت منجر نخواهد شد، بلکه بستر را برای سوء‌استفاده مفسدان فراهم خواهد آورد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید