دو طرز فکر کلی نسبت به یارانه‌‌ها وجود دارد: طرز فکر اول این است که اصولاً چرا باید یارانه‌ پرداخت ‌شود؟ باید پرداخت یارانه را قطع و منابع حاصل از آن را صرف فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی کرد. این تفکر اگر چه ممکن است در برخی از جوامع توسعه‌یافته موفق شود، اما نباید فراموش کرد که هم بخش قابل توجهی از جامعه از حذف یارانه‌‌ها آسیب خواهند دید و هم هیچ تضمینی برای هزینه‌کرد منابع حاصل شده از حذف یارانه‌‌ها در جهت بهبود زندگی مردم وجود ندارد. در تفکر دوم مخالفتی با اصل یارانه وجود ندارد، بلکه ایراد اصلی در نحوه پرداخت آن است. در واقع، باید بین حذف یارانه و هدفمندی یا هوشمندسازی یارانه تفاوت قائل شد. در سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای نفتی ایران و افزایش قیمت کالاهای اساسی به واسطه افزایش تورم داخلی و اتفاقات رخ داده خارج از اراده ایران (از جمله تورم جهانی) درآمدهای کشور کاهش و هزینه‌ها و تعهدات دولت رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده لزوم تغییر جدی در سیاست‌های موجود بود.
لزوم تغییر در سیاست‌های یارانه‌ای
در اینکه روش فعلی پرداخت یارانه‌ها و به طور کلی نظام یارانه‌ای در ایران با ایرادات فراوانی مواجه است، تردیدی نیست؛ چرا که تداوم روند فعلی نه تنها منجر به خروج ثروت و سرمایه ملی از کشور از طریق قاچاق می‌شود؛ بلکه به مانعی برای افزایش بهره‌وری و ضرورت نوسازی و بهسازی تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در تولید تبدیل شده است. برای نمونه، برخی از بنگاه‌های تولیدی ما به واسطه استفاده از انرژی ارزان و یارانه‌ای انگیزه چندانی برای حرکت به سمت انرژی‌های نو یا ارتقای بهره‌وری خود ندارند؛ به گونه‌ای که این بنگاه‌ها بدون حمایت‌های یارانه‌ای دولت امکان حضور در یک فضای رقابتی را نخواهند داشت. در واقع، انرژی ارزان مورد استفاده در بسیاری از صنایع ما سبب شده خلاقیت، نوآوری و حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های جدید بسیار کند باشد. این موضوع فقط به انرژی محدود نبوده و مصداق آن را می‌توان در بسیاری از کارخانجات تولیدات آردپایه نیز مشاهده کرد. برای نمونه قیمت هر کیلو آرد در کشورهای منطقه، مانند کویت و عمان حداقل دو دلار است؛ در حالی که قیمت یک کیلو آرد برای توزیع در صنایع آرد پایه تا قبل از آزادسازی نرخ آرد حداکثر 10 سنت بود. نظام یارانه‌ای جاری در کشور، نه تنها منجر به خروج بخش قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های کشور از طریق قاچاق شده است؛ بلکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را غیر بهره‌ور بار آورده و این بنگاه‌ها به محلی برای صادرات یارانه به جای صادرات کالا و ارزآوری تبدیل شده‌اند.
خسارت تداوم تخصیص ارز ترجیحی
اگرچه موضوع یارانه‌‌ها در ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی با موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گره خورده است؛ اما در سال‌های اخیر و با تولد پدیده‌ای با عنوان ارز 4200 تومانی، طی چند سال گذشته در حالی ده‌ها میلیارد دلار ارز یارانه‌ای به واردات این کالاها اختصاص یافت که هدف نهایی‌ـ کنترل قیمت این کالاها‌ـ محقق نشد و حجم قابل توجهی از این منابع ارزی اتلاف شد. طبیعتاً حذف ارزترجیحی و تغییر نظام یارانه‌ای کشور را می‌توان از ضروریات امروز اقتصاد ایران دانست؛ چرا که تداوم وضع موجود، بدون شک منجر به افزایش تورم و حتی افزایش نرخ ارز خواهد شد. در حالی که حذف ارز ترجیحی با توجه به کاهش مصارف ارزی دولت می‌تواند به ایجاد ثبات در نرخ ارز و حفظ ذخایر ارزی کمک کند. براساس آمار‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی دولت دوازدهم، بخش قابل توجهی از ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی مورد نیاز کشور برای واردات کالا‌های اساسی در سال 1399 به دلیل محدودیت منابع ارزی دولت از سامانه نیما خریداری شده، اما با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است، در واقع به ازای هر دلار یارانه‌ای تخصیص یافته به واردات این کالاها، چیزی حدود 20 هزار تومان (مابه‌التفاوت نرخ نیمایی و ترجیحی) از سوی دولت ریال به این امر تخصیص یافته است. موضوعی که می‌توان آن را به معنای افزایش پایه پولی و تورم دانست. در واقع دولت با تخصیص این حجم از ارز ترجیحی به دنبال این بوده تا اجازه افزایش به قیمت چند قلم کالای محدود را ندهد؛ اما نه تنها در اجرای این کار موفق نبوده، بلکه نحوه تأمین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات (خرید ارز از سامانه نیما) منجر به تورمی مضاعف برای اقتصاد ایران شده است.
نتایج یک حذف
بعد از سال 1397 و تصمیم عجیب دولت وقت در تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود این ارز به همه نیازهای کشور تخصیص داده شود؛ موضوعی که اشتباه بودن آن خیلی زود مشخص شد و از همان ماه‌های ابتدایی اعلام این ارز، رفته‌رفته از تعداد کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، کاسته شد. تا اینکه تعداد این کالاها در سال گذشته به پنج قلم کالای اساسی و به اصطلاح هسته سخت خود از جمله گندم، دارو، نهاده‌های دامی و دانه‌ای روغنی رسید. یکی از نتایج مهم حذف ارز ترجیحی را می‌توان خارج نشدن ثروت ملی و کالاهای اساسی از کشور از طریق قاچاق دانست. در سال‌های اخیر قاچاق معکوس برخی از مواد غذایی، دارو، آرد، دام زنده و… در کنار برخی از حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل به دلیل استفاده از یارانه و تفاوت قیمتی شدید این کالاها با کشورهای همسایه شدت گرفته بود. بنابراین، یکی از نتایج مهم حذف ارز ترجیحی را می‌توان حذف پرداخت یارانه ‌ایران به کشورهای همسایه دانست. طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی از این کالاها مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات دستخوش تغییراتی شود که طبیعتاً باید این افزایش قیمت از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ جبران شود. در این صورت شهروندان آسیبی از اجرای این طرح ندیده، اما جلوی خروج سرمایه از کشور گرفته می‌شود.
چرا کالابرگ؟
در شرایط فعلی پرداخت دائمی یارانه‌‌های نقدی اقدامی اشتباه است که به زیان مردم تمام می‌شود؛ چرا که در وضعیت ناپایدار اقتصادی، یارانه نقدی خیلی زود ارزش خود را از دست خواهد داد و اتفاقی شبیه سال 1389 تکرار خواهد شد؛ به گونه‌ای که قدرت خرید رقم 45 هزار تومان در آن سال خیلی زود به یک چندم آن کاهش پیدا کرد که دلیل اصلی آن را می‌توان تورم ساختاری و بالا در اقتصاد ایران دانست؛ از این‌رو شاید تعیین کالا برگ برای شهروندان ایرانی بهترین حمایت ممکن در جهت حفظ قدرت خرید آنها باشد.
اصلاح ساختاری
در سال 1389 اگرچه گام مثبتی در راستای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد، اما متأسفانه این مسیر بر خلاف نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌‌ها تداوم نیافت. بعد از مدتی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و… برخلاف قانون که باید قیمت حامل‌ها در چند مرحله به حدود ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس می‌رسید، این فرآیند متوقف شد. این در حالی بود که برای موفقیت باید اصلاح یارانه‌ها را به صورت ساختاری و نه مقطعی دنبال کرد. در واقع دولت باید به موضوع اصلاح نسبی قیمت‌ها و هوشمندسازی یارانه‌‌ها به صورت بلندمدت و در راستای اجرای قانون نگاه کند تا این مسئله برای همیشه و به صورت ریشه‌ای حل شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید