منطق تأیید و رد صلاحیت

0
1368

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی، بر عهده شورای نگهبان است که این نظارت، نظارتی مؤثر و فراگیر است و همه مراحل و اجزای انتخابات را در بر می‌گیرد؛ با این حال یکی از بخش‌های حساس انتخابات در نظام جمهوری اسلامی موضوع فرایند رد یا تأیید صلاحیت کاندیداهاست. در این زمینه پرسش مهم آن است که سازوکار تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهای انتخابات که علی‌الاصول برعهده شورای نگهبان است، از چه منطقی پیروی می‌کند؟ در ادامه، نکاتی که در برگیرنده منطق تأیید و ردّ صلاحیت شورای نگهبان در عرصه انتخابات است، از نظر می‌گذرد
۱ـ منطق ایفای نقش ذاتی و قانونی: واقعیت آن است که نظارت یک قاعده عقلایی، فراگیر و مؤثر است؛ تقریباً در همه جای جهان که سازوکارهای دموکراتیک در جریان است و در بیشتر نهادها، دستگاهی که متولی امر نظارت بر انتخابات است، نظارت مورد نظر خود را به نحو مؤثر اعمال می‌کند. طبق قانون فعلی، وظیفه بسیار مهم تضمین سلامت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و به تبع این موضوع، یکی از بخش‌های سرنوشت‌ساز انتخابات توجه به صلاحیت داوطلبانی است که تصمیم گرفته‌اند مسئولیت خطیر قانون‌گذاری و اداره کلان کشور را بر عهده بگیرند. بنابراین ورود شورای نگهبان در زمینه تأیید و ردّ صلاحیت‌ها، پرداختن به نقش و مسئولیتی است که قانون برایش در نظر گرفته است.
۲ـ منطق گزینش شایستگان: هر چند شورای نگهبان بارها اعلام کرده در امر نظارت بر احوال و صلاحیت داوطلبان، حداقل‌ها را می‌تواند احراز کند، با این حال رد و تأیید صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان بر مبنای منطق و قاعده گزینش افراد شایسته و کنار نهادن انسان‌های فاقد صلاحیت است؛ این منطق آنچنان پشتوانه عقلی و عرفی دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد یا در فرایند انتخابات نادیده گرفت. اساساً کدام نظام سیاسی حتی با بالاترین ادعاهای دموکراسی‌خواهی، حاضر است این قاعده و اصل کلی را مورد بی‌اعتنایی قرار دهد؟ شایسته‌گزینی و شایسته‌گماری به دلیل اهمیت و جایگاه خطیر مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی که با سرنوشت و سعادت یک ملت و کشور ارتباط پیدا می‌کند، امری ضروری و لازم‌الرعایه است و اگر کشوری به این موضوع بها ندهد، به وقوع پیامدهای خطرناکی برای منافع و امنیت ملی خود ضریب داده است.
۳ـ منطق احراز صلاحیت: جایگاه حساس مسئولیت در قوای قانون‌گذاری و مجریه کشور و سپردن این مناصب به افراد شایسته و دارای سطحی از خصوصیات ایجاب می‌کند که صلاحیت‌های مورد نیاز از سوی دستگاه ناظر «احراز» شود؛ با این وصف واضح است که در اینجا قاعده «اصل بر برائت است» نمی‌تواند حکم‌فرما باشد؛ چرا که حداقل شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها باید به صورت اثباتی در داوطلب احراز شود.
۴ـ منطق صیانت از منافع ملی: در شرایطی که دشمن مترصد آن است که همه ابزارها و منافذ را برای اعمال فشار بر نظام و نیز نفوذ موردی و جریانی در بخش‌های حساس کشور به کار گیرد، عقانیت حکم می‌کند که با ریزبینی و دقت فراوان در موضوع تأیید و رد صلاحیت‌ها، امکان حضور و نفوذ افراد فرصت‌طلب در حاکمیت از بین برود. البته این وضعیت منحصر به جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه همه سیستم‌های سیاسی، با حساسیت این موضوع مهم را مطابق با ارزش‌ها و استانداردهای خودشان پیگیری کنند؛ از این رو هر چقدر احتمال نفوذ و رخنه دشمن به جایگاه‌های انتخابی قدرت بالاتر می‌رود، نظارت نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، لذا زمانی که خطر نفوذ بیشتر می‌شود، مراقبت‌ها از مصالح جامعه و منافع ملی نیز باید دوچندان شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید