منابع درآمدی بودجه 1400 مبهم است

0
387

با وجود گذشت بیش از دو هفته از تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس، بحث و گفت‌وگو درباره ایرادات لایحه ارائه شده به ویژه محقق نشدن منابع درآمدی پیش‌بینی شده و انجام نشدن اصلاح ساختاری در آن همچنان ادامه دارد. ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که با وجود انتقادات گسترده کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس از لایحه بودجه 1400، رئیس‌جمهور ضمن حمایت از لایحه بودجه گفت: «منتقدان بودجه 1400 دچار اشتباه راهبردی شده‌اند. اتفاقاً بودجه 1400 دقیقاً با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران تدوین شده است.» صبح صادق در گفت‌وگویی با «وحید شقاقی شهری» رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی لایحه بودجه 1400 و نقش منابع و درآمدهای ناپایدار در آن را بررسی کرده است.

به نظرتان در لایحه بودجه 1400 اصلاح ساختاری صورت گرفته است؟
در ابتدا اجازه دهید تصویری از وضعیت اقتصادی کشور در دهه 90 داشته باشیم. میانگین رشد اقتصادی ما در دهه 90 حدود عدد صفر و میانگین تورم در اقتصاد ایران 23 درصد بوده است، به گونه‌ای که مجموع تورم در سه سال اخیر بیش از صد درصد بوده است. تورم 31 درصدی سال 1397 به علاوه تورم 41 درصدی سال 1398 چیزی حدود 72 درصد تورم را نشان می‌دهد که حتی اگر تورم سال 1399 را 30درصد در نظر بگیریم، شاهد تورم بالای صد درصدی طی سه سال گذشته هستیم. میانگین رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی 7 درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص منفی 6/2 درصد بوده است. اتفاقی هم که طی سال‌های اخیر رخ داده، این است که هزینه‌های جبران استهلاک از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است؛ یعنی اقتصاد ایران اگر با همین روند ادامه دهد، هر سال در حال مستهلک‌تر شدن است. ضمن اینکه تخصیص بودجه‌های عمرانی به دلیل مشکلاتی که در تأمین مالی دولت وجود داشت، به صورت کامل صورت نگرفته است. اتفاقی که در دهه 90 افتاد، این بود که عملاً با پدیده رکود تورمی مواجه بودیم؛ به گونه‌ای که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و تقاضای مصرفی اقتصاد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است و عمده مردم صرفاً به سمت خرید مایحتاج ضروری خودشان رفته‌اند. پس‌انداز مردم یا کاهش پیدا کرده یا اصلاً پس‌اندازی وجود ندارد و مصرف کالاهای متنوع در سبد مصرفی خانوارها حذف شده است. اگر اتفاقات دهه 90 را کنار هم بگذاریم، برای سال آینده دو رخداد دیگر نیز در حال به وقوع پیوستن است؛ یکی اینکه با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی بایدن عده‌ای احتمال کاهش شدت تحریم‌ها در حوزه‌های نفتی و بانکی را بالا می‌دانند. این مسئله اتفاقاً برای اقتصاد ایران پیامدهایی خواهد داشت؛ از جمله اینکه در گام اول سبب می‌شود هم مصرف‌کنندگان تقاضای مصرفی‌شان را به تعویق بیندازند و هم سرمایه‌گذاران برای سال آینده سرمایه‌گذاری خودشان را به دلیل بحث بلاتکلیفی و انتظاری که وجود دارد به تأخیر بیندازند. انتخابات ایران نیز سبب می‌شود دولتمردان در آغاز برخی پروژه‌ها یا انجام آن تأخیر کنند و از آنجا که سال پایانی دولت است دیگر پروژه جدیدی را آغاز نکنند. این موارد باعث می‌شود عمدتاً ما سال آینده به سمت تعمیق رکود برویم. با این وضعیت باید به سمت بودجه‌ای رفت که محوریت آن بودجه عمرانی باشد که البته اجرای آن نیازمند روی کارآمدن دولتی پرجنب و جوش و پرکار است. به عبارتی، چون بخش خصوصی به واسطه پدیده انتظار و بلاتکلیفی منتظر خواهد بود و مصرف‌کنندگان نیز دست به خرید نخواهند زد، موضوع رکود در سال 1400 جدی‌تر خواهد شد. از این منظر، برای اینکه بتوانیم تعمیق رکود را کاهش دهیم، به ناچار باید حضور دولت در اقتصاد با شروع پروژه‌های عمرانی یا اتمام آنها پررنگ‌تر شود که طبیعتاً این کار به افزایش بودجه و انبساطی بودن بودجه در سال آینده نیاز دارد؛ ولی این انبساطی بودن بودجه نه در بودجه‌های جاری، بلکه باید با محوریت رشد بیشتر در بودجه‌های عمرانی باشد.
خب لایحه بودجه 1400 این گونه است؟
خیر، بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تقدیم مجلس کرده، ایرادات اساسی دارد و مطالبی را که گفتم پوشش نمی‌دهد. برای نمونه، بودجه جاری بیش از 40 درصد رشد کرده، اما بودجه عمرانی حدود 18 درصد رشد داشته است. من نمی‌گویم بودجه جاری نباید رشد کند؛ اتفاقاً معتقدم سال آینده بودجه ما باید انبساطی بسته شود؛ اما با توجه به هدفگذاری تورمی که وجود دارد، ما باید بودجه جاری را حداکثر 20 درصد و بودجه عمرانی را خیلی بیشتر از این رقم افزایش دهیم تا بتوانیم با پدیده انتظار و بلاتکلیفی و عمیق‌تر شدن رکود مقابله کنیم. پس کاملاً باید این رویکرد تغییر کند، این مسئله‌ای است که در لایحه بودجه 1400 دیده نمی‌شود. به طور طبیعی بودجه انبساطی نیازمند منابع مالی است، چون با خودش کسری بودجه به همراه دارد. اینجا باید یک اصلاحات بنیادی در نظام درآمدی انجام دهیم؛ اما متأسفانه این اتفاق هم در نظام درآمدی که در لایحه دیده شده، وجود ندارد. در این دو سال به دلیل تشدید تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام تمرین زیادی شد تا وابستگی بودجه به نفت به حداقل برسد؛ اما دوباره در سال آینده شاهدیم که درآمدهای نفتی به عنوان بودجه جاری در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نه میزان صادرات نفت و نه قیمت آن برای ما مشخص نیست؛ یعنی نمی‌دانیم چه میزان نفت می‌توانیم صادر کنیم؛ لذا پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس یک بودجه ریالی فارغ از درآمدهای نفتی ببندند که نفت به مثابه یک بودجه کمکی باشد. یعنی سال آینده هر چقدر نفت فروختیم 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملی واریز کرده و مابقی آن به ریال تبدیل شده و به بودجه عمرانی اضافه شود.
البته دولت در کنار صادرات نفت موضوع فروش اوراق سلف نفتی را نیز مطرح کرده است.
ایرادی ندارد. به هرحال ما نمی‌دانیم می‌توانیم چه میزانی اوراق سلف بفروشیم، همه اینها مبهم است؛ هم میزان صادرات نفت و هم میزان فروش اوراق سلف. بنابراین باید منابع تمام اینها را در بودجه کمکی بیاوریم و هر چقدر توانستیم به بودجه عمرانی اضافه کنیم.
در این شرایط اگر درآمدهای نفتی را از بودجه بیرون بیاوریم، به حتم کسری بودجه خواهیم داشت. با آن چه کنیم؟
در دنیا بیش از 90 درصد درآمدهای دولت از مالیات‌هاست؛ اما این رقم و نسبت در کشور ما زیر 35 درصد است. در حال حاضر نیز بودجه عمومی دولت در حالی حدود 800 هزار میلیارد تومان است که درآمدهای مالیاتی ما 247 هزار میلیارد تومان است که به معنای سهم کمتر از 30 درصدی مالیات‌ها در منابع دولت است. اگر مجلس و دولت برای سال آینده همت کنند تا این هدف را بالاتر ببرند و سهم مالیات‌ها را در بودجه به 60 تا 70 درصد برسانند و ما بتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را در این فرصت سه یا چهار ماهه برای سال آینده تصویب کنیم؛ از طرفی معافیت‌های مالیاتی را سامان دهیم و پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه که دولت هم در سال‌های اخیر مطالعات زیادی را در این زمینه داشته و لوایحی را هم داشته است، سریع‌تر تصویب شود و ما بتوانیم آن هدف 70 درصدی نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت را پوشش دهیم به راحتی می‌توان نفت را از بودجه بیرون آورد. 30 درصد مابقی را هم می‌توانیم با فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه، فروش شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه و مولدسازی دارایی‌های دولت و… پوشش دهیم.
نظرتان درباره بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1400 چیست؟ گویا قرار است همچنان این بودجه بررسی نشود.
به هرحال حدود 70 درصد بودجه کشور برای شرکت‌های دولتی است که کاملاً مبهم و غیرشفاف است. حداقل بودجه این شرکت‌ها نیازمند شفافیت است. به نظر من مجلس امسال باید به بودجه شرکت‌های دولتی ورود کند حتی اگر فرصت محدود است، حداقل به بخشی از شرکت‌های دولتی که آمار و اعداد بالایی در بودجه شرکت‌های دولتی دارند، ورود کند تا موجب شود یک شفافیت بر دخل و خرج شرکت‌های دولتی ایجاد شود. تا کنون مجلس در هیچ یک از دوره‌ها، به بودجه این شرکت‌ها ورود نداشته است. علاوه بر آن، یک مسئله و چالش اساسی نظام بودجه‌ریزی کشور که همچنان هم وجود دارد، این است که ما الآن بیش از 20 سال است که شعار بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دهیم؛ ولی نظام بودجه‌ریزی ما به جای عملیاتی بودن بر اساس مدل چانه‌زنی و افزایشی است، در حالی که در بودجه‌ریزی عملیاتی باید مشخص باشد که چه میزان، بابت چه هدفی و بابت چه پروژه‌ای به دستگاه‌ها بودجه تخصیص می‌یابد. بودجه‌ریزی عملیاتی سالیان سال است که از آن حرف زده می‌شود، اما اجرایی نشده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید