معمای چندمجهولی نرخ ارز

ثبات اقتصادی کشور، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، کنترل قیمت‌‌ها و بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی به شدت به ثبات و آرامش در بازار ارز وابسته هستند. از طرف دیگر بی‌نظمی و تلاطم هرچه بیشتر در این بازار موجب سرازیر شدن نقدینگی از بازارهای تولید و سرمایه‌گذاری به این بخش می‌شود. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده دلالان و سودجویان در این وضعیت مهم اقتصادی مهیا و فراهم می‌کند.
نرخ ارز که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به آرامی دامنه نوسانات آن در حال کاهش و ثبات بود موجب نگرانی رئیس کل بانک مرکزی شد. در آن زمان ولی‌الله سیف، قیمت هر دلار را که تا دو هزار نهصد تومان رسیده بود نرخ کف بازار آزاد اعلام کرد که به سرعت واکنش بازار را به همراه داشت و در حالی که همه گمانه‌زنی‌‌ها خبر از شکسته شدن بیشتر نرخ ارز می‌داد، دلار و سایر ارزها را با رشد قیمت مواجه کرد.
اما اکنون با کلید خوردن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌‌ها، افزایش نرخ ارز و ناآرامی در این بازار، فعالان اقتصادی، مسئولان دولتی و مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات (عموم مردم) را از ادامه این روند نگران کرده است؛ لذا در ادامه به عمده دلایل این بالا رفتن نرخ ارز که متأثر از عوامل متعددی است، اشاره می‌شود.
ابهاماتی که در چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها وجود داشته و دارد، بایستی دولت زمان و نحوه اجرای این مرحله را به‌صورت اطمینان‌بخش برای همگان به‌صورت روشن و شفاف بیان می‌کرد.
تأخیرهای چندباره دولت در اعلام نرخ حامل‌های انرژی آرامش را از این بازار سلب کرد. به نوعی می‌توان گفت که دولت با بی‌برنامگی در مسیر افزایش قیمت حامل‌های اصلی انرژی ـ که تأثیر بسزایی در بازار دارند ـ وارد شد.
ابهام در تعین نرخ سود بانکی و سنگینی وزنه کاهش آن و همچنین افزایش نرخ تورم در ماه گذشته موجب خروج بخشی از نقدینگی حساب‌های سپرده بانکی و روانه شدن آن به بازار پرسودتر چون بازار ارز شد.
این روزها گروه اقتصادی دولت در حالی بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها متمرکز شده است که به نظر می‌رسد این موضوع سبب شده عملاً به موضوع ثبات نسبی بازار ارز، کم‌توجهی شود.
بی‌ثباتی در بازارهایی چون بورس، مسکن، طلا و سکه در دو ماه و انتظارات تورمی و جو روانی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی نیز تأثیر بسزایی در این روند داشته است.
البته رئیس بانک مرکزی هیچ کدام از این دلایل را به جز مورد آخر در افزایش نرخ ارز اخیر دخیل نمی‌داند. سیف تنها عاملی را که از بعد اقتصادی در این روند موثر دانسته، تأخیر انجام شده در ورودی‌های ارزی به این بازار است و اعلام کرده که این نوسان‌‌ها، زودگذر و موقتی است.
در پایان باید گفت که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، تحریم‌‌ها و عوامل خارجی را دلیل اصلی بی‌ثباتی و افزایش روزافزون نرخ ارز می‌دانست؛ اما اکنون که به گمان خود توافق پیروزی‌بخش ژنو را در کارنامه خود دارد و تعاملات بین‌المللی را سامان داده و روابط تجاری جدیدی ایجاد کرده، دلیل این بازار آشفته ارز را در چه می‌داند و برای حل این معمای چندمجهولی چه برنامه‌ای دارد؟!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>