هفته گذشته در فاصله یک ماه و نیم مانده به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و در آستانه نام‌نویسی داوطلبان حضور در انتخابات، «مصوبه» جدید شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شد. مصوبه‌ای که برخی‌ها درصدد حاشیه‌سازی برای آن بوده و اعتقاد داشتند ابلاغ چنین مصوبه‌ای در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و به نظر برخی دیگر این مصوبه طبق قانون صادر شده و خللی بر آن وارد نیست. بر اساس این مصوبه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای نام‌نویسی باید شرایطی، نظیر «سن ۴۰ تا ۷۵ سال»، «حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن»، «سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی» و «عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری» را داشته باشند؛ از همین رو به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستیم و نظرات وی را درباره ابعاد مختلف مصوبه شورای نگهبان جویا شدیم.

ابلاغیه اخیر شورای نگهبان قانون اساسی به وزارت کشور در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بر چه مبنایی انجام شد؟
نصّ صریح قانون این است که تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مختص شورای نگهبان است و هیچ مرجع قانون‌گذاری دیگری نمی‌تواند در این زمینه قانون وضع کند. قانون اساسی مشخص کرده که داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری هم باید از رجال مذهبی و سیاسی کشور و هم دارای توانمندی‌ها و ویژگی‌هایی باشد.
احراز این صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها بر عهده شورای نگهبان است. سال‌ها بود این مطالبه از سوی طیف‌ها و جریان‌های سیاسی کشور وجود داشت که شورای نگهبان معیارها و شاخصه‌های خود را برای احراز شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کند؛ چرا که بیان نکردن این معیارها همواره موجب نام‌نویسی تعداد گسترده‌ای از داوطلبان می‌شد و در نهایت هم نزدیک به اتفاق ثبت‌نام‌کنندگان احراز صلاحیت نمی‌شدند. این موضوع صورت خوشی نداشت و انعکاس ملی و بین‌المللی خوبی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان نمی‌آورد. باید شورای نگهبان معیارهای خودش را اعلام می‌کرد تا مشخص می‌شد چه ویژگی‌هایی در احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مؤثر است.
شورای نگهبان چندین سال بود که این معیارها را برای احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال می‌کرد، منتها این معیارها را به صورت علنی اعلام نمی‌کرد. حال شورای نگهبان راساً اقدام به ابلاغ و اعلام شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری کرده که این ابلاغ قانونی را باید به فال نیک گرفت. داوطلبان انتخابات حق داشتند که معیارهای شورای نگهبان را برای احراز صلاحیت‌ها بدانند و پس از تطبیق خود با این شرایط وارد گود انتخابات شوند.
چرا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، اجازه قانون‌گذاری در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را به مجلس نداد؟
مجلس نمی‌تواند در حوزه‌هایی که مربوط به اختیارات ویژه شورای نگهبان است، ورود کرده و در خصوص آنها قانون‌گذاری کند. اگر این شاخصه‌ها و معیارها از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد و برای تأیید به شورای نگهبان می‌رسید، اقدام خلاف قانونی انجام شده بود. وقتی‌ که مجلس به این حوزه ورود کرده بود، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند طی شده ایراد گرفت و به مجلس اعلام کرد این مرجع قانون‌گذاری حق ورود به این حوزه را ندارد؛ چرا که این حوزه بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مختص شورای نگهبان است.
ضمن آنکه اعلام شرایط داوطلبان انتخابات از سوی شورای نگهبان به هیچ وجه تعدی به اختیارات مجلس شورای اسلامی نیست. نباید اعلام و ابلاغ شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان را یک نوع قانون‌گذاری تلقی کرد؛ بلکه باید این اقدام را بخشی از وظایف ذاتی این شورا دانست.

یکی از موضوعاتی که منتقدان به ابلاغیه شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به آن موضع‌گیری می‌کنند، تعیین محدوده سنی برای داوطلبان انتخابات است. نظر شما نسبت به این انتقادها چیست؟
در مصوبه‌ای که مجلس سعی داشت در آن ویژگی‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را بیان کند، حداقل سن داوطلبان ۴۰ سال و حداکثر سن نیز ۷۵ سال در نظر گرفته شده بود. شورای نگهبان نیز بر اساس مشورت‌های کارشناسی دقیقاً همین محدوده سنی را برای داوطلبان تعیین کرده است.
حال سؤال اینجاست که آیا اگر مصوبه مجلس، معیار احراز شرایط داوطلبان انتخابات می‌شد، افراد و جریان‌هایی که امروز به ابلاغیه شورای نگهبان ایراد گرفته‌اند، باز هم لب به اعتراض می‌گشودند؟ هیچ‌گونه مناقشه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
چطور می‌شود که اعلام محدوده سنی داوطلبان انتخابات اگر از سوی مجلس باشد درست است، اما اگر اعضای شورای نگهبان با بررسی‌های خود به همان نتیجه رسیده باشند، غلط است؟
آیا وزارت کشور می‌تواند به بهانه دیرهنگام بودن ابلاغیه شورای نگهبان قانون اساسی، از اجرای آن استنکاف کند؟
به هیچ‌ وجه؛ مبنای کار وزارت کشور در اجرای فرآیند سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باید ابلاغیه اخیر شورای نگهبان باشد.

هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان قانون اساسی از سوی برخی طیف‌ها و جریان‌ها با چه اهداف یا مقاصدی مطرح می‌شوند؟
رصد مطبوعات و رسانه‌های برخی جریان‌های سیاسی از شش ماه قبل نشان می‌دهد، هجمه گسترده‌ای به شورای نگهبان در زمینه احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده بود. هنوز شورای نگهبان هیچ‌گونه اظهار نظری نسبت به داوطلبان احتمالی نکرده بود که برخی جریان‌ها اعلام کردند کاندیداهای‌شان از سوی این شورا احراز صلاحیت نمی‌شوند. در حال حاضر تنها موقعیت هجمه‌ها به شورای نگهبان عوض شده است و هدف این هجمه‌ها نیز جز تضعیف این شورا نیست.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید