اگرچه به نظر می‌رسد روی کاغذ احیای وزارت بازرگانی به واسطه تسهیل امر واردات باید مورد اقبال تجار و بازرگانان قرار گیرد؛ اما افزون بر کارشناسان اقتصادی برخی از فعالان بخش خصوصی نیز این کار را جزء اولویت‌های اقتصاد ایران نمی‌دانند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی موضوعی بود که در دولت دهم انجام شد و تا به امروز تداوم داشته است. اگر چه دولت گذشته بارها با استدلال‌هایی، چون حمایت از مصرف‌کننده و مدیریت بازار قصد داشت بار دیگر این دو وزارتخاته را تفکیک کند؛ اما با مخالفت فضای کارشناسی و نمایندگان مجلس مواجه می‌شد. این بار دولت سیزدهم با وجود مخالفت کارشناسی برخی از وزرای خود، از جمله وزیر اقتصاد طی ماه‌های گذشته به این نتیجه رسیده است که مزایای این تفکیک از تداوم ادغام آن بیشتر است. صبح صادق در گفت‌وگویی با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین این موضوع را بررسی کرده است. موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن و ایجاد دو وزارتخانه مجزا به جای وزارت صمت موضوعی است که در سال‌های اخیر بارها و بارها مطرح شده و حتی حرف و بحث آن تا مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است. موضوعی که طی سال‌های گذشته همواره برخی موافق آن و برخی دیگر مخالف آن بوده‌اند. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت‌ها و نبود نظارت بر بازار و گرانفروشی‌هایی که البته برخی از آنها را در کوتاه‌مدت می‌توان از پیامدهای اصلاحات یارانه‌ای انجام شده دانست، بار دیگر موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت این بار از سوی دولت سیزدهم مطرح شده است. صبح صادق در گفت‌وگو با مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به این موضوع اشاره کرده که پیامدها و مزایای این تفکیک چیست.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به درخواست دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت گفت: «آنچه در اقتصاد ایران سال‌ها یا حتی دهه‌هاست به فراموشی سپرده شده، مدیریت درست اقتصاد است. متأسفانه هر از چندگاهی به بحث‌های حاشیه‌ای که وقت و زمان مجلس و دولت را هدر می‌دهد و حتی در صورت تحقق نیز نتیجه خاصی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، پرداخته می‌شود. بسیاری از این تصمیمات و مباحث در حالی به موضوع روز و مهم کشور تبدیل می‌شوند که نه تنها نمی‌توانند رشد و پویایی را در اقتصاد ایجاد کنند؛ بلکه حتی گرهی هم از کار مردم و فعالان اقتصادی باز نمی‌کنند.» وی در این باره توضیح داد: «همه مدیران، مسئولان اقتصادی و قانون‌گذاران کشور باید به این نتیجه برسند که تفکیک یا ادغام وزارتخانه به خودی خود هدف اقتصاد به شمار نمی‌رود، هدف مهم برای اقتصاد رشد اقتصادی است. بی‌تردید تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها باید وسیله‌ای برای رشد اقتصادی باشند، نه محلی برای بحث‌هایی که هر چند وقت یک بار مطرح می‌شود و وقت وهزینه کشور را هدر می‌دهد و باز به حال خود رها می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: «آنچه منجر به ایجاد آرامش و رقابت در بازارها و کاهش قیمت‌ها می‌شود، اصلاحات اساسی اقتصادی است، بنابراین برای تحقق آرامش در بازار و تأمین نیازهای مردم باید قبل از اینکه به تفکیک یا ادغام بیندیشیم، اقتصاد را اصلاح کنیم، ضمن اینکه دولت برای این موارد باید برنامه داشته باشد تا براساس آن برنامه ابزارهای مناسب و مورد نیاز برای تحقق اهدافش را انتخاب کند.»
این فعال اقتصادی به موضوعی که سبب پیش کشیدن بحث تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در دولت‌های مختلف شده، اشاره کرد و در این باره گفت: «آنچه منجر به مطرح شدن چند باره بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت در دولت‌های گوناگون شده، نداشتن برنامه برای پیشبرد اقتصاد کشور است. متأسفانه، دولت‌ها به دلیل بی‌برنامگی به هر ریسمانی چنگ می‌زنند به گمان اینکه با این ریسمان به طریق راست و درست می‌رسند یا اوضاع اقتصادی بهبود می‌یابد؛ در حالی که اینگونه نیست. طی چهار پنج دهه اخیر بیش از چند بار شاهد تغییر ترکیب وزارتخانه بوده‌ایم؛ چرا که دولت‌ها برنامه‌ای درست و مدون برای پیشبرد اقتصاد کشور در بهترین وجه ممکن نداشته‌اند. به این معنا که یک بار وزارت بازرگانی را جمع کردند و یک بار همه را در وزارت صنعت ادغام کردند؛ بعد از چند وقت به این نتیجه رسیدند که تجمیع کار غلطی بوده و ماجراهایی که چند سالی است شاهد آن هستیم. بارها وقت دولت و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای این موضوع گرفته شده، بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد یا در صورت تفکیک به نتیجه‌‌ای برسد.» وی در این باره توضیح داد: «چه این دو وزارتخانه تفکیک شوند و چه روند موجود باقی بماند، به دلیل بی‌برنامگی اقتصاد، هیچ یک از این دو حالت مشکلی را حل نمی‌کند. وقتی دولت‌ها اصولاً برنامه‌ای برای اداره بهتر اقتصاد کشور ندارند، در نتیجه نمی‌دانند کدام ابزار را باید به کار بگیرند. بنابراین مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرند؛ گاهی ادغام و گاهی تفکیک را مطرح می‌کنند. به همین دلیل است که در عملکرد وزارتخانه‌ها تغییر مثبتی نمی‌بینیم، گاهی وزارتخانه جدید درست می‌کنیم و گاهی دو سه وزارتخانه را با هم ادغام می‌کنیم و به یک وزارتخانه تبدیل می‌کنیم. سؤال اینجاست نتایح این تفکیک‌ها و ادغام‌ها تا به امروز چه بوده است؟»
حریری در ادامه تصریح کرد: «تا زمانی که دولت‌ها برنامه اقتصادی روشنی برای اداره اقتصاد نداشته باشند، صحبت از اینکه برای اداره امور مربوط به صنعت و تجارت یک وزارتخانه بهتر است یا دو وزارتخانه کار غلطی است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، این است که باید مشخص شود دولت چه راهبردهایی را برای اداره اقتصاد مدنظر دارد، اگر این مسئله شفاف‌سازی شود، آن زمان می‌توان گفت تفکیک یا ادغام به نفع کشور خواهد بود یا خیر.»
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «دولت باید تصمیم بگیرد و این موضوع را به اطلاع فعالان اقتصادی برساند که آیا می‌خواهد اقتصاد را به فعالان اقتصادی واگذار کند یا خیر؟ یعنی دولت می‌خواهد در حد سیاست‌گذار و ناظر باشد و کلیه امور و شئون اقتصادی را به دست بخش خصوصی بسپارد یا اینکه دولت مایل است به صورت مستقیم در همه بخش‌های اقتصادی و اجرایی دخالت داشته باشد؟ یعنی مسئولیت مستقیم مرغ و تخم‌مرغ تا پرتقال و سیب و همه کالاها از کمبود تا زیادی و گرانی آنها قرار است برعهده دولت باشد یا صرفاً قرار است دولت فرآیند سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده داشته باشد. این مسائل دغدغه هیچ دولتی در هیچ جای دنیا نیست و اصولاً دولت‌ها نگران این محصولات و تأمین سیب و پرتقال شب عید خود نیستند؛ اما در ایران این طور است.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «دخالت‌های دولت در بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها و ایجاد ثبات کمک نمی‌کند، بلکه کار را خراب‌تر می‌کند؛ به همین دلیل دولت، قبل از مشخص کردن وضعیت تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها باید روشن کند که قرار است چه سیاستی را در مدیریت اقتصاد اتخاذ کند. آیا همچنان مایل به ورود و مدیریت کلیه شئون اقتصادی کشور است یا با تفکیک وزارت بازرگانی تصمیم گرفته که فقط در باب نظارت و سیاست‌گذاری حضور داشته باشد و بعد از این در حوزه اجرا و مداخله، کمترین نقشی نداشته باشد؟»
مجید رضاحریری در این باره توضیح داد: «اگر دولت روش سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی را انتخاب کند و از حوزه اجرا و دخالت خارج شود، قاعدتاً به معنای حرکت دولت به سمت کوچک‌تر شدن خود است، لذا در این وضعیت ادغام وزارتخانه‌ها درست است، لذا باید سعی کنیم تعداد وزارتخانه‌ها را به حداقل برسانیم و تعداد کارمندان وزارتخانه‌ها را نیز کاهش دهیم. در غیر این صورت اگر موضع دولت دخالت همه‌جانبه در تمامی‌ شئون اقتصادی است و تمایلی برای خروج از مدیریت اقتصادی ندارد، دولت تصمیم به تفکیک وزارتخانه‌ها می‌گیرد؛ چرا که می‌داند امکان اداره وزارتخانه‌های بزرگی مانند صنعت، معدن و تجارت با این ابعاد از اصناف، معادن، صنایع تا واردات و صادرات ندارد، بنابراین معتقد است باید وزارتخانه‌ها را خرد و کوچک کند و مدیران مختلفی را به عنوان وزیر برای اداره وزارتخانه‌ها گسیل کند تا شاید به ذی‌نفعان خود خدمت و سرویس بدهند.»
مجید رضاحریری در پایان بحث در پاسخ به این پرسش که آیا تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت به کاهش قیمت‌ها یا رشد تولید می‌انجامد، گفت: «تورم و گرانی موجود در اقتصاد ایران ریشه‌ای تاریخی دارد که از چند دهه پیش شروع شده و اکنون به اوج خود رسیده است. بنابراین با تفکیک وزارت بازرگانی نباید به کاهش قیمت‌ها یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ها امیدوار بود.» وی در این باره توضیح داد: «ایجاد ثبات در اقتصاد به انتخاب روش حکمرانی در اقتصاد وابسته است. دولت هر روشی را انتخاب کند، اعم از روش متمرکز فعلی با مدیریت دولت یا سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، یک جواب و نتیجه می‌دهد، ضمن اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها وقتی برنامه‌ای برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولید و کسب‌وکار وجود ندارد، منجر به رشد و حمایت از تولید نمی‌شود، بلکه کماکان تولید را تحت فشار قرار می‌دهد.»

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید