۶۱۲ | مجلس سوت حرکت قطار دولت یازدهم را به صدا درآورد

0
56

p-612

بیست‌وششم مرداد هزاروسیصدونود و دو با هویت جدیدی در تقویم سیاسی ایران ثبت و ماندگار شد، روز آغاز به کار رسمی دولت یازدهم با ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی. مجلس در مدت چهار روز که روز چهارم بسیار طولانی شد و تا حدود ساعت ده شب طول کشید، میزبان دکتر روحانی و اعضای کابینه پیشنهادی‌اش بود تا با میدان دادن به اضلاع مثلث نمایندگان مخالف و موافق و وزرای پیشنهادی و شنیدن سخنان آنان در نهایت درباره وزارت هر وزیر پیشنهادی تصمیم‌گیری کند. مجلس شورای اسلامی نهم معروف به مجلس اصول‌گرایان – البته با لحاظ کردن نمایندگان سایر گروه‌های سیاسی- با در نظر گرفتن فعل و انفعالات چند ماه پیش عرصه سیاسی و کش و قوس‌های زیاد آن که در رخدادهای حادتر سال‌های پیش‌تر ریشه داشت، برای مواجهه با کابینه پیشنهادی دکتر روحانی که با عبور از مسیر پرتنش اشاره شده رئیس‌جمهور شد، سه‌گزینه برخورد تخاصمی، تقابلی و تعاملی را پیش‌رو داشت که هوشمندانه با درک وظیفه و وضعیت، گزینه سوم را برگزید و با عمل به وظیفه خطیر خود- نمایندگی و قوه‌مقننه- و گذر از فراز و فرودهایی که بعضاً بی‌نیاز از نقد هم نبود به پانزده وزیر از هیجده وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد. قطعاً و همانطور که پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی در رسانه‌ها دیده شد، برخی به وزرای رأی اعتماد گرفته انتقاد دارند و برخی هم از اینکه سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نگرفتند، انتقاد دارند. چنین رویکردی فاقد اعتبار نیست، بلکه فاقد اولویت است و باید در حاشیه به آن پرداخت. اولویت، نگاه دقیق‌تر به وضعیت وزرایی است که رأی اعتماد نگرفته‌اند. از نتایج این نگاه دقیق، ارتباط و تطبیق وزارتخانه بالاترین رأی اعتماد یعنی وزارت اقتصاد با ۲۷۴ رأی با وضعیت کلی کشور و مردم است. اگر این اتفاق حادثه و تصادف هم تلقی شود نافی واقعیت موجود نیست و این پیامی جدی برای کل دولت یازدهم است که شواهد قطعی و انکارناپذیر متعدد آن را تأیید می‌کند. نتیجه دیگر این نگاه، پایین بودن رأی اعتماد برخی از وزیران است. وضعیت این وزیران از حیث دیدگاه کلی که در مجلس درباره آنها بود، بسیار شبیه به وضعیت نمایندگانی بود که رأی اعتماد نگرفتند. سخن از درست و یا غلط بودن این دیدگاه نیست؛ زیرا الآن همه آنها رسماً و قانوناً وزیرند، بلکه هدف این است که هم حساسیت مجلسیان به این مقوله گوشزد شود و هم از اولویت پیش گفته غفلت نشود و چیزی که اولویت نیست و مجلسیان هم به آن حساسیت عملی دارند، جای اولویت اصلی و واقعی را نگیرد. دولت یازدهم در میان مشکلات عدیده یک امتیاز مهم دارد اینکه اولویت و برنامه کلانش کاملاً‌ روشن و مشخص است و برای رسیدن به آن نیاز به اتلاف وقت و هزینه ندارد. به‌نظر می‌رسد نیاز کلیدی مراقبت شدید از جابه‌جا نشدن اولویت و رشد نکردن علف‌های هرز ریشه سوز سیاسی در کانون برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دولت است که غفلت از آن چاله‌ها را به چاه تبدل می‌کند و زمانی خطرناک‌تر می‌شود که عده‌ای قصد داشته باشند بدون بلیت و در موقعیت‌های مناسب بین راه با دستگیری برخی! وارد قطار در حال حرکت دولت یازدهم شوند. مسافران قانونی این قطار باید بدانند که تجربه‌ نشان داده دستگیری همیشه موجب سوار شدن پیاده‌ به قطار نیست و در مواردی هم دستگیری، سواره را از قطار پایین کشیده است. برای اجتناب‌ از این حوادث شوم و خطرآفرین، شاخصی لازم است که دولتی‌ها رفتار خود را با آن تنظیم کنند. بهترین شاخص دولتی، خط قرمزی است که دکتر روحانی بیان کرد: «خط قرمز من و شما با تمام وزرای آینده امانتداری در بیت‌المال و رعایت رهنمودهای رهبری و حراست از عزت کشور و صیانت و پاسداری از اخلاق و احکام نورانی اسلامی است.» با آرزوی توفیق برای دولت یازدهم. ان‌شاء‌الله

رضا گرمابدری

دریافت نسخه پی دی اف
دریافت نسخه متنی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید