معیشت مردم باید از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی هر دولتی باشد؛ چرا که اگر وضع معیشتی جامعه مناسب باشد، بسیاری از مشکلات دیگر کشور حل می‌شود؛ این در حالی است که معیشت مردم در دولت اعتدال به دلیل نگاه و رویکرد اشتباه تیم اقتصادی آن به بازی‌های سیاسی گره خورده و مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. در همین زمینه با دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

دولت اعتدال در زمینه اقتصادی چه عملکردی داشته که سبب شده که مردم از نظر معیشت در تنگنا باشند؟
مسئله معیشت به چند عامل برمی‌گردد که در وهله اول بحث اشتغال است و از مهم‌ترین مؤلفه‌های دیگر، سطح درآمد و نسبت بازتوزیع منابع عمومی کشور در سطح آحاد جامعه، خدمات و فعالیت‌هایی که دولت برای این رویکردها صورت داده مثل جریان بخشی به سرمایه‌گذاری‌های عمومی و افزایش نرخ تولید ناخالص ملی که در این موارد باید سیاست‌گذاری‌های مختلف انجام می‌گرفت تا در نهایت جریان توزیع درآمد در سطح کشور منطقی می‌شد. این موضوع خروجی‌های مختلفی دارد، اینکه باید ضریب جینی تحرک منفی پیدا می‌کرد یا سقف تولید ناخالص تحرک مثبت پیدا می‌کرد و جریان انباشت سرمایه، مثبت می‌شد؛ متأسفانه در ارزیابی‌ها دولت یکسری موارد حاشیه‌ای و ایضایی انجام داده، برای نمونه در بحث سیاست‌های یارانه‌ای، هم از قانون عبور کرده و هم اینکه هدف‌گذاری مورد نظر اعمال نشده یا کم اهمیت شده است و در نهایت به آن به منزله یک ابزار سیاسی تا اقتصادی نگاه شد. سیاست‌گذاری‌ها باید منجر به این شود که نرخ تورم، مزمن نشود؛ یک زمان می‌گوییم نرخ تورم یا تورم و یک زمان ابرتورم می‌گوییم که در سال‌های اخیر به خصوص دو سال اخیر با ابرتورم‌ها مواجه هستیم و دولت سعی می‌کند با ابزارهای بخشی و مالی نقطه‌ای، اینطور تعبیر کند که تورم در کشور ما ابرتورم نیست، کما اینکه این نکته نیز بخشی از همان عواملی است که در نهایت سفره معیشت را دچار از دست رفتگی می‌کند. در نرخ تورم که جای بحث نیست و متأسفانه نرخ رشد اقتصادی در متوسط هشت سال گذشته حدود صفر است.

در کنار عواملی که ذکر شد، یکسری‌ها بحث تحریم‌ها را از عوامل اصلی مشکلات معیشتی می‌دانند، لطفا در این باره توضیح دهید.
در کنار این عوامل، ابزارهایی داشتیم که می‌توانست تکانه‌های فشار تحریم را نسبت به سفره معیشت کم اثر کند که این کار انجام نشد؛ برای نمونه حدود شش ماه قبل کالاهای اساسی مانند روغن، کنجاله، دان، نهاده‌های دامی و شکر در گمرک دپو شده بودند که دلیل تأخیر در ترخیص آنها را انتخابات آمریکا می‌دانستند، عمدتاً این اقدامات سیاسی می‌شود و متأسفانه با تأثیرپذیری شدت یافته اقتصاد داخلی ما از روابط سیاسی، سفره معیشت کوچک‌تر می‌شود. با دقت در جریان سرمایه‌گذاری می‌بینیم که در یک دوره‌ای سالیانه بین یک تا یک میلیون و دویست هزار منزل مسکن ولو مسکن مهر ساخته می‌شد که در این روند جریان بزرگی از صد رشته صنعتی و ساختمانی فعال و باعث افزایش نرخ اشتغال می‌شد که در آن ایام گفته می‌شد رشد اقتصادی نداریم، در حالی که اکنون آن دامنه ساخت مسکن که بین 800 هزار تا 12 هزار دستگاه بود، به کمتر از 300 هزار دستگاه رسیده است که مطمئناً همین تعداد را افراد نیازمند نمی‌سازند و بخشی از جریان سرمایه‌داری بزرگ برای معطل نماندن سرمایه خود، آن را به مدد گرفته است؛ در اینجا متوجه می‌شوید که بر اساس آمارهای رسمی برای اولین بار طی 42 سال بعد از انقلاب و حتی 70 سال که از دامنه نظام برنامه‌ریزی کشور گذشته است، جریان سرمایه‌گذاری به شدت منفی شده و به گزارش سیمای اقتصاد ایران در مرکز پژوهش‌ها حتی به منفی 9/6 رسیده است که سرمایه‌گذار باید چند برابر سرمایه‌گذاری کند تا بتوانند رشد با ثبات و پایدار خود را برای 2 تا 3 درصد حفظ کند؛ حداقل حدود هفت سال است که کاهش رشد پایدار سرمایه‌گذاری در کشور را حفظ کرده‌ایم که اینها در سفره معیشت مردم اثر می‌گذارد.

روند تولید در دولت اعتدال به چه صورت پیش رفته است و چه تأثیری در رشد اقتصادی و سطح رفاه جامعه داشته است؟
در کنار این مسائل، آنچه برای من تعجب‌آور است، این است که طی سال‌های مختلف گفته شده که از تولید حمایت کنیم و رهبر معظم انقلاب نیز شعارهایی را مؤکداً درباره تولید داده‌اند که حتی از مطالبه هم فراتر رفته است و اینطور می‌توان گفت که بر جریده تاریخ نوشته‌اند ایران دهه پیشرفت و عدالت خود را به تولید گره زده است، اما در این زمینه چه اتفاقی افتاد؟ ما تولید را به اقتصاد مقاوم گره زدیم، اما آیا واقعا مقاوم و تاب‌آور شدیم؟ در حالی که اینطور نیست و یکدفعه می‌بینیم قیمت نان و شکر افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه، با اینکه شکر در کشور موجود است و چند ماه قبل با ارز ارزان‌تر به کشور وارد شده، به راحتی قیمت آن را 70 درصد افزایش می‌دهند یا اینکه با وجود طرح‌های فراوان قبل از پیک مصرف برق، برق خیلی از مناطق قطع می‌شود؛ پس چه سرمایه‌گذاری‌ای شده که در محل و موقع بازدهی، به درد مردم نخورده است؟
در کنار آمار تورم از یکسری از آمارهای دیگری مطلع می‌شویم، برای نمونه می گویند صعود رشد اقتصادی و دولت اصرار دارد بگوید که توانسته‌ام رشد اقتصادی را فعال کنم. زمانی که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و رقم آن 6/12 بود، به شدت آن را تقبیح می‌کردند؛ برای نمونه این رشد در دولت دهم به حدود منفی 9/5 رسید که هر سال افزایش پیدا کرد و به 9/6 و 9/7 رسید، در حالی که این همه گذشته را تیره و تار کردیم و اقتصاد امروز را این همه زیبا و بهنگام معرفی کردیم، خروجی آن چه بوده است؟ متأسفانه هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقای روحانی نرخ متوسط خط فقر در جامعه ما به شدت و هنجارشکن افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش در سازمان تأمین اجتماعی در سه سال گذشته، 60 درصد طبقات فقیر جامعه ایرانی افزایش یافته است؛ در حالی که اگر قبلا می گفتیم 5/3 درصد دهک جامعه نسبت به کل جامعه فقر نسبی داریم و باید یارانه مستقیم به آنها پرداخت شود، امروز متأسفانه تا آستانه 7 دهک از جامعه دچار فقر نسبی شده‌اند و این 7 دهک، یعنی حدود 60 میلیون نفر از کل جمعیت کشور.
این سؤال مطرح می‌شود که مگر چقدر می‌خواهید یارانه مستقیم بدهید یا حمایت کنید؟ فراموش نکنیم زمانی این اتفاقات افتاده که جریان سرمایه‌گذاری منفی، نرخ رشد اقصادی منفی، شاخص سرانه درآمد خانوار ایرانی منفی و ضریب جینی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است و مسئله‌ای که از آن به نرخ فلاکت یاد می‌کنند نیز به شدت افزایش پیدا کرده است، بیکاری و از دست رفتگی شغل و به عبارتی نرخ بیکاری به شدت افزایش پیدا کرده که بعد از مسئله کرونا شدت آن بیشتر شده است و به دلیل سیاست‌گذاری نامناسب، افراد فعالی که بدون شغل اما جویای کار بودند نیز دچار آزردگی شده‌اند.
در این دامنه در سال 1391 بودجه عمومی کشور 92 هزار میلیارد و لایحه تقدیمی در سال 1392، 102 هزار میلیارد بوده که بعداً با متمم دولت یازدهم که سر کار آمد، حدود 60 هزار میلیارد نیز به آن اضافه کردند و دولت دهم در پنج ماه ابتدایی سال و تا زمانی که کلید پاستور را تحویل دولت آقای روحانی داد، از بودجه سال 1392 استفاده نکرد، به عبارتی به مدت هفت ماه یک بودجه دوبرابری در اختیار دولت یازدهم قرار داده شد. تا به امروز بودجه‌ریزی کشور نسبت به سال 1390، 10 برابر شده است.

با توجه به افزایش 10 برابری بودجه کشور طی این سال‌ها چرا جریان سرمایه‌گذاری دو برابر نشده است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، با توجه به این روند چرا نباید جریان سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت دو برابر شود؟ در حالی که این دولت برای دولت‌های بعدی، بدهی به ارمغان گذاشته است و بدهی‌هایی دولت 11 و 12 به گردن دولت 13 گذاشته می‌شود. مسئله بعد شدت و ضعفی بود که در نحوه توزیع بودجه‌ریزی در کشور اتفاق افتاد و کشور گران اداره شد و گران اداره کردن کشور به آحاد جامعه تحمیل شد و نه تنها سطح معیشت و درآمد مردم کاهش پیدا کرد، بلکه باعث به وجود آمدن یک تورم مزمن بدون افزایش نرخ رشد اقتصادی شد. می‌توان گفت تقریباً با یک دورنمای به شدت پرابهام روبه‌رو هستیم، چراکه سال 1397 حدود 36 هزار میلیارد، سال 1398 حدود 55 هزار میلیارد و سال 1399 حدود 120 هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم و امسال نیز تا الان حدود 50 درصد بودجه سنواتی که حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌شود، بودجه کسری دارد. در سال‌هایی که این همه پول در اختیار دولت قرار گرفت و کشور را گران اداره کرد، دستاورد آن فقر نسبی مزمن، از دست رفتگی منابع، عدم تخصیص بهینگی منابع و عدم بهره‌وری یا به عبارتی ناکارآمدی مؤلفه‌های حکمرانی اجرایی در حوزه حداقل اقتصاد اجتماعی بوده است؛ با این حساب به نظر می‌رسد هر کاری که دولت بعدی انجام دهد و دیدگاه‌های خود را مطرح کند، تا پایان سال یک ابهام فراگیر وجود دارد و حداقل یک نرخ 50 درصدی تورم داریم که همه اینها به دلیل چالش‌هایی است که دولت 12 از خود به جای می‌گذارد. دولت 11 و 12 نه تنها فقر مزمن در جامعه ایرانی را تکثیر و نهادیه کرد، بلکه شرایط اصلاح آن را برای دولت‌هایی را که دیدگاه اقتصادی آنها با دولت مستقر در تناقض است، به چالش کشید و چه بسا بسیاری از اقدامات دیگر باید انجام شود تا در بازتوزیع منابع درآمدی کشور مصارف بهینه به شکلی تخصیص داده شود که بتوان حداقل جریان منفی کردن رشد فزاینده نسبی فقر در کشور را کاهش داد.

نوع نگاه دولت اعتدال در دولتی کردن اقتصاد چقدر در بی‌ثباتی اقتصاد نقش داشته است؟
مشخصا وقتی می‌خواهیم درباره عملکرد دولت‌ها صحبت کنیم، در وهله اول باید دیدگاه‌های آنها را بسنجیم؛ تعبیر بنده این است که مهم‌ترین مسئله‌ای که در رویکردهای دولت مستقر داشته‌ایم، نگاه آنها به اقتصاد به آن تصویری که باید از عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی مورد نظر قرار داد، دچار چالش بوده و نکته‌ای که به آن رسیده‌ایم این است که ما در نقشه نظام مسائل اقتصاد ملی ایران، دچار یک تعارض و دو دیدگاه مبهم شده‌ایم؛ یک عده اصرار داشتند دیدگاه‌هایی که در گذشته وجود داشته درست مدیریت و منطقی عمل نکرده، ظرفیت‌ها را شناسایی نکرده و در تخصیص‌ها بهینه عمل نکرده‌اند، لذا کشور دچار یک فقر و نابرابری شده بود که خروجی آن رویش دولت 9 و 10 شد، اما در دولت 11 و 12 گفتند نگاهی که قبلا به جامعه وجود داشته، نگاه پوپولیستی و پول پاشی بوده و ما آن را اصلاح می‌کنیم. اما در عمل مشاهده کردیم همان نرخ رشد 6/7 درصد که در دولت 9 و 10 اتفاق افتاده بود که آن هم به دلیل هم ظرفیت شدن بنگاه‌های کسب و کار کوچک با یکدیگر بود و توانستند یک ظرفیت بسیار بزرگ در اقتصاد را به وجود آورند، در دولت 11 و 12، کشور از این دست ظرفیت‌ها نیز محروم شد؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است» که متأسفانه دولت 11 و 12 روی اقتصاد دولتی پافشاری کرد. البته اقتصاد ما فقط دولتی نیست و سرمایه‌داری دولتی است، یعنی هم دولتی است و هم تمایل دارد با آن پول به دست آورد که این موضوع تولید رانت می‌کند و باعث خروج منابع از دست آحاد جامعه به طرف عده قلیلی می‌شود که این اتفاق به شکل فزاینده‌ای در دولت 11 و 12 اتفاق افتاد و جریان نرخ نقدینگی در کشور 10 برابر دوره قبل از خود بود؛ فقط طی سال گذشته یک میلیون و 250 هزار میلیارد تومان منابع جدید خلق شده که سؤال مطرح می‌شود این منابع کجا رفته، چون به چرخه اقتصاد که برنگشته است تا رشد اقتصادی به وجود بیاورد، بنابراین در اختیار خواص قرار گرفته است، آن هم در شرایطی که با کلی تلاش و وجود همه تحریم‌ها و مشکلات، منابع ارزی جدید تعریف کردیم؛ در حالی که مشخص نیست در اختیار چه افرادی قرار گرفته است. به گزارش دیوان محاسبات 47 درصد آن در مسیر سیاست‌های اقتصادی‌ـ اجتماعی قرار نگرفته است؛ به عبارتی وقتی ضرورت داشت که 20 میلیارد دلار یا بنا به تجویز امسال 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ورود کالاهای ضروری اختصاص داده شود تا سفره خانوار گران نشود و قدرت خرید مردم معتدل شود و دسترسی به امنیت غذایی بهبود پیدا کند، نه تنها این کار انجام نشد؛ بلکه ارز تخصیص داده شده صرف کالاهایی شد که یا وارد نشد یا اگر هم شد به درستی توزیع نشد، همانند اتفاقاتی که این ایام افتاده است. یکسری مسائل محوری نسبت به اتفاقاتی که دولت صورت داده، وجود دارد که دولت نه تنها سعی نکرده این مسائل را حل کند، بلکه متأسفانه به گره روی گره زدن یا کور کردن گره‌ها کمک کرده است و کشور دچار یک ضعف و بی‌ثباتی در رشد اقتصادی شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید