با فراگیر شدن دنیای وب و نفوذ آن در جنبه‌های گوناگون زندگی انسان، زمینه‌ای ایجاد شده است که اطلاعات بدون هیچ محدودیتی فارغ از مرزها، در تمام دنیا در کسری از زمان منتشر می‌شوند و ساکنان یک سوی این کره خاکی در لحظه متوجه می‌شوند که چه اتفاقی در حال رخ دادن برای ساکنان آن سوی زمین است! وب به انباره‌های داده تبدیل شده است که حجم آنها غیرقابل تصور است. از طرفی، سهولت دسترسی و تنوع بالای داده‌ها، منجر به افزایش اطلاعات مخرب و زیان‌بار شده‌است.
زیان‌بار بودن داده‌ها از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. داده‌های مرتبط با هرزه‌نگاری، موادمخدر، انتشار اطلاعات خصوصی افراد، خبرهای دروغ و … نمونه‌ای از داده‌های زیان‌بار در این فضا هستند. شیوع داده‌های خطرناک در وب، در بسیاری از کشورها سبب شده است تمهیداتی را برای مقابله با آن اندیشه کنند. در این کشورها هدف تنها مقابله با داده‌هایی، نظیر هرزه‌نگاری‌های جنسی(فقط مربوط به افراد زیر سن قانونی)، مواد‌مخدر(در کشورهایی که مصرف برخی مواد مخدر جرم است) و داده‌های خصوصی مردم نیست؛ بلکه نظارت بر عقاید سیاسی کاربران از اصلی‌ترین اهداف پایش فضای اینترنت‌شان است.
در ابتدای رشد اینترنت، قانون نزاکت ارتباطات در آمریکا به تصویب رسید. این قانون در واقع اولین قانون مرتبط با فعالیت‌های فضای مجازی و هرزه‌نگاری در آمریکاست که در سال 1996 تصویب شد. طبق این قانون، فیلتر و مسدودسازی صفحات غیراخلاقی (مبتنی بر یک سری شرایط) مجاز دانسته شده است؛ اما نظارت بر محتواهای منتشر شده در اینترنت تنها به هرزه‌نگاری ختم نشد. سال 2001 و حوادث 11 سپتامبر، نقطه آغازی بر ورود دولت‌ها و حکومت‌ها به فضای وب و فیلترینگ بود. ایالات متحده و کشورهای اروپایی از سردمداران فیلترینگ و محدودسازی کاربران در وب هستند.
آمریکا به عنوان پیشروترین کشور در زمینه محدودکردن کاربرانش در اینترنت، پس از 11 سپتامبر قوانین جدیدی را وضع کرد که حتی موجب اعتراض حامیان آزادی‌های مدنی شد. قانونی با نام «پاتریوت» که به موجب آن کنترل و نظارت بر داده‌های کاربران امکان‌پذیر شد. با استناد به این قانون، کاربران آمریکایی هیچ‌گونه حریم شخصی ندارند و مأموران دولتی آمریکا حتی برای تحقیقات غیررسمی هم می‌توانند به راحتی تمام اطلاعات کاربران را بررسی کنند. نه تنها وب، بلکه تلفن، فاکس و… هم تحت این قانون قابل بررسی هستند. «جیمیل» یکی از ابزاری است که دولت آمریکا با آن مراودات و مکاتبات کاربران را بررسی می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کارمندان و کارکنان اداری کشورمان از سرویس جیمیل برای پیام‌های اداری استفاده می‌کنند!
آمریکا با استفاده از قانون پاتریوت شهروندان خود را زیرنظر دارد و رفتار آنها را پایش می‌کند، اگر در رسیدگی به شهروندان کشورش مقید به چارچوب تعریف شده جاسوسی و محدودسازی خود باشد، عجیب است که تصور کنیم در رفتار با شهروندان دیگر کشورها، قانونی را رعایت کند! اطلاعات شخصی کاربران ایرانی و تمام ردپاهای آنها در وب، ایندکس شده برای مقاصد امنیتی قابل پیگیری است. هرچند این تنها به کاربران ایرانی محدود نمی‌شود و آمریکا در برابر تمام کشورهایی که با او دشمنی کنند، چنین رفتاری را دارد.
فیلترینگ، محدودسازی دسترسی و نظارت بر کاربران تنها مختص آمریکا نمی‌شود. فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که نتایج جست‌وجو‌های گوگل را دستکاری کرده و آنها را بومی‌سازی می‌کند! علاوه بر این، فرانسه نسبت به اجرای قوانین آزادی بیان در اینترنت که به وسیله اتحادیه اروپا تصویب می‌شود، مقاومت کرده و قوانین خود را پیگیری می‌کند. در سال 2001 فرانسه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تمام فعالیت‌های کاربران در وب برای یک سال ذخیره شود تا قابل ارجاع باشند. در مدارس فرانسه فیلترینگ با بستن پایگاه‌های غیرمجاز قانونی است.
در استرالیا فهرستی از پایگاه‌های غیرمجاز وجود دارند که مدام به روزرسانی می‌شوند. قوانین فیلترینگ در استرالیا یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین قوانین موجود است. در چین هم اوضاع به همین شکل است. افزون بر قوانین فیلترینگ برای پایگاه‌های ضداجتماعی و ضدامنیتی، محدودسازی و نظارت کاربران در زمینه داده‌های سیاسی بسیار عادی است. ویکی‌پدیا، گوگل و… از شرکت‌هایی هستند که باید طبق نظر مسئولان چینی عمل کنند. عربستان سعودی دیگر کشوری است که داده‌های وب، فیلتر شده به دست کاربران می‌رسد و سانسور مذهبی، سیاسی، جنسی و… در فضای اینترنتی این کشور وجود دارد و بسیاری از پایگاه‌‎های خبری(به جز پایگاه‌های خبری آمریکایی و رژیم‌صهیونیستی) در فهرست پایگاه‌های فیلتر شده در این کشور
هستند.
بسیاری از کشورهای دنیا هر طور که شده، کاربران خود را علاوه بر نظارت مستمر و پایش آنها در استفاده از سرویس‌های اینترنتی، دسترسی‌شان را محدود کرده و عده‌ای نام آن را فیلتر و پالایش فضای مجازی و عده‌ای آن را اینترنت پاک و عده‌ای دیگر سانسور فضای مجازی می‌نامند! آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه، روسیه، کانادا و… کشورهایی هستند که کاربران‌شان را کاملاً زیرنظر دارند و خوراک‌های خبری، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و… مردم کشورشان را سفید می‌کنند، هرچند برای این کار از هیچ جایی به آنها خرده گرفته نمی‌شود و اسم آن را فیلترینگ نمی‌گذارند و نظارت و مدیریت فضای مجازی می‌گویند! اما کوچک‌ترین نظارت و صیانت در کشورمان را تاب نمی‌آورند و به سانسور اطلاعات متهم می‌کنند. آن طور که مشخص است، گویا فیلترینگ دو مدل است، فیلترینگ بد برای ما و فیلترینگ خوب برای خودشان!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید