بررسی ابعاد تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در گفت‌‌وگوی صبح صادق با سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

فساد سیستمی نیست

با کاهش سروصداهای فضای مجازی در خصوص واکنش‌ها به گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه و پس از فروکش کردن این گرد و غبار، در جریان تهیه پرونده ویژه این شماره، پیگیر نظرات کارشناسی دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در این زمینه شدیم.

برخی انتشار تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را نشانه‌ای از فساد سیستمی در نظام می‌دانند؛ نظر شما در این باره چیست؟
این گزارش به هیچ‌وجه گویای فساد سیستمی نیست. چون فساد سیستمی به این صورت است که دیگر آدم‌ها مؤثر نیستند؛ بلکه سیستمی شکل گرفته که هر فردی در آن ورود کند، همین وضعیت برایش اتفاق می‌افتد. ابداً این‌طور نیست. ما در دوره‌های قبل، موارد این‌چنینی اصلاً نداشتیم. در شکل گرفتن این قبیل اتفاقات شرایط اقتصادی بی‌سبب نبوده است؛ این گونه که برخی شرکت‌ها با اجرای دستور العمل‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی سعی داشتند وضعیت را مدیریت کنند؛ اما اساسا این دستورعمل‌ها خودش منجر به توزیع رانت شده بود؛ یعنی شاید این اتفاقات ربطی هم به آدم‌ها نداشته است و اشکال از جانب مدیران سیاست‌گذاری است که بخش‌نامه‌هایی صادر کردند که خود این بخش‌نامه‌ها منشأ توزیع رانت شده است؛ به همین دلیل الان شاید نتوان شرکت‌ها را هم بابت این وضعیت ملامت کرد. هر چند بخشی هم به سبب خود افراد است و این ربطی به خطاهایی راهبردی که قانون‌گذارها وضع کرده‌اند، ندارد.
آیا انتشار این قبیل گزارش‌ها موجب ناامیدی در جامعه می‌شود؟ هر چند که نشان‌دهنده عزم جدی مجلس در امر مبارزه با فساد است.
اگر کار عالمانه‌ و قوی و با اتقان کامل باشد، قطعاً می‌تواند برای مردم مفید باشد و حتی اطمینان‌بخشی در دل جامعه ایجاد کند. به این دلیل که خود این حرکت نشان‌دهنده مبارزه جدی سیستم با مفسدان است؛ یعنی خود سیستم افراد و شرکت‌های فسادزا را شناسایی و برخورد می‌کند و حتی در انتشار مفاسد هیچ کم‌کاریی را انجام نمی‌دهد. اما اگر گزارش سطحی باشد و سطحی هم بررسی شده باشد؛ به گونه‌ای که بخواهد مشکلات را در سطح جامعه تعمیم بدهد و به نوعی سیستمی معرفی کند، این موارد متأسفانه می‌تواند به اعتماد عمومی مردم ضربه وارد کند.
یکدست شدن قوای سه‌گانه فرصت مناسبی برای خشک کردن ریشه فساد را فراهم کرده است. آیا هماهنگی لازم برای این موضوع شکل گرفته است؟
ببینید واقعیت این است که اگر ما بخواهیم در مقابل فساد بایستیم، باید جلوی روندهای فسادزا را بگیریم. بعضی از این فسادها همانطور که گفتیم به قوانین و برخی هم به رویه‌های اجرا برمی‌گردد. باید در مجلس، قوه قضائیه و دولت ارتباط تنگانگی ایجاد بشود. اگر مصوبات مجلس موجب فساد و رانت شده، آن مصوبه بررسی شود. اگر در بخش‌نامه‌ها و رویه‌های دولت اشکالی بوده، در آنجا کاوش و اصلاح صورت بگیرد. برای نمونه شرکت‌هایی که به صورت خصولتی اداره می‌شوند، یعنی نه دولتی هستند که سیطره مدیریت دولت در حساب‌کشی‌ها و گزارش‌دهی‌های آنها وجود داشته باشد و نه خصوصی هستند که طبق منافع شخصی خودشان کار و خرج کنند تا ریخت و پاشی اتفاق نیفتد. این شرکت‌ها عملاً دولتی اداره می‌شود؛ به نوعی شرکت غیردولتی و خصوص هستند، اما قواعد و قوانین بخش خصوصی درآن حاکم نیست. این رویه‌ها جزو مواردی است که منجر به ایجاد فساد می‌شود. بنابراین باید به سرعت این رویه‌ها را اصلاح کنیم تا جلوی اتفاقات این‌چنینی را بگیریم.
به چه علت افکار عمومی حساسیت زیادی به این گزارش که درصد اعلام مبارزه با فساد بود، نشان داد؟
به نظر من عددی که به شکل ناقص و غیر دقیق از مجموع تخلفات، جمع زده شد، عدد درشتی بود. عدد درشت برای مردم حساسیت‌برانگیز است. اگر چه یک ریال هم فساد شده باشد، زیاد است و باید برخورد کرد؛ اما در این قضیه آنچه در افکار عمومی نقش می‌بندد، «اختلاس» است؛ یعنی مردم می‌گویند 92 هزار میلیارد تومان اختلاس شده است در حالی که بخش بزرگی از این اعداد به واسطه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت در شرایط بحرانی شکل گرفته است. دستورالعمل‌هایی که به سبب افزایش روز به روز قیمت فولاد و برای کنترل بازار آزاد از سوی وزارت صمت داده می‌شد که نتیجه آن موجب رانت شد. از این رو شاید بشود گفت شرکت در توزیع رانت دخیل نبوده؛ بلکه دستورالعمل وزارت صمت موجب رانت شده است. از طرفی هم آنی که سرجمع آورده آن را هم گذاشته روی رقم تخلف بعد هم اعلام کرده تخلف است. این در حالی است که آنچه مردم می‌فهمند اختلاس است. البته شرکت باید جلوی بخش‌نامه غلط ایستادگی می‌کرد. استعفا می‌دادند و کناره‌گیری می‌کردند.
چرا پیش از اینکه گزارش بررسی بشود یا به دست قوه ‌قضائیه برسد، رسانه‌ای شد؟
رسانه‌ای شدن پیش از بررسی یک کار اشتباهی بود که اتفاق افتاد. آنطور که من شنیده‌ام یک نسخه قدیمی تحقیق و تفحص بین اعضای گروه تقسیم شده و یکی از این افراد بیرون داده است. این اقدام درستی نبوده است. چون تا وقتی گزارش بررسی نشده و به قوه قضائیه نرفته است، پخش آن در بین جامعه کار نادرستی بود و باید با عاملان این اقدام نادرست برخورد بشود. البته این حرف به معنای محرمانه داشتن و پوشاندن فساد از مردم نیست؛ بلکه نباید با اطلاعات غلط و اشتباه اذهان مردم را مشوش کرد.


موعد عمل به وعده

نگاهی به شعارهای فسادستیزانه ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در دو انتخابات ۱۴۰۰ و 1398

نظام جمهوری اسلامی، ضد فساد است و مفسده و فاسد را پس می‌زند؛ بر همین مبناست که متقاضیان قبول مسئولیت در سمت‌های مختلف این نظام از وکالت مردم در مجلس تا تصدی‌گری ریاست قوه مجریه، خود را ملزم می‌دانند بیش و پیش از هر چیزی در تبلیغات انتخاباتی، تکلیف خود را با فساد و مفسد مشخص کنند در این زمینه کافی است نگاهی به شعارها و سخنان و مواضع نامزدهای ادوار مختلف انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران ،نگاهی بیندازیم و جایگاه ویژه ضدیت با فساد را مشاهده کنیم.
شعارهای دولت مردمی
رئیسی 26 خرداد 1400، در فاصله 48 ساعت از آغاز تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدای این انتخابات در گفت‌وگوی شبکه خبر درباره راهکارهایش برای مقابله با فساد گفت: «چنانچه افرادی را که زمینه‌‎های فساد و رانت‌خواری دارند، از دولت و دستگاه‌ها دور کنیم، با فعال شدن سامانه‌ها از فساد جلوگیری می‌شود، ما حتما بسترهای فساد را از بین خواهیم برد.» 23 خرداد 1400 به فاصله چند روز تا انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، سید ابراهیم رئیسی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، رویکردهای دولت خود را برای مقابله با فساد تشریح کرد و گفت: «اجرای عدالت در تمام سطوح اجرایی کشور در این برهه زمانی ضرورت داشته و باید برای مردم ملموس باشد. ارتشا، رانت‌‌خواری، زمین‌خواری و… از زمینه‌های فساد است. یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است که با اجرای آن بسیاری از مسائل حل می‌شود. با مرتبط شدن سامانه‌های گوناگون دولتی می‌توان بر موضوع‌های مختلف، مانند واردات و صادرات اشراف داشت.» رئیسی تاکید کرد: «یکی از مشکلات مردم، مسئله فساد است. ما در دستگاه قضایی با مفسدان برخورد کردیم؛ اما برخورد با فساد و بسترهای فسادزا باید در دولت تحقق یابد»؛ این جمله‌ای بود که رئیسی در آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 22 خرداد سال گذشته بر روی آن تأکید کرد.
وعده‌های مجلس انقلابی
در جریان رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم در سال 1398 نیز تشریح رویکردهای فسادستیزانه، سکه رایج موضع‌گیری‌های نامزدهای این انتخابات بود؛ محمدباقر قالیباف از نامزدهای سرشناس انتخابات اسفند 1398 که در حال حاضر ردای ریاست مجلس را بر تن دارد، 16 آذر 1398، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات، طی سخنانی در دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر سه ویژگی «عدالت‌خواهی»، «کار و تلاش» و «استکبارستیزی» گفت: «باید با فساد مبارزه کرد؛ قوه قضائیه هم وظایفی دارد که در حال انجام آنهاست؛ اما ریشه اصلی اقتصاد در دولت است؛ به گونه‌ای که دولت فعلی 80 درصد اقتصاد را در دست دارد. طبیعی است که فساد از همین جا شکل می‌گیرد.»قالیباف پیشتر در تاریخ 18 آبان 1398 هنگام گفت‌وگو با برنامه دستخط شبکه 5 سیما گفته بود: «اصل مبارزه با فساد بدون شک کار پسندیده‌ای است. این هم وظیفه ماها هست و هم توقع مردم است. طبیعتاً در رأس آن هم قوه قضائیه است و به نظر من هم باید تشکر کرد و هم باید تقویت کرد که این کار را انجام دهند، ولی این سؤال هم در جامعه وجود دارد که آیا ما مفاسد را فقط با اقدامات سلبی باید حل و فصل کنیم؟ یا وقتی حرف از اخلالگر اقتصادی می‌زنیم، منظور ما از اخلالگر اقتصادی کیست؟ وقتی می‌بینیم در یک وزارتخانه چند صد سامانه برای خدمات وجود دارد، این مشخص است که تعدد سامانه‌ها یعنی اطلاعات دقیق نداشته باشیم. گیرهای ما اینجاست، اینجاست که فساد وارد می‌شود.»
حال سؤال اینجاست که پیروزان انتخابات 1398 و خرداد 1400 به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کردند؟


برچیدن بسترهای فسادزا

گزارش صبح صادق از کارنامه یک ساله دولت سیزدهم در مبارزه با فساد

«با فساد باید مقابله کرد؛ یکی از بلاهای مهمّی که در کشور به وجود می‌آید که درست ضدّ عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بی‌جا و امثال اینهاست؛ یک وقت کسی یک کار مهمّی انجام می‌دهد، شما یک پاداشی به او می‌دهید، خب این عیب ندارد؛ امّا یک وقت عزیزهایی بی‌جهت، برخورداری‌های زیادی از امکانات کشور دارند؛ خب چرا؟ که بحث حقوق‌های نجومی یک گوشه‌ای و یک بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم در مسئولیّت قوّه‌ قضائیّه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیّت ایشان در بین مردم شد. جای اصلی این [موضوع] قوّه‌ مجریّه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوّه‌ مجریّه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوه قضائیّه بعد از اینهاست؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‌های فساد را از بین بردید و امثال اینها، و باز یک اتّفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوه قضائیّه است. باید مسئله‌ تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال] این حرف‌ها در دستگاه‌های دولتی حل بشود.» این سخنان، بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور ماه سال گذشته با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت بود.
اکنون که یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته است، می‌توان در خصوص عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف، از جمله موضوع «مقابله با فساد» یک ارزیابی اجمالی انجام داد.

عزم دولت برای فسادستیزی
دولت سیدابراهیم رئیسی در شرایطی کار خود را در مرداد سال 1400 آغاز کرد که به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی به اندازه دولت وی، میراث‌دار کاستی‌ها، تصمیمات اشتباه، مشکلات و ضعف‌های برجای مانده از دولت پیش از خود نبود؛ در این شرایط رئیس‌جمهور کار خود در دولت سیزدهم را با «ابلاغ اصول 12 گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد به اعضای دولت» و همینطور «انتصاب رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» شروع کرد.
شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، سهولت فرآیندها، دولت الکترونیک، شایسته‌گزینی، برخورد دقیق، قاطع و مؤثر، نظارت مؤثر و کارآمد، تقویت اشراف، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و همینطور حمایت از فعالیت سالم، اصول 12گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دولت سیدابراهیم رئیسی هستند.
رئیس‌جمهور ۱۲ آبان سال گذشته نیز حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان را که پیشتر مسئولیت ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بود، به ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری منصوب کرد و اختیارات مبارزه با فساد دولت را به وی سپرد. تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجراست. ضمن اینکه نماینده ویژه رئیس‌جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به شخص اول دولت ارائه کند.
در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی، تورم‌ بالا، وضعیت اسفناک شاخص‌های کلان اقتصادی و همینطور کسری بودجه، زمینه وقوع فساد در ابواب مختلف اقتصادی را در کشور فراهم کرده بود، دولت سیزدهم باید با اقدامات معقولانه و در عین حال قاطع و انقلابی خود، هم جلوی وقوع فسادها را می‌گرفت و هم‌ بسترها و گلوگاه‌های وقوع این فسادها را مسدود می‌کرد.
از همین رو، دولت با «حذف ارز فسادآور 4200 تومانی و اصلاح و هدفمندسازی در زمینه پرداخت یارانه‌ها»، «ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و انجام اصلاحات مالیاتی»، «اقدامات گسترده در زمینه شفافیت بانکی» و همینطور «افزایش اختیارات تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی و احتکار» اقدامات اساسی در راستای مسدود کردن گلوگاه‌های فساد در حوزه اقتصادی انجام داد؛ اقدامات بسیار مهمی که انجام دادن هر یک از آنها نیازمند جسارت و شجاعت فراوان بود و طی سنوات قبل، دولت‌های پیشین به هیچ وجه زیر بار انجام این وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود نمی‌رفتند.
حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که تنها به جیب افراد خاصی می‌رفت و دردی از دردهای کشور را درمان نمی‌کرد، مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت و کاربردی‌ترین عمل برای مقابله با فساد در زمینه واردات محصولات به کشور بود. این اقدام جسورانه در شرایطی صورت گرفت که سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز به افراد خاص برای واردات نهاده‌های دامی داده شد و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از اختصاص این ارزها به وجود آمد.
جالب است بدانید که دولت در یک سال گذشته حدود 9 میلیون دستگاه کارتخوان را نیز از رده خارج کرد؛ دستگاه‌های کارتخوانی که در فعالیت‌های مربوط به قمار و پولشویی استفاده می‌شدند. از سوی دیگر، با ابتکار عمل دولت، کلیه دستگاه‌های کارتخوان به حساب‌های مالیاتی افراد متصل شدند و با این اقدام، گام مهمی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شد.
همچنین باید در نظر داشته باشیم که راه‌اندازی سامانه‌هایی، مانند سامانه واحد صدور مجوزها، سامانه تجارت و امثال آن در دولت سیزدهم در راستای تکمیل دولت الکترونیک با سرعت در حال انجام است. سامانه‌هایی که با بهره‌برداری از آنها هم شفافیت اقتصادی در کشور بالا می‌رود و هم امکان نظارت دقیق مجموعه‌های مسئول را فراهم می‌کند.

فعال در مقابله با فسادها
در سوی مقابل، رفتار غیر منفعلانه در قبال فسادهای صورت گرفته، از دیگر ویژگی‌های دولت کنونی به شمار می‌آید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یک سال گذشته، حدود 50 پرونده از تخلفات صورت گرفته در شرکت‌های زیرمجموعه خود را برای مراجع قضایی ارسال کرده است؛ موردی که نشان می‌دهد دولت نیز به اندازه دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اهمیت قائل است.
نمونه آخر و پرسروصدای این فسادها، به گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه برمی‌گردد؛ گزارشی که از یک فساد 92 هزار میلیارد تومانی در این شرکت خبر می‌داد. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی بلافاصله پس از قرائت گزارش مربوط به شرکت فولاد مبارکه در مجلس و پیش از آنکه رسیدگی به موضوع در محاکم قضایی آغاز شود، دستور داد که تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
رئیس‌جمهور همچنین ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیئت مدیره شرکت‌ها را ضروری بر شمرد و بر این موارد تأکید کرد: «شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند. وزیر رفاه ضمن تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین‌نامه‌ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد. وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکت‌های زیر مجموعه خود نهایت دقت را در به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت‌المال صیانت شود.»

دولت علیه فسادهای دولتی
مبارزه با فساد در دولت سیزدهم، به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. دستور صریح رئیس‌جمهور در روز 10 بهمن سال 1400 و تعیین مهلت 20 روزه از سوی وی در زمینه رفع تصرف دولتی‌ها از سواحل کشور، به نقطه‌عطفی در امر مقابله با فساد دولتی در کشور تبدیل شد. رئیس‌جمهور در این روز طی دستوری صریح‌، همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. در قضیه آزادسازی سواحل توجه به این نکته ضروری است که بدانیم با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب طرح آزادسازی سواحل، دولت‌های پیشین به اجرایی کردن این طرح بی‌اعتنا بودند؛ اما دولت سیزدهم این طرح را اجرا کرد.
به طور کلی، طول سواحل ایران در شمال و جنوب کشور بالغ بر ۵۸۰۰ کیلومتر است که بخش بزرگی از آن بی‌توجه به منع قانونی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت. پس از دستور رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی در گیلان با جدیت بیشتری آزادسازی سواحل را در دستور کار خود قرار دادند و به فاصله چند روز صددرصد حریم ۶۰ متری سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی گیلان، به نفع عموم مردم آزاد شد. بنا به گفته «عطاءالله کاویان» مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران، فقط در این استان حدود ۴۲۰ کیلومتر از حریم سواحل در دسترس عموم قرار گرفته است. در سواحل جنوب نیز رویه آزادسازی به همین منوال است؛ بنا به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، در اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل برای استفاده عموم، ۵۴ هکتار از سواحل این استان به طول ۱۰ هزار متر از اشغال دستگاه‌های اجرایی و نهادها آزاد شده است. همچنین 300 هکتار برابر ۶۰ کیلومتر از سواحل استان هرمزگان در کرانه‌های دریای عمان و خلیج‌فارس آزاد شد. به طور کلی، هفت استان ساحلی گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشمول طرح آزادسازی سواحل بودند و سرانجام ۹۰ درصد سواحل در اختیارِ دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پس از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور آزاد شدند.
همچنین در نتیجه دستور ویژه شش ماه پیش رئیس‌جمهور در خصوص صیانت از جنگل‌های شمال کشور و رفع تصرف از آنها، بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصه‌های تصرف شده به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به منابع طبیعی استان مازندران برگشت.

همکاری با عدلیه
از سوی دیگر، همکاری تنگاتنگ قوه مجریه با دستگاه قضا برای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، از دیگر ویژگی‌های دولت سیزدهم به شمار می‌آید و عامل متمایزکننده آن با دولت‌های پیشین است.
هفته پیش (30 مرداد) بود که رئیس‌جمهور در نشست مشترک دولت و قوه قضائیه «نظارت» را ضامن حُسن اجرای قوانین و مقررات دانست و از عملکرد قوه قضائیه به دلیل تلاش برای بستن گلوگاه‌های فساد قدردانی کرد؛ رئیس‌جمهور در عین حال در این مراسم تأکید کرد: «نظارت امری ضروری است، اما نباید باعث شود مدیران شجاعت، خطرپذیری و ریسک‌پذیری اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات مهم در مسیر رفع مشکلات و گره‌گشایی از مسائل مردم را از دست بدهند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از دولت در زمینه همکاری برای بستن منافذ و گلوگاه‌های فساد، تصریح کرد: «انسداد بسترها و منافذ فسادزا و مولد جرم، با همکاری و تعامل قوای سه‌گانه، مزایا و مواهب بسیاری برای کشور و مردم و هر سه قوه دارد و بدین واسطه علاوه بر اینکه از حجم پرونده‌های قضایی کاسته می‌شود، برای دولت نیز مزایای بی‌شماری به همراه دارد؛ دولت سیزدهم نیز تا اینجای کار با تشریک مساعی قوه قضائیه، اقدامات فراوانی را در زمینه مقابله با فساد و پیشگیری از وقوع آن انجام داده است.»

خداحافظی با امضاهای طلایی
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صبح صادق، رویکرد دولت در زمینه مبارزه و مقابله با فساد را یک رویکرد عملگرایانه توصیف کرد و گفت: «اقدامات اساسی دولت سیزدهم در زمینه با مقابله با فساد، در تأمین آرامش روانی مردم و جامعه مؤثر بوده است.»
وی افزود: «فسادستیزی دولت سیزدهم را می‌توان در قاطعیت و برخورد بدون ملاحظه و تبعیض در برابر فسادهای رخ داده، بازرسی‌ها و بازدیدهای میدانی سرزده و همچنین اعلام ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت برای تغییر روندهای فسادزا خلاصه کرد.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «رویکرد فسادستیزی دولت آقای رئیسی مظاهر فراوانی دارد؛ از انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در زمینه حذف ارز ترجیحی تا برچیدن دست نهادهای دولتی از بستر سواحل کشور؛ اما آنچه به اعتقاد من بیش از این اقدامات مؤثر بوده، بسط و گسترش دولت الکترونیک و پایان دادن به روند امضاهای طلایی بود.»
اقدامات سیدابراهیم رئیسی و اعضای کابینه‌اش طی بیش از یک سالی که سکّان تصدی و پیشبرد قوه مجریه را در دست گرفته‌اند، بیان‌کننده اراده معطوف به فسادستیزی آنهاست. بدون تردید، در طلیعه پنجمین دهه از انقلاب اسلامی که ریشه‌کنی هر نوع مفسده‌ای به ویژه مفاسد اقتصادی از ارکان و استوانه‌های آن است، مقوله حائز اهمیتی است که جز با اتحاد و اجماع قوای سه‌گانه و جلب مشارکت مردمی میسر نخواهد بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید