بودجه‌های سالانه را می‌توان مهم‌ترین برنامه کشور طی یک ‌سال دانست. برنامه‌ای که لایحه آن هر ساله در آذرماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و نمایندگان با بحث و بررسی روی آن برنامه‌ها و مسیر حرکتی سال آینده کشور را تعیین می‌کنند. چند سالی است که رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه به منزله یکی از اقدامات مهم و اساسی دولت و مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارند. موضوعی که البته تا به امروز و با گذشت چند سال از طرح این موضوع توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. بودجه 1401 اولین بودجه‌ای است که قرار است با همکاری مجلس و دولت سیزدهم به فرجام برسد. صبح صادق در گفت‌و‌گویی با غلامحسین رضوانی، رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بایدها و الزامات تحقق اصلاح ساختاری در بودجه 1401 را بررسی کرده است.

نظرتان درباره ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به مجلس چیست؟ برای اینکه بودجه سال آینده متناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
در ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که جهت‌گیری اصلی انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز، برقراری عدالت و کاهش شکاف طبقاتی بوده است. اگر به شاخص ضریب جینی که نشان‌دهنده این موضوع است، توجه کنید خواهید دید این شاخص پس از پیروزی انقلاب، اگر چه با نوساناتی همراه بوده؛ اما به جز سال‌های گذشته همواره روند کاهشی داشته است؛ یعنی جهت‌گیری انقلاب اسلامی در تمام دولت‌ها اگر چه راضی‌کننده نبوده، اما همواره به سمت کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت در جامعه بوده است. البته به دلیل مشکلات موجود، آن طور که باید و شاید در برقراری عدالت و کاهش شکاف طبقاتی موفق نبوده‌ایم؛ لذا به نظر بنده بودجه‌ای را می‌توان بودجه موفقی دانست که در نهایت به کاهش شکاف طبقاتی و ضریب جینی بینجامد. اگر بودجه به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که خودش منشأ ایجاد و تولد برخی از گرفتاری‌ها شود، طبیعتاً از اجرای عدالت به عنوان هدف اصلی انقلاب نیز دور خواهیم شد. برای تحقق یک بودجه خوب، همچنان که در قانون برنامه چهارم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، در گام اول باید تراز عملیاتی بودجه به گونه‌ای باشد که بتوانیم هزینه‌های جاری کشور را از طریق درآمدهای دولت تأمین کنیم، نه اینکه برای تأمین هزینه‌های جاری، ثروت‌های ملی کشور را فروخته و با فروش آن هزینه‌های جاری کشور را تأمین کنیم. البته ما در این زمینه، طی دهه‌های گذشته توفیقاتی داشته‌ایم، ولی وجود مسائل و ضعف‌هایی به خصوص در دولت گذشته سبب شد از اهداف تعیین شده دور شویم؛ به گونه‌ای که در بودجه سال جاری چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که برای جبران این کسری مجبور به فروش اوراق شده‌ایم و دولت سیزدهم مجبور است ماهیانه چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق فروخته شده در دولت قبل بازپرداخت کند.
در بودجه سال 1401 باید چه گام‌هایی در راستای اصلاح ساختاری بودجه برداشته شود؟
من معتقدم تحقق اهداف بزرگی که برای اصلاح ساختار بودجه وجود دارد و توقعاتی که به تبع آن ایجاد می‌شود، طی یکی دو سال تا حدودی ایده‌آلیستی است. ما باید در تحقق اصلاح ساختار بودجه واقع‌بین باشیم. اگر واقع‌بین باشیم، می‌توانیم در بودجه ۱۴۰۱ گام‌هایی در این راستا برداریم. برای نمونه، در سال آینده بودجه‌ای داشته باشیم که در گام اول کسری نداشته باشد و در کنار آن تا آنجا که ممکن است به سمت اجرای عدالت حرکت کنیم.
برای نداشتن کسری بودجه باید چه اقداماتی انجام شود؟
ابتدا باید بدانیم کسری بودجه می‌تواند به مثابه ام‌المصائبی برای کشور، دولت و مردم باشد. وقتی با کسری بودجه مواجه هستیم، در نهایت مجبور به خلق پول خواهیم شد. رئیس‌جمهور در دولت گذشته مدعی بود ما برای جبران کسری بودجه خلق پول نمی‌کنیم، اما کسی از او نمی‌پرسید اگر خلق پول نمی‌کنید، پس چه کار می‌کنید؟ آیا با جادو کسری بودجه را تأمین می‌کنید؟ متأسفانه در این زمینه رسانه‌ها نیز که وظیفه‌شان تنویر افکار عمومی بود، عملکرد خوبی نداشتند. اگر عملکرد ما در این حوزه خوب بود، هرگز فردی در جایگاه رئیس دولت به ترک فعل‌های صورت گرفته از سوی دولت افتخار نمی‌کرد؛ اما در پاسخ به این پرسش که باید چه اقداماتی انجام دهیم که کسری بودجه نداشته باشیم، باید گفت در تدوین بودجه باید به دنبال اجرای برنامه‌ها و نه صرفاً گذران امور باشیم.؛یعنی نباید به گونه‌ای عمل کنیم که کسی در بودجه دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری بوده و بتواند سهم بیشتری از بودجه داشته باشد؛ بلکه توزیع منابع باید بر اساس نیازها، آمایش سرزمینی و ضرورت‌های موجود باشد. در حالی که متأسفانه این روند در سال‌های گذشته در اقتصاد ما وجود داشته که دستگاه‌های مختلف بر اساس قدرت چانه‌زنی خود از بودجه بهره‌مند می‌شدند؛ امااین مسئله در بودجه 1401 باید اصلاح شود. در واقع، بودجه‌ها باید بر اساس نیازها و عملکردها پرداخت شود. اگر بتوانیم در بودجه سال ۱۴۰۱ این دو مسئله را رعایت کنیم؛ یعنی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و توزیع بودجه نیز بر اساس عملکردها و نیازها باشد، طبیعتاً می‌توان از این دو اقدام به عنوان گام اول در اصلاح ساختار بودجه نام برد. به نظر من این امکان برای بودجه سال آینده وجود دارد و به هیچ عنوان بلندپروازانه نیست.
حالا اگر این موضوعات در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود، مردم چگونه متوجه نتایج مثبت این اتفاق خواهند شد؟
اولین اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد، روند نزولی تورم است. ضمن اینکه فعالیت‌های عمرانی کشور افزایش خواهد داشت و روند اجرای عدالت نیز بهبود خواهد یافت.
موضوع عرضه اوراق و سررسید بازپرداخت آنها می‌تواند چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
در دولت گذشته حجم قابل توجهی از اوراق عرضه شده است. البته شاید در مقاطعی فروش اوراق برای تأمین کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر بوده است. به هر حال با توجه به وضعیت پیش آمده، این اوراق فروش رفته و دولت سیزدهم طبیعتاً در زمان سررسید باید این اوراق را بازپرداخت کند و چاره دیگری جز بازپرداخت هم وجود ندارد؛ چرا که خود عدم بازپرداخت این اوراق می‌تواند به افزایش تورم بینجامد؛ لذا امیدوارم دولت سیزدهم با رویه‌ای که در پیش گرفته، بتواند علاوه بر بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت قبل، با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم روند افزایش تورم در کشور را مهار کند.
با توجه به اینکه جناب‌عالی از مخالفان جدی واردات خودرو به کشور هستید، به عنوان سؤال پایانی می‌خواستم نظرتان را درباره بحث واردات خودرو بدانم. به نظرتان این حجم از واردات خودرو که رقم چندانی هم نیست، می‌تواند تأثیری بر قیمت خودرو داشته باشد؟
درباره بحث واردات خودرو، واقعیت این است کسانی که به دنبال واردات خودرو هستند، افراد و گروه‌های مختلفی هستند. ممکن است برخی از افرادی که به دنبال واردات خودرو هستند در مقام نظریه‌پردازی، خیرخواه مردم و جامعه باشند و از باب اینکه دوست دارند مشکلات صنعت خودرو کاهش یابد، این موضوع را دنبال می‌کنند؛ اما گروه دیگری از موافقان واردات خودرو، کسانی هستند که در موضوع واردات خودرو ذی‌نفع هستند. طبیعتاً ما با گروه دوم کاری نداریم؛ اما گروه اول در بیان دلایل موافقت‌شان با واردات خودرو می‌گویند اگر خودروهای با کیفیت خارجی وارد کشور ‌شود، این موضوع علاوه بر اینکه روی کیفیت خودروهای داخلی تأثیر می‌گذارد، منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نیز می‌شود. در اینجا ذکر این مسئله مهم است که اگر واردات خودروهای خارجی منجر به افزایش کیفیت یا کاهش قیمت خودروهای داخلی می‌شد، پس چرا با وجود اینکه در همه این سال‌ها ما واردکننده خودروهای خارجی بوده‌ایم، این اتفاق نیفتاده و خودروهای داخلی نه در قیمت و نه در کیفیت نتوانسته‌اند رضایت مشتریان خود را کسب کنند؟ به هرحال وقتی خودرویی وارد می‌شود، برای ورود این خودرو ارز مصرف می‌شود. حالا ممکن است عده‌ای بگویند این واردات می‌تواند با ارزهایی که در خارج از کشور وجود دارد، انجام شود. به هرحال این ارزها یا در معرض ورود به کشور هستند یا نیستند. اگر نیستند که طبیعتاً این موضوع محل بحث نیست؛ اما آن ارزی که قرار است وارد کشور شود اگر ما بخشی از این ارز را به واردات خودرو اختصاص دهیم آیا غیر از این است که این کار منجر به افزایش نرخ ارز در کشور می‌شود؟ می‌خواهم بگویم واردات خودرو از هر طریقی منجر به تشدید تقاضای ارز و افزایش نرخ ارز می‌شود. به عبارت دیگر اگر بخواهم خیلی ساده این مسئله را بیان کنم، واردات خودرو می‌تواند منجر به افزایش تقاضای ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز و نرخ تورم شود که طبیعتاً این موضوع به معنای سخت‌تر کردن معیشت مردم خواهد بود. بنابراین، به نظرم چنانچه در این شرایط اجازه واردات خودرو را به هر بهانه و عنوانی بدهیم، به این معناست که فشار به سمت طبقات پایین و متوسط جامعه خواهد رفت؛ در حالی که منافع این تصمیم صرفاً متعلق به طبقات مرفه جامعه خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید