حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی به یکی از مسائل مهم اقتصادی دولت تبدیل شده و بحث‌ها و چالش‌های بسیاری درباره آن وجود دارد. موضوع از این قرار است که هر سال در قانون بودجه، میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعیین می‌شود که در بودجه سال جاری مبلغ هشت میلیارد دلار تعیین شده بود؛ اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در نیمه اول سال جاری بیش از هفت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مابقی آن برای واردات واکسن تخصیص یافته است. به دنبال اتمام هشت میلیارد دلار تعیین شده در بودجه برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دولت درخواست افزایش سقف تأمین ارز تا ۱۲ میلیارد و 600 میلیون دلار را ارائه کرده است و در کنار آن پیشنهادی مطرح شده که بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید دارد. از زمان شروع سه ساله ارز 4200 تومانی در سال 1398 برای اولین رقم 14 میلیارد دلار در نظر گرفته شد و در بودجه سال 1399 این رقم به حدود 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و برای سال 1400 این رقم به هشت میلیارد دلار کاهش یافت. هر چند در فرآیند چند سال گذشته به مرور ارز ترجیحی بیشتر کالاها که حدود 28 قلم بوده، حذف شده است و تنها شش قلم کالای اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران می‌شود. حذف ارز 4200 تومانی و به تبع آن روش‌های جایگزین مانند پرداخت یارانه به مشمولان این طرح پیامدهایی برای معیشت مردم دارد. حذف یا حفظ و تداوم ارز 4200 تومانی مانند شمشیر دو لبه برنده است که اگر حذف ارز حمایتی بدون جایگزین باشد، تورم انتظاری را نیز بالا می‌برد. بالا رفتن انتظارات تورمی، یعنی اینکه بالا رفتن قیمت‌ها به تمام حوزه‌ها و کالاها تسری می‌یابد. طبق آمار بانک مرکزی، شاخص تورم کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند، از سال 1397 تاکنون 199 درصد رشد داشته؛ اما سایر کالاها که ارز 4200 نگرفته‌اند 433 درصد رشد داشته که این آمار بیان می‌کند این سیاست با تمام ضعف‌هایش عملکرد موفقی در برابر کنترل نسبی تورم داشته است. از آن طرف می‌دانیم سیاست ارز 4200 تومانی نیز نتوانسته است تأثیرمثبتی را سر سفره مردم بگذارد و سود حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به جیب یک عده خواهد رفت و این بی‌عدالتی و فسادزاست.در چنین وضعیتی باید جوانب امر بهتر کارشناسی شود تا روشی که کمترین تبعات و آثار را دارد، انتخاب شود و فشار معیشتی مردم مضاعف نشود. بعد از بحث‌های کارشناسی و ماحصل برداشت‌های تحلیلی سه روش پیش روی متولیان امر قرار دارد: اول تداوم وضع موجود است که با اصلاح در لایحه بودجه رقم 8 میلیارد دلار را برای چند ماه مانده به پایان سال به ارقام بالاتری تغییر بدهند. دوم دادن کارت اعتباری برای مشمولان این طرح است تا بخشی از تورم حاصل از آزادسازی جبران شود. در روش دوم علاوه بر اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق به مردم باید دقت و مراقبت جدی صورت گیرد تا کلیه مشمولان این طرح به خوبی شناسایی شوند و با کمترین خطا این کار به سرانجام برسد. سوم بردن یارانه به سمت انتهای زنجیره تولید، مانند کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های لبنیات و برای دارو هم از سازوکار بیمه‌ها استفاده شود. ناگفته نماند که متأسفانه تشدید وضعیت کرونا و تخصیص ارز برای واردات واکسن و داروهای مورد نیاز و همزمان افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشکسالی در سال جاری، نیاز به تأمین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید