اتخاذ رویکرد تخریبی‌ و انتقادی اصلاح‌طلبان در مقابل دولت نهم تنها در عرصه سیاست خارجی منحصر نبود، بلکه در میدان اقتصاد نیز عملکرد دولت به شدت مورد هجمه همه‌جانبه جریان چپ قرار گرفت و قلم به‌دستان متعددی تلاش کردند پا را از نقد فراتر نهاده و با تحقیر و استهزا و لجن مالی کردن سیاست‌های دولت در این حوزه، افکار عمومی را علیه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت بدبین و بی‌اعتماد کنند. مسئله حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی، انحلال سازمان مدیریت، طرح سهمیه‌بندی بنزین، طرح تحول اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح تحول ساختاری بانک‌ها، از جمله مباحثی است که در این دوران مورد هجمه سازمان قرار گرفت.
جریان چپ با اشاره به درآمدهای بالای نفتی کشور در دوران حاکمیت دولت نهم مدعی شد، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل بود و «از آنجا که این دولت همه ابزار و امکانات دیگر را در اختیار داشت، با برنامه‌ریزی درست برای استفاده بهینه از این مبلغ، بی‌تردید می‌توانست بسیاری از مشکلات من جمله تولید و اشتغال را حل کند.» اما جریان چپ سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را فاقد چارچوب تعریف شده علمی، نیم‌بند، ناپایدار و عمدتاً مغایر «برنامه پنج ساله توسعه» و «چشم‌انداز 20 ساله» می‌دانست که موجب شده است مسائل اقتصادی روز به روز بغرنج‌تر و پیچده‌تر شود.

مقایسه سیاست اقتصادی دوران اصلاحات و دولت نهم
تلاش برای بزرگ جلوه دادن دستاوردهای دولت اصلاحات از طریق حمله به برنامه اقتصادی دولت نهم، تاکتیک روانی‌ای بود که جریان چپ از آن استفاده کرد و در گفتارها و نوشتارهای مختلفی مطرح شد. محمد سلامتی در اظهاراتی به تفاوت این دو نگاه اشاره کرده و اینچنین مغرضانه وصف می‌کند: «یک دیدگاه نه تنها برای رسیدن به توسعه اقتصادی و تأمین رفاه جامعه هیچ اعتقادی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد، بلکه دموکراسی و همه لوازمات آن، نظیر آزادی‌های سیاسی، فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعی را مانع توسعه دانسته و در جهت محدودکردن و سرکوب آن همت می‌گمارد و در صورت لزوم برای توجیه اعمال خود با تفاسیر متحجرانه از دین سلب آزادی می‌نماید. متقابلاً دیدگاه دیگری بر این اعتقاد است که راه توسعه و شکوفایی اقتصادی از مسیر توسعه سیاسی و فرهنگی و مردم‌سالاری عبور می‌کند. این دیدگاه معتقد است تا فضای باز سیاسی شکل نگیرد، تا از طریق مطبوعات و احزاب آزاد در مسائل مختلف نقد و بررسی صورت نگیرد و شفاف‌سازی نباشد و حداقل قانون بر کشور حاکم نباشد، یک توسعه اقتصادی عمیق، ماندگار و پایدار به‌وجود نخواهد آمد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «البته از این نکته فعلاً می‌گذریم که آنها نه تنها حتی یک طرح اقتصادی برای حل معضلاتی که خودشان مطرح می‌کردند ارائه نمی‌کردند، بلکه دستاوردهای بزرگ اقتصادی خاتمی نظیر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نظیر طرح‌های عظیم عسلویه، پتروشیمی و «یا افزایش صادرات، افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی و… را نادیده گرفتند و یا تخطئه می‌کردند.»
اصلاح‌طلبان در عوض هیچ نقطه قوتی را در سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ندیدند و همواره این دولت را به غیرکارشناسی بودن نظرات اقتصادی متهم کردند. برای نمونه در بیانیه‌ای که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مناسبت ارائه لایحه بودجه سال 1386 به مجلس شورای اسلامی صادر کرد، آمده است: «بی‌شک سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کارشناسی نشده و صرفاً مردم‌فریبانه و پوپولیستی، نتیجه‌ای جز گرانی، بیکاری و به‌هم‌ریختگی و بی‌اعتباری در مهم‌ترین سند مالی کشور و همچنین تضعیف بیش از پیش بدنه کارشناسی سازمان مدیریت و رشدهای ناموزون دستگاه‌ها و کل بودجه نمی‌تواند در پی داشته باشد.»
اصلاح‌طلبان حتی در همان ابتدای آغاز به کار دولت با ادبیاتی تمسخرآمیز مدعی بودند: «هیچ کدام از معادلات رئیس‌جمهور برای تیم اقتصادی کابینه درست در نیامد. نه تیم یکپارچه تشکیل شد و نه اقتصاددانان معتقد به اقتصاد اسلامی دور هم جمع شدند.»
متهم کردن دولت به واگذاری امور اقتصادی به سپاه
یکی دیگر از فضاسازی‌های رسانه‌ای سازمان، متهم کردن دولت نهم به سپردن امور اقتصادی به سپاه و تنگ کردن فضای اقتصادی برای بخش‌های خصوصی است. این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که سپاه تنها در حوزه‌هایی وارد شد که مجموعه‌های خصوصی داخلی، یا سرمایه‌گذاری در آن حوزه را به صرفه نمی‌دانستند یا توان تخصصی و سرمایه‌ای لازم برای ورود به آن را نداشتند. به واقع سپاه تنها رقیبی برای شرکت‌های خارجی بود، نه شرکت‌های داخلی! و در عمل به عنوان مجموعه‌ای در خدمت دولت و برای سازندگی کشور عمل کرد. متأسفانه در دولت‌های پیشین و بالاخص دولت اصلاحات، این مسائل سیاسی بود که مانع به‌کارگیری سپاه بود، نه محاسبات اقتصادی!
به هرحال جریان چپ در سلسله اقدامات رسانه‌ای تلاش کرد در این دوره ضمن هجمه به دولت، چهره مجموعه‌های انقلابی چون سپاه را نیز تخریب کند. برای نمونه، در مقاله‌ای با عنوان «عوارض سوء ورود نهادهای نظامی به عرصه بخش خصوصی» آمده است: «با نظامی شدن دولت و با واگذاری پیمان‌های بزرگ به نظامیان و استفاده از رانت ترک تشریفات قانونی، بخش خصوصی نیم‌بندی که در کشور وجود دارد، رو به اضمحلال خواهد رفت.»
«مصطفی تاج‌زاده» از فعالان سیاسی‌ـ رسانه‌ای اصلاح‌طلبان در همین ایام مدعی می‌شود: «وقتی یک قرارگاه نظامی، جای بخش خصوصی را در انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی و نفتی می‌گیرد، ما فقط با حزب پادگانی مواجه نیستیم، بلکه نگرانیم که اقتصاد کشور نیز پادگانی شود، چنانکه عده‌ای در تلاش پادگانی کردن فرهنگ و آموزشند. البته اقتدارگراها در ظاهر از ژاپن اسلامی سخن می‌گویند، اما در عمل کره ‌شمالی را الگوی خود قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد قصدشان تحقق کره شمالی اسلامی است.»
حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم عرصه‌های مختلفی از سیاست‌ها و تدابیر را در بر می‌گرفت که ادامه آن را در شماره آتی بررسی خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید