رفراندوم در پیش است!

بررسی ابعاد طرح مجدد و همزمان همه‌پرسی از سوی رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان

0
192

چند روز پیش بود که اصلاح‌طلبان پس از ماه‌ها بلاتکلیفی توانستند گردهم آیند و مجموعه‌ای را با عنوان «نهاد اجماع‌ساز» خلق کنند که بتواند مسیر ائتلاف و همگرایی آنان برای رسیدن به نامزد واحد انتخابات 1400 را هموار کند.
این نشست البته تنها به ارائه راهکاری درون اردوگاهی برای حل مشکلات انتخابات پیش‌رو ختم نشد؛ بلکه با مصوبه‌ای همراه بود که برخی از بندهای آن محل تأمل است. به واقع آنان علاوه بر تصمیم‌گیری داخلی، شروطی را نیز برای شرکت در انتخابات مطرح کردند. بخشی از این مصوبه به راهبردها و رویکردهای جریان اصلاحات در انتخابات 1400 اختصاص داشت که در بند چهارم آن به نوسازی و بازسازی گفتمانی اصلاح‌طلبان اشاره شده و بر «بازنگری در قانون اساسی و پذیرش رفراندوم به عنوان یک حق ملی و اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در زمینه‌های مختلف» تأکید شده بود. این متن به خوبی نشان می‌دهد، یکی از شعارهای اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو تأکید بر برگزاری همه‌پرسی خواهد بود!
قصه به اینجا ختم نمی‌شود. چندروز بعد از آن شاهد هستیم که رئیس‌جمهور در نشست حقوق اساسی و شهروندی به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرده و بیان داشت: «البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از چهل سال می‌تواند یک بار اجرا شود.»در مورد ماجرای اولویت یافتن برگزاری همه‌پرسی از سوی اصلاح‌طلبان و تکرار آن از زبان آقای روحانی می‌توان به چند نکته توجه کرد:
قانون اساسی عصاره تلاش خبرگانی است که با آرایی قاطع به نمایندگی مردم انتخاب شدند تا مطابق با اسلام و ضروت‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی خطوط کلان قانون جمهوری اسلامی را در سال 1358 ترسیم کنند. قانونی که در نهایت با حمایت 5/99 درصدی ملت در رفراندومی باشکوه تصویب شد. بدون شک اجرای تک تک اصول این قانون ارزشمند، از جمله دغدغه‌های ملت است که به مثابه وظیفه و رسالتی بر دوش مسئولان کشور باید مورد مطالبه قرار گیرد. اصل 59 قانون اساسی‌ـ که به مسئله رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی اختصاص دارد‌ـ نیز از جمله این اصول است که باید برای تحقق و عملیاتی کردن آن برنامه‌ریزی و تدبیر کرد. لذا هر کس علاقه‌مند به جمهوری اسلامی است، علاقه‌مند به اجرای تک تک اصول قانون اساسی نیز هست.
مطابق آنچه در قانون آمده، تشخیص ضرورت مراجعه به آرای عمومی بر عهده دو سوم نمایندگان مجلس است. طبیعی است که هر تصمیمی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد تا اعتبار و مشروعیت قانونی بیابد، موضوعی که در ماده 99 قانون اساسی بر آن تأکید شده است. به واقع برگزاری همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی در صورت نیاز جزء اختیارات مجلس است، نه قوه مجریه و معلوم نیست که چرا رئیس‌جمهور خود را دغدغه‌مند آن می‌داند و هر از چندگاهی ترجیح می‌دهد درباره آن سخن بگوید! کاش ایشان به جای مشغولیت به موضوعات متفرقه، توان خود را متمرکز بر حل مشکلات در حوزه مسئولیت‌هایی می‌کرد که با معیشت و زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد!
روح و گوهر اصل 59 قانون اساسی رجوع به آرای مردم در «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» است که مفهوم کیفی «مسائل بسیار مهم» باید کمی‌سازی و شاخص‌بندی شود تا مرز آن از مسائل غیرمهم مشخص شود. به واقع باید مجلس برای تحقق آن قانونی مشخص تدوین کند و در نهایت به تصویب شورای نگهبان برساند، تا مشخص شود که چه اموری را می‌توان به همه‌پرسی سپرد. این امر موجب شفافیت شده و اجازه بهره‌برداری سیاسی‌ـ جناحی از این اصل را نخواهدداد.
طبیعی است که اجرایی کردن قانون با بهره‌برداری سیاسی و تبدیل آن به ابزاری حقوقی برای منافع جناحی متفاوت است، لذا در این بحث از ورود هرگونه تعلقات جناحی باید پرهیز کرد. متأسفانه در طول سال‌های اخیر، تأکید بر برگزاری همه‌پرسی به ابزاری برای بهره‌برداری یک جریان سیاسی بدل شده که معمولاً در آستانه انتخابات با شدت بیشتری دنبال می‌شود. برای مواجهه با چنین اصلی باید ابتدا تعلقات جناحی را کنار گذاشت و سپس در مورد آن اظهار نظر کرد. وگرنه به این زودی‌ها نمی‌توان منتظر تحقق رفراندومی در کشور بود.
مردم در ماه‌های اخیر با صراحت مطالبات خود را اعلام کرده‌اند که در صدر آن حل مشکلات معیشت کشور و مبارزه با فساد و رانت‌خواری است که وظایف و اولویت‌های قوه مجریه و قضائیه را مشخص می‌کند. از این رو مشکل کشور در زمانه کنونی نامعلوم بودن مطالبات و آرا و نظرات ملت نیست. مشکل آن است که بخش عمده‌ای از مطالبات مردم بر زمین مانده که دستگاه اجرایی به دلیل ناکارآمدی و با اتخاذ سیاست غلط، هنوز نتوانسته بر مشکلات فائق آمده و رضایت مردم را جلب کند. حال دولت اگر خواهان فهم نظر مردم است، کافی است که به جای معطل ماندن برای تشکیل کابینه بایدن، در چندماهه محدودی که برای خدمت به مردم باقی مانده، انرژی و توان خود را صرف همین خدمت کند.
همچنین فراموش نکنیم مردم در آخرین همه‌پرسی سیاسی در اسفندماه 1398 نظرات خود را در مورد الگوی مدیریت کشور ارائه کرده‌اند. ضمن آنکه آنچه در سال‌های اخیر، بالاخص پس از ماجرای شکست برجام و خروج ترامپ از آن بیش از هر موضوع دیگر، ظرفیت طرح در قامت رفراندومی سراسری را داشته است، پرسش از موافقت مردم با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در اداره اقتصاد کشور، و حتی تداوم داشتن یا نداشتن فعالیت دولت بوده است که نتایج آن همانطور که در نظرسنجی‌ای رسمی موجود است، به نظر نمی‌رسد که چندان مورد علاقه دست‌اندرکاران دولت دوازدهم باشد!
به هر حال فارغ از بحث‌های حقوقی و سیاسی در مورد ضرورت تمسک به همه‌پرسی و چگونگی برگزاری آن، همزمانی و همزبانی آقای رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان موضوعی نیست که از چشم هوشمندان سیاسی مغفول بماند. اما مهم‌تر از آن این است که نباید فراموش کرد، مهم‌ترین همه‌پرسی در نظام اسلامی، انتخاباتی است که در خردادماه سال 1400 پیش روی ماست و کمتر از شش ماه تا برگزاری آن باقی مانده است. بدون شک مردم در آن انتخابات نظرات مهم خود را در مورد سرنوشت پیش روی کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید