در روزهای آینده دولت دوازدهم جای خود را به دولتی تازه نفس و جهادی می‌دهد؛ دولتی که بر اساس وعده‌های اعلام شده قصد دارد اقتصاد ایران را از زیر آوار به جا مانده از هشت سال بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های داخلی و معطل نگاه داشتن اقتصاد ملی به امید برجام بیرون کشیده و اصلاح کند. تغییر در اقتصاد ایران امری واجب است، اما اینکه این تغییرات باید از کجا آغاز شود، نقش دولت در ایجاد تغییر و گذر از وضعیت موجود به سمت توسعه و رشد اقتصادی کشور چیست و این امر مهم به واسطه چه ساز و کارهایی محقق می‌شود، از جمله موضوعاتی است که صبح صادق در گفت‌وگو با علی‌اکبر لبافی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را بررسی کرده است. لبافی معتقد است، با مطالعه چگونگی رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت که اصولاً قوانین و مقررات در این کشورها حامی حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، چرا که صاحبان سرمایه عوامل اصلی توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌روند؛ لذا مسیر قانونگذاری باید به نحوی باشد که گروه‌های متأثر، یعنی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بتوانند به راحتی و بدون دخالت‌ها و سنگ‌اندازی دولت فعالیت اقتصادی کنند.

در سال‌های گذشته به ویژه در هشت سال دولت آقای روحانی شاهد به‌هم‌ریختگی‌های زیادی در بخش‌های گوناگون اقتصادی بودیم؛ به نظر شما چه عواملی سبب افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران شد؟
یکی از مهم‌ترین دلایلی که ما طی چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل قبولی همپای کشورهای توسعه‌یافته یا حتی برخی از کشورهای همسایه برخوردار نبودیم، وجود تفکر حاکمی در کشور بود که به هیچ وجه توجه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی نداشت. این تفکر هیچ گاه ظرفیت‌های طبیعی و حاضر در اقتصاد و اجتماع ایران را ندید تا از این ظرفیت‌ها برای تولید و به کارگیری نیروی جوان و نخبه کشور و افزایش تولید و صادرات کشور استفاده کند. به همین دلیل شاهدیم کمترین حمایتی از کسب‌وکارهای خرد و متوسط صورت نگرفته و کسب‌وکارهای بزرگ نیز با بحران‎‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

یعنی بی‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی، سبب افزایش بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور شده است؟
بله، این یک موضوع مهم است؛ چرا که اقتصادهای توسعه‌یافته، تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی دارند؛ در حالی که ما ظرفیت مردمی، یعنی همان تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی را دنبال نکردیم، ضمن اینکه تا جایی که مسئولان توانسته‌اند بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دخالت و مشارکت نداده‌اند. اصولاً مدیران و مسئولانی که برای اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف تصمیم‌ می‌گیرند، نه تنها خودشان نسبت به آن بخش تخصص لازم ندارند؛ بلکه گاهی در بخش خصوصی متولی هستند، لذا امکان حضور را به بخش خصوصی واقعی و مشارکت مردم برای توسعه اقتصاد کشور نداده‌اند.

این تنگ‌نظری‌ها، چه صدماتی به اقتصاد کشور وارد کرده و آیا حمایت‌های انجام شده به نام حمایت از تولید یا حمایت از مردم در قالب یارانه برای اقتصاد مفید یا مخرب بوده است؟
قطعاً برای توسعه اقتصاد باید به بخش خصوصی امکان فعالیت داده شود، در غیر این صورت آنچه از توسعه اقتصادی گفته می‌شود، شعارهایی تو خالی است. در خصوص یارانه و بسته‌های حمایتی که به اسم تولید یا کمک معیشتی از سوی دولت به مردم یا تولیدکنندگان داده می‌شود نیز می‌توان با صراحت گفت، این بسته‌های حمایتی هیچ گاه از تولید یا از معیشت خانوار به درستی حمایت نمی‌کند. بسته‌هایی که به نام حمایت از مردم تنظیم می‌شوند نه به درد توسعه کشور می‌خورد و نه سفره مردم را رونق می‌دهد؛ بلکه زخم دیگری بر پیکر رنجور اقتصاد کشور وارد می‌کند. در همه دنیا به ویژه کشورهای توسعه‌یافته این نگاه غالب است که دولت‌ها مسئول بسترسازی برای ایجاد توسعه هستند و بخش خصوصی عاملان توسعه به شمار می‌روند؛ در حالی که دولت ما بخش خصوصی را کنار زده است، اصلاً از روی بخش خصوصی رد شده و آنگاه با اعطای برخی بسته‌های حمایتی و بازی‌های نمایشی از توسعه اقتصادی سخن می‌گوید.

به نظرتان در وضعیت فعلی برای تحقق توسعه اقتصادی باید چه کرد؟
در وهله اول باید قوانین و مقررات به نفع خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی واقعی، نه نمایشی تدوین و تصویب شود. اگر قوانین حمایتی خوبی تصویب شود و اجازه دخالت در اقتصاد به دولت داده نشود و دولت فقط ناظر و حامی تولید و اقتصاد باشد، آن زمان می‌توان از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کرد. با مطالعه چگونگی رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت، اصولاً قوانین و مقررات حامی حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در اقتصاد است؛ چرا که صاحبان سرمایه عوامل اصلی توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌روند، لذا مسیر قانونگذاری باید به گونه‌ای باشد که گروه‌های متأثر یعنی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی به راحتی بتوانند در بخش اقتصادی بدون دخالت‌ها و سنگ‌اندازی‌های دولت فعالیت اقتصادی کنند. این مسئله در ایران متأسفانه برعکس است. در کشورهای توسعه‌یافته، همه قوانین بازار و توسعه اقتصادی قبل از تصویب با صاحبان سرمایه و صنایع بررسی می‌شود که چه مؤلفه‌هایی برای رشد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی خوب است آن زمان مصوب می‌شود، اما در ایران بدون مشورت با بخش خصوصی بعد از اینکه پشت درهای بسته آنچه مدیران بالا دستی به زعم خود خوب می‌دانند بدون اینکه یک بنگاه کوچک اقتصادی را اداره کرده باشند، تبدیل به قانون شده و سپس برای اجرا ابلاغ می‌شود. جالب است که بعد از آن در اجرای بند ب ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه پنجم، ششم یا برنامه‌های توسعه‌ای قبلی دیده‌ایم که بعد از تصویب قوانین به بخش خصوصی ابلاغ می‌شود تا اگر چنانچه قوانین و مقررات وضع شده از نگاه بخش خصوصی تأثیر منفی در توسعه اقتصادی دارد، آن زمان نظرات خود را برای اصلاح قوانین وضع شده بدهند! دقیقاً آنچه ما انجام می‌دهیم، در جهت مخالف عملکرد و رویکرد کشورهای توسعه‌یافته است. بنابراین، روند قانونگذاری هم باید در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری وبخش خصوصی باشد تا اتفاق مهمی به نام رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در کشور محقق شود.

با توجه به مسائل مربوط به آب و خشکسالی که امسال در مناطقی از کشور تجربه شد، در بحث حمایت‌های روستایی که با امنیت غذایی کشور در ارتباط است، پیشنهادی دارید؟
موضوع مهمی را مطرح کردید؛ این مسئله هم متأسفانه به شدت از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده است. نگاه به روستا، نگاه توسعه اقتصادی نبوده است. با اینکه به روستاها و شهرستان‌های دور و نزدیک آب و برق برده شده و راه و جاده کشیده شده است؛ اما برای اینکه یک روستایی در روستا بماند، برنامه‌ای نداشته‌ایم! مسئولان دولتی نتوانستند در کنار کشیدن آب و برق و حتی ارائه اینترنت به روستاها، در آنجا کسب و کار ایجاد کنند. نتوانستند روستایی را به یک تولیدکننده تبدیل کنند تا روستاییان صاحب کسب و کار و درآمد شوند. وقتی شغل ودرآمد پایداری برای روستایی‌ها در نظر گرفته نشده باشد، قطعاً هیچ گاه توسعه و پایداری اقتصادی نیز در روستا محقق نمی‌شود. موضوع دیگری که در روستاها رویکرد غلطی بود که متأسفانه هنوز هم برخی در تبلیغات انتخاباتی آن را دنبال می‌کردند، حمایت‌های یارانه‌ای به روستایی‌ها است. در حالی که به جای دادن 45 هزار تومان یارانه به روستایی‌ها، باید بسته‌های توانمندسازی برای آنها در نظر گرفته می‌شد. بنده به شدت معتقدم این نوع نگاه اعطای یارانه واقعاً ضربه بزرگی به توسعه و تولید کشور بیشتر در بخش روستایی وارد کرد. این موضوع موجب شد که روستایی‌های آموزش داده نشوند تا به دنبال ایجاد کسب‌وکارهایی در محیط زندگی خود بروند و هم برای خود درآمد داشته باشند و هم برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند.

در پایان اگر پیشنهاد یا راهکاری برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارید، بفرمایید.
اگر دولت سیزدهم به دنبال تحقق وعده‌های اقتصادی و توسعه‌ای داده شده به مردم در جریان انتخابات است، باید مردم را پای کار اقتصاد بیاورد، یعنی از تمام ظرفیت‌های مردمی استفاده کند؛ چرا که ظرفیت‌های مردمی برای کشور بسیار مهم است. اگر بحث یارانه‌ها حذف شود و همین 45 هزار تومانی که عملاً هیچ قدرت خریدی ندارد و ماهیانه به بخش عمده‌ای از مردم پرداخت می‌شود، صرف را‌ه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک شود اشتغال قابل توجهی و به تبع آن تولید فراوانی ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر با 45 هزار تومان یارانه‌ای که داده می‌شود عملا چیزی نمی‌توان خرید، اما می‌توان با رقم حدود 32 هزار میلیارد تومانی که برای یارانه انرژی داده می‌شود، چندین هزار واحد کوچک تولیدی راه انداخت. بنابراین دولت آقای رئیسی باید به دقت اثرات مخرب یارانه را بررسی کند و به جای دادن یارانه 45 هزار و 500 تومانی این مبلغ قابل توجه را برای ایجاد کسب و کار و توانمندسازی مردم هزینه کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید