دهليز 970 – خيانت در اروند

0
54

برای شنیدن صوتی این مطلب؛فایل هفتم را پخش کنید. شما می‌توانید دیگر نسخه صوتی‌ها را در همین‌جا و یا پست اختصاصی مربوط به هرکدام، بشوید.

مسئله اختلاف درباره اروندرود، یکی از منازعاتی بود که در آغاز جنگ ایران و عراق مؤثر بود. عراق که مهم‌ترین دسترسی خود به آب‌های آزاد را در اروندرود می‌دید، همواره نسبت به این رودخانه راهبردی نگاه سهم‌خواهانه داشته است. اوج این زیاده‌خواهی را می‌توان در ماجرای حمله رژیم بعث به جمهوری اسلامی مشاهده کرد که در 31 شهریورماه 1359 آغاز شد؛ تهاجمی که حداقل خواست آن جدایی اروند از ایران زمین و الصاق آن به عراق بود.سرنوشت اروند در طول سده اخیر با تنظیم قراردادهایی همراه بوده است. یکی از پیمان‌های مهمی که در دوران رضاشاه میان ایران و عراق به امضا رسید، پیمان تعیین حدود اختیارات دو کشور درباره آبراه اروندرود(شط‌العرب) بود. به موجب این پیمان که روز 13 تیر 1316 متعاقب «پیمان سعدآباد» در تهران به امضا رسید، حکومت تحت فرمان رضاشاه به صلاحدید انگلیسی‌ها گردن نهاد و با واگذاری آبراه اروندرود (منهای پنج کیلومتر مربع از آبهای آبادان) به عراق موافقت کرد! «عبدالرضا هوشنگ مهدوی» نویسنده کتاب «سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی» که نشر پیکان آن را منتشر کرده، معتقد است:
«پیمان شط‌العرب یکی از خیانت‌هایی بود که در دوران رضاشاه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران شکل گرفت.» وی در بخشی از اثر خود در این باره می‌نویسد:
«تا آن زمان در هیچ یک از عهدنامه‌های مرزی منعقده میان ایران و عثمانی موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود (شط‌العرب) تصریح نشده بود، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در این آبراه اعمال حاکمیت می‌نمودند. در سال ۱۳۱۳ دولت عراق به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران در اروندرود با پشتیبانی انگلستان به جامعه ملل شکایت کرد. جامعه ملل طرفین را به مذاکرات مستقیم دعوت نمود و سرانجام بر اثر اصرار و فشار انگلیسی‌ها که علاقه داشتند پیمان منطقه‌ای هرچه زودتر منعقد شود، در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ قرارداد مربوطه به امضا رسید. قبل از انعقاد قرارداد، وزارت خارجه بریتانیا از وزارت دریاداری آن کشور نظرخواهی کرده و وزارت دریاداری پاسخ داده بود که نظر به اینکه ایرانیان مردمانی قابل اعتماد نیستند بهتر است با توجه به جنگی که در پیش است و اهمیت استراتژیکی منطقه، شط‌العرب در اختیار عراقی‌ها قرار گیرد. لذا در قرارداد تحمیلی ۱۳۱۶ حق کشتیرانی در سراسر شط‌العرب به استثنای پنج کیلومتر آب‌های مقابل آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار شد.»

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید