خوب و بد بررسی حساب‌های بانکی

بررسی اطلاعات بانکی مردم موضوعی است که این روزها نقل محافل و مباحث اقتصادی کشور شده است. این موضوع ابتدا در دولت یازدهم برای حذف یارانه ثروتمندان پیشنهاد شد که دولتمردان، آن را «سرک کشیدن به اطلاعات اقتصادی مردم و وارد شدن به حریم خصوصی آنها» تعبیر کردند و با این منبع شدیداًً مخالفت کرده و سرک کشیدن به حساب بانکی مردم را خط قرمز دولت برای شناسایی اقشار ثروتمند و بی‌نیاز به یارانه نقدی اعلام کردند.
در برهه‌ای دیگر، دولت فرم‌های خوداظهاری دریافت یارانه نقدی را در دستور کار خود قرار داد که به دولت اجازه می‌داد، برای صحت اطلاعات ارائه شده در این فرم‌ها، حساب‌های بانکی متقاضیان را بررسی کند. در این زمینه می‌توان به سخنان شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد اشاره کرد که گفته بود: دولت به حساب بانکی افراد ورود نخواهد کرد، مگر آنکه مردم خود اجازه ورود دولت را بدهند. این اجازه هم با پرکردن فرم دریافت یارانه نقدی به دولت داده می‌شود. سرانجام بررسی حساب‌های بانکی مردم با مخالفت علنی رئیس مجلس، در آن زمان به کما رفت.
در آخرین روزهای ماه گذشته، رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، سازمان‌ها، مؤسسات، ادارات و کلیه نهادهای مرتبط با اطلاعات مورد نیاز اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. این ابلاغیه در بین کارشناسان و تحلیلگران، موافقان و مخالفانی دارد که برخی استدلال‌های آنها از این قبیل است؛
۱ـ این کار فقط برای راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی عده‌ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنهاست و آنها کاری با حساب‌های بانکی افراد عادی ندارند.
۲ـ ورود به اطلاعات اقتصادی مردم غلط است و بررسی حساب‌های اقتصادی مردم از سوی مقامات مالیاتی و قضایی به معنای سرک کشیدن به اطلاعات مردم نیست. این امر سبب می‌شود، افرادی که مشمول مالیات هستند، مالیات حقه خود را پرداخت کنند.
۳ـ مالیات حق دولت بوده و دولت باید بتواند با استفاده از همه ابزار‌های ممکن مقدار مالیات متعلق به خود را شناسایی و وصول کند. در این زمینه لازم است نه‌تنها اطلاعات حساب‌های اشخاص، بلکه حتی اطلاعات اموال و دارایی‌های دیگر اشخاص نیز در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد تا این سازمان قادر به تشخیص مقدار دقیق مالیات بوده و از تضییع حقوق دولت جلوگیری کند.
۴ـ گرفتن مالیات در کشورهای پیشرفته مرسوم است. این امر سبب می‌شود، کسی پولی وارد بانک‌ها نکند و همه پول‌ها در چرخش و تولید و سازندگی قرار گیرد؛ ولی در کشور ما وقتی چنین چیزی وجود نداشته باشد، مردم از طریق بانک‌ها اقدام می‌کنند تا سود بگیرند و وضعیت اقتصادی با بحران مواجه می‌شود. اگر این پول‌ها وارد چرخه تولید و سرمایه‌گذاری شود، سبب ایجاد اشتغال می‌شود و درآمد دولت بهبود می‌یابد.
۵ـ پس از اجرای این قانون ممکن است تا خروج گسترده منابع از بانک‌ها مواجه شویم؛ این منابع که از بانک خارج می‌شود؛ سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و گاهی اوقات بورس یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.

سعید مهدوی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>