حرکت ماشین اقتصاد در راه صحیح

0
143

اگرچه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و چالش‌های پیش رو بر سر راه معیشت مردم و موانع موجود بر سر راه تولید ملی همچنان با وجود گذشت بیش از هشت ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم برقرار است و حتی در برخی از موارد، فشار تورمی کالاهای اساسی بر معیشت خانوارها به دلایلی، چون افزایش تورم تولید، افزایش تورم جهانی مواد غذایی، اجرای تعهدات بی‌حساب و کتاب دولت قبل از سوی دولت سیزدهم و… بیشتر نیز شده است؛ اما شواهد و قراین نشان می‌دهد، مسیر سیاست‌ها و ریل‌گذاری‌های دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته مسیر درستی بوده است که البته تحقق و نمود بیرونی آثار و نتایج مثبت آن نیازمند گذشت زمان بیشتری است. در ادامه برخی از اقدامات و تصمیمات درستی را که در ماه‌های گذشته از سوی دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده و نتایج مثبت این تصمیمات در آینده برای اقتصاد ملی و معیشت مردم نمایان خواهد شد، بیان کرده‌ایم:
آغاز اصلاح نظام مالیاتی: در بودجه سال ۱۴۰۱ برای اولین بار درآمدهای مالیاتی کشور، بیش از 60 درصد افزایش یافته است. این افزایش درحالی است که مالیات دریافتی از تولید نه تنها روندی تصاعدی نداشته؛ بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است. در واقع، محل اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری، ممانعت از فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید است. موضوعی که بدون شک به افزایش درآمدهای پایدار کشور منجر شده و حرکت در مسیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. افزون بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرارهای مالیاتی، ایجاد مقدمات لازم برای اجرای قوانینی، چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودروها و منازل لوکس و… می‌تواند منابع ریالی مازاد در جامعه را به جای حضور در بازارهای سفته بازانه، غیر مولد و حتی مصرفی به سمت بازارهای مولد هدایت کند. مسیری که آغاز آن در دولت سیزدهم و در بودجه سال 1401 آغاز شده است.
حذف ارز ترجیحی: اگر چه بدون شک، حذف ارز 4200 تومانی به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی خواهد انجامید، اما پیامدهای ادامه تخصیص این ارز به مراتب بیشتر از حذف آن بوده و افزون بر اتلاف و هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور، منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد. بنابراین گام برداشتن در مسیر حذف ارز 4200 تومانی به مثابه میراثی شوم از دولت قبل را می‌توان یکی از اقدامات درست دولت سیزدهم دانست که طبیعتاً نتایج مثبت آن در آینده اقتصادی کشور بروز و ظهور خواهد داشت. البته دولت باید با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم پیش از حذف تخصیص این ارز به واردات کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم – ناشی از حذف این ارز- به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را با پرداخت یارانه نقدی یا کالایی تا حدودی جبران کند. به هرحال ماهیت و فلسفه این اقدام دولت (حذف ارز ترجیحی) در راستای صیانت و حفظ ذخایر ارزی کشور و ممانعت از اتلاف و هدررفت منابع ارزی کشور، آن هم در وضعیت جنگ اقتصادی است.
انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی: یکی از اتفاقات قابل تقدیر و تأمل‌برانگیز در دولت سیزدهم انتشار صورت‌ مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی برای اولین بار است. این اقدام قطعاً گامی در جهت شفافیت و خروج بنگاه‌های دولتی از تاریکخانه‌ای است که در گذشته هیچ نظارتی بر روی عملکرد آنها وجود نداشته است. موضوعی که ریشه بسیاری از حقوق‌های نجومی و انتصاب‌های غیر معمول در این شرکت‌ها را نیز می‌توان در آن جست‌وجو کرد. انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی از سوی دولت را می‌توان گامی مثبت در راستای ایجاد شفافیت دانست که نتایج مثبت آن در عملکرد این بنگاه‌ها و افزایش نرخ بازدهی آنها در آینده مشاهده خواهد شد. علاوه بر انتشار صورت مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، بانک‌های دولتی نیز طی هفته‌های گذشته با ابلاغ وزیر اقتصاد موظف به انتشار فهرست ابربدهکاران خود شدند. بر این اساس، بانک‌ها فهرستی از ابربدهکاران بانک‌های دولتی را منتشر کرده و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. موضوعی که می توان آن را در چارچوب افزایش شفافیت، فسادستیزی و حرکت در راستای بهبود تخصیص منابع بانکی در آینده دانست.
تغییر در تخصیص منابع بانکی: یکی از اتفاقاتی که همواره در راستای بهبود تخصیص منابع ریالی و افزایش رضایت عمومی در میان مردم مطرح بوده؛ اما متأسفانه در سال‌های گذشته هرگز اجرایی نمی‌شد، ایجاد تحول در نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها بود. سهم بسیار پایین تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه از مجموع تسهیلات بانکی به نحوی است که سهم این تسهیلات از مجموع تسهیلات بانکی بسیار ناچیز بوده و درصد قابل توجهی از مردم ایران هرگز کوچک‌ترین دسترسی‌ای به منابع بانکی نداشته‌اند؛ به گونه‌ای که طی آمارهای اعلام شده در سال 1398، حدود ۵۰ درصد از مردم ایران هرگز از تسهیلات نظام بانکی استفاده نکرده‌اند یا برای نمونه کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور تا آن تاریخ، تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کرده بودند. خود این موضوع، نشان‌دهنده نبود عدالت در تخصیص منابع بانکی بود. با روی کارآمدن دولت سیزدهم اقداماتی در راستای بهبود تخصیص بهینه منابع بانکی و هدایت این منابع به سمت عموم مردم در دستور کار قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به افزایش دو برابری میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تغییر نظام وثیقه‌گذاری به اعتبارسنجی، تسهیل فرآیندهای مربوط به دریافت تسهیلات خرد و… اشاره کرد. موضوعی که می توان از آنها به مثابه اقدامات مهمی در راستای ایجاد تحول در تخصیص منابع بانکی و نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دولت سیزدهم اشاره کرد.
افزایش مبادلات تجاری با همسایگان: یکی از انتقادات مطرح شده به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رفتار دولت گذشته در سیاست خارجی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های کشورهای همسایه و تمرکز بر رابطه با غرب بود. نگاهی که سبب شده بود ظرفیت‌ کشورهای همسایه و شرکای سنتی ایران طی این سال‌ها عملاً فراموش شود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته، اقدامات مثبتی در راستای توسعه تجارت با شرکای سنتی و همسایگان ایران انجام شده که بخشی از نتایج این اقدامات در حال حاضر نیز قابل مشاهده بوده و نتایج مثبت این اقدامات در سال های آینده نمود بیشتری خواهد داشت. از جمله این اقدامات طی این مدت کوتاه حضور ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای است. موضوعی که بسیار ارزشمند بوده و می‌تواند زمینه حضور ایران در بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری کشورهای این منطقه را فراهم کند. از طرفی رئیس دولت سیزدهم در تمام مذاکرات انجام شده با کشورهای همسایه بر توسعه روابط تجاری با این کشورها تأکید داشته و توسعه روابط تجاری منطقه‌‌ای را جزء اولویت‌های اقتصادی ایران عنوان کرده است. برای نمونه، فقط با بررسی میزان صادرات ایران به دو کشور روسیه و عمان متوجه می‌شویم حجم مبادلات تجاری ایران با عمان در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 رشدی 73 درصدی داشته است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی سازمان توسعه تجارت، تجارت خارجی ایران با فدراسیون روسیه در سال گذشته 46 درصد افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که ارزش مبادلات تجاری دو کشور در سال 1399 حدود یک میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1400 به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده و ارزش صادرات ایران به روسیه درسال 1400 رشدی 30 درصدی نسبت به سال 99 داشته است.
خروج کشور از بلاتکلیفی: یکی از دلایلی که طی سال‌های گذشته منجر به تعمیق رکود در اقتصاد ایران شده بود، وجود سیاست‌های انتظاری و شرطی کردن اقتصاد ایران بود؛ به گونه‌ای که همواره طی سال‌های 1392 تا 1400 سیاست‌های انتظاری در اقتصاد ایران حاکم بود. سیاست‌هایی که سبب شده است هم طرف عرضه (تولیدکننده) و هم طرف تقاضا (مصرف‌کننده) برای تولید و مصرف خود منتظر اتفاق یا رویداد جدیدی در عرصه اقتصاد کشور باشند. موضوعی که آسیب زیادی بر سرعت فعالیت‌های اقتصادی در ایران داشته و عملاً منجر به تعمیق رکود و کاهش میزان تولید و حتی مصرف در کشور شد؛ به گونه‌ای که دولت دوازدهم حتی در آخرین ماه‌ها و هفته‌های حضورش در پاستور نیز به دنبال انجام مذاکرات و توافقی جدید با طرف غربی بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم اگر چه مذاکرات با کشورهای اروپایی در حل انجام است؛ اما چه در کلام و چه در عمل سیاست‌های اقتصادی دولت معطل نتایج مذاکرات نبوده و عملکرد و تصمیمات اقتصادی دولت مجزا از روند مذاکرات در حال اجرا بوده و فضای تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت به مذاکرات گره نخورده است. نمونه بارز این اقدام را می‌توان در میزان و قیمت تعیین شده نفت در بودجه سال 1401 دانست.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید