تراکم هشدارها در برابر سیاست‌های غرب‌گرایانه

نگاهی به نحوه مواجهه رهبر معظم انقلاب با سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم

0
292

از شاخصه‌های منطق مدیریت رهبر معظم انقلاب در اداره امور کشور، «حمایت از دولت‌ها» ‌بوده است. ایشان همانند امام خمینی(ره) در مواجهه با سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت‌ها به اصول سیاست داخلی و خارجی انقلاب و نظام اسلامی توجه داشته‌اند و با معنای «واقعیت‌ها،‌ آرمان‌ها و اصول» به ارزیابی آنها نشسته و نقد و حمایت خود را به دولت ابراز کرده‌اند. به عبارت دیگر، ‌رهبری به منزله فرد اول کشور که مسئولیت کنترل مواضع انقلابی و اسلامی نظام را برعهده داشته و متولی تعیین سیاست‌های «کلی نظام جمهوری اسلامی» هستند، با همان حقوقی که از سیاست‌ها و برنامه‌های اصولی و انقلابی دولت‌ها حمایت کرده، با همان شدت هم به نقد و مخالفت سیاست‌های غیر اصولی دولت‌ها پرداخته و حتی با قاطعیت مقابل سیاست‌های غیر همسو و مخالف انقلاب اسلامی ایستادگی کرده‌اند. بررسی نحوه مواجهه رهبری با رویکردها و عملکردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این مطلب که بیشتر در جهت نقد و تصحیح مسیر بوده، به درک این سیاست اصولی در مدیریت کشور کمک می‌کند.

۱ـ سیاست اقتصادی
تصور دولت یازدهم و دوازدهم این بود که «اقتصاد ملّی»، به‌طور کلّی به «مناسبات ما با غرب» وابسته است و در این ‌باره، هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ چون گشایش اقتصادی، متوقف بر «سرمایه‌گذاری خارجی» است و سرمایه‌گذاری خارجی فقط در صورت «تنش‌زدایی» و «رفع تحریم» ممکن است. به‌ این‌ ترتیب، همه اهتمام دولتِ اعتدال‌گرا در حوزه اقتصاد، مبتنی بر رفع تحریم شد و همواره به مردم، این‌گونه القا شد که رشد و گشایش اقتصادی، بدون حرکت در مسیر «مذاکره با غرب»، به‌ویژه ایالات متحدۀ آمریکا، هرگز میسّر نخواهد بود. در این‌ حال، جامعه نسبت به مذاکره، شرطی شد و گمان کرد گره‌های معیشتی از درون و به‌واسطۀ ظرفیّت‌های بومی گشوده نخواهند شد. در مقابل این روند، رهبر معظم انقلاب از آغاز، همواره معتقد بودند اولاً، با وجود حجم انبوه «داشته‌ها» و «ذخایر» و «ظرفیّت‌ها»ی وطنی، می‌توان بر تحریم پیروز شد و آن را خنثی کرد؛ ثانیاً، اقتصادِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصادی «وابسته»، «پوشالی» و «برون‌زا» است و ثبات و پایداری ندارد؛ ثالثاً، نمی‌توان به نتیجۀ مذاکره با غربی‌ها، «خوش‌بین» بود و تعهّد آنها را باور کرد؛ رابعاً، «جهان» فقط در «دولت‌های غربی» خلاصه نمی‌شود، بلکه دولت‌های دیگر اولویّت دارند.

۲ـ سیاست داخلی
از جملۀ وعده‌های انتخاباتی دولت اعتدال‌گرا در سال ۱۳۹۲، «رفع حصر» بود؛ مشاوران روحانی می‌دانستند با این وعده می‌توانند آرای بدنۀ اجتماعی اصلاح‌طلبان را از آن خود کنند؛ از این رو به‌صراحت از چهره‌های اصلی نقش‌آفرین در «جریان فتنه» حمایت کردند و وعده دادند فضای سیاسی را به وضع پیش از سال ۱۳۸۸ بازگردانند. بر ‌اساس این، کوشیدند از شخصیّت‌های وابسته به جریان نزدیک به فتنه و اصلاحات، در دولت خود استفاده کنند، تا از این طریق، در مسیر «عادی‌سازی» و «قبح‌زدایی از جریان فتنه» گام بردارند. از طرف‌ دیگر، روحانی به‌ جای آنکه از چهره‌های تازه‌نفس و جوان و ساده‌زیست استفاده کند، همه چهره‌های «تکنوکرات» و «اشرافی» دولت سازندگی را به عرصۀ مدیریّت‌های کلان بازگرداند؛ چنانکه گویا انقلاب، از تولید کارگزاران باکفایت و جوان، عاجز است و باید همچنان از گزینه‌های تکراری و فرسوده استفاده کند؛ امّا رهبر معظم انقلاب، مصمّم و قاطع در برابر این راهبرد ایستادند و تصریح کردند، فتنه «خط قرمز نظام جمهوری اسلامی» است و من نسبت به فتنه، «حسّاس» هستم. همچنین دربارۀ پیری و تنبلی و اشرافی‌گری دولتی‌ها، ایشان بارها تذکّر دادند و مدیران دولتی را به «ساده‌زیستی» و «مردمی‌بودن» دعوت کردند و به‌کارگیری «جوانان مؤمن انقلابی» را که با نگاه جهادی و انقلابی کار می‌کنند، راهِ علاج مشکلات دانستند. امروز در سال‌های پایانی دولت اعتدال‌گرا، برخی همکاران روحانی به‌خوبی دریافته‌اند راهبردشان در انتخاب برخی مدیران اشتباه بوده و باید در دو سال باقیمانده فکر دیگری کرد.

۳ـ سیاست خارجی
اصلی‌ترین و کانونی‌ترین گفتار و طرحی که از سوی دولت آقای روحانی ارائه شد، «تجدیدنظر در سیاست خارجی» بود، به‌گونه‌ای ‌که همه‌چیز، فرع بر آن قلمداد شد. آنچه در ذهن روحانی می‌گذشت، این بود که با «دست‌کشیدن از برنامۀ هسته‌ای» و «ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی و مناسبات منطقه‌ای»، می‌توان دولت‌های غربی را متقاعد کرد که ایران را به‌عنوان عضوی «بهنجار» و «همسو» از جامعۀ جهانی بپذیرند و به این ترتیب، «تنش‌ها» و «تضادها» پایان یابد. نیروهای تکنوکرات معتقد بودند «نظم جهانی» غیرشکننده و تثبیت‌شده است و ما هرگز نمی‌توانیم در قواعد آن، تغییری ایجاد کنیم؛ بلکه باید خود را با آن تطبیق دهیم و معیارهای آن را بپذیریم؛ چراکه در غیر این‌صورت، همه «فرصت‌ها و امکان‌های بیرونی» را از دست می‌دهیم و «منزوی» و «مطرود» می‌شویم. این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب معتقدند اوّلاً، ما به «عبور از آرمان‌های انقلاب» مجاز نیستیم و نباید حرکت انقلاب را با نگاه دولت‌های غربی تنظیم کنیم؛ ثانیاً، خواسته‌های دولت‌های غربی، «پایان‌پذیر» نیست و هرچه ما عقب‌نشینی کنیم، آنها بیشتر پیش می‌آیند؛ ثالثاً، اگر چالش «هزینه» دارد، مسیر سازش نیز بی‌هزینه نیست، امّا نتیجه‌ای در پی ندارد.

۴ـ سیاست فرهنگی
دولت اعتدال‌گرا از آنجا که اعتقاد داشت جذب بدنۀ اجتماعی اصلاح‌طلبان، بدون تأکید بر «آزادی‌های لیبرالیستی» امکان ندارد، در طول رقابت انتخاباتی خویش تلاش کرد چهره‌ای لیبرال و هوادار حقوق و آزادی‌های فردی با برداشتِ سکولار از خود ارائه کند. سخنان رئیس دولت گویای این واقعیّت بود که وی نگاهی «ابزاری» و «رأی‌ساز» به فرهنگ دارد و می‌خواهد اعطای آزادی‌های فرهنگی و فروکاهیدن نقش‌های فرهنگی دولت را به اهرمی برای همراه ‌کردن «طبقۀ متوسط جدید» با خود تبدیل کند. اینکه «افکار عمومی، بهترین فیلتر هستند»؛ «دولت باید از تصدی‌گری فرهنگی بپرهیزد»؛ «فرهنگ را باید به اصحاب فرهنگ واگذار کرد»؛ «نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کرد»؛ «باید همۀ سلایق فرهنگی را پوشش داد»؛ «دولت عهده‌دار معیشت مردم است نه دیانت‌شان»؛ «جهت‌دهی به فرهنگ، در اختیار دولت نیست»؛ «نمی‌توان مردم را با زور و اجبار به بهشت سوق داد» و… از جمله مواضعِ فرهنگی وی هستند؛ اما رهبر حکیم انقلاب معتقد بودند، نه تنها دولت اسلامی باید در فرهنگ دخالت کند و خود را دربارۀ هدایت فرهنگی جامعه، مسئول و متعهد بداند، بلکه اساسی‌ترین تکلیف دولت اسلامی، سوق ‌دادن مردم به بهشت است و اهمال در این زمینه، موجب شکل‌گیری «رخنه‌های فرهنگی» می‌شود.

۵ـ سیاست آموزشی
رویکردها و عملکردهای دولت در تلاش برای پذیرش اسناد فرهنگی غرب، مانند ۲۰۳۰ نشان می‌دهد، این دولت به ‌نام تطبیق خود با «ضرورت‌های جهانی» و «تعامل با غرب» به گونه‌ای عمل می‌کرد که خروجی‌اش تعلیق ارزش‌های بنیادی انقلاب بوده و به‌ تعبیر رهبر معظم انقلاب، یک «نظام جمهوری اسلامی تقلّبی» ایجاد شود که از همۀ اصول و قواعد نخستین خویش تهی است. در همین‌ راستا و به ‌مثابه یکی از مراحل و منازل سیر برجامی، پیوستن به «سند غربی توسعۀ پایدار» در دستور کار قرار گرفت. یکی از پاره‌ها و اضلاع این سند، «سندِ آموزشی ۲۰۳۰» بود که دولت اعتدال‌گرا، آن را به‌صورت «پنهانی» و «مشتاقانه» به ‌اجرا گذاشت. همچنین تمایل شدید این دولت به «خصوصی‌سازی مدرسه‌ها» را باید در همین امتداد تفسیر کرد. در مقابل، رهبر فرزانه انقلاب تصریح کردند اوّلاً، پیوستن به این قبیل کنوانسیون‌های غربی، ناسازگار با «استقلال ملّی» ماست و ما نباید حکمرانی خویش را به این واسطه، فروبکاهیم و زمام و عنان نظام آموزشی خویش را در اختیار دولت‌های غربی قرار بدهیم؛ ثانیاً، سند آموزشی ۲۰۳۰ در بسیاری از مضمون‌های خویش، با «جهت‌گیری اسلامی» ما، تعارض دارد و ما به ‌عنوان «مسلمان» هرگز نمی‌توانیم این مضمون‌ها را تحمّل کنیم. از این ‌رو، باید بر سندهای فرهنگی و آموزشی بومی خویش، اصرار بورزیم و اجازه ندهیم دولت‌های غربی، فرهنگ غربی را بر ما تحمیل کنند.

۶ـ سیاست ارتباطی
دولت تدبیر و امید، با این توجیه که باید زمینۀ «ارتباط مردم با جهان» را فراهم آورد و از تبدیل‌شدن ایران به یک «جزیرۀ منزوی و مهجور» جلوگیری کرد، شعار «رفع فیلترینگ» و «افزیشِ پهنای باند» اینترنت را مطرح و با «شبکۀ ملّی اطلاعات» مخالفت کرد؛ امّا رهبر معظم انقلاب این‌گونه استدلال کردند که مسئله، «وابستگی/ استقلال» است، نه «ارتباط/ انزوا»، و غرض این است که ما در فرهنگ غربی و اقتضائات سکولار آن، «هضم» و «مستحیل» نشویم و هویّت فرهنگی متفاوت و متمایز خود را از دست ندهیم؛ به همین دلیل ایشان نه‌تنها با رسانه‌های نوپدید از جمله «فضای مجازی» مخالفت نکردند؛ بلکه خواهان تبدیل‌شدن ایران به یکی از قدرت‌های مهم در حوزۀ فضای مجازی شدند؛ امّا از آن‌سو، مطالبۀ ایشان این بود که با راه‌اندازی «شبکۀ ملّی اطلاعات»، جامعه از دسترس تعرض و خدعه‌گری دولت‌های غربی محفوظ بماند. به‌عبارت‌دیگر، سخن بر سر «ارتباط/ عدم‌ارتباط» نیست، بلکه دربارۀ «ارتباط ولنگارانه/ ارتباط منضبط» است.

۷ـ سیاست خانواده
در اینجا دولت اعتدال‌گرا، فقط بر اساس ملاحظات و محاسبات سیاسی محض موضع‌گیری کرد، به گونه‌ای که برای جذب زنان به عنوان بدنۀ اجتماعی خویش، «خانه‌داری» را تحقیر و انجام مسئولیّت‌های زنانه در خانه را «حبس زنان در خانه» معنا کرد و خواهان «برابرشدن جنسیّتی سهمیه استخدام‌های دولتی» شد؛ ولی رهبر فرزانه انقلاب معتقد بودند نظام جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه مخالفتی با فعّالیّت‌های اجتماعی زنان، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی ندارد و نمی‌خواهد زنان را در خانه محبوس کند؛ امّا مسئله این است که اولاً، در نسبت با فعّالیّت‌های اجتماعی، وظایف مادرانه و همسرانۀ زن، «بی‌جایگزین» و «اصیل» است و اگر میان این دو، تزاحم و ناسازگاری به‌وجود آمد، باید خانه‌داری را مقدّم انگاشت؛ ثانیاً، فعّالیّت‌های اجتماعی زنان، نباید با «خصوصیّات زنانۀ» آنها معارض باشد و نباید زنان را به عرصه‌هایی وارد کرد که با طبع تکوینی‌شان موافق نیست.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید